کامیل ماچرزاک
Kamil Majchrzak
متولد ۱۹۷۶ در لهستان، کارشناس حقوق با درجهی ممتاز از آلمان، وکیل و روزنامه نگار آزاد و عضو هیأت تحریریهی لوموند دیپلماتیک به زبان لهستانی و مجلهی تلگراف در شرق آلمان، نویسندهی مقالههای متعدد در بارهی مسایل سیاسی و اجتماعی و حقوق بشر به زبانهای آلمانی و لهستانی
یکی از مهمترین عملکردهای دولت امروزی که اعمال قهر قانونی را در انحصار خود دارد، بیش از همیشه، تضمین امنیت ما است. پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سازمانهای اطلاعاتی و ناتو سرکوب تروریزم را به عنوان بخشی از اصلِ گفتمان مربوط به تهدیدهای تازه بر ضدِ امنیت قلمداد کردهاند. با وجود این، تغییرات جدید در سیاست امنیتی و در عمل کنترل بر جامعه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ـ اجتماعی کنونی قابل درک است. بنابراین، هنگامی که بدتر شدن روابط بینالمللی و قانون عمومی بینالمللی در اثر سیاستهای امنیتی مدرن را مورد نقد قرار میدهیم، باید اسناد این چارچوبهای امنیتی و نیز بنیادهای اجتماعی آنها را نیز بررسی کنیم.
گرچه همکاری بین سازمانهای اطلاعاتی و نیروهای نظامی باعث طرح پرسشهایی بر اساسِ قانون اساسی میشود، نگرانی از تهدیدهای ضدِ صلح و دمکراسی صرفا به خاطر ادعای وجود و فعالیت گروههای تروریستی بروز میکند. در نتیجه، دانشمندان و سیاستمداران به یک میزان تهدیدهای ناشی از کاهشِ تدریجی حاکمیت قانون و نبود فزایندهی کنترل بر همدستی نظامیان و غیرنظامیان را بر ضدِ دمکراسی نادیده گرفتهاند.
مارتین شاینین گزارشگر ویژهی سازمان ملل برای ترویج و حمایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به هنگام مقابله با تروریزم، که گزارش خود را در مارس ۲۰۰۹ منتشر کرد، به نتایج مشابهی دست یافته است. او در طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که «نبودِ نظارت و پاسخگویی سیاسی و قانونی، فعالیتهای غیرقانونی سازمانهای اطلاعاتی را تسهیل کرده است. اینگونه رفتارِ غیرقانونی میتواند از چشمپوشی مسئولان دولتی یا حتا از هدایت مخفیانهی آنها بهره برده باشد.»
بیش از ۲۰۰ سال پیش، فیلسوف آلمانی حقوق، امانوئل کانت، برای طرح فلسفی خود «صلح همیشهگی»، به تحقیق در بارهی پیششرطهای حقوقی لازم برای یک صلح پایدار پرداخت. در آنجا او یکی از اولین کسانی بود که خطر نگارشِ «اصلهای مخفی برای حقوقِ عمومی» را تشخیص داد.
کانت گفت وجود اسناد مخفی در درون یک همکاری بین المللیِ استوار بر پیمانهای مبتنی بر حقوقِ عمومی یک تضاد است. او حتا در اصل اولیهی طرح صلح خود اظهار کرد: «پیمان صلحی که حاوی مطالب تلویحی در بارهی جنگی در آینده باشد اعتباری نخواهد داشت.»
پس از این همه سال، این ادعای کانت هنوز مطرح است. کشورهای صنعتی غربی میکوشند وجود یک حقوقِ عمومی بین المللی با عنوان حقوقِ صلح را پیش بینی کنند که امنیت و ثروت به ارمغان آوَرَد. اما درست در مناسبتِ تصویب آن، وجودِ شروط مخفیِ آن، هم در سطح سیاسی و هم سطح قانونی، مشخص میگردد.
یکی از شناختهشدهترین مثالهای آن نقض چشمگیر حقوقِ الزامی است، مثل منع مطلق شکنجهی به اصطلاح «جنگجویان غیرقانونی دشمن.»
مسالهی تبانی و فاش نکردن مسایل به وسیلهی مجتمعی امنیتی ـ نظامی در کشورهای دمکراتیک مدتی طولانی نادیده گرفته و لذا از چارچوب عملیات اطلاعاتی جدا شد. گرچه موارد نقض حقوق بشر که در طی «جنگ با ترور» رخ داده، نوعا به فعالیتهای ارگانهای اطلاعاتی غیر نظامی و نظامی مرتبط است، نه پژوهشگران حقوقی به این مسالهی بسیار مهم توجهی کردهاند، نه فعالان حقوق بشر. پژوهشگرانی که در زمینهی مسایل مربوط به عدم افشا و امور تخصصی فعالیت میکنند با این خطر روبرو هستند که به حاشیه رانده شوند.
