بریژیت استرن
یادداشت مترجم
دادگاه های داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرایم میدانند؟ حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال میشود به شرح ذیل برشمردهاند :
۱ – اصل صلاحیت سرزمینی (۱). این اصل که شناخته ترین و بیمناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقرر مینماید که دولتها در ارتباط با جرایمی که در قلمرو آنها اتفاق میافتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .
۲ – اصل آثار جرم (۲). به موجب این اصل یک دولت میتواند به جرایمی که خارج از قلمرو آن اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو آن به وجود آورده است رسیدگی نماید .
۳ – اصل تابعیت متهم (۳). یک دولت میتواند به جرایم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید.
۴ – اصل حمایت از تبعه (۴). یک دولت میتواند به جرایمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو آن اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرایم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم آن مثل پول و اسکناس انجام باشد .
۵ – اصل آسیب به اتباع (۵). دولتها گاه میتوانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرایمی که در خارج از قلمرو آنان اما علیه اتباع آنان انجام شده است اعمال نمایند.
۶ – علاوه بر اصول فوق الذکر، اصل دیگری (۶) وجود دارد که از آن به عنوان «صلاحیت جهانی» یاد کردهاند. به موجب این اصل، پاره ای از جرایم بین المللی را، هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود میتوان مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد ۱۴ و ۲۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو آن یافت شود میتواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید.
به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکتهاند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است. جرم میبایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .
اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطهای با کشور قاضی ندارد میتواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟
چنین به نظر میرسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است:
از یک سو جرایم دیگری به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است می تواند مشمول صلاحیت جهانی باشد: «جرایم علیه بشریت» و «نسل کشی» به ویژه از جرایمی هستند که دولتها موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (۷). از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم میتوانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی، انجام دهند .
موضوع «صلاحیت جهانی» مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است. پارهای از کشورها مثل بلژیک {بلجیم} قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند. بر عکس، محاکم عالی فرانسه بر این عقیدهاند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .
خانم استرن که از اساتید مبرز و مشهور دانشگاه سوربن فرانسه است در مقاله انتقادی خود که در مجله امریکایی حقوق بین الملل به چاپ رسانیده است نشان داده است که دادگاه های فرانسه در مواجهه با «صلاحیت جهانی» از طریق جرم {حزم} و احتیاط دور نیفتادهاند و در مواردی که هیچ کدام از اصول پنج گانه سابق الذکر قابل اعمال نبوده است به صلاحیت جهانی خود اظهار نظرنکردهاند؛ طریقی که در دیده خانم استرن جای انتقاد دارد .
***
اینک متن مقاله
در پرونده Javor بعضی از اتباع بوسنی به عنوان قربانیان سیاست «پاکسازی قومی» که در بوسنی و هرزگوین انجام شد و به فرانسه پناهنده شده بودند به استناد صلاحیت جهانی محاکم فرانسه علیه شکنجه گران صرب شکایت کردند. آنان در شکواییه خود به اهمیت صلاحیت جهانی در مواردی که جانیان در کشور مربوطه مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفتهاند به شرح زیر تاکید نموده بودند :
مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا مینماید و اجازه میدهد که مرتکبین جرایم مهم را در شرایطی که دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاکمه قرار دهد … شاکیان به دادگستری فرانسه آمدهاند و امید دارند که جرایم ارتکابی علیه آنان مورد رسیدگی قرار گیرد و مرتکبین آن، چه آمران و چه مجریان، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند .
اما این امیدواری مقبول محاکم فرانسه واقع نگردید و صربهایی که متهم به پاکسازی قومی بودند در فرانسه محاکمه نشدند .
ابتدا پرونده نزد قاضی {گتی} Getti قاضی دادگاه بدوی پاریس مطرح گردید. مجنی علیهم به متون بین المللی گوناگونی برای اثبات صلاحیت جهانی (محاکم فرانسه) تمسک کرده بودند این مستندات عبارتند از:
• کنوانسیون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیت های جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸،
• کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی مورخ ۹ دسمبر ۱۹۴۸،
• منشور دادگاه نظامی نورنبرگ،
• ضمیمه توافق نامه لندن مورخ ۱۸ اوت ۱۹۴۵،
• قطعنامه ۳۰۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۳ دسمبر ۱۹۷۳ در مورد اصول همکاری بین الملل در کشف، دستگیری، استرداد و مجازات اشخاصی که مرتکب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت شدهاند،
• کنوانسیون نیویورک در مورد شکنجه و سایر رفتار یا مجازات های وحشیانه، غیر انسانی و تحقیر کننده مورخ ۱۰ دسمبر ۱۹۸۴، و سر انجام چهار کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از قربانیان جنگ مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ .
