اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی در پیوند با کنفرانس شیکاگو
تاریخ ۳۰ ثور ۱۳۹۱ برابر با ۱۹ می ۲۰۱۲
کابل- افغانستان
گروه هماهنگی عدالت انتقالی دست آوردهای ده ساله را در زمینه های دولت سازی، آزادیهای مدنی و سیاسی، حقوق بشر، حقوق زنان، آموزش و پرورش، بازسازی و سایر بخش ها که با مشارکت مردم به وسیله ی دولت و جامعه ی جهانی در راستای تحقق دموکراسی به دست آمده، به دیده ی قدر می نگرد. ولی تا هنوز این روندها در کشور نهادینه نشدهاند و این ها گام های آغازینی برای رسیدن به جامعهای با ثبات و مرفه توأم با صلح و عدالت هستند.
بیش از سی سال حاکمیت خشونت و جنگ بنیادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان را نابود کرده است. طی این سال ها میلیونها انسان کشته، معلول، آواره، پناهنده و مهاجر گردیدهاند. مردم این سرزمین در طول این سالها قربانیان اصلی جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی، قتل عام، تجاوز و خشونت بودهاند.
در حال حاضر نقض حقوق بشر و حقوق زنان، فساد، فقر، عدم تطبیق قانون، تبعیض، رهایی تروریستها از بند بدون محاکمه، و مذاکرهی بی قید و شرط با آنها و سایر مخالفان مسلح بدون میکانیسمهای مشخص، از جمله نگرانیهای جدی مردم هستند. بخش زیادی از این نابسامانیها و بی عدالتیها ریشه در ناکارآیی و ناتوانایی دولت و اشتباهات استراتیژیک جامعهی جهانی در تطبیق عدالت در افغانستان دارد. برای حفظ دست آوردهای بیش از یک دهه و کاهش نقض حقوق بشر در گام نخست تعهد دولت و جامعه جهانی و همچنین استراتیژی مشخص و معین این دو برای رسیدن به صلح و عدالت ضروری است. مردم خواستار صلح هستند اما نه هر صلحی! همه آگاهند که صلح بدون عدالت، صلح میان عادل ها نیست بلکه صلح میان ستمگرهاست. ما برای رسیدن به صلح و عدالت در کشور پیشنهادهای زیر را ارائه میکنیم:
• قانون اساسی افغانستان مهمترین دست آورد مردم، دولت و جامعه بین‌المللی در یک دهه اخیر است. این قانون به هیچ روی نباید قربانی معاملات سیاسی شود.
• تضمین تفکیک و استقلال قوای سه گانه، لغو قانون عفو و سایر قوانین تبعیض آمیز، برگزاری انتخابات شفاف در زمان معین آن؛ دادن اختیار کامل به کمیسیون‌های انتخاباتی و کمیسیون مستقل حقوق بشر، دادن اختیار به ناظران مستقل، جامعه مدنی افغانستان و جامعهی بین‌المللی برای رسیدگی کامل به تقلبهای انتخاباتی، و بررسی شفاف شکایتهای انتخاباتی به خصوص پروندههایی که مربوط به مسأله نقض حقوق بشر می شود.
• به راه انداختن بحث همگانی در باره عدالت انتقالی و حقوق قربانیان با حضور و همکاری نهادهای دولتی (قوهی اجرائیه، مجلس، قوهی قضاییه) در همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی، حقوق بشری و گروه‌های قربانیان؛ تهیه و اجرای راهکارهای عدالت انتقالی و اقدام‌های تکمیلی مانند تشکیل کمیسیون‌های حقیقت یابی، دادن غرامت به قربانیان، ساختن بناهای یادبود و احیا و اجرای «برنامهی عمل صلح و مصالحه»؛
• تقویت کمیسیون مستقل حقوق بشر و تضمین استقلال آن؛ انتشار گزارش “ترسیم منازعه” این کمیسیون. همچنین دعوت از گزارشگر ویژه سازمان ملل برای تحقیق درباره جنایت‌ها و تخطیهای حقوقبشری طالبان و سایر گروه های مسلح و نیروهای نظامی بین‌المللی بر اساس حقوق و تعهدات بین‌المللی؛
• اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل و شرکت فعال عملی زنان در تمام مراحل مذاکرات صلح متحد ؛
• مبارزه با فساد اداری، مبارزه با قاچاق اسلحه از خارج به داخل کشور، ایجاد شفافیت و حسابدهی و تهیه و اجرای برنامه خلع سلاح در سراسر کشور.
