خلیل رستم خانی
انواع صلاحیت قضایی
صلاحیت در چارچوب بحث حاضر به معنای چارچوب مجاز برای رسیدگی دادگاه به یک پرونده است و اگر دادگاهی از صلاحیت برای رسیدگی به موضوع برخوردار باشد، یعنی اختیار قانونی برای بررسی آن موضوع و تصمیم گیری در باره آن مساله را دارد. بعضی از انواع صلاحیت های قضایی عبارتند از:
۱- «صلاحیت قضایی سرزمینی» یا کشوری یا محلی آن است که وقتی جنایت در کشوری رخ داده است، دادگاه اختیار دارد آن جنایت را در آن کشور مورد پیگرد قرار دهد.
۲- «صلاحیت قضایی شخصی» یا مبتنی بر تابعیت آن است که دولت ها به استناد این که مرتکب یا قربانی جرم، تبعه ی آن کشور است خود را صالح به رسیدگی می دانند.
۳- «صلاحیت قضایی بین المللی» در اختیار دادگاه های بین المللی مثل دادگاه بین المللی جزایی، دادگاه های ویژه مثل دادگاه بین المللی یوگسلاویا یا دادگاه بین المللی رواندا و غیره است که در چارچوب معین به پرونده ها رسیدگی می کنند. این دادگاه ها معمولا از طریق سازمان ملل یا در ارتباط با آن تشکیل می شوند.
۴- «صلاحیت قضایی جهانی» آن است که بر اساس مفاد قانونی موجود در حقوق بین الملل می توان جنایت کاران مرتکب جنایت های مهم بین المللی و ضد حقوق بشر را در هر جای دنیا مورد پیگرد قرار داد، اما این پیگرد در دادگاه های محلی بر پایه ی حقوق بین الملل انجام می شود. «صلاحیت قضایی جهانی» این امکان را فراهم می کند که جنایت کاران در نظام های قضایی کشورهای مختلف مورد پیگرد قرار بگیرند، حتا اگر جنایت در آن کشور رخ نداده باشد یا ارتباط مستقیمی به آن کشور نداشته باشد.
«صلاحیت قضایی جهانی» در اساس برای پیگرد جنایت های مهم بین المللی به کار می رود که به قدری فجیع هستند که بر تمام بشریت تاثیر بگذارند، مثل نسل کشی (یا کشتار جمعی)، جنایت های جنگی، شکنجه در ابعاد وسیع، ناپدید شدن قهری افراد چه به دست دولت ها و چه گروه های دیگر. این نوع صلاحیت از نظر موضوعی مدت زیادی است که در حقوق بین الملل وجود داشته است. در دوران معاصر منشا آن را می توان در کنوانسیون های ژنو (۱۹۴۹) دید. اما در سال های اخیر این مساله بیشتر از سال ۱۹۹۸ به بعد در گزارش های خبری مورد توجه قرار گرفت. در آن سال ژنرال پینوشه، دیکتاتور پیشین شیلی، به همت قاضی گارزون اسپانیایی با استفاده از «صلاحیت قضایی جهانی» در اسپانیا و انگلستان مورد پیگرد قرار گرفت و مدت ها در حبس خانگی به سر برد.
اهمیت و پایه های قانونی «صلاحیت قضایی جهانی»
پیش از این نهاد های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر همواره با استفاده از روش های سنتی با انتشار اعلامیه، برگزاری راه پیمایی و فعالیت هایی از این قبیل به افشاگری در باره جنایت ها می پرداختند. اما اکنون «صلاحیت قضایی جهانی» کمک می کند تا به روش عملی نیز دست به کار شوند. اکنون نمونه هایی در دست است که با به کارگیری «صلاحیت قضایی جهانی» جنایتکاران ضد حقوق بشر محاکمه و به زندان محکوم شده اند.
صلاحیت قضایی جهانی در کنوانسیون های مختلف مطرح شده است.
الف) کنوانسیون های ژنو. هر چهار کنوانسیون ژنو {جینوا} این مساله را تصریح کرده اند:
دولت امضا کننده متعهد است اشخاصی را که متهم به ارتکاب جرم های فاحش هستند و یا دستور ارتکاب چنین جرم هایی را داده اند، صرف نظر از ملیت شان مورد تعقیب قرار دهد و به دادگاههای خود فرا خواند.
