یکشنبه ۸ حوت ۱۳۸۹ برابر با ۲۷ فبروری ۲۰۱۱
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.
از آغاز روند صلح و مصالحه در افغانستان گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان پیوسته نگرانی های خود را پیرامون این روند توسط اعلامیه ها، نشست ها و کنفرانس های مطبوعاتی ابراز داشته است.
اعضای این گروه بر این باور است که صلح ومصالحه درکشور تنها در صورتی می تواند پایدار باشد که مبتنی بر عدالت باشد. هم چنان دولت افغانستان بر اساس قانون اساسی وتعهدات بین المللی مکلف به تامین عدالت وامنیت در کشور می باشد.
پس از تدویر جرگه مشورتی صلح در ماه جون سال ۲۰۱۰ اقدامات دولت افغانستان وشورای عالی صلح در جهت آشتی بامخالفین مسلح نگرانی های جدی را بوجود آورده است.
نخست ما از تمرکز فعلی فعالیت های شواری عالی صلح ودولت افغانستان در جهت معافیت وبازپذیری ناقضین حقوق بشر می به شدت نگران می باشیم. ما به این باور هستیم که تاریخ چندین سال جنگ در کشور نشان داده است که معافیت بدون پاسخگویی وشفافیت همواره ناکام بوده است و به ترویج فرهنگ معافیت در کشور کمک نموده است.
دوم ترکیب و شیوه فعالیت های شورای عالی صلح بر نگرانی های جامعه مدنی افغانستان و قربانیان جنگ ابعاد تازه ای بخشیده است. ما به این باور هستیم که برخلاف آنچه ادعا می گردد شواری عالی صلح فاقد اعتبار و وجهه ملی می باشد واز خواستهای مردم افغانستان بخصوص قربانیان جنگ و بی عدالتی ها در کشور نمایندگی نمی توانند. اظهارت رهبری واعضای این شورا تمایلات نگران کننده ای را در جهت قربانی ساختن خواست ها وآروزهای مردم افغانستان برای عدالت گوش زد نموده است. اخیراًرییس شورای عالی صلح در یک نشت خبری که از طریق تلویزیون ملی افغانستان به نشر رسید گفت: ” شورای عالی صلح برای تضعیف طالبان تلاش نمی‌کند بلکه کوشش دارد تا آن‌ها را در قدرت سهیم سازد”
این گفته خود بیان میدارد که دولت افغانستان و شورای عالی صلح برای آوردن ثبات و امنیت سر تا سری در کشور کوشا نبوده اند بلکه بیشتر متمرکز به بازی های سیاسی هستند که قربانی آن مردم ملکی و بی دفاع افغانستان می باشد.
سوم حملات انتحاری روز های اخیر که در شهر های کابل، جلال آباد، خوست، قندهار و کندز صورت گرفت، بیشترین تلفات را غیر نظامیان و مردم متقبل شدند. این حملات از یکسو ناکارآیی اقدمات آشتی جویانه دولت افغانستان را به نمایش گذاشت واز سوی دیگر عزم دوامدار گروههای تروریستی بر تداوم جنگ وکشتارمردم بی دفاع را نشان داد. هم چنان این حملات در حالی صورت می گیرد که دولت افغانستان وگروههای سیاسی کشور هم چنان مصروف بازی ها وکشمکش های سیاسی در پایتخت می باشند. جهارم دولت افغانستان تا هنوز تعریف دقیق از مخالفین خود نداشته و طرف هایی که باید با آن‌ها صلح شود مشخص نیست. گروه های وجود دارند که آمادگی برای پذیرش و تأمین صلح را ندارند بار ها اراده خودرا برای تدوام شکنجه، کشتار، و بی حرمتی مردم به اثبات رسانده اند.این در حالی است که دولت افغانستان تلاش برای معافیت سیاسی و گرفتن تدابیر امنیتی برای چنین افراد می‌کند. این عمل دولت درهیچ منطقی گنجایش ندارد. باج دادن و تسلیم شدن به خواست ناقضین حقوق بشر از صفات دولت‌های دموکراتیک و مردمی نیست. بل ویژگی دولت های ناکارا و ناتوان است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان خود را در غم قربانیان حادثات حملات انتحاری اخیر شریک دانسته و از حکومت افغانستان، پارلمان، و جوامع بین المللی می خواهد تا هر چه زود تر به خواسته های ذیل و تأمین عدالت در کشور مبادرت ورزند.
۱٫ عدالت باید محور اصلی پروسه صلح و مصالحه باشد و خواسته های قربانیان در نظر گرفته شود؛
۲٫ افراد متهم به ارتکاب جنایات جنگی ونقض حقوق بشر که در حال حاضر در بازداشتگاههای ملی وبین المللی بسر می برند به صورت عادلانه وفوری محاکمه شوند؛
۳٫ خود داری از رهایی متهمین به جنایت جنگی و نقض حقوق بشر بدون طی مراحل حقوقی و خواست های مشروع قربانیان با در نظر داشت تامین عدالت؛
۴٫ تجدید در راهبرد ها و شیوه های کاری ناکام شورای عالی صلح توسط پارلمان کشورو تدوین راهکارهای جدید بر اساس موازین عدالت، اصل شفافیت و اشتراک مردمی بخصوص متضررین و قربانیان؛
۵٫ به تعلیق در آوردن فوری قانون عفو، صلح و مصالحه ملی؛
۶٫ ایجاد و حمایت از نهاد های پاسخگوی ملی به منظور برخورد با جنایات و نقض حقوق بشری توسط دولت و جامعه جهانی؛
۷٫ سازمان ملل متحد و جوامع بین المللی در پروسه صلح توجه بیشتر را به خواست مردم و قربانیان این کشور داشته باشند نه تعقیب سیاست های نا درست که در مغایرت با تعهدات بین المللی می باشد
۸٫ نیرو های نظامی ناتو باید از کشتار و بمباردمان مناطق مسکونی جلو گیر نماید، و در قبال حملات هوایی که از طرف این نیرو ها در ولایت کنر صورت گرفته جواب گو باشد.