بنابراین، بازنگری ناتو در ۶۰ سال گذشته از دیدگاهی انتقادی از بیشترین اهمیت برخوردار است. شصت سال تاریخ ناتو برابر است با ۶۰ سال ناآگاهی مردم از مسالهی اساسی امنیت، گسترش همکاری نظامی ـ اطلاعاتی، الغای ناکامل حاکمیت قانون، کوشش برای «قانونی کردن» شکنجه، و ایجاد ارتشهای مخفی برای کنترل و تهدید مردمِ خود.
نبود نظارت بر فعالیتهای ناتو
ناتو در مراحل نهایی جنگ جهانی دوم تاسیس شد و همزمان در سایهی آغاز جنگ سرد قرار گرفت. بمباران فاجعهآمیز هیروشیما و ناگازاکی فرصت لازم را به کشورهای غربی داد تا از جنگ متعارف در جنگ جهانی دوم به سوی عملیات مخفی جنگ سرد حرکت کنند.
به رغم اعتراضهای کانت به رویهی تبانی، سازمانهای امنیتی اجازه بدون قید و شرط داشتهاند در چارچوب «جنگ با ترور» اقداماتی افراطی بر ضد مبتکران ترور به عمل آورند، اما چرا در پس چنین دیوار کلفتی از «رازداری» پنهان میشوند؟ آیا دمکراسی از توان کافی برخوردار نیست تا از عهدهی اثر این میزان از اطلاعات در میان مردم برآید؟ اگر پاسخ منفی است، پس در چه نوعی از دمکراسی زندگی میکنیم؟
ناتو پس از تصویب پیمان واشنگتن در آوریل ۱۹۴۹، تغییراتی اساسی را از سرگذرانده است. ناتو پس از این که صرفا به عنوان یک اتحاد دفاعی علیه شوروی پدیدار شد، خیلی زود به سازمانی برای مدیریت بحران و سپس ارتشی مداخلهگر با قابلیتِ جهانی تبدیل گردید.
امروزه، مقامهای بالا رتبهی ناتو در برابر چالشهای گوناگون ناشی از «وجه تاریک جهانی سازی» مسئول دفاع هستند. این حُسنِ تعبیر به مسایلی از قبیل تغییرآب و هوا در آیندهی نزدیک، بحران انرژی، بحران مواد غذایی، توقفِ مهاجرت «کنترل نشده»، قاچاق انسان، تروریزم و تهدیدهای ادعایی علیه امنیت کشورها از سوی اچ آی وی و سارز (HIV, SARS) اشاره دارد. تغییر پارادایم از پندارهی «تسلط سراسری» ناشی شده است، که حُسنِ تعبیر دیگری است برای توصیف نظارت کامل بر تمامی عناصر در داخل «صحنهی نبرد». امروزه به نظر میرسد این مفهوم نظامی به حیطهی اجتماعی راه یافته و حوزهی عمومی را به عنوان صحنهی نبرد تعریف میکند. از چشمانداز حقوق بشری، «جنگ با ترور» با رویههای غیرانسانی آن بر ضدِ بازداشتشدهگان و مظنونانِ به «تروریزم» سزاوارِ شدیدترین پیامدهای این تحول است.
به رغم این گسترش اهداف، پیمان اولیهی دفاعی در این۶۰ سال بدون تغییر مانده است. با وجود اینکه این پیمان در پی انحلال شوروی در ۱۹۹۱ دلیل وجودی خود را از دست داده است، کشورهای عضو هرگز علنا ویژهگی مشخص دفاعی پیمان ۱۹۴۹ را مورد سوال قرار ندادهاند.