یعنی هر دولتی که این کنوانسیون ها را تصویب کرده است موظف است متهمان مذکور را مورد پی گرد قرار دهد، صرف نظر از این که ملیت متهم چه باشد. افغانستان عضو کنوانسیون های ژنو است.
ب) کنوانسیون ضد شکنجه و رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرکننده که در سال ۱۹۸۴ تصویب شده در ماده ی ۵، در صورت حضور متهمان به اعمال شکنجه در قلمرو کشورهای عضو، این کشورها را موظف به پیگرد متهمان می نماید. بر پایه این ماده، کشور عضو اگر نخواهد متهم را به کشور دیگری مسترد کند، باید او را مورد محاکمه قرار دهد. افغانستان کنوانسیون ضد شکنجه را امضا کرده است.
ج) کنوانسیون حمایت از تمام اشخاص در برابر ناپدید شدن قهری که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید در ماده ۹ کشورهای عضو را موظف به پیگرد متهمان حاضر در قلمرو خود می کند، مگر این که آنها را به کشور دیگری مسترد کند یا در اختیار یک دادگاه بین المللی قرار دهد. تاکنون ۷۸ کشور جهان آن را امضا کرده اند و این کنوانسیون در نوامبر ۲۰۱۰ که بیست و یکمین کشور (برزیل) به آن ملحق شد، لازم الاجرا گردید. افغانستان هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است.
د) اساسنامه رُم{روم} (دادگاه بین المللی جزایی) به این دادگاه اختیار می دهد جنایت های مهم بین المللی زیر را مورد پیگرد قرار دهد: نسل کشی، جنایت های ضد بشریت، جنایت های جنگی و تجاوز به سرزمین. تعریف جرم تجاوز به سرزمین (aggression) مورد توافق کشورهای امضا کننده قرار نگرفته و در نتیجه در عمل هنوز نمی شود این جرم را در آن دادگاه مورد تعقیب قرار داد.
افغانستان عضو این معاهده است، اما کشورهایی مثل امریکا، ایران، چین و روسیه هنوز به آن نپیوسته اند. بنابراین با وجود اهمیتی که این اساسنامه دارد، هنوز قابل پیگیری در مورد کشورهای غیرعضو نیست؛ چون یکی از مقررات اساسنامه رُم این است که یا باید متهم تابع یکی از کشورهای عضو باشد یا جرم در خاک یک کشور عضو رخ داده باشد یا در خاک کشوری که به طور موقت به این اساسنامه استناد می کند. اما اگرشورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده ای را به دادگاه بین المللی جزایی ارسال کند، این محدودیت ها مانع پیگرد نخواهند بود.
ه) اصول سازمان ملل متحد در مورد حق داد خواهی قربانیان از همه کشورها می خواهد که مفاد مربوط به صلاحیت قضایی جهانی را در قانون داخلی خود بگنجانند و به نوعی آن را به اجرا بگذارند.
چگونه می توان صلاحیت قضایی جهانی را اعمال کرد؟
چند راه برای استفاده از صلاحیت قضایی جهانی وجود دارد:
۱ـ اساسنامه ی رُم تاکید می کند که دادگاه بین المللی جزایی یک سیستم مکمل برای سیستم های قضایی ملی است و پیگرد جنایتکاران در درجه اول باید از طریق دادگاههای ملی پی گیری شود. بنابراین وظیفه ی هر کشور است که صلاحیت قضایی داخلی خود را در مورد مرتکبان جنایت های بین المللی به کار بگیرد. بدین لحاظ، راه اول پیگرد متهمان در دادگاههای ملی است، با استناد به مفادی از صلاحیت قضایی جهانی که در قانون آن کشور گنجانده شده است. ترجیح بر این است که پیگرد در کشوری انجام شود که جنایت در آن رخ داده است. یعنی نمی توان بلافاصله به دادگاه های بین المللی رجوع کرد و خواهان تعقیب متهمان شد.
