آپارتاید جنسیتی در افغانستان: استعمار قرن بیست و یکم

شورانگیز داداشی

خرداد ۱۴۰۲

نابرابری و زن‌ستیزی منحصر به افغانستان نیست اما اوضاع در افغانستان بعد از تسلط دوباره طالبان بر این کشور در دو سال گذشته تبدیل به بحرانی تمام‌عیار شده است. طالبان در حال عمیق‌تر کردن فاصله‌هایی هستند که در جهان امروز کم‌سابقه و کمتر کسی در خارج از کشور قادر به درک آن است. در اولین حکومت طالبان نیز، بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱، رفتار با زنان بسیار وحشیانه بود و این رویه در حکومت دوم، بدتر شده است.

زن‌ستیزی هسته مرکزی جهان‌بینی طالبان است و تلاش‌های آنان برای ناپدید کردن نیمی از جمعیت از سپهر عمومی یکی از مهم‌ترین اقدامات آنها برای تسلط بر قدرت است. رهبران طالبان می‌گویند که سیاست‌های زن‌ستیزانه آن‌ها برپایه مذهب، سنت و احترام به زنان است و علی‌رغم لفاظی‌هایشان با مقامات غربی برای کاهش محدودیت‌ها،‌ روز به روز بر شدت و حدت آنها می‌افزایند. برای زنانی که هر روز بیشتر منزوی و مستاصل می‌شوند، افغانستان به جایی تبدیل شده است که هیچ کس نمی‌تواند فریاد آنها را بشنود.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، طی گزارشی مشترک با «کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران» که روز جمعه ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳ به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد اظهار داشت: «فرامین بی‌رویه صادر شده توسط طالبان، پس از به قدرت رسیدن آنها در اگست ۲۰۲۱،‌ حقوق زنان و دختران را شدیداً محدود کرده و تمام ابعاد زندگی آنان را با اختناق رو‌به‌رو ساخته است. این کارشناسان افزودند:‌ زنان و دختران در افغانستان با تبعیض شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، که می‌تواند به معنی «آزار واذیت جنسیتی Gender Persecution» باشد که طبق اساسنامه رم «جنایت علیه بشریت» است و «آپارتاید جنسیتی Gender Apartheid» توصیف شود. زیرا به نظر می‌رسد که سبک اداره مقامات بالفعل مبتنی بر استفاده از تبعیض سیستماتیک است که عمدتاً زنان و دختران را هدف قرار داده و خواهان تسلط کامل بر آنان است. سازمان‌های حقوق بشر دیگر همچون عفو بین‌الملل نیز به طور گسترده در مورد جنایات طالبان گزارش داده و اقدامات ضد زن طالبان را به عنوان «جنایت علیه بشریت»، «آپارتاید جنسیتی»، «جنگ علیه زنان» و «زن‌کشی Femicide» توصیف کرده‌اند. این مفاهیم به بحث‌های گسترده‌ای در میان سازمان‌ها،‌ فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان دامن زده‌ است.

این مقاله با ارجاع به مقاله کریما بنون(۱) با عنوان « تعهد بین‌المللی برای مقابله با آپارتاید جنسیتی در افغانستان »(۲) برای تحلیل و پاسخ به این جنبه از بحران کنونی افغانستان، مفهوم آپارتاید جنسیتی را پیشنهاد و از آن حمایت کرده است. چهارچوب بحث بر حقوق بین المللی فمینیستی استوار است که مبتنی بر‌ ۱)‌ اساسی بودن ملاحظات جنسیتی برای تحلیل قوانین بین‌المللی حقوق بشر ۲)‌ تحقق وعده‌های حقوق بین‌الملل در مورد جهانی بودن حقوق و برابری است. هنجارهای اساسی که برای محافظت از افراد طراحی شده‌اند باید در عمل و کاربرد واقعا جهانی باشند و برای محافظت از مردان و زنان باشد.

۱. آپارتاید جنسیتی

«آپارتاید» کلمه‌ای آفریقایی به معنای جدایی و تفکیک است. عبارتی که نخستین بار توسط نخست وزیر آفریقای جنوبی دانیل مالان «برای نشان دادن سیاست‌های آفریقای جنوبی مبنی بر تفکیک نژادی بین سفیدپوستان و گروه‌های مختلف نژادی غیرسفید» ابداع شد. بعدها نلسون ماندلا خاطرنشان کرد که «آپارتاید یک اصطلاح جدید اما یک ایده قدیمی بود». در آفریقای جنوبی، آپارتاید نه تنها به یک عمل، بلکه از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۰ به ایدئولوژی حاکم و چارچوب قانونی تبدیل شد که در برخی از کشورهای همسایه آن نیز اِعمال شد.

حقوق‌دانان و مدافعان حقوق بشر با تکیه بر چارچوب حقوقی بین‌المللی ممنوعیت آپارتاید نژادی(۳) ، مفهوم آپارتاید جنسیتی را توضیح داده و نشان می‌دهند چگونه عمل به آن، هنجارهای اساسی حقوق بین‌الملل در مورد برابری و عدم تبعیض را نقض می‌کند.

مشابه آپارتاید نژادی، آپارتاید جنسیتی: الف)‌ یک سیستم حکومتی مبتنی بر قوانین و سیاست‌هاست که به عنوان ایدئولوژی حاکم، جداسازی سیستماتیک زنان و مردان را تحمیل کرده و آنان را از فضاها و حوزه‌های عمومی طرد می‌کند. این سیستم انقیاد و فردوستی زنان را با نقضِ «اصولِ اساسی به رسمیت شناخته شده در قوانین بین‌المللی از جمله برابری و عدم تبعیض »(۴) قانونمند می‌سازد. همان‌قدر که آپارتاید نژادی ناقض هنجارهای بین‌المللیِ حقوق بشر بود، آپارتاید جنسیتی نیز در تناقض شدید با این هنجارها قرار دارد .(۵) آپارتاید جنسیتی محوِ انسانیت زنان است و هر جنبه‌ای از وجود زن را کنترل و بررسی می‌کند. در همه نهادها و فضاهای عمومی و خصوصی نفوذ می‌کند و گریزی از آن نیست. ب)‌ آپارتاید جنسیتی یک سیستم سلسله‌مراتبی است که نه صرفاً جداسازی برابر زنان از مردان بلکه مبتنی بر برتری مردان و فرودستی زنان است؛ این رویکرد، سیستم نابرابر سلسله‌مراتبی را حفظ، تقویت و ریشه‌دارتر می‌کند. آپارتاید جنسیتی، مبتنی بر تبعیض است، اما آنچه که درک آن ضروریست ماهیت ترکیبی و سیستماتیک آن است. ج)‌ آپارتاید جنسیتی از طریق نهادینه‌سازی قانونی و فرهنگیِ تبعیض عمل می‌کند. ایجاد یک سیستم حکمرانی بر اساس شیوه‌های تبعیض‌آمیز و طراحی شده برای تحمیل آنها، سوءاستفاده را به سطح دیگری می‌برد. این امر تبعیض جنسیتی را در تمام زیرساخت‌های سیاسی، قانونی و فرهنگی دولتی نهادینه می‌کند؛ مشکلی که، از هنجارهای اجتماعی مردسالارانه‌ی رایج‌ که در بیشتر جوامع به درجات مختلف یافت می‌شود، متمایز است. در بستری مانند طالبان افغانستان که جامعه را بر اساس جنسیت سازماندهی می‌کند، اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» به دنبال آن است شیوه‌ای را که در آن تبعیض در خود نظام حکومتی ایجاد شده است -به جای انحراف از آن- به گونه‌ای که هدف دولت و سیاست عمومی اعمال تبعیض است، پیش‌بینی کند. به این معنی که اِعمال تبعیض نه یک استثنا یا انحراف از قانون که یک قاعده و خودِ قانون است. این امر رابطه دولت (یا نهادی که عملاً کنترل دولت را در دست دارد) با اعمال تبعیض‌آمیزِ مورد بحث، تغییر می‌دهد، زیرا خود دولت یا نهاد حاکم به موتور تبعیض تبدیل می‌شود. تصادفی نیست که طالبان در این زمینه به فشارهای بین‌المللی پاسخ حداقلی داده‌اند. نفرت اعمال شده آنها علیه زنان، قلب پلت‌فرم حکومتی آنهاست. همه اینها روشن می‌کند که چرا قوانین عادی حقوق بشر و هنجارهای عدم تبعیض از اجزای مهم نقد آپارتاید هستند اما برای پرداختن به آن کافی نیستند. مشکل خاصی که آپارتاید بر اساس نژاد یا جنسیت ایجاد می‌کند، در مقابل سایر اشکال تبعیض عملی یا دوره‌ای، مفروضات قانون حقوق بشر را تغییر می‌دهد. د)‌ معاهدات حقوق بشر، برای دولت نقش مرکزی قائل‌اند و آن را به‌عنوان نهادی برای تحقق برابری عنوان می‌کنند. اما زمانی که دستگاه دولت سازماندهی می‌شود تا نابرابری سیستماتیک را اجباری کند و قانون یا سیاست آن، تبعیض را به‌عنوان هنجار تدوین می‌کند، مدل حقوق بین‌المللی حقوق بشر نمی‌تواند کارساز باشد. دولت به منبع اولیه تبعیض تبدیل می‌شود و عملکرد خود را در جامعه تقویت می‌کند. این امر در عین نقض هنجارهای بنیادین حقوق بین‌المللی،‌ توهین به اصول حاکمیت قانون است. در چنین شرایطی،‌ نظارت دقیق بین‌المللی و مشارکت جهانی برای تحقق اهداف اساسی حقوق بین‌الملل کاملاً ضروری است. در واقع، بدون آنها یا بدون «تغییر در کل سیستم در داخل کشور» که مطابق با قوانین بین‌المللی ایجاد شود، دستیابی به آن اهداف غیرممکن خواهد بود.

