مصاحبه با پروفسور دکتر محمد طاهر هاشمی
Mohammad Tahir Hashmi
استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، استاد در انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه، عضو سابق کمیسیون تدقیق قانون اساسی، مشاور سابق وزیر امور خارجه و معارف و عضو اتحادیه علوم سیاسی و اکادمی دینی امریکا. نویسنده رساله ای زیر عنوان: «به سوی دموکراسی: قانون اساسی و نظام سیاسی نوین افغانستان».
عده ای براین باورند که آزادی، دموکراسی، دولت و حکومت دغدغههای جنبش مشروطیت در افغانستان بوده است، نظر شما در این زمینه چیست؟
در دوره امیر حبیب الله خان با وجودی که افغانستان تحت حمایت انگلستان بود یک سلسله جنبشهایی آغاز شد که از طرف درباریها شروع به فعالیت کردند و تا آنجا که گفته می شود شاهزاده امان الله خان در آنها سهم بارز داشت. افغانستان از یک طرف تحت حمایت انگلیسها بود و از طرف دیگر رژیم سیاسی افغانستان با وجودی وابستگی، یک رژیم استبدادی بود. هر وقتی که استبداد اوج بگیرد و مردم دیگر درست تنفس کرده نتوانند، مردم با وجود تمام خطرهایی که مواجه می شوند جنبشها را به وجود میآورند. جنبش مشروطه خواهان هم حاصل تحولاتی بود که در ذهن افراد داخل نظام مرکب از ۳۰۰ نفر به وجود آمد و امان الله خان با اینها همکاری میکرد. این افراد در یک حزب مخفی توانستند یک سلسله کارهای را انجام دهند. ولی به زودی قساوت رژیم استبدادی دامن گیرشان شد و یک تعدادشان اعدام شدند و به شهادت رسیدند. اما مسأله اساسی این است که جنبش مشروطه خواهان با تقلید از جوانهای ترک به نام «اخوان افغان» به وجود آمد و هسته یک سلسله مبارزات سیاسی را علیه استبداد به وجود آورد.
بعد از مرگ حبیب الله خان، که امان الله خان قدرت سیاسی را به عهده میگیرد، فکر می کند که یک کشور بدون استقلال و آزادی به مسایل داخلی نمی تواند بپردازد؛ به ملحوظ که در رژیمهای استعماری دولتها به فرمایش قوه استعمار گر عمل می کنند. بنابراین، دموکراسی در در چنین نظامهایی گنجایش ندارد. مشروطه خواهان دروازه را بر روی مبارزات بعدی باز کردند. رژیمهایی که بعد از اغتشاش در افغانستان (دوره حبیب الله کلکانی)، به وجود آمدند، نیز استبدادی بودند و تکیه بر عناصری میکردند که رژیم آنها را پایدار بسازد. بنابراین، رژیم نادر شاه هم یک رژیم استبدادی بود. در قانون اساسی عصر نادر شاه جایی برای امتیاز و حقوق مردم وجود ندارد. و اگر تذکری در این مورد رفته است در قالب یک رژیم ماهیتاً استبدادی است. رژیمهای استبدادی با وجودی که برخی وعدهها را از طریق قانون و قانون اساسی می کنند ولی ماهیت رژیمشان ایجاب ن می کند و اجازه نمی دهد که به تحولات دموکراتیک و یا حقوق و امتیازات مردم احترام بگذارند. بعداً رژیم اعلیحضرت ظاهر شاه هم به همین منوال دوام کرد. معهذا، یک سلسله جنبشهایی که به وجود آمدند قلع و قمع و افراد مبارز هم تار و مار شدند.
بالاخره در دهه آخر رژیم شاهی ظاهر خان اولین قانون اساسی نسبی دموکراتیک در سال ۱۳۴۳(۱۹۶۴) به تصویب رسید. این قانون اساسی بنا بر یک سلسله تضادهایی که در میان فامیل سلطنتی به وجود آمد به خصوص بین سردار ولی داماد پادشاه و داودخان، سبب شد که جنبشهای مردمی زاییده شود. داوود خان به این عقیده بود که یک رژیم جمهوری در افغانستان استوار شود که خودش ریاست جمهوری را به عهده داشته باشد. چنانچه کودتای او هم بر همین اساس سازمان دهی شد. با وجودی که رژیم جمهوری تاسیس گردید اما نتوانست یک رژیم دموکراتیک را به وجود بیاورد. داوود خان در عین حال فامیل سلطنتی را (بنابر خصومتهای شخصی و فامیلی که داشتند) از قدرت سیاسی مقامات ریاست عالی و وزارت به دور نگه داشت.
قانون اساسی دوره اعلیحضرت ظاهرشاه، یک قانون اساسی دموکراتیک بود اما در اساس و ماهیت با رژیم سیاسی دموکراتیک در تضاد بود. رژیم سیاسی افغانستان قبل از جمهوریت یک رژیم سلطنتی میراثی بود. رژیم سلطنتی میراثی مبتنی بر قدرت فردی است و قدرت فردی با حقوق و امتیازات فردی اصولاً و ماهیتاً در تضاد است. یکی از دلایلی که قانون اساسی ۱۳۴۳ نتوانست در ساختار نظام و در جامعه تحول بنیادی ایجاد کند همین خصوصیت و ماهیت رژیم استبدادی بود. به طور نمونه یکی از مسایلی که در قانون اساسی جدید جای داده شده بود تاسیس احزاب سیاسی بود. اما دلیل این که احزاب سیاسی نتوانستند صبغه احزاب ملی را به خود بگیرند، و ما تا امروز در فقدان احزاب سیاسی به سر میبریم، عدم توشیح قانون احزاب از طرف پادشاه بود. منافع پادشاهی و سلطنت با آزادی های دموکراتیک و فعالیتهای احزاب سیاسی همخوانی نداشت.. احزاب سیاسی ممکن بود علیه رژیم شاهی جنبشهایی را به وجود بیاورند. بدین لحاظ قانون احزاب سیاسی وضع شد اما هیچ گاهی شاه آن را توشیح نکرد و دموکراسی نتوانست جایگاه خود را در این خاک پیدا کند.
