مصاحبه با دکتر محمد امین احمدی
Mohammad Amin Ahmadi
دکترای فلسفه و حکمت اسلامی، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و استاد دانشگاه ابن سینا. دکتر احمدی دارای ۵ جلد کتاب و ۲۰ مقاله است
موانع و مناسبات اجتماعی باز دارنده در مقابل تحقق دموکراسی در افغانستان کدام اند؟
به اعتقاد من پاسخ به این سوال دشوار است باید نسبت به عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و روانشناسی اجتماعی مردم افغانستان شناخت و اطلاع دقیق داشته باشیم تا بتوانیم به این سؤال به دقت پاسخ دهیم؛ اگر اساساً جواب دقیق دادن در علوم انسانی میسر باشد. به چند عامل اشاره میکنمکه شاید موانع تحقق دموکراسی در کشورمان بوده باشد:
اول، عدم ثبات سیاسی: تاریخ گذشتهی افغانستان را اگر مورد مطالعه قرار دهیم، میبینیم که تاریخ معاصر افغانستان متشکل از رویدادهایی است که باعث بی ثباتی شدید در کشور شده است. گردش و چرخش قدرت در افغانستان اکثراً توأم با خون ریزی و تغییرهای آنی و بسیار شدید بوده است. بر همین اساس، اولین حرکت اصلاحی بعد از چند سال با یک شورش نسبتاً عمومی مواجه میشود و از اساس دگرگون میشود و این اصلاحات برای چیزی بیش از سه دهه متوقف میماند. اصلاحات دوم در دهه دموکراسی (۱۳۵۳-۱۳۴۳)شروع میشود و کوشش میشود که نظام سلطنتی را به نظام پادشاهی مشروطه تبدیل کند. باز هم به یک سلسله نزاع ها و کشمکش های داخلی فرسایشی فروکاسته شده سبب تشکیل حکومت های ضعیف و نا پایدار می شود. در نهایت دوسیه ی این جریان هم با یک کودتا برچیده شده و بعد از چند سال در نتیجهی از میان رفتن نهاد های اساسی قدرت در کشور، با یک کودتای خونین مواجه می شویم. این کودتا فاصلهی کشور ما را با اصلاحات دموکراتیک و مدنی بسیار دور میسازد و مردم ما را وارد فاز جنگهای سه دههی اخیر (جنگ های سی ساله) می کند. بنابراین، اولین عامل، بیثباتی سیاسی شدیدی است که ما در تاریخ سیاسی افغانستان داریم و میدانید که اصلاحات دموکراتیک یک روند مدنی و تدریجی است که کشورهای دیگر در طول زمان تجربه کرده اند؛ یک شبه به آن نرسیده اند. متاسفانه ما از داشتن تاریخ با ثبات محروم بوده ایم.
عامل دوم، توسعه نیافتگی: معمولاً کارشناسان توسعه و دموکراتیزاسیون به آن اشاره می کنند. عواملی چون توسعه نیافتگی اقتصادی و فرهنگی کشور، میزان پایین بودن سطح سواد و آموزش عمومی و به وجود نیامدن طبقهی متوسط قدرتمند و نبود جامعهی مدنی فعال و موجودیت فرهنگ سیاسی قبیله ای یا قبیله سالار هر یک می تواند مانع نهادینه شدن یا پدید نیامدن دموکراسی باشند.
عامل سوم، هویت منازعه: یعنی درکشور ما هنوز هم یک هویت ملی که بر نماد های اساسی آن توافق عام وجود داشته باشد، شکل نگرفته است. می دانیم که دموکراسی در آنجا شکل می گیرد که در مورد ملت، عناصر و مولفه های اساسی که یک قوم یا مردم یک سرزمین را ملت می سازد، اختلاف اساسی وجود نداشته باشد و مردم آن سرزمین دچار نزاع های ممتد هویتی نباشند. در فضایی که نزاع های ممتد هویتی و رقابت های منفی هویتی وجود دارد، دموکراسی سیاسی به سختی به وجود می آید. داشتن اتفاق نظر نسبتاً جامع و فراگیر در مورد هویت ملی پیش نیاز اساسی نظام دموکراتیک است. ین پیش نیاز اساسی نظام دموکراتیک درکشور و در تاریخ گذشته ی ما به آن صورتی که لازم است، شکل نگرفته است. البته اختلاف و نزاع بر سر هویت در کشور ما دوگانه عمل می کند. از یک جهت می تواند مانع تحقق دموکراسی شود، از جهت دیگر اگر بخواهیم بر این نزاع فایق آییم، راه حل آن استقرار یک نظام دموکراتیک است. چون راه حل فایق آمدن بر نزاع هویتی استقرار یک نظام دموکراتیک است، با تعریفی که ما در یک نظام دموکراتیک از حقوق مردم و از حقوق شهروندان و اقوام افغانستان به دست می دهیم، هویت منازعه یا هویت های اتنیکی و قومی می تواند شتاب دهنده ی دموکراسی هم باشد. دراین جا فقط نقش منفی آن را مطرح کردم.
