اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری

اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری

منو تی .کامینگا^[۱]

یادداشت مترجم

شناخته شده ترین اصلی که دولتها صلاحیت کیفری دادگاه‌های داخلی خود را برآن بنا می‌نهند اصل سرزمینی بودن جرایم است. این بدان معناست که دادگاه‌های داخلی یک کشور علی الاصول به جرایمی رسیدگی می کنند که در قلمرو آن کشور اتفاق افتاده است. با وجود این، اصول دیگری نیز در کنار اصل سرزمینی بودن جرایم در حقوق کشورهای مختلف یافت می‌شوند که با اجرای آنها صلاحیت دادگاه‌های داخلی برای رسیدگی به جرایمی که در قلمرو کشور دیگر اتفاق افتاده است توسعه می‌یابد. این موارد از جمله شامل وضعیتی است که متهم تبعه آن کشور است و یا ا گر چنین نیست مجنی علیه یا زیاندیده تابعیت آن کشور را دارد و یا این که جرم علیه نظام یا نظامات داخلی آن کشور ارتکاب یافته است. به هرحال در همه این موارد لااقل وجهی از وجوه ارتباط جرم با کشور رسیدگی کننده وجود دارد.

اما مسأله صلاحیت جهانی، مسأله توسعه صلاحیت دادگاه‌های داخلی یک کشور برای رسیدگی به جرمی است که نه در قلمرو کشور رسیدگی کننده واقع شده است، نه متهم تبعه اوست، نه مجنی علیه یا زیان دیده و نه جرم علیه آن کشور ارتکاب یافته است. به عبارت دیگر، جرم از جرایم مهم بین المللی است که نگرانی جامعه بین المللی را برانگیخته و دولتها می‌توانند بدون هیچیک از ارتباطات سابق الذکر به آن رسیدگی نمایند. {…}

مسأله اعمال صلاحیت جهانی در سالهای اخیر مباحثات و مشکلات عملی فراوانی را برانگیخته است؛ ازجمله این که جرایم موضوع اعمال صلاحیت جهانی کدامند؟ قوانینی که در سالهای اخیر درخصوص اعمال صلاحیت جهانی از مجاری قانونگذاری کشورهای مختلف عبور کرده است چه می گویند؟ سیر تحول و تطور حقوق بین الملل کیفری به کدام سوست؟

رابطه دادگاه های موجود یا در شرف تأسیس بین المللی با دادگاههای داخلی که به اعمال صلاحیت جهانی روی آورده اند چیست؟ آیا لازم است که متهم د ر قلمرو دولت رسیدگی کننده یافت یا دستگیر شود؟ اعمال صلاحیت جهانی در مورد مقامات کشورها با توجه به مصونیت سیاسی آنها چگونه است؟ موضع حقوق بین الملل عرفی چیست و حقوق بین الملل قراردادی (معاهدات بین المللی) در این زمینه چه می‌گوید؟ مسأله ادلّه، عفو متهمین و جلوگیری از سوء استفاده سیاسی از اعمال صلاحیت جهانی نیز از جمله این مسایل است. {…}

آنچه درپی می آید ترجمه مقاله ای است تحت عنوان «اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری»^[۲] که به قلم منو ـ تی کامنگا ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه ماستریخت (هالند) به رشته تحریر درآمده و صفحات ۹۴۰ تا ۹۷۴ مجله Human Rights Quarterly سال ۲۰۰۱ را به خود اختصاص داده است.

از میان ۱۳۵ پاورقی و ارجاعات مقاله، تنها برخی از آنها که به نظر مترجم ضروری رسیده ترجمه شده است، علاقمندان جهت تتبع بیشتر به ملاحظه اصل مقاله دعوت می شوند. در پاره ای موارد نیز مترجم توضیحاتی در پاورقی آورده که امید است خواننده را مفید و مقبول افتد.

***

و اینک متن مقاله:

۱ـ مقدمه

 یک بازپرس بلژیکی به نام دامین واندرمیرش در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۰ دستور دستگیری عبدالله یرودیا نومباسی وزیر امور خارجه جمهوری دموکراتیک کنگو را امضاء نمود. وی در قرار خود خاطرنشان کرده بود که یرودیا مرتکب نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‏المللی گردیده زیرا در ماه اوت ۱۹۹۸ اعضای گروه قومی توتسی را «مردمان پست» اعلام کرده و خواستار «ریشه کن کردن» آنان شده است. دولت کنگو در تاریخ ۱۷ اکتبر سال ۲۰۰۰ با طرح دعوی در دیوان بین ‏المللی دادگستری^[۳] لاهه {هاگ} به این عمل بلژیک واکنش نشان داد. در دادخواست دولت کنگو تصریح شده بود که اقدام قاضی بلژیکی د خالت در امور داخلی کنگو تلقی می شود و با مصونیت سیاسی وزیر امور خارجه آن کشور ناسازگار است. به علاوه کنگو در دادخواست خود از دیوان خواست تا با صدور دستور موقت مانع از اجرای حکم بازپرس بلژیکی شود.^[۴]

تلاش برای محاکمه وزیر امور خارجه کنگو در دادگاههای بلژیک در رابطه با جرایمی که در صورت وقوع، علیه اتباع کنگو و در کشور کنگو ارتکاب یافته است روشن ترین نمونه گرایش دستگاه های قضایی داخلی برای محاکمه کسانی است که مرتکب جرایم سنگین حقوق بشری شده اند.^[۵] این مکانیسمی است که بر پایه نظریه صلاحیت جهانی تعبیه شده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که از زمانی که مشاور حقوقی کمیته بین ‏المللی صلیب سرخ در سال ۱۹۸۶ بر این عقیده بود که صلاحیت جهانی«فاقد ارزش عملی» در مورد محاکمات مربوط به جرایم جنگی است تغییرات زیادی رخ داده است.^[۶] در طی هفت سال گذشته، ده نفر از کسانی که در یوگسلاوی سابق و رواندا مرتکب جرایم سنگین حقوق بشری (شامل نسل کشی) شده بودند، در دادگاههای داخلی بلژیک، دانمارک، آلمان و سویس براساس صلاحیت جهانی به پای میز محاکمه کشیده شده اند. همچنین پرونده هایی بر همین اساس در کشورهای اتریش، فرانسه، هالند ، سنگال، اسپانیا و انگلستان در رابطه با جرایمی که در چاد، شیلی، موریتانیا، رواندا، سودان و یوگسلاویا ارتکاب یافته تشکیل شده است. به عبارت دیگر، اینک با گذشت دهها سال که از تولد اصل صلاحیت جهانی در متون معاهدات گذشته است، شاهد جان گرفتن اصل مزبور در صحنه جهان هستیم.

نگرانی عمومی و گسترده درباره جنایاتی که در قلمرو یوگسلاویا سابق و رواندا اتفاق افتاده است، اقتدار فزاینده دادگاه‌های کیفری بین ‏المللی مربوط به یوگسلاویا سابق (دادگاه یوگسلاویا) و رواندا (دادگاه رواندا) و تأسیس دیوان کیفری بین‏المللی^[۷] از جمله عواملی هستند که به توسعه مفهوم صلاحیت جهانی کمک کرده اند. شمار فزاینده ای از دولتها، چه در پاسخ به تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد که مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد اتخاذ می‌نماید و چه در پاسخ به مقتضیات اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی، اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژه‌ای نموده‌اند تا بتوانند بر اساس صلاحیت جهانی، اشخاص را به پای میز محاکمه بکشانند. نمونه موفق محاکمات دادگاههای یوگسلاوی و رواندا الهام بخش و مشوق دولتها در انجام محاکمه در داخل کشورهاست.

با همه اینها، اجرای صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری مجموعه ای از مسایل حقوقی و مشکلات عملی را نیز درپی داشته است. هدف از این مقاله بررسی پرونده های مطروحه در کشورها، شناسایی مسایل و مشکلات موجود و در نهایت ارایه راه حل هایی برای پاسخ به آنهاست.

۲ـ صلاحیت جهانی چیست؟

به موجب اصل صلاحیت جهانی یک دولت می تواند و یا حتی موظف است تا در رابطه با پاره ای جرایم مهم، قطع نظر از محل وقوع آنها و صرف نظر از تابعیت مجرم یا قربانی، به {آنها} رسیدگی نماید. مقاله حاضر به مسأله صلاحیت قضایی به ویژه درخصوص اعمال صلاحیت کیفری از سوی دادگاههای ملی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری خواهد پرداخت. بنابراین از مسایل مربوط به اجرای احکام و همچنین اعمال صلاحیت درخصوص امور مدنی و جبران ضرر سخن به میان نخواهد آمد.^[۸]

اصطلاح «جرایم سنگین حقوق بشری»^[۹] را برای بیان اختصاری پاره ای تخلفات مهم از حقوق بشردوستانه بین ‏المللی و حقوق بشر بین ‏المللی که به جرایم حقوق بین الملل توصیف شده است به کار برده‌ایم.

با توجه به تعریف فوق الذکر، دادگاه‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد و معمولاً از آنها به عنوان نمونه هایی از اعمال صلاحیت جهانی یاد می شود بجز یک یا دو استثنا در حقیقت مشمول عنوان فوق الذکر نمی‌شوند. دادگاه‌های نظامی که در آلمان، ایتالیا، هالند و جزیره کواجالین تشکیل شد و به محاکمه مجرمان «غیراصلی» پرداخت عموماً از اشاره صریح به مبنای حقوقی اعمال صلاحیت خود خودداری کرده‌اند. اما به هرحال این دادگاه‌ها معمولاً به جرایمی رسیدگی کرده‌اند که علیه اتباع کشورهای خود {آنها} ارتکاب یافته است. بنابراین مبنای صلاحیت در این موارد اصل انفعالی تابعیت مجنی علیه  بوده است؛ به ویژه در صورتی که فرض شود به موجب اصل مزبور می‌توان صلاحیت دادگاهها را در مورد جرایم ارتکابی علیه اتباع دولت هم پیمان با دولت متخاصم نیز اعمال نمود.

۳ـ منطق اعمال صلاحیت جهانی

اصطلاح «صلاحیت جهانی» ظاهراً اولین بار از سوی Cowles در سال ۱۹۴۵ بکار رفته است. وی بر اساس بررسی جامعی که از عملکرد دولتها در رابطه با راهزنان به عمل آورد چنین نتیجه گرفت که هر دولتی برای مجازات جرایم جنگی قطع نظر از تابعیت مجنی علیه،^[۱۰] زمان ورود آن دولت به جنگ و یا محل ارتکاب جرایم، دارای صلاحیت است. به نظر وی از آنجا که جرایم جنگی نظیر راهزنی و دزدی دریایی می بایست به عنوان جرایم علیه وجدان جهان متمدن و عموم ملتها تلقی شود منافع همه دولتها ایجاب می نماید که مرتکبان جرایم مزبور را مجازات نمایند.^[۱۱]

استدلال فوق الذکر هنوز به قوت خود باقی است. زیرا جامعه بین ‏المللی با قبول این که پاره ای از جرایم مشمول صلاحیت جهانی است نشان می دهد که این جرایم آنقدر مخاطره انگیز است که می تواند به عنوان تهدیدی علیه نظام حقوقی بین ‏المللی تلقی شود. اقتضای عدالت این است که برای مرتکبان چنین جرایمی نباید بهشت امن به وجود آید. دادگاههای داخلی کشورها و دادستان هایی که این مجرمان را به پای میز محاکمه می‌آورند در حقیقت نه به نمایندگی از سوی نظام حقوقی داخلی بلکه به نمایندگی از نظام حقوقی بین المللی عمل می‌کنند. اعمال فزاینده صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری عکس العمل جهانی کوچکتر است که در آن زندگی می‌کنیم؛ جهانی که مردم آن احساس می‌کنند نه فقط با جرایمی که در قلمرو آنها یا علیه اتباع آنها اتفاق می‌افتد مورد توهین قرار گرفته اند بلکه ارتکاب جرایم دهشتناک در قلمرو کشورهای دیگر و علیه دیگران نیز به منزله خوار شمردن آنهاست. بدین لحاظ است که به زعم آنان دستگاه قضایی کشورشان باید مرتکبان این جرایم را به مجازات برساند.

