اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی روز دوشنبه، ۲۱ حوت، در یک کنفرانس خبری در یک بیانیه مشترک گفتند: «حکومت افغانستان بر تداوم روند صلح با مخالفانش تاکید می‌ورزد و سعی دارد تا با امتیازدهی بیشتر، آن‌ها(شورشیان مخالف دولت) را در قدرت سهیم ساخته و فرصت‌های لازم را برای مخالفان از طریق چارچوب تقسیم قدرت تحت عنوان نقشه راه صلح فراهم سازد. اما، غافل از این‌که طرح تقسیم قدرت، خود مشوق تشدید خشونت است و گراف ناامنی‌ها، خشونت‌ها و کشتار افراد ملکی نیز افزایش می‌یابد.» این گروه می‌افزاید: «حکومت افغانستان به‌دلیل نداشتن یک استراتژی مشخص و کارا بودن تاکتیک‌های صلح‌جویانه و هم‌چنین نبود هیچ‌گونه علاقه‌مندی از سوی مخالفان دولت، سبب شده است که کاروان شورای عالی صلح را در تاریکی رها کرده و جز فریب دادن اذهان عامه، هدر دادن پول‌های بیت‌المال و فراهم نمودن زمینه‌های فساد و معامله‌گری‌های پنهان، دیگر هیچ دردی از جامعه رنج‌دیده را پاسخ نخواهد گفت.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی، خواستار پایان دادن به تلفات غیرنظامیان در کشور شده می‌گوید که سهیم ساختن طالبان در قدرت، باعث می‌شود تا گراف ناامنی‌ها بلند برود و اعضای این گروه شورشی را به تشدید خشونت‌ها تشویق کند. این گروه که متشکل از نهاد مدنی است، می‌افزاید با آن‌که براساس گزارشی که در اوایل ماه جاری خورشیدی توسط سازمان ملل متحد در کابل نشر شد تلفات غیرنظامیان در جریان سال ۲۰۱۲ میلادی کاهش دوازده درصدی داشته است، اما با آن‌هم هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در جریان منازعات مسلحانه نگران‌کننده است.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، در نخستین روز ماه حوت با انتشار گزارشی اعلام کرد که برای نخستین‌بار در جریان شش‌سال گذشته، تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۲ میلادی دوازده درصد کاهش داشته است. مقام‌های سازمان ملل متحد در کابل، با ارایه گزارش سالانه خود در مورد تلفات غیرنظامیان گفتند که کاهش درگیری‌های رو در رو، حملات انتحاری و هوایی و هم‌چنین اتخاذ تدابیر ویژه توسط نیروهای امنیتی داخلی و بین‌المللی از عواملی‌اند که در پایین آمدن سطح تلفات غیرنظامیان در جریان ۲۰۱۲ میلادی کمک کرده‌اند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی کاستی‌های شورای عالی صلح و فتوای اخیر رییس شورای علمای پاکستان مبنی بر جایز دانستن حملات انتحاری در افغانستان را زنگ خطری برای افزایش تلفات غیرنظامیان توصیف کرده است.
براساس گزارش یوناما، در جریان سال گذشته‌ی میلادی، ۲۷۵۴ غیرنظامی کشته و ۴۸۰۵ تن دیگر زخمی شده‌اند. هشتادویک درصد این تلفات به نیروهای مسلح مخالف دولت نسبت داده شده است.
با این‌حال، گروه هماهنگی عدالت انتقالی تداوم روند صلح توسط دولت و سهیم ساختن طالبان در قدرت را بر کاهش تلفات غیرنظامیان غیرموثر توصیف کرده می‌گوید این مسایل باعث شده تا شورشیان به خشونت‌های بیشتر متوصل شوند. هم‌چنین این نهاد روند صلح را نیز مورد انتقاد قرار داده و تلاش‌های شورای عالی صلح به‌منظور انجام گفتگوها با طالبان و دیگر گروه‌های شورشی مخالف دولت را ناکام توصیف کرده می‌افزاید که تلاش‌های شورا جز فریب اذهان عامه و هدر دادن پول‌های بیت‌المال منفعتی در قبال نداشته است. اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی روز دوشنبه، ۲۱ حوت، در یک کنفرانس خبری در یک بیانیه مشترک گفتند: «حکومت افغانستان بر تداوم روند صلح با مخالفانش تاکید می‌ورزد و سعی دارد تا با امتیازدهی بیشتر، آن‌ها(شورشیان مخالف دولت) را در قدرت سهیم ساخته و فرصت‌های لازم را برای مخالفان از طریق چارچوب تقسیم قدرت تحت عنوان نقشه راه صلح فراهم سازد. اما، غافل از این‌که طرح تقسیم قدرت، خود مشوق تشدید خشونت است و گراف ناامنی‌ها، خشونت‌ها و کشتار افراد ملکی نیز افزایش می‌یابد.» این گروه می‌افزاید: «حکومت افغانستان به‌دلیل نداشتن یک استراتژی مشخص و کارا بودن تاکتیک‌های صلح‌جویانه و هم‌چنین نبود هیچ‌گونه علاقه‌مندی از سوی مخالفان دولت، سبب شده است که کاروان شورای عالی صلح را در تاریکی رها کرده و جز فریب دادن اذهان عامه، هدر دادن پول‌های بیت‌المال و فراهم نمودن زمینه‌های فساد و معامله‌گری‌های پنهان، دیگر هیچ دردی از جامعه رنج‌دیده را پاسخ نخواهد گفت.»
گروه هماهنگی عدالت انتقالی کاستی‌های شورای عالی صلح و فتوای اخیر رییس شورای علمای پاکستان مبنی بر جایز دانستن حملات انتحاری در افغانستان را زنگ خطری برای افزایش تلفات غیرنظامیان توصیف کرده است.
آشنایی با مقررات جنگ
با این‌حال، گروه هماهنگی عدالت انتقالی با ابراز نگرانی شدید از تلفات غیرنظامیان در کشور، از تمام طرف‌های درگیر جنگ خواست تا نیروهای خود را با قوانین و مقررات جنگ آشنا سازند. به‌گفته‌ی این نهاد، طالبان به‌عنوان یکی از طرف‌های اصلی جنگ که بیشترین تلفات غیرنظامیان نیز به این گروه نسبت داده می‌شود، پابند به قوانین بین‌المللی بشردوستانه و مقررات جنگ نیستند. هم‌چنین گروه هماهنگی عدالت انتقالی می‌افزاید که نیروهای امنیتی افغانستان که بتوانند در جریان منازعات مسلحانه غیرنظامیان را مورد قرار حمایت قرار دهند نیز با قوانین و مقررات جنگ آشنایی کاملی ندارند.
تلفات غیرنظامیان همواره از نگرانی‌های اصلی نهادهای جامعه مدنی بوده است. براساس گزارش سازمان ملل متحد، طی شش سال اخیر نزدیک به پانزده هزار غیرنظامی در اثر درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت جان‌های خود را از دست داده‌اند.