آقای صباح الدین کشکی کتابی دارد به نام «دهه قانون اساسی» که به اساس آن می توان ادعا کرد که به تاسی از قانون اساسی یک سلسله تحولات دموکراتیک به وجود آمد. جامعه در آن زمان نیازمند تحولات عمیق و گستردهای بود که میتوانست با فعالیتهای احزاب زمینه را برای جامعه سیاسی امروزی مساعد بسازد و یا این که زمینه را به گونهای مهیا سازد که ما به دام منجلاب امروزی نیفتیم. زمانی که داوود خان کودتا کرد و قدرت سیاسی را تصاحب نمود از لحاظ نیروی کاری و ایدئولوژی هدفمند کمبود داشت، و خود را به دامن خلقیها و پرچمیها یا چپیها انداخت. چپیهای افغانستان فاقد صداقتی بودند که باید در همکاری و همسویی با داوود خان میداشتند. بدین اساس داوود خان و رژیم او را به حیث تخته پرش به طرف یک رژیم کمونیستی فکر می کردند. چنانچه همین کار را کردند. وقتی داوود خان از آنها روگرداند آنها آمادگی کودتا را گرفتند و کودتای خونینی را به راه انداختند که داوود خان با فامیلش به شهادت رسیدند.
با وجود سعی و تلاش ها دموکراسی به وجود نیامد و یک رژیم دست نشانده و مزدور از طرف روسها تاسیس شد بر پایه عقاید یک تعداد معدودی که ممکن است تعدادشان از ده هزار نفر تجاوز نمیکرد (کسانی که واقعاً مارکسیست لنینیست بودند تعدادشان هنوز کمتر بود). یک تعداد کسانی که در رژیم مارکسیستی جذب این رژیم شدند به خاطر گرفتن مناصب و مقامات بود. و این باعث شد که ما باز به طرف یک رژیم استبدادی ظاهراً مردمی رفتیم. این باعث یک انقطاعی شد در تحولاتی که مشروطه خواهان اساس گزاری کردند و این رژیمهای استبدادی مانع این تحولات به طرف مثبت آن شدند. بالاخره تا به امروز ما نتوانستیم یک رژیم دموکراتیک و مردمی را به وجود بیاوریم. رژیمهایی که به وجود می آید با وجودی که به منافع ملی، دموکراسی و … استناد میگردد، ولی در واقعیت عمال این رژیمها به دموکراسی هم عقیده ندارند و راه کار و طُرُقی را که استفاده می کنند نه تنها ما را از دموکراسی دور میسازد، بلکه یک بار دیگر به دام دیکتاتوری استبدادی دیگر میاندازد.
چه عوامل داخلی و مردمی باعث شد تحولات دموکراتیک به نتیجه نرسد؟
تحولاتی که جنبش مشروطه خواهان را به وجود آورد حاصل آگاهی مردمی نبود بلکه زاده روشنفکران مربوط به دربار بود. مردم افغانستان که همیشه تحت یک سیستم درباری زندگی کردند، مجال، توانایی یا ترس و هراسی که به آنها مستولی بود به ایشان اجازه نمیداد و یا توانایی آن را نداشتند که این جنبشها را به صورت دموکراتیک تعقیب کنند. به طور نمونه استبداد عبدالرحمان در تاریخ افغانستان بسیار شهرت دارد. دوره حبیب الله خان هم معلوم است که رژیم استبدادی بود؛ امان الله خان هم به دلیلی حمایت مردمی داشت اول استقلال افغانستان را حاصل نمود. گرفتن استقلال افغانستان یک نوید بسیار خوبی بود. امان الله خان تحولات دیگری آورد یا در نظر داشت که بیاورد، متاسفانه اشتباهی را مرتکب شد که جامعه و ذهنیت جامعه افغانستان و تاریکیهای آن را درک نکرده بود.
کارهایی که آنها انجام میدادند در اروپا تازه رواج شده بود ولی ایشان میخواست افغانستان را در صف کشورهای اروپایی قرار دهد. حتماً قدرت کسانی را که مخالف آزادی های اروپایی بودند نتوانست حدس بزند. به همین خاطر قانون اساسی مدرن و خوبی را که تدوین و به وسیله لویه جرگه به تصویب رسانید بالاخره با مخالفت «ملا»هایی که در مشرقی مظاهره کردند مجبور گردید که یک بخشی از مواد آن را یا تعدیل کند و یا ملغی قرار دهد. ولی در پهلوی آن مداخلات خارجی هم نقش روشنی در این مخالفتها داشت. مردم ما مبارزات سیاسی را بلد نبودند، به این خاطر دنبال این جنبش نرفتند، جنبش هم به بیراهه کشانیده شد. انگلیسها هم مداخلاتی کردند که امان الله خان را روز به روز از لحاظ دینی و مذهبی بد جلوه دادند. شما نیز میدانید که هزارها قطعه عکس ملکه ثریا که با لباس آزادتر در مجامع و محافل بین المللی ظاهر شده بود، چاپ و در مناطق سرحدی پخش شد. این نه تنها جلو مبارزات سیاسی امان الله خان را میگرفت، بلکه خودش را در نظر مردم نا مطلوب معرفی میکرد. بنابراین، مردم در تحولات آزادی خواهانه نقش بارزی نداشتهاند. به این دلیل که نه تجربه داشتند، نه توانایی آن را داشتند، فرهنگ سیاسی و سواد کافی هم وجود نداشت. به مجرد همین که مردم از زبان مخالفین دولت میشنیدند آن را قبول میکردند ولی فکر نمیکردند که این تحولات برای جامعه چه قدر در آینده مفید واقع خواهد شد.
اگر همزمان به دیکتاتورهای دیگر در منطقه نگاه کنیم، تا حدودی اصلاحات دیکتاتوری در ترکیه (آتاترک) و ایران (رضا خان) توانستند نظامهای قبیلهای را در هم بشکنند و شورشهای مخالفین را سر جا بنشانند، تفاوت آنها با افغانستان چه بود؟
باید اذعان نمود که ملت ترکیه و ملت ایران از فرهنگ سیاسی بهتری بر خوردار بودند و آمادگی بیشتری برای پذیرش اصلاحات داشتند. ضمناً هردو دیکتاتور یعنی آتاترک و رضا خان کارهای چشمگیری را در جهت ارضای خواستهها و جلب توجه ملتهای خود انجام داده بودند. آتاترک به حیث یک نابغه نظامی، یک رهبر کاریزماتیک، رفورمهای بزرگی را چون ارتقای سطح حیاتی و تغییر نظام اجتماعی به سیستم اروپایی و در پهلوی آن تدوین قوانین مدنی، تجارت و قانون جزا را تدوین و عملی نمود. ترکیه را از سنت گرایی بیرون آورد. گرچه اصلاحات آتاترک بیشتر به پیروی از غرب بود ولی بنای رفورمهای عمده در دولت داری از طرف جامعه ترک به اشتیاق تمام مورد استقبال قرار گرفت.
به همین ترتیب رژیمهای ایران و ترکیه دارای پایههای اداری و نظامی محکم بوده و رژیم دیکتاتوری خود را به یک رژیم دیکتاتور منوره و قابل پذیرش مردم به نمایش گذاشته بودند.
