(پنجم بهمن ۱۳۹۰) – در شرایطی که تهدید ها درباره ی شدت یافتن سانسور و قطع ارتباط در ایران به اوج خود رسیده اند، آشنایی با حق آزادی بیان زیر پرچم قوانین بین المللی برای ایرانیان اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای آگاهی رسانی بهتر به ایرانیان علاقه مند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران متن گزارش ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ سازمان ملل که در آن دسترسی به اینترنت به عنوان یک مورد بنیادین حقوق بشر مطرح شده است و محروم کردن مردم از اینترنت را به عنوان نقض قوانین بین المللی می شناسد را به فارسی ترجمه کرده است. این گزارش بیست و دو صفحه ای با عنوان «گزارش بازرس ویژه در مورد ترویج و محافظت از حق آزادی عقیده و بیان، فرانک لارو» این گونه نتیجه گیری می کند که «بازرس ویژه قطع ارتباط کاربران با اینترنت را به رغم توجیههای ارائه شده، از جمله به دلائل نقض قانون حقوق مالکیت معنوی، بی تناسب دانسته و در نتیجه نقض بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب مینماید.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
۱۶ مه ۲۰۱۱
متن اصلی: به زبان انگلیسی
شورای حقوق بشر
نشست هفدهم
مطلب سوم مورد بحث در جلسه
ترویج و محافظت از تمامی حقوق بشر،
حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
از جمله حق برخورداری از پیشرفت و توسعه
گزارش بازرس ویژه در مورد ترویج و محافظت از حق آزادی عقیده و بیان، فرانک لارو
چکیده
این گزارش روندهای اصلی و چالشهای موجود در مورد حق کلیه افراد برای جستجو، کسب و انتقال همه گونه اطلاعات وعقاید از طریق اینترنت را مورد بررسی و تحقیق قرار میدهد. بازرس ویژه، بر روی ماهیت منحصر به فرد و متحول [تکوینی] اینترنت نه تنها در قادر ساختن افراد برای بهرهمند شدن از حق آزادی عقیده و بیان خود، بلکه در برخوردار شدن از طیف وسیعی از دیگر حقوق بشری، و بالنتیجه ترویج پیشرفت در جامعه به طور کلی، تأکید دارد. فصل سوم این گزارش قابلیت اِعمال ضوابط و معیارهای بینالمللی حقوق بشر در زمینه حق آزادی عقیده و بیان، در مورد اینترنت به عنوان یک رسانه ارتباطی را مورد تأکید قرار میدهد و شرایط استثنائیای که تحت آن، انتشار انواع خاصی از اطلاعات ممکن است محدود شود را مطرح میسازد. فصول چهارم و پنجم، دو بعد دستیابی به اینترنت را مطرح مینمایند که به ترتیب عبارتند از: (الف) دسترسی به محتوا؛ و (ب) دسترسی به ساختارهای زیربنائی مادی و فنی لازم، که در درجه اول برای دستیابی به اینترنت، مورد نیاز است. فصل چهارم به ویژه برخی از راههای سانسور کردن آنلاین اطلاعات که به طور فزایندهای توسط دولتها به کار گرفته می‌شود را عموماً بیان مینماید، که عبارتند از: مسدود نمودن یا فیلتر کردن خودسرانه محتوا؛ جرم تلقی نمودن اظهارات قانونی؛ وضع و تحمیل مسئولیتهائی برای واسطهها، قطع ارتباط کاربران به منظور عدم دستیابی به اینترنت، از جمله بر پایه قانون حق ماللکیت معنوی؛ حملات اینترنتی؛ و حمایت ناقص از حق برخورداری از حفظ حریم خصوصی و محافظت از دادهها. فصل پنجم به موضوع دستیابی جهانی به اینترنت میپردازد. بازرس ویژه قصد دارد این مطلب را در گزارش آیندهاش به مجمع عمومی، مورد مدّاقه بیشتری قرار دهد. فصل ششم حاوی نتیجهگیریهای بازرس ویژه و توصیههای وی در باره موضوعات اصلی این گزارش می‌باشد.
