دوشنبه بیستم قوس ۱۳۹۱
ما باور داریم خشونت علیه زنان تنها خشونت خانوادگی نیست. خشونتهای سیاسی علیه زنان ابعاد پنهانی و عمیقتری از خشونت علیه زنان است که مغفول مانده است. امروز لایههای محافظهکار جامعه که دستی بر قدرت نیز دارند، آشکارا علیه زنان دست به هر نوع خشونتی میزنند. به رسمیت نشناختن زنان به عنوان بازیگران سیاسی-اجتماعی، قائل نبودن به حضور بامعنی و واقعی زنان در تصمیم گیریهای کلان جامعه، برپایی دادگاههای صحرایی، اعدام و سنگسار، به آتش کشیدن مکاتب دخترانه، اسیدپاشی و مسموم ساختن آب مکاتب، مذاکرات پنهانی و غیرشفاف با مخالفان مسلح … همه بیانگر ابعاد گستردهتر خشونت علیه زنان در عرصه عمومی جامعه است که اتفاقا به خشونتهای خانوادگی نیز دامن میزند.
متاسفانه امروز، با توسل به گزارشها و همهپرسیهای به اصطلاح میدانی و علمی که از سوی محافل مشخص ملی و بینالمللی صورت میگیرد، اینطور وانمود میشود که زنان و نمایندگان آنها بر روندهای سیاسی موجود کاملا صحه گذاشته و با آنها همسو هستند. ما زنان فعال و مترقی کشور، میدانیم که استفاده ابزاری از زنان برای اینکه بگویند حاضر هستند از حقوق خود بگذرند تا به اصطلاح صلح تحقق یابد، ترفندی است که کج اندیشان و تشنگان قدرت مورد استفاده قرار میدهند. بدون ارائه پاسخهای روشن به سیاستهای زن ستیز که به اشکال مختلف و در دوره های متفاوت جایگاه ویژهای در سیاست، دولتداری و فرهنگسازی کشورمان داشته، نمیتوانیم حتی در رویاهایمان آشتی ملی و صلح پایدار را بپروارنیم. میبایست یکبار برای همیشه به ابعاد گسترده تبعیض جنسیتی اندیشیده و پایان دهیم.
ما زنان کمپاین ۵۰% افغانستان و کمیته مشارکت سیاسی زنان، بار دیگر از دولت و جامعه بینالمللی می خواهیم که:
۱٫ با لغو قانون عفو عمومی، عزم جدی خود را برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت که در طول چند دهه گذشته اتفاق افتاده و پیگیری عاملان و آمران نقض حقوق بشر نشان داده و برای قربانیان آن جبران مناسب در نظر بگیرد.
۲٫ حضور برابر زنان را در تمامی مراحل گفتگوهای صلح به ویژه حضور آنان در شوراهای ولایتی صلح و شورای عالی صلح، براساس قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت درباره زنان و درگیریهای مسلحانه را تضمین نماید و زنان را به پستهای کلیدی دولت، قوه قضاییه و مراجع تصمیمگیری منصوب کند.
۳٫ تمام قوانین تبعیضآمیز علیه زنان، به ویژه قانون احوال شخصیه تشیع، قانون ازدواج، مقررات تبعیضآمیز در قانون مجازات و قانون مالکیت و قوانین عنعنوی تبعیضآمیز را لغو کند. دولت با پشتیبانی جامعه بینالمللی باید اقداماتی برای پایان دادن به توسل به دادگاههای سیار عنعنوی انجام دهد و دسترسی کامل و مؤثر زنان را به سیستم رسمی عدلی تضمین کند.
۴٫ حکومت افغانستان بر اساس احکام قانون اساسی مکلف و موظف است تا در راستای تامین امنیت سرا سری و حاکمیت قانون جدیت بیشتر به خرج دهد و با موارد متعدد برپایی دادگاههای صحرایی، قتلهای ناموسی، سنگسار، قطع اعضای بدن و مجازات زنان و … برخورد جدی نموده و عاملان و آمران این جنایات را مورد شناسایی و پیگرد قانونی قرار دهد.
۵٫ از رسمیت بخشیدن به قوانین عرفی که مشروعیت قانون اساسی و تعهدات بین المللی دولت افغانستان را زیر سوال برده و سبب ترویج عدالت سنتی میشود، جلوگیری کند.
۶٫ با تقویت نهادهای دموکراتیک، از قدرت گرفتن نهادهای موازی با نهادهای قانونی جلوگیری شود.
۷٫ دولت افغانستان باید با حمایت از دستگاه قضایی کشور به فرهنگ معافیت از مجازات خاتمه داده و از ایجاد مکانیزم های حقیقت یابی و دادخواهی حمایت کند.
۸٫ جامعه بین المللی باید از سیاست های دوگانه پرهیز نموده و با رعایت کنوانسیون های بین المللی و تعهدات دراز مدت در راستای صلح کوشش نموده و از ایجاد جنگ و بحران های تازه در افغانستان جلوگیری نماید.