حامیان گسترش وظیفهی ناتو معتقدند که «مفاهیم استراتژیک اتحاد» را میتوان بر اساس مادهی ۴ پیمان توجیه کرد . با وجود این، مادهی ۴ فقط به مفاد مربوط به مشاوره میپردازد و به کارگیری نیروی نظامی را نمیپذیرد. با توجه به اینکه این نوع «گسترشِ پیمان» بدون تایید پارلمانهای کشوری و یا بازبینی کشورهای عضو پیمان و در سطح غیررسمی انجام میشود، قابل بحث است که این کار اصلا قانونی است یا خیر. به هررو، تصمیمهای غیررسمی نه به قطعیت حقوقی میانجامند و نه میتوانند سطح مناسبی از کنترل دمکراتیک را تضمین کنند. به علاوه اینگونه تصمیمها طبق حقوقِ عمومی بینالمللی الزامی نیستند و هرگز هم نباید باشند. اگر در نظر بگیریم که مسئولان ناتو و نمایندهگان دولتها در محدودههای خارج از قانون عمل می کنند، به این معنا که پارلمانهای کشوری نمیتوانند حق نظارت خود را اعمال کنند و موازین حقوقِ عمومی بین المللی بی ربط به نظر میرسند، این اقدامها حتا باعث بروز پرسشهای بیشتری میشوند. در این زمینه، مارتین شاینین، گزارشگر سازمان ملل، میگوید نبودِ مفاد جامع قانونی حاکم بر اختیارات همهی سازمانهای امنیتی و صلاحیتهای ویژهی آنها عنصر اساسی است که به فقدانِ مسئولیت حقوقی میانجامد.
در حال حاضر، کشورهای عضو ناتو موضع دفاعی خود را برای عملیات مخفی مثل برنامه فوقالعادهی انتقال بازداشتشدهگان بهوسیلهی سازمان سیا به کار میگیرند. بنا به یکی از گزارشهای گزارشگر ویژه کلودیو فاوا، کشورهای عضو اتحادیهی اروپا از جمله موافقت کردهاند که به هواپیماهای سیا اجازهی نامحدود پرواز برفراز حریمشان و نیز توقف در سرزمینشان بدهند. این تصمیم گویا در یک جلسهی غیررسمی ناتو در ۴ اکتبر ۲۰۰۱ در مورد اجرای مادهی ۵ پیمان ناتو گرفته شده است.
در ۷ دسامبر ۲۰۰۵، یک جلسهی غیررسمی اروپایی ـ امریکایی بین وزرای خارجهی اتحادیه اروپا و ناتو از جمله کُندالیزا رایس، وزیر خارجهی امریکا، برگزار شد. فاوا قاطعانه معتقد است که در این جلسه، کشورهای عضو از برنامهی مخفی انتقالهای فوقالعاده بازداشتشدهگان مطلع شدهاند، گرچه تمامی کسانی که در کمیتهی موقت مورد پرسش قرار گرفتند، اطلاعاتِ نادقیقی در این زمینه ارائه کردند.
به منظور اجرای این برنامهی مخفی، سیا نه تنها با سازمانهای اطلاعاتی کشورهای دیگر بلکه، مهمتر از آن، با تشکیلات زیربنایی ناتو هم همکاری کرد. به عنوان مثال سیا ابوعمر را، که پناهندهئی رسمی در ایتالیا بود، در فوریهی ۲۰۰۳ در میلان ربود و او را از طریق آویانو پایگاه نظامی ناتو به خارج برد. سپس او از فرودگاه نظامی ناتو در رامشتاین، آلمان، به مصر گسیل شد و در آنجا تا ۲۰۰۷ در حبس انفرادی ماند.
«هیات حقوقدانان سرشناس در بارهی تروریزم، ضدتروریزم و حقوق بشر» بر پیامدهای منفی این شکل از همکاری بین سازمانهای اطلاعاتی تاکید کرده است. حتا اگر کشورهای عضو مستقیما در انجامِ شکنجه شرکت نداشته نباشند، با وجود این مایل هستند از اطلاعاتی بهره بگیرند که از طریق شکنجه از سایر کشورها و سازمانهای اطلاعاتی بهدست آمده است.
عدم افشای اطلاعات
یکی دیگر از تحولات مورد سوال در زمینهی سیاست پنهانکاری ناتو امضای قراردادهای ویژه بین کشورهای عضو است که عدم افشای اطلاعات مربوط به اقدامات اساسی کشور را ـ که همیشه باید بر حاکمیت قانون استوار باشد ـ مجاز میسازد. جالب است که این تصمیمها هرگز به اطلاع عموم مردم نرسیده است. زمانی که اتحادیهی حقوق مدنی مجارستان سند «امنیت در درون ناتو CM (2002)49» را در۱۷ ژوئن ۲۰۰۲ منتشر کرد، اولین بار بود که نوعی از اطلاعات طبقهبندی شده در اختیار عموم قرار میگرفت. حتا اطلاعِ مربوط به وجود اسناد طبقهبندی شده پیرو تعهد به حفظ رازداری است. با توجه به این که دولتها متعهد هستند به حاکمیت قانون احترام بگذارند، این رویه با دمکراسی ِ مبتنی بر قانون اساسی سازگار نیست.