با توجه به ماهیت سیستماتیک محرومیت از حقوق، علل فراملی بحران و غیرقابل حل بودن وضعیت، باید مکانیزم‌های حقوق بین‌الملل بطور کامل بکار گرفته شود. این امر نه تنها برای مردم افغانستان بسیار مهم است که برای اعتبار حقوق بین‌الملل و سیستم سازمان ملل نیز حیاتی است. همانطور که آپارتاید نژادی یک جنایت بزرگ grave crime‌ تلقی می‌شد و همدستی بین‌المللی با آن ممنوع بود، در ارتباط با آپارتاید جنسیتی نیز به چنین الزامات قدرتمندی در سطح بین‌المللی نیازمندیم.

۲. تبعیض جنسیتی و نژادی در حقوق بین الملل

سه عنصر جنایت آپارتاید، برگرفته از کنوانسیون منع آپارتاید نژادی و اساسنامه رم عبارتند از: (۱) قصد حفظ سلطه یک گروه نژادی بر گروه دیگر. (۲) زمینه ستم سیستماتیک توسط یک گروه نژادی بر گروه دیگر و (۳) اقدامات غیر انسانی. اگر «جنسیت» و/یا «جنس» جایگزین «گروه نژادی» شود، ملاحظه می‌شود که طالبان افغانستان به راحتی هر سه عنصر مورد‌نیاز فوق را برای آنکه رژیم آنها را رژیمی مبتنی بر آپارتاید جنسیتی بنامیم، پوشش می‌دهند. سوالی که در این صورت با آن روبرو می‌شویم این است که آیا حقوق بین‌الملل می‌تواند چنین جایگزینی (جنسیت به جای نژاد)‌ را انجام دهد یا خیر؟ بخش بعدی این مقاله استدلال می‌کند که چنین امری در حقوق بین‌الملل تضمین شده و برای اثبات آن، به برخورد حقوق بین‌الملل در مورد تبعیض جنسی و نژادی می‌پردازد:

۲.۱. «ایمان» به حقوق برابر زن و مرد درحقوق بین‌الملل

ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت، مانند تبعیض نژادی، سنگ بنای نظم حقوقی بین‌المللی مدرن است. در واقع، حق عدم تبعیض بر اساس هر امری، از جمله، جنسیت، تنها حقوق اساسی بشری است که به صراحت در منشور سازمان ملل ذکر شده است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است که «مردم سازمان ملل متحد در این منشور، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، حیثیت، کرامت، ارزش شخص انسانی و به حقوق برابر زن و مرد تأیید کرده‌اند.» با تکیه بر این اصل، هر متن اساسی در لایحه بین‌المللی حقوق بشر(۶) ، برابری جنسیتی را تضمین می‌کند. دو معاهده الزام‌آور که دامنه حقوق را در اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) مشخص می‌کنند – میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)(7) و میثاق بین‌المللی در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)(8) – نه تنها شامل ممنوعیت تبعیض جنسیتی است، بلکه الزامات مثبت برابری ماهوی مردان و زنان در برخورداری از همه حقوق را شامل می شود. ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر بیان می‌کند که همه طرف‌ها باید همه حقوق مندرج در میثاق را «بدون تمایز» از هر نوع مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا موقعیت‌های دیگر رعایت کرده و تضمین کنند. ماده ۳ به طور خاص، بیان می‌کند که همه طرف‌ها باید «حق برابر زن و مرد را در برخورداری از تمام حقوق مدنی و سیاسی مندرج در این میثاق تضمین کنند». اضافه شدن شرط ماده ۳، با تمرکز بر جنسیت تنها در میان مبانی تبعیض، بر محوریت پروژه حقوق بشر در رفع این شکل خاص از تبعیض تاکید می کند. مواد ۲ و ۳ ICESCR تقریباً تضمین‌های یکسانی را ارائه می‌دهند. هر یک از این معیارها برای افغانستان و هر نهادی که آن را اداره می‌کند الزام‌آور است.

در حالی که منشور ملل متحد بنای برابری و عدم تبعیض جنسیتی را فراهم می‌کند و لایحه بین‌المللی حقوق بشر الزامات آن را تامین می‌کند، کنوانسیون CEDAW سطح بالایی از ساختار حفاظت از حقوق زنان را ایجاد کرده است. تمام این معاهده صرفاً بر پایان دادن به رفتار تبعیض‌آمیز با زنان متمرکز است. این کنوانسیون در حال حاضر دارای ۱۸۹ کشور عضو و دو امضاکننده است که آن را به یکی از مهمترین معاهدات حقوق بشر جهانی تبدیل می‌کند.

کنوانسیون CEDAW حاوی بسیاری از مقررات مرتبط با برابری جنسیتی است، از جمله موارد مندرج در ماده ۲ که مقرر می‌دارد: الف ـ گنجاندن اصل برابری میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور، چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر؛ ب ـ تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعیض از زنان؛ پ ـ برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض‌آمیز از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح ملی و سایر نهادهای دولتی؛ ج ـ خودداری از انجام هر گونه عمل و حرکت تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی. د ـ اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان و یا شرکت‌های خصوصی؛ ر ـ اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روش‌های موجود که نسبت به زنان تبعیض‌آمیزند؛ ز ـ فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعض نسبت به زنان می‌شود.

این کنوانسیون صراحتاً شامل مبارزه با تبعیض جنسی در رابطه با بسیاری از حقوق بشر در چارچوب متقابل حقوق بین‌المللی حقوق بشر، از جمله حق مشارکت سیاسی و دسترسی به فضای عمومی؛ حق آموزش، اشتغال، بهداشت و برابری در برابر قانون و حق مشارکت در فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و تمامی جنبه‌های زندگی فرهنگی و نیز حقوق برابر در زمینه ازدواج و زندگی خانوادگی است. در واقع کنوانسیون شامل الزام کلی‌تری مبنی بر عدم تبعیض در همه زمینه‌ها است که به زبان کلی مواد ۱ تا ۳ را در برمی‌گیرد. کنوانسیون CEDAW بلندپروازانه‌ترین ماده از کل مجموعه قوانین بین المللی حقوق بشر را نیز ارائه می دهد: بند الف ماده ۵٫ ایجاب می‌کند که: دول عضو کلیه اقدامات مناسب در زمینه‌های زیر را به عمل آورند: اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات و کلیه روش‌های سنتی و غیره که بر تفکر حقارت یا برتری هر یک از دو جنس و یا تداوم نقش‌های کلیشه‌ای برای مردان و زنان استوار باشد.

مدافعان حقوق زنان در سراسر جهان این هنجار دگرگون‌کننده را ضروری می‌دانند که نشان می‌دهد در حقوق بین‌الملل بیش از آنکه فرهنگ بر حقوق زنان غلبه کند، این برابری زنان است که فرهنگ‌های حقوق بشری در آینده را شکل می‌دهد. کمیته CEDAW -نهاد نظارت بر اجرای کنوانسیون- در تفسیر این کنوانسیون، «بر تعهد دولت‌های عضو برای رسیدگی به موانع فرهنگی در مقابل برابری، به جای اتکا به فرهنگ به عنوان بهانه‌ای برای عدم پیشرفت و برابری، تاکید کرده است.» حتی فرهنگ (که شامل دین نیز می‌شود-زیرا کنوانسیون CEDAW اشاره خاصی به آن نمی‌کند-) نمی‌تواند «ایمانی» را که حقوق بین‌الملل به برابری زنان مطرح می‌کند، نادیده بگیرد.

با در هم تنیدن این رشته‌ها، تار و پود برابری زنان در حقوق بین‌الملل، از نظر هنجاری قوی است و نمی‌توان آن را پایمال یا لغو کرد. این مساله شامل حقوق زنان در افغانستان نیز می‌شود. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR)، نهاد ناظر بر معاهده‌های سازمان ملل که بر اجرای ICESCR نظارت می‌کند، بدون شک بدرستی در نظر عمومی شماره ۱۶ خود اظهار داشت که «حق برابر زن و مرد در بهره‌مندی از کلیه‌ی حقوق بشر یکی از اصول اساسی است که تحت قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و در اسناد اصلی بین المللی حقوق بشر گنجانده شده است.»

۲.۲. سلسله مراتب تبعیض

مشابه چارچوب تبعیض جنسی، اسناد پایه‌گذار حقوق بین‌الملل، از جمله منشور ملل متحد U.N. Charter و مجموعه لایحه بین‌المللی حقوق بشر، همگی تبعیض نژادی را با عبارات صریح و غیرقابل‌انکار منع می‌کنند و کنوانسیون بین‌المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی (ICERD) به منظور ایجاد جامعه‌ی بین‌المللی عاری از هرگونه تبعیض نژادی و جداسازی نژادی تهیه شد. این کنوانسیون به طور مشخص، در ماده ۳ خود تاکید می‌کند که «دولت‌های عضو به ویژه جداسازی نژادی و آپارتاید را محکوم می‌کنند و متعهد می‌شوند تا از اعمالِ این نوع تبعبض در سرزمین‌های تحت صلاحیت خود جلوگیری کرده، آن را ممنوع و ریشه‌کن کنند.»

