هفتمین گزارشی که در ماه فبروری ۲۰۱۳ از سوی هیئت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) درافغانستان به دست نشر سپرده شد، نگرانیهای شدید مردم و گروه هماهنگی عدالت انتقالی را در پی داشت. این گزارش، نشان می دهد که در سال ۲۰۱۲، ۲۷۵۴ غیرنظامی در درگیریها به قتل رسیده و ۴۸۰۵ غیر نظامی دیگر، مجروح شده اند که در نتیجه مجموع تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۲ به ۷۵۵۹ تن میرسد. تلفاتی که به نیروهای مخالف دولت نسبت داده میشود به ۶۱۳۱ تن ( به شمول ۲۱۷۹ قتل و ۳۹۵۲ زخمی) میرسد. تعداد ۱۰۷۷ نفر از این کشته شده گان و زخمی ها را، رهبران مذهبی، بزرگان قومی و زنانی تشکیل می دهند که در روند گفتگوهای صلح، دخیل بوده. همچنان، ۴۸۸ کودک کشته و ۸۱۴ تن مجروح شده اند و ۲۰% افزایش در کشتار زنان به ثبت رسیده است. این گزارش ۸۲ % تلفات ملکی را به نیروهای مسلح مخالف دولت ربط میدهد و این امر مبیین آن است که مخالفین مسلح دولت، به صلح، به عنوان یک ارزش و یک ضرورت مبرم، باور نداشته و هیچگونه روحیه یی برای مشارکت دراین روند و تمایلی برای حمایت از آن ندارند.
این در حالیست که حکومت افغانستان بر تداوم روند صلح با مخالفانش تأکید می ورزد و سعی دارد تا با امتیاز دهی بیشتر، آنها را در قدرت سهیم ساخته و فرصتهای لازم را برای مخالفین از طریق چارچوب تقسیم قدرت تحت عنوان نقشه راه صلح فراهم سازد؛ اما غافل از این که طرح تقسیم قدرت، خود مشوق تشدید خشونت است و گراف ناامنیها، خشونتها و کشتار افراد ملکی نیز افزایش می یابد. حکومت افغانستان به دلیل نداشتن یک استراتیژی مشخص و ناکارا بودن تاکتیکهای صلح جویانه و همچنین نبود هیچگونه علاقه مندی از سوی مخالفین دولت، سبب شده است که کاروان شورای عالی صلح را در تاریکی رها کرده و جز فریب اذهان عامه، هدر دادن پولهای بیت المال و فراهم نمودن زمینه های فساد و معامله گریهای پنهان، دیگر هیچ دردی از جامعه رنج دیده را پاسخ نخواهد گفت. علاوه بر کاستی های برنامه شورای عالی صلح، همچنین فتوای اخیر رئیس شورای علمای پاکستان مبنی بر تجویز و تشویق عمل انتحاری – که به مصابه اصدار فرمانی مذهبی به مخالفان مسلح در جهت افزایش کشتار بیگناهان است- زنگ خطری برای ازدیاد قربانیان ملکی می باشد.
گزارش یوناما، علاوه برکشتار و مجروح نمودن غیرنظامیان از سوی مخالفین دولت، از کشته شدن ۴۹۱ فرد ملکی دیگر نیز خبر می دهد که توسط نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان صورت گرفته است. در جریان درگیری های مسلحانه در شش سال گذشته، بیش از ۱۴۷۰۰ غیرنظامی در افغانستان به قتل رسیده اند و این آمار نشان می دهد که میزان تلفات در حال حاضر نیز فاجعه آمیز و نگران کننده است؛ زیرا هنوز عدۀ زیادی از هموطنان ما، به شمول زنان و کودکان بی گناه، از تهدیدها و خطرات ناشی از جنگ و درگیریها، حملات تروریستی و ماین های کنار جاده، به شدت رنج می برند.
حسب بند ۳ ماده ۷۵ قانون اساسی افغانستان، « تأمین نظم و امن عامه…» یکی از وظایف عمده و کلیدی حکومت افغانستان است. حکومتها، همانگونه که دارای یک سیاست خارجی معقولی هستند، سیاست جنایی مشارکتی را نیز به منظور حفظ استقلال و حاکمیت ملی، دفاع از تمامیت ارضی و تأمین نظم و امن عامه در دستور کار خویش، قرار می دهند. اما حکومت افغانستان در واکنش علیه پدیدۀ جنایی و حملات سازمان یافته و تروریستی از هیچگونه سیاست جنایی برخوردار نمی باشد. این امر سبب شده است که هر بار، مردم افغانستان تلفات و خسارات بس هنگفت و جبران ناپذیری را متحمل شوند.
از سوی دیگر، در جریان منازعات مسلحانه در برابر نیروهای مخالف دولت، قانون بشردوستانۀ بین المللی را به عنوان یک مکانیزم بیرونی حمایت از غیرنظامیان رعایت نکرده و همواره نیروهای وابسته به حکومت افغانستان و قوای بین المللی مستقر در افغانستان، جنایات هولناکی را مرتکب می شوند. از جمله کنوانسیونهای چهارگانه ژنیو (۱۹۴۹) و دو پروتوکول الحاقی آن (۱۹۷۷)، مکانیزمهای حمایتی هستند که در جریان منازعات مسلحانه باید رعایت شوند.