پیوست نخست این گزارش شامل خلاصهای از مکاتبات ارسالی توسط بازرس ویژه بین تاریخهای ۲۰ مارس ۲۰۱۰ و ۳۱ مارس ۲۰۱۱ و پاسخهای دریافتی از دولتها می‌باشد. پیوستهای دوم و سوم به ترتیب حاوی یافتههای هیئتهای نمایندگی اعزامی بازرس ویژه به جمهوری خلق کره و مکزیک هستند.
فهرست مطالب
…………………..
…………………..
۱، پیشــــگفتار
۱- گزارش حاضر توسط بازرس ویژه در امور ترویج و محافظت از آزادی عقیده و بیان و متعاقب قطعنامه ۳۶/۷ شورای حقوق بشر، به این شورا تسلیم میگردد. قطعنامه مزبور مخصوصاً از بازرس ویژه میخواهد که «در صورت لزوم به ارائه نظرات خود در باره منافع و چالشهای موجود در بهرهوری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات، از جمله فناوری تلفن همراه و اینترنت، برای بهرهمند شدن از حق آزادی عقیده و بیان از قبیل حق جستجو، کسب و انتقال اطلاعات و ارتباط میان منابع گوناگون و بیشمار، و نیز امکان دستیابی همگان به جامعه اطلاعاتی، ادامه دهد».[۱] در نتیجه این گزارش، شرح و بسطی است بر پایه گزارشهای مسئولان قبلی در ارتباط با موضوعات مربوط به اینترنت[۲]، که البته با توجه به پیشرفتهای اخیر و اطلاعات به دست آمده از طریق انجام پنج مشاوره منطقهای که در طی سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ توسط بازرس ویژه سازماندهی شده، تهیه گردیده است.[۳]
۲- اگرچه اینترنت از دهه ۱۹۶۰ وجود داشته است اما استفاده فعلی از آن در سراسر جهان و در میان گروههای سنی مختلف، و نیز تلفیق آن با تمام جنبههای زندگی مدرن بشری، بی سابقه بوده است. بر طبق نظریه اتحادیه بینالمللی مخابرات، تعداد کلی کاربران اینترنتی در سراسر جهان در حال حاضر بیش از دو میلیارد می‌باشد.[۴] کاربران فعال فیس بوک [Facebook] که یک شبکه آنلاین اجتماعی است، بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱، از ۱۵۰ میلیون به ۶۰۰ میلیون افزایش یافت. بازرس ویژه معتقد است که اینترنت یکی از قویترین ابزارهای قرن بیست و یکم برای ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در عملکرد قدرتمندان، دسترسی به اطلاعات، و همچنین تسهیل مشارکت فعال شهروندان در ایجاد جوامع دموکراتیک می‌باشد. حقیقتاً موج اخیر تظاهرات در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا نشانگر نقش عمدهای بوده است که اینترنت میتواند در بسیج کردن تودههای مردم برای مطالبه کردن عدالت، برابری، پاسخگوئی و رعایت بهتر حقوق بشر داشته باشد. بنا بر این، فراهم نمودن امکان دسترسی به اینترنت برای کلیه افراد با اِعمال حد اقل محدودیت ممکن در دسترسی به مطالب آنلاین، باید برای تمامی کشورها یک اولویت باشد.