کنوانسیون منع تبعیض نژادی بیش از یک دهه قبل از کنوانسیون سیدا به تصویب رسید (۹) و در سال ۱۹۶۹ لازم الاجرا شد. جهان به تبعیض نژادی زودتر از تبعیض جنسیتی عکس‌العمل نشان داد؛ احتمالاً به این دلیل که مساله نژاد به عنوان یک مشکل بین‌المللی یا حداقل یک مشکل بین‌گروهی در نظر گرفته می‌شد، در حالی که جنسیت به عنوان یک مشکل داخلی، خانگی و درون‌گروهی نگریسته می‌شد. با این وجود، هر دو کنوانسیون حاوی ممنوعیت گسترده در مورد شکل مربوط به تبعیض است که این مفهوم را تقریباً به همان زبان تعریف می‌کند. در واقع، تعریف تبعیض و ساختارِ سیدا از ICERD به عاریت گرفته شد.

اما تفاوت‌های مهمی در چارچوب‌های هر دو معاهده وجود دارد، به عنوان مثال، در نحوه رسیدگی به شرط‌ها (شروطی که هر کشور در پیوستن به کنوانسیون‌ها برای خود قائل می‌شوند) و شروط فراوانی که از سوی کشورها در زمان پیوستن به سیدا صورت گرفته است. سیدا یکی از پرشرط‌ترین معاهدات بین‌المللی (کشورهایی که با حق شرط به این کنوانسیون پیوسته‌اند)‌، با بیشترین موارد نقض شده است .(۱۰) اگرچه، پروتکل اختیاری کنوانسیون، عدم تعادل در ابزارهای اجرایی اختصاص داده شده به هر سند را با ایجاد مکانیزمی برای شکایات و تحقیقات اصلاح کرده است.

آن. مایر محقق برجسته حقوق بشر و اسلام (۱۱)، استدلال می‌کند که کنوانسیون سیدا تبعیض جنسیتی را به همان شدتی که کنوانسیون منع تبعیض نژادی، تبعیض نژادی را محکوم می‌کند، محکوم نمی‌کند و تبعیض علیه زنان را به عنوان یک مشکل سیاسی که تا سطح ستم و سلطه بر زنان افزایش می‌یابد، در نظر نمی‌گیرد: «دری را به روی تصاویر مختلفی از وضعیت زنان باز می‌کند که تلاش می‌کنند رفتار با زنان را به عنوان محصول فرهنگ به جای سیاست به تصویر بکشند.»

در حالی که تبعیض نژادی به درستی به عنوان یک هنجار آمره در نظر گرفته می‌شود، اما برای تبعیض جنسیتی استدلال de lege ferenda (قانون مطلوب/آنچه که قانون باید باشد) درک می‌شود. در سال ۲۰۱۹، کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) (نهادی که تعداد کمی از زنان در آن حضور دارند) از افزودن هنجارهای آمره (۱۲)جدید به فهرست موجود خود که شامل تبعیض نژادی سیستماتیک، است ولی جنسیت را در برنمی‌گیرد، خودداری کرد. با این حال، رویه قضایی دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر، اصول «برابری و عدم تبعیض» را عموماً به عنوان هنجارهای الزام‌آور قانونی تلقی کرده و بیان می‌کند که «اصل برابری در برابر قانون… و عدم تبعیض متعلق به قانون قهری/‌آمره است، زیرا کل ساختار حقوقی نظم عمومی ملی و بین‌المللی بر آن استوار است و این یک اصل اساسی است که در همه قوانین نافذ است.

مری هانسل (۱۳) در انتقاد خود از روش شناسی ILC اشاره می‌کند که این کمیسیون علیرغم شواهد مثبت، هنجارهای حقوق بشری در رابطه با برابری جنسیتی و رویه قضایی بین‌المللی در چند دهه گذشته را نادیده می‌گیرد. فلذا چنین رویکردی در خدمت «به حاشیه راندن جنسیت و بی‌ارزش کردن علایق و تجربیات زنان [و] دختران است… » از این رو در مقابل چنین رویکردی، رویکرد آپارتاید جنسیتی به عنوان اصلاحی برای چنین شکست‌های نهادی مورد نیاز است.

برخی از محققان استدلال کرده‌اند که در نتیجه طبقه‌بندی صریح تبعیض نژادی به عنوان یک هنجار آمره و تفاوت‌های موجود در معاهدات، حقوق بین‌الملل «سلسله مراتبی از اشکال تبعیض» را ایجاد کرده است که در آن تبعیض نژادی بر سایر اشکال تبعیض اولویت دارد. با این حال، چنین تفسیری با زبان صریح منشور ملل متحد که دولت‌ها را ملزم می‌کند برای ترویج رعایت جهانی حقوق بشر بدون تبعیض بر اساس جنسیت و همچنین نژاد اقدام کنند، در تضاد است. زبان منشور بین‌المللی حقوق بشر و اسناد بین‌المللی جدیدتر به صراحت تبعیض نژادی و جنسیتی (و سایر اشکال) را در اولویت یکسان قرار می‌دهد.

شاید به این دلیل که تبعیض جنسیتی -مانند آنچه که توسط طالبان اعمال می‌شود- اغلب به اشتباه به‌عنوان «امری فرهنگی» کدگذاری شده است، در حالی که تبعیض نژادی به‌درستی به‌عنوان یک پروژه سیاسی درک می‌شود، در نظام بین‌الملل، پیامدهای حقوق بشری تبعیض سیستماتیک علیه زنان بازتاب کمتری دارد و این نشان دهنده یک چارچوب نادرست است که پیامدهای سیاسی تبعیض علیه زنان و تعهد سیاسی برخی از دولت‌ها و حاکمان بالفعل به آن را نادیده می‌گیرد. همانطور که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در روز جهانی زن در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد، «برابری جنسیتی اساساً یک مسئله قدرت است.» و جنایات سیستماتیک علیه زنان باید بیشتر به عنوان امری سیاسی و ساختاری توصیف ‌شوند تا صرفاً فرهنگی. حقوق بین‌الملل باید زبان و مفاهیم مناسبی را ارائه کند که این را تشخیص دهد.

همانطور که در مورد آپارتاید آفریقای جنوبی، هنجارهای برابری نژادی وجود داشت، نقض هنجارهای تبعیض جنسی توسط طالبان به قدری فراگیر و آشکار است که مدارا با آنها به کل سیستم بین‌المللی حامی حقوق زنان آسیب زده و این حقوق را در همه جا تضعیف می‌کند. طالبان در گذشته نشان داده‌اند که عمدتاً از انتقاد صرف مصون بوده و به انتقادات بی‌توجه‌اند. این بدان معناست که برای حمایت از حقوق زنان در میدان عمل، و همچنین برای حفظ یکپارچگی سیستم بین‌المللی که حقوق زنان را در همه جا تضمین می‌کند، به یک واکنش شدید بین‌المللی نیاز است. این تثبیت قانونی نابرابری نژادی «در همه حوزه‌های زندگی» بود که آفریقای جنوبی را از دیگر رژیم‌های سرکوبگر متمایز کرد.» «ماهیت آپارتاید» وضعیت تبعیض‌های سیستمی تحت حمایت و حفظ شده توسط دولت است. غیرقانونی بودن آپارتاید ابتدا به دلایل نژادی در آفریقای جنوبی به رسمیت شناخته شد، اما این اصل می‌تواند و باید بر اساس دیگر دلایل ممنوعیت تبعیض، از جمله نظام‌مند کردن نابرابری جنسی در همه حوزه‌ها، به آپارتاید جنسیتی نیز گسترش یابد. علیرغم ادعای مخالفین، هیچ استثنایی به نام فرهنگ در رابطه با چنین ممنوعیت‌هایی وجود ندارد.

۳. واکنش‌های بین‌المللی به آپارتاید جنسیتی طالبان

مخالفت اولیه با آپارتاید جنسیتی در دهه ۱۹۹۰، فمینیست‌ها و مدافعان حقوق بشر را گردهم آورد تا تلاش کنند پاسخی مؤثر به قوانین طالبان در دور اول حکومت آنان ارائه دهند. آنها خطرات افغانستان تحت حاکمیت طالبان را قبل از جنایات ۱۱ سپتامبر، زمانی که دولت‌ها با این گروه مسلح مماشات می‌کردند و شرکت‌های نفتی به دنبال معاملات سودآور با آنان بودند، تشخیص دادند. اما برخورد حقوقی مطابق با هنجارهای بین‌المللی اجباری که دولت‌ها ملزم به رعایت آن هستند، صورت نگرفت.

این گروه از مدافعان حقوق بشر، قوانین بین‌المللی را به چالش می‌کشیدند تا به وعده‌های اساسی خود عمل کند و دولت‌ها را وادار بسازند در عمل لفاظی‌های خود در مورد برابری را به محک اجرا بگذارند. هم در حکومت اول طالبان و هم امروز آپارتاید جنسیتی توصیفی واقعی است از آنچه در افغانستان روی می‌دهد و مکانیسمی اساسی برای ایجاد برخی مسولیت‌های قانونی بین‌المللی در مقابل بازگشت طالبان به قدرت که یک فاجعه فراملی بود، ارائه می‌دهد.

باوجود تجربه دوره تاریک طالبان در سال‌های پایانی قرن بیستم، تبعیض جنسیتی هرگز به موضوع اصلی در سیاست خارجی بین‌المللی تبدیل نشد و علیرغم وضاحت مفهوم آن، ‌از اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» در حقوقی بین‌المللی، از جمله در سیستم حقوق بشر استفاده نشده است. چرا که آپارتاید جنسیتی به عنوان یک «آپارتایدِ نسبتاً خوش‌خیم» تلقی می‌شود؛ و به نظر نمی‌رسد همانند آپارتاید نژادی که پیوندی با استعمار داشت، چنین ارتباطی در زمینه آپارتاید جنسیتی وجود داشته باشد بنابراین این نوع آپارتاید مشمول توجیهات نسبی‌گرایانه فرهنگی می‌شود تا واکنش حقوقی بین‌المللی. همانگونه که زبان کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان نیز در مقایسه با کنوانسیون منع تبعیض نژادی نسبتا ضعیف است.