• تهیه و اجرای برنامهی عمل مشخص برای رسیدگی به بدرفتاری و شکنجهی بازداشت‌شدگان و زندانیان به وسیله نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای بین المللی و آموزش مفاهیم و کنوانسیونهای حقوق بشری به عنوان یکی از مضامین اصلی در مواد درسی این نیروها.
• طالبان و سایر گروه های مسلح نباید شرایط خود را بر فرایند مصالحه در فاصله سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ تحمیل کنند. قانون اساسی کشور، حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی های مدنی و سیاسی غیر قابل مذاکره است. صلح با طالبان و سایر گروه های مسلح نباید در یک روند غیر شفاف و ناعادلانه صورت گیرد. بدیهی است قانون اساسی موجود و تعهدات بین‌المللی افغانستان نمی تواند قربانی هیچ مذاکرهای شود. در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دولت افغانستان در حمایت از مردم علیه نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی، پاک سازی قومی، تجاوز و جنایت علیه بشریت، جامعه بین‌المللی باید از طریق شورای امنیت به صورت گروهی دست به اقدام به موقع و قاطع بزند.
• با توجه به ناکامی پروسه صلح در افغانستان به رهبری شورای عالی صلح و فقدان استراتیژی معین و کار آمد و حضور افراد غیر متخصص و متهم به جنایت، شورای عالی صلح نمیتواند زمینه ساز صلح در افغانستان گردد، بنابراین، پشنهاد می کنیم که این شورا لغو گردد تا زمینه برای یک مکانیسم مؤثرتر و صلح واقعی با مشارکت مردم مساعد گردد.
• کمیته‌های شورای امنیت سازمان ملل باید در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های کارشناسی، نهادهایی را برای اجرای راهکارهای مؤثر رعایت کامل حقوق بشر و تقویت امنیت منطقه‌ای برای ایجاد هماهنگی در مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی تشکیل دهند.
• برای جلوگیری از کشتار غیرنظامیان بر اساس کنوانسیون های ژنو باید به صورت سیستماتیک اقدام شود. نیروهای نظامی ملی و بین‌المللی باید سیستم گزارشدهی و پیگیری شفاف در زمینه حوادثی که به غیر نظامیان آسیب می‌رساند ایجاد کنند. به تمام آسیب‌دیدگان باید جبران مناسب عرضه شود و تضمین عدم تکرار، دادن خسارت یکسان به همه قربانیان، عذرخواهی، تحقیقات و اقدامات دیگر انجام گیرد.
• کشورهای عضو ناتو و کشورهای تمویل کننده باید تضمین کنند که فرایند انتقال فقط به تحویل مسئولیت‌های امنیتی منحصر نگردد و شامل آموزش حرفه‌ای بخش‌های امنیتی شود. نیروهای موازی با قوای مسلح کشور به شمول اربکی ها خلع سلاح و غیر قانونی اعلام گردند.
• خروج منظم نیروهای بین‌المللی باید با تقویت نهادهای دموکراتیک از جمله نظام عدلی و ظرفیت سازی نیروهای امنیتی افغانستان همراه باشد
• نهادهای دولتی (به خصوص نیروهای امنیتی) و انتخابی افغانستان باید از وجود جنایتکاران پاک سازی شود.
• طالبان زندانی که متهم به جنایت هستند، باید پس از بررسی، تحقیق و محاکمه رها گردند نه به مثابهی پیش شرط برای پروسهی صلح.
• دادستانیِ دادگاه بین‌المللی جزایی باید پروندهی افغانستان را باز کند و به طور منظم درباره وضعیت افغانستان گزارش دهد. در صورت ناتوانی یا بی‌میلی نظام عدلی کشور در زمینه تحقیقات جدی و پیگرد قضایی مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی، این دادستانی باید تحقیق درباره جنایت‌های انجام شده در افغانستان از سال ۲۰۰۳ به بعد را شروع کند و به نیاز قربانیان پاسخ دهد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی متشکل از ۲۷ نهاد ملی و بین‌المللی است. این گروه در راستای تحقق عدالت انتقالی و بلند کردن صدای قربانیان فعالیت میکند. تلاش ما رسیدن به صلح پایدار و عدالت در کشور است.