در ۲۲ نوامبر ۱۹۹۰، پارلمان اروپا در قطعنامهی مربوط به ماجرای گلادیو، ایجاد شبکههای عوامفریبانه و عملیاتی تحت تصدی سازمانهای امنیت در همکاری با ناتو را ـ که در جهت بیثبات کردن ساختارهای دمکراتیک در کشورهای عضو عمل میکردند ـ محکوم کرد. در همان قطعنامه، پارلمانِ اروپا به شدت «این تصور برخی از پرسنل نظامی امریکا در ستادِ عالی قدرتهای متحد اروپا (SHAPE) و ناتو را که آنها از حقِ تشویق به ایجاد یک شبکهی زیرزمینی امنیتی و عملیاتی برخوردار هستند» مورد اعتراض قرار داد.
حتا امروزه هیچ چیز ظاهرا تغییر نکرده است. شانزده سال پس از انتشار قطعنامهی پارلمان اروپا، گزارشگر سازمان ملل کلودیو فاوا تکرار انتقاد از استفاده از کشورهای اروپایی به وسیلهی سیا برای انتقال و بازداشت غیرقانونی زندانیان را ضروری میداند. در بارهی پروازهای مرتبط با شکنجهی سیا، او از «وجود عملیات مخفی با شرکت سازمانهای امنیتی و نظامی بدون کنترل دمکراتیک» انتقاد کرد.
بنا به پژوهش دیک مارتی، رئیس کمیسیون امور حقوقی و حقوق بشر مجمع پارلمانی (PACE)، بازجوییهای مخفی از مظنونان به تروریزم در لهستان طبق بالاترین ردهی طبقهبندی ناتو با نام اسرارآمیز «کاملا محرمانهی کیهانی» انجام گرفته است.
حملههای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به تبادل اطلاعات پیشبینی نشدهئی بین سازمانهای اطلاعاتی منجر شده است. در نتیجه، در طی کنگرهی ناتو در استانبول در ۲۰۰۴، یک واحد تهدید اطلاعاتی ایجاد شد. این واحد بر منابع سازمانهای اطلاعاتی نظامی و غیرنظامی کشورهای عضو ناتو و نیز کشورهای همکار در مبارزه با به اصطلاح تروریزم تکیه میکند. نمیتوان نادیده گرفت که این واحدهای ویژه، مثل واحدهایی که در بالا ذکر شد، در «تحلیلهای امنیتی» اطلاعات مربوط به شکنجه را «وارد» میکنند.
با وجود این، در سالهای اخیر، همکاری نظامی ـ غیرنظامی به علت حضور داخلی ارتش آشکارتر شده است. در آلمان به رغم مادهی ۸۷ قانون اساسی، در طی کنفرانس گروه ۸ در هایلیگندام (۲۰۰۷)، از چندین جنگندهی تورنادو، جتهای بمبافکن و زرهپوشهای شناسایی فِنِک برای تحت نظر گرفتنِ تظاهرکنندگان استفاده شد.
در کشورهای دیگر از تجهیزات ناتو علیه مردمِ خودی استفاده میشود. در مسابقههای فوتبال قهرمانی اروپا در ۲۰۰۸ در سویس و در مراسم رسمیت یافتن پاپ از ۵ آواکس ناتو استفاده شد. قبلا در کنفرانس گروه ۸ در اسکاتلند (۲۰۰۵) و نیز در کنفرانس گروه ۸ در آلمان (۲۰۰۷) هر بار از سه آواکس استفاده شده بود.
حقوق بشردوستانهی بینالمللی
یکی دیگر از مسایل قابل توجه به قاعدههای درگیری مربوط میشود که باز طبقهبندی شده است. این مقررات برای اقدامات نظامی ناتو تدوین شده است و به اساس قانونی بودن دولت مربوط میگردد، چون نحوهی کاربرد زور را تعیین میکند. شاید کشورهای طرف قرارداد با ناتو ملزم به رعایت حقوقِ عمومی بینالمللی باشند، اما رویههای امریکا بهطور خاص درجهت محروم کردن مظنونانِ به اصطلاح «جنگجویان غیرقانونی دشمن» از حمایتِ قانون عمل میکنند.