دلیل دیگری که گاه برای توجیه اعمال صلاحیت جهانی آورده می شود اثر بازدارنده آن است. اما به هرحال مانند سایر مواردی که در عدالت کیفری مطرح است در این مورد نیز نباید مبالغه کرد. در جریان جنگ دوم جهانی با وجود این که متفقین گفته بودند که قصد دارند مجرمین را «تا اقصی نقاط کره ارض»^[۱۲] تعقیب و آنان را به محکمه تسلیم نمایند قساوتهای آلمانی ها همچنان استمرار یافت. در سالهای اخیر نیز جرایم سنگینی در سطح گسترده در کوزوو اتفاق افتاد با این که دادستان دیوان بین ‏المللی یوگسلاویا در نامه ای به رییس جمهور میلوسویچ و سایر مقامات یوگسلاویا اعلام کرده بود که قصد دارد این جرایم را مورد تحقیق و تعقیب قرار دهد.^[۱۳]

بنابراین منطق محوری اعمال صلاحیت جهانی نه بازدارندگی آن که اجرای عدالت است. بعلاوه صلاحیت جهانی دارای این اثر جانبی است که دولتی را که جرم در قلمرو وی ارتکاب یافته است برای محاکمه کسانی که مرتکب جرایم سنگین حقوق بشری شده اند ترغیب می نماید. زیرا مقامات آن کشور ممکن است از اعمال صلاحیت جهانی در کشور دیگر شرمسار گردند همانگونه که بازداشت ژنرال پینوشه در انگلستان ظاهراً اثر مثبتی در مورد محاکمه پینوشه در شیلی داشته است.

آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت تنها اعمال صلاحیت جهانی در خصوص جرایم سنگین حقوق بشری است، بنابراین شامل اعمال صلاحیت جهانی در مورد انواع جرایم تروریستی نخواهد شد.

این بدان دلیل است که عمل به اصل صلاحیت جهانی در موارد اخیر با مشکلات کمتری مواجه است. برخلاف جرایم سنگین حقوق بشری، دزدی دریایی و هواپیماربایی مستلزم مخاطراتی برای اتباع همه کشورها است، بنابراین دولتها به تشویق کمتری برای محاکمه مرتکبان این جرایم براساس صلاحیت جهانی نیاز دارند.

۴ـ جرایم حقوق بشری که در حوزه صلاحیت جهانی قرار می‏گیرند

نقطه شروع مناسب برای شناسایی جرایمی که به موجب حقوق بین الملل در حوزه صلاحیت جهانی قرار می‌گیرند مطالعاتی است که کمیسیون حقوق بین الملل^[۱۴] انجام داده است. کمیسیون مزبور در پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشر که در سال ۱۹۹۶ تدوین نمود پیشنهاد کرده است که نسل کشی، جرایم^[۱۵] علیه بشریت، جرایم علیه سازمان ملل و کارکنان آن و جرایم جنگی در حوزه صلاحیت جهانی قرار گیرند.^[۱۶]  به موجب این پیش نویس هر یک از دولتهای عضو باید هرکسی را که در قلمرو اوست و به یکی از جرایم مذکور متهم است به منظور محاکمه مسترد نماید. پیش نویس مزبور تعریفی از نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی ارایه ننموده است. اخیراً این مفاهیم به نحو دقیقی در مواد ۶ تا ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی تعریف شده است. البته باید توجه داشت هدف از مقررات مواد مذکور تنها ارایه تعریف از جرایمی است که در صلاحیت دیوان کیفری بین ‏المللی قرار می‌گیرند اما این فرضی منطقی است که تعاریف مذکور در اساسنامه همانگونه که نویسنده‌ای گفته است «مولود مشروع و مقبول و معتبر حقوق بشردوستانه بین ‏المللی عرفی و حقوق کیفری است و بنابراین ممکن است به عنوان الگویی از سوی قوانین ملی کشورها به موجب اصل صلاحیت جهانی مورد تبعیت قرار گیرد».^[۱۷] علاوه بر این جرایم، شکنجه نیز اگرچه به عنوان جرم علیه بشریت احصاء نگردیده اما به موجب کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه در حوزه صلاحیت جهانی قرار می‌گیرد.^[۱۸] ذیلاً بحث کوتاهی در مورد این چهار گروه از جرایم خواهیم داشت.

الف- نسل کشی

ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۴۸در خصوص نسل کشی مقرر نموده است که مرتکبان نسل کشی باید از سوی دادگاهی که جرم در حوزه آن ارتکاب یافته یا از سوی یک دادگاه کیفری بین ‏المللی محاکمه شوند :

«اشخاص متهم به نسل کشی یا هر یک از اعمال دیگری که در ماده ۳ آمده است باید از سوی دادگاه صلاحیتدار دولتی که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است یا دادگاه کیفری بین ‏المللی صلاحیتداری که دولتهای متعاهد صلاحیت آن را پذیرفته اند مورد محاکمه قرار گیرند.»^[۱۹] کنوانسیون نسل کشی مقررات ویژه ای در مورد اعمال صلاحیت جهانی از سوی دادگاههای داخلی ندارد. اما همگان بر این نظرند که جرم نسل کشی به موجب حقوق بین الملل عرفی در حوزه صلاحیت جهانی قرار دارد. رویه دولت ها در خصوص اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با نسل کشی مؤید این نظر است. در سالهای اخیر دادگاههای آلمان دو تبعه بوسنیایی صرب را به دلیل نسل کشی مسلمانان در بوسنی محکوم کرده‌اند.^[۲۰] دادگاههای استرالیا و سویس اخیراً اعمال صلاحیت جهانی را بر اساس اصل جهانی در رابطه با جرم نسل کشی تنها به این دلیل رد کردند که قانونگذاری لازم در مورد آن وجود نداشت.^[۲۱]

ب- جرایم علیه بشریت

از مفهوم جرایم علیه بشریت تا مدتها تعریف معتبری وجود نداشت. اما اینک اساسنامه دیو ان کیفری بین ‏المللی این خلأ را پرکرده است. ماده ۶ اساسنامه شماری از اعمال را در زمره جرایم علیه بشریت دانسته است. از جمله آنهاست: قتل، ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن، کوچانیدن یک جمعیت، حبس، شکنجه، تجاوز جنسی، تعقیب و آزار مداوم یک گروه، ناپدید شدن (اجباری)^[۲۲] اشخاص و تبعیض نژادی «وقتی که این جرایم در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله» صورت بگیرند. در ارتکاب این جرایم وجود یا وقوع منازعه مسلحانه شرط نیست.

از اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی چنین بر نمی‌آید که دادگاههای داخلی می‌توانند در رابطه با جرایم مذکور صلاحیت جهانی اعمال نمایند. اما معمولاً چنین گفته می شود که به موجب حقوق بین الملل عرفی، اعمال صلاحیت جهانی مجاز است. اخیراً یک قاضی تحقیق در بروکسل اعلام نموده که ممکن است کسانی را که در خارج از بلژیک مرتکب جرم علیه بشریت شده‌اند بر اساس حقوق بین الملل عرفی در بلژیک محاکمه کرد.^[۲۳] متعاقباً بلژیک قانونی را از تصویب گذراند که به موجب آن دادگاه‌های این کشور می‌توانند صلاحیت جهانی خود را در رابطه با جرایم علیه بشریت اعمال نمایند.^[۲۴]

ج- جرایم جنگی

جرایم جنگی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول مواردی است که می‌تواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ مطرح شود.^[۲۵] از آن جمله است جرایمی که در هنگام منازعه مسلحانه بین ‏المللی ارتکاب می‌یابند. جرایمی که در کنوانسیون‌های فوق الذکر به عنوان تخلف مهم تلقی شده شامل این موارد است: کشتار عمدی، شکنجه یا رفتار غیرانسانی و فراهم آوردن موجبات رنج عظیم.

دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ژنو مکلفند قوانین لازم را برای امکان محاکمه افرادی که مرتکب جرایم مزبور شده‌اند قطع نظر از تابعیت آنان از مجاری قانونگذاری بگذرانند تا بتوانند ضمن جستجو و تعقیب مجرمین، در دادرسی کیفری مربوط به این جرایم با یکدیگر همکاری نمایند. به موجب این کنوانسیون اعمال صلاحیت جهانی نه یک اختیار بلکه یک وظیفه برای دولت‌ها محسوب شده است:

«هر یک از طرفین معظمین متعاهد مکلفند کسانی را، که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات مهم هستند، تحت تعقیب قرار داده و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم دادگاههای خود نمایند. همچنین اگر ترجیح دهند و با قوانین داخلی خودشان هم مغایرتی نداشته باشد می‌توانند آنها را برای محاکمه به طرف متعاهد دیگری که ظاهراً پرونده‌ای در مورد جرم تشکیل داده است به منظور محاکمه تسلیم نمایند.»^[۲۶]

گروه دوم از جرایم جنگی، تخلفات مهم از ماده ۳ مشترک بین کنوانسیون‌های ژنو و تخلفات مهم دیگر از قوانین و عرف‌های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیربین ‏المللی است. این تخلفات به طور سنتی به عنوان جرایمی که در حوزه صلاحیت جهانی قرار می‌گیرند شناخته نشده است. اما اکنون این گرایش رو به تقویت می‌رود که نظریه مزبور دیگر قابل دفاع نیست. بی رحمی هایی که در جریان منازعات مسلحانه در یوگسلاوی سابق و رواندا اتفاق افتاد آشکارا به دیدگاه اخیر کمک کرده است. شو رای امنیت، دادگاه کیفری بین ‏المللی رواندا را به طور مشخص مأمور محاکمه مرتکبین جرایم مهم مذکور در ماده ۳ مشترک و پروتکل شماره ۲ نمود. به دادگاه کیفری بین ‏المللی یوگسلاوی اگرچه به طور مشخص چنین صلاحیتی اعطا نشده است اما دادگاه مزبور در پرونده {تادیچ} Tadicچنین حکم داده است که به موجب حقوق بین الملل عرفی تخلفات مهم از ماده ۳ مشترک قابل تعقیب بوده و دادگاه در رابطه با جرایم مذکور دارای صلاحیت است. اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی به دقت تخلفات مهم قابل اجرا در منازعات مسلحانه داخلی را که در صلاحیت دیوان قرار می گیرد برشمرده است.^[۲۷]