۳- در ارتباط با این هدف، بازرس ویژه مایل است تأکید نماید که دسترسی به اینترنت دو بعد دارد: یکی دسترسی به محتوای آنلاین بدون هیچگونه محدودیتی مگر در موارد محدود و اندکی که بر حسب قانون بینالمللی حقوق بشر مجاز شناخته شده است؛ و دیگری وجود ساختار زیربنائی لازم و فناوری مورد نیاز برای مبادله اطلاعات، مانند کابلها، مُدِمها* ، کامپیوترها و نرمافزار که پیش از هر چیز برای دسترسی به اینترنت لازم است. بعد اول در فصل چهارم گزارش مورد بحث قرار گرفته است، که بعضی از راههائی که دولتها از طریق به کار گیری وسائل هرچه پیشرفته تر، برای محدود سازی جریان اطلاعات آنلاین به کار میگیرند را مختصراً شرح میدهد. بعد دوم در فصل چهارم** مورد بررسی قرار میگیرد. بازرس ویژه قصد دارد این موضوع دوم را در گزارش آیندهاش به مجمع عمومی بیشتر مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
۲، فعالیتهای بازرس ویژه
الف) مکاتبات
۴- بین تاریخهای ۲۰ مارس ۲۰۱۰ و ۳۱ مارس ۲۰۱۱ بازرس ویژه ۱۹۵ پیام ارسال داشت که ۱۸۸ مورد آن به همراه اوراق مربوط به دیگر نمایندگان ویژه سازمان ملل تحویل داده شد. گستره جغرافیائی مکاتبات مزبور به شرح زیر است: ۲۹ درصد آن در آسیا و کشورهای اقیانوس آرام؛ ۲۶ درصد در خاورمیانه و شمال افریقا؛ ۱۵ درصد در امریکای لاتین و جزائر کارائیب؛ و ۱۴ درصد در اروپا، آسیای مرکزی و امریکای شمالی. چکیدهای از این نامههای ارسالی و پاسخهای دریافت شده از دولتها را میتوانید در پیوست نخست این گزارش (A/HRC/17/27/Add.1) ملاحظه نمائید.
ب) شرکت در گردهمائیها و سمینارها
۵- بازرس ویژه با حمایت سازمانهای محلی، یک رشته جلسات منطقهای مشاوره با متخصصین ترتیب داد که در مارس ۲۰۱۰ در استکهلم آغاز گردید و (۱۸ و ۱۹ اکتبر ۲۰۱۰) در بوئنس آیرس، (۱۸ و ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰) در بانکوک، (۱۱ تا ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱) در قاهره، (۱۵ و ۱۶ فوریه ۲۰۱۱) در ژوهانسبورگ، و (۲ و ۳ مارس ۲۰۱۱) در دهلی ادامه یافت. جلسات مشاوره منطقهای با برگزاری یک جلسه ملاقات با متخصصین در استکهلم که توسط وزارت امور خارجه سوئد ترتیب داده شده بود، در روز ۳۰ مارس ۲۰۱۱ خاتمه یافت. این گردهمائیها، متخصصان و مدافعان حقوق بشر که بر روی یک سلسله موضوعات مربوط به اینترنت و آزادی بیان کار می کنند را گرد هم آورد تا بتوانند درک بهتری از تجربیات، احتیاجات و اولویتهای مورد نظر در این گزارش در کشورها و مناطق مختلف داشته باشند.
۶- بازرس ویژه از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰ در پنجمین نشست جلسه بحث و تبادل نظر در باره کنترل اینترنت در شهر ویلنیوس شرکت کرد.
۷- در روز ۳۰ نوامبر ۲۰۱۰، بازرس ویژه در میز گردی با حضور متخصصین تحت عنوان «برابری، عدم تبعیض، و تنوع: آیا این برای رسانههای گروهی یک چالش است یا یک فرصت؟» که توسط دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر در ژنو برگزار شده بود، شرکت کرد.
۸- در روزهای ۹ و ۱۰ فوریه ۲۰۱۱ و نیز ۶و ۷ آوریل ۲۰۱۱، بازرس ویژه به عنوان متخصص در جلسات بحث و گفتگو در باره منع تحریک تنفر ملی، نژادی یا مذهبی، که توسط دفتر کمیسریای عالی حقوق بشربه ترتیب در وین و نایروبی ترتیب یافته بود، شرکت کرد.
۹- در روز ۱۶ مارس ۲۰۱۱، بازرس ویژه به هنگام گفتگو در باره پیشنهادی برای تهیه یک دستورالعمل در پارلمان اروپا و نیز شورا در باره مبارزه با سوء استفاده جنسی و بهره کشی جنسی از کودکان و هرزه نمائی کودکان، دیدگاه‌های خود را در ارتباط با تطابق میان مسدود نمودن مطالب هرزه نمائی کودکان در اینترنت و حق آزادی بیان، با حضار در میان گذاشت.
۱۰- بازرس ویژه همچنین در تعدادی از گردهمائیهای دانشگاهی در کشورهای دیگر، از قبیل گواتمالا، مکزیک، فیلیپین، افریقای جنوبی، سوئد و ایالات متحده امریکا شرکت کرد.