باوجودی که دولت افغانستان آنرا پذیرفته است ولی تا هنوز طبق احکام آن عمل نکرده و مفاد آنرا نیز به صورت اساسی رعایت نمی کند. طبق ماده ۳ کنوانسیونهای چهارگانه ژنیو (۱۹۴۹): طرفهای متعاقد ملزم به رعایت احکام این سند بین المللی دانسته شده و در بند ۱ آن مقرر می دارد: « با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند، ….» تحت هر شرایطی باید با آن ها رفتار انسانی صورت بگیرد. همچنان، در فقرۀ الف بند ۱ همین ماده، تصریح می دارد: « برجسم و جانشان صدمه وارد کردن، علی الخصوص کشتن به هرشیوه یی که باشد، قطع عضو کردن، رفتار بی رحمانه داشتن و …» با افراد ملکی یا غیر نظامیان ممنوع می باشد.
بنابراین، گروه هماهنگی عدالت انتقالی، هرنوع تلفات جانی و خسارات مالی بر اموال و ملکیتهای عامه و خصوصی در افغانستان را تقبیح کرده و از تمامی طرفهای درگیر در منازعات مسلحانۀ افغانستان، می خواهد تا پیشگیری از تلفات جانی و خسارات مالی افراد ملکی را در صدر فعالیتهای خویش قرار دهند. برای تحقق این هدف، نکات ذیل به طرف های درگیر، پیشنهاد می گردد:
۱- طرفهای درگیر، نیروهای نظامی خویش را با قوانین و مقررات جنگ آشنا ساخته، از حمله به مناطق ملکی باز داشته و از آنها بطور منظم نظارت نمایند؛
۲- طرفهای درگیر، باید در جریان منازعات، افراد ملکی را مورد حمایت خویش قرار دهند.
در کنار این، از حکومت افغانستان، نیروهای بین المللی و نیروهای مخالف دولت می خواهیم تا به منظور تقلیل کشتار و کاهش خسارات مالی بر اموال و ملکیتهای عامه و خصوصی که در جریان منازعات مسلحانه و حملات تروریستی و ماین های کنار جاده صورت می گیرند، موارد زیر را در نظر گیرند:
مطالبات ما از دولت:
۱- ساختن یک مکانیزم داخلی حمایت از غیرنظامیان در جریان منازعات مسلحانه علیه مخالفین دولت و نظارت بر اعمال و رفتار نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور؛
۲- آموزش و آگاهی دهی نیروهای امنیتی از قوانین ملی و بین المللی حقوق بشر و رعایت آن؛
۳- آموزش نیروهای نظامی در پیوند با حفاظت از افراد ملکی در جریان عملیاتهای نظامی؛
۴- رعایت مفاد کنوانسیون ژنیو در تمامی عملیاتهای نظامی برای حمایت از غیر نظامیان؛ و
۵- اتخاذ یک سیاست جنایی معقول و مشارکتی به منظور وقایه و جلوگیری از ایراد صدمات جانی و مالی بر غیر نظامیان در مقابل حملات منظم، سازمان یافته و تروریستی و ماینهای کنار جادۀ مخالفین مسلح دولت.
پیشنهادات ما به نیروهای بین المللی:
۱- پرهیز از انجام عملیات در ساحات مسکونی؛
۲- رسیدگی به شکایات قربانیان ملکی و جبران خسارت به بازماندگان قربانیان؛ و
۳- رعایت تمام مفاد کنوانسیون ژنیو در تمامی عملیاتهای نظامی.
مطالبات ما از نیروهای مخالف دولت:
۱- از قریه جات و افراد ملکی به عنوان سنگر و سپر انسانی استفاده نکنید؛
۲- از انجام عملیاتهای انتحاری که باعث تلفات افراد ملکی میگردد، جدآ پرهیز کنید؛
۳- از قتل و شکنجه افراد ملکی و کسانی که برای امداد رسانی و کمک های بشردوستانه کار میکنند، بپرهیزید؛
۴- از نا امن ساختن جاده ها توسط راهگیری و تهدید افراد ملکی و یا تعبیه بمب و ماین در مسیرهای عمومی که باعث کشته شدن افراد بیگناه میگردد، احتراز کنید.
خواستهای ما از دولت و جامعه جهانی خصوصا سازمان ملل متحد:
۱- به دادگاه کشانیدن افراد متهم به جنایت های جنگی و جنایت های ضدبشری از سوی دولت افغانستان در همکاری با دادگاه جزایی بین المللی؛
۲- رسیدگی به شکایات قربانیان ملکی و جبران خسارت به بازماندگان قربانیان؛ و
۳- درج نام تمام کسانی که با استفاده از ابزارهای مذهبی، از طریق صدور فتوا حملات کور انتحاری را تشویق و ترغیب می نمایند، در لیست سیاه و شناسایی آنان به مثابه شبکه های تروریستی از سوی سازمان ملل متحد.