اما کشورهایی وجود دارند که در آنها نظام فعال قضایی وجود ندارد، بنابراین، نمیتوان در آنها جنایت کاران را مورد پیگرد قرار داد. از سوی دیگر نظام قضایی در بعضی کشورها به خاطر نفوذ افراد مختلف یا نفوذ سیاسی گروههای مختلف و یا نفوذ دولت یا دلایل دیگر ناتوان است یا نمی خواهد جنایتکاران را مورد پیگرد قرار دهد. مثلاً در شرایطی که قانون عفو در افغانستان تصویب شده است، چگونه می توان متهمان را در نظام قضایی این کشور تحت تعقیب قرار داد؟
۲ـ در این صورت، راه دوم مراجعه به دادگاههای کشورهای دیگر است. برای این کار لازم نیست که متهم تابع کشور محل دادگاه باشد یا این که به منافع آن کشور صدمه زده باشد تا در آن کشور بتوان از او شکایت کرد. این شکایت بر پایه مفاد و مقررات صلاحیت قضایی جهانی موجود در قوانین آن کشور انجام می شود.
۳ـ راه سوم و دشوارتر مراجعه به دادگاه بین المللی جزایی است. طبق اساس نامه ی رُم این دادگاه یک دادگاه مکمل قضایی و تقویتی برای دادگاههای ملی است. اما محدودیت هایی در مورد مراجعه به این دادگاه وجود دارد از این قرار:
الف) جنایت ها باید بعد از ۱ جولای ۲۰۰۲ انجام شده باشد، چون اساس نامه ی رُم از آن تاریخ به بعد به اجرا در آمده است. جنایت های پیش از این تاریخ را نمی توان در این دادگاه پی گیری کرد.
ب) جنایت باید در خاک یک کشور عضو اساسنامه ارتکاب یافته باشد. مثلاً جنایتی را که در امریکا یا روسیه انجام شده باشد نمی توان در دادگاه بین المللی جزایی مورد پی گرد قرار داد ولی اگر در افغانستان رخ داده باشد می توان این کار را کرد.
ج) یا این که متهم باید تابع یکی از کشورهای عضو باشد.
د) شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز می تواند وظیفه پیگرد جنایت را به دادگاه بین المللی جزایی بدهد. در این زمینه هم مشکلات خاصی وجود دارد و توسل به شورای امنیت برای پیگرد جنایت از طریق دادگاه بین المللی جزایی به سادگی ممکن نیست. یکی از دلایل عمده این دشواری، مخالفت فعال امریکا تا کنون با دادگاه بین المللی جزایی بوده است. این دولت حتا معاهده های دوجانبه معافیت جزایی با بسیاری از دولت های جهان از جمله با دولت افغانستان منعقد کرده است که ناقض اساسنامه ی رُم و دادگاه بین المللی جزایی است.
ه) مشکل دیگر این است که منابع مالی و قضایی گسترده ای لازم است تا دادگاه بین المللی جزایی بتواند به تحقیق در باره ی یک پرونده بپردازد. به فرض مثال اگر قرار بر پیگرد پرونده ای در باره کشتار جمعی یا نسل کشی در این دادگاه باشد، عملیات بسیار گسترده ای را باید در پیش گرفت: صدها شاهد و خانواده ها و بازماندگانشان را به محل دادگاه منتقل کرد، قربانی ها را به آنجا منتقل کرد، محل سکونت و امنیت شان را تامین کرد، تعداد زیادی مترجم، وکیل، بازپرس، قاضی به کار گرفت…
۴ـ پیگرد مرتکبان نقض فاحش حقوق بشر در بعضی موارد و شرایط خاص از طریق دادگاههای موقت و ویژه بین المللی نیز انجام می گیرد، مثل دادگاه ویژه یوگوسلاویا سابق، دادگاه ویژه رواندا و دادگاه های دیگر از این نوع. این دادگاه ها گاهی و در شرایط خاصی تشکیل میشوند و اغلب بر پایه اساسنامه های ویژه ی مصوب سازمان ملل متحد عمل می کنند.