آنچه شما مطرح فرمودید بیشتر تمرکز به گذشته داشت. در طی سال های اخیر آیا همان عوامل در جریان بوده اند و یا مسایل دیگری نیز به آن افزوده شده است؟
تقریباً همان عوامل هنوز هم وجود دارند، عوامل دیگری که می توانند عوامل کمک کننده ی دموکراسی باشند، خوب شکل نگرفته اند. یکی از این عواملی که می تواند دموکراسی را پایدار سازد، به وجود آمدن حزب به معنای جدید و مدرن آن است که هنوز به وجود نیامده است. فقدان این عوامل خود مانع نهادینه شدن دموکراسی است. علاوه بر این، حضور نیروهای نظامی بین المللی در اوضاع فعلی کشور افزوده شده و تاحدی مشکلاتی را بر سر راه دموکراسی ایجاد می کند.البته حضور جامعه ی جهانی، جامعه ی بین المللی هم کمک کننده به دموکراسی است، دموکراسی را در کشور هایی مثل افغانستان به پیش می برد، اما اگر درست مدیریت نشود، اگر به اذهان عامه در این خصوص اطلاع رسانی دقیق صورت نگیرد و اگر روابط میان نیروهای بین المللی و دولت ملی درست مدیریت نشود یعنی بر مبنای همکاری نباشد و تلقی عامه از حضور نیروهای بین المللی به جای همکاری اشغال باشد و یا چنین وانمود شود که دولت ملی از صلاحیت های لازمی که درچارچوب حقوق بین الملل باید داشته باشد، برخوردار نیست، در این صورت خود این حضور به دلیل این که مشروعیت نظام دموکراتیک را در اذهان عامه تضعیف می کند، سد راه دموکراسی می شود. در واقع هم هویت منازعه و هم حضور جامعه ی بین المللی نقش دو گانه دارند.
اگر تعبیری از عدالت اجتماعی در افغانستان داشته باشید چه خواهد بود؟
مفهوم اساسی عدالت برابری شهروندان است، در حقوق اساسی و در دسترسی به امتیازها و فرصت ها. مفهوم عدالت حیطه های وسیعی را شامل می شود: عدالت قضایی به مفهوم حق دست رسی به سیستم داد رسی عادلانه؛ عدالت توزیعی، در بخش توزیع ثروت عمومی و تأمین رفاه و خدمات اجتماعی برای همۀ شهروندان و دست رسی به فرصت های اقتصادی؛ عدالت در توزیع قدرت سیاسی به مفهوم تضمین حقوق سیاسی و مدنی برابر برای همۀ شهروندان. از نوع دیگر عدالت هم می توانیم نام ببریم و آن عدالت جبرانی است. در حقیقت به لحاظ ظلم و ستم تاریخی، نابرابری هایی شکل گرفته و پاره ای از مردم تحت تاثیر ستم تاریخی، دست شان از فرصت های برابر کوتاه شده و در یک موقعیت نا برابر با دیگران در مسابقه ی زندگی قرار گرفته اند. برای جبران این بی عدالتی، عدالت جبرانی را باید تطبیق کرد تا کسانی که تحت ظلم و ستم تاریخی دچار عقب ماندگی گردیده اند، بتوانند خود را با دیگران در دست رسی به فرصت های زندگی برابر کنند.
در دموکراسی نوین، مهم تنها برگزاری انتخابات نیست، تا بر اساس انتخابات، آرای اکثریت را هرکسی به دست آورد و قدرت سیاسی را برای دورۀ معینی به دست گیرد. در دموکراسی مدرن علاوه بر جا به جایی مسالمت آمیز قدرت، تحقق عدالت نیز مهم است، توزیع برابر فرصت ها و امتیازات هم مهم است. در واقع نوعی تامین رفاه اجتماعی و همگانی برای شهروندان نیز از وظایف دولت منتخب به شمار می آید. دست رسی به عدالت قضایی و عدالت سیاسی و عدالت جبرانی فعلاً از لوازم یک نظام مبتنی بر دموکراسی به حساب می آید.