اما فمینیست‌ها و فعالان حقوق بشر اکنون خواستار پاسخ بین‌المللی به طالبان مشابه حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی هستند. از این رو اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» و کمپین بین‌المللی ضد آپارتاید جنسیتی (۱۴) را راه‌اندازی کرده‌اند. زنان مسلمانی که قبلاً در مبارزات محلی و فراملی علیه بازیگران دولتی و غیردولتی بنیادگرای مسلمان شرکت کرده بودند، اغلب در خط مقدم پیشبرد چنین تحلیلی بوده و هستند.

از دیدگاه منتقدان سه ابزار کلیدی حقوق بین‌الملل فمینیستی در قرن بیست و یکم برای رویارویی با آپارتاید جنسیتی عبارتند از:‌ ۱) به رسمیت شناختن اینکه «تعهدات» در حقوق بین‌الملل برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی به همان اندازه‌ی «تعهدات مربوط به منع تبعیض نژادی و استعمارزدایی» قوی است ۲)‌ امتناع از تداوم نسخه جهانی شکاف عمومی و خصوصی که تبعیض نژادی سیستماتیک را تبعیض در سطح بین‌المللی و در نتیجه مناسب اِعمال شدیدترین برخوردها و توبیخ‌ها می‌داند و تبعیض جنسیتی را تبعیض در سطح داخلی و در نتیجه مشمول واکنش بین‌المللی کمتر سختگیرانه می‌داند، ۳)‌ تفسیر جسورانه کنوانسیون CEDAW برای قرن بیست‌ویکم.

۳.۱. واکنش دولت‌های دیگر در برابر آپارتاید جنسیتی طالبان

حقوق بین‌الملل در مورد آپارتاید نژادی به دنبال آن بود که دولت‌های دیگر را به انزوا، انگ زدن و فشار بر دولت آپارتاید سوق دهد، علی‌رغم سکوت و منافع اقتصادی برخی از آن دولت‌ها. با توجه به برگزاری دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پرونده نامیبیا، دولت‌های دوم باید غیرقانونی بودن آپارتاید را از طریق اقدام مشخص در پاسخ به آن، و همچنین با خودداری از هر اقدامی که متضمن به رسمیت شناختن، یا حمایت یا کمک به ارتکاب آپارتاید باشد، نشان دهند.

بدون اعمال محدودیت از طریق چنین هنجارهایی، واکنش‌های دولتی و بین‌المللی به رژیم آپارتاید جنسیتی طالبان تاکنون مبهم بوده که باید با استانداردهای مشابه تعدیل شوند. در حال حاضر، مانند آخرین باری که طالبان قدرت را به دست گرفتند، کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را در اختیار ندارند و تقریباً هیچ دولتی آنها را به طور رسمی به رسمیت نشناخته است (اگرچه برخی به سمت چنین اقدامی گام برداشته‌اند). اما این ترس وجود دارد که این رویه تغییر کند. برخی از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به‌طور جدی طرد زنان از زندگی عمومی توسط طالبان را محکوم کرده‌اند، اما فراتر از این نرفته‌اند. حتی، برخی از همان دولت‌ها با گروهی که آشکارا دست به اعمال تبعیض گسترده و سیستماتیک زده‌اند، بدون اصرار بر کنار گذاشتن این شیوه‌ها، مذاکره کرده، مشارکت حداقلی زنان در مذاکرات را پذیرفته و در نهایت عجولانه سرنوشت یک جمعیت غیرنظامی را به حکومت آنان واگذار کردند.

حتی برخی از دولت‌های قدرتمند دیگر از انتقاد از طالبان خودداری کرده‌ و علیرغم تبعیض نهادینه شده آنها، به دنبال تجارت با مقامات بالفعل بوده‌اند. به عنوان مثال، وزیر خارجه چین، طالبان را به عنوان «یک نیروی محوری نظامی و سیاسی» توصیف کرد. دولت چین توسط کارشناسان دیگر کشورهای آسیایی به دلیل «لابی‌گری فعالانه برای مقامات طالبان در قالب‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و همچنین به طور گسترده‌تر برای پیشبرد اهداف مورد نظر طالبان» مورد انتقاد قرار گرفته است. سیاست‌هایی از این دست می‌توانند به طور بالقوه تا سطح همدستی با آپارتاید یا کمک و مشارکت در اجرای آن افزایش یابند.

دولت روسیه از مدت‌ها پیش با مقامات بلندپایه طالبان تماس‌هایی داشته و رایزنی‌های مسکو را در رابطه با افغانستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱ برگزار کرد. در این روند چین، ایران، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و طالبان حضور داشتند. شرکت‌کنندگان تصمیم گرفتند که در آینده با طالبان کار کرده و بدون توجه به اینکه این گروه توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود، همکاری کنند. مقامات روسی تلاش‌های امنیتی این گروه را ستایش کرده‌اند، در حالی که تنها انتقاد ملایمی از سابقه حقوق بشر این گروه ارائه کرده‌اند، و ادعاهایی وجود دارد که دولت روسیه به طالبان تسلیحات ارائه کرده است.

اتحادیه اروپا، قزاقستان، قرقیزستان، قطر، روسیه، ترکمنستان، انگلستان و ازبکستان و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مانند برنامه توسعه سازمان ملل، یونیسف و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان‌های غیردولتی برجسته‌ای مانند پزشکان بدون مرز، در گفتگوهای مکرر با طالبان با حضور هیئت‌های تماماً مردانه شرکت کرده‌اند. برخی از سازمان‌های امدادی بنا به گزارش‌ها مایل بوده‌اند که جداسازی جنسیتی را انجام دهند، کارمندان زن را به طور کلامل به خانه بفرستند و قوانین پوشش طالبان را بر آنها تحمیل کنند. چنین اقداماتی ممکن است «کمک، حمایت، [یا] تشویق به جنایت بین‌المللی آپارتاید در نقض ماده سوم کنوانسیون آپارتاید باشد».

حتا نروژ، بدون پیش‌شرط میزبان یک هیئت بلندپایه از نمایندگان طالبان از جمله تروریست‌های تحت تحریم سازمان ملل در پایتخت خود بود. دولت نروژ علی‌رغم خطر اعطای مشروعیت قابل توجه، یک هواپیمای خصوصی گرانقیمت را نیز برای سفر آنها به نروژ فرستاد. با این حال، برخی از زنانی که در این نشست شرکت کردند، متعاقباً با تهدید به مرگ مواجه شدند و نتوانستند به خانه بازگردند، و ظلم طالبان بر مدافعان حقوق زنان از زمان نشست اسلو با افزایش گزارش‌ها از ربوده شدن خود و خانواده‌هایشان تشدید شده است.

استفاده از چارچوب آپارتاید نه تنها ارتکاب جرم توسط عاملان مستقیم را مورد پیگرد قرار می‌دهد، بلکه تعهدات بین‌المللی همه دولت‌ها و سایر بازیگران بین‌المللی که با آنها در تعامل هستند را نیز در برمی‌گیرد. در صورت وجود اراده سیاسی، انجام این کار می‌تواند انتخاب‌های سیاستی را محدود کرده و واکنشِ هماهنگِ لازم را ایجاد کند. اِگرتون ریچاردسون، سفیر جامائیکا در سازمان ملل، در سال ۱۹۶۶ در کنفرانس جهانی حقوق بشر درباره بحث‌های آپارتاید نژادی، استدلال کرد که «از نقطه‌نظرِ کاربرد احتمالی مکانیسم‌های حقوق بشر به عنوان ابزاری برای منصرف کردن دولت‌ها از کمک و حمایت از سیاست دولت آفریقای جنوبی هدف باید بحث آپارتاید باشد.» این رویکرد اکنون باید در مورد آپارتاید جنسیتی در افغانستان نیز اعمال شود. در غیر این صورت، ممکن است شاهد عادی‌سازی هرچه بیشتر آپارتاید جنسیتی باشیم که به شدت حقوق زنان افغان را زیر پا می‌گذارد و ارزش هنجارهای بین‌المللی حقوق زنان را در سطح جهانی کمرنگ می‌کند.

‌۳.۲. پاسخ نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به آپارتاید جنسیتی

افغانستان یکی از کشورهای عضو (بدون قید و شرط) کنوانسیون CEDAW و همچنین تمامی معاهدات حقوق بشری است که در ذیل ضمانت برابری زنان از جمله در زمینه تحصیل و اشتغال ذکر شده است. هر نهادی که بخواهد بر کشور افغانستان حکومت کند، وارث این تعهدات حقوق بشری است. از چنین تعهداتی نمی‌توان طفره رفت زیرا خروج از این معاهدات غیرمجاز است. با توجه به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کمیته حقوق بشر تصریح کرده است که «به محض اینکه مردم بر حمایت از حقوق خود تحت این میثاق توافق کردند (به این معاهدات پیوستند)، این حمایت به قلمرو واگذار می‌شود و همچنان به آن‌ها تعلق دارد، علی‌رغم تغییر در دولت کشورهای عضو. نه کنوانسیون CEDAW و نه ICESCR هیچ ماده‌ای در مورد عقب‌نشینی کشورها از این تعهدات ندارند.