در حالی که در افغانستان، رژیم شاهی امان الله خان تازه به آزادی پا گذاشته، پایههای دولت استحکام پیدا نکرده بود، که مداخله خارجیها در جهت از پا در آوردن آن بی درنگ و به شدت جریان داشت. قوای نظامی به گونهای که دولت را از گزند یک جامعه با فرهنگ سیاسی نوپا و مداخلات خارجی در امان نگهدارد به وجود نیامده بود. لهذا عوامل مخالفت با رژیم جدید افغانستان و رفورمهایی که مطابق به ذهنیت مردم نبود، بیشتر دامن زده شد تا آن که رژیم در مجموع با همه ریفورم ها از میان برداشته شد.
اگر به امروز نگاهی داشته باشیم، موانع تحقق دموکراسی چیست؟ چه قدر وضعیت اجتماعی ما با دوره مشروطه خواهان فرق کرده است؟
اگر قرار باشد مقایسهای بین این دو دوره داشته باشیم، باید اذعان نماییم که تفاوتهای زیادی در میان است. علت این است که در افغانستان بنابر موجودیت رژیمهای استبدادی و سلطنتی مبارزات سیاسی این کشور قدغن بود و صورت نمیگرفت. با وجودی که دوره اعلیحضرت ظاهر شاه را یک دوره طلایی مینامند اما از نگاه سیاسی آزادی وجود نداشت. اظهار مخالفت علیه فامیل شاهی و مداخله در امور سیاسی مجاز نبود و سرنوشت بسی افراد و روشنفکران به زندان و شکنجه می کشانید. یک دو باری که محرکات سیاسی سر بر آوردند، به شکل فجیعانه سرکوب شدند. امروز در مبارزه سیاسی هنوز ممارست و تمرین نداریم. اگر این ممارست وجود میداشت در آن دوره احزاب سیاسی تاسیس می توانستیم و جامعهی ما می توانست آنها را تحمل کند و یا بپذیرد، امروز ما جریانها و رهبران سیاسی ورزیده میداشتیم. چنانچه در آن دوره نخبگانی چون محمودی و غبار تبارز کردند اما به شدت سرکوب شدند؛ به این دلیل که جامعهی ما از فعالیت، توانایی و فهم آن فعالیتها بی بهره بود. آقای محمودی در زندان وفات کرد و آقای غبار هم با تعهدی که به دولت سپرد از فعالیتهای سیاسی گوشه گرفت. امروز با وجودی که رژیم استبدادی وجود ندارد و رژیم موجود کماکان به تعهدات بین المللی و قانون اساسی پابند است و برخی الگوهای نظام دموکراتیک را در جامعه پیاده ساخته است، اما از این آزادی ها بنا بر عدم رشد سیاسی درست نمی توانیم استفاده کنیم. رژیم سیاسی که اساساً دموکراتیک بنا شده بود به بیراهه رفت. امروز نه احزاب سیاسی به وجود آمده اند و نه جامعه مدنی؛ هنوز فعالیتهای سیاسی شکل ملی به خود نگرفته است. احزاب سیاسی ما نام نهاد هستند. بیشتر از ۱۰۰حزب سیاسی ثبت شده است. اما این احزاب بیشتر بر اساس ملحوظات قومی، مذهبی و سیاسی تاسیس شده است. ایجاب می کند که احزاب سیاسی بیشتر کار کنند. رژیم سیاسی هم از این فرصت استفاده نادرست خود را کرده و هر روز خلاف قانون اساسی عمل می کند و هر روز جامعه افغانستان به طرف قهقرا پیش میرود. به این مفهوم که بنا بر عدم موجودیت احزاب سیاسی متشکل و منسجم و عدم پابندی دولت به قانون اساسی، حاکمیت قانون مفهوم خود را باخته و رژیم تدریجاً به بی بندو باری مواجه شده و بیشتر راه قهقرایی را میپیماید.
از جانب دیگرامروز مداخله خارجی ما را به سمتی کشیده است که به جای آن که ما بتوانیم جنبشهای سیاسی سالم ملی را به وجود بیاوریم، شاهد افتراقات در جامعه خود هستیم.
اگر نگاهی به آموزش و پرورش داشته باشیم، چرا در زمان مشروطه خواهان با وجودی که مکاتب بسیار محدودتر از امروز بود، مکاتب نقش بارزی در تقویت جنبش مشروطیت داشتند. اما امروز مکاتب و دانشگاههای زیادی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارد ، چرا آن خیزش و جوششهای فکری- سیاسی در اینها نیست؟
تعداد مکاتب و دانشگاهها برای باسواد ساختن مسأله خوبی است. اما رشد سیاسی جدا از تعلیماتی است که در مکاتب و دانشگاهها تعلیم داده می شود. رشد سیاسی از ممارست و تمرین سیاسی به وجود می آید هنوز این ترس و هراس موجود است که ما نباید خلاف دولت صحبت کنیم. در پهلوی آن افتراق قومی و قبیلهای سبب شده است که هر کس اگر در مکتب یا دانشگاه میرود تنها باید مکتب بخواند و پس به خانه برود. در کشور ذهن منفعلی موجود است که هیچ واکنشی نشان نمی دهد. یا حالتی که خود آنها نمیدانند دنبال چه چیزی هستند. فکر می کنم که امروز سواد باز هم بسیار مهم است، همچنان با وجودی که مردم ما از لحاظ شعور سیاسی عملاً در برابر ظلم و استبداد قرار گرفته اما شرایط نا گوار آنها را سیاست زده ساخته. اگر شما بخواهید یک حزب سیاسی تاسیس کنید، جز کسانی که از قوم یا مذهب و یا زبان و سمت و سوی شما هستند کسی دیگر دنبال شما نمی آید. حتا افتراقها بیشتر و در لایههای جامعه و اقوام نفوذ نموده است. باید اذعان نمود که افتراقات قومی، مذهبی و سمتی به صورت همیشگی در جامعهی ما وجود داشته است، اما این افتراقات در مواجه به دشمن مشترک جای خود را به اتحاد ملی گذاشته است. در جامعه امروزی ما حتا قبیله ها و اقوام با افتراق روبرو شده است. در پهلوی آن شما میبینید که دستهای خارجی به شدت دست اندر کار هستند.. شما امروز با بحران اعتماد مواجه هستید، شما نمی توانید همه مسایل را با یک نفر در میان بگذارید به خاطر این که شما نمیدانید او کیست؟ ما امروز در تفکر قبیلهای و قومی در گیر هستیم و این تفکر ایجاب می کند تا با گذشت زمانی سعی و تلاش نماییم تا تفکر ملی جایگزین تفکر قبیلهای گردد. با ایجاد چنین تفکر ملی است که زمینه برای احزاب سیاسی فراگیر ملی مساعد میگردد.
