بیانیه کمیته مشارکت سیاسی زنان و کمپاین ۵۰% زنان افغانستان
۱۶جدی ۱۳۹۱ برابر با ۵ جنوری ۲۰۱۳
ما زنان این سرزمین با تطبیق قانون اساسی کشور هنوز فاصله بس دراز داریم
از یازده سال به این سو دولت افغانستان همواره از طریق رسانه های جمعی ملی و بین المللی وضعیت زنان را رو به بهبود جلوه داده و نقش آنها را در روند دموکراتیزه سازی افغانستان مهم خوانده است. این نقش و حق در قانون اساسی کشور ماده ۲۲ آن به صراحت بیان شده است. این حق ساده بدست نیآمده بلکه حاصل مبارزه آزادی خواهانه و حق طلبانه زنان این سرزمین از دهه های بسیار دور بوده است. زنان افغانستان برای استقرار و استمرار حکومتهای دموکراتیک و هم سویی با این تحولات و تغییرات سازنده در جامعه هزینههای سنگین پرداختهاند. نقش زنان را در ساختار حکومت ها، پارلمانها و دستگاه های عدلی و قضایی کشور در آن سال ها نباید نادیده گرفت.
بعد از سقوط حاکمیت طالبان در سال ۲۰۰۱ و تصویب قانون اساسی کشور، اولین سال ها، با تمام کاستیها دوره پر از امید برای زنان افغانستان بود. در نخستین سال های این دهه ما شاهد تحولات مثبت در راستای اعتلا و آزادی زنان از بند اسارت، تعصب و بنیادگرایی بودهایم. این تحولات صفحه جدیدی از تاریخ را برای زنان باز کرد و با جرأت می توان گفت که حکومت نوپا و دموکراتیک افغانستان به خواستگاه آرمان های برابری خواهانه و عدالت جنسیتی زنان خسته از حکمروایی تحجر و زن ستیزی مبدل شد.
در تمام دوران مبارزه، ما زنان همواره صدای حق طلبانه خود را به گوش دولت افغانستان و جوامع بین المللی رسانیده و نگرانی های خود را از عدم مشارکت سیاسی زنان در سرنوشت جامعه، وضعیت زندگی، صحی، آموزش و پرورش، نبود سر پناه، مهاجرت های اجباری از اثر جنگ های جاری ابراز داشتهایم ولی اندک بهایی به این خواستهها داده نشده وصرف به پیشرفت و دستآوردهای زنانی اشاره شده که شمار آنها در مقابل کل زنان افغانستان بسیار اندک است. عدم حاکمیت قانون، روند طولانی دادرسی و وجود قوانین زن ستیز، عدم توجه جدی به وضعیت زنان و حمایت های قانونی از آنان، تقویت نهادهای غیررسمی و توجه بیشتر به جامعه مردسالار، سنگسار، قتل، قطع اعضای بدن زنان و قتل های ناموسی به بهانه جاری کردن احکام شریعت در ساحات تحت تسلط طالبان، زندگی را برای زنان دشوار ساخته است. عدم شفافیت در مذاکرات داخلی و خارجی این نگرانی را بیشتر ساخته است که گویا این وضعیت وخیمتر خواهد شد و کل جامعه به دوره سیاه گذشته و جنگ های داخلی برخواهد گشت.
ما زنان افغانستان به بهانه هفته قانون اساسی کشور موقع را مغتنم دانسته و خواست های خود را در پرتو این قانون و نقض موارد جدی این قانون به اختصار چنین بیان میداریم:
ماده بیست و دوم
هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می باشند. اما این ماده با توجه به موارد زیر پیوسته نقض گردیده است:
• عدم حضور زنان در قوه قضاییه به بهانه های مختلف که شهروند برابر بودن آنها را زیر سوال می برد
• حضورکمرنگ زنان به مثابه شهروند برابر در پست های کلیدی حکومت
• حضور کمرنگ زنان در مراجع دیپلوماتیک
• حضور سمبولیک زنان در روند صلح و مذاکرات ملی و بین المللی
ماده ششم
دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت از حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابرى بین همه اقوام و قبایل و انکشاف (توسعه ) متوازن در همه مناطق کشور مکلف میباشد.
این ماده قانون در یک دهه گذشته همواره نقض گردیده است. مثال های فراوانی درزمینه موجوداند: مواردی چون سنگسار، ترور، کشتار بیرحمانه زنان و مثله کردن آنان توسط گروههای مخالف دولت، طرح وتصویب قوانین زن ستیز چون قانون احوال شخصیه اهل تشیع، صدور فرمان فرار از منزل به مثابه جرم که تجاوز بر زنان را رسمیت می بخشد، همچنان ادامه دارد. و این همه نمونه بارز برگشت به عقب و احیای دوباره ساختارهای سنتیاند که در آن همیشه حقوق زنان قربانی میشود و حمایت ازحقوق بشر آنطوریکه این ماده به صراحت بیان میدارد، صورت نمیگیرد.
ماده بیست و نهم
تعذیب (شکنجه ) انسان ممنوع است. هیچ شخصی نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتارى یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کندیا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است .