بر اساس همین تعریف ها دموکراسی تا چه حد در کشور تامین شده است؟
ما هنوز در آغاز راه هستیم و در یک دوره ی گذار. دوره ای که ما درگیر مبارزه ی بسیار نفس گیر و سخت هستیم با عواملی که اساساً نظام مبتنی بر دموکراسی، آرای مردم و مفاهیمی را که بر شمردم مثل عدالت، عدالت قضایی، عدالت توزیعی، عدالت اجتماعی و عدالت جبرانی و تامین حقوق همه ی مردم از جمله حقوق اقوام افغانستان را قبول ندارند. در کشور نیروهایی داریم که نمی خواهند نظامی با این ویژگی ها و مختصات شکل بگیرد و به وجود بیاید. بدتر از همه، مسئولیت فجایع تاریخی و رنج های بی شماری را که انسان های گوشت و پوست و خون دار این مرز و بوم کشیده اند، متوجه خود مردم افغانستان به عنوان یک جامعه و نوع نگاه و منش سیاسی، فرهنگی و اخلاقی شان نمی دانند. این وضعیت سبب شده است که ما ضعف اخلاقی و بی عملی خود را تحت پوشش مداخلۀ دیگران بپوشانیم و به نقد عمیق و جدی فرهنگ خود از جمله در عرصۀ سیاست که به تجربۀ تاریخی، فاجعه به بار آورده است نپردازیم و حتی چرخۀ خطرناک و پیاپی خشونت عریان و بی رحم را تبرئه و بعضاً تقدیس کنیم. بنابراین، ما درگیر مبارزه ای سخت و نفس گیر هستیم. نیروهایی هم که بتوانند چنین نظامی را بسازند، از انسجام درونی و از یک برنامه ی سیاسی و استراتیژی واضح و روشن بر خوردار نیستند. دولتی که ما در یک نظام نسبتاً آزاد و دموکراتیک به وجود آوردیم، هنوز آن اقتدار لازم را در چارچوب یک سازوکار دموکراتیک و عادلانه به دست نیاورده است. دولت ما جزء دولتهایی به حساب می آید که اصطلاحاً دولت های ضعیف نامیده می شوند. با وجود این معضله های مهم چندان توقع نداریم که به آن مراحل عالی عدالت رسیده باشیم. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم برای مثال عدالت قضایی را تطبیق کنیم، صرف به این نمی شود که رییس جمهوری کشور یا رییس دادگاه عالی بگوید که ما می خواهیم همه ی مردم افغانستان به عدالت دست رسی داشته باشند. صرف به گفتار نمی شود به عدالت رسید، باید این نظام را به وجود آورد. به وجود آوردن سیستم یا دستگاه قضایی که بتواند عدالت را تامین کند یا سیاستی که بتواند در قسمت تحقق عدالت قضایی کمک کند، یا دستگاه دادستانی برای رسیدن مردم به عدالت کمک کند، نیازمند سیستم کارا و شفاف و نیروی ماهر و کار آزموده و دارای اخلاق حرفه ای است. این نیروی لازم را در کشور خود یا نداریم و یا اگر داریم در چارچوب یک سیستم شفاف و عادلانه آن نیروهایی که می توانند به این دستگاه خدمت کنند، جذب نشده اند. چون یک کار طولانی و دراز مدت است. کاری است که با برنامه می شود به آن رسید. برنامه ی مشخص در مدت زمان پنج سالو ده سال. در کمتر از آن نمی توانیم به آن دست رسی پیدا کنیم.
با توجه به تعبیرهای های گوناگونی که از دموکراسی وجود دارد، مثل دموکراسی لیبرال و سوسیال دموکراسی، شما بیشتر طرفدار کدام مدل برای افغانستان هستید ؟
این مدل ها تعریف خاص خود را دارند. مثلاً لیبرال دموکراسی وقتی که در مقابل سوسیال دموکراسی استعمال می شود، بیشتر معطوف به این مساله است که آزادی های اقتصادی و فردی بر اجرای برنامه های رفاه اجتماعی اولویت دارد. تقسیم بندی هایی که صاحبنظران در مورد دموکراسی کرده اند، از وجوه گوناگون صورت گرفته که یک وجه آن سیاست های اقتصادی است. یعنی سیاست های اقتصادی توزیعی که در یک دموکراسی صورت می گیرد، چه گونه باشد.آیا اولویت و رجحان آن آزادی های اقتصادی و اصول بازار آزاد باشد، فرصت های اقتصادی مبتنی بر فعالیت و ابتکارشخصی شهروندان باشد و یا این که یک سلسله برنامه های رفاه اجتماعی را به اجرا بگذارد و به این منظور مالیات بیشتری از صاحبان کار و سرمایه بگیرد. در این صورت طبیعتاً بهره مندی از فرصت های اقتصادی صرفاً تابع مطلق فعالیت و ابتکار شخصی شهروندان به شمار نمی آیند. البته این تفاوت ها، تفاوت های عمده و اساسی در دموکراسی ایجاد نمی کنند. در کشور ما نیز مطابق تعریفی که پیشتر از عدالت به دست دادیم، ضمن این که بر اساس قانون اساسی به آزادی های اقتصادی وفادار باشیم، فعالیت های اقتصادی بر مبنای ابتکار و خلاقیت شخصی شهروندان را تشویق و حمایت کنیم، در عین حال یک سلسله برنامه های سوسیال هم داشته باشیم؛ یعنی دموکراسی اجتماعی وجود داشته باشد. در دموکراسی اجتماعی شدیداً به تامین عدالت در بخش های مختلف مثلاً در قسمت حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق اقوام و اقلیت ها، حقوق کارمندان و کارگران و طبقات مختلف جامعه و تامین حداقل سطح زندگی برای همه تأکید می شود.