اکنون دشوار است که بفهمیم چرا دادگاه‌های داخلی نتوانند براساس صلاحیت جهانی به محاکمه این جرایم بپردازند. قطعنامه اخیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درخصوص وضعیت حقوق بشر در سیرالیون، خود مؤیدی بر این نتیجه گیری است. این قطعنامه که با یک رأی مخالف به تصویب رسید مقرر می‌نماید که رژیم صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم ارتکابی چه در منازعات مسلحانه بین ‏المللی و چه در منازعات مسلحانه داخلی قابل اجراست تا آنجا که دولت‌ها نه فقط می‌توانند این صلاحیت را اعمال نمایند بلکه آنها می‌بایست مرتکبین تخلفات مهم در منازعه مسلحانه داخلی را تحت تعقیب قرار دهند. این نکته قابل توجه است که قطعنامه اصطلاح «تخلفات مهم»^[۲۸] را در رابطه با پاره‌ای جرایم ارتکابی در منازعات مسلحانه بین ‏المللی و داخلی به کار برده است. کمیسیون: «یادآوری می‌نماید که همه گروه‌ها و نیروها در سیرالیون که در هر منازعه مسلحانه، شامل منازعه مسلحانه‌ای که ویژگی بین ‏المللی ندارد، گروگانگیری، قتل عمدی، شکنجه، یا رفتار غیرانسانی با افرادی که در درگیری ها شرکت فعال نداشته اند به عنوان تخلفات مهم حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی می‌شود و همه کشورها تعهد دارند که متهمین به ارتکاب این جرایم یا آمرین به آنها را تحت تعقیب قرار دهند و این اشخاص را قطع نظر از تابعیت آنان در دادگاههای داخلی خود مورد محاکمه قرار دهند.»^[۲۹]

فهرستی بلندتر از جرایم جنگی (که هم در منازعات مسلحانه بین ‏المللی و هم منازعات مسلحانه داخلی قابل اجراست) در ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی به چشم می‌خورد. البته این روشن است که هدف از تعاریف مذکور در ماده ۸ تعریف جرایم جنگی به شرحی است که در صلاحیت دیوان کیفری بین ‏المللی قرار می‌گیرد. اما می توان بر آن بود که این مقررات به عنوان انعکاس موضع حقوق بین الملل عرفی نسبت به تخلفات حقوق جنگ تلقی می‌گردد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این جرایم در حوزه اصل صلاحیت جهانی قرار می‌گیرند.

د- شکنجه

به موجب کنوانسیون سازمان ملل در مورد شکنجه، هر دولت عضو هرکس را که متهم به ارتکاب شکنجه است و در قلمرو او یافت می‌شود در صورتی که نخواهد وی را مسترد نماید، می‌بایست در دادگاه‌های داخلی خود محاکمه نماید.

«هر یک از کشورهای عضو که شخص متهم به ارتکاب هر کدام از جرایم مذکور در ماده ۴ را که در قلمرو وی یافت شود در موارد مذکور در ماده ۵ چنانچه نخواهد وی را مسترد نماید می‌بایست به اتهام وی در مراجع صلاحیتدار رسیدگی نماید.»^[۳۰]

بنابراین تعهد دولت‌ها محدود به اشخاصی است که در قلمروی آنها یافت می‌شوند و برخلاف کنوانسیون‌های ژنو شامل مواردی نخواهد بود که متهم در قلمرو یکی دیگر از دولت‌های عضو یافت شود. دادستان باید با جرایم مذکور همان برخوردی را داشته باشد که در فرض وقوع در قلمرو وی خواهد داشت. از آنجا که دادستان از سوی نظام حقوقی بین ‏المللی عمل می‌کند وقوع جرم در خارج از حوزه دادستان به صلاحیت وی آسیبی نمی‌رساند.

دولت هایی که به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته اند بدون آن که ملزم باشند می‌توانند با استناد به حقوق بین الملل عرفی صلاحیت جهانی خود را در رابطه با شکنجه اعمال نمایند. دادگاه کیفری بین ‏المللی یوگسلاوی براین نظر است که اختیار دولتها در تحقیق، تعقیب و مجازات یا استرداد اشخاصی که متهم به ارتکاب شکنجه هستند و در قلمرو آنها یافت می‌شوند یکی از نتایج امری بودن^[۳۱] قاعده مورد قبول جامعه جهانی است که به موجب آن شکنجه ممنوع اعلام شده است.^[۳۲] بنابراین کسانی که متهم به ارتکاب شکنجه در قلمرو دولتی هستند که عضو کنوانسیون منع شکنجه نیست، ممکن است براساس صلاحیت جهانی مورد محاکمه قرار گیرند.

نمونه های آن محاکماتی است که اخیراً در انگلستان و فرانسه در مورد اتباع سودان و موریتانی به لحاظ ارتکاب شکنجه در سودان و موریتانی به راه افتاده است.^[۳۳] سودان و موریتانی هیچکدام عضو کنوانسیون منع شکنجه نیستند.

ه- سایر جرایم

اصل صلاحیت جهانی حسب طبع خود تنها در موارد محدودی می‌تواند اجرا شود. درحال حاضر شاید عاقلانه تر این است که به جای رجوع به فهرستی گسترده از جرایم، جرایمی را که آشکارا در حاکمیت حقوق بین الملل موجود قرار می‌گیرند مورد ملاحظه قرار دهیم. با وجود این شمار جرایمی که به موجب حقوق بین الملل در حوزه صلاحیت جهانی قرار می‌گیرند روبه افزایش است. مثلاً ارتکاب «ربودن اشخاص» (در شرایطی که از جرایم علیه بشریت تلقی نشود) اخیراً به موجب کنوانسیون آمریکایی ناظر به ربودن اشخاص به عنوان جرمی تلقی شده است که در قلمرو صلاحیت جهانی قرار دارد.^[۳۴]  این ابتکار منطقه‌ای در سطح جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است. اعلامیه سازمان ملل در مورد حمایت از همه اشخاص در قبال ناپدید شدن اجباری متضمن مقرراتی در مورد اعمال صلاحیت جهانی درخصوص اشخاصی است که مسؤول ارتکاب چنین جرمی هستند.^[۳۵]

۵- رابطه صلاحیت جهانی با دادگاه‌های کیفری بین‏المللی

صلاحیت دادگاه کیفری یوگسلاوی و دادگاه کیفری رواندا مقدم بر صلاحیت محاکم داخلی است. به این معنا که «دادگاه بین ‏المللی می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی رسماً از دادگاههای ملّی بخواهد که رسیدگی به موضوع را به دادگاه بین ‏المللی واگذار نمایند»^[۳۶]  البته مواردی پیش آمده است که دادگاههای داخلی از قبول تقدم صلاحیت دادگاه بین ‏المللی یوگسلاویا امتناع نموده اند. در مقابل، بسیاری از دادگاه‌های خارج از قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا که صلاحیت جهانی را پذیرفته اند تقدم صلاحیت دادگاههای بین ‏المللی مذکور را پذیرفته اند.

اما رابطه بین دادگاههای داخلی و دیوان کیفری بین ‏المللی متفاوت است. دیوان کیفری بین ‏المللی برخلاف دادگاه های داخلی به خودی خود صلاحیت جهانی ندارد. در غیر صورتی که شورای امنیت وضعیتی را به دیوان کیفری بین ‏المللی برای رسیدگی ارجاع نماید، دیوان مزبور تنها در شرایطی می تواند برای رسیدگی به جرم اعمال صلاحیت نماید که جرم در قلمرو دولتی که عضو اساسنامه است اتفاق افتاده باشد یا این که متهم تبعه یکی از دولتهای عضو اساسنامه باشد.^[۳۷] بنابراین دیوان کیفری بین ‏المللی باید صلاحیت خود را براساس اصل سرزمین یا اصل تابعیت متهم^[۳۸] اعمال نماید. این موضوع خلأ بزرگی را برجای خواهد نهاد که تنها از طریق اعمال صلاحیت جهانی از سوی دادگاه های داخلی می تواند پر شود. برهمین مبناست که اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی براهمیت رسیدگی محاکم داخلی تأکید می نماید. در مقدمه اساسنامه یادآوری شده است که «این وظیفه هر یک از دولتهاست که صلاحیت کیفری خود را در مورد کسانی که مسؤول جرایم بین ‏المللی هستند اعمال نمایند». بدینگونه در واقع به محاکماتی که در خارج از قلمرو دولتی که جرم در آن واقع شده است به طور تلویحی ارجاع داده شده است. چه در مقدمه و چه در ماده ۱ اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی تصریح شده است که دیوان تکمیل کننده دادگاههای کیفری ملّی است. دیوان تنها در صورتی می تواند صلاحیت خود را اعمال کند که احراز نماید دولتی که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به تحقیق و تعقیب موضوع بپردازد. «دولتی که صلاحیت دارد» ممکن است دولتی باشد غیر از دولتی که جرم در قلمرو او واقع شده است مثل دولتی که صلاحیت خود را براساس اصل صلاحیت جهانی اعمال می‌نماید. بررسی این که دولت موردنظر نمی‌خواهد یا نمی تواند به موضوع رسیدگی نماید، موجب خواهد گردید که فشاری از سوی دیوان کیفری بین ‏المللی به مقامات دولت ذیربط وارد آید تا آنان را وادار به رسیدگی به موضوع نماید.

 ۶- موانع اعمال صلاحیت جهانی

بررسی تطبیقی مواردی که علیه متهمان به ارتکاب جرایم سنگین حقوق بشری پرونده هایی تشکیل شده است نشان می‌دهد که موانعی چه نظری و چه عملی بر سر راه ایستاده است. پاره ای از این مشکلات ممکن است در هر پرونده کیفری حقوق بین الملل به وجود آید. ازجمله آنهاست مسأله مرور زمان، مسؤولیت فرماندهی، دستور مقامات مافوق و مسایل مربوط به جنسیت. اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی متنی است که اخیراً قواعد حقوق بین ‏المللی را که در این زمینه قابل اجراست تنظیم نموده است.

اما پاره ای دیگر از مشکلات، ویژه محاکماتی است که براساس صلاحیت جهانی انجام می‌گیرند که آنها را در اینجا به نحو مفصل تری مورد بحث قرار خواهیم داد. این موارد شامل فقدان قانونگذاری مناسب، فقدان دستگاه تخصصی رسیدگی کننده، مصونیت ها، عفو، مسایل مربوط به ادله و ضعف نظارت بین ‏المللی است.

الف- فقدان قانونگذاری مناسب

سابقاً در پرونده لوتوس^[۳۹] دیوان دایمی بین ‏المللی دادگستری گفته بود که سرزمینی بودن حقوق کیفری یک اصل مطلق حقوق بین ‏المللی نیست. دیوان خاطرنشان کرد که هر یک از دولتها در پذیرش اصول اعمال صلاحیت کیفری و حقوقی به هر نحو که مناسب است آزادند مشروط به این که از حدودی که حقوق بین الملل در مورد صلاحیت آنها وضع نموده است تجاوز ننمایند.^[۴۰] اما دولتها در عمل تلاش کرده اند که محدودیت بیشتری را بپذیرند. مسأله اعمال صلاحیت جهانی بر مسایل کیفری بی تردید از این موارد است. دولتها همواره بی میلی خود را نسبت به اعمال چنین صلاحیتی بدون آن که حقوق بین الملل به طور مشخص چنین اجازه ای را به آنان داده باشد، نشان داده اند. علاوه براین، دادگاه‌های داخلی نیز نشان داده‌اند که در شرایطی که مقررات صریحی در قوانین داخلی صلاحیت جهانی را تجویز نمی‌نماید تمایلی برای محاکمه اشخاص براساس صلاحیت جهانی ندارند. این نه تنها بدان خاطر است که دادگاه‌ها تمایلی برای مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر ندارند بلکه می‌خواهند که با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض قرار نگیرند.

