بیانیه مشترک کمپاین ۵۰% زنان افغانستان و کمیته مشارکت سیاسی زنان به کنفرانس بن ۲
۱۵ نوامبر ۲۰۱۱
زنان افغانستان رفتار و عملکرد نادرست و دوگانه دولت افغانستان و جامعه بین المللی را در قبال طالبان محکوم می کنند
از ده سال به این سو دولت افغانستان همواره از طریق رسانه های جمعی ملی و بین المللی وضعیت زنان را رو به بهبود جلوه داده و نقش آنها را در روند دموکراتیزه سازی افغانستان مهم خوانده است. حقیقت اینست که مبارزه آزادی خواهانه و حق طلبانه زنان این سرزمین از دهه های بسیار دور آغاز گردیده، زنان افغانستان برای اسقرار و استمرار حکومت های دموکراتیک و هم سویی با این تحولات و تغییرات سازنده در جامعه هزینه های سنگین پرداخته اند. بنابران نقش زنان را در ساختار حکومت ها، پارلمان ها و دستگاه های عدلی و قضایی کشور در آن سال ها نباید نادیده گرفت.
در سال ۲۰۰۱ جامعه بین المللی با شعار آزادی زنان و تحقق دموکراسی دست به مداخله نظامی در افغانستان زد و حکومت طالبان سقوط کرد. هر چند با توجه به کشتار ها، تلفات و خساراتی که بر افراد، به خصوص زنان و اطفال وارد شد با وجود آن روزنه ای از امید برای آینده بهتر زنان باز شد. دهه گذشته تاریخ کشور با تمام کاستی ها، سال های پر از امید برای زنان افغانستان بود. در نخستین سال های این دهه ما شاهد تحولات مثبت در راستای اعتلا و آزادی زنان از بند اسارت، تعصب و بنیاد گرایی بودیم. این تحولات صفحه جدیدی از تاریخ را برای زنان باز کرد و با جرأت می توان گفت که حکومت نو پا با رویکرد دموکراتیک به خواستگاه آرمان های برابری خواهانه و عدالت جنسیتی زنان خسته از حکمروایی تحجر و زن ستیزانه مبدل شد.
در تمام دوران مبارزه، ما زنان همواره صدای حق طلبانه خود را به گوش دولت افغانستان و جامعه جهانی رسانیده و نگرانی های خود را از عدم مشارکت سیاسی زنان در سرنوشت جامعه، مسأله تبیعض جنسیتی، وضعیت زندگی، صحت ، آموزش و پرورش، فقدان اشتغال وسر پناه و مهاجرت های اجباری از اثر جنگ های جاری ابراز داشته ایم، ولی اندک بهایی به این خواسته ها داده نشده وصرف به پیشرفت و دستآوردهای زنانی اشاره شده که شمار آنها در مقابل کل زنان افغانستان بسیار اندک است. عدم حاکمیت قانون، روند طولانی دادرسی و وجود قوانین زن ستیز، عدم توجه جدی به وضعیت زنان و حمایت های قانونی از آنان، تقویت نهاد های غیررسمی و توجه بیشتر به جامعه مردسالار، سنگسار، قتل، قطع عضو و مثله نمودن زنان در ساحات تحت تسلط طالبان زندگی را بار دیگر برای زنان دشوار ساخته و عدم شفافیت در مذاکرات داخلی و خارجی این نگرانی را به وجود آورده که مبادا این وضعیت وخیم تر شده و کل جامعه به دوره سیاه طالبان و جنگ های داخلی سقوط کند. مورد اخیر سنگسار مادر و دختری در ولایت غزنی بدست طالبان که به تاریخ ۱۹ عقرب ۱۳۹۰ برابر با ۱۰ نومبر ۲۰۱۱ روی داد هشداری است از نوع نگاه و عملکرد گروههای مخالف دولت در مقابل زنان که مرتبا از سوی دولت افغانستان با عنوان “برادر” خطاب شده و دعوت به مذاکره می شوند. این عمل همزمان با نواختن طبل مذاکره با طالبان و حذف اسامی عده ای از متهمین به جنایات حقوق بشری از لست سیاه سازمان ملل متحد صورت گرفته، که نمونه بارز برگشت به عقب و احیای دوباره ساختار های سنتی همچون جرگه های عنعنوی است و در آن راجع به سر نوشت زنان تصمیم گرفته می شود. اگرچه در دولت کنونی نیز طرح وتصویب قوانین زن ستیز چون قانون احوال شخصیه اهل تشیع، صدور فرمان فرار از منزل به مثابه جرم که تجاوز بر زنان را رسمیت می بخشد،لغو ماده ۴۲ قانون منع خشونت علیه زنان که به عاملین خشونت علیه زنان معافیت می دهد .هنوز در حکومت اقای کرزی زنان برای گرفتن پاسپورت باید اجازه شوهرانشان را داشته باشند و هنوز در تذکره های اطفال هیچ نامی از مادر دیده نمی شود ، اما ما به مبارزه خود برای تقویت نهادهای دموکراتیک، پیشرفت دموکراسی و احقاق حقوق حقه زنان و برابری جنسیتی آنان ادامه خواهیم داد.