بعضی نمونه های عملی در زمینه ی صلاحیت قضایی جهانی
با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی در عمل نتایجی به دست آمده است و چندین نفر از جنایتکاران محکوم شدهاند و در زندان به سر میبرند: برای مثال چند نفر از یوگوسلاویا سابق در آلمان و ناروی {نُروِژ} ، جنایتکارانی از رواندا در بلجیم {بلژیک}، جنایتکاران ارجنتاین {آرژانتینی} در اسپانیا، و جنایتکاران موریتانیایی در فرانسه. از افغانستان هم حسام الدین حسام در ۲۰۰۵ و حبیب الله جلالزوی در ۲۰۰۷ در هالند به اتهام جنایتهای جنگی محکوم شدند و به زندان رفتند. یکی دیگر از اتباع افغانستان به نام فریادی سرور زرداد در سال۲۰۰۷ در انگلستان به اتهام شکنجه محاکمه شد و به زندان رفت و هنوز با اتهام های دیگری روبروست.
آیا صلاحیت قضایی جهانی بیشتر افریقایی ها و جهان سومیها را مورد پیگرد قرار میدهد؟
اخیرا دادگاه بین المللی جزایی عمرالبشیر رییس جمهور سودان را متهم به ارتکاب جنایت جنگی و حکم جلب او را صادر کرد. این مساله و موارد دیگر باعث شده که به ویژه افریقایی ها این موضوع را بیشتر علیه خود تلقی کنند و بر کشورهای مختلف به خصوص بر فرانسه فشار آورده اند که صلاحیت قضایی جهانی را اِعمال نکنند.
اگر صرفا به نمونه های دولتی یا پرونده های مطرح در دادگاه بین المللی جزایی نگاه کنیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که تاکنون بیشتر پیگردها متوجه افریقایی ها و جهان سوم بوده است. اما نکات دیگری را هم باید در نظر گرفت. اول این که متاسفانه در دهه های اخیر افریقا بارها صحنه ی جنایت های مهم بوده است. دوم، در میان محاکمه هایی که دولت ها یا سازمان ملل به خاطر وقوع جنایت های مهم بین المللی پیگیری کرده اند، نمونه های متعددی وجود دارد که نشان می دهد جنایتکاران مربوط به یوگوسلاویا سابق، چیله {شیلی}، ارجنتاین {آرژانتین} و غیره نیز تعقیب و محاکمه شده اند، با وجود این که یوگسلاویا کشوری اروپایی است و دارای فرهنگی که به عنوان فرهنگ مسیحی از آن یاد می شود.
این نیز صحیح است که پیگیری و تعقیب متهمان تابع کشورهای قدرتمند کار پیچیده تری است که به آسانی ممکن نیست. اما مساله مهمی که باید در نظر داشت این است که بسیاری از این شکایتها از طرف دولتها مطرح و پیگیری نمی شود. بلکه سازمانهای بین المللی حقوق بشری این مسایل را پی گیری میکنند و آنها هم جنایتکاران را صرفنظر از ملیت شان مورد تعقیب قرار می دهند.
یک مثال مهم در این زمینه به پیگرد جنرال پینوشه، دیکتاتور جنایتکار چیله {شیلی} مربوط است. او که در سال ۱۹۷۳ در پی کودتایی با حمایت کامل امریکا قدرت را به دست گرفت و به عنوان یکی از متحدین اصلی امریکا به مدت نزدیک به سی سال مسؤول قتل و شکنجه هزاران نفر بود، در سال ۱۹۹۸ به کوشش قاضی گارزون اسپانیایی در اسپانیا و انگلستان مورد پیگرد قرار گرفت و مدت ها در حبس خانگی به سر برد. در خود شیلی که مدتها در مورد جنایت ها سکوت برقرار بود بعد از این که پینوشه مورد تعقیب قرار گرفت، راه باز شد تا قربانیان بتوانند به ایجاد کمیسیون های حقیقت یابی بپردازند. این یکی از نمونه هایی بود که نشان داد جنایتکاران نمی توانند از تعقیب فرار کنند و باید دیر یا زود پاسخ اعمالشان را بدهند.