غالب این مستندات به نظر قاضی گتی نمیتوانست مطابق حقوق فرانسه مبنای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه قرار گیرد اما به نظر وی متن از متون فوق الذکر به عنوان مبنای صلاحیت جهانی میتواند مورد قبول قرار گیرد .
کنوانسیون ۱۹۶۸ مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیت های جرایم جنگی به این دلیل مورد قبول قرار نگرفت که از سوی فرانسه تصویب نشده است . همینطور منشور نورنبرگ فقط مربوط به جرایم نازیها و به ویژه جرایم آنان علیه بشریت بوده است . قطعنامه شماره ۳۰۷۴ مجمع عمومی به این دلیل مورد پذیرش قرار نگرفت که قطعنامه ها فاقد قدرت اجرایی هستند. کنوانسیون مربوط به نسل کشی نیز متضمن صلاحیت سرزمینی و برای اجزای اجرا در یک محکمه بین المللی است و نه صلاحیت جهانی برای محاکم ملی (۸).
به نظر قاضی گتی مبنای دیگری برای صلاحیت جهانی وجود ندارد چه مقررات عرفی مربوط به جرایم علیه بشریت به اندازه کافی در مورد مسایل صلاحیت روشن نیست (۹).
اما قاضی مزبورمی پذیرد که کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و کنوانسیون منع شکنجه به قاضی فرانسوی اجازه میدهند که به شکایت اتباع خارجی به لحاظ ارتکاب اعمالی که در خارج و توسط متهمین خارجی واقع شده است رسیدگی نماید .
دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور فرانسه مستندات دادگاه در مورد عدم صلاحیت را تایید و مستندات مربوط به صلاحیت را رد کردند و نهایتاً اعلام نمودهاند که شاکیان بوسنیایی نمیتوانند از محاکم فرانسه رسیدگی به موضوع را درخواست نمایند. به عبارت دیگر دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور اعلام نمودند که مطابق حقوق فرانسه صلاحیت جهانی برای رسیدگی به پروندههای بوسنیاییها وجود ندارد .
کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو با وجود این که مورد تصویب فرانسه قرار گرفته است، نمیتواند مبنایی برای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه باشد. دیوان عالی کشور معتقد است که از یک سو دولت فرانسه قانونی در مورد ادخال مقررات کنوانسیونها در حقوق داخلی وضع نکرده و از سوی دیگر این کنوانسیونها در نظام حقوق داخلی به طور مستقیم قابل اجرا نیستند. «چه مقررات آنها کلی تر ازآن است که بتواند مستقیماً قواعدی در مورد صلاحیت فرا سرزمینی در مسایل کیفری ایجاد نماید.»
اما کنوانسیون منع شکنجه در حقوق داخلی فرانسه وارد شده و ماده ۲ـ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به آن ارجاع داده است. بنابراین میتواند مبنایی برای صلاحیت جهانی باشد اما تنها در صورتی که متهم در قلمرو فرانسه یافته شود . قاضی دادگاه بدوی با تفسیر وسیع ماده فوق الذکر تلاش نموده بود تا صلاحیت محاکم فرانسه را حتی در مواردی که متهم در قلمرو فرانسه نباشد اثبات نماید. به نظر قاضی مزبور با توجه به ضرورت شناسایی متهم و مشخص شدن اتهامات وی قبل از دستگیری در فرانسه و یا قبل آنکه دولت دیگری استرداد وی را درخواست نماید تحقیقات مقدماتی ما تواند بدون آنکه ضرورت داشته باشد که متهم در قلمرو فرانسه باشد انجام گردد. این تحلیل را دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور رد کردند و ضمن ارایه تفسیر مضیق از ماده فوق الذکر اعلام نمودند که زمانی که متهم در قلمرو فرانسه نیست هیچگونه صلاحیت جهانی برای تحقیق و محاکمه وجود ندارد .
اما پرونده هایی که در رابطه با جنایات رواندا مطرح شد موفق تر از شکایات بوسنیاییها نبود. مثلاً روشن شد که یک کشیش هوتو که فعالانه در نسل کشی شرکت داشته و به عنوان یک کشیش در روستایی کوچکی در جنوب فرانسه عمل میکرده در فرانسه بوده است :
شاکیان ادعا نمودهاند که در ماه های آوریل و مه ۱۹۹۴ به چشم خود دیده اند که موقعی که آقای مونی یشاکا به عنوان کشیش در کلیسای «خانواده مقدس در کیگالی» (رواندا) فعالیت میکرده است با پناهندگان توتسی بد رفتاری نموده یعنی آنها را از خوردن غذا و آشامیدن آب منع میکرده و آنان را به میلیشای هوتو تحویل داده و زنها را اجبار به فحشاء نموده یعنی در ازای نجات زندگی آنها با آنها رابطه جنسی بر قرار میکرده است. (۱۰)
بدین ترتیب به دنبال یک شکواییه عمومی علیه آقای مونی یشیاکا وی دستگیر گردید .