یکی از تعهدات جامعه بین المللی و دولت افغانستان در کنفرانس بن اول توجه جدی به مساله حقوق بشر و عدالت انتقالی بود که متاسفانه با فاصله گرفتن از آن روزها این مسائل نیز در حاشیه قرار گرفت، تا جایی که امروز شاهد آن هستیم، مساله عدالت انتقالی و اعاده حیثیت از قربانیان نه تنها به فراموشی سپرده شده بلکه متهمین به نقض حقوق بشر در مناصب بالای دولتی به کار مقرر گردیده و کما فی سابق احترام به حقوق بشر از سوی نیروهای مسلح مخالف دولت نادیده گرفته می شود باید اذعان داشت که نیروهای بین المللی نیز در حفظ و پایبندی شان به رعایت حقوق بشر اهمال می ورزند که مورد واضح و مشخص آنرا میتوان در کشته شدن غیرنظامیان مشاهده نمود که از سوی طالبان و حملات نیروهای بین المللی صورت می گیرد.
ما زنان افغانستان رفتار و عملکرد نادرست و دوگانه دولت افغانستان و جامعه بین المللی را در قبال طالبان محکوم کرده و هشدار می دهیم که بیش از این با سرنوشت ما و فرزندان ما بازی نکنید و دستآورد های مبارزات طولانی زنان را که به نسل ها بر می گردد، به تباهی نکشید. ما به شما هشدار می دهیم که به رسمیت شناختن یک گروه ایدئولوژیک مانند طالبان کشور و کل جامعه جهانی را تهدید می کند. این به رسمیت شناختن نه تنها آنها را تضعیف نخواهد کرد، بلکه موجب تقویت و تثبیت موقعیت گروه نامبرده در میان هواداران شان خواهد شد.
ما با استفاده از حق قانونی انتقاد که در احکام قانون اساسی افغانستان مسجل گردیده از شما میخواهیم که:
۱- دولت افغانستان باید اطمینان دهد که گفتگو ها و مذاکره با گروه های مخالف، از جمله مخالفین مسلح، به صورت شفاف و واضح صورت می گیرد و و از هرگونه معامله سیاسی که ناقض حقوق بشر باشد، خود داری می شود.
۲- جامعه بین المللی باید از سیاست های دوگانه پرهیز نموده و با رعایت کنوانسیون های بین المللی و تعهدات دراز مدت در راستای صلح کوشش نموده و از ایجاد جنگ و بحران های تازه در افغانستان جلوگیری نماید.
۳- موارد متعدد سنگسار زنان در این سال ها ، هشداری است که با توجه به آن حقوق انسانی زنان باید مبنای هر گونه مذاکره و مفاهمه با گروه های سیاسی،به ویژه طالبان قرار بگیرد .
۴- حکومت افغانستان بر اساس احکام قانون اساسی مکلف و موظف است تا در راستای تامین امنیت سرا سری و حاکمیت قانون جدیت بیشتر به خرج دهد و از تکرار اعمال وحشتناک و ضد بشری همچون سنگسار، قتل های ناموسی و قطع اعضای بدن جلو گیری نماید.
۵- از رسمیت بخشیدن به قوانین عرفی که مشروعیت قانون اساسی و تعهدات بین المللی دولت افغانستان را زیر سوال برده و سبب ترویج عدالت سنتی میشود، جلوگیری گردد.
۶- با تقویت نهادهای دموکراتیک، از قدرت گرفتن نهادهای موازی با نهادهای قانونی جلوگیری شود.
۷- دولت افغانستان باید با حمایت از دستگاه قضایی کشور به فرهنگ معافیت از مجازات خاتمه داده و از ایجاد مکانیزم های حقیقت یابی و دادخواهی حمایت کند.
۸- عاملان و آمران جنایات ضد بشری باید هرچه زودتر شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
