دموکراسی به مثابه ی یک ارزش جهان شمول

نویسنده: آمارتیاسن

Amartya Sen

– آمارتیا سن، برنده‌ی جایزه نوبل اقتصادی در ۱۹۹۸، رییس ترینیتی کالج کمبریج، و استاد دانشگاه لامونت، پروفسور امریتوس {بازنشسته} دانشگاه‌ هاروارد است. مقاله‌ی ذیل، بر اساس نکاتی که او در سخنرانی خود در فوریه ۱۹۹۹ در کنفرانس دهلی نو در مورد «تشکیل یک جنبش جهانی برای دموکراسی» ایراد کرده است- که با همکاری موسسه‌ی حمایت ملی از دموکراسی، کنفدراسیون صنعت هند، و مرکز تحقیقات برای مقررات در دهلی نو برگزار شد- به نگارش درآمده است. این مقاله به مطالبی اشاره    می کند که با تفصیل بیشتر در کتاب وی «رشد به معنای آزادی» توضیح داده شده است.

در تابستان ۱۹۹۷، یکی از معتبرترین روزنامه های ژاپن از من پرسید مه مترین واقعه ی قرن بیستم چه بوده است. این پرسش، از آن جایی که مسایل حساس و با اهمیت بسیاری در صد ساله‌ی اخیر به وقوع پیوسته است،‌ می توانست ذهن را عمیقا به فکر فرو ببرد. در طول این صد ساله، امپراتوری های اروپایی، به ویژه امپراتوری های انگلیس و فرانسه که سده‌ی نوزده را زیر سلطه‌ی خود گرفته بودند، روی کار آمدند و خاتمه یافتند. شاهد دو جنگ جهانی بودیم. ظهور و سقوط فاشیسم و نازیسم را ناظر بودیم. ظهور کمونیسم و نیز سقوط آن (در اتحاد جماهیر شوروی) و تغییرات بنیادینش (در چین) در طول همین قرن اتفاق افتاد. جابه جایی تسلط اقتصادی غرب به نفع یک توازن تازه‌ی اقتصادی که سهم بیشتری از قدرت را در دست ژاپن و شرق و آسیای جنوبی می نهد نیز دیدیم. هر چند که آن منطقه از جهان نیز در حال حاضر دچار دشواری های مالی و اقتصادی است، اما این دشواری ها به معنای انکار جابه جایی توازن اقتصاد جهانی، که چندین دهه قبل به وقوع پیوسته است (در مورد ژاپن، از نود سال پیش) نیست. صد سالِ گذشته، از بابت وقوع اتفاق  های با ارزش هیچ کم ندارد.

با این همه، در میان انواع پیشرفت ها و تحولاتی که در قرن بیستم رخ داده است، در انتخاب عظیم‌ترین این وقایع دچار ذره ای تردید نشدم: بدون شک، ظهور دموکراسی مه مترین آن‌ها است. باید اضافه کنم که دیگر اتفاق ها نیز از اهمیت بسیار برخوردار بوده‌اند، اما من بر این عقیده ام که در آینده ی دور، زمانی که مردم به گذشته‌ می نگرند و آن چه در این قرن رخ داده مد نظر قرار می دهند، خواهند دید که در نظر گرفتن ظهور و شکل‌گیری دموکراسی به عنوان برترین شیوه ی اداره ی قدرت، متمایز از دیگر اتفاق  ها، بسیار دشوار خواهد بود.

فراموش ‌نمی کنیم که ایده ‌ی دموکراسی ریشه در فرهنگ یونان قدیم دارد؛ و بیش از دو هزار سال از عمر آن ‌می‌گذرد. در مناطق دیگر هم، از جمله هند، تلاش هایی تدریجی در راه دموکراتیزه کردن صورت گرفته بود.^[۲] اما فقط در یونان قدیم بود که اندیشه‌ی دموکراسی، پیش از آن که در هم بشکند و جای خود را به انواع مستبدتر و محدودتری از حکومت بدهد، نه تنها شکل گرفت، بلکه عملا (هر چند در چارچوبی محدود) به مرحله ی اجرا گذاشته شد. جز در یونان آن زمان، نوع دیگری از دموکراسی در هیچ جای دیگر جهان موجود نبود.

و سپس، دیر زمانی کشید تا دموکراسی، به این صورت که ما‌ می شناسیم، پدیدار شود. این ظهور تدریجی و اعجازگونه، به عنوان یک سیستم کارآمد اداره ی کشور، از امضای معاهده‌ ی مگنا کارتا در ۱۲۱۵ تا انقلاب فرانسه و امریکای شمالی در قرن نوزدهم، با از سر گذراندن تحولات بسیار رشد پیدا کرد و به هر تقدیر، در طول قرن بیستم بود که ایده‌ ی دموکراسی به عنوان ساختار «عادی» اداره ی کشور- که هر ملتی، چه در اروپا و چه در امریکا، آسیا یا افریقا، لایق آن است – پذیرفته شد.

ایده ی دموکراسی، به عنوان مسئولیتی جهانی، نوپا و در ذات خود پدیده‌‌ای است متعلق به قرن بیستم. انقلابیونی که اختیارات شاه انگلستان را، مطابق معاهده ی مگنا کارتا، محدود کردند نیاز به دموکراسی را نیازی کاملا منطقه ای ارزیابی کردند. در مقابل، مبارزان استقلال‌طلب امریکایی و انقلابیون فرانسه توانستند به درک عمیق از نیاز به دموکراسی به عنوان سیستمی فراگیر کمک چشمگیر کنند. با وجود این، آن دسته از درخواست‌های آنان که قابل وصول بود نیز کاملاً منطقه ای باقی ماند و عملا در میان دو منتهی‌الیه آتلانتیک شمالی محصور شد و رشد آن بر بستر ویژه ی اقتصادی، اجتماعی، و تاریخچه‌ی سیاسی این ناحیه صورت گرفت.

در طول قرن نوزدهم، برای نظریه‌پردازان دموکراسی بسیار عادی بود که در بحث‌های خود از «آمادگی برای دموکراسی» در  این یا آن کشور سخن برانند. این شیوه ی تفکر تنها در قرن بیستم، و در زمانی که دریافتند اصولاً طرح این نکته به این صورت اشتباه است، تغییر کرد: هیچ کشوری نباید دارای شرایط مناسب برای دموکراسی باشد، برای بلکه‌ می بایست در پروسه ی استقرار دموکراسی دارای شرایط مناسب شود. این در واقع یک تغییر با اهمیت، و به معنای گسترش دامنه های دموکراسی برای دربرگرفتن میلیاردها نفر از مردم، با تاریخ و فرهنگ و شرایط اقتصادی گوناگون است.

همچنین، در همین قرن بود که بالاخره این دریافت حاصل شد که «برخورداری از امتیازات مدنی» برای همه ی بزرگ  سالان به معنای «همه» است، نه فقط همه ی مردان، بلکه همه ی زنان نیز. در ژانویه‌ی امسال، وقتی این شانس را یافتم تا با روت دریفوس، زنی بی ‌نظیر که رییس جمهوری سویس است، ملاقات کنم، یادم آمد که تا همین ربع قرن پیش زنان سویس حق رأی دادن نیز نداشتند. ما سرانجام به جایگاهی رسیدیم که دریافتیم جهان شمولی یک ارزش را، مانند بخشایش، نمی توان با توسل به زور‌ فراگیر ساخت.