هویت نظام فعلی ما چیست، آیا دموکراسی برای ما یک نیاز است؟
پیش تر هم گفتم که دموکراسی برای کشور ما یک نیاز و یک ضرورت است. برای این که مشکلات گونه گون داریم، اگر بخواهیم به عدالت برسیم، در ابعاد مختلف آن جز از راه دموکراسی، از راه نظام سیاسی دیگری به دست نمی آید. ما نیاز داریم که یک ملت شویم. یعنی بر هویت منازعه فائق آییم، ملت شدن افغانستان بر اساس مدلی ممکن است که آن مدل را جز یک نظام مبتنی بر دموکراسی نمی تواند تامین کند. یعنی مدل جایگزین نداریم که بر اساس آن بتوانیم هویت های منازعه را خاتمه دهیم. ما به ثبات احتیاج داریم. به خصوص ثبات سیاسی. ثبات سیاسی هم در چارچوب یک نظام اقتدار گرا شکل نمی گیرد. ما رژیم های اقتدار گرای زیادی را تجربه کردیم که در تجربه آنها ثبات به کشور نیامد. ما به دموکراسی احتیاج داریم.
آیا امکان تجربهی دموکراتیک را داریم؟
عواملی است که به تحقق نظام دموکراسی در کشور ما کمک می کند. ۱ ـ نیروهای سیاسی افغانستان به خصوص اقوام افغانستان در مجموع نیاز به این دارند که به یک توافق و اجماع ملی بر سر مولفه های اساسی ای که ساختار قدرت را در افغانستان تشکیل می دهد و هویت ملی افغانستان را بسازد، دست پیدا کنند. این اتفاق نظر جز در چارچوب یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی میسر نیست. بنابراین، حس نیاز خود پشتوانه ای است که به تحقق دموکراسی در افغانستان کمک می کند. ۲- نخبگان سیاسی افغانستان می توانند در مدیریت روند دموکراسی نقش داشته باشند. این را کارشناسانی که در مورد دموکراسی سازی (دموکراتیزاسیون) کار کرده اند، اذعان کرده اند که ما نمی توانیم بگوییم که دموکراسی بر اساس یک الگو و روش در کشور ها نهادینه می شود. در کشورهایی حضور طبقه ی متوسط و احزاب سیاسی فراگیر و ملی می تواند دموکراسی را نهادینه سازد. اما در کشوری مانند افغانستان که در خلاء احزاب سیاسی به سر می برد و طبقه ی متوسط قدرت مند هم وجود ندارد، نخبگان می توانند نقش بازی کنند. نخبگان سیاسی افغانستان با بازیگری ای که در عرصه ی قدرت انجام می دهند، می توانند روند دموکراتیزاسیون را به سمت و سوی ثبات و نهادینه شدن به پیش ببرند. درست است که گاهی وقت ها بحث های دل آزاری شکل می گیردکه برای عموم مردم چندان خوشایند نیست. اما از درون این نزاع ها و کشمکش های عمدتاً سیاسی بدون خشونت، به سمت و سوی دموکراسی پیش می رویم. پس نخبگان نزاع ها و کشمکش های سیاسی را مدیریت می کنند و نزاع ها به خشونت نمی انجامد و سر انجام به توافق سیاسی می انجامد. این خود به تقویت دموکراسی در کشور ما کمک می کند. ۳- به وجود آمدن رسانه های آزاد و جامعه ی مدنی نسبتاً فعال که در ساحه حمایت جامعه ی جهانی میسر شده خودش از عواملی است که به ثبات و نهادینه شدن دموکراسی کمک می کند. ۴- حضور جامعه ی جهانی. دموکراسی هایی مانند افغانستان عمدتاً بر پایه ی حمایت های بین المللی شکل گرفته و شکل می گیرد. این که افغانستان امروز عمدتاً مورد توجه جهان واقع شده است و حمایت های گسترده ای از روند سیاسی جدید در افغانستان صورت می گیرد، برای مردم افغانستان و برای نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان یک فرصت است.