ج) بازدید از کشورها
۱۱- بازرس ویژه آگاه است که دیدار وی از کشورهای مختلف برای مأموریتی که به عهده دارد کاملاً حائز اهمیت است. درخواستهای ارسالی به دولتها برای قبول یک هیئت نمایندگی بر پایه چند عامل قرار دارد، مانند دیدارهائی که توسط بازرسان پیشین درخواست شده یا مورد قبول قرار گرفته است، روندهای جدیدی که در نتیجه ارسال مکاتبات در مورد اخبار نقض حقوق آزادی عقیده و بیان ظاهر میشوند، و نیز در نظر گرفتن معادلات جغرافیائی. بازرس ویژه امیدوار است که درخواستهای بازدید از کشورها با نظر مساعد دولتهای مربوطه مواجه شود.
۱) هیئتهای نمایندگی اعزامی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱
۱۲- بازرس ویژه یک هیئت نمایندگی از ۵ تا ۱۵ مه ۲۰۱۰ به جمهوری خلق کره اعزام داشت. گزارش این هیئت در پیوست این گزارش ضمیمه شده است. (A/HRC/17/27/Add.2 پیوست ۲)
۱۳- بازرس ویژه از ۱۰ تا ۲۱ اوت ۲۰۱۰ یک هیئت نمایندگی به همراه کاتالینا بوترو، بازرس ویژه آزادی بیان برای کمیسیون حقوق بشر در کشورهای قاره امریکا به مکزیک اعزام نمود. گزارش این هیئت در پیوست این گزارش ضمیمه شده است. (A/HRC/17/27/Add.3 پیوست ۳)
۱۴- بازرس ویژه از ۳ تا ۵ آوریل ۲۰۱۱ به دعوت جمهوری مجارستان، از این کشور دیدار کرد تا در مورد قوانین و مقررات رسانهای در مجارستان، به عنوان متخصص توصیههائی به دولت این کشور ارائه دهد. اطللاعیه مطبوعاتی و نیز نتایج و پیشنهادات وی در وبسایت دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر قابل دسترسی است.[۵]
۱۵- بازرس ویژه از تاریخ ۱۰ تا ۱۷ آوریل ۲۰۱۱ یک هیئت نمایندگی به الجزایر اعزام نمود. گزارش این مأموریت در نشست آینده شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ ارائه خواهد شد. اطلاعیه مطبوعاتی و نیز نتایج و توصیههای مقدماتی در وبسایت دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر قابل دسترسی است.[۶]
۲) مأموریتهای آینده
۱۶- دیدار از اسرائیل و محدوده فلسطین اشغالی که قرار بود در ماه مه ۲۰۱۱ برگزار گردد، به تأخیر افتاده است. هنوز بر سر تاریخهای جدید این بازدیدها توافقی به عمل نیامده است.
۱۷- بازرس ویژه مایل است از دولت ایتالیا برای نامه مورخ ۶ اوت ۲۰۱۰ این دولت در پاسخ به درخواست وی برای دیدار از این کشور سپاسگزاری نماید. وی امیدوار است که بتوان بر سر یک سری تاریخهایی که برای دیدار در سال ۲۰۱۱ برای طرفین مناسب باشد، توافق نمود.
۳) درخواستهای معوقه
از تاریخ مارس ۲۰۱۱ درخواستهای ذیل برای دیدار بازرس ویژه بدون پاسخ باقی مانده است: جمهوری اسلامی ایران (درخواست در فوریه ۲۰۱۰ فرستاده شده)، سری لانکا (درخواست در ژوئن ۲۰۰۹ ارسال گردیده)، تونس (در ۲۰۰۹ درخواست شده) و جمهوری بولیواری ونزوئلا (در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۹ درخواست ارسال شده).