آیا امروز دموکراسی برای جامعه ما یک نیاز است؟
در این شک نیست که رژیمهای دموکراتیک نیاز جوامع مختلف از جمله جوامع عقب مانده و در حال رشد است. به خاطر این که ما بدون اشتراک مردم و اشتراک جامعه در مسایل سیاسی نمی توانیم رژیمهای دمکراسی را به وجود بیاوریم. بنابراین، دموکراسی نه تنها نیاز یک جامعه بلکه ضرورت رژیمها و جوامع امروزی است. دموکراسی حکومت های مردمی، مبتنی بر خواست مردم و آرزوی مردم است. انسانها به حیث موجودهای سیاسی خواستار آن هستند. اما این نیازمندی با نیاز مندی کشورهای غربی متفاوت است. ما از طریق تدوین قانون اساسی یک رژیم سیاسی و دموکراسی را مطابق به این تعریف که حکومت مردم از طرف مردم، برای مردم و از طر یق موسسات سیاسی به وجود آوردیم؛ ولی جامعه ما هنوز آماده پذیرش و استفاده از آزادی های دموکراتیک نشده است. بنابراین، دموکراسی کشورهای غربی، در افغانستان باید مطابق به شرایط عیار ساخته شود. به این مفهوم که دموکراسی را جامعه خود به صورت تطبیقی و طبق شرایط خود تغییر دهیم. به گونه مثال انتخابات، باوجودی که یکی از پایههای دموکراسی است، ما نتوانستیم آن را به گونهای که دموکراسی را برای ما به ارمغان بیاورد مدیریت یا تطبیق نماییم.
تفاوت بحث شما با کسانی که درباره کمونیسم می گفتند «ما کمونیسم افغانی میخواهیم» چیست؟ تجربه نشان داده است که کمونیستهای افغانی نه کمونیسم را توانستند اهلی بسازند و نه آن را با واقعیتهای اجتماعی تطبیق دادند.
باید ملتفت بود که هیچ رژیم سیاسی و یا یک ایدئولوژی بدون سازش با شرایط اجتماعی قابلیت تطبیق را نخواهد داشت و هر گاه به صورت اجباری و با زور و فشار مورد تطبیق قرار گیرد، به زودی به شکست و ناکامی مواجه می شود.
عدم موفقیت کمونیستها در افغانستان از یک طرف، عدم موجودیت زمینههای مناسب اجتماعی و از جانب دیگر زیاده رویها و عدم تعقل کمونیستها به خصوص ضدیت آنان با عقاید اسلامی که در جامعه از احترام و حرمت زیاد بر خوردار بود، پنداشته می شود. عقیده اسلامی در تار و پود جامعه اسلامی افغانستان نفوذ داشته و هیچ ایدئولوژی به هر شکل و شمایل و ماهیت آن نمی تواند جاگزین آن گردد. در پهلوی آن کمونیستها نه جامعه افغانی را درک کرده بودند و نه از ایدئولوژی مارکسیستی فهم درستی داشتند. سرعت در تطبیق این ایدئولوژی در جامعه افغانی بدون در نظر داشت زمینههای تطبیقی آن متدرجاً شرایط خیزشهای اجتماعی و جهاد اسلامی را مهیا ساخت.
در اوضاع کنونی دموکراسی به حیث یک سیستم و طرز حکومت نه تنها مخالف عقاید اسلامی نیست بلکه زمینههای مساعدی را برای اشتراک مردم در قدرت سیاسی مهیا میسازد. دموکراسی با اسلام منافات ندارد مگر این که توجیهات نادرست از دموکراسی صورت گیرد و یا درک درست از دموکراسی نداشته باشیم. این شکی نیست که بنابر عدم موجودیت شرایط مناسب تطبیق دموکراسی هم به چالشهای روبرو است. از این جهت تطبیق آن باید با درایت و تدبیر و با در نظر داشت رشد فرهنگ سیاسی جامعه صورت گیرد. اما چون هدف دموکراسی حاکمیت ملی و مشارکت مردم در قدرت سیاسی است. بناً تکیه به پرنسیپ های دموکراتیک موجب شکوفایی جامعه در ابعاد مختلف گردیده و سعادت اجتماعی را به بار میآورد.
هویت رژیم جدید چیست؛ آیا دموکراتیک است؟
قانون اساسی افغانستان یک رژیم دموکراتیک را بنیان گزاری کرده است. در تدوین قانون اساسی و در کنفرانس بن جامعه غرب بود که زمینه را مساعد ساخت که کسانی که تا یک روز پیش از لوله تفنگ صحبت میکردند، یک روز بعد به میز مذاکره بنشینند. جامعه بین المللی در تعیین عناصر زیر بنایی این رژیم دست قوی داشتند. یکی از نتایج کنفرانس بن تدوین یک قانون اساسی بود. این قانون اساسی باید بر پایه اراده مردم و نهادهای سیاسی دموکراتیک بنیان گذاری می شد. به همین دلیل کمیسیون قانون اساسی تاسیس شد و قانون اساسی را تدوین کرد که بنیاد آن دموکراتیک بود ولی در صورتی با شرایط اجتماعی ما تطابق میکرد که یک حکومت قوی و مردمی به وجود میآمد. هنگامی که رژیم سیاسی افغانستان در قانون اساسی تعیین میگردید، یک جلسه در حضور جناب آقای کرزی دایر گردید. در این جلسه پرسش رییس جمهور این بود که در میان رژیم پارلمانی و ریاستی کدام یکی برای افغانستان مناسبتر است؟ اعضای جلسه هریک نظر خود را دادند، وقتی نوبت به من رسید، از ایشان پرسیدم که ما کدام یکی این رژیمها را می توانیم به درستی تطبیق کنیم؟ برای این که رژیم پارلمانی و ریاستی در انگلستان و امریکا نتیجه خوب داده است. کشورهای دیگری از اینها پیروی کرده اند. در بعضی جاها نتیجه خوب گرفتهاند و در برخی کشورها نتیجه بد. بنابراین، ما باید ببینیم که شرایط اجتماعی ما و سطح دانش اجتماعی، و فرهنگ سیاسی ما در کدام حد است. بعد ما به این نتیجه رسیدیم که در افغانستان باید از خوبیهای پارلمانی و ریاستی استفاده نموده و یک رژیم مختلط را به وجود بیاوریم که مبتنی بر اساسات دموکراتیک باشد. بر این اساس پارلمان، قوه اجرائیه و قوه قضاییه در قانون اساسی تسجیل گردید. آزادی های سیاسی و اجتماعی در قانون اساسی تضمین شده است. همه اینها نوید این را می دهد که ما باید یک نظام دموکراتیک داشته باشیم. اما، جامعه افغانستان یک جامعه متلاشی و بعد از جنگ بود. همه در فکر نان بودند تا در فکر سیاست. معهذا از حکومت فعلی افغانستان در نه سال قبل به خوبی استقبال کردند، مشکلات و ورشکستگیهای اقتصادی عاملی مهمی در راه تطبیق دموکراسی به حساب می آید. زیرا دو مشکلی که در طول تاریخ از آن رنج بردهایم، یکی ضعف اقتصادی بوده و دیگری ضعف امنیتی. این دو را کشورهای خارجی برای ما مهیا ساختند. تنها مشکلی که ماند این بود که دولت باید مطابق اساساتی که در قانون اساسی گنجانیده شده است، عمل مینمود، تا یک رژیم سیاسی دموکراتیک در شرایط افغانستان به وجود میآمد، اما این کار صورت نگرفت، و هر روز از عناصر دموکراسی دورتر شدیم. امروز جامعه افغانستان در حالت متلاشی شدن است. دولت فعلی افغانستان بر مبنای مسایل قومی و قبیلهای عمل نموده و یک دولت جمهوری اولگارشیک قومی را به وجود آورده است. قدرت متمرکز به دولت و رهبران قومی، یعنی رهبرانی که به معنای واقعی رهبران قومی نیستند تعلق دارد. اینها اسماً رهبریت قومی را به خود نسبت می دهند. تا بتوانند قدرت سیاسی را تقسیم کنند.