البته دولتها آزادند تا روشی را که می‌خواهند مطابق آن به تعهدات بین ‏المللی خود عمل نمایند برگزینند. این وضعیت به آنها امکان می‌دهد تا مؤثرترین روش را در حقوق داخلی انتخاب نمایند. در این رابطه دو دیدگاه را می توان در عمل از یکدیگر تفکیک نمود. براساس دیدگاه اول قانون داخلی به شکل کلی مقرر می‌نماید که این جرایم در حوزه صلاحیت جهانی قرار می‌گیرند، هرگاه دولت مزبور به موجب تعهد بین ‏المللی موظف باشد که صلاحیت جهانی اعمال نماید. در این فرض کافی است که مقررات حقوق کیفری به کنوانسیون‌های مورد نظر اشاره نمایند. نمونه‌هایی از این قانونگذاری را می‌توان در قوانین دانمارک، آلمان و سویس پیدا کرد. اما براساس دیدگاه دوم، می‌بایست قانونگذار داخلی جرایمی را که مشمول صلاحیت جهانی قرار می‌گیرند بطور مشخص تعریف و تعیین کرده باشد. نمونه این روش قوانینی است که در بسیاری از کشورهای مشترک المنافع درخصوص کنوانسیون‌های ژنو وضع و تصویب شده است. هرکدام از این دو روش که برگزیده شود می‌تواند بحث انگیز باشد.

روش اول دارای این امتیاز است که انعطاف پذیری زیادتری دارد. توسعه و تحولات نوین حقوق بین الملل می‌تواند بدون هیچ نیازی به تغییر قوانین داخلی اجرا شود. اما عیب آن این است که مقامات قضایی داخلی ممکن است تمایلی برای اجرای مفاهیم حقوق بین الملل که با آن آشنا نیستند و به وضوح و صراحت در قوانین داخلی تعریف نشده‌اند نداشته باشند. براین اساس، دادگاه‌های داخلی نشان داده اند که تمایلی ندارند تا تخلفاتی نظیر جرایم علیه بشریت را که در حقوق بین الملل عرفی اجمالاً تعریف شده‌اند تعقیب نمایند. اما دیدگاه دوم با چنین مانعی مواجه نیست. مقامات داخلی براساس چارچوب حقوقی که مورد شناسایی آنهاست عمل خواهند کرد. اما به هرحال اشکال این روش سختی آن است.

با توجه به این روشهای مختلف قانونگذاری، تعجب آور نیست که چرا تلاشهایی که برای ارایه قانون نمونه درخصوص حقوق بشردوستانه بین ‏المللی به عمل آمده موفق نبوده است. تلاشهایی که در این زمینه در کنگره بین ‏المللی حقوق کیفری و کمیته بین ‏المللی صلیب سرخ انجام شد نتوانست حمایت لازم دولتها را به خود جلب نماید و بدین ترتیب دیگر تلاشی برای پیشنهاد قانون نمونه انجام نگرفت. به نظر می رسد که تنها شمار اندکی از دولتها به موجب اصل صلاحیت جهانی به دادگاههای خود صلاحیت ویژه

مربوط به محاکمه برخی از جرایم سنگین حقوق بشری را داده اند.^[۴۱] در این کشورها نیز قانونگذاری چندان هماهنگی وجود ندارد.

مثلاً قوانین مربوط به اجرای کنوانسیون نسل کشی، امکان اعمال صلاحیت جهانی با تکیه به اصل مزبور را پیش بینی نکرده اند. دلیل این امر آن است که کنوانسیون نسل کشی صراحتاً دولتهای عضو را ملزم به این کار نکرده است. همچنین، فقدان مقررات معاهداتی درخصوص اعمال صلاحیت جهانی در مورد جرایم علیه بشریت و جرایمی که در هنگام منازعات مسلحانه غیر بین ‏المللی اتفاق می‌افتند نشان می‌دهد که چرا تنها شمار اندکی از دولتها مقرراتی وضع کرده اند که به موجب آن می‌توان در ارتباط با این جرایم به صلاحیت جهانی استناد نمود. به همین دلیل است که دادگاههای داخلی معمولاً به استناد این که در قوانین داخلی مبنای حقوقی کافی وجود ندارد از اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم سرباز می زنند. دادگاه های استرالیا، فرانسه و سویس از این نمونه اند.^[۴۲] عجیب آن که قانونگذاری بعضی از دولتها که صلاحیت جهانی را پیش بینی کرده است برای این صلاحیت محدودیت مکانی و زمانی قایل شده اند. یعنی صلاحیت جهانی را در مورد جرایمی که در محدوده جغرافیایی معین و در مدت زمان مشخصی ارتکاب یافته پذیرفته اند. نمونه‌ای از این گونه قوانین، قانونی است که در سال ۱۹۹۱ در انگلستان به تصویب رسید و عنوان گمراه کننده «قانون جرایم جنگی» را دارد. به موجب این قانون تنها اتباع بریتانیایی یا اشخاص مقیم بریتانیا که مرتکب پاره‌ای جرایم جنگی در آلمان یا قلمرو اشغالی آلمان در دوران جنگ دوم جهانی شده‌اند قابل محاکمه هستند.^[۴۳] موارد معدودی پیش آمده است که مشمول این قانون شده باشد. نمونه دیگر قانونی است که در فرانسه تصویب شده و به موجب آن دادگاه های فرانسه می توانند صلاحیت جهانی را در رابطه با جرایم علیه بشریت و نسل کشی تنها در قبال جر ایمی که در منازعات (اخیر) یوگسلاویا سابق و رواندا اتفاق افتاده است اعمال نمایند.

بسیاری از دولت ها نیز ضمن پذیرش صلاحیت جهانی، قلمرو آن را محدود به متهمینی نموده اند که در سرزمین آنها یافت شوند. در رابطه با شکنجه نیز دولتهای عضو کنوانسیون منع شکنجه ممکن است چنین تفسیری از ماده (۲)۷ کنوانسیون داشته باشند. به هرحال، چنین محدودیت هایی با مقررات مربوط به تخلفات مهم از کنوانسیون‌های ژنو سازگار نیست زیرا این کنوانسیون‌ها از دولتهای عضو خواسته‌اند تا به تعقیب متهمین اقدام نموده و آنان را هر جا که باشند تسلیم دادگاههای خود نمایند.

دادگاه های آلمان از این فراتر رفته و محدودیت های بیشتری را در نظر گرفته و برآنند که برای اعمال صلاحیت می‌بایست رابطه‌ای بین آلمان و متهم وجود داشته باشد (مثلاً اقامت طولانی در آلمان یا ازدواج با تبعه آلمان) این که گفته می‌شود اعمال صلاحیت بدون چنین ارتباطی موجب دخالت در امور داخلی دولتی است که جرم در قلمرو آن واقع شده، آشکارا تصور نادرستی است. چه به موجب حقوق معاهداتی و چه به موجب حقوق بین الملل عرفی، اعمال صلاحیت جهانی نسبت به مرتکبان نقض سنگین حقوق بشر به هیچ نوع ارتباط بین دولت رسیدگی کننده به جرم و متهم نیازی ندارد.

بلژیک راه اعطاء صلاحیت به مقامات قضایی داخلی برای محاکمه متهمینی را که در آن کشور حضور ندارند نشان داده است. مختصر این که تنها تعداد کمی از دولتها قوانین مناسبی برای اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری دارند. تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی موقعیت مناسبی به دولتها اعطاء کرده است تا قانونگذاری داخلی خود را مورد بازبینی قرار داده و اطمینان حاصل نمایند که دادگاههای آنها می توانند صلاحیت جهانی را در رابطه با جرایم مذکور در اساسنامه اعمال نمایند.

ب- فقدان نهادهای تخصصی

تحقیق و تعقیب جرایم براساس صلاحیت جهانی به مهارت های ویژه ای چه ازنظر دانش تعقیب جرایم در خارج از کشور و چه دانش تخصصی کیفری بین ‏المللی نیازمند است. این بدان معناست که واحدهای تخصصی بیانگر اراده سیاسی برای مبارزه با جرایم سنگین حقوق بشری در هرجا که اتفاق افتد باید تشکیل شود. کارکنان این واحدها باید علاوه بر تصدی تحقیقات در مورد جرایم بین ‏المللی با دادگاههای کیفری بین ‏المللی نیز در ارتباط باشند. این یک واقعیت است که واحدهای مربوط به جرایم جنگی که در استرالیا، کانادا و بریتانیا تشکیل شده‌اند در مورد تعقیب پرونده‌های جنگ دوم جهانی چندان موفق نبوده اند. اما این ضعف موفقیت بیشتر مربوط به مشکلات تعقیب جرایمی است که در ۵۰ سال پیش یا بیشتر اتفاق افتاده‌اند و نباید به عنوان دلیلی بر غیرمفید بودن نهادهای تخصصی محسوب شود.

ج- مصونیت‌ها

از آنجا که جرایم حقوق بشری بر حسب تعریف معمولاً توسط اشخاصی ارتکاب می‌یابند که از سوی یک دولت یا با رضایت یا سکوت یک دولت عمل نموده‌اند، این مسأله مطرح می‌شود که آیا متهم به این جرایم به دلیل موقعیت و مقام رسمی از مسؤولیت کیفری معاف است یا خیر. این نکته که موقعیت رسمی افراد مانع مسؤولیت کیفری آنان در مورد جرایمی که در قلمرو حقوق بین الملل ارتکاب یافته نمی‌گردد به طور مشخص در منشور نورنبرگ ^[۴۴]و اساسنامه‌های دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق^[۴۵] و دادگاه کیفری رواندا^[۴۶] مورد تصریح قرار گرفته است. در کنفرانس رم که در سال ۱۹۹۸ اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی را تدوین نمود چنین مقرر گردید:

«سمت رسمی رییس دولت، یک عضو دولت یا مجلس، نماینده انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچوجه یک شخص را از مسؤولیت کیفری که به موجب این اساسنامه بر عهده دارد معاف نخواهد کرد. همچنان که وجود سمت های مذکور به تنهایی علتی برای تخفیف مجازات نخواهد بود.»^[۴۷]

مقرره فوق الذکر البته مختص به دادرسی هایی است که در دیوان کیفری بین ‏المللی انجام می‌گیرد. در عین حال دادگاه کیفری یوگسلاوی در مورد شکنجه چنین می‌گوید که قاعده مزبور یک قاعده «بدون تردید کاشف از حقوق بین ‏المللی عرفی»^[۴۸] است. بنابراین قاعده مزبور ظاهراً در دادرسی هایی که در دادگاه های داخلی نیز انجام می گردد قابل اجراست. این استدلالات اگرچه در مورد جرم شکنجه عنوان می‌شود اما می‌توان بر آن بود که همان اصل در مورد سایر جرایم تابع صلاحیت جهانی نیز قابل اجراست.

در حقیقت، به نظر می‌رسد که مفهوم مصونیت کیفری از جرایم موضوع حقوق بین الملل که از سوی مقامات رسمی ارتکاب می یابد، اعم از این که مرتکب اکنون نیز مقام رسمی باشد یا این که در گذشته دارای مقام رسمی بوده است، با این نظر که جرایم سنگین حقوق بشری در قلمرو صلاحیت جهانی قرار دارند به شدت ناسازگار است. به همین دلیل است که قانون اخیر بلژیک صراحتاً مقرر نموده است که مصونیت مربوط به سمت رسمی اشخاص مانع از مسؤولیت کیفری آنان، در صورتی که مرتکب نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی شده باشند نخواهد بود.^[۴۹] متأسفانه، نمی‌توان گفت که رویه دادگاههای داخلی در قبال پرونده هایی که اخیراً در این مورد مطرح شده است همگی از همین دیدگاه تبعیت می‌نمایند. مجلس اعیان بریتانیا در رأی مهمی که در پرونده پینوشه صادر نمود چنین ابراز داشت که به موجب قوانین بریتانیا رییس سابق یک دولت که متهم به ارتکاب شکنجه است دارای مصونیت نیست. با وجود این تردیدی وجود ندارد که رؤسای دولت «شاغل در پست» از چنین مصونیتی برخوردارند.  ^[۵۰]دیوانعالی کشور فرانسه در رأی مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۱ خود به همین مقدار اکتفا کرد که سرهنگ معمر قذافی را نمی توان در فرانسه به دلیل شرکت در انفجار هواپیمای فرانسوی در سال ۱۹۸۹ تحت تعقیب قرارداد به این دلیل ساده که رییس دولت لیبی از مصونیت تعقیب برخوردار است.