رابطه ی دموکراسی با ساختار نظام سیاسی چیست؟
دموکراسی مولفه هایی دارد، یکی از عناصر و مولفه های اساسی دموکراسی مشارکت سیاسی مردم است. مشارکت سیاسی از طریق برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و سراسری است. پنج مولفه لازم است که یک انتخابات آزاد و عادلانه و منصفانه به حساب بیاید. از طریق انتخابات عمدتاً دموکراسی تمثیل می شود، در کنار آن حکومت داری سالم، قوه قضاییه ی سالم، یا دست رسی به عدالت و… عناصری به شمار می روند که دموکراسی را تکمیل می کنند. بدون این عناصر و انتخابات آزاد و عادلانهای که به صورت منظم در فواصل زمانی منظم برگزار شود و تمام اجزاء و عناصر قدرت و حاکمیت از طریق انتخابات تعیین شودسیستم دموکراسی موثر نخواهد بود, . اصل دیگری که در دموکراسی مهم است تفکیک و کنترول قوا است. بدون تفکیک قوا باز هم ما نظام دموکراتیک نخواهیم داشت. اما این دو اصل، بن مایه ی اصلی نظام دموکراتیک را تشکیل می دهندو می توانند در چارچوب اشکال گوناگون به اجرا در آیند: در چارچوب نظام ریاستی، پارلمانی یا در چارچوب یک نظام مختلط از پارلمانی و ریاستی. اما پرسش شما این جا است که کدام یکی از این اشکال بهتر میتواند تمثیل کننده ی دموکراسی باشد و یا در کشوری مانند افغانستان که هنوز دموکراسی در آن به ثبات نرسیده است و نهادینه نشده کدام یکی از این اشکال بهتر می تواند کشور را به دموکراسی برساند و دموکراسی را با ثبات بسازد؟ یعنی هم موجب نهادینه شدن دموکراسی شود و هم این که مشارکت وسیع و فراگیر مردم را تمثیل کند.
اول، نظام پارلمانی در دنیا دموکراتیک تر است نسبت به نظام ریاستی؛ دوم، نظام پارلمانی وقتی کشوری تازه قدم در مسیر جاده دموکراسی گذاشته، بهتر توانسته است دموکراسی را در کشور پایدار سازد و احزاب سیاسی فراگیر و ملی در چارچوب نظام پارلمانی بهتر توانسته اند شکل گیرند. بر اساس مطالعه ای که در مورد کشورهای اروپای شرقی صورت گرفته، در این کشورها وقتی از بلوک سوسیالیسم جدا شدند کشورهایی که نظام ریاستی را انتخاب کرده اند، هنوز به دموکراسی پایدار نرسیده اند و به سمت و سوی اقتدارگرایی بیشتر حرکت کرده اند. اما کشورهایی که نظام های پارلمانی را برگزیده اند آن ها به دموکراسی های پایدار دست یافته اند و از اقتدارگرایی فاصله گرفته اند. پس نظام پارلمانی بهتر می تواند سبب نهادینه شدن دموکراسی و پایدار شدن آن گردد. سوم، نظام پارلمانی سبب می شود که احزاب سیاسی کلان در کشور شکل گیرد و نهادینه شود. چهارم، نظام پارلمانی به مشارکت وسیع لایه های گوناگون مردم در قدرت می انجامد. در سایه ی نظام پارلمانی ما شاهد به وجود آمدن کانون قدرت بر محور فرد یا گروه خاص نخواهیم بود. طبیعتاً اگر قدرت بر محور فرد شکل بگیرد، ممکن است ماهیت تباری و قبیله ای پیدا کند یا به سمت و سوی توتالیتاریسم حرکت کند. تنها مشکلی که در کشور خود داریم این است که نظام پارلمانی در کشوری که احزاب سیاسی قدرت مند در آن وجود نداشته باشد و ساختار قدرت در چارچوب احزاب نظام پیدا نکرده باشد سبب می شود که حکومت ها و دولت های بسیار نا پایدار، مقطعی و زود گذر و ضعیف شکل گیرند. روزی اگر مطمئن شویم که می توانیم در چارچوب یک نظام پارلمانی کار کنیم و توافق های سیاسی موثر و کار آیی را به وجود بیاوریم، بر سر تشکیل دولت حداقل در یک دوره ی تقنینی توافق به وجود بیاید که با بی ثباتی شدیدی در عرصه ی حکومتداری مواجه نشویم، این نظام بهترین گزینه است. در غیر آن از ریسک بسیار بالایی در افغانستان بر خورد دار است.
از طرف دیگر شاهد طرح نظامی به صورت عمودی و یا غیر متمرکز (فدرال) هستیم.