در رژیم امروز جای کیها خالیست؟ مردم یا نخبگان و یا هردو؟
شعار اول این رژیم شایسته سالاری بود. امروز بر همه کس ارزش داده می شود اما نه به شایستهها. رژیم فعلی افغانستان از اول قدمهایی به سوی اختلافهای قومی، دینی و مذهبی برداشت. امروز مانند همیشه اقوام گونا گون در افغانستان وجود دارد، که باید اصولاً حقوق مساوی داشته باشند، ولی دولت اینها را مقابل هم قرار داده است. تقسیم وزارتها در میان اقوام در واقعیت یک سنگ بنایی برای آینده گذاشته است که اقوام به تناسب قوت و تعداد قدرت سیاسی را تصاحب می کنند. این عمل را مشارکت ملی مینامند. اگر از مشارکت صحبت می کنیم، پارلمان بهترین محل برای مشارکت ملی و مردمی است. اما حکومت ارگانی است که مسئوولیت مسایل اجرایی را به دوش دارد و وظایف اجرایی بر اساس شایستگی برای نخبگان داده می شود. در حالی که امروز همه مسایل بر پایه ارتباطات استوار است. ارتباطاتی که همه پستهای مهم بر اساس آن توزیع میگردد. درشرایط کنونی یکی از اشکالات اساسی ما فساد اداری است و فساد اداری ناشی از این واقعیت است که اداره ملی را سیاسی- قومی ساختند. زمانی که اداره از مداخلات سیاسی مبرا گردد اداره سالم و موثر به وجود خواهد آمد.
امروز در جهان مدلهای گونا گونی از دموکراسی را بشر شناسایی و تجربه کرده است، برای افغانستان شما طرفدار کدام مدل هستید و کدام مدل با شرایط افغانستان مناسبتر است؟ شما هم اشاره کردید که دولت را با یک تعداد نخبه نمی توان ساخت بلکه مشارکت مردمی باید وجود داشته باشد.
نخست ما به یک حکومت مقتدر و قوی ضرورت داریم. از اول چرا رژیم ریاستی انتخاب شد. به این دلیل که در رژیم ریاستی قوه اجراییه حایز اهمیت بیشتر است. حالاتی که در افغانستان دیده میشد ایجاب میکرد که جامعه افغانستان از این منجلاب و افتراق خارج شده و به طرف یگانگی ملی راه گشا شود. اگر دولت به حیث یک قدرت مرکزی تبارز میکرد، ممکن بود که زمینه برای بسیار مسایل دیگر مساعد گردد. با توجه به این مسأله در افغانستان به یک دموکراسی سوسیال که بیشتر جانب سیاسی و اجتماعی را در نظر میگیرد، ضرورت داریم. اگر دولت افغانستان میخواست بر پایه یک سوسیال دموکراسی حرکت کند، با قدرت و امکاناتی که در دست داشت، می توانست که در جهت بهبود زندگی اجتماعی مردم، زندگی اقتصادی و فرهنگی مردم کارهایی را انجام دهد.
در غرب هم وقتی دموکراسی لیبرال به وجود آمد، توانایی این را نداشت که معضلات اجتماعی را در جامعه حل کند. بعد از این که دموکراسیهای سوسیالیستی به وجود آمد، اثرات آن بالای غرب به شکل توجه به رفاه همگانی تبارز کرد. انتقاد سوسیالیستها این بود که دموکراسی سیاسی کافی نیست. شما باید متوجه وضعیت مردم باشید، مکاتب و درمانگاهها درست شود، و در کلیت به رفاه اجتماعی پرداخته شود. این انتقاد سوسیالیستها سبب شده که دولتها متوجه خلاء های سیاسی شوند. اینها به خاطری که فلسفه سیاسیشان به مشکل مواجه نشوند، خواستند به نام سوسیال دموکراسی تحولاتی بیاورند. تحولات بسیار خوبی که جوامع را از متمسک شدن به دموکراسی سیاسی محض بیرون آوردند. یعنی توجه به طرف طبقات و اقشار مردمی که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی داشتند. قانون اساسی امروز افغانستان برای دولت وظایفی در همه عرصهها اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و غیره تعیین نموده است. اگر دولت به اینها رسیدگی کند، دموکراسی اجتماعی به وجود می آید. متاسفانه در افغانستان این پهلو فراموش شده است و توجه بیشتر به دموکراسی سیاسی شده است. این به هیچ وجه کافی نیست به این دلیل که هنوز مردم ما رشد ذهنی و فکری ندارند که مفهوم استفاده از دموکراسی سیاسی را بدانند. به خاطر این که بتوانید این جامعه را رشد و انکشاف بدهید باید از لحاظ فرهنگی و اقتصادی کار کنید تا این که جامعه به یک سطح رشد فکری بالاتر برود و دموکراسی سیاسی را هضم کند. اگر این کار میشد، دولت امروز فاقد حمایت مردمی نمیبود.