به علاوه، رویهی حقوقی اروپا نیز موجب نگرانی است. در واکنش به حملههای ناتو بر ضدِ غیرنظامیان در طی بمباران یوگسلاوی در ۱۹۹۹، دادگاه اروپایی حقوق بشر دعوایی را که از طرف قربانیان طرح شده بود نپذیرفت. به نظر این دادگاه، واقعهی مورد بحث در خارج از حوزهی صلاحیت قضایی دولتهای مهاجم صورت گرفته بود.
اما سیاست عدم افشای ناتو بسیار فراتر از این جوانب را در برمیگیرد. همکاری بین ۲۷ کشور عضو اتحادیهی اروپا (که ۲۱ کشور آن عضو ناتو هستند) قانونا در قراردادهای مختلفی تعیین شده که به نام «قرارداد برلین و فراتر از آن» شناخته میشود.
در این مورد، بخشهایی از قرارداد، مثل قرارداد پایه بین دبیرکل ناتو و نمایندهی عالی اتحادیهی اروپا در مورد سیاست مشترک خارجی و امنیتی به اطلاع عموم مردم نرسیده است. قراردادهای غیررسمی امنیتی و درنتیجه قرارداد پایه قانونا الزامی نیستند. این نشان از عملگرایی تازه بین ناتو و اتحادیهی اروپا دارد. در مسایل امنیتی ـ سیاسی، مقررات را اغلب غیرمدون باقی میگذارند تا از نظارت بر واقعیتها و نیز امکان کنترل بر تصمیمهای خودسرانهی مسئولان ناتو و نمایندگان دولت پرهیز کنند.
پیمان واشنگتن
پس از فروپاشی شوروی، دولتهای عضو ناتو همواره مفهوم روشن و مستقیم مادهی ۵ پیمان واشنگتن را نادیده گرفتهاند. این ماده تصریح میکند که دولتهای عضو تنها در صورت «حملهی مسلحانه» میتوانند به دفاع از خود بپردازند… منشور سازمان ملل نیز در مادهی ۵۱ به حق دفاع از خود اشاره دارد. مادهی ۷ پیمان واشنگتن میگوید دفاع از خود بر حقوق و تعهدات ناشی از منشور آن اعضایی که عضو سازمان ملل هستند یا بر مسئولیت اساسی شورای امنیت سازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی تاثیری نخواهد داشت.
اما با گذر از جنگ جهانی دوم به جنگ سرد، آشکار شد که کشورهای صنعتی غربی به واژههایی مثل صلح، امنیت و دمکراسی به عنوان وجوه نظام اقتصادی سرمایهداری نگاه خواهند کرد. در رابطه با تاریخ کشورهای امریکای لاتین و نیز ایران و حتا اروپا، پیامدهای ناشی از این موضوع فاجعهبار است، زیرا به لحاظ نظری کشورهای دمکراتیک میتوانند نظام اقتصادی را از طریق انتخابات تغییر دهند.
به علاوه، مادهی ۲ پیمان واشنگتن آشکارا نشان میدهد که این اتحاد دفاعی از یک مولفهی اقتصادی نیز برخوردار است. کشورهای عضو میکوشند درگیری در سیاستهای اقتصادی بینالمللی را کنار بگذارند و همکاری اقتصادی بین تمام این کشورها را تشویق کنند. ناتو قطعا قصد ندارد کپی سازمانهای خاص اقتصادی بشود، اما ترکیب روابط اقتصادی با مسایل امنیتی ـ اقتصادی را هدف دارد. کمیتهی اقتصادی ناتو به این منظور تاسیس شده است.
ارتشهای سرّی
یک افشاگری رسواییآمیز در اکتبر ۱۹۹۰ اهمیت این جهت تازهی اقتصادی را ثابت کرد. نخست وزیر ایتالیا، جولیو آندرئوتی فاش کرد که سازمانی ایتالیایی در گذشته وجود داشته که اکنون در شبکهی ناتو ادغام شده است. در پی تحقیقات سنای ایتالیا، یک افراطی دست راستی به نام وینسنزو وینسیگرا در سال ۱۹۸۴ در دادگاهی کیفری شهادت داد که ارتش سرّی «گلادیو» در مبارزه بر ضدِ گروههای چپگرا در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، در عملیات تروریستی بر ضد غیرنظامیان شرکت داشته است.
