کابل – ۲۰جنوری سال ۲۰۱۳: بر اساس یک گزارش نشر شده امروز، یوناما دریافت که با وجود تلاش های زیاد از جانب حکومت افغانستان و همکاران بین المللی اش برای رسیدگی به برخورد ناردست با بازداشت شدگان جنگ، هنوز هم شکنجه یکی از نگرانی های جدی در شمار زیادی از بازداشت گاه های افغانستان بشمار میرود. برنامه یوناما برای نظارت از بازداشتگاه ها که بر اساس ماموریت اش توسط شورای امنیت ملل متحد صورت می گیرد با هدف کمک به دولت افغانستان و بهبود رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون در سکتور محابس است که در همکاری با مقامات افغانی اجراء می شود .
این گزارش ۱۳۹صفحه ای یوناما تحت عنوان “برخورد با بازداشت شدگان جنگ در بازداشتگاه های افغانستان”، بین ماه های اکتوبر ۲۰۱۱ الی اکتوبر ۲۰۱۲ در دیدار از ۸۹ مرکز بازداشت در ۳۰ ولایت افغانستان است که با ۶۳۵ تن از بازداشت شدگان جنگی که توسط پولیس ملی، ریاست امنیت، اردوی ملی و پولیس محلی افغانستان گرفتار شده اند، مصاحبه کرده است. این بررسی علاوه بر مصاحبه با مخاطبان چند جانبه، بر اساس ارزیابی های جدی، تحلیل و تایید اسناد و دیگر مواد نیز انجام شده است. ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخله دسترسی به این مراکز را فراهم ساختند و در مدت زمان نظارت با یوناما نیز دیدار کردند تا اطلاعات دقیق را شریک ساخته و علاوه بر شریک ساختن نگرانی ها، اقدامات لازم را نیز پیگیری نمایند.
با استفاده از روش های پذیرفته شده بین المللی و معیار و کارکرد های درست، یوناما دریافت که از میان ۶۳۵ فرد بازداشت شده جنگ با بیش از نیم آنها یعنی (۳۲۶) تنی که مصاحبه صورت گرفته، همگی در ۳۰ بازداشتگاه پولیس و ریاست عمومی امنیت ملی از اکتوبر ۲۰۱۱ تا اکتوبر ۲۰۱۲، شکنجه شده و با برخورد نادرست روبرو شده اند. شکنجه همانگونه که در قوانین بین المللی و قوانین افغانستان منع است، به عنوان یک روش تحقیر آمیز در جریان تحقیق مورد استفاده قرار گرفته و کارمندان افغان در جریان تحقیق و عمدتأ با هدف گرفتن اقرار و معلومات، بر زندانیان درد و شکنجه تحمیل کرده اند. چهارده روش شکنجه و بر خورد نادرست شبیه برخورد هایی که قبلأ توسط یوناما به ثبت رسیده، شرح داده شده است.
این مطالعه دریافته که هرچند حوادث شکنجه در بازداشتگاه های پولیس در مقایسه به زمان گذشته افزایش یافته (از ۲۸۶ توقیف شده جنگی ۱۲۵ تن یا ۴۳ در صد آنها، مورد شکنجه قرار گرفته اند در حالیکه در ۱۲ ماه گذشته این میزان فقط ۳۵ در صد بوده). مصاحبه شدگان در توقیف ریاست عمومی امنیت ملی در مقایسه به زمان گذشته، برخورد نادرست و شکنجه کمتری را تجربه کرده اند ( از جمله ۵۱۴ تن، ۱۷۸ تن یا ۳۵ درصد شان در مقایسه با سال گذشته ۱۲ مورد کاهش در میزان شکنجه را تجربه نمودند در حالیکه در گذشته میزان شکنجه و برخورد نادرست در ریاست عمومی امنیت دولتی ۴۶ در صد بیشتر ثبت شده بود). شمار زیادی از توقیف شدگان هم توسط پولیس ملی افغانستان و هم چنین توسط ریاست عمومی امنیت یا سایر نهاد های دولتی شکنجه شده اند.
“یان کوبیش” نماینده خاص سر منشی ملل متحد در افغانستان گفت: “یافته های گزارش یوناما موجب نگرانی جدی است . حکومت بطور پیوسته تعهدات اش را به قوانین بین المللی و حقوق بشر و احکام مربوط به قوانین مربوطه افغانستان تکرار نموده و گفته که برخورد نادرست با توقیف شدگان پالیسی دولت افغانستان و یا نهاد های آن نیست ، بلکه در حقیقت برخورد های انفرادی محسوب می شود. توجه و تلاش حکومت برای رسیدگی به این رفتار های تحقیر آمیز قابل ملاحظه و ترغیب کننده است و نتایج مثبتی را در پی داشته، اما سیستم بقدر کافی،نیرومند نیست تا بتواند برخورد نادرست با توقیف شدگان را کاملا متوقف سازد. در ضمن بصورت واضح لازم است تا شکنجه بصورت کامل متوقف و محو گردد.”