اما نمونه مهمتر در باره پیگرد شهروندان کشورهای قدرتمند غربی شکایتی است که که در سال۲۰۰۷ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) به کمک دو سازمان عضو این فدراسیون، یعنی مرکز حقوق اساسی در امریکا و مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر که مقر آن در آلمان است، علیه دونالد رامسفلد، وزیر دفاع جرج بوش (۲۰۰۶ ـ ۲۰۰۱) مطرح کرد. در اکتبر ۲۰۰۷ یعنی زمانی که دونالد رامسفلد قرار بود در یک کنفرانس سیاسی در پاریس شرکت کند، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با اطلاع قبلی از سفر او خواهان پیگرد او در نظام قضایی شد و در پی آن حکم جلب رامسفلد صادر شد.
این شکایت به خاطر دستور رامسفلد برای انجام شکنجه در عراق طرح شده بود، زیرا او بر اساس مدارک موجود رسماً شکنجه زندانیان برای کسب اقرار را تایید کرده بود. در آن زمان رامسفلد فقط با پنهان شدن در سفارت امریکا در پاریس متاسفانه موفق به فرار شد. با فشارهایی که دولت و وزارت امور خارجه ی فرانسه وارد آوردند، یک ماه بعد دادستانی فرانسه حکم بازداشت او را باطل کرد. ولی این اقدام باعث تبلیغات فراوان و توان مند سازی قربانیان شد، به این معنا که متهمان به جنایت های مهم ضد حقوق بشر نمی توانند همیشه از تعقیب معاف بمانند و بالاخره باید زمانی حساب پس بدهند. شاید هم روزی همچون دیگران بتوان او را نیز به پای میز محاکمه کشاند. در حال حاضر شکایتهای دیگری از رامسفلد در سویدن، اسپانیا، ارجنتاین {آرژانتین} و کشورهای دیگر مطرح است.
در هنگام تنظیم این گفتار برای نشر در این کتاب، در ماه نوامبر۲۰۱۰ خاطرات جرج بوش در زمان ریاست جمهوری او منتشر شد و او در این خاطرات صدور دستور انجام شکنجه علیه زندانیان «مهم» را تایید و از آن دفاع کرده است. با وجود این که پیشتر هم در کشورهای مختلف شکایت هایی علیه بوش مطرح شده است، اکنون به نظر می رسد وکلای حقوق بشری با دلایل محکم تری می توانند از او شکایت کنند. سازمان عفو بین الملل نیز در ۱۸ نوامبر با صدور اطلاعیه ای خواستار تحقیق و پیگرد قضایی او شده است.
علاوه بر این ها، در سال های اخیر، نظام قضایی در کشورهای اروپایی به تعقیب آن دسته از ماموران سازمان جاسوسی امریکا (سیا) پرداخته اند که در ربودن اشخاص در خاک آنها و انتقال آنها به کشورهای دیگر شرکت داشته اند. در ایتالیا، با وجود اعمال نفوذ امریکا و دولت ایتالیا، دادگاه تجدیدنظر بالاخره در دسمبر ۲۰۱۰، ۲۳ مامور سازمان سیای امریکا را به ۷ تا ۹ سال زندان محکوم کرد. این ماموران در سال ۲۰۰۳ یک پناهنده سیاسی مصری را از خیابان های شهر میلان ربوده و او را به مصر فرستاده بودند و او در آنجا تحت شکنجه قرار گرفته بود. یکی از این ۲۳ نفر، رییس دفتر سیا در میلان بود. این ۲۳ نفر در حال حاضر در امریکا و آزاد هستند و امریکا حاضر به استرداد آنها نیست، اما آنها در صورت سفر به اروپا با خطر دستگیری و زندان روبرو هستند. در جَنوری ۲۰۰۷، دادگاهی در مونیخ آلمان حکم بازداشت ۱۳ مامور سیا را که در ربودن یک تبعه آلمانی و فرستادن او به زندانی در افغانستان شرکت داشتند، صادر کرد. اکنون در پی افشاگری های ویکی لیکس روشن شده که دولت آلمان در پی فشار دولت امریکا از درخواست استرداد این ۱۳ نفر سر باز زده است.