با توجه به همین بحثتان در تصویب قانون اساسی شما حضور داشتید و نظام امروزی لیبرال دموکراسی است. یکی از اصول نظام لیبرال آزادی اقتصادی است؛ چرا در آن زمان مطرح نشد؟
من کتابی نوشتم زیر عنوان دموکراسی و نظام نوین افغانستان، در آن تمام انتقادهای خود را درج نمودم به خاطر این که مورد پرسشی قرار نگیرم که پاسخی برای آن نداشته باشم. من تمام اینها را در آن زمان بحث کردم. به طور نمونه زمانی که از بازار آزاد به حیث نظام اقتصادی افغانستان صحبت میشد، من موافق بازار آزاد نبودم. به این دلیل که بازار آزاد زمینههایی میخواهد که ما آن را نداریم. به خصوص که سطح رشد فکری تاجر ما به حدی نیست که این بازار را تحمل و تفسیر کند. در حضور وزیر اقتصاد وقت که آقای محمد امین فرهنگ بود، گفتم که اقتصاد بازار در افغانستان ممکن است که به زودی نتایج دل خواه را ندهد و هرج و مرج اقتصادی به وجود بیاورد. او گفت: پیشنهاد شما چیست؟
گفتم: اقتصاد رهبری شده. او گفت: اینها مفاهیم سوسیالیستی است و امروز گنجایش ندارد. پاسخ دادم اگر آن را نمیخواهید، اقتصاد مختلط، ارشادی یا حمایتی. او به سادگی گفت: وقت این حرفها گذشته است و حالا اقتصاد آزاد مطرح است. بحثهای ما در این مورد شنیده نشد. در پهلوی دو مجلس شورا یک مجلس اقتصادی و اجتماعی پیشنهاد کردم. مجلس اقتصادی و اجتماعی وظیفهاش رسیدگی به مسایل اقتصادی و اجتماعی بود که باید دولت انجام میداد. به طور نمونه در فرانسه، جاپان و ایتالیا شورای اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، البته نه به سطح پارلمان اما یکی از موسسههای بسیار معتبر شناخته می شود. در آن کشورهاکسبه کار، تجار و غیره نمایندگی دارند. در افغانستان یک امر ضروری پنداشته می شود، چون اعضای لویه جرگه به آن آشنایی نداشتند، این بحث تاثیری نداشت. شاید به این دلیل که کسانی در این جا بودند اهل حقوق و علوم سیاسی نبودند، درک نمی توانستند و یا به دلیل ملحوظات عدیده ای که وجود داشت قبول نمیکردند. در همان زمان من مقدمهای برای قانون اساسی نوشتم (به این دلیل که مقدمه فعلی مقدمه نیست بل یک هدف نامه است). در یک کمیسیون ۳۰ نفری ۲۵ نفر آن را تایید کردند. پنج نفر دیگر آن را بنابر ملحوظات معلوم و مشخص رد کردند. بالاخره کمیسیون دیگری انتخاب شد که با هم صحبت کنیم، اما هیچ گاهی جلسه نگرفتند.
من در آن مقدمه تمام اقوام افغانستان را در یک خط مساوی قرار داده بودم، بنا بر این که در تمام دورههای جنگ در یک صف ایستاد شده اند، امروز باید سهم مساوی در امتیازها و در حقوق داشته باشند. اما رد شد.
مسأله دیگری که سالها است که ما به آن درگیر هستیم، جنگ است. به خصوص در۵۰ سال اخیر هر نظام سیاسی که روی کار آمده است این مشکل را نتوانست حل کند. عوامل داخلی این جنگها چه بوده است. در پهلوی مداخلات خارجی چه قدر این عوامل در درون جامعه جایگاه داشت؟
اولین مشکل ما معضلات داخلی است. کمبودهای داخلی زمینه ساز مداخلات خارجی و جنگ شد. زمانی که روسها به این جا آمدند به اساس درخواست یک گروه بسیار کوچکی از منورین لگام گسیخته افغانستان که پیرو مارکسیسم- لنینیسم شده بودند، بدون این که شرایط جامعه را خوب درک کنند و تحلیلی داشته باشند، و بعد از آن دست به کار شوند، آنها در افغانستان قدرت سیاسی را غصب کردند. یک تعداد قابل ملاحظه ای از روشنفکران افغانستان را به زندان بردند و سر به نیست کردند. این خود زمینه را مساعد ساخت که جامعه افغانستان در برابر دولت قیام نماید. دستهای خارجی و ضعفهای داخلی موجب گردید تا تنظیمها به وجود آمد، احزاب به وجود آمد که همه به هدف بیرون کردن قوای شوروی از افغانستان دست به کار شدند. به یاد داشته باشید که جهاد مردم افغانستان به خوبی استقبال شد. در سطح جهان قابل افتخار هم بود. ولی بعدها دیده شد که وقتی روسها بیرون شدند، جنگ قدرت شروع شد، همان تنظیمهایی که در یک صف جنگ میکردند در مقابل روسها، در برابر هم اسلحه کشیدند و به کمک قدرتهای خارجی آمدند کابل و ولایتها را ویران ساختند. تا امروز اشتیاق قدرت طلبی نزد شان باقی است. اینجا است که جنگ در واقعیت قومی و تنظیمی به منظور کسب قدرت بود. برای این که هر قوم یک تنظیمی داشت که از منافع آنها دفاع میکرد. حفظ منافع یک قوم تخریب منافع قوم دیگر بود. تا حدی که جنگ از اداره خودمان بیرون شد و به دست پاکستان، ایران، عربستان و بعضی کشورهای دیگر افتاد. در پهلوی آن مردم ما تفکر ملی نداشتند که به جنگ «نه» بگویند. تا زمانی که جهان غرب بر اساس منافعی که در منطقه دارد و بر اساس آن ایدآلی که میگویند تروریستها را در هر جایی که باشند تعقیب می کنیم، خواستند که زمینه را برای پیشرفت های استراتیژیک خود مساعد سازند. این اهداف ایجاب میکرد که در افغانستان یک حکومت دموکراتیک عرض وجود نماید.
اگر ما بگوییم جنگهای داخلی حاصل درون جامعه بوده است و هرکس به هر نامی جنگیده یا معامله کرده، حاصل چنین جامعهای است، کدام جنبههای زندگی ما جنگ آفرین بوده است؟
در این شکی نیست که هر چه در یک جامعه رخ می دهد، محصول طرز تفکر مردم آن است، رشد ذهنی و فرهنگی جامعه و گذشته آنها است. مسایل قومی در کشور به خوبی رشد نموده که هرکس میخواهد در بازیهای قدرت طلبی برنده باشد. لهذا باید بجنگند و مسلح باشند و در مقابل اقوام دیگر توانایی برخورد را داشته باشند. هر گاهی که این افتراقها را دولت فعلی می توانست حل کند، که بسیار ساده بود، بر عکس آن ها دامن زده شد. اگر فرض کنیم که شما عین حقوق و امتیازهای مرا دارید، و اگر شما قبول کنید که همان امتیاز شما را من دارم، دیگر چیزی برای جنگیدن و اختلاف باقی نمیماند. یکی از وظایف اساسی دولت فعلی این بود که حاکمیت قانون را عملی میکرد.