دشواری هایی را که بر سر راه جهان شمول بودن دموکراسی موجود است، انکار نمی کنم. این دشواری ها به صورت‌های گوناگون ظاهر شده، و از زاویه های گوناگون وارد ‌می شوند. در واقع، بخشی از موضوع این مقاله به همین واقعیت اشاره دارد. من ‌می بایست ادعای جهان شمولیت دموکراسی را به مثابه ی یک ارزش مطرح کنم و اختلافاتی را که در این خصوص موجود است، به چالش بکشم. اما پیش از آن، لازم است به این قایل باشیم که دموکراسی، در جهان امروز از باورهای حاکم است.

در هر عصر و هر شرایط سیاسی، باور قدرتمندی وجود دارد که مانند یک قانون عمومی، با قدرتی خیره‌کننده جلب احترام    می کند؛ مثل نظمی که در تنظیم کامپیوتر «پیش  فرض» محسوب می شود، و این گونه قانون‌ها «درست» تلقی می شوند، مگر آن که ادعایشان با دقت تحلیل شده و انکار شود. با آن که دموکراسی هنوز در همه جای جهان پذیرفته نشده است و اجرا ‌نمی شود، راهبری حکومت به شیوه ی دموکراسی به درجه‌ای از اعتبار رسیده که در افکار عمومی، عموماً «درست» ارزیابی می شود. در حال حاضر، احتمال موفقیت‌ کسانی که مایلند دموکراسی را به لجن بکشند تا از آن میان بهانه‌ای برای به مخالفت برخواستن با آن دست و پا کنند، بسیار اندک است.

این یک تحول تاریخی است. تا همین چندی پیش، کسانی که به هواداری از رواج دموکراسی در آسیا و افریقا سخن می گفتند، خطر هجوم مخالفان را به جان می ‌خریدند. با آن که هنوز شواهد زیادی در دست است که کسانی با قاطعیت و صراحت، نیاز به دموکراسی را نفی می کنند، باید در نظر داشته باشیم که افکار عمومی از آنچه که در قرن پیش باور داشت، فاصله گرفته و متحول شده است. نیازی نیست که هر بار از نو ظرفیت این یا آن کشور (افریقای جنوبی، کامبوج، یا شیلی) برای کسب دموکراسی را به ثبوت برسانیم (پرسشی که در مباحثات قرن نوزدهم معتبر بود)؛ حالا ما این ظرفیت را به طور کامل و یک‌بار برای همیشه می‌پذیریم. شناختن دموکراسی به عنوان سیستم جهانی مثبت، که در مسیر پذیرفته شدن به عنوان ارزشی جهان شمول پیش می‌رود، یک انقلاب بزرگ در شیوه ی تفکر و از بزرگ‌ترین دست آورده‌ای قرن بیستم به شمار می آید. از یک چنین جایگاهی است که باید به پرسش دموکراسی به عنوان ارزش جهان شمول پرداخت.

تجربه‌ی هند

عملکرد دموکراسی تا چه اندازه خوب بوده است؟ در همان حال که کسی نقش دموکراسی را، مثلا در ایالات متحده‌ی امریکا یا انگلستان و یا فرانسه زیر سوال‌ نمی برد، در کشورهای فقیر جهان، تأثیر مثبت دموکراسی هنوز محل گفت‌وگو است. این مقاله جای پرداختن به جزییات تاریخی و بررسی آمار نیست، اما می خواهم این ادعا را مطرح کنم که دموکراسی، به اندازه‌ی کافی عملکرد مثبت داشته است.

نباید از نظر دور داشت که هند یکی از بزرگ ‌ترین میدان‌ های این مباحثه بوده است. بریتانیا، با ممانعت از استقلال هند، در واقع تردید خود را در قبال قابلیت مردم هند برای اداره ی امور کشور خویش اعلام داشت. واقعیت این است که در همان سالی که هند به استقلال دست یافت، یعنی در سال ۱۹۴۷، این کشور دستخوش آشوب بود. دولتی داشت بی‌تجربه، مسئله ی جدایی‌طلبی هنوز جا نیفتاده بود، مرزبندی‌های سیاسیش نامشخص بود، و خشونت‌های منطقه ای گسترده و ناآرامی اجتماعی نیز به تمام این‌ها افزوده شده بود. امید بستن به آینده ی هند به عنوان کشوری یکپارچه و با ساختاری دموکراتیک بسیار دشوار بود. با وجود این، پس از گذشت تنها نیم قرن، کشوری با ساختار دموکراتیک در برابر ما قد برافراشته است که با در نظر گرفتن پستی‌ها و بلندی‌هایی که پشت سر گذاشته است، می توان گفت عملکردی قابل تحسین داشته است. اختلافات سیاسی، به طور گسترده‌ای در چارچوب قانون اساسی کنترل شدند و دولت‌ها بر اساس انتخابات و قوانین مجلس به قدرت رسیدند و از قدرت افتادند. هندوستان، که مجموعه‌ای از تفاوت‌های دور از ذهن و زیان  بار و نازیبا است، توانست در سیستم دموکراسی به طور غیرمنتظره‌ای به عنوان یک واحد دموکراتیک عملکرد مثبت داشته باشد. ناگفته نماند که این کشور بر اساس همین دموکراسی کارآمد است که به انسجام ضروری دست یافته است. علاوه بر تمام این‌ها، چالش دشواری را در ارتباط با تعداد معتنابهی از زبان‌های رایج و شماری از مذاهب گوناگون از سر گذرانده است. اقلیت‌های مذهبی و قومی البته در برابر استثمار سیاستمداران قبیله‌ ای آسیب پذیرند و بارها از همین طریق مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند (از جمله در همین چند ماهه‌ی اخیر) و باعث بروز ناآرامی‌های عظیم شده اند. اما این واقعیت که آشوب‌های منطقه ای مایه‌ی بروز خشونت‌های قبیله‌ای می شود و ابراز انزجار از چنین آشوب ‌هایی از جانب همه ی مردم در تمام نقاط کشور، خود به تنهایی دلیلی است بر آن که یک بافت دموکراتیک، چون مانعی در برابر سودجویی‌هایی که تفکر قبیله‌ای از طریق دسته‌بندی‌های منفرد می ‌ایستد. این اندازه هماهنگی افکار عمومی، برای ادامه ‌ی حیات و رشد کشوری با این درجه از گوناگونی یعنی کشوری که نه تنها سرزمین اکثریت ملت هندو، بلکه سومین کشور بزرگ مسلمان و خانه‌ی میلیون‌ها مسیحی و بودایی و نیز اکثریت سیک‌های جهان و پارسیان و جین‌ها نیز هست ـ مسئله‌ای بسیار با اهمیت است.

دموکراسی و رشد اقتصادی

معمولا چنین ادعا می شود که سیستم‌های غیر دموکراتیک از لحاظ رشد اقتصادی سودآوری بیشتری دارند. این باور که بر اساس رهنمون‌های لی کوان یو، رهبر و رییس جمهوری سابق سنگاپور شکل گرفته است، گاهی تحت نام «نظریه‌ی لی» نیز شناخته می شود. البته او حق دارد وقتی می‌گوید که شماری از دولت‌های استبدادی نظیر کره جنوبی، کشور خودش سنگاپور، و چین (بعد از اصلاحات)، در مقایسه با بسیاری از کشورهایی که حکومت مرکزی‌شان با استبداد کمتری حکمرانی می‌کرده است، نظیر هند، جاماییکا، و کُستاریکا، رشد اقتصادی بیشتری را نشان داده‌اند. نظریه‌ی لی، به هر تقدیر، بر اساس تجربه ای منفرد شکل گرفته است و به جای آن که از آمار منتج از آزمایش‌های معمول و همگانی در طیفی وسیع و در دسترس استفاده کند، از اطلاعات گزینشی و موردهای مشخص برای رسیدن به این نتیجه گیری سود جسته است. یک نتیجه‌گیری عمومی از این جنس، ‌نمی بایست بر اطلاعات گزیده و محدود بنا شود. برای مثال، ما‌ نمی توانیم رشد اقتصادی بالای سنگاپور و چین را برای «اثبات قطعی» این که دولت مستبد در ترویج رشد اقتصادی موثر است ملاک قرار دهیم. و در همین مسیر،‌ نمی توانیم بگوییم که بوتسوانا، که دهه‌هاست با ساختار دموکراسی اداره می شود، و بهترین رکورد رشد اقتصادی در افریقا و در واقع بهترین رکورد رشد اقتصادی را در جهان داشته، شاهد صادق برتری دموکراسی بر استبداد است. ما نیاز به مطالعات تجربی سیستماتیک بیشتری برای حمایت از این ادعا و یا ادعای مخالف آن داریم.

