افغانستان یکی از حساس ترین برهه های زمانی تاریخ خود را می پیماید و بر سر دوراهی انتخاب بازگشت به گذشته خشونت بار و یا گذار به صلح عادلانه و پایدار قرار دارد. گفتگو، مذاکره، آتش بس و مصالحه و صلح از یک سو، پس از چهار دهه خونریزی تبدیل به عینی ترین و مبرم ترین نیاز مردم شده و از جانبی، فشار طالبان و سایر مخالفان مسلح جهت امتیازگیری هر روز افزایش یافته و باعث تهدید و براندازی دستاوردهای دهه گذشته ی مردم افغانستان می شود. بر اثر بی کفایتی و عدم مدیریت موثر دولت، حال طالبان تلاش دارند تا با استفاده از فراخ شدن گسستهای جنسیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومی، طبقاتی و زبانی، فاصله میان مردم را بیشتر و بیش از هر زمان دیگر به نفع احیای نظام استبدادی سود جویند.
حکومت بعد از تلاشهای فراوان برای تامین صلح- که تا حالا، منجر به نتایج ملموس برای مردم نبوده- با اتخاذ تدبیر جدیدی موسوم به “نقشه راه صلح ۲۰۱۵” اعلام می کند که در پنج گام به این اهداف نایل می شود: پایان دادن به جنگ و خونریزی؛ آتش بس؛ ادغام تمام مخالفان مسلح؛ ترغیب آنان به تأسیس تشکلهای سیاسی به منظور سهیم ساختن آنان در ساختار قدرت و جلب حمایت جامعه جهانی از این طرح. با این حال در کنفرانس پاریس مخالفان مسلح به وضوح موضع خود را نسبت به این طرح اعلان و آن را منتفی دانسته و نماینده طالبان، خلاف اراده ی مردم، صریحاً تأکید کرد که قانون اساسی را نمی پذیرند و با دولت دست نشانده نیز مذاکره و صلح نمی کنند و این موضع با سردرگمی مقامات دولت همراه بوده است، به گونه ای که وزیر خارجه گشایش دفتر نمایندگی طالبان در قطر را «بسیار خطرناک» توصیف کرده است. این رویکرد دوپهلوی حکومت و همراهان بین المللی اش، باعث سلب اعتماد مردم از هر نوع پروسه مصالحه شده است.
از سویی دیگر، دولت هم چنان پی گیر آن طرح است و با دادن امتیازات گزاف می کوشد تا به گونه یک جانبه آن طرح را عملی سازد. آزادکردن زندانیان طالبان از سوی حکومتهای افغانستان و پاکستان و حذف نام آنان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد و امریکا، خلاف قوانین افغانستان، موازین عدالت و میثاق های بین المللی است. رهایی بی قید و شرط طالبان سبب تداوم فرهنگ معافیت شده و صلح پایدار را بیش از هر زمان دیگر به تهدیدهای جدی روبرو می سازد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی- متشکل از ۲۷ نهاد ملی و بین المللی – با درک حساسیت این برهه سرنوشت ساز و با توجه به موارد گذشته رهایی و عفو بدون قید و شرط اعضای گروههای مخالف مسلح که دوباره به حملات تروریستی ادامه می دهند؛ ابراز نگرانی می نماید و مجدانه از دولت افغانستان و جامعه مدنی، و جامعه جهانی مطالبه می کند:
۱٫ دولت باید رعایت قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور را تأمین کند و با رهایی مجرمین، قانون گریزی را ترغیب و فرهنگ مصئونیت و معافیت جنایتکاران مسلح را تشویق و اقدامات مشابه را تسهیل ننمایند. بلکه دوسیه هر مظنون دستگیر شده، باید مطابق به احکام قانون، طی مراحل و با حکم نهایی محکمه مورد رسیدگی قرار گیرد و عدالت اجرا شود.
۲٫ دولت باید فورا در برنامه آزادسازی سایر اعضای طالبان تجدید نظر و آن را متوقف سازد و نیز دولت پاکستان باید طالبان زندانی را به دولت افغانستان مسترد نماید.
۳٫ سکتور عدلی، بویژه ستره محکمه افغانستان، با مسئولیت پذیری در قبال رها ساختن زندانیان طالب، در برابر مردم پاسخگو است و باید دلایل قانونی آزاد ساختن طالبان، بدون طی مراحل قانونی رسیدگی به پرونده هایشان را منتشر نماید و شورای ملی به عنوان نماینده مردم، باید این موضوع را پیگیری کند.
۴٫ دولت افغانستان باید مکانیسمی را برای آن عده از طالبانی که تا به حال آزاد شده روی دست گیرد تا تضمین کننده عدم بازگشت آنان به صفوف تروریستان باشد، و واضح سازد که رهایی این تروریستان چه دستاوردی در راستای تأمین صلح داشته است. در غیرآن، تمام نهادها و افرادی که زمینه ساز اعمال تروریستی بوده و معافیت را تشویق و به مرتکبین مصئونیت می دهند، مسئول هستند.
۵٫ دولت رسیدگی به قضایای کودکان زندانی در پایگاه بگرام را تعقیب و نتایج آن را با نهادهای حقوق بشری و رسانه ها و مردم شریک سازد.
۶٫ در صورتیکه دولت توانایی محاکمه زندانیان طالبان و سایر جنایتکاران را ندارد، باید طبق تعهدش در قبال اساسنامه روم، از دادگاه بین المللی جنایی بخواهد تا زمینه محاکمه آنان را فراهم سازد.
۷٫ شورای عالی صلح، از طریق، نقشه راه صلح ۲۰۱۵ نباید خود ناقض قانون اساسی باشد، بلکه با توجه به تغییر عمده ای که بر سیاست گذاری (پالیسی) نظام می گذارد، این نقشه باید به شورای ملی ارایه و از طریق نمایندگان مردم تصویب گردد تا بدین وسیله التزام دولت به خط سرخ مذاکرات و مصالحه عینیت یابد.
۸٫ طبق مطالعات نهادهای حقوق بشری، مردم صلح دوست افغانستان خواهان تحقق عدالت و ختم فرهنگ معافیت هستند، بناء برنامه عمل دولت برای تطبیق عدالت انتقالی باید در محور برنامه صلح باشد تا چهار دهه چرخه ی توسل به خشونت برای کسب قدرت سیاسی، برای همیشه نقطه پایان یابد.
۹٫ گروه هماهنگی عدالت انتقالی، همچون گذشته، بار دیگر، بر لغو قانون مصالحه ملی و عفو عمومی از سوی شورای ملی تأکید می نماید، زیرا این قانون باعث ترویج فرهنگ معافیت و افزایش بی ثباتی و تشدید خشونت شده است.
۱۰٫ جامعه مدنی، نهادهای بین المللی و سازمان ملل متحد باید بیش از هر زمان دیگری، متوجه مسئولیت و تعهد خود در قبال حراست از حقوق بشر، رعایت قانون اساسی و معاهدات بین المللی باشند. شورای حقوق بشر سازمان ملل باید گزارشگر ویژه ای را برای افغانستان منصوب کند.