اگر باز به قانون اساسی برگردیم، این قانون تضاد قومی را نتوانست حل کند، مسأله جنگ را و حتا مسأله ریاست جمهوری و پارلمان را نتوانست حل کند. یکی از ویژگی های قوانین خوب این است که از تصویب قوانین بد جلوگیری کند. اما قوانین بسیار بد تصویب شد مثل قانون عفو، قانون احوال شخصیه اهل تشیع و غیره. همه به اساس همین قانون اساسی تصویب شدند. چه قدر می توانیم از دموکراتیک و کامل بودن این قانون دفاع کنیم؟
قانون اساسی و مواد قانون اساسی به جز یک سلسله مفاهیم و اصطلاحات چیزی دیگری نیست. این مواد ناشی از ضرورت و شرایط جامعه باید باشد. اما به ذات خود مفاهیم بی جان و بی روح هستند، آن را چه کسانی صاحب روح و جان میسازند؟ ما هستیم که آن را باید تطبیق کنیم. وظیفه عمده دولت تطبیق قانون است. بدون در نظر داشت ملحوظات دیگر. دولت افغانستان از روز اول به قانون اساسی پشت پا زد و آن را تطبیق نکرد. به جای حاکمیت قانون زور آزماییها مطرح شد. از این خاطر گفتیم که قانون بالای افراد عادی تطبیق می شود ولی بالای دیگران تطبیق نمی شود. به این اساس از قانون اساسی شکایت نکنیم. هیچ متن مکملی در جهان وجود ندارد که بشر آن را نوشته باشد. قانون اساسی افغانستان هم خلاء های زیادی دارد. به این قانون اساسی بعد از تصویب دست بردهایی زده شد. زمانی که لویه جرگه آن را تصویب کرد در کمیسیون تفاهم لویه جرگه تغییراتی در آن وارد شد. به طور نمونه در قانون اساسی آمده بود: «کسی که نامزد وزارت است، تنها باید تابعیت افغانستان را داشته باشد» این اصل ماده بود. اما در کمیسیون تفاهم بنابر ملحوظات قومی و قبیله ای به آن زیاد کردند که هرگاه نامزد وزارت دارای دو تابعیت باشد، در مورد آنها شورای ملی تصمیم میگیرد. نقص آن در این جا است که اول صلاحیت قانون اساسی را که وضع اصول است به یک ارگان پایینتر از قانون اساسی می دهند. دوم این که تبعیض به وجود میآورند. در ماده دیگر گفته شده است که تبعیض در میان اتباع افغانستان ممنوع است. حالا این جا وقتی دو نفر از خارج میآیند و هر دوی شان تابعیت امریکایی و اروپایی دارد. چرا یکی از اینها را شورا قبول کند و دیگری را قبول نکند.؛ این تبعیض صریح است. در حالی که در متن اولی قانون اساسی به صراحت آمده است که که کاندیدای وزارت باید دارای یک تابعیت باشد. اما امروز دیده می شود که برخی از اینها سه تابعیت دارند. اعضای پارلمان نیز باید یک تابعیت داشته باشند و یا ده سال پیش تابعیت گرفته باشند. امروز میبینیم که با یک پاسپورت خارجی در پارلمان ما مینشینند.
مساله دیگر، تضاد بین ارزشهای حقوق بشری و ارزشهای دینی است. مادههای اول و دوم دولت را مکلف به رعایت ارزشهای دینی میداند و مواد ۷ و ۸ دولت را مکلف به رعایت کنوانسیونها و اعلامیه جهانی حقوق بشرمی داند. این جا ما تضاد عمده را میبینیم، چرا به این موضوع توجه نشد، این هم یک خلاء دیگر نیست؟
در این مورد هم در آن جا بحث شد. در ماده دوم گفته شده است که دولت افغانستان منشور ملل متحد را احترام می کند و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند. من گفتم این مفاهیم بی جا استعمال شده است. «رعایت» به جای «احترام» باشد و احترام به جای رعایت. به این دلیل که افغانستان عضو ملل متحد است و آن را امضا کرده است. افغانستان عضو ملل متحد است. بنابراین، باید منشور آن را رعایت کند و اعلامیه جهانی حقوق بشر را احترام بگذارد. چون اعلامیه جهانی حقوق بشر الزامی نیست، احترام آن در حدودی که مناقض قواعد و دساتیر دینی واقع نشود ممکن است. این را اصلاح نکردند. دو هفته بعد یک پروفسور خارجی آمد گفت همین دو مفهوم بی جا استعمال شده است. همه گفتند پیشنهاد خوب است و همه آن راپذیرفتند اما در ماده هفتم متوجه نشدند دو باره تکرار شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر را بسیاری از کشورهای عربی هم امضا کردهاند با همین قید که رعایت آن الزامی نیست.
آن گونهای که میگویند قانون اساسی تناقضهای زیادی دارد، ندارد. به قول دانشمند اسپانیایی در صورت ضرورت می توان در یک پیاله شکسته هم آب نوشید. ما قانون اساسی مکمل نداریم و نمی توانیم مثل امریکا و اروپا یک قانون اساسی مکمل و {با معیارهای حقوق بشری} داشته باشیم. اما می توانستیم از این قانون به حیث قدم اول برای بیرون رفت از مشکلات استفاده کنیم. بعد از بررسی اشکالات آن را اصلاح کنیم. امروز قانون اساسی چرا نتوانست مشکلات میان پارلمان، قضا و دادستانی را حل بسازد. بزرگترین دانشمندان حقوق هم این را نخواهند نتوانست به صورت عادلانه حل بسازند. این به خاطر این است که ما مسایل حقوقی و سیاسی رابا هم مزج مینماییم. مسألهی انتخابات با وجودی که پهلوی سیاسی دارد اما بیشتر موضوع حقوقی بود. کمیسیون انتخابات پای دادستانی را کشاند. آنها هم تحقیق خود را شروع کردند. از طرف دیگر به اشاره دولت فعال شد. در حالی که تقلبهای زیادی در انتخابات گذشته {ریاست جمهوری} صورت گرفته بود اما دادستانی هیچ واکنشی نشان نداد. امروز به دلیلی فعال شد که مداخله سیاسی دولت عملی می شود. پس ما هنوز این پرنسیپ ها را نپذیرفتیم که آنچه در قانون اساسی است مطابق آن عمل کنیم، وقتی خلاء قانون اساسی پیدا شد آن را حل کنیم. ما میخواهیم آرزوهای ما زیر نام قانون اساسی اجرا شود.