با توجه به نقض آشکار و گسترده هنجارهای بین‌المللی توسط طالبان، نهادها و مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل به شدت از اقدامات آنها در قبال زنان انتقاد کرده‌اند. با این حال، مکانیسم‌های سازمان ملل، از جمله کمیته رفع تبعیض علیه زنان (کمیته CEDAW)، عمدتاً از استفاده از اصطلاح آپارتاید جنسیتی اجتناب کرده‌ و به اندازه کافی معانی عمل سیستماتیک تبعیض جنسی و ریشه‌داردن آن را برجسته نکرده‌اند. در واقع، در سیستم بین‌المللی حقوق بشر از زبان ملایمی برای توصیف آپارتاید جنسیتی استفاده می کنند که در مقایسه با تبعیض سیستماتیک نژادی قابل قبول نیست. برای مثال، یکی از مقامات سازمان ملل که در نشست کمیته CEDAW در فوریه ۲۰۲۲ صحبت می‌کرد، به سادگی اشاره کرد که «زنان همچنان از حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سراسر افغانستان محروم بوده و تا حد زیادی از کار منع ‌شدند.»

سیستم سازمان ملل متحد هنوز هم سیاست‌های طالبان را صرفاً به عنوان تبعیض غیرقانونی طبقه‌بندی می‌کند. این رویکرد به تنهایی نمی‌تواند آسیب خاصی را که یک مدل حکمرانی مبتنی بر تفکیک و طرد سیستماتیک وارد می‌کند به اندازه کافی تصدیق کند. هنجارهای معمولی ضد تبعیض به تنهایی کافی نیستند، زیرا آنها عمدتاً بر نقض‌های فردی تمرکز می‌کنند تا نقض‌های سیستمی. علاوه بر این، حتی مفهوم تبعیض سیستماتیک نیز به اندازه کافی مسئولیت دولت‌های دیگر برای همدستی نکردن با طالبان را آشکار نمی‌سازد. از این رو، اگر فرمول آپارتاید جنسیتی که توسط عبدالفتاح آمور (۱۵) در دهه ۱۹۹۰ مورد استفاده قرار گرفت، احیا و تقویت شود، می‌توان اثربخشی کار سیستم حقوق بشر سازمان ملل را افزایش داد و وضعیت در میدان را به آرامش بیشتری رساند.

۴. استدلال‌های متقابل و مخالف آپارتاید و راهبردهای جایگزین

استدلال‌های احتمالی علیه رویکرد آپارتاید جنسیتی شایسته بررسی و پاسخ دقیق است. برای مثال، آنتونی لوستت، آکادمیسین اتریشی، پیشنهاد می‌کند که آپارتاید جنسیتی نباید آپارتاید خوانده شود، زیرا کسانی که آن را تحمیل می‌کنند «بومی» هستند و نه یک اقلیت خارجی مانند کسانی که در سیستم‌های مشخص آپارتاید نژادی،‌ در قدرت هستند: «در آپارتاید واقعی، مردم پاکسازی قومی و از نظر سیاسی، اقتصادی و فیزیکی جایگزین می‌شوند و در نهایت قدرت جدید توسط مهاجمان از راه دور ایجاد می‌شود. فرهنگ بومی نیز جای خود را به فرهنگ مهاجران تازه می‌دهد…» چنین نظراتی به اشتباه آپارتاید را به تجربه خاص آفریقای جنوبی محدود می‌کند، در حالی که اکنون به وضوح آپارتاید به عنوان مفهومی با دامنه و ارتباطات گسترده‌تر شناخته می‌شود. این دیدگاهِ محدود تنها اصل بالقوه سلب مالکیت را به رسمیت می‌شناسد که در دست تازه‌مهاجران است و نمی‌توان آن را با تعاریف آپارتاید در اساسنامه رم یا کمیسیون حقوق بین‌الملل، که نیازی به پیوند با کلونیالیزم و مهاجران استعمارگر ندارد، تطبیق داد. علاوه بر این، این نمونه دیگری از کاربرد شکاف امر خصوصی-عمومی است که برای مشروعیت‌زدایی از تجربه انقیاد و سرکوب زنان استفاده می‌شود با این توجیه که سرکوب زنان سخت‌تر از اشکال دیگر تبعیض نیست، زیرا این سرکوب با تسلط افراد بیگانه اعمال نمی‌شود. چنین دیدگاهی از آپارتاید توسط مدافعان حقوق بشر که آن را در زمینه‌های دیگر به کار برده‌اند، مشترک نیست. به عنوان مثال، دیده‌بان حقوق بشر مایل بوده است که رفتار افراد طبقه بالاتر در همان جامعه با افراد به اصطلاح طبقه پایین‌تر یا دالیت‌ها را در هند به عنوان «آپارتاید پنهان» بداند. در نشست تدارکاتی کنفرانس جهانی نژادپرستی آمده است که «کاست به عنوان مبنایی برای جداسازی و سرکوب مردم از نظر تبار و اشتغال» آنها نوعی آپارتاید است. یکی از استدلال‌هایی که لوستت مطرح می‌کند این است که زنان افغانستان قبل از تحمیل حکومت طالبان نیز در قدرت نبودند و بنابراین سیستم فعلی را نمی‌توان آپارتاید نامید. این شبیه به این است که بگوییم زنان آن‌قدر زیردست بودند که واجد شرایط تشدید ستم نبودند. (و به همین ترتیب دالیت‌ها و دیگر گروه‌های به حاشیه رانده‌شده را نیز حذف کرد). همچنین تغییر رادیکال در فرهنگ افغانستان را که طالبان اغلب با نفوذ خارجی به دنبال تحمیل آن هستند، نادیده می‌گیرد.

برخی از منتقدین اظهار می‌کنند «آپارتاید جنسیتی» جرمی نیست که در حال حاضر تحت قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده باشد. در حال حاضر هیچ معاهده یا مبنای قانون عرفی برای چنین جرمی وجود ندارد و استدلال می‌کنند که «آپارتاید جنسیتی» خلأ قانونی موجود را پر نمی‌کند، زیرا هیچ عنصری را اضافه نمی‌کند که قبلاً توسط جرم موجود «آزار و شکنجه جنسیتی» پوشش داده نشده باشد، که واقعیت جنایات شنیع ارتکابی در زمینه افغانستان است. در نتیجه، یکی از چالش‌های استفاده از «آپارتاید جنسیتی»، تعریف واضح و دقیق «آپارتاید جنسیتی» و عناصر تشکیل‌دهنده این جنایت، برای جلوگیری از سردرگمی و همپوشانی با «آزار جنسی» خواهد بود.

یکی دیگر از استدلال‌های مخالف، این نگرانی همیشگی را منعکس می‌کند که اگر دامنه هنجارها گسترش یابند، این هنجارها تضعیف خواهند شد. به این معنی که استفاده از «آپارتاید جنسیتی» می‌تواند معنا و تأثیر اصطلاح «آپارتاید نژادی» را کاهش داده و کمرنگ کند، و بنابراین تأثیر بسیج‌کننده مورد نظر را نداشته باشد. این، به نوبه خود، یکپارچگی و اعتبار حقوق بین‌الملل و تعهد دولت به آن را تضعیف می‌کند. به طور معمول برخی از دولت‌ها در سازمان ملل علیه گسترش حقوق بشر اعتراض می‌کنند. بنابراین باید تأثیر مستقیم استفاده از «آپارتاید جنسیتی» بر موقعیت تصمیم‌گیرندگان، و تأثیر آن بر تمایل دولت‌ها برای منزوی کردن یا انگ زدن به دولت آپارتاید باید به دقت ارزیابی شود.

در حالی که یکی از اهداف قرن بیست و یکم پایان دادن به تبعیض جنسیتی است نمی‌توان با تفسیرهای قرن بیستم از حقوق بشر به چنین هدفی دست یافت. هنگامی که بسیاری از این هنجارها در عرصه بین‌المللی مورد توافق و تفسیر قرار گرفت، زنان در سیستم سازمان ملل متحد چندان حضور نداشتند. اصلاح چنین عدم تعادلی حیاتی است. فوریت انجام این کار بیشتر از خطرات روش شناختی است. علاوه بر این، بنیان‌های سازنده این رویکرد در خود حقوق بین‌الملل گنجانده شده است و صرفا نیازمند تفسیر مجدد این مفاهیم است.

۵.‌ آزار و شکنجه بر اساس جنسیت(۱۶) به‌عنوان جنایت علیه بشریت (۱۷)

در شرایط کنونی با تشدید محدودیت‌ها، تبعبض‌ها و سرکوب زنان توسط طالبان، لازم است که همزمان با پیگیری آپارتاید جنسیتی، راه‌حل‌های جایگزین و‌ قابل‌اجرا طبق هنجارها و قوانین بین‌المللی موجود برای پیگری اقدامات طالبان علیه زنان نیز روی دست گرفته شود. یکی از این چارچوب‌ها، استفاده از ظرفیت‌های دادگاه کیفری بین‌المللیICC (18) است. طبق اساسنامه رم آزار و شکنجه بر اساس جنسیت جنایت علیه بشریت است.