در پی این رسوایی در ایتالیا آشکار شد که بیشتر دولتهای عضو ناتو از دههی ۱۹۵۰ دارای ارتشهای سرّی با زرادخانههای مخفی بودهاند که به دور از کنترل پارلمانها عمل میکردهاند. این ارتشها حملههای متعددی را علیه مردم خودی انجام دادهاند. این گروههای مخفی مقاومت ضد کمونیستی که مسئولیت حملههای آشکارا تروریستی متعدد را به عهده داشتند، در عین حال از حمایت کشورهای رسما بیطرف و غیرعضو ناتو برخوردار بودند. بنابراین حتا ارتش سویس، به اصطلاح ۲۶ – P، غیرمستقیم با شبکهی پنهانی مرتبط بود.
ناتو این تشکلهای شبهنظامیِ شبکهی مخفی را از طریق کمیتهی سرّی متحد، که بخشی از SHAPE و کمیتهی سرّی برنامهریزی است، کنترل و هماهنگ میکرد. به علاوه، بخشی از هزینهی ارتشهای سرّی را خود سیا تامین میکرد. سیا، به همراه سازمان اطلاعاتی انگلیس ام آی ۶، از طریق تجهیز و آموزش به گروههای شبهنظامی کمک میرساند و ناتو مسئولیت مسایل مربوط به هماهنگی را به عهده داشت.
گذشته از این، سنای بلژیک فاش کرده که شبکهی جنگی سرّی حتا پیش از تاسیس ناتو وجود داشته است. در اوایل ۱۹۴۹، کمیتهی سرّی اتحادیهی غربی تشکیل شد و سپس در ناتو ادغام شد. این کمیته از ۱۹۵۱ زیر نام کمیتهی سرّی برنامهریزی عمل کرده است که مسئولیت آن پیشگیری نظامی از کسب قدرت سیاسی به وسیلهی گروههای چپ در صورت حملهی نظامی کمونیستی به اروپای غربی، یا شاید در پی نتیجهی نامناسبی در انتخابات دمکراتیک، بوده است.
پژوهشهای دانیل گانزر ، تاریخنگار زوریخی نشان میدهد که این ارتشهای سرّی نه تنها در ایتالیا بلکه در اکثر کشورهای اروپای غربی وجود داشتهاند. آنها در فرانسه، هلند، دانمارک، سوئد، فنلاند، ترکیه، اسپانیا، پرتغال، اتریش، سویس، یونان، لوکزامبورگ و آلمان مشغول فعالیت بودهاند. اما فقط در ایتالیا، بلژیک و سویس تحقیقاتی برای روشن شدن فعالیت آنها صورت گرفته است.
استراتژی [راهبُرد] «مبارزه با دشمنِ درون» یا «راهبُردِ تنش» در اساس بر جنگ روانی استوار بود. نمونهی ایتالیا نشان میدهد که این تاکتیکها به قصد ایجاد وحشت در سطح ملی برای دستیابی به اهداف سیاسی خاص بوده است. در یونان، ارتش سرّی «لاک» (Lok) فعالانه از کودتای نظامی ۱۹۶۷ حمایت کرد. حملههای سال ۱۹۸۰ در اکتبرفِست مونیخ، که به کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۰۰ نفر انجامید، گویا با اسلحههای ارتش سرّی در آلمان انجام شده بود. در بلژیک، ارتش سرّی در حملههایی در برابانت شرکت داشته که در طی آنها به مردم در مراکز خرید تیراندازی شد و به کشته شدن ۲۸ نفر انجامید. رسوایی در ایتالیا بهطور رسمی به وجود ارتشهای سرّی پایان داده است، اما برخی از کشورها هنوز وجود این ارتشها را اذعان نکردهاند.
در طی رسوایی در ایتالیا، راهنمای میدانی ارتش امریکا به شمارهی ۳۰۳۱B که ژنرال وستمورلند امضا کرده است، کشف شد. همین سند، که امریکاییها درستی آن را مورد تردید قرار دادهاند، در تحقیقات پارلمانی بلژیک نیز کشف شد. پارلمان حتا بخشهایی از آن را نقل کرده است.
این سند اجرای «عملیات پرچم کاذب» را شرح میدهد که به معنای حملههای تروریستی ساختگی، تحریک و بهطور کلی رادیکالتر کردن گروههای چپ است تا خطر کمونیسم مطرح شود.
