دیک مارتی، سناتور
Senator Dick Marty
دکتر در حقوق، سیاستمدار سویسی از حزب دمکراتیک آزاد، از سال ۱۹۹۵ عضو شورای ایالت-های سویس، از سال ۱۹۹۸ عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا، دادستان سابق ایالتی
گوین سیمپسون (Gavin Simpson)، پژوهشگر ارشد موسسه ی «پژوهش یک جهان» در نیویورک در زمینه ی حقوق بشر و همکار سناتور مارتی در تهیه ی گزارشهای مربوط به بازداشتها و انتقالهای مخفی به کمک کشورهای عضو شورای اروپا

بازداشتهای مخفی در کشورهای عضو شورای اروپا
الف) تضمین عملیات سرّی خارج از کشور سیا بر پایه ی ناتو
• با صدور یک مجوز فوق العاده برای عملیات پنهانی سیا از طریق فرمان ریاست جمهوری، دولت بوش نیمه ی اول چارچوب لازم عملیاتی را در اختیار سیا قرار داد تا «جنگ جهانی علیه ترور» را هدایت کند.
• نیمه ی دوم، یافتن امکان ترکیب عناصری از سیاست های ملی امریکا با یک رهیافت بین المللی و بین دولتها بود.
• به گفته ی منابع ما، سیا نمیتوانست بدون اطلاع صریح متحدان امریکا، به ویژه متحدان اروپایی، به سادگی در عملیات پنهانی حساس برای برچیدن شبکه های تروریستی و کشتن، اسارت یا بازداشت اعضای آنها در خارج اقدام کند. برعکس، سیا برای تامین مجوزهای گسترده و حمایت مستحکم از متحدان خارجی و سازمانهای اطلاعاتی آنها به دولت امریکا اتکا کرد.
• نیاز به مجوزها از تاکید زیاد سیا بر عملیات شبه نظامی مرکز ضدتروریزمِ آن ناشی میشد. درنتیجه، دولت امریکا باید به جای اتکا به شبکه های موجود فعالیت سیا ظرف چند دههی قبل، خواستار امکان مشارکت خارجی بین دولتها به همراه اجزاء توسعه یافته ی نظامی میشد.
• یکی از مسئولان بالارتبه ی سیا به ما گفت که مسئولان دولتی طوری وارد مذاکرات چندجانبه شدند که گویی «میخواهند مقامِ سیا را به یک اَبَرآژانس نظامی ـ غیرنظامی ارتقا دهند.»
• در مورد حفاظت، دولت امریکا بر بالاترین سطح امنیت جسمانی برای پرسنل خود و نیز پنهانکاری و حفاظت اطلاعات در طی عملیات سیا در کشورهای دیگر اصرار می ورزید.
• سیاست اعلام شده ی دولت امریکا به عمد چارچوبی ایجاد کرده که به آن امکان پرهیز از هرگونه پاسخگویی را بدهد. به ما گفته شده که دولت امریکا کوشید فعالیتهای سیا و سازمانهای اطلاعاتی همکارش را از کنترلهای دمکراتیک متعارف در کشورهای محل عملیات «محافظت» کند.
• امریکایی ها در تماس با متحدان بین المللی خود بر چندین حق ویژه اصرار ورزیدند: فقط مسئولان امریکایی همکاران خود را انتخاب کنند؛ فقط سیاست های امریکا شرایط دقیق رابطه را تعریف کند؛ و فقط تفسیر امریکا از قانون جاری (از جمله این که آن قانون به جا است یا خیر) بر فعالیت های آن در خارج معتبر است.
• بر اساس تحقیقات من که منابع متعددی در بخشهای دولتی و اطلاعاتی چندین کشور تایید کرده اند، میتوان گفت که امکان فراهم کردن نیازهای اساسی عملیاتی سیا در سطح چندجانبه در چارچوب ناتو پرورش یافت.