نمونه مهم دیگر به اسراییل مربوط است. جایگاه ویژه حکومت اسراییل و اتحاد بسیار نزدیک آن با دولت های قدرتمند غربی موضوعی نیست که نیازی به توضیح داشته باشد. دولت های غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مثل امریکا و انگلستان همواره قطعنامه های مربوط به نقض حقوق بشر به دست اسراییل را وتو می کنند. با توجه به این که شکایت های زیادی علیه جنایت های نقض حقوق بشر در دادگاه های اسراییل مطرح شده ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته بود. سازمان های بین المللی توانسته اند به کمک مرکز حقوق بشر فلسطین و با استناد به صلاحیت جهانی شکایت هایی را علیه دولت اسراییل در کشورهای مختلف اروپایی، امریکا و نیوزیلند مطرح کنند.
یکی از اینها شکایتی بود که از دُرُن اَلمُگ ژنرال اسراییلی در ۲۰۰۵ به خاطر جنایت های جنگی در انگلستان مطرح شد و قاضی دستور بازداشت او را داد. زمانی که ژنرال اَلمُگ قرار بود وارد انگلستان شود، سفیر اسراییل با او تماس گرفت و به او هشدار داد که از هواپیما پیاده نشود، چون افسران پولیس انگلستان با حکم بازداشت در انتظارش بودند. او ناچار با همان هواپیما به اسراییل برگشت. البته اعمال نفوذ دولت انگلستان باعث شد که افسران انگلیسی برای دستگیری او وارد هواپیما نشوند.
اما این تنها نمونه ی موفقیت آمیز نیست. در بهار سال ۱۳۸۹، خانم لیونی، که در زمان جنگ در نوار غزه در سال ۲۰۰۹ وزیر خارجه اسراییل بود، پس از صدور حکم بازداشت در انگلستان ناگزیر از لغو سفر خود به لندن شد؛ متاسفانه این حکم در پی فشارهای سیاسی باطل شد. یک ماه پس از او، یک هیأت عالی رتبه از افسران نظامی اسراییل نیز سفر خود به انگلستان را لغو کرد. در اواخر اکتبر ۲۰۱۰، دان مریدور معاون نخست وزیر اسراییل نیز از ترس دستگیری در انگلستان از سفر به آن کشور منصرف شد.
مشکلات و چالش ها
طرح شکایت بر مبنای صلاحیت قضایی جهانی با چالش ها و مشکلاتی روبرو است. یعنی طرح شکایت در یک کشور دیگر امر ساده ای نیست. نکات زیر از جمله مواردی هستند که باید برای طرح شکایت در نظر داشت:
• در کدام کشور می توان شکایتی را بر اساس «صلاحیت قضایی جهانی» مطرح کرد و با موفقیت نسبی آن را پیش برد؟ این مساله از اهمیت درجه اول برخوردار است. برای پاسخ به این پرسش باید قوانین کشورهای مد نظر را دقیقا مورد مطالعه قرار داد. در بعضی کشورها جنایت مشمول مرور زمان می شود. مثلاً در آلمان اگر قرار بر طرح جنایت شکنجه باشد، بعد از گذشت ده سال دیگر نمی توان شکایت کرد. در بعضی کشورها برای رسیدگی به شکایت، متهم باید در آن کشور حضور داشته باشد. در بعضی دیگر از کشورها، نظام قضایی با اطلاع از سفر متهم در آینده حاضر است به شکایت رسیدگی کند. در تعدادی از کشورها قانون اجازه رسیدگی غیابی یا حتا صدور حکم غیابی را می دهد. اما ابتدا باید دانست که متهم به کدام کشور سفر می کند. از قانون آن کشور باید اطلاع داشت. ارتباط مستقیم با سازمان های محلی حقوق بشر، وکلا و حقوق دانان آن کشور برای طرح شکایت ضروری است.
در بعضی کشورها برای طرح شکایت در مورد جنایت شکنجه امکانات قانونی بیشتری موجود است، اما در بعضی کشورهای دیگر جنایت ناپدید شدن قهری یا جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی را بهتر می شود طرح کرد. در فرانسه جنایت شکنجه را بر اساس قانون بهتر می شود مورد پیگرد قرار داد. در اسپانیا نسل کشی و جنایات ضد بشریت را، در آلمان جنایات جنگی و ضد بشریت را، در انگلستان جنایت شکنجه و جنایت ضد بشریت را و الی آخر.
