بیانیه مشترک گروه هماهنگی عدالت انتقالی و اکثر شبکه ها و نهادهای جامعه مدنی، حقوق بشری، زنان و رسانه ای افغانستان
۲۹ حمل ۱۳۹۱ برابر با ۱۷ اپریل ۲۰۱۲
حملات تروریستی ۲۷ حمل ۱۳۹۱ در ولایت های کابل، ننگرهار، لوگر و پکتیا که موجب کشته و زخمی شدن شهروندان غیرنظامی و سربازان اردو و پولیس ملی کشور شد نمایان گر شکنندگی اوضاع امنیتی کشور و راسخ بودن طالبان و حامیان آن ها در ادامه جنگ با مردم افغانستان است.
این حملات نادرستی اقدامات و استراتژی های دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن را تحت عنوان مصالحه و آشتی عیان نموده و بار دیگر نشان داده است که پرداختن به صلح بدون عدالت شکننده و ناپایدار است. هزینه این استراتیژی اشتباه را مردم بی گناه افغانستان می پردازند. دولتمردان ما به دلیل ناتوانی در تامین امنیت، تحقق عدالت و حاکمیت قانون و ایجاد بستر مناسب و قانون مند برای رسیدگی به دلایل سه دهه جنگ و عدالت برای قربانیان و آشتی ملی با شعار “صلح و مصالحه” دروازه ها را به روی مخالفین جنگجو باز کرده اند. هر بار پاسخ این سیاست دولت و حامیان بین المللی چیزی به جز انفجار و دهشت نبوده است و قربانیان اصلی کماکان فرزندان این آب و خاک اند. دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن بعد از گذشت ۱۰ سال نه تنها نتوانسته اند از مجرایی قانونی و عدالت خواهانه آتش جنگ را در کشور خاموش کنند و بازیگران آن را از میدان برای همیشه به بیرون رانند که هر روز با ندانم کاری آن ها را تقویت کرده اند. این یک روی قضیه است و روی دیگر آن ازدیاد نقض حقوق بشر، زن ستیزی، بی عدالتی، بی قانونی و کشتار غیرنظامیان در کشور است که با پیش کشیدن طرح مذاکره به هر قیمت و مصالحه با تروریستان و آزاد گذاشتن دست آن ها در مناطق مختلف کشور به مثل دولت سایه و طرح سهیم ساختن رسمی آن ها در دولت بدون در نظر گیری عدالت، عملا فاتحه حقوق اولیه انسانی مردم کشور ما خوانده می شود.
دست آوردهای یک دهه کشورمان را نادیده نگیرید!
مردم افغانستان در این ده سال گذشته به کرات نظر و خواست خود را در انتخابات متعدد ابراز کردند. حضور پر رنگ و پر شور آن ها در انتخابات اول کشور یک بار برای همیشه مردود شناختن “دولت داری” طالبان بود.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی و مجموعه ای از نهادهای حقوق بشری، حقوق زنان و جامعه مدنی با صدور بیانیه های مختلف نادرستی استراتژی “صلح بدون عدالت” را به دولت و جامعه بین المللی گوشزد کرده اند و همواره طرفدار صلح توأم با عدالت و خواهان تقویت دستگاه های عدلی و قضایی کشور شده اند. اما متاسفانه این صدا ها تا هنوز شنیده نشده است و تا به حال پاسخ روشن و عملی از سوی دولت و جوامع بین المللی به این نداها داده نشده است. دولت افغانستان و جامعه بین المللی با توجه به شرایط عینی که مشاهده می کنند تا به حال برای جلوگیری از وقوع حملات تروریستی و تلفات غیر نظامیان اقدامات عملی و پیشگیرانهای را روی دست نگرفته اند.
از جانب دیگر رهایی و فرار زندانیان طالبان از زندان های پاکستان و افغانستان بدون رسیدگی به پرونده های آن ها، رهایی زندانیان مخالفین مسلح بدون محاکمه و طی مراحل قانونی، عدم رسیدگی به گزارش ها در مورد شکنجه در زندان ها، موجب تقویت و ترویج فرهنگ معافیت و تضعیف حاکمیت قانون گردیده است.
در شرایطی که دولت افغانستان و جوامع بین المللی اطمینان میدهند که طالبان ضعیف شده اند و توانایی مبارزه را ندارند وقایعی مانند حملات تروریستی اخیر، برپایی دادگاه های صحرایی و صدور احکام اعدام، سنگسار، تیزاب پاشی، آلوده به زهر کردن آب آشامیدنی مکاتب دخترانه و حقایق دیگر بطلان این عقیده را روشن می سازد. ایجاد فضای ترس و ارعاب در میان شهروندان افغانستان فضای بی اعتمادی نسبت به جوامع بین المللی و حکومت افغانستان را روز به روز بیشتر می سازد. خشونت و بی رحمی علیه زنان افزایش یافته، تلفات غیر نظامیان و بی توجهی نسبت به آن ها مایه نگرانی انسان های با وجدان و نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی افغانستان گردیده است. راهکارهای مشخص در رابطه به پروسه صلح در افغانستان از طرف نهادهای جامعه مدنی ارایه شده است . تجربه جهانی در تعداد زیادی از کشورهای جنگ زده که به صلح نایل شدند موجود است. نادیده گرفتن این درخواست ها و پیشنهادها فضای دموکراسی، حقوق بشر و داد خواهی را تنگ کرده و آینده را تاریک ساخته است. سکوت حکومت و بی توجهی دستگاه قضایی کشور نسبت به حملات تروریستی سوال برانگیز است.