ب) استناد به ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی
• باید به یاد آورد که امریکا در زمانی بی سابقه در تاریخ به جامعه ی بین المللی روی آورد. [پس از ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱] احساسات جهانی در این اعتقاد تبلور یافت که باید از امریکا در کوشش های ضدتروریستیاش، از جمله به کارگیری نیروی نظامی، در سطح بین المللی قویا پشتیبانی کرد.
• این اعتقاد در درون ناتو قویتر از همه جا بود. در ۱۲ سپتمبر ۲۰۰۱، ناتو برای اولین بار در تاریخ ۵۲ سالهاش به اصل دفاع مشترک بر اساس ماده ی ۵ پیمان آتلانتیک شمالی استناد کرد. در ابتدا این استناد موقت بود چون با یک عبارت شرطی شروع میشد:
«اگر مشخص شود که این حمله از خارج علیه امریکا انجام شده، به عنوان اقدامی زیر پوشش ماده ی ۵ پیمان واشنگتن تلقی خواهد شد.»
• در هفته های بعد، چندتن از مسئولان ارشد دولت بوش «چندین گزارش محرمانه به اعضای ناتو ارائه کردند که نشان میداد القاعده حمله ها را تدارک دیده و به اجرا گذاشته است.» یکی از معاونان دبیرکل ناتو در آن زمان میگوید:
«من دو هفته پس از استناد ناتو به ماده ی ۵ در جلسه ی شورای آن حاضر بودم که معاون وزیردفاع پل ولفوویتز نظریه ی پسا ۱۱ سپتامبرش را طرح کرد، به این معنا که محتوای ماموریت ائتلاف را تعیین میکند. به نظر من این یک اشتباه اساسی در باره ی ماهیت [ناتو] بود و اهمیت همبستگی استراتژیک را کم ارزش میکرد.»
• گزارشهای امریکا تاثیر دلخواه را گذاشت و منجر به برداشتن عبارتِ شرطی از اطلاعیه ی اولیه شد. در ۲ اکتبر ۲۰۰۱، ناتو متفق القول اظهار کرد که حمله های ۱۱ سپتمبر از خارج علیه امریکا انجام شده و بنابراین ماده ی ۵ را فعال کرد.
• اقدامات مشترک در چارچوب یک مداخله ی نظامی در افغانستان مورد پیش بینی بود و آنطور که در یک تحقیق ذکر شده، «بسیاری از اعضای ناتو امیدوار بودند که در نتیجه ی استناد به ماده ی ۵، امریکا هر اقدام نظامی علیه القاعده را تحت پرچم ناتو انجام دهد.»
• در حقیقت، پشتیبانی ناتو نه پیامد حتمی استناد به ماده ی ۵ بود، نه چیزی که دولت امریکا میخواست. یافته ی من در بارهی عملیات سرّی سیا در چارچوب ناتو دقیقا برهمین نکته استوار است.
• استناد به ماده ی ۵ میتوانست پایهی انجام حمله های نظامی متعارف در عملیات مشترک ناتو باشد. به جای آن، به پایه ئی تبدیل شد که امریکا بر مبنایش مجوزها و حمایتهای لازم برای اقدام سرّی سیا در «جنگ با ترور» را کسب کرد.