در نظام های غیر متمرکز یا فدرال هم قدرت را وقتی توزیع می کنیم، ممکن است انواع و اقسام گوناگونی داشته باشد، یکی از مشکلاتی که معمولاً در توزیع قدرت وجود دارد توزیع قدرت میان مرکز و اطراف است. منازعه اقوام داریم، منازعه ی مرکز و اطراف داریم. این انواع منازعه است. برای حل این گونه منازعات حتا منازعه ی اقوام یکی از مدل هایی که توصیه می شود توزیع قدرت میان مرکز و اطراف است. و برای گریز از متمرکز شدن قدرت در دست یک فرد یا مرکز یکی از گزینه هایی که پیشنهاد می شود فدرالیسم است. فدرالیسم هم با نظام ریاستی سازگار است و هم با نظام پارلمانی. با هیچ کدام منافاتی ندارد؛ یعنی یک بحث جدا گانه است. آیا دولت بسیط داشته باشیم یا مرکب؟ آیا صلاحیت ها در مرکز متمرکز باشد و یا این که میان مرکز و ولایات توزیع شود. یا این که راه سوم هم وجود دارد که نه فدرالیسم باشد و نه دولت کاملاً متمرکز یعنی حکومت های محلی ما در چارچوب یک نظام نیمه متمرکز از صلاحیت های بیشتری بر خورد دار باشند. مثلاً در کنار این که شهرداری ها انتخابی است، شورای ولسوالی ها انتخابی است، شورای قریه ها و شورای ولایتی، این شورا ها هم از بعضی صلاحیت های تقنینی در محدوده ی ولایت شان بر خوردار شوند، قسمتی از مالیات محلی را در سطح ولایت خود تصویب کنند، بعضی برنامه های انکشافی و توسعه ای و آموزشی را همان جا تصویب کنند. صرف نقش مشورتی نداشته باشند. به حیث مقام مسئول، حکومت مرکزی ولایت در برابر آن ها مسئول باشد. می شود از طریق دادن بعضی صلاحیت ها دایرۀ حکومت های محلی را توسعه داد. چیزی که مسلم است این است که حکومت کاملاً متمرکز جواب گو نیست، اداره ی سالم و موثر به وجود نمی آورد، رقابت سالم را میان ولایات شکل نمی دهد، و میزان مسئوولیت پذیری مردم را نیز کاهش می دهد. میزان مشارکت مردم را هم در تعیین سرنوشت شان و برنامه ریزی زندگی بهتر را برای خودشان و منطقه و محیط شان کم تر میسازد. بنابراین، قدر مسلم این است که نظام متمرکز جوابگو نیست. ما باید میان دو مدل انتخاب کنیم: یا نیمه متمرکز یا فدرالیسم. هیچ کدام این ها تابو نیست، نه فدرالیسم تابو است و نه شبه فدرالیسم. هیچ مشکلی را برای افغانستان ایجاد نمی کند. البته در صورتی که حکومت های محلی که در چارچوب نظام فدرال شکل می گیرند، کاملاً به اصول قانون اساسی و حقوق بشر، حقوق همه مردم افغانستان و اقوام گوناگونی که در هر ایالت ساکن هستند و یا ساکن می شوند، پایبند و وفادار باشند. اگر نه، اگر حکومت های فدرالی تشکیل شود، هر ایالت به دلخواه خود عمل کند و به اصول اساسی قانون اساسی و حقوق اساسی مردم وفادار نباشد، به سمت و سوی تبار گرایی و قومی شدن شدید حرکت کند، به ضرر افغانستان است. اما اگر در چارچوب اصول و مقررات، اصول قانون اساسی و ارزش های حقوق بشری باشد، فکر می کنم نه فدرالیسم تابو است و نه حکومت های محلی که در چارچوب یک نظام متمرکز دارای صلاحیت های بیشتری باشد. حکومت های محلی که صلاحیت های بیشتر داشته باشند، از آن نظامی نیمه متمرکز می شود تعبیر کرد. اگر این نظام را سازمان بدهیم در چارچوب قانون اساسی جدید هم قابل اعمال است. حتا نیازی به اصلاح قانون اساسی هم در این زمینه نیست.