در واقع هیچ مدرک قانع کننده‌ای وجود ندارد که نشان دهد حکومت های استبدادی و نقض حقوق سیاسی و مدنی به رشد اقتصادی کمک می‌رسانند. حتی تصویر کلی ‌ای که آمار به دست می دهند اجازه‌ی چنین برداشتی را‌ نمی دهد. مطالعات تجربی سیستماتیک (مثلا تحقیقاتی که رابرت بارو و یا آدام زوارسکی انجام داده‌اند) پشتوانه ‌ی معتبری برای ادعای وجود تناقض میان حقوق سیاسی و عملکرد اقتصادی، نیست.^[۳] به نظر می آید وجود چنین ارتباط مستقیمی به شرایط متعدد دیگری وابسته باشد. زیرا در حالی که برخی از تحقیقات آماری از یک ارتباط منفی ضعیف خبر می دهند، آمار دیگر از یک رابطه‌ی مثبت قوی میان دموکراسی و رشد اقتصادی حکایت دارند. اگر تمام مطالعات تطبیقی همراه با هم مورد بررسی قرار بگیرند، این نظریه که ارتباط مستقیمی میان رشد اقتصادی و شکل حکومت در هیچ یک از این دو مسیر موجود نیست، معقول به نظر می‌ رسد؛ ضمن این که دموکراسی و آزادی های سیاسی مباحث بسیار مهمی هستند و این اهمیت در هر حال، دست نخورده باقی می‌ماند.^[۴]

این پرسش همچنان به یک مسئله ی بسیار اساسی یعنی روش تحقیق اقتصادی نیز می‌پردازد. ما نباید تنها به ارتباط آماری نظر داشته باشیم، بلکه باید فرایند معمول را که در رشد و گسترش اقتصادی دخیل است نیز مورد تحقیق و وارسی قرار دهیم. قراردادهای اقتصادی و شرایطی که به موفقیت‌های اقتصادی در کشورهای آسیای شرقی منتهی شده اند تا به حال به خوبی شناخته شده اند. در همان حال که مطالعات تجربی گوناگون بر دلایل گوناگون انگشت گذاشته‌اند، تا به حال آمار وسیعی به دست آمده که بر این نظر توافق دارد که شماری از “مقررات مفید” وجود دارند که در بین آنان، فضای باز رقابتی، استفاده از بازارهای جهانی، کنترل بخش غیردولتی بر شرایط سرمایه گذاری، صادرات، میزان بالای باسوادی و آموزش، اصلاحات ارضی موفق، و دیگر امتیازات اجتماعی که امکان همکاری و دخالت در روند گسترش اقتصادی را به دست می دهد در رشد اقتصادی بسیار مؤثر ارزیابی می شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم که هر یک از این مقررات در شرایط دموکراسی کامل‌تر، کاربرد نخواهند داشت و می بایست حتما توسط زور و با فشار قدرت استبدادی، همچنان که در کره جنوبی و سنگاپور و چین اتفاق افتاد، همراه باشند. برعکس، شواهد بسیاری هست که نشان می دهد آنچه در واقع برای ایجاد امکان رشد هر چه سریع‌تر اقتصاد ضروری است شرایط مسالمت‌آمیزتر اقتصادی است و نه یک سیستم خشن سیاسی.

برای تکمیل این بررسی، ناچار باید ورای مرزهای رشد اقتصادی برویم و ضروریات رشد اقتصادی را آزمایش کنیم؛ به‌ ویژه، نیاز به امنیت اقتصادی و اجتماعی را. در این صورت، از یک سو، باید به ارتباط حقوق سیاسی و مدنی نظر بیندازیم، و از سوی دیگر، به روش‌های مقابله با بدبیاری‌ های عظیم اقتصادی توجه کنیم. حقوق سیاسی و مدنی به مردم امکان می دهد که با قدرت کامل توجه لازم را به نیازهای عمومی و ضرورت عملکرد مناسب اجتماعی بکشانند.

پاسخ دولت‌ها به واقعیت دشواری هایی که مردم با آن روبرو می شوند معمولا وابسته به میزان فشاری است که بر دولت‌ها وارد می شود. اجرای عملی حقوق سیاسی (نظیر رأی‌گیری، انتقاد، اعتراض، و نظایر آن) می تواند در روند کارکرد یک دولت و انگیزه‌های سیاسی آن کارکرد تغییر چشمگیر ایجاد کند.

من در موقعیت‌های دیگری، در مورد این واقعیت غیرقابل کتمان ـ که در تاریخ فاجعه بار قحطی‌ های جهان، هیچ قحطی عظیمی در کشورهای مستقل، و دارای ساختار دموکراتیک، که دارای مطبوعاتی به نسبت آزاد بوده‌اند، اتفاق نیفتاده است ـ بسیار سخن گفته ام.^[۵] هر چه بگردیم‌، نمی توانیم هیچ نمونه ای مستثنی بر این قاعده بیابیم: قحطی‌های اخیر در اتیوپی، سومالی و یا دیگر کشورهای تحت سلطه‌ی دیکتاتوری؛ قحطی‌های اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۳۰؛ قحطی چین در ۱۹۵۸ تا ۶۱ همراه با شکست «جهش عظیم به پیش»؛ و یا حتی پیش از آن، قحطی‌های ایرلند و هند در زمان تسلط بیگانگان. چین، با وجود آن که در بسیاری موارد دارای شرایط اقتصادی بهتری از هند بوده است، (برخلاف هند) دچار قحطی شد، آن هم بزرگ‌ترین قحطی ثبت شده در تاریخ: نزدیک به ۳۰ میلیون نفر در قحطی ۱۹۵۸ تا ۶۱ از دست رفتند؛ و این در حالی بود که قوانین نارسای دولتی تا سه سال پس از آن همچنان اصلاح نشده باقی ماند. این مقررات بدون بازبینی برجای ماندند، زیرا هیچ حزب مخالف، هیچ رسانه‌ ی آزاد، یا انتخابات با حضور احزاب متعدد وجود نداشت. همین نبود چالش است که به قوانینی عمیقا نارسا اجازه می دهد با وجود کشتار سالانه ‌ی مردم، برجای باقی بمانند. عین این سخنان را می توان در رابطه با دو قحطی زمان حاضر، که هم‌اکنون در کره‌ی شمالی و سودان واقع می شوند، تکرار کرد.