آزار جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت، اولین بار توسط اساسنامه رم جرم‌انگاری شد، معاهده‌ای که دادگاه کیفری بین‌المللی را تأسیس کرد و در سال ۱۹۹۸ تصویب و در سال ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد. این اصطلاح به «هر جنایتی در دایره صلاحیت قضایی ICC» اشاره دارد که بر اساس جنسیت فرد یا افراد آسیب دیده روی داده است. جنایاتی که تحت صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری قرار دارند عبارتند از نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز (به مواد ۵ تا ۸ اساسنامه رم مراجعه کنید). علاوه بر این، ماده ۷ «آزار و شکنجه علیه هر گروه یا جمع قابل شناسایی بر اساس زمینه‌های سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی که در بند ۳ تعریف شده است، یا سایر دلایلی که به طور جهانی تحت قوانین بین‌المللی غیرمجاز شناخته شده‌اند، (ماده ۷ (۱) )(ح)) یا «آزار و اذیت» به عنوان «محرومیت عمدی و شدید از حقوق اساسی مغایر با قوانین بین‏المللی به دلیل هویت گروه یا جمع» (ماده ۷ (۲) (ز)) را غیرقانونی می‌داند.»

عملی که در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری جرم محسوب می‌شود و حقوق اساسی زنان و دختران را به‌عنوان یک مجموعه نقض می‌کند، در صورت رسیدن به معیار‌های دیوان بین‌المللی کیفری، می‌تواند به آزار جنسی تبدیل شود: این عمل یا اعمال باید «سیستماتیک یا گسترده»، «عمدی» و شامل «محرومیت شدید از حقوق اساسی برخلاف قوانین بین‌المللی» باشد.

برخی از اعمال جنایتکارانه تحت صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری، به عنوان جنایات علیه بشریت تلقی می‌شوند که «به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک با آگاهی از نوع حمله، علیه جمعیت غیرنظامی انجام شوند». این جرائم در بند (۱) ماده ۷ اساسنامه رم فهرست شده‌اند:

آدم کشی؛ کشتار، بردگی؛ تبعید یا انتقال اجباری جمعیت؛ حبس یا سایر محرومیت‌های شدید از آزادی جسمانی برخلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل؛ شکنجه؛ تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هر شکل دیگری از خشونت جنسی با شدت مشابه؛ ناپدید شدن اجباری افراد؛ جنایت آپارتاید؛ سایر اعمال غیرانسانی مشابه که عمداً باعث رنج‌های شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت روانی یا جسمی می‌شوند.

اگرچه تا به امروز، تنها یک مورد تعقیب قضایی برای جنایت آزار و شکنجه بر اساس جنسیت، علیه یک فرمانده گروه مسلح اسلامگرای مالی به نام انصار دین، در دادگاه در جریان است. برای بحث در مورد اینکه آیا ممنوعیت‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران افغان به منزله جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت بر اساس جنسیت است یا خیر، سیاست طالبان باید مطابق با ماده ۷ اساسنامه رم و سایر اسناد مرتبط مانند سند «سیاست در مورد جرم آزار جنسیتی» دفتر دادستان و «عناصر جنایات ICC» ارزیابی شود. اصطلاح «محرومیت از حقوق اساسی» در اساسنامه رم تعریف نشده است، اما نمونه‌هایی از این حقوق اکنون در سیاستِ جدید در مورد جرمِ آزار و اذیت جنسیتی که توسط دفتر دادستان ICC در دسامبر ۲۰۲۲ (بند ۲۴) منتشر شده، فهرست شده است:

حق: به زندگی، عاری بودن از شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ رهایی از برده‌داری یا تجارت برده، بندگی و اعمال عطف به ماسبق قوانین جزایی؛ آزادی تجمع، عقیده، بیان، حرکت و مذهب، از جمله حق آزادی دین، حقوق برابری، کرامت، تمامیت بدنی، خانواده، حریم خصوصی، امنیت، آموزش، اشتغال، دارایی، مشارکت سیاسی یا فرهنگی، دسترسی به عدالت و مراقبت‌های بهداشتی. نقض حقوق بشر به خودی خود یا در صورت انباشته شدن می‌تواند موجب محرومیت شدید از حقوق اساسی شود.

عبارت «حقوق اساسی» و توضیح دادستانی در مورد معنای این اصطلاح، دامنه آزار جنسی را فراتر از اعمال ذکر شده در مواد ۶، ۷ و ۸ اساسنامه رم به موارد نقض حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مدنی گسترش داده است. اینها اسناد بین‌المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و سایر کنوانسیون‌های حقوق بشر هستند. با این حال، برای رسیدگی به آنها توسط دیوان کیفری بین‌المللی، این نقض‌ها باید از آستانه/معیارهای بالای دادگاه یعنی «سیستماتیک یا گسترده بودن»، «عمدی بودن» و شامل «محرومیت شدید حقوق اساسی برخلاف قوانین بین‌الملل به دلیل جنسیت» عبور کنند.

اگرچه در عرصه عمل، قوانین علیه آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت «کم استفاده» شده‌اند، قبلاً به صراحت در حقوق بین‌الملل مدون شده‌ و نیازی به بسط مفاهیم ندارند. با توجه به اینکه افغانستان یکی از طرفین اساسنامه رم است و در حال حاضر پرونده آن تحت تحقیق است، جرائم طالبان افغانستان در این زمینه می‌تواند در این رویه قضایی جدید گنجانده شود.

با این حال، رویکرد دادگاه کیفری بین‌المللی در قبال افغانستان بحث‌برانگیز است، به‌ویژه که دادستان عاملان داعش خراسان و طالبان را به دلیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در اولویت تحقیقات خود قرار داده و از ادامه تحقیقات دیگران از جمله نیروهای آمریکایی و سیا خودداری کرده است. بعلاوه، دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند حداکثر چند متهم را محاکمه کند. بنابراین، به خودی خود به تغییر عمده در سیاست مورد نیاز برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی دست نخواهد یافت.

علاوه بر این، رویکرد «آزار و شکنجه» نمی‌تواند به اندازه کافی ماهیت نهادینه و ایدئولوژیک سوءاستفاده‌های مورد بحث را دربرگیرد یا مسئولیت‌های دیگر بازیگران بین المللی برای واکنش مناسب را بازتاب دهد. این نارسایی با تفاوت معنادار بین تعاریف مربوطه در اساسنامه رم مشخص می‌شود. طبق ماده ۷ بند ۲، «آزار و اذیت به معنای محرومیت عمدی و شدید از حقوق اساسی برخلاف قوانین بین‌المللی به دلیل هویت گروه یا جمع است». این تعریف به طور مفیدی بر شدت و انگیزه تبعیض‌آمیز که مشخصه سیاست طالبان در قبال زنان است تأکید می‌کند. با این حال، تسلط بر زنان عنصر اصلی ایدئولوژی این گروه و یکی از هسته‌های کلیدی پلتفرم حکومتی آنان است.

احتمال دیگر، استفاده از تمام امکانات موجود از جمله کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار در مورد عدم تبعیض است، که افغانستان نیز یکی از کشورهای عضو آن است. معاهدات حقوق بشر، کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار، دولت‌ها را ملزم می‌کنند که سیاست‌های متعهد به برابری در زمینه اشتغال را دنبال کنند. این امر مجدداً فرض می‌کند که دولتی مایل به اقدام علیه تبعیض شغلی است و دولت را به عنوان موتور اجرای آن متمرکز می‌کند که در مورد طالبان این پیش‌فرض اعتبار ندارد.

در نهایت، همه این رویکردها می‌توانند مکمل هم باشند و ارزش امتحان کردن را دارند، اما هیچ‌کدام از آنها به اندازه «آپارتاید جنسیتی» ماهیت این سوء‌استفاده‌ها را نشان نمی‌دهند یا به بازیگران بین‌المللی قدرت نمی‌دهند تا نقش مؤثری در توقف آن ایفا کنند. مسلماً این روند، نه یک حرکت سیاسی آسان است و نه فقط در قالب رویکرد حقوقی بین‌المللی قابل پیش‌بینی است، اما نشان‌دهنده یک قدم ضروری و بالقوه امیدوارکننده رو به جلو است.

۶. ارزش افزوده رویکرد آپارتاید جنسیتی امروز

قانون آپارتاید نژادی کمک کرد آنچه را که قانون تبعیض به تنهایی نمی‌توانست انجام دهد یعنی پایان دادن به آپارتاید، محقق شود. حقوق بین‌المللی رویکردهای قدرتمندی در قبال تعهدات دولت‌های دوم ایجاد کرد. با گشودن درها به روی مکانیسم‌های اجرایی جدید و وارد کردن مسئولیت‌های‌ دولت‌های دوم به طور مستقیم به قوانین حقوق بشر، قوانین بین‌المللی را تغییر داد. قانون بین‌المللی ضد آپارتاید، هنجارهای جهانی برای «پایان دادن به انحصار سفیدپوستان بر قدرت سیاسی» را ایجاد کرد .(۱۹) مجمع عمومی نه‌تنها آپارتاید نژادی را محکوم کرد، بلکه خواستار اعمال تحریم‌ها در پاسخ به آپارتاید شد. این رویکردها یکی از مجموعه واکنش‌های موثر بین‌المللی بود که به پایان دادن به آپارتاید نژادی کمک کرد و قوانین بین‌المللی را تغییر داد.

اراده سیاسی بین‌المللی و مبارزه سیاسی از عوامل مهم این تغییر بودند وکشورهای رها شده از استعمار در این روند نقش رهبری ایفا کردند. در واقع مبارزه علیه تبعیض نژادی در قالب مبارزه‌ای بزرگتر برای تکمیل استعمارزدایی از کشورهای جنوب و دستیابی به حق تعیین سرنوشت، انجام شد. رسیدن به این نقطه روند آسانی نبود، زیرا برخی از دولت‌های قدرتمند با توسعه چارچوب قانونی مربوطه مخالفت می‌کردند و گاهی اوقات به جای آن از «تعامل سازنده» با آپارتاید آفریقای جنوبی حمایت می‌کردند (همانطور که اکنون در مورد طالبان شنیده می‌شود).