شما قبلاً تاکیدتان به مساله ی انتخابات بود، درکشوری که مردم از ابتدایی ترین حقوق شان محروم هستند، مثل حق داشتن سرپناه، انتخابات چه قدر می تواند مفید فایده چنین جوامعی باشد. این را به خاطری مطرح کردم که چندین انتخابات را پشت سر گذاشته ایم ولی هیچ گاه از فایده و ضرر آن ها از خود نپرسیدیم؟
در اساس باید دید نقش دموکراسی در یک کشور چیست؟ ما از دموکراسی چه توقعی داریم؛ از انتخابات چه توقع و انتظاری داریم؟ مهم ترین انتظاری که از انتخابات می شود داشت، این است که ما بتوانیم روش مسالمت آمیزی برای کنترل، تغییر و پاسخگو ساختن قدرت داشته باشیم. یکی از معضله های انسان ها در طول تاریخ این بوده است که راه مسالمت آمیزی برای کنترل قدرت، تغییر و پاسخگو ساختن آن نداشته اند. معمولاً تغییر قدرت با خون ریزی و بی ثباتی همراه بوده است. پس یکی از کارکردهای مهم انتخابات و دموکراسی این است که راهی است برای شکل گیری مسالمت آمیز قدرت و کنترل آن. ما از راه انتخابات می توانیم حکومت غیر مسئول یا غیر دلخواه خود را تغییر دهیم. حکومت پاسخگو و مسئول در برابر مردم طبیعتاً کوشش می کند آرزوهای مردم را بر آورده سازد. انتخابی بودن حکومت و داشتن شورای ملی منتخب در کشور ما این نتیجه را داشته است که تا حدودی حکومت پاسخگو باشد. فرض کنیم اگر انتخابات را نمی داشتیم و قدرت انتخاب را مردم نمی داشتند، آیا مردم می توانستند وزیری را ملزم به پاسخگویی کنند، یا رییس جمهور را ملزم به پاسخگویی سازند؟ نه! این ها تغییراتی اساسی است که رخ داده است، مهم این است که پایدار شود. حالا چرا ما نتوانستیم از طریق انتخابات حکومت های کارآ و موثری را شکل دهیم و رییس جمهوری که انتخاب شده نتوانسته حکومت کارآ و موثری را تشکیل دهد و آن حکومت سطح خدمات اجتماعی را بالا ببرد و میزانی از کار و رونق اقتصادی را در جامعه ایجاد کند، از طریق درآمد های عمومی که به دست می آید برای مردم سرپناه بسازد و مسکن بسازد؟ می دانید که دست رسی به این اهداف اولاً در بسیاری از کشورها هیچ گاه به نقطه ی مطلوب نرسیده است، دوم این که ما در آغاز راه هستیم، عایدات ملی مان چندان بالا نیست، حکومت هایی که تا هنوز شکل گرفته غیر کارآ و غیر موثر بوده اند. فساد اداری دامن گیر مردم و حکومت است. مجموعه ی این عوامل باعث شده که سطح ارائه خدمات اجتماعی در کشور ما بالا نباشد. اما این مشکلات سبب نمی شود که اصل انتخاباتی بودن حکومت و شورا را زیر سوال ببریم. چون انتخابات فرصتی است که در اختیار مردم قرار می گیرد. میان این که مردم این فرصت انتخاب کردن را داشته باشند یا نداشته باشند، اگر بخواهیم انتخاب کنیم مشخص است کدام یک به نفع شان است؟ معلوم است که فرصت انتخاب کردن بیشتر به نفع مردم است.
قانون اساسی امروزی ما دارای چه مزایا و نواقصی است؟
در مورد قانون اساسی چند مساله را می شود گفت: قانون اساسی جدید افغانستان محصول توافق نخبگان افغانستان است. و این توافق با توجه به چند عامل صورت گرفته است:
۱- هویت منازعه: بر سر تعریف واحد از هویت ملی، گفتگوهایی وجود داشته و دارد. در این قانون اساسی به نحوی کوشش شده است که برای این هویت منازعه راه حلی پیدا شود. در چارچوب این قانون اساسی راه حلی برای این موضوع ارایه شده است. مطابق این راه حل ساختار قدرت به خصوص به لحاظ مشارکت اقوام، ساختار قدرت باید به گونه ای شکل بگیرد که در آن مشارکت تمام اقوام و شهروندان افغانستان تامین شود. بنابراین، از یک سو هویت ملی طوری تعریف شده است که رضایت خاطر همه اقوام افغانستان جلب شود. از سوی دیگر کوشش شده است که حضور و مشارکت تمام مردم و اقوام افغانستان در ساختار قدرت تامین شود. این یک بعد قانون اساسی است که تا حدی برخاسته از نزاع هویت است.
۲٫ قانون اساسی حاصل جمع میان ارزش های سنتی و مدرن است؛ حقوق بشر، حقوق شهروندی، دموکراسی و… ارزش های مدرن است و اما ارزش های دینی جامعه ارزش های سنتی مردم است. موازنه ی قدرت در تاسیس قانون اساسی جدید به نحوی بود که میان این دو باید نوعی ترکیب ونوعی سازگاری به وجود بیاید. لذا کوشش شده است که این سازگاری شکل گیرد. بعد سوم: در این قانون اساسی کوشش شده است که نظام دموکراتیک باشد و حقوق اساسی شهروندان رعایت شود؛ کوشش شده است تفکیک قوا در این نظام به وجود بیاید. نظارت و کنترول پارلمانی نسبتاً قوی و موثر بر قوۀ مجریه وجود داشته باشد و نهادهای اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مستقیماً یا غیر مستقیم انتخابی باشند. در مجموع قانون اساسی جدید با توجه به ویژگی هایی که بر شمردم یک نظام دموکراتیک را تمثیل می کند. از این لحاظ می شود گفت که ما قانون اساسی چندان بدی نداریم.