اما به طور مکرر شکنجه روحی در زندانها، لت و کوب زنان، شلاق و اعدام زنان رخ میدهد. در ملاء عام جاییکه مقامات رسمی حکومتی حاضر هستند، زنان شلاق زده می شوند و یا اعدام میشوند. برای مثال شلاق زدن یک زن جوان در غور و ولایت غزنی را میتوان به عنوان نمونه بیان کرد که نوع تعذیب (شکنجه) انسان است که مطابق قانون اساسی ممنوع است.
ماده سی و نهم
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید.
طی سالهای اخیر به صورت مکرر حقوق شهروندان افغانستان در بسیاری از کشورها نقض شده و حکومت افغانستان هیچ میکانیزمی برای رسیدگی به این مشکلات بخصوص در بخش قضایی ندارد. اعدام مکرر شهروندان افغانستان در ایران، مشکلات پناهندگان و آوارگان در برخی کشورهای اروپایی، ایران، پاکستان و امثال این ها نمونه های از این بی توجهی ها است.
ماده چهل و سوم
تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است. دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف (آموزش و پرورش ) در تمام افغانستان، تامین تعلیمات متوسطه اجبارى، پروگرام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبانهاى مادرى را در مناطقی که به آنها تکلم میکنند، فراهم کند.
عدم دسترسی ۵ ملیون طفل که سن آنان آماده رفتن به مکتب است و از آن جمله عدم دسترسی میلیونها دختر به مکتب و آموزشهای همگانی مکلیفیت دولت ونقض این ماده قانون اساسی را بیان میدارد.
ماده چهل و چهارم
دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم براى زنان، بهبودتعلیم کوچیان و امحاى بی سوادى در کشور، پروگرامهاى موثر طرح و تطبیق نماید.
از زمان تصویب این قانون تاکنون اقدامات دولت درین راستا کمرنگ و ضعیف بوده . اختصاص بودجهای در حدود یک درصد از کل بودجه وزارت معارف به میعنیت سواد حیاتی که وظیفه مبارزه با بی سوادی را دارد، نشان دهنده عدم توجه و جدی نبودن دولت در زمینه است.
ماده پنجاهم
دولت مکلف است، به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم ادارى کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید. اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته میشوند.
کاهش فاحش زنان کارمند در سالهای اخیر نشان دهنده وضعیت بغرنج اشتغال زنان در مناصب دولتی است. از سوی دیگر زنان به ندرت به مناصب بالای سازمانی گمارده می شوند آنان بر اساس اهلیت خویش به خدمت گماشته نمیشوند. بر عکس معیار مقرری براساس روابط تنظیمی صورت میگیرد. این ماده قانون عملا نقض میگردد.
ماده پنجاه و سوم
دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی براى بازماندگان شهدا و مفقودین و براى بازتوانی معلولین و معیوبین و سهمگیرى فعال آنان در جامعه ، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ مینماید. دولت حقوق متقاعدین (بازنشسته ها) را تضمین نموده، براى کهنسالان، زنان بی سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام بیبضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.
آمار مرگ و میر مادران قوس صعودی را پیموده و افغانستان در جهان در ردیف دوم قرار دارد. از طرف دیگر میلیونها زن قربانی جنگ و مهاجرتهای اجباری بودهاند که تاکنون هیچ نوع کمک دولتی سیستماتیک از سوی دولت به زنان بی سرپرست و بیوه صورت نگرفته است. و زندگی میلیونها زن و معلولین و معیوبین در سایه بی توجهی دولت و اغماض قوانین حامی در خطر و انزوا قرار گرفته است.
ماده پنجاه و چهارم
خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامین سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و براى از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام ، تدابیر لازم اتخاذ می کند.
از سالیان متمادی بدین سو فعالان حقوق زن تلاش دارند تا قانون خانواده و قانون منع خشونت علیه زنان به تصویب برسد اما بر علاوه اینکه در این زمینه ارگانهای مسوول بی توجهاند، بلکه در صدد صدور فرامینی چون فرمان “فرار از منزل به مثابه جرم“ که تجاوز بر زنان را رسمیت میبخشد، نیز هستند. دولت کنونی همین طور قانون احوال شخصیه اهل تشیع را تصویب کرد که بعضی مواد آن عملا زن ستیزانه است.
ماده پنجاه و هشتم
دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می نماید. هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.
با وجود آنکه نهاد ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کشور فعالیت دارد اما با آن هم موارد تخطی های حقوق بشری روز به روز افزایش یافته است. تا هنوز همه شهروندان افغانستان از دسترسی به حقوق اولیه شان محروم اند و حقوق اساسی شان تأمین نشده است. محاکم و دستگاه های عدلی و قضایی آغشته با فساد اداری، بی کفایتی در تطبیق قانون، نبود امنیت و عدم آگاهی شهروندان از حقوق اساسی شان باعث شده تا کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان یک نهاد ملی نتواند فرهنگ حقوق بشری را در کشور نهادینه سازد. پخش گزارش ترسیم منازعه که تاریخ بخشی از تخطی های حقوق بشری در کشور است، تا هنوز پخش و نشر نشده است.