در بسیاری از موارد جنایت یا باید در یک کشور انجام شده و یا با آن کشور ارتباط داشته باشد. اما پیدا کردن ارتباط همیشه سخت نیست. در جنوری ۲۰۰۹ در کنفرانسی در باره افغانستان در بارسلونِا اسپانیا، قاضی گارزون اسپانیایی که نامش با تعقیب پینوشه سر زبان ها افتاد، در پاسخ به سوالی در باره پیگرد جنایت کارانِ افغانستان گفت: درست است که این قضیه به اسپانیا ارتباط مستقیم پیدا نمیکند، اما اسپانیا عضو اتحادیه ی اروپا است و در افغانستان نیروی نظامی دارد. بنابراین، شما زمینه را فراهم کنید، اطلاعات را بیاورید، کارهای لازم را انجام بدهید؛ ما از نظر قانونی می توانیم راهی پیدا کنیم که موضوع را مطرح و پی گیری کنیم.
• مصونیتهای قانونی یکی دیگر از مشکلات است. طبق قانون دیوان بین المللی دادگستری رییس یک کشور اعم از رییس جمهور یا نخست وزیر و وزیر خارجه را نمیتوان به خاطر جنایت مورد پی گرد قرار داد؛ چون مانع انجام وظیفه شان می شود. زمانی میتوان آنها را مورد پیگرد قرار داد که از پست شان کنار رفته باشند. البته این موضوع با اساسنامه ی دادگاه بین المللی جزایی در تضاد قرار دارد. مادهی ۲۷ اساسنامه ی رُم می گوید همه ی مرتکبان جنایت های بین المللی را صرف نظر از سِمَت شان می توان مورد پی گرد قرار داد.
• داد و ستد و نفوذ سیاسی دولت ها یکی از موانع جدی است. برای مثال، همان طور که پیشتر عنوان شد، در اکتبر ۲۰۰۷ قاضی دادگاهی در پاریس حکم بازداشت رامسفلد را صادر کرد. اما در نوامبر همان سال دادستان بر اساس اظهار وزارت امورخارجه فرانسه که این حکم بر روابط فرانسه با امریکا تاثیر منفی میگذارد آن را خلاف قانون دانست. استناد دادستانی برای ابطال حکم بازداشت، همان مصونیت مذکور در قانون دیوان بین المللی دادگستری بود. اما صرفنظر از تضاد مقررات آن قانون با اساسنامه رُم، باید در نظر داشت که دونالد رامسفلد قبلا وزیر دفاع بود وهیچ گاه پُست وزیر خارجه یا رییس دولت در اختیار نداشت. دوم، در سال ۲۰۰۷ او اصلا مقام دولتی نبود. با وجود این دادستانی حکم را باطل کرد. در آلمان نیز دادستانی شکایت علیه او را نپذیرفت و حکم بازداشت صادر نشد. اما مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر در برلین، که عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر است، می کوشد مساله را مورد پیگیری قرار دهد.
مثالی دیگر: در سال ۲۰۰۴ دادگاهی در انگلستان با استناد به قانون مورد اشاره در بالا حاضر نشد شکایتی را علیه وزیر دفاع وقت اسراییل شایول مُفاز بپذیرد. در سال ۲۰۰۳ از تامی فرنکس فرمانده وقت امریکا در عراق شکایتی در کشور بلجیم {بلژیک} مطرح شد، اما ناموفق بود. مقر ناتو در این کشور است، و وزیر دفاع وقت امریکا دونالد رامسفلد به صراحت اخطار داد که در صورت پیگیری شکایت، مقر ناتو را تغییر میدهند: «بلی، بلجیم {بلژیک} کشوری مستقل است و میتواند هر تصمیمی که بخواهد بگیرد؛ اما تغییر جای ناتو هم کار سختی نیست و ما می توانیم جلسات مان را در جایی دیگر برگذار کنیم.» همین به ظاهر یک جمله باعث شد که چند ماه بعد قانون مربوط به صلاحیت قضایی جهانی در بلژیک تغییر کند و اکنون پیگرد جنایت ها بر اساس صلاحیت جهانی در بلژیک مشکل شده است.