ج ـ مجوزهای ناتو برای عملیات امریکا در «جنگ با ترور»
• پس از جلسه ی ناتو در ۴ اکتبر، دبیرکل آن لُرد رابرتسون اعلام کرد که متفقین به درخواست امریکا بر هشت اقدام توافق کرده اند:
• تقویت همکاری و شراکت در اطلاعات کسب شده، هم به صورت دوجانبه و هم در چارچوب ناتو در باره ی خطر تروریزم
• کمک به کشورهایی که در معرض تهدید بیشتر تروریستی قرار دارند
• تامین امنیت اضافی برای امریکا و دیگر متفقین در منطقه ی ناتو
• جایگزین کردن امکانات متفقین در منطقه ی مسئولیت ناتو
• اعطای بدون استثنای اجازه به هواپیماهای امریکا و دیگر متفقین برای پروازهای نظامی مربوط به عملیات ضدِ تروریزم در حریم هوایی
• تامین دسترسی به بندرها و فرودگاه های نظامی در منطقه ی ناتو برای عملیات ضدتروریزم
• اعزام بخش هایی از نیروی هشدار سریع هوانیروز ناتو به شرق مدیترانه، در صورت درخواست
• اعزام بخش هایی از نیروی هشدار سریع هوانیروز ناتو برای حمایت از عملیات ضدتروریزم، در صورت درخواست
• اولین معیار فوق العاده بودن این اقدامات ماهیت تکوینِ آنهاست. یکی از مسئولان ارشد سابق ناتو میگوید: «برخلاف بسیاری از سازمان های بین المللی، مسئولیت نوشتن اسناد و قطعنامه ها در ناتو به عهده ی کارکنان بین المللی آن است.» با وجود این، همانطور که لُرد رابرتسون گفت: «این اقدامات به درخواست امریکا تصویب شد.»
• دوم و مهمتر از همه، این نکات به معنای موافقتنامه ی انجام عملیات مشترک در دفاع از خود نیست. درست مثل کاری که رئیس جمهور بوش در ۱۷ سپتمبر انجام داد، متحدان ناتو نیز در ۴ اکتبر بدون یک متن کتبی به سیا اختیار دادند «جنگ با ترور» خود را پیش ببرد.
• مسئولان شورای اروپا چند بار کوشیدند یک نسخه از توافقنامه ی ۴ اکتبر را از بخش خدمات حقوقی ناتودریافتکنند. مشاور حقوقی ناتو، آقای بالدوین دو ویدتز توضیح داد:
«درخواست شما به یک سند رسمی که دولت های عضو امضا کرده باشند مربوط نیست، بلکه به یک تصمیم داخلی مربوط است که دبیرخانه ی بین المللی در یک برگ تصمیم مربوطه برای بازتاب تصمیمهای اتخاذ شده به وسیله ی شورا در آن تاریخ تنظیم کرده است.»
• اشاره روشن در اینجا به این معناست که سند عمومی بازتاب اقدامات مورد توافق متحدان ناتو نیست. نتیجهگیری من که منابع امریکایی من تایید کردهاند، این است که بخشهای دیگری در مجوز مورخ ۴ اکتبر ۲۰۰۱ ناتو وجود داشته که مخفی باقی مانده است.
• سیا از مجوزهای بدون استثنای پرواز و دسترسی به فرودگاه های نظامی برای انجام عملیات سرّی در سراسر حریم هوایی و سرزمین چندین کشورخارجی بهره برداری کرد.
• «پروازهای نظامی» در مقوله ی «هواپیماهای دولتی» قرار میگیرند.
• «هواپیماهای دولتی» از همان مصونیتی برخوردارند که دولت امریکا سعی کرده بود برای هواپیماهای سیا دریافت کند: «مقامات خارجی نمیتوانند وارد آنها شوند، آنها را بگردند یا بازرسی کنند.» محدودیت معمول بر این هواپیماها این است که آنها «بدون اجازه ی صریح کشور مربوطه، مجاز نیستند بر فراز یک کشور مستقل خارجی پرواز کنند.» اما با «مجوزهای بدون استثنای پرواز» در چارچوب ناتو از این محدودیت اجتناب شد.
• به همین ترتیب، امکان دسترسی به فرودگاه های نظامی برای عملیات ضدتروریزم، حق فرودآمدن در پایگاه های نظامی و فرودگاههای دو منظوره نظامی ـ غیرنظامی برای هواپیماهای سیا را در چارچوب ناتو فراهم آورد.
• این تذکر به جا است که کشورهایی که با این مجوزها موافقت کردند بیش از کشورهای عضو ناتو و در مجموع ۴۰ کشور بودند. یک سال بعد دولت امریکا اعلام کرد: «تمام ۱۸ عضو ناتو و ۹ داوطلب عضویت حق بدون استثنای پرواز در حریم هوایی و دسترسی به بندرها و پایگاهها را فراهم کردند.»