باوجود این، موضوعی که باید در مورد آن بیشتر تأمل کرد این است که در این قانون اساسی یک نظام تقریباً نیمه ریاستی پیش بینی شده و این نظام با توجه به تجربه ی چندین ساله ای که داریم اندک اندک مورد سوال و تردید قرار می گیرد. این نظام تا چه اندازه می تواند کارا و فعال واقع شود، تا چه اندازه می تواند به توزیع قدرت در سطوح مختلف بیانجامد، تا چه اندازه می تواند مشارکت همه مردم را در همه نواحی تامین کند؟ تا چه اندازه مانع حرکت نظام ما به سمت و سوی توتالیتاریسم می گردد ؟ پیش از این توضیح دادیم در صورتی می توانیم گزینه ی نظام پارلمانی را پیشنهاد کنیم که خطر گرفتار شدن به حکومت های بی ثبات از میان رفته باشد.
یکی از ویژگی های قانون خوب این است که از تصویب قوانین بد جلوگیری کند، در این چند سال دو قانون تصویب شد که بسیار نزاع بر انگیخت، قانون احوال شخصیه اهل تشیع و قانون عفو (قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی). چرابا این قانون اساسی نمی شد جلوی تصویب چنین قوانینی را گرفت؟
– قانون عفو به اشخاص بر خلاف اصول عدالت و قانون اساسی و بر خلاف دادرسی عادلانه که به همه مردم داده شده، مصونیتی را برای شخص و اشخاصی در مورد حق مردم داده و این ، برخلاف اصول قانون اساسی است. در قانون اساسی سازوکارهایی پیش بینی شده است که مانع از تصویب قوانین بد شود یا قوانین بد را ملغا اعلام کند. منتها این سازوکارها به نظر می رسد خوب تطبیق نمی شوند.
یکی از چیزهایی که درقانون اساسی ما وجود دارد، ایجاد سازگاری و جمع بین ارزش های سنتی و ارزش های مدرن است. جمع بین ارزش های سنتی و مدرن سبب شده است که پاره ای از احکام و مواد قانون اساسی ما دارای ابهام و به چند شکل قابل تفسیر باشد. این مسئله با توجه به ساختار فرهنگی جامعه ی افغانستان به آسانی قابل حل نیست. در یک مباحثۀ حقوقی دراز مدت میان ارگان های گوناگونی که در خود نظام وجود دارد، مثل شورا، قوه قضاییه، حکومت، جامعه مدنی یا نهاد های مدنی فعال در زمینۀ دفاع از حقوق بشر، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، این موارد قابل اصلاح، تعدیل و ممکن است. این اصلاح می تواند در حد ارایۀ تفسیرهای موسع و سازگار با حقوق و موازین حقوقی مدرن از قانون اساسی باشد.
یک نکته دیگر در مورد تاثیراتی است که قانون اساسی از قوانین گذشته داشته است. در قانون اساسی تاثیراتی از قانون اساسی دهه دموکراسی دیده می شود، اما به طور خاص از قانون اساسی حزب دموکراتیک به عنوان یک مرحله ی تاریخی کم تر به مشاهده میرسد. دلیل آن چیست؟
درست است که قانون اساسی جدید بعضی از ساختار ها را از قانون اساسی ۱۳۴۳ گرفته است اما نسبت به آن تغییرات بسیار اساسی و عمده نیز به وجود آورده است. قانون اساسی را که در دوره ی حکومت های حزب دموکراتیک منتشر شده، نمی شود به عنوان قانون اساسی به رسمیت شناخت، بلکه بیشتر به یک مرام نامه حزبی شبیه است. البته در این مورد قانون اساسی حکومت داکتر نجیب خصوصاً با تعدیل ۱۳۶۹ آن که به منظور مشی مصالحه ی ملی آن را تدوین و به تصویب رسانیده بود یک استثنا است. متن بسیار خوبی است. مواد بسیار خوبی دارد و اگر در آن زمان نیروهای سیاسی و اطراف در گیر از فرصتی که برای مصالحه ملی به کمک سازمان ملل متحد فراهم آمده بود بهره می بردند، این متن با مقداری اصلاحات می توانست مبنای یک نظام آزاد و مبتنی بر آراء مردم را تشکیل بدهد. آن قانون اساسی، به لحاظ متن و محتوا قانون اساسی بسیار متناسبی است. البته با قانون اساسی جدید خیلی نزدیک است. این دو قرابت های زیادی دارند. اما در بعضی موارد، از جمله در بازتاب دادن نشانه ها و نمادهای ملی متعادل تر و کمتر تحت تأثیر نمادپردازی هژمونیک است.