بدون شک مقابله با آپارتاید نژادی در نیمه دوم قرن بیستم، آسان‌تر از مبارزه با آپارتاید جنسیتی امروز بود، زیرا آپارتاید نژادی به عنوان موضوعی مرتبط با استعمار و اساساً بین‌المللی تلقی می‌شد. این رویکرد، آپارتاید نژادی را به صورت گسترده در حوزه عمومی، یعنی محیط اولیه برای اعمال هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر قرار داد؛ قبل از اینکه انقلاب حقوق بشر زنان در دهه ۱۹۹۰، حوزه خصوصی را به صحنه بین‌المللی سوق دهد. علاوه بر این، همراه با استعمارزدایی، جنبش ضد نژادی-آپارتاید، گروهی از دولت‌ها را در سازمان ملل متحد بر سر یک میز نشاند، به گونه‌ای که جنبش علیه آپارتاید جنسیتی به دلیل عدم نمایندگی سیاسی مداوم زنان چنین نمایندگانی ندارد.

با توجه به موفقیت رژیم حقوقی بین‌المللی قرن بیستم در کمک به پایان دادن به آپارتاید نژادی و حمایت صریح از جنبش‌های محلی علیه آپارتاید نژادی، و همچنین روشی که رژیم حقوقیِ بین‌المللی و سیستم سازمان ملل متحد را مجبور به اقدام کرد، استفاده از چارچوبی مشابه برای پاسخ به آپارتاید جنسیتی در قرن بیست و یکم ضروری است. مفهوم حقوقی بین‌المللی آپارتاید به دلیل نحوه آشکارسازی ماهیت ترکیبی یا سیستماتیک سوءاستفاده‌ها و تبعیض‌ها و تعهدات حقوقی گسترده جهانی که به دنبال دارد، باید مورد استفاده قرار گیرد. ‌

اهمیت به کارگیری مفهوم آپارتاید در موقعیتی مانند طالبان افغانستان آشکار است. این چارچوب، دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های فراملی را تحت فشار قرار می‌دهد تا از تعامل با طالبان به شیوه‌هایی که نشان‌دهنده تساهل و کمک به تداوم حکومت آنها باشد، اجتناب کنند. در مقابل، عدم به کارگیری مفهومی شدید و پاسخی تقویت‌شده به رژیمی که سیاست‌های شناخته‌شده‌اش این چنین زن‌ستیزانه است، پیامی وحشتناک به زنان در همه جا ارسال می‌کند که حقوق آنها اهمیتی ندارد.

قوانین بین‌المللی تبعیض نژادی با شناخت خطرات تبعیض سیستماتیک برای حقوق بشر و فراتر رفتن از محدوده سرزمینی، خلاء‌های بزرگی را در انواع عقاید از پیش تعیین‌شده درباره حقوق بین‌المللی حقوق بشر ایجاد کرد. هنجارهای منع تبعیض نژادی این تأثیرات را افزایش داد و آنها را با تعهدات به استعمار زدایی درآمیخت. تکیه بر این دستاوردها می‌تواند به تقویت حمایت از حقوق بشر برای زنانی که برای مدت طولانی در حاشیه نظام بین‌المللی بوده‌اند، کمک کند.

پایان دادن به آپارتاید نژادی به درستی به عنوان بخشی ضروری برای تکمیل استعمارزدایی مطرح شد، به طور مشابه، تعهد کشورهای عضو سازمان ملل به دستیابی به برابری جنسیتی تا سال ۲۰۳۰ در اهداف توسعه پایدار (SDGs) به همان اندازه محور آزادی انسانی است که منشور سازمان ملل به دنبال دستیابی به آن است. دستیابی به این هدف بدون مقابله با آپارتاید جنسیتی به همان اندازه غیرممکن است که استعمارزدایی بدون به چالش کشیدن سرکوب نژادی سیستماتیک شده بود. هیچ توضیح منطقی برای رویکرد مختلف وجود ندارد مگر اینکه یکی از این موارد مطرح باشد: (۱) منع تبعیض جنسیتی را کمتر از منع تبعیض نژادی برای کرامت انسانی بنیادی تلقی کند، (۲) توجیهات نسبی‌گرایانه فرهنگی اعمال شده برای آپارتاید جنسیتی را بپذیرد که در مورد آپارتاید نژادی، در سال ۲۰۱۸ رد شد یا (۳) عدم وجود متن خاص در حقوق بین‌الملل را مانعی غیرقابل عبور می‌داند.

برخی در برابر رویکرد آپارتاید جنسیتی مقاومت می‌کنند، زیرا این رویکرد فاقد مبنای متنی صریح به زبان کنوانسیون آپارتاید است که تقریباً پنجاه سال پیش تصویب شد. برای چنین شکاکانی، پارادایم آپارتاید جنسیتی نشان‌دهنده گسترش هنجارها فراتر از مرزهای قابل قبول رضایت دولت است. سوال این است که آیا در مواجهه با الگوهای معاصر تبعیض سیستماتیک، ما می‌خواهیم نسخه قرن بیست و یکمی از حقوق بین‌الملل داشته یا خیر؟

۷. نتیجه‌‌گیری

قانون موجود در مورد آپارتاید نژادی می‌تواند الگویی آینده‌نگر و جنسیت‌محور برای تحقق اهداف توسعه پایدار در زمینه برابری جنسیتی که مورد توافق همه دولت‌هاست، ارائه دهد. به عبارت دیگر، کنوانسیون‌ها و استانداردهای مربوط به آپارتاید نژادی را می‌توان مستقیماً در مورد آپارتاید جنسیتی اعمال کرد. چنین اقدامی در حقوق بین‌الملل بی‌سابقه نیست. به عنوان مثال، کمیته CEDAW هنگام صدور توصیه عمومی شماره ۱۹، خشونت علیه زنان را در چارچوب کنوانسیون CEDAW با تعیین آن به نوعی تبعیض علیه زنان قرار داد، با اینکه در کنوانسیون دهه ۱۹۷۰ هرگز کلمه «خشونت» ذکر نشده بود. هیچ دولتی با گسترش قابل‌توجه دامنه تعهدات خود مخالفت نکرد، هرچند باید پذیرفت که این تعهدات در حوزه جنسی باقی می‌مانند. دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا، در پرونده آکایسو Akayesu، کنوانسیون نسل‌کشی را به گونه‌ای تفسیر کرد که تجاوز به عنف را به عنوان وسیله‌ای برای ارتکاب نسل‌کشی در نظر گرفت، علی‌رغم این واقعیت که این موضوع به‌طور خاص در متن کنوانسیون ۱۹۴۸ برشمرده نشده و زنان نیز جزو گروه‌های حفاظت شده مشخصی نبودند.

یک امکان نیز برای کمیته CEDAW وجود دارد و آن صدور یک توصیه عمومی برای تعریف و تعیین تعهدات بین‌المللی با اشاره به منشا آنها در کنوانسیون CEDAW برای جلوگیری از آپارتاید جنسیتی است که در پرتو قوانین بین‌المللی در مورد آپارتاید نژادی تفسیر ‌شود. گزینه دیگر برای تعقیب آپارتاید جنسیتی در افغانستان، دادگاه کیفری بین المللی است با توجه به این که دادستان دادگاه،‌ کریم خان نیز نسبت به این موضوعات ابراز نگرانی کرده است. چنین اقدامی به مبارزه با سایر جنایات بین‌المللی که به صراحت در اساسنامه دادگاه آمده است، کمک می‌کند. همانطور که چارلی کارپنتر، دانشمند علوم سیاسی، در مورد شرایط افغانستان اشاره می‌کند: «آپارتاید جنسیتی باعث ایجاد انواع دیگر جنایات علیه بشریت نیز می‌شود. به عنوان مثال، ازدواج اجباری که در حال حاضر بیداد می‌کند.»

در آینده، ممکن است به یک استاندارد خاص در مورد آپارتاید جنسیتی نیاز داشته باشیم که می‌تواند به عنوان یک پروتکل اختیاری به کنوانسیون‌های موجود -آپارتاید نژادی یا کنوانسیون CEDAW- الحاق یا به عنوان یک پروتکل مستقل تدوین شود. این امر مستلزم اراده سیاسی و صرف سرمایه سیاسی در سیستم سازمان ملل است. همانطور که کشورهای استعمارزدایی شده موضوع آپارتاید نژادی را در سازمان ملل در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مطرح کردند، کشورهایی که مدعی سیاست‌های خارجی فمینیستی هستند یا دولت هایی با رؤسای زن، یا کشورهایی با اکثریت مسلمان با تعهد به برابری جنسیتی مانند آلبانی و تونس، می‌توانند این نقش را ایفا کنند.

«جامعه بین‌المللی باید اصولی را که ادعا می‌کند رعایت می‌کند» رعایت کند. این بدان معناست که آپارتاید جنسیتی، مانند آپارتاید نژادی، باید به عنوان یک جنایت بین‌المللی، به‌ویژه جنایت علیه بشریت شناخته شود. همچنین به این معنی است که سایر کشورها نباید در این جنایت سهیم باشند و باید عاملان آن را به دست عدالت بسپارند. آنها نمی‌توانند با عاملان آپارتاید جنسیتی بدون تحمیل شرط پایان دادن به آپارتاید، تعامل داشته باشند. دولت‌ها همچنین مجاز نیستند وضعیتی را که در اثر نقض جدی حقوق بشر ایجاد شده است، قانونی شناخته و یا در حفظ چنین شرایطی مشارکت و مساعدت داشته باشند. تنها چنین رویکرد قاطعی به حقوق بشر می‌تواند تعهدات بنیادین حقوق بین‌الملل در مورد برابری زنان را تا اندازه‌ای برآورده کند، و تنها در این صورت می‌تواند به قانونی مناسب برای قرن بیست و یکم تبدیل شود – اولین دوره‌ای که دولت‌ها به طور جمعی متعهد شده‌اند که تا یک تاریخ خاص به برابری جنسیتی دست یابند.