قحطی ‌ها معمولاً در زمره بلاهای طبیعی به شمار می‌آیند و منتقدان برای ساده گرفتن آن به اشاره‌ای گذرا به این چنین نکته‌هایی اکتفا می کنند: سیل‌هایی که در دوران «جهش عظیم به پیش» جاری شدند، خشکسالی در اتیوپی، یا از میان رفتن محصولات کشاورزی در کره شمالی. با وجود این، بسیاری کشورها با مشکلاتی مشابه یا بدتر، موفق می شوند دچار قحطی نشوند، زیرا یک دولت مسئول قادر است با دخالت خود از گسترش گرسنگی ممانعت کند. از آنجا که قربانیان قحطی همواره اقشار کم درآمد جوامع هستند، می توان با ایجاد کار و درآمد (مثلاً از راه برنامه‌های تولید شغل) که دسترسی به غذا را برای افراد بی‌بضاعت ممکن می‌سازد، از گسترش مرگ و میر جلوگیری کرد. حتی فقیرترین کشورهایی که با ساختار دموکراسی اداره می شوند و با خشکسالی‌های وحشتناک یا سیل و یا دیگر بلایای طبیعی روبرو شده اند ( ۱۹۷۳ در هند، و یا زیمبابوه و بوتسوانا در اوایل ۱۹۸۰) قادر بوده‌اند تا مردم خود را بدون در افتادن به کام قحطی، تغذیه کنند.

جلوگیری از بروز قحطی، اگر تلاش جدی در این زمینه انجام بشود، آسان است. یک دولت دموکراتیک، که با انتخابات و انتقادات از سوی احزاب مخالف و مطبوعات مستقل روبرو باشد چاره‌ای جز دست زدن به تلاش جدی در جلوگیری از این گونه بلایا ندارد. عجیب نیست که هند تحت سلطه‌ی بریتانیا دچار قحطی می‌شد (آخرین قحطی، که من در کودکی شاهد آن بودم، در ۱۹۴۳ اتفاق افتاد؛ چهار سال پیش از استقلال) و پس از دست‌یابی به استقلال، قحطی‌ها ناگهان و همراه با استقرار دموکراسی چند حزبی و مطبوعات آزاد ناپدید شدند.

من این بحث‌ها را در جاهای دیگر هم مطرح کرده‌ام، به ویژه در کارهای مشترک خود با ژان درِز؛ بنابراین در اینجا از توضیح‌ بیشتر خودداری می کنم.^[۶] آنچه اکنون باید در نظر گرفته شود، این است که قحطی فقط یکی از بلایایی است که دموکراسی قادر است آن را تحت کنترل بگیرد؛ و از زوایای بی‌شمار، آسان‌ترین مسئله‌ای است که می تواند تحلیل شود. تاثیر و نقش مثبت حقوق سیاسی و مدنی در جلوگیری از فجایع اقتصادی و اجتماعی نیز روشن است. وقتی کارها درست پیش می‌روند و همه چیز آن طور که باید خوب به نظر می آید، نقش کارکردی دموکراسی شاید زیاد ضروری ننماید. اما وقتی اوضاع خراب است، به هر دلیلی، پیش زمینه‌های سیاسی که اداره ی امور به طریق دموکراسی و با راهکارهای عملی ارائه می دهد دارای اهمیتی غیرقابل انکار می شود.

به باور من، این درس بسیار حایز اهمیتی است. بسیاری از مشاورین اقتصادی استفاده از انگیزه‌های اقتصادی (که سیستم بازار در دسترس می‌گذارد) را توصیه می کنند و در همان حال، انگیزه‌های سیاسی را (که سیستم دموکراسی می تواند تأمین کند) از نظر می‌اندازند. این روش به عدم توازن عمیق در معیارهای بنیادین منتهی می شود. عدم حضور دموکراسی به عنوان نیروی حمایت‌گر و محافظ، در کشوری که شانس آن را دارد که بدبیاری بزرگی را از سر نگذراند و در زمانی که کارها به خوبی و به آرامی پیش می‌روند، ممکن است زیاد به چشم نیاید. با وجود این، خطرهای ناشی از عدم امنیت که از تغییر و تحولات اقتصادی و یا دیگر شرایط عدم ثبات، و یا از نارسایی‌های اصلاح نشده در قوانین جاری ناشی می شود، ممکن است که در واقع پشت دیواری که شبهه‌ی یک «موقعیت سالم» را القا    می کند اسیر مانده باشد.

مشکلات اخیر در شرق و آسیای جنوب شرقی ضررهای ناشی از ساختار حکومتی غیر دموکراتیک را نیز، در میان دیگر چیزها، برملا کرد. این مسئله از دو زاویه‌ی بسیار با اهمیت قابل بررسی است. اول، گسترش بحران‌های اقتصادی در بعضی از این نواحی (که شامل کره جنوبی، تایلند، و اندونزی می شود) بستگی نزدیک با عدم شفافیت در امر تجارت، و به‌خصوص در عدم حضور فعال بخش عمومی در وارسی جابه جایی‌های مالی داشته است. نبودِ یک تریبون دموکراتیک و کارآمد از عوامل اصلی این شکست به شمار می‌رود. دوم، پس از آن که بحران‌های مالی به یک تورم عمومی اقتصادی منجر شد ، نیروی حمایت‌گر و محافظی که سیستم دموکراسی ارائه    می کند ـ شبیه همان نیرویی که در کشورهای دموکراتیک از قحطی جلوگیری    می کند ـ در کشوری مثل اندونزی غیبت بسیار محسوسی داشت؛ کسانی که دارایی خود را از دست دادند مرجعی برای شکایت نداشتند.

افت تولیدات خالص ملی، مثلاً، ده درصد، ممکن است به نظر چندان زیاد نیاید به‌خصوص اگر در دوره‌ای اتفاق بیفتد که نرخ رشد در طول دهه‌های متمادی سالانه از پنج تا ده درصد بوده است، و در عین حال، همان مقدار کاهش، در صورتی که بار این بحران، به طور گسترده تقسیم نشده باشد و فقط بر شانه‌های کسانی نظیر افراد بیکار و قشر بی بضاعت و افراد بیکار که از لحاظ موقعیت اقتصادی ضعیف  اند و کمتر از دیگران توانایی از سر گذراندن چنین مشکلاتی را دارند، بیفتد، می تواند در زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر مخرب و خانمان برانداز داشته باشد. تهی  دستان اندونزی شاید در زمانی که اوضاع کشور روز به روز بهتر می‌شد غیبت دموکراسی را حس نکرده باشند، اما واقعیت آن بود که آنان در چاله‌ای افتاده بودند و چون بحران اقتصادی گسترش پیدا کرد، جز صدایی خفه و محو از ایشان به گوش کسی نرسید. وقتی نقش حمایت‌گر دموکراسی بیش از همیشه مورد نیاز است، غیبتش بیش از همیشه به چشم می آید.

کاربردهای دموکراسی

تا اینجای این مقاله اجازه دادم موضوع به وسیله‌ی منتقدین دموکراسی تعیین شود، به خصوص منتقدین اقتصادی. دوباره به این انتقادها برخواهم گشت و به ویژه به موضوع منتقدین فرهنگی دموکراسی خواهم پرداخت؛ اما الان وقت آن است که به تحلیل‌های مثبت از آن چه دموکراسی قادر به انجام آن است بپردازم و ریشه‌ی این ادعای خود را مبنی بر وجود «دموکراسی به مثابه یک ارزش جهان شمول» دنبال کنم.