د- عفو

یکی از مسایلی که هنوز سابقه قضایی برای آن یافت نشده اما ممکن است دیر یا زود مورد سؤال قرارگیرد این است که آیا دادگاههای داخلی دولتهای ثالث باید به عفوی که از سوی دولت سرزمینی صادر می شود ترتیب اثر بدهند یا خیر.

 چنین استدلال شده است که حقوق بین الملل صدورحکم عفو در مورد مرتکبین جرایم سنگین حقوق بشری را ممنوع می‌شمارد. اگر چنین چیزی درست باشد عفو دولت سرزمینی کان لم یکن تلقی می‌شود و نمی‌تواند مانع دادرسی در کشور دیگر شود. رویه بین ‏المللی به طور قابل ملاحظه‌ای، گرچه نه کاملاً قاطع، از این استدلال حمایت می‌کند. کمیته حقوق بشر در یکی از نظریات خود درخصوص عفو برای شکنجه براین عقیده است «که این عفو به طور کلی با وظیفه دولت ها در مورد تعقیب چنین اعمالی نا سازگار است.»^[۵۱] مجمع عمومی سازمان ملل نیز اعلام نموده است که مرتکبین آدم ربایی نمی بایست از عفو بهره مند شوند.^[۵۲] کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر^[۵۳] براین عقیده است که قوانین مربوط به عفو که از تعقیب جرایمی نظیر قتل های سیاسی، شکنجه و آدم ربایی جلوگیری می‌کند با حق شکایت در مراجع قضایی ناسازگار است. به موجب ماده ۱۷ اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی چنین عفوهایی می‌تواند نشانگر آن باشد که «آن دولت قصد ندارد یا نمی تواند تعقیب را به درستی انجام دهد». بنابراین چنین عفوهایی مانع از آن نمی‌شود که دیوان کیفری بین ‏المللی پرونده را «قابل پذیرش» اعلام نماید.^[۵۴] در ژوییه ۱۹۹۹، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که وی موافقتنامه صلح سیرالیون را امضاء خواهد کرد (ماده ۹ این موافقتنامه «عفو مطلق و بی قید و شرط و اعطاء مهلت به جنگ کنندگان و همکاران آنها در رابطه با هر عملی که به منظور نیل به اهدافشان مرتکب شده‌اند» را مجاز ندانسته است) مشروط به این شرط مهم که «عفو و گذشت نسبت به جرایم بین ‏المللی نسل کشی، جرم علیه بشریت، جرایم جنگی و سایر تخلفات مهم از حقوق بشردوستانه بین ‏المللی قابل اجراء نخواهد بود.»

از سوی دیگر، رویه بین ‏المللی در ا ین مورد یکسان نیست. خود سازمان ملل نیز درمورد عفو مرتکبان جرایم سنگین حقوق بشری رویه ثابتی نداشته است. شاید یک رویه با اهمیت تر از سوی دولتها تصمیمی است که دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی در {پرونده} AZAPO v South Africa {آزاپو علیه افریقای جنوبی} اتخاذ کرده است. دادگاه مزبور بر این نظر است که روند حقیقت یابی وآشتی در آن کشور که شامل عفو نیز می‌شود با حقوق بین الملل ناسازگار نیست واین قاعده است که مورد حمایت ادبیات حقوقی قراردارد. گاه نیز به ماده (۵) ۶ پروتکل دوم کنوانسیون های ژنو استناد شده است که چنین مقرر می‌دارد:

«در پایان مخاصمات، مقامات می‌بایست تلاش کنند که گسترده ترین عفو را در مورد اشخاصی که در منازعات مسلحانه شرکت کرده‌اند یا آنان که به دلایل منازعات مسلحانه زندانی شده‌اند قطع نظر از محلّی که در آن بازداشت شده‌اند اعطاء نمایند».^[۵۵] همانطور که کمیته بین ‏المللی صلیب سرخ خاطر نشان نموده منظور از مقررات فوق الذکر این است که جنگ کنندگان نباید به دلیل اعمال مشروعی که در جریان مخاصمات مرتکب شده‌اند مورد مجازات قرار گیرند. ولی این بدان معنا نیست که به اشخاصی که مرتکب نقض حقوق بین الملل شده‌اند عفو داده شود.

در عین حال حتی اگر بپذیریم که لااقل پاره‌ای از انواع عفو با حقوق بین الملل ناسازگاری ندارد، نقطه محوری این است که در هرحال عفو فاقد اثر فراسرزمینی است. بنابراین عفو موجب نمی‌شودکه الزامات معاهداتی یا عناوین دیگری که به موجب حقوق بین الملل عرفی وظیفه محاکمه جرایم سنگین حقوق بشری را به عهده دولت ها می‌نهد فاقد اثر تلقی شود. این موضوع بخصوص در مورد عفوهای پوششی که شامل عفو کننده نیز می‌شود مطرح است؛ شبیه به آنچه که آگوستو پینوشه قبل از ترک قدرت در مورد خود و همکارانش انجام داد. همین استدلال البته در مورد عفوهای پسندیده نیز جریان دارد؛ شبیه به آنچه که از سوی کمیسیون حقیقت یابی و سازش در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد. این مسأله در عمل مشکلات مهمی در پی نداشته است. دادستان که در مقام اخذ تصمیم نسبت به تعقیب متهم است می‌تواند با ملاحظه جدی بودن عفو نسبت به تعقیب یاعدم تعقیب متهم اتخاذ تصمیم نماید (با فرض این که به موجب کنوانسیون‌های ژنو یا کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل الزام به تعقیب متهم وجود نداشته باشد.) همینطور دادگاه در هنگام صدور رأی می‌تواند عفو متهم در کشور سرزمینی را به عنوان عامل تخفیف مجازات مورد لحاظ قرار دهد.

نهایت این که در اجرای صلاحیت جهانی محاکمه متهمی که از عفو کشور سرزمینی بهره مند شده است در کشور دیگر مخالف با ماده(۷) ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نخواهد بود. زیرا تشریفات اعطای عفو معادل «تبریه»^[۵۶] به مفهوم ماده اخیرالذکر نیست. بنابراین محاکمه متهم، مخالف با قاعده «عدم جواز محاکمه مضاعف»^[۵۷] که در آن ماده آمده است نخواهد بود. با وجود این که چنین فرض شده که رسیدگی کمیسیون‌های حقیقت و سازش دارای ماهیت قضایی است، اما کمیته حقوق بشر چنین نظر داده است که ماده (۷) ۱۴مانع از آن نیست که همان جرم در کشور دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد.^[۵۸]

ه- مسایل مربوط به ادله

یکی از بزرگترین مشکلات مربوط به محاکماتی که براساس صلاحیت جهانی انجام می‌شوند به اجرای عملی این محاکمات مربوط است. چگونه ممکن است دلایل لازم را برای محکومیت متهم در مورد جرایم ارتکابی در کشور دیگر بدست آورد؟ مقامات کشور محل وقوع جرم به این دلیل ساده که ممکن است در ارتکاب جرایم سهیم باشند ممکن است تمایلی برای معاضدت قضایی حتی در صورتی که الزام به آن داشته باشند از خود نشان ندهند. در پاره ای موارد ممکن است به این موضوع قویاً اعتراض نموده و فعالانه سعی در خنثی کردن تحقیقات داشته باشند.

دادگاههای بین ‏المللی یوگسلاوی سابق و رواندا با وجود این که از سوی شورای امنیت پشتیبانی می‌شوند با مشکلاتی در مورد همکاری لازم از سوی مقامات دولت‌های سرزمینی مواجه شده اند. مشکل دیگری که وجود دارد این است که شاهدان ماجرا غالباً در قلمرو دولت‌های دیگر بسر می‌برند. حتی در صورتی که به آنان دسترسی نیز وجود داشته باشد ممکن است از بیم برخورد با خود یا خانواده آنان تمایلی به شهادت دادن نداشته باشند. به علاوه لازم است که اسناد بسیاری ترجمه شود. بنابراین انجام تحقیق براساس صلاحیت جهانی به نحو قابل ملاحظه ای گرانتر و وقت گیرتر از تحقیقات متعارف در قلمرو دولت سرزمینی است.

با ملاحظه مشکلات فوق، «اعلامیه سازمان ملل در مورد اصول همکاری بین ‏المللی در بازداشت، دستگیری، استرداد و مجازات مجرمان جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت» تصریح نموده است که دولتها باید در جمع آوری اطلاعات و دلایل {مربوط} به محاکمه اشخاصی که مرتکب جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت شده‌اند با یکدیگر همکاری نمایند.

بعضی از معاهداتی که صلاحیت جهانی را پیش بینی نموده اند دولتهای متعاهد را موظف کرده‌اند که با یکدیگر در تحقیق و تعقیب این جرایم همکاری های قضایی داشته باشند. این مقررات مکمل معاهدات دوجانبه یا چند جانبه معاضدت قضایی در امور کیفری است که بین دولتهای مورد بحث در جریان است. فهرست مفیدی از انواع معاضدت‌های قضایی که در این زمینه مورد نیاز است در اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی ذکر شده است. این معاضدت‌ها شامل همکاری برای شناسایی افراد، مکان آنها، محل اشیاء، تحصیل دلیل، ابلاغ اسناد، معاینه محل، اجرای تحقیق و توقیف، تدارک سوابق و اسناد و حمایت از قربانیان و شهود خواهد بود.^[۵۹] محدوده ای که دولت‌ها درخواست‌های معاضدت قضایی را برای تحقیق و تعقیب جرایم سنگین حقوق بشری مورد پذیرش قرار می‌دهند شناخته شده نیست. اما یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد که تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی باقی است. معاضدت‌های حقوقی دوجانبه معمولاً به اندازه کافی دشوار است. غالباً مذاکرات ظریفی لازم است که نیازهای یک مرجع قضایی بتواند با رویه مرجع دیگر پیوند برقرار نماید. بیشتر احکام محکومیتی که براساس صلاحیت جهانی صادر شده به استناد شهادت شاهدانی بوده است که در قلمرو دولت تعقیب کننده بوده‌اند بدون آن که همکاری قابل توجهی از سوی مقامات دولت سرزمینی به عمل آمده باشد.