«… ادارهی اطلاعات ارتش امریکا باید از امکان انجام عملیات ویژهئی برخوردار باشد که دولتهای میزبان و افکار عمومی را نسبت به خطرشورش و نیاز به اقدام متقابل قانع کند. به این منظور ادارهی اطلاعات ارتش امریکا باید با ماموریت خاص و وظیفهی تشکیل گروههای اقدام ویژه در میان عناصر رادیکالتر شورشی برای نفود در درون شورشیان بکوشد… این گروهها که با کنترل ادارهی اطلاعات ارتش امریکا عمل خواهند کرد، باید برای انجام اقدامات خشونتبار و غیرخشونتبار به کار گرفته شوند…
در مواردی که نفوذ در رهبری شورش ثمربخش نبوده باشد… به کارگیری سازمانهای اولترا رادیکال میتواند به کسب اهداف بالا کمک کند.» …
شواهدی وجود دارد که این ارتشهای سرّی به ویژه باید در دوران صلح عمل میکردند. سنای بلژیک نمونهی نفوذ ناموفق در جنبش صلح هلند را مثال میزند که به قصد انجام اعمال خشونتامیز بوده است.
به علاوه، شواهدی وجود دارد که یک راهبُردِ مشابه اخیرا در اعتراضهای ضد ملاقات سران گروه ۸ در آلمان (۲۰۰۷) و نیز در اعتصابهای لهستان به کار گرفته شده است … روزنامهی گازتا ویبورچزا (Gazeta Wyborcza) دستور اجرایی بخش ضد تروریستی ستاد پلیس را منتشر کرده است. بنا به این دستور تمام کارمندان وظیفه یافتهاند تا در بارهی معترضان و پشتیبانان آنها اطلاعات جمعآوری کنند… گویا این موضوع در چارچوب کلی گفتمان «تهدیدهای تازهی امنیتی» و «دشمنِ درون» قرار میگیرد.
این جوسازی مملو از ترور، وحشت و نامطمئنی، تاثیرگذاری دولت بر افکار عمومی را تسهیل میکند. شک برانگیز است که پیش از جنگ عراق در ۲۰۰۳ که بر خلاف حقوق بینالمللی بود، سیاستمداران به شدت میکوشیدند ارتباطی بین عراق و حملههای تروریستی ۱۱ سپتامبرو نیز مالکیت عراق بر سلاحهای میکربی و شیمیایی نشان دهند.
اما، مدارکِ ارائه شده یکی از دروغهای فراوان در «جنگ با ترور» از آب در آمد.
شرکت ارتش مخفی سویس، P26، در برنامهی سرّی ناتو و نیز برنامهی فوقالعادهی انتقال بازداشتشدهگان، نشان میدهد که هدف از شبکهی ارتشهای سرّی فراتر از پیشگیری از براندازی خشونتآمیز سیاسی بوده است. در سویس هرگز تلاشی در جهت کودتای سیاسی انجام نشده و هرگز حتا یک مورد از تروریزم رخ نداده است.
روشها و اصولی که ناتو در طی جنگ سرد به کار گرفت هنوز کنار گذاشته نشدهاند و از ۱۹۸۹ به بعد این روشها به حفظ تسلط نظامی کشورهای صنعتی کمک کردهاند. در عین حال، از این روشها برای بازسازی مکانیزم [راهکار]های مراقبت و تحتنظرگیری داخلی پس از پایان دوران جنگ سرد استفاده شده است.
تبارشناسی نظریهی «دشمنِ درون»
ماتیو ریگوست، جامعهشناس فرانسوی، درکتابش به نام «دشمنِ درون» که بر منابع اصلی بایگانی دانشکدهی نظامی فرانسه استوار است، نقش مهمی در بررسی منشأ سیاستهای امنیتی مدرن و اسناد «جنگ با ترور» ایفا میکند. ریشههای این سیاستها را میتوان در تجربهی ضد شورش فرانسه در هندوچین (۱۹۴۶ – ۱۹۵۴) و الجزایر (۱۹۵۴ – ۱۹۶۲) یافت.