دادگاه بدوی «پریواس» (۱۱) {فرانسه} اعلام نمود که فقط نسبت به شکنجه و رفتار وحشیانه و غیر انسانی به نحوی که در کنوانسیون شکنجه آمده است صلاحیت دارد. دادگاه تجدید نظر «نیم» (۱۲) این رای را شکست بر این اساس که صلاحیت دادگاه فقط میبایست بر اساس مهمترین جرم که در اینجا نسل کشی بوده مبتنی شود. و از آنجا که در فرانسه صلاحیت جهانی محاکم برای رسیدگی به جرم نسل کشی پذیرفته نشده است. مطابق رای دادگاه تجدید نظر فرانسه، محاکم فرانسه نمیتوانند به وقایعی که در رواندا اتفاق افتاده است رسیدگی نمایند. اما این رای غیر معمول را دیوان کشور فرانسه رد کرد. این موضوع اکنون در مرحله ماهیت مورد رسیدگی قرار دارد . در تاریخ ۲۲ مه ۱۹۹۶ قانون جدیدی در فرانسه (۱۳) وضع شد تا به موجب آن قانون فرانسه با قطعنامه شماره ۹۵۵ شورای امنیت که دادگاه کیفری بین الملل برای رواندا را بنا نهاده است سازگار شود. از آنجا که اساسنامه دادگاه صلاحیت جهانی در مورد جرم نسل کشی را مقرر نموده است دادگاه تجدید نظر میتواند متهم را به لحاظ ارتکاب شکنجه و نسل کشی در فرانسه مورد محاکمه قرار دهد زیرا متهم در قلمرو فرانسه است. (۱۴)
پروندههای فوق الذکر بین حقوقدانان فرانسوی مباحثات زیادی را بر انگیخته است. بعضی از آنان تصمیم دیوان عالی کشور در پرونده مربوط به بوسنی را تایید کردهاند. بعضی دیگر مثل پرفسور Lombois و نویسنده این سطور به رأی فوق الاشعار انتقاد کردهاند، از این نظر که دیوان عالی کشور کشور اهمیت مواد ۶۸۹ و ۱ـ ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری را که مقررات کلی در مورد صلاحیت جهانی وضع نموده است فراموش کرده است. ماده ۶۸۹ مقرر نموده است: «کسانی که مرتکب جرایمی در خارج از قلمرو فرانسه شدهاند، در صورتی که یک کنوانسیون بین المللی به محاکم فرانسه صلاحیت اعطاء نموده باشد میتوانند در محاکم فرانسه تعقیب و محاکمه شوند. این ماده قابلیت اجرای خود بخودی کنوانسیون را در نظر داشته و هیچگونه ارجاعی به حضور متهم در فرانسه ننموده است. ماده ۱ـ ۶۸۹ پیش بینی نموده است که براساس کنوانسیونهای بین المللی که در مواد بعدی (۷ـ ۶۸۹) تا ( ۲ـ ۶۸۹) آمده است، صلاحیت جهانی در ارتباط با جرایمی که در کنوانسیونها بر شمرده شده در صورتی که مظنون در فرانسه یافت شود وجود دارد. این ماده در مورد کنوانسیونهایی که وصف خود اجرایی ندارند اجرا میشود. یک مثال آن ماده ۵ کنوانسیون منع شکنجه است. (۱۵)
به نظر میرسد که دیوان عالی کشور میتوانست به ماده ۶۸۹ عمل نماید و بگوید که کنوانسیونهای ژنو مشخصاً از کنوانسیونهایی هستند که در این ماده به آنها اشاره شده است زیرا این کنوانسیونها مستقیماً صلاحیت جهانی را مقرر نمودهاند (۱۶) اما مرجع مزبور ترجیح داده است که بگوید که کنوانسیون های ژنو مستقیماً صلاحیت جهانی را مقرر ننمودهاند و بنابراین ماده ۶۸۹ نمیتواند بر مبنای صلاحیت جهانی در نظام حقوقی فرانسه باشد .
به علاوه، این تصمیم نشان میدهد که محاکم فرانسه حقوق بین الملل عرفی را به عنوان مبنایی برای پذیرش صلاحیت جهانی مورد قبول قرار نمیدهند . اینها بی میلی دادگاههای فرانسه برای پذیرش صلاحیت جهانی نمایانگر میسازد. این مساله مختص به فرانسه نیست بلکه در سایر کشورها نیز چنین است. به نظر Randall اصل صلاحیت جهانی در مبارزه علیه فجیع ترین جرایم ارتکابی در جهان مدرن بلا استفاده باقی مانده است.