معاضدت‌های قضایی خارجی نیز که انجام شده نه از طریق مقامات رسمی بلکه از طریق تماس‌های شخصی تحقیق کنندگان انجام شده است. به جز موضوع معاضدت‌های قضایی، دولت ها می‌توانند اقدامات یکجانبه دیگری به منظور تسهیل تحقیقات وتعقیب جرایم سنگین حقوق بشری که در خارج ارتکاب یافته است انجام دهند. به طور مشخص، روش‌های تحصیل دلیل از خارج و روش های کاستن از استناد به شهادت مستقیم شفاهی می‌تواند راهگشا باشد. برای نمونه یک قاضی تحقیق بلژیکی برای تحقیق در مورد جرایم ارتکابی در رواندا گروه‌هایی را به رواندا، توگو و غنا اعزام کرد.^[۶۰] [اعضای] یک دادگاه سویسی به منظور معاینه محل وقوع جرم و جمع آوری و استماع شهادت شهودی که مایل یا قادر به سفر به سویس نبودند به رواندا عزیمت نمودند.^[۶۱] دادگاه کیفری بین ‏المللی یوگسلاوی از شهادت نامه های کتبی و برقراری ارتباط ویدیویی به عنوان دلیل در محاکمه استفاده نمود.^[۶۲] برخی از این پیشنهادات ممکن است به نظر حقوقدانان سنتی نوعی بدعت تلقی شود، اما به هرحال باید به آنها خاطر نشان کردکه در کشورهای کامن لا^[۶۳] عملاً هیچ تعقیبی براساس صلاحیت جهانی موفق نبوده است. مهم ترین دلیل این مسأله آن است که اصول و قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی به ویژه در آنجا که تکیه بر شهادت نامه های کتبی است در این کشورها محدودیت بیشتری دارند. به همین دلیل است که به موجب گزارشی که در سال ۱۹۹۶ تحت نظارت وزارت کشور انگلستان تنظیم شد، آمده است که اعمال صلاحیت جهانی در بریتانیا تنها در صورتی ممکن است که مقررات مربوط به قابل پذیرش بودن ادله براساس آنچه در سطور فوق پیشنهاد شده است مورد بازنگری قرارگیرند.^[۶۴]

و- مؤثر نبودن نظارت بین‏المللی

یک عامل (اگر نگوییم «مانع» با عنایت به توضیحات بندهای پیشین) کمک کننده به توفیق نیافتن دولت ها در اجرای تعهدات بین ‏المللی در رابطه با صلاحیت جهانی چه از منظر نظری و چه از منظر عملی فقدان نظارت نظام مند بین ‏المللی است.

در میان معاهدات بین ‏المللی ناظر به اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری تنها کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل است که بدنه نظارتی خویش را معین نموده است.^[۶۵] متأسفانه، کمیته منع شکنجه در هنگام بررسی گزارش‌‌های اجرای کنوانسیون از سوی کشورهای عضو به مقررات صلاحیت جهانی مذکور در کنوانسیون چندان توجهی نکرده است.

درحالی که کمیته مزبور مرتباً نیاز به تدوین قوانین را مورد توجه قرار می‌دهد، سالهاست که توجه اندکی به اجرای عملی این قانونگذاری در موضوعات فردی مبذول نموده است.^[۶۶] تنها بعد از ماجرای ژنرال پینوشه که درسال ۱۹۹۸ در انگلستان دستگیر شد کمیته توصیه نامه مهمی در رابطه با اجرای عملی اعمال صلاحیت جهانی در یک مورد معین صادر نمود:

«نهایتاً کمیته توصیه می‌نماید که در موضوع سناتور پینوشه از شیلی، مسأله به اداره دادستانی عمومی به منظور بررسی امکان دادرسی کیفری در انگلستان ارجاع داده شود. مشروط به این که تصمیم به استرداد وی گرفته نشود. این کار پاسخگوی تعهدات دولت در اجرای مواد ۴ تا ۷ کنوانسیون و ماده ۲۷ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در خصوص حقوق معاهدات است.»^[۶۷]

اگر کمیته موضع تهاجمی تری درخصوص صلاحیت جهانی اتخاذ می نمود مفید بود. مثلاً می توانست به عنوان «دیدگاهی کلی» چنین مقرر نماید که صلاحیت جهانی فقط در قانون پذیرفته نشده است بلکه باید مورد عمل نیز قرار گیرد و دولتهای عضو باید در تحقیقات مربوط به پرونده‌ها با یکدیگر همکاری های قضایی متقابل داشته باشند.

همانگونه که در سطور فوق خاطرنشان گردید تصمیمات شورای امنیت در خصوص تأسیس و حمایت از دادگاههای کیفری بین ‏المللی یوگسلاوی و رواندا حرکت قابل توجهی به سوی اجرای اصل صلاحیت جهانی است. براساس این تصمیمات، از دولتها خواسته شده است اشخاصی را که متهم به ارتکاب جرایمی که در صلاحیت دادگاههای بین ‏المللی یوگسلاوی و رواندا هستند به دادگاه مربوطه تسلیم نمایند یا آنها را در محاکم داخلی خود محاکمه کنند. مثلاً شورای امنیت در قطعنامه شماره (۱۹۹۵) ۹۷۸:

«از دولتها می‌خواهد که براساس قوانین ملی خود و استانداردهای حقوق بین الملل اشخاصی را که در قلمرو آنها یافت می‌شوند و دلایل کافی علیه آنان موجود است که مسؤولیت اعمالی را به عهده دارند که در صلاحیت دادگاه بین ‏المللی روانداست و پرونده تعقیب علیه آنها در دادگاه بین ‏المللی رواندا یا نزد مقامات ملّی صلاحیتدار تشکیل شده است دستگیر و بازداشت نموده و به دادگاه بین ‏المللی رواندا تسلیم نمایند یا در دادگاه‌های داخلی صالح خود محاکمه کنند.»^[۶۸]

با وجود این شورای امنیت در موارد دیگر به طور مشخص به اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری دعوت ننموده است. مثلاً در قطعنامه شماره (۱۹۹۹) ۱۲۶۴در مورد تیمور شرقی شورای مزبور در عبارات کلی تنها به این اکتفا کرده است که مسؤولین اعمال خشونت آمیز در تیمور شرقی به دست عدالت سپرده شوند. بنابراین مفیدتر خواهد بود چنانچه شورای امنیت از دولتها مصراً بخواهد که در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری که در کشورهای خاصی ارتکاب می‌یابند صلاحیت جهانی اعمال نمایند و این احتمالاً می‌تواند به عنوان اولین گام به منظور ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بین ‏المللی لحاظ گردد. همچنین مفید خواهد بود چنانچه شورای امنیت در فقدان روند نظارت معاهداتی، خود نقش نظارتی را نیز به عهده گیرد. در گزارشی که اخیراً از سوی شورای امنیت منتشر شده دبیرکل به شورا پیشنهاد نموده است که چنین نقشی را هم در ارتباط با قانونگذاری داخلی و هم درخصوص امر تعقیب کیفری به عهده بگیرد. دبیرکل توصیه کرده است که شورا:

«از کشورهای عضو بخواهد قوانین لازم به منظور تعقیب اشخاصی را که مسؤول نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی هستند از تصویب بگذرانند. دولت های عضو می بایست اتباع خود و یا اشخاصی را که در قلمرو آنها بسر می برند و مرتکب تخلفات مهم (نقض جدی) حقوق بین المللی بشردوستانه شده اند براساس اصل صلاحیت جهانی تعقیب کیفری نمایند و گزارش کار را به شورای امنیت تسلیم کنند»^[۶۹]

۷- جلوگیری از سوء استفاده از صلاحیت جهانی

اعمال صلاحیت جهانی از منظر کسانی که در موضع دفاع قرار می‌گیرند متضمن مشکلاتی است که شایسته بررسی دقیق است.

اولین مسأله این است که تصمیم به انجام دادرسی براساس صلاحیت جهانی ممکن است مورد اعتراض قرار گیرد. دولتهایی که براین اساس اعمال صلاحیت می‌کنند ممکن است متهم به امپریالیسم قضایی شوند. چه صلاحیت جهانی ظاهراً فقط از سوی دولتهای قدرتمند در مورد جرایم ارتکابی در قلمرو دولتهای ضعیف اعمال می‌شود. یک نگاه اجمالی به مواردی که در پیوست این مقاله خلاصه شده ممکن است این اتهام را تأیید نماید. در غالب مواردی که صلاحیت جهانی اعمال شده است دولت های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو این دولتها رسیدگی کرده اند.^[۷۰] از سوی دیگر تعهدات بین ‏المللی درخصوص تعقیب جرایم سنگین حقوق بشری براساس صلاحیت جهانی نسبتاً صریح است و در معاهداتی که به طور گسترده مورد تصویب دولت ها قرار گرفته است وجود دارد. این وضعیت ممکن است علیه دولت هایی که می‌خواهند به تعهدات بین ‏المللی خود عمل کنند بکار گرفته شود به ویژه در شرایطی که بخواهند اتباع خود را که متهم به ارتکاب این جرایم هستند محاکمه نمایند. با وجود این، نگرانی هایی در مورد رعایت عدالت در محاکماتی که در خارج از کشور محل وقوع جرم انجام می‌شود وجود دارد؛ همچنین {است در مورد} محاکمه اشخاصی که ممکن است زبان و فرهنگ کشوری را که در آنجا محاکمه می‌شوند ندانند و نشناسند. بنابراین باید تأکید کرد که مثل هر متهم دیگر، متهمینی که براساس صلاحیت جهانی محاکمه می‌شوند می‌بایست از استانداردهای حقوق بشر بین ‏المللی بهره مند شوند و از هرگونه بی عدالتی احتراز شود. به این دلیل است که معاهداتی که صلاحیت جهانی را پیش بینی نموده‌اند تلاش دارند تا مقررات ویژه ای برای حق محاکمه عادلانه اشخاص که براین اساس به محاکمه کشیده شده‌اند مقرر نمایند.^[۷۱] عنایت ویژه ای به مسأله حق متهم برای ترجمه، حق داشتن وکیل، حق حمایت کنسولی به موجب کنوانسیون وین مربوط به روابط کنسولی معمول گردیده است. مقامات دادستانی و دادگاهها باید نسبت به اختلافات فرهنگی و مسایل جنسیت حساسیت داشته باشند. مثلاً عدم تمایل زنان در بعضی از فرهنگ ها به ادای شهادت در مورد تجاوز جنسی در شرایطی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند ممکن است موجب رد موضوع از سوی آنان شود. متهمان باید در دادگاههای غیرنظامی محاکمه شوند. سیاست بعضی از دولتها مبنی بر محاکمه جرایم سنگین حقوق بشری در دادگاههای نظامی مسایلی در مورد رعایت عدالت در این دادگاهها را بر می‌انگیزد. نهایتاً خاطرنشان می‌کنیم که متهمان نباید به مجازات اعدام محکوم شوند.^[۷۲]

۸- ملاحظات پایانی و جمع بندی

اعمال صلاحیت جهانی دررابطه با جرایم سنگین حقوق بشری نمادی مؤثر در مورد استمرار جهانی شدن دادرسی کیفری است. این بدان دلیل است که در پرونده های صلاحیت جهانی مثلاً مواردی که نمی‌توان به طور همزمان اصل حمایت از تبعه واصل جرایم علیه کشور را اعمال نمود مقامات قضایی از سوی نظام حقوقی داخلی خود عمل نمی‌کنند بلکه به نمایندگی از سوی نظام حقوقی جهانی اقدام می‌نمایند. این درحالی است که انتظار می‌رود چنین امری از سوی نهادهای بین ‏المللی که بر ای این منظور تأسیس شده اند مثل دادگاه‌های کیفری بین ‏المللی انجام شود. برخورد نهادهای داخلی به منزله عامل بازدارنده عمل می‌نماید.

اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری مشکلات حقوقی و عملی زیادی را برانگیخته است که تفوق بر آنها چندان آسان نیست. اما تجربه نشان می‌دهد که این کار شدنی است. درست است که مجلس اعیان انگلیس به سختی توانست بر مسایل پیچیده حقوق بین الملل که در پرونده پینوشه مطرح شد فایق آید، اما دادگاههای سایر کشورهای اروپای غربی نشان داده‌اند که از عهده تبیین مفاهیم حقوقی مشکلی نظیر جرم نسل کشی و تفاوت بین منازعات مسلحانه بین ‏المللی و غیر بین ‏المللی که چندین دهه نویسندگان و دیپلماتها را دچار ابهام نموده بود به خوبی برآمده اند. پرونده‌هایی که در این رابطه مطرح شده به توسعه حقوق بین الملل در این زمینه کمک‌های شایانی کرده است.

دولتهایی که ادعا می‌کنند که نسبت به اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری جدی هستند باید ترتیباتی اتخاذ نمایند که قانونگذار داخلی بطور مشخص به دادگاههای داخلی اجازه اعمال صلاحیت جهانی را در رابطه با جرایم تعریف شده در اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی، قطع نظر از محل وقوع جرم، زمان آن یا مرتکبین این جرایم اعطا نماید. زمان مناسب برای این کار وقتی است که آنان قوانین خود را برای تطبیق با اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی مورد بازنگری قرار می دهند. آنان می‌بایست توجه کنند که قوانین مربوط به دادرسی مانع از انجام محاکمات موفق براساس صلاحیت جهانی نشود. مثلاً اعتبار شهادتنامه های کتبی را محدود کنند. به علاوه به منظور بدست آوردن دانش تخصصی در حقوق (کیفری) بین ‏المللی و معاضدت‌های قضایی مورد نیاز، ملاحظه جدی به منظور تأسیس واحدهای تحقیق و تعقیب که وظیفه ارتباط با دادگاههای کیفری بین ‏المللی و سایر دادگاهها را به عهده داشته باشد می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

شایع ترین سؤالی که در مورد صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری مطرح می‌شود این است که آیا این اعمال صلاحیت الزامی است یا اختیاری. پاسخ مختصر این است که دولتهای عضو کنوانسیون‌های ژنو و کنوانسیون سازمان ملل در مورد منع شکنجه، اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با تخلفات مهم و شکنجه را الزامی نموده‌اند. به علاوه به موجب حقوق بین الملل عرفی دولتها می توانند صلاحیت جهانی را در رابطه با نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و شکنجه اعمال نمایند.

نباید از اعمال صلاحیت جهانی در مورد جرایم سنگین حقوق بشری واهمه داشت. طبیعی است که دولتهای محلی وقوع جرم نسبت به این کار عکس العمل نشان دهند زیرا چنین وضعیتی نشان ضعف آنها در اجرای تعهدات بین ‏المللی است. به همین دلیل تعجب آور نیست که شیلی به بازداشت پینوشه در انگلستان اعتراض نمود و موریتانی متعاقب دستگیری یکی از نظامیان آن کشور در فرانسه همکاری‌های نظامی خود را با فرانسه قطع کرد و محدودیت‌های صدور روادید برقرار نمود. همچنین کنگو در واکنش به دستور دستگیری وزیر امور خارجه آن کشور از سو ی بلژیک از آن دولت به دیوان بین ‏المللی دادگستری شکایت کرد. با توجه به این واکنش‌های نیرومند، بعید است که دادستانها در اعمال صلاحیت جهانی نسنجیده عمل نمایند. یکی از دلایل کلیدی مخالفان صلاحیت جهانی امکان سوء استفاده از آن است. در حقیقت بررسی پرونده‌هایی که در این مقاله به آنها اشاره شد نشان می‌دهد که دلیلی برای تحقیق و تعقیب بی دلیل یا سیاسی وجود نداشته است.

پیوست

موارد اعمال صلاحیت جهانی^[۷۳]

استرالیا:

قانون جرایم جنگی مصوب سال ۱۹۴۵ که در سال ۱۹۸۸ مورد بازنگری قرار گرفته است چنان محدودیت‌هایی درنظر گرفته است که مشکل بتوان از آن به عنوان نمونه‌ای از قوانین مربوط به اعمال صلاحیت جهانی یاد کرد. قلمرو این قانون محدود به جرایم جنگی است که در زمان جنگ دوم جهانی از سوی اتباع یا ساکنان استرالیا در اروپا ارتکاب یافته است. در هیچکدام از سه پرونده ای که به موجب این قانون اصلاح شده تشکیل گردید، حکم محکومیتی صادر نشده است. «واحد تحقیقات ویژه جرایم جنگی» که با ۵۰ کارمند اداره می‌شد در سال ۱۹۹۲ منحل گردید. چنین به نظر می‌رسد که هیچ پرونده دیگری که مشمول این قانون باشد مطرح نخواهد شد.

وضعیت در مورد جرایم علیه بشریت و نسل کشی بدتر از این است. در تاریخ اول سپتمبر ۱۹۹۹ دادگاه فدرال استرالیا در پروندهThompson v. Nulyarimma چنین اعلام کرد که به دلیل فقدان قانون نمی‌توان هیچکس را به اتهام نسل کشی در دادگاه‌های استرالیا محاکمه کرد.

اتریش:

یک دادگاه بخش در سالزبورگ در تاریخ ۳۱ مه ۱۹۹۵ یک صرب بوسنیایی به نام Dusko Cvjetkovic را که از اتریش تقاضای پناهندگی کرده بود از اتهام نسل کشی مسلمانان بوسنی تبریه کرد. ظاهراً تحقیقات مقدماتی این پرونده بسیار ضعیف انجام شده بود به نحوی که هیچکدام از ۵ شاهدی که قرار بود متهم را در دادگاه شناسایی نمایند در دادگاه حضور نیافتند. اما جالب توجه است که دیوان‌عالی کشور اتریش پذیرفت که دادگاه‌های اتریش صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته اند.

بلژیک:

بلژیک {بلجیم} احتمالاً گسترده ترین و روزآمدترین قانونگذاری مربوط به اعمال صلاحیت جهانی را داراست. قانون ۱۹۹۳ این کشور در مورد جرایم جنگی در منازعات مسلحانه بین ‏المللی و داخلی قابل اجراست. این صلاحیت حتی در صورتی که متهم در قلمرو بلژیک نیز یافت نشود قابل اعمال است. به علاوه، قانون مزبور اخیراً به منظور توسعه شمار جرایمی که در مورد آنها اعمال می‌شود بازنگری شده است. این باز نگری که در سال ۱۹۹۹ انجام شد به دادگاه‌ها امکان می‌دهد که مرتکبان نسل کشی و جرایم علیه بشریت را مطابق با تعریفی که در اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی آمده است، مشمول اعمال صلاحیت جهانی قرار دهند. هیچ گونه مصونیت رسمی مانع اجرای این قانون نیست.^[۷۴]

یک قاضی تحقیق در بروکسل تحقیقات گسترده‌ای در مورد جرایم ارتکابی در جریان منازعات داخلی رواندا انجام داد. بعضی از افراد متهم بودند که در قتل کلاه آبی‌های بلژیکی در رواندا نقش داشته‌اند. بعضی دیگر از متهمین بلژیکی‌هایی بودند که به نسل کشی در رواندا متهم بودند. در عین حال مواردی نیز وجود داشت که بدون چنین ارتباطی با بلژیک در اجرای صلاحیت جهانی مورد رسیدگی قرار گرفت. قاضی تحقیق در اجرای قسمتی از تحقیقات خود ۴ مأموریت تحقیقاتی، ۳ مأموریت برای رواندا و یک مأموریت برای توگو و غنا ترتیب داد.

در تاریخ ۸ ژوئیه {جولای} ۲۰۰۱ ، دو نفر به نامهای آلفونسه هیجانیرو Alphonse Higaniro و وینسنت نتزیمانا Vincent Ntezimana و دو راهبه کاتولیک به نامهای کانسولاتا موکانگانگو Consolata Mukangango و ژولین موکابوترا Julienne Mukabutera از سوی دادگاه بروکسل به اتهام شرکت در قتلهای نسل کشی رواندا محکوم و به زندانهای طویل المدت محکوم شدند.

کانادا:

با وجود این که در کانادا قوانین لازم برای تعقیب جرایم جنگی وجود دارد، هنوز کسی به دلیل ارتکاب جرایم سنگین حقوق بشری در خارج از کانادا محکوم نشده است. یکی از دلایل این امر آن است که در سال ۱۹۹۴ در پرونده Imre Finta، دیوانعالی کشور کانادا با این استدلال، که محکومیت مرتکبان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت یک گزینه غیرواقع بینانه است، از کنار دلایل به سادگی عبور کرد. دولت کانادا اعلام کرد که ترجیح می‌دهد مرتکبان جرایم سنگین حقوق بشری در کانادا ر ا به جای محاکمه، از آن کشور اخراج نماید. این امر آشکارا با تعهداتی که کانادا به موجب کنوانسیون‌های ژنو و کنوانسیون منع شکنجه به عهده دارد ناسازگار است. قانون مصوب سال ۲۰۰۰ درخصوص جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی که به موجب آنها اعمال صلاحیت جهانی در مورد اشخاصی که در کاناد ا هستند و متهم به نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی می‌باشند تجویز شده است می‌تواند به سیاست تعقیبی فعال تری کمک نماید.

دنمارک:

در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴ ، یک صرب بوسنیایی بنام Refik Saric که از دانمارک درخواست پناهندگی کرده بود به دلیل ارتکاب قتل و شکنجه ساکنین یک اردوگاه در بوسنی به ۸ سال زندان محکوم شد. دادگاه تجدید نظر نیز این محکومیت را تأیید کرد. دادگاههای دانمارک به استناد مقررات ذیل خود را صالح به رسیدگی دانستند؛ مقررات مربوط به تخلفات مهم در مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ سومین کنوانسیون ژنو و مواد۱۴۶ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو به انضمام ماده (۵) ۸ قانون مجازات دانمارک که به دادگاه ها صلاحیت داده است تا مرتکبین برخی جرایم را در صورتی که دانمارک به موجب معاهده‌ای ملزم به انجام آن است محاکمه نمایند. شهادت ۳۹ نفر از کسانی که همراه متهم در مرکز پناهندگی دانمارک به سر می‌بردند مبنی بر این که آنان دیده‌اند که وی چگونه با ساکنان اردوگاه مذکور بدرفتاری کرده است به تحقیقات پرونده کمک فراوانی کرد. اما در عین حال عدم همکاری قضایی مقامات بوسنی و کرواسی علیرغم درخواست‌های مکرر برای تعقیب متهمین، موجب کندی تحقیقات گردید.

فرانسه:

دیوانعالی کشور فرانسه در تاریخ۶ ژانویه ۱۹۹۸ پذیرفت که یک کشیش رواندایی مقیم فرانسه متهم به نسل کشی و جرایم علیه بشریت نسبت به پناهندگان توتسی رواندا، براساس صلاحیت جهانی در فرانسه تحت محاکمه قرار گیرد. دیوان پذیرفت که صلاحیت محاکمه چنین جرایمی از جمله ناشی از قانونی است که به موجب آن فرانسه متعهد شده است به قطعنامه ۹۵۵ شورای امنیت ترتیب اثر بدهد. تاکنون حکمی در ماهیت قضیه صادر نشده است.