ریگوست تلفیق نظریهی «دشمنِ درون» در سیاستهای عمومی دولت فرانسه در دههی ۱۹۶۰ و نیز اهمیت رو به فزونی آن در امریکا و بنابراین در ناتو را مورد بحث قرار میدهد. ریگوست همچنین گسترش نگرانکنندهی راهکارهای مراقبت و تحتنظرگیری داخلی را خاطرنشان کرده است. به دنبال شکست گیجکنندهی نیروهای فرانسه در دین بین فو در ۱۹۵۴، فرایندی از عقلایی و نظاممند کردن نظرها و روشهای ضدشورشگری شروع شد. در طی «نبرد الجزایر»، به اصطلاح ادارهی شماره ۵ برای اجرای جنگ روانی تاسیس شد. این روشها به قصد ایجاد شکاف بین مردم و شورشیان در پیش گرفته شد. ریگوست تاکید میکند که به کارگیری «استعارههای بیماری» عنصری اساسی در نظریهی جنگ انقلابی بود. به عنوان مثال، این نظریه، شورشهای اجتماعی را به عنوان «زخم معده»، جمعیت را به عنوان «عضو قانقاریایی» و ارتش را به عنوان تنها جراح قادر به درمان بیماری تلقی میکند. توجیه عمومی برای این اقدامات این است که دشمن در میان مردم پنهان شده است. بنابراین جنگ علیه «دشمنِ ِدرون» نیازی به توجیه اخلاقی ندارد. قربانیان غیرنظامی خسارتهای قابل انتظارِ جانبی هستند. جنگ علیه «دشمنِ درون» پیشاپیش به عنوان نبرد تعیین کننده تمدن غربی بر علیه «بیماری سرخ» اعلام شد. از این مرحله به بعد، تنها یک گام کوچک برای جایگزینی «وحشیان» مسلمان به جای «بربرهای کمونیست» لازم است.
سخنرانی ژنرال ژاک آلار در کنفرانس مشترک انستیتو مطالعات پیشرفتهی دفاعی (IHEDN) و مرکز مطالعات پیشرفتهی نظامی (CHEM)… این نظرِ کلی را آشکار میسازد:
«مهمترین و اساسیترین هدف مردم هستند. مردم هستند که به عنوان محیط حیاتی و غذای ضروری برای تکثیر ویروس انقلابی عمل میکنند. آنها آبی هستند که بدون آن ماهی زنده نمیماند…»
در شروع قرن بیست و یکم، فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر راهکارهای جامع تحت نظرگیری را برای محافظت از مردمان خود در مقابل «دشمنِ درون»، یعنی اسلامگرایی، تروریزم، مهاجرت غیرقانونی و خشونت شهری، به اجرا گذاشتهاند.
دولتهای غربی آزمایش روشهای ضدشورش به وسیلهی ارتش فرانسه در جنگ الجزایر را وسیعا تایید کردند و به کار گرفتند. حتا در ۱۹۵۳، سرهنگ فرانسوی شارل لاشروی به پنتاگون در امریکا دعوت شد و از او خواستند در بارهی آخرین تحولات در جنگ روانی در الجزایر گزارش بدهد. زمانی که یکی از گردانهای «ادارهی جنگ روانی» امریکا را به او نشان دادند، لاشروی عدم درک آنها از مسایل سیاسی ـ نظامی را مورد انتقاد قرار داد.
یک سال بعد، ژنرال آلار در فونتن بلو در ستاد عالی قدرتهای متحد اروپا کنفرانسی مربوط به ناتو ترتیب داد و فرضیههای پایهئی جنگ نامتعارف را مطرح کرد. او کوشید ناتو را متقاعد کند که جنگ با شورشیان در الجزایر بخشی از جنگ علیه کمونیزم در جهان و به خاطر تمدن غربی است. او در پایان خواستار آسانگیری در زمینهی آن دسته از مقررات حقوقی شد که مانع عملیات نظامی میشدند. شاخص دوران کنونی هنوز بدتر شدن وضعیت حاکمیت قانون در زمینهی قانون کیفری، جرمشناسی و به کارگیری نیروی قهر بین کشورها به نفع سیاستهای جامع امنیتی است. تعجبی ندارد که آثار نظریهپردازان ضدشورش فرانسوی مثل روژه ترینیکیه، داوید گالولا، ژان لارتگی و کنستانتین ملنیک هنوز در مطالب آنگلو ساکسن در بارهی ضد شورش به عنوان منابعی برجسته مورد پذیرش است.
در گفتمان کنونی در بارهی تروریزم و «تهدیدهای تازه»، باید ابتدا پرسید چه کسی از قدرت تعریف دشمن برخوردار است و پایهی حقوقی جنگ با آن دشمن کدام است.
هر قدر بیشتر به پذیرش منفعلانهی این سیاستهای امنیتی ادامه بدهیم، که به بدتر شدن قوانین داخلی و عمومی بینالمللی میانجامند، بیشتراز نظریهی صلح همیشهگی امانوئل کانت دور میشویم که بر شهروندی جهانی در احترام به حاکمیت قانون استوار است. برای پیشگیری از این وضع نباید در خارج در جستجوی این تهدیدها بود، بلکه باید احترام دمکراسیها به تعهدهای خودشان را مورد بررسی قرار داد.