معنای دقیق دموکراسی چیست؟ دموکراسی را ‌نمی بایست با حکومت اکثریت یکی بدانیم. دموکراسی تقاضاهای دشواری با خود دارد که رأی دادن و احترام به نتیجه‌ی انتخابات از جدی‌ترین و اصولی‌ترین آن‌هاست، و بلافاصله پس از آن، ایجاد امکان مباحثات آزاد و پخش بدون سانسور اخبار و امکان نظردهی. حتی انتخابات نیز اگر در شرایطی صورت گیرد که رقبای انتخاباتی از امکانات مساوی برای عرضه‌ی موضوعات مورد نظر خود بهره نداشته باشند، یا اگر رأی‌دهندگان از آزادی دست‌یابی به اخبار محروم باشند و قادر نباشند نظرگاه‌های انتخاب شوندگان را در مقایسه با یکدیگر ملاحظه کنند، می تواند عمیقا فاسد باشد. دموکراسی سیستمی بسیار پرتوقع است؛ یک موقعیت مکانیکی نیست (مثل حکومت اکثریت) که در انزوا به‌ وجود بیاید.

اگر از این زاویه بنگریم، امتیازهای دموکراسی و ادعای جهان شمول بودن ارزش آن، می تواند با کیفیت‌های مجزایی که با عملکرد آن بر اساس رواداری هم‌خوانی دارد، مربوط شود. در واقع، ما می توانیم سه شیوه ی متفاوت از هم را مشخص کنیم که از طریق آن دموکراسی زندگی شهروندان یک سیستم را بهبود می‌بخشد: اول آن که آزادی سیاسی بخشی از آزادی بشر است، و به عمل در آوردن حقوق مدنی و سیاسی از لوازم یک زندگی خوب برای فرد به عنوان یک انسان اجتماعی است. شراکت در امور اجتماعی و سیاسی در زندگی بشر و سلامت او ارزش بنیادین دارد. محرومیت از شرکت در حیات سیاسی جامعه محرومیتی عظیم به شمار می‌رود.

دوم، همان‌طور که مطرح کردم (در ابراز مخالفت با این ادعا که دموکراسی با رشد اقتصادی در تناقض است)، دموکراسی دارای «ارزش اجرایی» در افزایش امکان شنیده شدن حرف مردم (هنگامی که مسایل خود را برای جلب دقت عوامل سیاسی ابراز یا از آن پشتیبانی می کنند) است. این امر شامل تقاضاهای اقتصادی نیز می شود. سومین مورد که باید بیش از این شکافته شود، این است که اجرای دموکراسی به شهروندان امکان می دهد که از یکدیگر بیاموزند و به جامعه کمک    می کند که ارزش‌ها و اولویت‌های خود را برگزیند و شکل دهد. حتی ایده ی «نیازها»، از جمله درک درست از «نیازهای اقتصادی»، به مباحثات اجتماعی و داد و ستد اطلاعات، نظرگاه‌ها، و تحلیل‌های گوناگون نیاز دارد. در این مسیر، دموکراسی علاوه بر ارزش‌های بنیادین آن برای زندگی شهروندان و اهمیت کاربردی آن برای تصمیمات سیاسی، دارای اهمیت سازنده است. ادعای دموکراسی به عنوان ارزشی جهان شمول می‌باید از گوناگونی کیفیت‌های دموکراسی غافل نماند.

برای تجسم ـ حتی برای درک ـ آن چه «نیاز» به شمار می آید، از جمله «نیازهای اقتصادی»، نیازمند به اجرا درآمدن حقوق مدنی و سیاسی هستیم. یک درک درست از آن چه نیاز اقتصادی به شمار می آید ـ معنایی که در خود دارد و فشار بازدارنده‌ای که اعمال    می کند ـ ممکن است به بحث و گفت‌وگو نیاز داشته باشد. حقوق سیاسی و مدنی، به‌خصوص آن دسته که به تأمین بحث‌های آزاد و جدل و انتقاد و ابراز رأی مخالف وابسته است (به این معنا که زمینه‌ی بحث و تبادل نظر آزاد، مجاز باشد یا خیر) دارای اهمیت بسیار بنیادینی در روند ایجاد زمینه‌های انتخاب بر اساس اطلاعات و اندیشه‌ی کافی است.

در واقع، گستره و تأثیر گفت‌وگوی آشکار در ارزیابی مشکلات اجتماعی و سیاسی به میزان لازم در نظر گرفته‌ نمی شود. برای مثال، مباحثاتی که عموم مردم در آن شرکت می‌جویند، نقش بسیار مهمی در کاهش زاد و ولد دارد؛ که از مشکلات عمده‌ی شماری از کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود. شواهد مهمی در دست است که افت قابل توجهی را در میزان زاد و ولد در مناطقی از هندوستان نشان می دهد که نرخ با سوادی در آن‌ها بالاست و بحث‌های اجتماعی در آنجا رایج بوده است. این شواهد حاکی از آن است که مباحثات مردم در زمینه‌ی زیان‌های پرشماری فرزندان بر سرنوشت کل جامعه، و به ویژه بر سرنوشت زنان جوان، در این کاهش مؤثر بوده است. اگر تصویری از یک خانواده‌ی خوشبخت که در دنیای مدرن به صورت خانواده‌ای کوچک و کم جمعیت نشان داده می شود در میان مناطقی از هند، نظیر کرالا یا تامیل نادو، پذیرفته شده است، بی شک مباحثات و گفت‌وگوهای عمومی زیادی صورت گرفته است تا این تصویر شکل بگیرد و جای خود را در میان مردم باز کند. در حال حاضر، نرخ زاد و ولد در کرالا ۷/۱ (شبیه به آنچه در بریتانیا و فرانسه مشاهده می شود و بسیار پایین‌تر از چین که ۹/۱) است، و این میزان کاهش با اعمال زور به دست نیامده؛ بلکه تنها با رواج ارزش‌های تازه ـ فرایندی که در آن مباحثات اجتماعی و سیاسی نقش مهمی ایفا کرد ـ حاصل شده است. میزان بالای باسوادی در منطقه‌ی کرالا (این میزان بالاتر از هر یک از استان‌های چین است)، به ویژه در میان زنان، کمک شایانی به درگرفتن این مباحثات در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی کرده است.

شوربختی‌ها و محرومیت‌ها می توانند به اشکال گوناگون درآیند. برخی از آن‌ها کمتر، و برخی بیشتر از دیگر انواع، قابل درمان با راهکارهای اجتماعی‌اند. مجموعه‌ی شوربختی‌هایی که بشر با آن دست به گریبان است، معیار درستی برای تشخیص “نیازها” نیست. برای مثال، بسیار چیزها هستند که شاید از ارزش زیادی برخوردار باشند و چنین به نظر بیاید که چنانچه به دست آمدنشان ممکن می‌بود، در زمره‌ی نیازها قرار می‌گرفتند. حتی امکان دارد ما طلب جاودانگی نیز بکنیم، همچنان که سه هزار سال پیش از این، مایترییی، آن ذهن بی‌نظیر پرسش‌گر، در اُناپانیشاد در گفت‌وگوی مشهور خویش با یانوالکیا، به زبان آورد. اما ما جاودانگی را «نیاز» به حساب ‌نمی‌آوریم، زیرا به روشنی می‌دانیم که ممکن نیست. دریافت ما از نیاز مربوط می شود به برداشتی که ما از محرومیت‌هایی که بنا به طبیعتشان قابل پیشگیری‌اند، داریم؛ و درک ما از آن چه در این زمینه می توان انجام داد. در شکل گیری این درک و باور از ممکن بودن (به‌خصوص، واقع‌گرایی اجتماعی)، مباحثات عمومی مردم نقش بسیار با اهمیتی ایفا    می کند. حقوق سیاسی، از جمله آزادی بیان و حق پرسشگری، نه تنها در شکل دادن واکنش اجتماعی به نیازهای اقتصادی بنیادین مؤثر هستند، بلکه خود در دریافت عمومی از نیازهای اقتصادی نیز نقشی بنیادین بر عهده دارند.