در تاریخ سوم ژوییه ۱۹۹۹ یک ستوان ارتش موریتانی به نام Ely Ould Dha که در فرانسه آموزش نظامی می دید به اتهام شکنجه زندانیان در زندان موریتانیا در سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ دستگیر شد. موریتانیا نسبت به این اعمال واکنش شدید نشان داد و همکاری‌های نظامی خود را با فرانسه قطع و مقررات اخذ روادید برای اتباع فرانسه برقرار نمود. متهم در تاریخ ۲۸ سپتمبر ۱۹۹۹ آزاد شد، تحقیقات معلق ماند و در نتیجه وی به موریتانی بازگشت. اما روند قانونی پرونده در غیاب وی ادامه دارد.

آلمان:

آلمان در میان دولتها، فعالترین کشور در اجرای صلاحیت جهانی در مورد جرایم سنگین حقوق بشری بوده است. دلیل عمده این امر حضور شمار فراوانی از پناه جویان یوگسلاوی سابق در قلمرو آلمان است. به موجب ماده (۹) ۶ قانون جزای آلمان، حقوق کیفری آلمان نسبت به اعمالی قابل اجراست که به موجب معاهده بین ‏المللی آلمان ملتزم به تعقیب آنهاست ولو در شرایطی که در خارج از آلمان ارتکاب یافته باشد. به موجب ماده(۱) ۶ همین قانون، قوانین کیفری آلمان در مورد نسل کشی که در خارج از آلمان ارتکاب یافته قابل اجراست. اما اصرار دادگاه های آلمان مبنی بر این که می بایست رابطه ای بین متهم و آلمان نظیر اقامت طولانی مدت یا اشتغال در آلمان وجود داشته باشد تا محاکم آلمان بتوانند صلاحیت جهانی در مورد موضوع را اعمال نمایند مأیوس کننده است. (اما به موارد زیر نگاه کنید):

یکی از دادگاه های مونیخ در تاریخ ۲۳ مه ۱۹۹۷ شخصی به نام Novislav Djajic را به علت معاونت در ۱۴ فقره قتل مجرم شناخت و به ۵ سال زندان محکوم کرد. این متهم از جرم معاونت در نسل کشی تبریه گردید.

یک دادگاه در دوسلدورف در تاریخ ۲۶ سپتمبر ۱۹۹۷ شخصی به نام Nikola Jorgic رهبر سابق گروه نظامی صرب را به دلیل ۱۱ فقره نسل کشی مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. دلیل توجه اتهام به او یک مصاحبه تلویزیونی بود که در آن وی نقش رهبری خود را تأیید می‌کرد و همچنین شهادت یک سلسله شاهدان عینی ماجرا. دادگاه فدرال در تاریخ ۳۰ آوریل ۱۹۹۹ این حکم را تأیید و تأکید کرد که دادگاه های آلمان براساس کنوانسیون نسل کشی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند، با توجه به این که موضوع ارتباط کافی با آلمان داشته، از جمله این که متهم مدت طولانی در آلمان اقامت داشته است. دیوانعالی فدرال آلمان در تاریخ ۱۲ دسمبر ۲۰۰۰ فرجام خواهی متهم نسبت به این حکم را رد کرد.

همان دادگاه دوسلدورف در تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹ ، ماکسیم سوکولوویچ Maksim Sokolovic را به دلیل رفتار خشن با مسلمانان در صربستان به ۹ سال زندان محکوم کرد. به نظر می‌رسد که دادگاه تجدیدنظر در رأی مورخ ۲۱ فوریه ۲۰۰۱ خود برای اولین بار پذیرفته است که برای اعمال صلاحیت جهانی نیاز به هیچگونه ارتباطی با آلمان وجود ندارد.

همان دادگاه مونیخ که Novislav Djajic را محکوم کرده بود در تاریخ ۱۵ دسمبر ۱۹۹۹ ، چهارمین صرب بوسنیایی بنام Djuradi Kusljic را به اتهام نسل کشی به حبس ابد محکوم کرد.

مکزیک:

در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۰۱ ، یک دادگاه مکزیکی پذیرفت که یک افسر نظامی سابق بنام ریکاردو میگویل کاوالو (Ricardo Miguel Cavallo) که متهم به ارتکاب اعمال وحشیانه در دوران دیکتاتوری نظامی در آرژانتین بود به اسپانیا مسترد شود. یک قاضی تحقیق اسپانیایی درخواست استرداد وی را نموده بود. موضوع اکنون در دادگاه تجدیدنظر تحت بررسی است.

هالند:

دیوانعالی کشور هالند در تاریخ ۱۱ نوامبر ۱۹۹۷ پذیرفت که یک صرب بوسنیایی مقیم هالند به نام دارکو کنیسویچ (Darko Knesevic) بر اساس صلاحیت جهانی در دادگاه نظامی هالند محاکمه شود. اتهام وی ارتکاب جرایم جنگی علیه مسلمانان در بوسنی و هرزگوین بود. دادگاه چنین اعلام کرد که صلاحیت محاکم هالند محدود به جرایمی نیست که در جریان جنگهایی که هالند در آن شرکت داشته اتفاق افتاده است. این موضع ابهامی را که در قانون جرایم جنگی هالند سال ۱۹۵۲ وجود داشت و از نظریات رولینگ B.V.A. Röling قاضی هالندی در دادگاه توکیو الهام گرفته بود روشن ساخت. رولینگ بر این نظر بود که کنوانسیون‌های ژنو اعمال صلاحیت جهانی را فقط در رابطه با دولتهای درگیر تجویز می‌کنند. رسیدگی به این پرونده هنوز وارد مرحله ماهوی نشده است.

در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰ ، یک دادگاه در آمستردام دستور تعقیب دسی بوترسه Desi Bouterse فرمانده سابق ارتش سورینام را به دلیل شرکت در قتل‌های سیاسی که در سال ۱۹۸۲ در سورینام اتفاق افتاد صادر کرد. این موضوع از آن جهت قابل توجه است که قانون سال ۱۹۸۲ هالند هنوز امکان اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم علیه بشریت و شکنجه را تجویز نکرده بود.

 

سنگال:

یک دادگاه منطقه‌ای داکار در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۰۰ رییس جمهور سابق چاد حسن هابره Hissein Habré را به اتهام شکنجه محکوم و بازداشت نمود. به نظر می‌رسد که این اولین بار است که در یک کشور آفریقایی شخصی را که متهم به ارتکاب جرایم حقوق بشری است به پای میز محاکمه می‌برند. با وجود این در تاریخ ۴ ژوییه ۲۰۰۰ ، پس از مداخله رییس جمهور سنگال در ماجرا، دادگاه دیگری اعلام عدم صلاحیت کرد و در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۰۱ ، دیوانعالی سنگال اعلام نمود که به علت فقدان قانونگذاری داخلی که صلاحیت جهانی را در رابطه با شکنجه تجویز نماید آقای هابره نمی‌تواند در سنگال محاکمه شود.

اسپانیا:

در تاریخ ۴ و ۵ نوامبر ۱۹۹۸ دادگاه ملی اسپانیا پذیرفت که دادگاه‌های اسپانیا می‌توانند متهمین به ارتکاب نسل کشی در آرژانتین و شیلی را محاکمه نمایند. اگرچه دادگاه ابتدا در اجرای اصل حمایت از اتباع با توجه به این که بسیاری از قربانیان اتباع اسپانیا بودند وارد رسیدگی شد اما دادگاه صلاحیت خود را براساس اصل صلاحیت جهانی مبتنی کرد. این پرونده راه را برای صدور دستگیری بین ‏المللی ژنرال پینوشه بازکرد. این دستور را قاضی گارزون (Garzón) صادر نمود.

سویس:

یک دادگاه نظامی در لوزان سویس در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۹۷ یکی از صربهای بوسنی به نام گوران گرابز(Goran Grabez) را که از سویس درخواست پناهندگی کرده بود و به ارتکاب جرایم گوناگونی در رابطه با اردوگاه‌های بوسنی و هرزگوین متهم بود تبریه کرد. به نظر دادگاه دلایل کافی بر این که متهم در زمان جنایات در اردوگاه‌ها بوده است وجود نداشت. اما دادگاه پذیرفت که به موجب ماده ۱۰۹ قانون نیروهای مسلح سویس صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته است. همین دادگاه در تاریخ ۳۰ آوریل ۱۹۹۹ یکی از اتباع رواندا به نام فولگنس نیونتز(Fulgence Niyonteze) را که از سویس درخواست پناهندگی کرده بود به اتهام قتل، شروع به قتل، تشویق به قتل و جرایم جنگی ارتکابی در قلمرو رواندا در سال ۱۹۹۴ به حبس ابد محکوم کرد. این اولین باری بود که یکی از اتباع رواندا در رابطه با نسل کشی در رواندا از سوی یک دادگاه اروپایی محکوم می‌شد. البته دادگاه به اتهامات نسل کشی و جرایم علیه بشریت رسیدگی نکرد زیرا این جرایم مطابق حقوق سویس مشمول صلاحیت جهانی نمی‌شوند. شاهدان ماجرا از رواندا به لوزان سویس منتقل شدند تا بتوانند در جریان محاکمه شهادت خود را ارایه نمایند. قبل از شروع محاکمه، دادگاه از رواندا بازدید به عمل آورد تا شهادت شاهدانی را که نمی‌خواستند یا نمی‌توانستند به سویس عزیمت نمایند استماع نماید. حکم صادره در مرحله تجدید نظر به ۱۴ سال زندان تخفیف یافت.

انگلستان:

یک پزشک سودانی به نام محمد احمد محجوب (Ahmed Mahgoub Mohammed) که در اسکاتلند اقامت داشت در سپتمبر۱۹۹۷ دستگیر و به اتهام مذکور در بخش ۱۳۴ قانون عدالت کیفری ۱۹۸۸ یعنی شکنجه در یک بازداشتگاه مخفی در سودان محاکمه شد. بخش ۱۳۴ این قانون نحوه اجرای کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل را مشخص نموده است. در ماه مه ۱۹۹۹ ظاهراً به لحاظ فقد دلیل پرونده مختومه شد.

در تاریخ اول آوریل ۱۹۹۹ ، آنتونی سایونیوک (Anthony Sawoniuk) 78 ساله در لندن به اتهام ارتکاب قتل دو یهودی درسال ۱۹۴۲ در منطقه ای که اکنون بلاروس نامیده می‌شود به حبس ابد محکوم شد. این اولین و تنها رأی محکومیتی است که در اجرای قانون جرایم جنگی سال ۱۹۹۱ صادر شده است. براساس این قانون، اتباع انگلستان یا ساکنان این کشور که مرتکب برخی جرایم جنگی در آلمان یا آلمان اشغالی در زمان جنگ دوم جهانی شده‌اند تحت تعقیب قرار می‌گیرند. قانون مزبور علیرغم عنوان وسیعی که دارد شامل محدوده بسیار مضیقی از نظر زمان و مکان می‌گردد. واحد ویژه ای از پلیس به منظور تحقیق در مورد پرونده‌های مربوطه تشکیل شده است.

ایالات متحده:

در ایالات متحده، اصل صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری که در خارج ارتکاب می‌یابد با توجه به قانون ^[۷۵]Claims Alien Tort  و قانون حمایت از قربانیان شکنجه از جنبه حقوق مدنی موفقیت‌های چشمگیری داشته است. در عین حال مبنای قانونی برای اعمال صلاحیت جهانی در امور کیفری فق^[۷۶]ط برای شکنجه وجود دارد و تاکنون نیز پرونده‌ای در رابطه با این موضوع مطرح نشده است. قانون جرایم جنگی سال ۱۹۹۶ به دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به تخلفات مهم از کنوانسیون‌های ژنو را تنها براساس اصل تابعیت مجرم یا تابعیت قربانی و نه صلاحیت جهانی داده است.