همانطور که دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده است که: «برده‌داری و استعمار لکه‌ ننگی بر قرن‌های گذشته بود، نابرابری زنان باید همه ما را در قرن بیست و یکم شرمنده کند»، شامل نبودن جنسیت در درک معاصر از آپارتاید را نمی‌توان با تعهدات حقوقی بین‌المللی در مورد برابری زنان تطبیق داد. هدر بار، محقق دیده‌بان حقوق بشر نیز به درستی بیان کرده است که: «۲۰۲۱ سال بدی برای حقوق زنان بود… واکنش ضعیف بین‌المللی به بازگشت طالبان در افغانستان پیامدهایی برای زنان در همه جا دارد. این به ما می‌گوید که چقدر حقوق زنان -و زنان- هنوز کم محترم شمرده می‌شود.»

یکی از مدافعان حقوق بشر زن افغانستان در مصاحبه‌ای با کریما بنون در سال ۲۰۱۱ در کابل گفته است: «من واقعاً امیدوارم روزی افغانستان کشوری شود که همه بتوانند احساس کنند یک انسان هستند.» تنها راهی که این آرزوی فروتنانه امکان‌پذیر می‌شود این است که جامعه بین‌المللی روشن کند که زنان افغانستان اعضای برابر آن چیزی هستند که اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را «خانواده انسانی» می‌نامد و آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به همان اندازه جدی می‌گیرد که سایر اشکال آپارتاید در جاهای دیگر را. این بهترین راه برای درک امیدی است که نلسون ماندلا هنگام خروج از زندان ابراز کرد که به عنوان یک شیوه حکومت، «آپارتاید آینده‌ای ندارد.»

برای معلومات بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید:

• https://www.jstor.org/stable/45302144

• https://www.aljazeera.com/news/2023/6/20/taliban-treatment-of-women-could-be-gender-apartheid-un-expert

• https://www.rfi.fr/en/international/20230619-un-calls-for-gender-apartheid-to-be-criminalised-as-taliban-denounced-for-abuse-of-afghan-women

• https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/05/afghanistan-talibans-treatment-of-women-and-girls-should-be-investigated-as-the-crime-against-humanity-of-gender-persecution/

• https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/05/afghanistan-talibans-treatment-of-women-and-girls-should-be-investigated-as-the-crime-against-humanity-of-gender-persecution/

• https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/09/afghanistan-un-experts-deplore-

پانوشت‌ها

۱- کریما بنون، استاد حقوق دانشگاه میشیگان است. او از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق فرهنگی فعالیت کرده و در سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۵ مأموریت‌های حقیقت‌یابی را در مناطق مختلف افغانستان برای عفو بین‌الملل انجام داده است.

۲- برای مطالعه کامل این مقاله به این لینک مراجعه کنید: “The International obligation to counter Gender Apartheid in Afghanistan”

۳- این کنوانسیون آپارتاید را این گونه تعریف می‌کند: «اعمال غیرانسانی با هدف ایجاد و حفظ سلطه یک گروه نژادی از افراد بر هر گروه نژادی دیگر و سرکوب سیستماتیک آنها.

۴- منشور حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق برابر زن و مرد برای برخورداری از همه حقوق بشر را مشخص می‌کند.

۵- قوانین تمام ساختارهای افریقای جنوبی و برخی از کشورها مانند امریکا را بر اساس نژاد سازماندهی کرده بود همان‌طور که طالبان افغانستان را بر اساس جنسیت سازماندهی کرده‌ است. آپارتاید نژادی در افریقای جنوبی مبتنی بر آموزش و استخدام بود (مانند طالبان). برای مثال غیرسفیدپوستان کارهای یدی و خانگی را آموزش می دیدند و از ورود به دانشگاهها منع شده بودند.

۶- International Bill of Human Rights نامی است که به قطعنامه ۲۱۷ (III) مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دو معاهده بین‌المللی دیگر که سازمان ملل متحد آنها را تأسیس کرد، داده شده است.

۷- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی International Covenant on Civil and Political Rights یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این میثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ایجاد شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۵۵ لازم‌الاجرا شد.

۸- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights در ۱۹۷۶ با تأمین ماده ۲۷ آن به مرحله اجرا رسید و ۱۷۱ کشور هم‌اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق می‌کوشد ترویج و حمایت کند شامل حق کار کردن در شرایط عادلانه و مناسب است.

۹- کنوانسیون سیدا در سال ۱۹۷۹ تصویب و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد.

۱۰- برای مطالعه بیشتر به مقاله «نقد و بررسی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) با رویکرد انتقادی» مراجعه کنید:

https://shorturl.at/rX038

۱۱- آن الیزابت مایر دانشیار مطالعات حقوقی در گروه مطالعات حقوقی و اخلاق تجاری در دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیاست و نویسنده «آپارتاید خوش خیم: چگونه آپارتاید جنسیتی با استدلال منطقی توجیه شده است.» آن ای. مایر به طور گسترده در مورد مسائل حقوق اسلامی در نظام‌های حقوقی معاصر، حقوق تطبیقی، حقوق بین‌الملل و مشکلات ادغام حقوق بین‌الملل حقوق بشر در نظام‌های حقوقی داخلی نوشته است.

۱۲- قوانین آمره، قوانینی هستند که افراد نمی¬‌توانند بر خلاف آن باهم توافق و تراضی نمایند. در قوانین آمره الزام به صورت مطلق وجود دارد ولی در قوانین تکمیلی این امکان وجود دارد که بر خلاف آن تراضی صورت بگیرد.

۱۳- Mary H. Hansel سرپرست بخش عدالت بین‌المللی در دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا، ایروین است.

۱۴- https://www.theguardian.com/society/2023/mar/08/campaign-calls-for-gender-apartheid-to-be-under-international-law

۱۵- عبدالفتاح آمور حقوقدان، استاد دانشگاه و متخصص حقوق عمومی تونسی بود. او از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳ استاد و رئیس دانشکده علوم حقوق سیاسی و خدمات اجتماعی تونس (دانشگاه کارتاژ) بود. سپس از سال ۱۹۹۴ رئیس افتخاری آن دانشکده بود. او به عنوان رئیس آکادمی بین‌المللی حقوق اساسی مشغول به کار بود. او از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۴ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی و اعتقادی خدمت کرد.

۱۶- Gender Persecution

۱۷- برای مطالعه بیشتر در زمینه آزار و شکنجه جنسیتی Gender Persecution و صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری به مقاله « آزار و شکنجه جنسیتی در افغانستان: آیا ممکن است تحت تحقیقات ICC در افغانستان باشد؟»‌ در لینک زیر مراجعه کنید:

‌ https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/rights-freedom/gender-persecution-in-afghanistan-could-it-come-under-the-iccs-afghanistan-investigation/

۱۸-   International Criminal Court

۱۹- در دهه ۱۹۷۰،‌ تحت تاثیر مبارزه‌های ضداستعماری محلی، فشارهای سیاسی و تقویت چهارچوب‌های قانونی، هنجارهای بین‌المللی ممنوعیت تبعیض نژادی پدیدار شدند. شورای امنیت قطعنامه‌هایی مبنی بر ممنوعیت هرگونه کمک یا مساعدت به حفظ رژیم آپارتاید صادر کرد. و در نهایت، کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی تصویب و در ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون به فعلیت رساندن همه ممنوعیت‌های قبلی در زمینه تبعیض نژادی بود و دولت‌های دوم را ملزم به رعایت آن می‌کرد. این کنوانسیون با به رسمیت شناختن آپارتاید به عنوان نقض منشور ملل متحد و در نتیجه غیرقانونی بودن آن، آن را جرم‌انگاری کرد و مسئولیت کیفری بین‌المللی برای مرتکبان اعمال غیرانسانی و همینطور مسئولیت‌های دولت‌های عضو در قبال اعمال آپارتاید توسط دولت دیگر و تعقیب جزایی اتباع خارجی برای اعمال مجرمانه ارتکابی در قلمرو دولتی که صلاحیت دارد، را امکانپذیر ساخت. اگرچه، هیچ‌گاه از این امکان استفاده نشده اما این کنوانسیون معیاری برای قضاوت در مورد واکنش‌های ملی و دول خارجی ایجاد کرد؛ مرتبا در بحث‌های سازمان ملل مورد استناد قرار گرفت و دیدگاه رژیم آپارتاید را به عنوان وضعیتی غیرقانونی که باید خاتمه داده شود، مدون کرد. در سال ۱۹۷۷،‌ کمیسیون حقوق بین الملل آپارتاید را به عنوان یک جنایت بین‌المللی به رسمیت شناخت. و در سال ۱۹۹۸، آپارتاید نژادی به عنوان جنایت علیه بشریت در اساسنامه رم گنجانده شد. در سال ۲۰۰۱، به رسمیت شناختن ممنوعیت آپارتاید توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در موارد مربوط به مسئولیت دولت‌ها (در واقع ارتقا این مساله به بالاترین سطح قوه قضاییه در حوزه حقوق بین‌الملل) اتفاق افتاد.

آپارتاید جنسیتی، استعمار قرن بیست و یکم است

پیوست‌ها:

• آپارتاید جنسیتی، استعمار قرن بیست و یکم است