جهانی بودن ارزش‌ها

اگر تحلیل بالا درست باشد، ادعای ارزشمند بودن دموکراسی، تنها بر یک امتیاز واحد استوار نیست؛ بلکه مسئله ی کثرت قابلیت‌ها مطرح است، از جمله، در وهله‌ی نخست، اهمیت ذاتی شراکت در امور سیاسی و آزادی برای زندگی بشر؛ دوم، اهمیت کاربردی دموکراسی در پاسخگو دانستن و مسئول شمردن دولت؛ سوم، نقش کاربردی دموکراسی در شکل گیری ارزش‌ها و درک عمومی از نیازها، حقوق، و مسئولیت‌ها. با توجه به این موارد، اکنون می توانیم به پرسش مهیج این مقاله بپردازیم، یعنی مسئله ی نگاه به دموکراسی به عنوان یک ارزش جهان شمول.

در بحث پیرامون این ادعا، گاهی مطرح می شود که همگان لزوماً با این اعتبار از پیش تعیین شده موافق نیستند، به‌خصوص وقتی که با دیگر چیزهایی که توجه و پایبندی ما را می‌طلبند مقایسه می شود. کاملاً درست است و مخالفتی با این نظر نیست. این عدم مخالفت، در نظر بعضی‌ها، به عنوان دلیل کافی برای ارزش جهان شمول به شمار نیامدن دموکراسی محسوب می شود.

روشن است که در وهله‌ی نخست باید به یک پرسش راهبردی بپردازیم: ارزش جهانی یعنی چه؟ برای اینکه ارزشی جهان شمول محسوب شود، باید نظر موافق همگان را جلب کرده باشد؟ اگر واقعاً چنین چیزی لازم باشد، در آن صورت، هیچ ارزشی جهان شمول نخواهد بود. من هیچ ارزشی را ‌نمی‌شناسم – حتی مادرانگی را (در اینجا من مادر عزیز خودم را در نظر دارم) – که هیچ کس با آن مخالفتی نداشته باشد. در اینجا می خواهم از این نظر دفاع کنم که برای آن که ارزشی جهان شمول باشد، نیاز به موافقت همگان نیست. برعکس، ادعای یک ارزش جهان شمول آن است که در سراسر جهان، مردم دلیلی برای ارزشمند دانستن آن داشته باشند.

زمانی که ماهاتما گاندی ارزش جهان شمول عدم خشونت را مطرح کرد، منظور او این نبود که مردم در همه جای جهان از این روش پیروی می کنند، بلکه او می گفت که جهانیان دلیل محکمی برای ارزشمند بودن آن دارند. به همین شکل، وقتی که رابیندرانات تاگور مطرح کرد که «آزادی اندیشه» یک ارزش جهانی است، منظور او این نبود که این ادعا را همگان قبول دارند، بلکه همگان دلیل کافی دارند تا این ادعا را بپذیرند. او در کشف و عرضه و گسترش آن دلیل کوشش فراوانی کرد.^[۷] با درک این نکات، هر ادعایی مبنی بر جهانی بودن یک ارزش، باید با دلایل مخالف نیز همراه باشد؛ یا مشخصا، روشن کند که آیا جهانیان دلیلی برای اهمیت ندادن یا عدم توافق با آن ارزش دارند، یا خیر. همه ی ادعاهای مبنی بر جهان شمول بودن یک ارزش، و نه فقط دموکراسی، چنین پیش فرضی را در خود نهفته دارند.

به باور من، با در نظر گرفتن این پیش فرض غالبا پنهان بود که بزرگ‌ترین تحول در دریافت عمومی از دموکراسی در قرن بیستم به وجود آمد. هنگامی که دموکراسی برای کشوری که از آن محروم است، در نظر گرفته می شود، کشوری که در واقع مردمش هنوز شانس آن را نداشته‌اند که دموکراسی را عملا در زندگی اجتماعی خود تجربه کنند، چنین تصور می شود که به محض این که دموکراسی در زندگی اجتماعی آن‌ها واقعیت پیدا کند، به این ارزش قایل خواهند شد. در قرن نوزدهم چنین فرضی به سادگی شکل نمی‌گرفت. اما این قضاوت، که چنین برخوردی را در مردم کاملا طبیعی ارزیابی    می کند، (آن چه من قبلا به آن تحت عنوان حالت «پیش فرض» اشاره کردم) در طول قرن بیستم تغییر چشم‌گیری کرده است.

به این نیز باید توجه شود که این تغییر، تا حد زیادی، بر اساس مشاهده‌ی تاریخچه‌ی قرن بیستم صورت گرفته است. در مسیر گسترش دموکراسی، معتقدان به آن نیز افزایش یافته و کم نشده اند. اگر از اروپا و امریکا شروع کنیم، دموکراسی به عنوان یک سیستم به ساحل‌های دوردستی راه برده است و در آنجاها با اشتیاق همکاری و قبول روبرو شده است. از این گذشته، از میان برداشته شدن هر دموکراسی مستقر، با اعتراضات گسترده‌ای همراه بوده است. هرچند این اعتراضات در غالب مواقع با شدت و خشونت سرکوب شده‌ است، اما بسیاری از مردم هم آماده بوده‌اند که از جان خود برای بازگرداندن دموکراسی مایه بگذارند.

کسانی که جایگاه دموکراسی به عنوان یک ارزش جهان شمول را قبول ندارند و علیه آن وارد بحث می شوند، دلایل خود را نه بر اساس غیبت اتفاق نظر، بلکه بر اساس تناقض‌های منطقه ای بنا می کنند. این به اصطلاح تناقض‌ها، گاه مربوط به فقر بعضی از ملت‌ها می شود. بر اساس این بحث، مردم تهی  دست، که حق هم دارند، به نان بیشتر علاقمندند تا دموکراسی. این بحث تکراری، از دو نقطه نظر کاملا متفاوت، گمراه کننده است.

نخست، همان‌طور که در بالا گفته شد، نقش حمایت‌گر دموکراسی ممکن است برای تهی  دستان، به‌ویژه، دارای اهمیت باشد. مسلم است که این در مورد قربانیان بالقوه‌ی قحطی که با گرسنگی مرگبار روبرو خواهند بود، صادق است. همچنان، در مورد کسانی که با دست خالی از نردبان پیشرفت اقتصادی در دوران بحران مالی به پایین پرتاب شده اند نیز صادق است. مردمی که نیازمندی اقتصادی دارند، به یک بلندگوی سیاسی نیز نیاز دارند. دموکراسی گونه‌ای تجمل نیست که صبر کند و همراه دیگر موفقیت‌های عمومی وارد شود.

دوم این که شواهد اندکی در دست است که مردم تهیدست، اگر حق انتخاب داشته باشند، ترجیح بدهند که دست رد بر سینه‌ی دموکراسی بگذارند. بد نیست به خاطر بیاوریم که یکی از دولت‌های گذشته‌ی هند، در میانه‌ی سال‌های ۱۹۷۰  کوشید که بحث مشابهی را پیش بکشد تا آنچه را مدعی شده بود «شرایط اضطراری» (و لذا مستلزم سرکوب حقوق سیاسی و مدنی) است، بر حق جلوه بدهد.با اعلام انتخابات از طرف آن دولت، رأی دهندگان بر سر این موضوع خاص به دو گروه تقسیم شدند. در آن انتخابات سرنوشت ساز، که به طور عمده زیر همین عنوان به کارزار پرداخته بود، سرکوب حقوق بنیادین سیاسی و مدنی قاطعانه رد شد، و رأی دهندگان هند ـ که از تهی‌دست‌ترین مردم جهان هستند ـ نشان دادند که اعتراضشان به محرومیت از حقوق و آزادی های بنیادین کمتر از اعتراضشان به محرومیت اقتصادی نیست.