اسراییل هم مدام به کشورهای اروپایی به خصوص آلمان و انگلیس فشار می آورد تا شکایت های علیه مقامات آن کشور را اصلاً نپذیرند و مورد بررسی قرار ندهند. چه رسد به این که این گونه ها شکایتها به نتیجه گیری برسد و حکم صادر شود. در شروع نوامبر ۲۰۱۰ در طی سفر ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان به خاورمیانه و اسراییل، دولت اسراییل اعلام کرد که در اعتراض به استفاده از صلاحیت قضایی جهانی در انگلستان گفتگوهای استراتژیک بین دو کشور را معلق کرده است. از قول هیگ نیز نقل شد که او علاقمند به تغییر قانون مربوطه است.
نتیجه گیری
صلاحیت قضایی جهانی موضوعی تازه است که در عمل مدت زیادی از عمر آن نمی گذرد. این صلاحیت امکان آن را فراهم می کند که به جای راههای سنتی مثل افشاگری، اعلامیه و تظاهرات، در دادگاه ها به طرح شکایت پرداخت و به نتیجه عملی رسید. اما پیش از اقدام تمام جوانب کار باید با دقت کافی مورد بررسی قرار گیرد. بعضی اقدامات ـ مثل شکایت از تامی فرنکس در بلجیم {بلژیک}ـ می تواند باعث شکست و پس رفت مقطعی و از دست رفتن دستاوردهای پیشین گردد و به روند پیگرد جنایتکاران لطمه بزند.
به این دلایل باید دقت کافی و آگاهی سیاسی را به کار گرفت و موضوع را مورد مطالعه ی دقیق قرار داد. متهم را باید با دقت کافی انتخاب کرد. هم درک شرایط سیاسی مهم است، هم اطلاع کافی از قوانین کشور مورد نظر و اوضاع منطقه. زمانی که جورج بوش رییس جمهور بود نمی شد او را به دادگاه کشانید زیرا با استناد به قانون دیوان بین المللی دادگستری از این کار پرهیز می شد. فشاری که امریکا روی تصویب کنندگان اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی می آورد مانع دیگری است. بسیاری از کشورها اصلاً حاضر نیستند چنین شکایت هایی را پیگیری کنند. اما امروز قانونا می توان این کار را کرد، گرچه موانع دیگری همچون معامله ها و دادوستدهای سیاسی چنین کار را دشوار می کنند.
در انتخاب اشخاص باید دقت زیادی به خرج داد. همه جنایتکاران ناقض حقوق بشر باید پاسخ گوی اعمال خویش باشند. عفو و انصراف از محاکمه یا مجازات آنها تنها در صلاحیت قربانیان است. دیگران و از جمله دولت ها یا سازمان های سیاسی از این حق برخوردار نیستند. اما دقت در انتخاب مظنونان برای موفقیت بسیار مهم است. این دقت را فلسطینی ها به خوبی به کار برده اند. اطلاع از این که فلان ژنرال جنایت کار اسراییلی چه زمانی وارد انگلستان میشود؛ مسیر سفر او کجا است؛ پس از انگلستان به کجا می رود؛ قانون کشور بعدی چیست؛ بخش مهمی از این ها تنها با پیگیری فلسطینیان فعال حقوق بشر مقدور بوده است. سپس در همکاری با سازمان های بین المللی حقوق بشری که در تمام کشورهای غربی حضوری نیرومند دارند می توان این گونه افراد را به دست عدالت سپرد. فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر با تشکیل یک گروه اقدام قضایی به کمک وکلای حقوق بشری متعدد به شاکیان و قربانیان در موارد و کشورهای متعددی مثل ارجنتاین {آرژانتین}، چیله {شیلی}، کنگو، موریتانیا، رواندا و… کمک کرده تا شکایت هایشان در دادگاههای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک،آلمان و غیره مطرح شود. مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر در آلمان و مرکز حقوق اساسی در امریکا هم پیگیر این شکایت ها هستند.
بنابراین، قوانین کشورها و آیین دادرسی کیفری آنها را باید مورد بررسی قرار داد، روش تنظیم و طرح شکایت را مطالعه کرد، اطلاعات را از پیش کسب کرد، هدف درست را انتخاب کرد، و با سازمانهای محلی و سراسری حقوق بشر همکاری کرد تا به نتیجه عملی رسید.