این توضیح نشان میدهد که چرا پروندههایی که در فرانسه علیه پینوشه مطرح شد نتوانست از صلاحیت جهانی بهره گیرد و در (موضع انفعالی) صلاحیت شخصی باقی ماند .
به هر تقدیر لااقل تا زمانی که دیوان کیفری بین المللی به یک واقعیت تبدیل شود جامعه بین المللی نیازمند استفاده تهاجمی تری از صلاحیت جهانی است .
***
پی نوشت ها
۱٫ The territorial principle
۲٫ The effects principle
۳٫ The nationality principle
۴٫ The protective principle
۵٫ The passive personality principle
۶ – ر. ک . به :
Roger S. Clark, Offenses of International Concern: Multilateral Treaty. Practice in the Forty Years Since Nuremberg, 57 NORDIC J. INT’L L. 49 (1988)
۷ – قانون مصوب ۱۶ ژوین ۱۹۹۳ بلژیک {بلجیم} که سال گذشته طی قانون دیگری (۲۲ مارس ۱۹۹۹) قانون مربوط به جلوگیری از تخلفات مهم حقوق بین الملل بشر دوستانه مقرر نموده است که نسل کشی و جرایم علیه بشریت (مطابق تعریف های مذکور در کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های آن و همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) در بلژیک {بلجیم} قابل تعقیب و مجازات است .
۸ – ماده ۶ کنوانسیون مقرر نموده است :
اشخاصی که به ارتکاب نسل کشی یا اعمال دیگری که در ماده ۳ آمده است متهم اند توسط دادگاه صلاحیت دار دولتی که جرم در قلمرو وی واقع شده است یا یک دادگاه کیفری بین المللی که بر اساس توافق دولتهای متعاهد صلاحیت خواهد داشت محاکمه خواهند شد .
دادگاه ملی اسپانیا در ماجرای پینوشه چنین نتیجه گیری نموده است که ماده ۶ مانع اعمال صلاحیت جهانی در مورد جرم نسل کشی که در قانون اسپانیا صراحتاً درج شده است نیست .
۹ – به نظر قاضی مزبور این درست است که شاکی به اصول جهانی که جرم علیه بشریت را به عنوان جرم بین المللی می شناسد اشاره می کند اما این اصول به تنهایی برای برقراری صلاحیت دادگاه های فرانسه کافی نیستند .
۱۰٫ Memorial in defense (Cass. crim., hearing Dec. 16, 1997)
۱۱٫ Privas
۱۲٫ Nimes
۱۳٫ Official Journal, Law 7695
قانون فوق دو روز پس از رای دادگاه تجدید نظر نیم Nimes تصویب شده بنا بر این از سوی دادگاه مزبور موضوع فوق الذکر قابل اجرا نیست .
۱۴ – از آنجا که قانون جدید یک قانون شکلی است دادگاه تجدید نظر که دیوان کشور {پرونده} را به آن ارسال نموده است میتواند در مورد جرایمی که قبل از آن ارتکاب یافته است {آن را} اجرا نماید. وضعیت در اینجا با پروندههای مربوط به بوسنی متفاوت است زیرا بعد از رای دادگاه تجدید نظر و قبل از رای دیوانعالی کشور قانون شماره ۱ـ ۹۵ در تاریخ ۲ جنوری ۱۹۹۵ تصویب شد که به موجب آن فرانسه قطعنامه شماره ۸۲۷ شورای امنیت را که بر اساس آن دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاویا سابق تشکیل شده است تصویب کرد. این قانون صلاحیت جهانی {را} در ارتباط با جرایمی که در صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاویا سابق است، یعنی نسل کشی و سایر {موارد} نقض جدی حقوق بشر دوستانه، مورد شناسایی قرار داده است. ولی قانون مزبور حوزه صلاحیت جهانی را به مواردی محدود نموده است که متهم در فرانسه یافت شود. بنابراین نبودن متهم در قلمرو فرانسه همچنان به عنوان مانع عدم صلا حیت باقی است .
۱۵ – به موجب ماده ۵ «هر کدام از دولتهای عضو اقدامات لازم برای اعمال صلاحیت در مورد چنین جرایمی را هنگامی که متهم در قلمرو آنها یافت میشود انجام خواهند داد.»
۱۶ – ماده ۴۹ از کنوانسیون شماره ۱، ماده ۵۰ از کنوانسیون شماره ۲، {ماده ۱۲۹} از کنوانسیون شماره ۳ و ماده ۱۴۶ از کنوانسیون شماره ۴ مقرر نموده است: «هر کدام از دولتهای متعاهد وظیفه دارند کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات مهم میشوند تحت پیگرد قرار دهند و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم قضایی خود کنند.»