هر آزمون و پژوهشی که در ارتباط با نظریه‌ی اهمیت ندادن تهی  دستان به حقوق مدنی و سیاسی انجام گرفته است، عکس این مدعا را اثبات کرده است. با مشاهده‌ی مبارزات اجتماعی در راه آزادی های دموکراتیک در کره جنوبی، تایلند، بنگلادش، پاکستان، برمه، اندونزی، و مناطق دیگر آسیا، می توان به نتیجه گیری‌های مشابهی دست یافت. در همین راستا، در همان حال که افریقا به طور گسترده‌ای از آزادی های سیاسی منع شده است، در این منطقه نیز، هر زمان که شرایط اجازه داده است، جنبش‌ها و تظاهراتی در اعتراض به این محرومیت به راه افتاده است.

بحث از نقطه نظر تفاوت‌های فرهنگی

بحث دیگری هم هست که در راستای تناقض‌های بنیادین منطقه ای مطرح می شود که به شرایط اقتصادی مربوط نیست، بلکه به تفاوت‌های فرهنگی برمی‌گردد. شاید یکی از مشهورترین این ادعاها در ارتباط با مواردی باشد که تحت عنوان «ارزش‌های آسیایی» شناخته می شود. چنین ادعا شده است که آسیایی‌ها بنا به سنت‌های خود به نظم دیکتاتوری بیش از آزادی های سیاسی بها می دهند، و بر همین اساس، شیوه ی دموکراسی در این کشورها به طور قطع با تردید بیشتری ارزیابی می شود. من در این باره در سخنرانی خود در Morganthau Memorial Lecture درCarnegie Council  تحت عنوان ارزش‌های اخلاقی و روابط بین‌المللی، به تفصیل سخن رانده‌ام.^[۸]

یافتن یک اساس واقعی برای این گونه ادعاهای روشنفکرانه در تاریخ فرهنگ آسیا بسیار دشوار است؛ به‌خصوص اگر ما به سنت‌های قدیم هند نگاهی بیندازیم، یا آسیای میانه، و یا ایران، و یا دیگر مناطق آسیا. برای مثال، یکی از قدیمی‌ترین و قاطعانه‌ترین بیانیه‌ها در رواداری تکثر فرهنگی و مسئولیت دولت در حفاظت از حقوق اقلیت‌ها، در کتیبه‌های امپراتور هند آشوکا در قرن سوم پیش از میلاد یافت می شود.

آسیا منطقه ای بسیار وسیع است و ۶۰ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است. عمومیت دادن نظریه‌ای به جمعیتی چنین عظیم، کار آسانی نیست. گاهی این حامیان «ارزش‌های آسیایی» تنها به آسیای شرقی به عنوان منطقه ای که این بحث با شرایط آن سازگاری دارد، نظر انداخته‌اند. تئوری عمومی تضاد غرب با آسیا معمولا فقط به مناطق شرق تایلند توجه    می کند، حتی با وجود این که ادعای بلندپروازانه هم وجود دارد که می‌گوید دیگر مناطق آسیا با غرب دارای «مشابهت»‌اند. لی کوان یو، کسی که به خاطر صراحتش در بیان (و برای به کلام در آوردن عالمانه‌ی آنچه در این ادبیات گره در گره به ناچار در پرده‌ی ابهام پیچیده شده است)، مشخصا در پیوند با «تفاوت اساسی میان درک غرب از جامعه و دولت با درک آسیای شرقی از این مقوله» می‌گوید: «وقتی می‌گویم مردم آسیای شرقی، منظورم کره، ژاپن، چین، ویتنام، است، جدا از آسیای جنوب شرقی، که مجموعه‌ای است مخلوط از چینیان و هندی‌ها؛ هر چند که فرهنگ هند خود بر ارزش‌های مشابهی تأکید دارد.»^[۹]

حتی آسیای میانه، به تنهایی، به شکل چشمگیری دارای گوناگونی است، با تفاوت‌هایی که نه تنها در میان مردم ژاپن، کره، و دیگر کشورهای آن منطقه، بلکه در میان هر کدام از آن کشورها به تنهایی یافت می شود. کنفوسیوس، نویسنده‌ای است که نظراتش به عنوان باورهای مردم، در ترجمان ارزش‌های آسیایی نقل می شود، ولی او تنها روشنفکری نیست که به عقایدش در میان مردم این کشورها اقتدا می شود (در ژاپن، چین، و کره برای مثال، سنت‌های بودایی بسیار کهن و فراگیری وجود دارند، که یک هزاره و نیم با قدرت رواج داشته‌اند، و علاوه بر آن جریان‌های دیگر فکری تأثیرگذاری هم نظیر حضور چشمگیر مسیحیت هم در این میان هستند). هیچ هماهنگی همگانی در ستایش استبداد و ترجیح آن بر آزادی در این فرهنگ‌ها موجود نیست.

از این گذشته، حتی خود کنفوسیوس نیز اطاعت چشم و گوش بسته از حکومت را تبلیغ‌ ن   می کند. وقتی که زیلو از او می‌پرسد «چگونه به شاهزاده خدمت باید کرد،» کنفوسیوس در جواب می‌گوید (در بیانی که سانسورگران حکومت های استبدادی محتمل است که بخواهند در آن غور کنند)، «به او حقیقت را بگو حتی اگر خاطر او را خوش نیاید.»^[۱۰] کنفوسیوس مخالف راهکارهای عملی احتیاط و تدبیر نیست، اما از تشویق به مبارزه با حکومت های فاسد نیز سر باز ‌نمی‌زند (حتی اگر لازم باشد، با به‌کارگیری تدبیر لازم): «وقتی که روش [نیک] در کشور حکم‌فرما است، با قاطعیت سخن بگو و با قاطعیت عمل کن. وقتی که حکومت از راه راست منحرف شد، با قاطعیت عمل کن و به نرمی سخن بگو.»^[۱۱]

فراموش نکنیم که اشاره‌ی صریح کنفوسیوس به این واقعیت است که دو ستونی که پایه‌ی کاخ ارزش‌های آسیایی بر آن استوار است، وفاداری به خانواده و اطاعت از دولت است، و این دو ارزش در تضادی آشکار با یکدیگرند. بسیاری از حامیان و مبلغان قدرت «ارزش‌های آسیایی» نقش دولت را ادامه‌ی نقش خانواده می‌دانند؛ اما همچنان که کنفوسیوس اشاره    می کند، این دو می توانند با هم در تضاد باشند. فرماندار «شی» به کنفوسیوس گفت، «در میان مردم من، مردی هست که در صداقتش هیچ خدشه وارد نیست: وقتی که پدرش گوسفندی را دزدید، از پدر کناره گرفت.» کنفوسیوس در جواب گفت: «در میان مردم من، مردمان با صداقت، به گونه‌ای دیگر عمل می کنند، پدران سپر حایل پسران می شوند، و پسران سپر حایل پدران و در این کار صداقتی بی‌شبهه موجود است.»^[۱۲]

یک ترجمان فراگیر از ارز‌ش‌های آسیایی که این ارزش‌ها را در تضادی خصمانه با دموکراسی و حقوق سیاسی می‌داند، در برابر تحلیل انتقادی بسیار شکننده است. گمان می کنم که نباید زیاد نسبت به عدم پشتوانه‌ی علمی در خصوص این باورها موشکاف باشم، زیرا مطرح کنندگان این ادعا نه پژوهشگر، بلکه رهبر سیاسی بوده‌اند، و در غالب مواقع، سخنگوی رسمی و یا غیر رسمی دولت‌های استبدادی. با وجود این، جالب است که ببینیم درهمان حال که ما پژوهشگران می توانیم در ارتباط با کنش سیاسی ناکارآمد باشیم، سیاستمداران عمل‌گرا نیز می توانند در برابر مسایلی که بر اساس دانش و پژوهش تحلیل می شوند، ناکارآمد باشند.