حملات تروریستی در پنجوایی ولایت قندهار، بغلان، هرات، هلمند، کشته شدن چند زن توسط خانواده خود و یا صدور حکم اعدام توسط محاکم غیر رسمی در نقاط مختلف کشور، تیزاب پاشی روی دو کودک (پسر ۸ ساله و دختر ۱۱ ساله) در ولایت غزنی، آخرین مورد مسموم کردن دهها دانش آموز دختر در ولایت تخار، و موارد —متعدد دیگر، از جمله حوادثی است که از آغاز سال جدید تا به حال اتفاق افتاده است. نبود امنیت باعث شده که کارهای اساسی و زیر بنایی در کشور صورت نگیرد و به تخطی های گسترده حقوق بشری و حقوق زنان رسیدگی نشود.
امضا کنندگان این بیانیه از دولت افغانستان می خواهند تا طبق ماده ی ۷ قانون اساسی، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی را رعایت نموده و با تروریستان برخورد قاطع داشته باشد.
این گروه بار دیگر به دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن هشدار می دهد که ادامه روند صلح بدون عدالت پیامدهای خونباری برای مردم خواهد داشت.
قابل توجه دولت افغانستان:
• دولت افغانستان مکلف است که به منظور تأمین عدالت و ختم فرهنگ معافیت با آمران و عاملان حملات ترورستی برخورد قانونی داشته باشد.
• دولت افغانستان نباید پروسه صلحی را که پایه های آن بر مبنای بی عدالتی گذاشته شده است بر مردم تحمیل کند.
• دولت افغانستان باید با تجدیدنظر در روش ها و میکانیزم هایی ناکارآمد در پیش گرفته شده برای تحقق صلح، صدای قربانیان را شنیده و به خواسته های عدالت خواهانه آن ها رسیدگی کند.
• دولت مکلف است تا جلوی خشونت علیه زنان و افزایش تخطی های حقوق بشری را بگیرد و با متهمان و ناقضان حقوق بشر به صورت جدی برخوردکند.
دولت افغانستان متعهد به کنوانسیون های ژنو است و مکلف است این قوانین را رعایت کند. قوه قضاییه کشور باید به پرونده های متهمین خشونت خانوادگی و نقض حقوق بشر رسیدگی کند.
قابل توجه جامعه بین المللی
• جامعه بین المللی همواره از تحقق دموکراسی، تأمین امنیت، تأمین حقوق بشر و حقوق زنان و تأمین عدالت صحبت می کند اما این گفته ها در حد شعار باقی مانده است و این جامعه تا حال اقدامات مؤثری در این راستا انجام نداده است. جامعه بین المللی مکلف است مطابق تعهدات خود در راستای ایجاد جامعه ای با ثبات و دموکراتیک و عاری از خشونت و نقض حقوق بشر در افغانستان عمل کند.
• پروسه صلحی که هم اکنون در کشور جریان دارد خلاف تمام معاهدات و تعهدات جامعه بین المللی است که به مردم افغانستان و افکار عمومی جهان سپرده است.
• تشویق و دعوت طالبان و گروه های تروریستی به پروسه صلح بدون پاسخ دهی، فضا را برای ناقضان حقوق بشر هموار ساخته و مانع اصلاح اداره و ایجاد نهادهای دموکراتیک و پاسخگو در کشور می گردد.
• بخشی از افزایش خشونت ها، نا امنی و بی ثباتی در کشور متوجه سیاست های نادرست و ناخوانده در کشور است. فراموش کردن مردم، عملکردهای فراقانونی و عدم پاسخ دهی نه تنها باعث تناقض در تعهدات حقوق بشری و عدالت خواهی می گردد بلکه بحران در جامعه را عمیق تر و رسیدن به راه حل ها را دشوارتر می سازد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی، کمیته مشارکت سیاسی زنان، موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، بنیاد آرمان شهر، مرکز تعاون افغانستان “متا”، موسسه همکاری برای صلح و ترقی، انتشارات فدایی هروی، موسسه تمرکز به حقوق بشر، روان آنلاین، نهاد همبستگی برای عدالت، رادیو مردم، موسسه نی، موسسه شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، کمپاین ۵۰% زنان، اتحادیه سراسری زنان افغانستان، مرکز توسعه جامعه مدنی، نهضت ملی جوانان افغانستان، بنیاد سبحان، مجله دوربین و کانون فرهنگی و اجتماعی نواندیشان، مجتمع انکشافی حقوق شهروند و خانواده، روزنامه ۸ صبح