دولت افغانستان یک سلسله تدابیر را با هدف بخورد بهتر و در پاسخ به نگرانی های گزارش یوناما روی دست گرفته که بصورت مفصل در پاسخ خود به ضمیمه گزارش یوناما که در این گزارش به آن اشاره شده مشخص ساخته است. بنا به اظهارات ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخله، برنامه آموزشی گسترده ای بخاطر جلوگیری از رفتار نادرست با توقیف شدگان که بر اساس رهنمود های پالیسی صادر شده، باعث افزایش میزان نظارت و تقرر جدید کارمندان در این بخش ها شده است. ریاست عمومی امنیت ملی در سال ۲۰۱۲مدیریت حقوق بشر را در تشکیل خود اضافه نموده که بصورت مستقیم به رئیس عمومی امنیت ملی گزارش می دهد و هم چنین وزارت امور داخله نیز خاطر نشان ساخته که دفتر حقوق بشر را در چوکات پولیس ملی افغانستان بیشتر از پیش تحکیم و تقویت بخشیده است. هر دو نهاد ابراز داشتند که اتهامات برخورد نادرست را بررسی نمودند، اما تا به حال مشخص نیست که آیا یکی از این تحقیقات داخلی به پیگرد عدلی یا اخراج افسران دخیل در شکنجه توقیف شدگان از وظیفه منجر گردیده و یا اینکه در جلوگیری از شکنجه ناکام است .
جورجیت گنیان مسول واحد حقوق بشر یوناما می گوید: “یوناما در نتیجه چند تحقیق متوجه عدم حساب دهی پیوسته در مورد مجریان شکنجه شده که هیچ یک از افسران مسئول در شکنجه مورد پیگرد عدلی قرار نگرفته اند. دریافت ها نشان میدهد که نمی توان تنها با آموزش، نظارت و یا ارائه رهنمود به مسئله شکنجه رسیدگی کرد، بلکه این امر نیازمند تدابیر حساب دهی کامل است تا بتوان در جلوگیری از آن استفاده درست نمود. بدون ممانعت و بازدارندگی از کاربرد شکنجه، به شمول یک روند تحقیق مستقل و قوی، پیگرد جنایی و رد پیوسته محاکم در مورد اخذ اقرار از طریق شکنجه، مسئولان افغان هیچگونه مشوق دیگری برای پایان بخشیدن به شکنجه را در دست ندارند.”
در طول مدت نظارت، آیساف قبل از اینکه روند انتقال توقیف شدگان را از چند مرکز بین المللی از سرگیرد، برنامه نظارت از مراکز توقیف و برخورد با بازداشت شدگان را با هدف کمک مسئولان افغان در کار اصلاح روند بازجویی و برخورد با توقیف شدگان پیاده نموده است.
در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۲، به تعقیب چند گزارش در مورد شکنجه در چند مرکز ریاست عمومی امنیت ملی و پولیس ملی افغانستان، به شمول مراکزی که آیساف توقیف شدگان را به آنجا انتقال داده بودند، این بار روند انتقال توقیف شدگان را برای بار دوم به حالت تعلیق در آورد. به دنبال آن آیساف روند انتقال توقیف شدگان را به مراکز توقیف افغانستان متوقف ساخته و فقط به شمار اندکی از مراکز توقیف افغان محدود نمود و روندنظارت و حساب دهی را تشدید بخشید.
یافته های یوناما یکبار دیگر ضرورت برای اصلاح عاجل و دراز مدت قضایی، پیگرد عدلی و سکتورهای تنفیذ قانون را تقویت نموده و ۶۴ توصیه را برای دولت افغانستان و همکاران بین المللی اش ارایه می دهد. پیشنهادات باعث تقویت توصیه ها در گزارش اکتوبر ۲۰۱۱ یوناما می گردد که بصورت کامل عملی نشده بود. علاوه بر دیگر اقدامات، یوناما ایجاد یک مکانیزم مستقل و ملی در مورد شکنجه را که در پروتوکول انتخابی کنوانسیون منع شکنجه توضیح داده شده را توصیه می کند. اینگونه مکانیزم خاص همراه با صلاحیت و ظرفیت خوب تجربی می تواند در داخل تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باشد و بتواند تمام مراکز توقیف را نظارت و تحقیقات پیگیری و توصیه های تخنیکی در مورد پیگرد عدلی را انجام دهد. علاوه بر آن می تواند تدابیر اصلاحی یا چاره ساز را نیز ارایه دهد. ایجاد چنین مکانیزمی نیازمند حمایت متمرکز و پیوسته دولت افغانستان و همکاران بین المللی آن است. یوناما به کار نظارت خویش از توقیف شدگان ادامه میدهد و با دولت افغانستان و همکاران بین المللی شان نیز از نزدیک کار می کند تا تغیرات مثبتی را به بار بیاورد.
گزارش تکمیلی پاسخ حکومت افغانستان را می توانید در وب سایت یوناما مطالعه کنید.