البته دست یافتن به نوشته‌هایی با طبیعت استبدادی در چارچوب سنت آسیایی کار دشواری نیست. اما باید در نظر داشت که یافتن چنین متن‌هایی در ادبیات کلاسیک غرب هم به آسانی ممکن است: کافی است که شخص نگاهی به نوشته‌های افلاطون و آکوئیناس بیندازد تا دریابد وفاداری به نظم استبدادی تنها مختص سلیقه‌ی آسیایی نیست. انکار حقانیت دموکراسی به عنوان یک ارزش جهانی به دلیل حضور تعدادی متون آسیایی در تقدیر نظم و قانون، مانند آن است که حقانیت دموکراسی را به عنوان شکل طبیعی حکومت در اروپا و امریکای امروز، به دلیل نوشته‌های افلاطون و آکوئیناس (حتی اگر به بخش عظیم ادبیات قرون وسطی در حمایت از انکیزیسیون توجه نکنیم) انکار کنیم.

با توجه به تجربه‌ی مبارزات سیاسی دوران معاصر، به‌خصوص در شرق میانه، اسلام غالبا با چهره‌ای که از اساس با آزادی های فردی رفتاری خصمانه و بی‌تحمل دارد، تصویر شده است. اما حضور تفاوت‌ها و گوناگونی‌ها در میان سنت‌ها، در مورد اسلام هم صدق    می کند. در هند، اکبر شاه، و بیشتر امپراتوران مغول، (به استثنای اورانگاذب) مثال‌های مناسبی از رواداری مذهبی و سیاسی در اندیشه و عمل به دست می دهند. امپراتوران ترکیه معمولا بیشتر از همتاهای اروپایی خود رواداری به کار می‌بستند. نمونه‌های زیادی میان حکمرانان قاهره و بغداد نیز یافت می شود. به‌خصوص در قرن دوازدهم، دانشمند بزرگ یهود، میامونیدز، ناچار شد از یک اروپای متعصب (جایی که در آن به دنیا آمده بود، و در آن یهودیان مورد تعقیب و آزار بودند)، به امنیت و رواداری و مدنیت قاهره و حمایت سلطان صلاح‌الدین بگریزد.

گوناگونگی از ویژگی‌های اغلب فرهنگ‌های جهان است. مدنیت غرب نیز از این قاعده مستثنی نیست. به‌کارگیری دموکراسی که در غرب جدید قبول عام یافته است، در کلیت خود نتیجه‌ی توافقی است که پس از دوران روشنگری و انقلاب صنعتی، و به ویژه در حوالی قرن اخیر، به وقوع پیوست. اگر از این روند، این نتیجه را بیرون بکشیم که غرب ـ در طول یک هزاره ـ به دموکراسی وفادار و معتقد بوده است، و سپس، فرهنگ‌های غیرغربی را در تقابل با آن قرار بدهیم (و هر یک را در کلیت آن و به شکل توده‌ای بی شکل در نظر بگیریم) اشتباه بزرگی مرتکب شده ایم. این تمایل به ساده گیری نه تنها در نوشته‌های برخی از سخنگویان دولت در آسیا، بلکه در تئوری‌های بعضی از بهترین اندیشمندان غرب نیز به چشم می‌خورد.

برای نمونه از میان نوشته‌های یکی اندیشمندان معتبر که آثارش از بسیاری زوایای دیگر، اهمیتی خیره کننده دارد، اجازه بدهید از تز ساموئل ‌هانتینگتون در برخورد تمدن‌ها مثال بیاورم، آنجا که گوناگونی در میانه‌ی هر فرهنگ، توجهی خارج از اندازه به خود جلب    می کند. مطالعات او به این نتیجه‌ی روشن می‌رسد که «حس هویت فردی و سنتی مبنی بر آزادی و حقوق» می تواند در غرب یافت شود که «در میان جوامع مدنی، فرهنگی بی‌مانند را داراست.»^[۱۳] هانتینگتون همچنین مطرح    می کند که «مشخصه‌های اصلی غرب که این فرهنگ را از دیگر فرهنگ‌ها متمایز می‌دارد، قدیم‌تر از مدرنیسم غرب است.» در نظر وی، «غرب، زمان درازی پیش از آن که مدرن باشد، غرب بود.»^[۱۴]  این تز است که ـ چنان که پیش‌تر هم در سخنان خود اشاره کردم ـ که در برابر آزمون تاریخی شکننده است و تاب ‌نمی‌آورد.

با هر تلاشی که یک سخنگوی دولتی آسیایی برای در تقابل قرار دادن آنچه “ارزش‌های آسیایی” نامیده می شود با آنچه گفته می شود که غربی است، کرده ، به نظر می آید از جانب یک روشنفکر غربی هم تلاشی صورت گرفته است تا همان تقابل را از جانب غرب مطرح کند. اما با وجود آن که هر کش و واکش آسیایی با یک کش و واکش غربی همراه شده است، هر دوی این‌ها با هم قادر نبوده‌اند ادعای دموکراسی مبنی بر ارزشی جهانی بودن را مغبون سازند.

ضرورت این بحث

من کوشیده‌ام تا به شماری از موضوعات مربوط به این ادعای دموکراسی مبنی بر ارزش جهانی بودن بپردازم. ارزش دموکراسی شامل اهمیت ذاتی دموکراسی در زندگی بشر نیز می شود، و نقش «کاربردی» آن در ایجاد انگیزه‌های سیاسی و عملکرد سازنده‌اش در شکل‌گیری ارزش‌ها (و در درک از نیروی وادارنده و واقع‌گرایانه ادعاهای مبتنی بر نیاز، حق، و مسئولیت.) این کیفیت‌های شایسته، شاخصه‌های منطقه ای نیستند. همچنان که هواداری از نظم و استبداد شاخصه‌ای منطقه ای نیست. گوناگونگی ارزش‌ها به نظر می آید که شاخصه‌ی بیشتر فرهنگ‌های اصلی، اگر نه همه ی آن‌ها، باشد. جدل‌های درون ـ فرهنگی، نه راه ما را برای انتخاب‌هایی که امروز انجام می‌دهیم می‌بندد و نه محدودیت عمیقی بر این انتخاب‌ها روا می‌دارد.

این انتخاب‌ها باید در امروز و در اکنون انجام شوند، با توجه به نقش‌های عملی و مؤثر دموکراسی، که مسئله ی دموکراسی در دنیای معاصر به آن‌ها وابسته است. من این‌گونه مطرح کرده‌ام که مسئله ی دموکراسی از قدرت برخوردار است و به هیچ عنوان در محدوده‌ی منطقه‌ی خاص محصور ‌نمی‌ماند. فشار وارده از ادعای دموکراسی مبنی بر ارزشی جهانی بودن، در وهله‌ی اول، در این قدرت نهفته است. بحث باید در آن حوزه دربگیرد. این مسئله با به میان کشیدن تابوهای فرهنگی و تعصبات مدنی که گمان می کنیم در گذشته‌ی تاریخی ما بروز کرده است، از میدان به در‌نمی‌رود.