در فلسفه سیاسی بحث این است که اگر ساختارها عادلانه باشد و قوانین بر مبنای عدالت باشد، بدترین آدمها نمی توانند از قانون به آن حد سرپیچی کنند. این را به عنوان یک تفاوت اساسی دموکراسی با رژیمهای دیگر مطرح می کنند. متاسفانه با توجه به بحثهایی که شد این ساختار کار آمد نداشته است.
پس باز هم میخواهیم به این نکته تاکید کنم که ما خودمان آمادگی پذیرش این ساختار را نداشتیم. هرگاه خود ما آمادگی میداشتیم وخود را از جدال قومی خلاص میکردیم به یقین ما حکومت بهتر از این میداشتیم.
به همین خاطر عده ای نظام فدرال و شبه فدرال را مطرح کردند. اینها گفتند چون افغانستان کشور چند پارچه است، بنابراین، رژیمهای مرکزی تجربه خوبی در طول تاریخ نداشتهاند. اول چرا این خواسته را مطرح کردند و چرا به خواسته آنها توجه نشد؟
در واقعیت و نهایت تمام موسسههای سیاسی، تمام دستورهای قانون اساسی و قوانینی که وضع می شود، منبع اصلی و اساسی آن جامعه کشور و مردم هستند. شما نمی توانید یک رژیم سیاسی را که در یک کشور دیگر نتیجه خوب داشته در افغانستان تطبیق کنید، به این دلیل که زمینههایی که در کشور دیگری وجود داشته در افغانستان آن زمینهها مساعد نبوده است. پیشتر هم گفتیم که همین آگاهی مردم و رشد فرهنگ سیاسی همه زمینههایی است که شما را موفق یا نا موفق میسازد. به همین خاطر گفته شد که یک رژیم قوی که بتواند به شکل دیکتاتوری تطبیق کند تا این که از مشکلات اجتماعی خود بگذریم و به راه دموکراسی قدم بگذاریم. چون ما این کار را نتوانستیم زمینه برای فلج شدن و سقوط محتوم رژیم مساعد شده است. شکل حکومت الیگارشی در قالب اقوام و رهبران قومی نشانه این سقوط است.
چه زمینههای فدرالیسم در کشورهای دیگر بود که در افغانستان نبود؟
آنچه برای تشکیل رژیمهای فدرال در سطح اکادمیک بحث می کنند همین مسایلی است که افغانستان دارد. یعنی برای تاسیس یک نظام فدرالی قسمتهای مختلف یک کشور از لحاظ اقتصادی در یک توازن نباشند، از لحاظ اجتماعی نا متجانس باشند، از لحاظ نظامی ضعفی داشته باشند. اینها باعث می شوند که کشورها با هم در یک اتحاد فدرالی یک جا شوند، ضعفا با قویها مشترک کار می کنند و یا از لحاظ نظامی هر کدام از همدیگر دفاع مینمایند، به عبارت دیگر کشورهایی که پایههای یک دولت مستقل را نمی توانند داشته باشند دولت کنفدرال یا فدرال را میسازند. اما در افغانستان درست است که این مشکلات وجود دارد و باید نظام فدرال در این جا ایجاد شود، اما شما میبینید که از یک طرف از لحاظ تاریخی فدرالیسم در کشورهای عقب مانده نتیجه خوبی نداده است. مثل نایجریا، اندونیزیا، حتا در هند … در نایجریا مسأله فدرالیسم از بین رفت. به این خاطر که در شرایطی نبودند که فدرالیسم بتواند دوام پیدا نماید. در اندونیزیا این سیستم کاملاً متروک قرار گرفت. حتا دانشمند انگلیسی به نام لاسکی میگوید که فدرالیسم از خواستهای نهفتهی کشورهای استعماری است. به گونهای که با تشکیل فدرالیسم کشورها را به پارچهها منقسم و از قدرت دولت بکاهند. من این سخن را تایید یا رد نمی کنم. اما فدرالیسم در کشورهای پیشرفته مثل امریکا، آلمان و کانادا نتیجه خوب داده است. . این به خاطری بوده است که: این کشورها حایز شرایط فدرالیسم هستند، و از جانبی در این کشورها فرهنگ ملی یا خواست ملی بالاتر از خواستهای ایالتی است. دولت مرکزی هم باید قوی بوده تا توازن را میان ایالات و دولت مرکزی حفظ بتواند، از لحاظ اقتصادی دولت مرکزی انکشاف متوازن اقتصادی را تضمین می کند. بین ایالات تفاوت و تبعیضی وجود ندارد. به طور نمونه برخی ایالات پیشرفته و برخی عقب مانده هستند، دولت مرکزی مسئول توزیع عواید ملی به صورت متوازن است. در افغانستان اول دولت مرکزی قوی وجود ندارد که بتواند عواید ملی را علی السویه و متوازن تقسیم کند. دولت مرکزی ضعیف سبب می شود که دولتهای ایالتی قوی باشند. دولتهای ایالتی با کسب قدرت احساس استقلال طلبی پیدا می کنند. در افغانستان مسایل قومی ممکن است جنگهای قومی را میان دو ایالت به وجود بیاورد. و این ممکن است که هر کدام این دو ایالت برای حصول پیروزی به قدرتهای خارجی متوسل شوند که این امر موجب از هم پاشی فدرالیسم میگردد.
در پایان باید گفت در شرایط کنونی که افغانستان آماده پذیرش فدرالیسم نیست، نباید کشور را در برابر یک آزمایش غیر عملی قرار دهیم. در اوضاع فعلی ممکن است هیچ سیستمی نتواند بهتر از سیستم واحد مرکزی حلال مشکلات ما باشد. آنچه شرایط فعلی افغانستان متقاضی آن است، این است که به سیستم واحد مرکزی تا هنگامی باید دوام داد که چنان تحولاتی در زمینه عرض وجود نماید که صلاحیتهای بیشتری را به ولایات تفویض نموده و مشارکت مردم را بهتر در امور سیاسی- اداری تامین بداریم. آنچه فعلاً تضمین تحقق دموکراسی در سطح ملی و اشتراک گسترده ملت در تطبیق حاکمیت ملی میگردد، داشتن حکومت مرکزی نیرومند، قاطع و دموکراتیک است که تکیه بر حاکمیت ملی، حاکمیت قانون و روشهای دموکراتیک داشته و زمینه را برای تحقق آرزومندی هایی مساعد بسازد که فدرالیست ها به آن توجه دارند.