ماده هفتاد و پنجم
حکومت دارای وظایف ذیل میباشد:
فقره۲حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی؛
فقره سوم: تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری؛
هر چند ماده هفتادو پنجم تأکید به حفظ استقلال و دفاع از تمامیت ارضی کشور داشته است اما ما همواره شاهد حملات راکتی و حملات توپخانهای از پاکستان به خاک افغانستان بودهایم. این باعث آواره شدن شهروندان به داخل کشور شده و همچنان ادامه دارد. برای حل این معضله موضع گیری صریح و روشن وجود نداشته است.
افغانستان در صدر کشورهای فاسد جهان قرار دارد. اکنون فساد یک امر معمول در نهادهای دولتی است و دولت برای کاهش فساد اداری کمیسیونهای زیادی را برای مبارزه با آن تاسیس کرده است اما این کمیسیون ها فاقد کارایی بوده اند. در چنین وضعیت زنان نیز مانند همه ی شهروندان کشور ازآن آسیب می بینند. به خصوص در نهادهای عدلی و قضایی که بیشتر دوسیه های زنان مربوط به این بخش است.
در پایان ما زنان افغانستان بی توجهی و نقض قانون اساسی کشور را محکوم کرده و هشدار میدهیم که از این بیش با سرنوشت ما و فرزندان مان بازی نکنید و دستاورد های مبارزات طولانی زنان را که به نسل ها بر میگردد، به تباهی نکشانید.
ما با حفظ حق خود برای انتقاد از قانون اساسی کشور، هنوز هم آن را مظهر خواسته ها و آرمانهای عدالت خواهانه ی خود میدانیم و از شما می خواهیم تا:
۹- موادقانون اساسی کشور به ویژه فصل دوم آن که در برگیرنده حقوق مردم است، بدون تبعیض جنسی بالای هم شهروندان بطور یکسان تطبیق گردد.
۱۰- حکومت افغانستان مکلف و موظف است تا در راستای تامین امنیت سرا سری و حاکمیت قانون جدیت بیشتر به خرج دهد و از تکرار اعمال و حشتناک و ضد بشری همچون سنگسار، قتل های ناموسی، قطع اعضای بدن جلو گیری نماید.
۱۱- از رسمیت بخشیدن به قوانین عرفی که مشروعیت قانون اساسی و تعهدات بین المللی دولت افغانستان را زیر سوال برده و سبب ترویج عدالت سنتی که – حقوق زنان نخستین قربانی آن است- مانع شوید. و با تقویت نهادهای دموکراتیک، از قدرت گرفتن نهادهای موازی با نهادهای قانونی جلوگیری نمایید.
۱۲- قانون منع خشونت علیه زنان و قانون خانواده باید از طرف پارلمان تصویب شود و دادگاه عالی افغانستان تطبیق آن را تضمین کند؛ از سوی دیگر باید اعلامیه ی شورای عالی دادگاه عالی که فرار از منزل را جرم پنداشته است لغو گردد.
۱۳- با وجودی که سند «نکاح نامه» تهیه شده و به وسیله ی مراجع با صلاحیت تصویب شده است، اما تطبیق نمی شود. تطبیق این سند باید الزامی شود. مراجع قضایی کشور باید مسئوولانه در تطبیق آن برنامه های معینی را روی دست گیرند.
۱۴- برای جلوگیری از افزایش تخطی های حقوق بشری و پایان دادن به فرهنگ معافیت باید قانون عفو به وسیلهی مجلس نمایندگان لغو گردد و برنامه ی عمل دولت افغانستان از سر گرفته شود.
۱۵- باید دست کم یک زن به شورای عالی دادگاه معرفی شود.
۱۶- در میان ۲۷ وزارت صرفاً ۳ وزارت به وسیلهی زنان مدیریت میشود باید سهم زنان بیشتر شود. همچنین در معینیتها، سفارتخانه ها هم باید نقش زنان بیشتر شود.
۱۷- افغانستان باید در قبال تعهدات بین المللی خود به ویژه در مسائل زنان مسئوولانه عمل کند و قطع نامهی کنوانسیون منع خشونت علیه زنان را تطبیق کند.
۱۸- با توجه به اتفاقات اخیر و تخطیهای حقوق بشری که از آغاز سال ۱۳۹۱ تاکنون علیه دختران دانش آموز، معلمین، سوزاندن مکاتب، خشونت های خانوادگی، خشونت های سیاسی و اجتماعی رخ داده، باید دولت افغانستان برنامههای حمایتی خود در مقابله با این خطرات را جدیتر روی دست گیرد.
۱۹- مهاجرت و آوارگی یکی از مشکلات اساسی است که بیشتر زنان متحمل رنج های آن می شوند. دولت باید از حقوق شهروندان افغانستان در خارج از کشور حمایت کند و میکانیزم حمایتی را تهیه و اجرا کند.
۲۰- فساد اداری در نهادهای دولتی یکی از معضلاتی است که زندگی مردم را ویران ساخته است. در رژیم های فاسد بیشترین آسیب ها را افراد بی دفاع متحمل می شوند، بدنه ی دولت باید از افراد فاسد پاک شود.