۳، اصول کلی حق آزادی عقیده و بیان و اینترنت
۱۹- در تاریخ فناوری اطلاعات بندرت میتوان پیشرفتی را ملاحظه نمود که مانند به وجود آوردن اینترنت یک چنین تأثیر شگرفی داشته باشد. بر خلاف دیگر رسانههای ارتباطی مانند رادیو، تلویزیون، و انتشارات چاپی که بر پایه انتقال یک سویه اطلاعات قرار دارند، اینترنت گامی بزرگ به جلو است زیرا یک رسانه تفاعلی است. در حقیقت با ظهور خدمات وب ۰/۲، یا پلتفرمهای میانجی* که مشارکت و همکاری شرکت کنندگان در تولید محتوا و اطلاعات را تسهیل مینماید، افراد، دیگر صرفاً یک دریافت کننده غیر فعال ** نیستند، بلکه هر یک خود یک انتشار دهنده*** فعال اطلاعات نیز میباشند. یک چنین پلتفرمهائی به ویژه در کشورهائی که هیچگونه رسانه مستقلی وجود ندارد، بسیار ارزشمند هستند زیرا افراد را قادر میسازند دیدگاه‌های مهم و انتقادآمیز خود را در اختیار یکدیگر گذاشته و اطلاعات واقع بینانهای کسب کنند. ضمناً، تولید کنندگان رسانههای سنتی نیز میتوانند با استفاده از اینترنت، دایره علاقمندان خود را در قبال هزینه ناچیزی، شدیداً افزایش دهند. به طور کلی اینترنت با قادر ساختن افراد به مبادله فوری و ارزان اطلاعات و عقایدشان در فراسوی مرزهای یک کشور، اجازه میدهد که دستیابی به اطلاعات و معلومات که قبلاً دست نیافتنی بود، امکانپذیر گردد. این نیز به نوبه خود به کشف حقایق و پیشرفت کلی جامعه کمک میکند.
۲۰- اینترنت حقیقتاً به ابزاری کلیدی برای افرادی تبدیل شده که افراد از طریق آن میتوانند از حق آزادی عقیده و بیان خود آنطور که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین گردیده، استفاده کنند. میثاق مزبور تصریح مینماید که:
الف) هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
ب) هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا کتباً یا به صورت چاپی یا هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
ج) اِعمال حق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد:
د) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
هـ) حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
۲۱- بازرس ویژه با ابراز صریح این مطلب که هر کس حق دارد از طریق رسانههای گروهی اعتقادات خود را بیان نماید، تأکید مینماید که ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق مذکور با این آینده نگری تهیه شدند که پیشرفتهای فنی آینده که افراد از طریق آنها میتوانند از حق آزادی بیان خویش بهره مند شوند را شامل گردیده و با آن سازگار باشند. از اینرو است که ساختار قانون بیناللمللی حقوق بشر اکنون نیز اعتبار خود را حفظ کرده و هنوز هم به همان اندازه در باره فناوریهای جدید ارتباطات از قبیل اینترنت قابل اجراست.
۲۲- حق آزادی عقیده و بیان همانقدر که به تنهائی یک حق پایهای محسوب میگردد، به همان اندازه نیز در میسر ساختن حقوق دیگر از قبیل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مانند حق تحصیل و حق شرکت در زندگی فرهنگی و بهره بردن از مزایای پیشرفتهای علمی و به کار گیری آنها و نیز حقوق مدنی و سیاسی مانند حق آزادی تجمع و آزادی انجمن، اهمیت دارد. بنا بر این اینترنت با سرعت بخشیدن به اِعمال حق آزادی عقیده و بیان مردم، تحقق بسیاری از دیگر حقوق بشری را هم تسهیل مینماید.
۲۳- منافع و توانائیهای بالقوه و فراوان اینترنت، در خصوصیات منحصر به فرد آن ریشه دارد، مانند سرعت آن، گستره جهانی و گمنام بودن نسبی آن. در عین حال این خصوصیات بارز اینترنت که افراد را قادر میسازد اطلاعات را به طور «بیدرنگ» انتشار داده و مردم را بسیج نماید، دولتها و قدرتمندان را به هراس انداخته است. این سبب شده است که از طریق استفاده از فناوریهای هرچه پیچیدهتر برای مسدود کردن ارسال مطالب، شناسائی و زیر نظر گرفتن فعالان و منتقدان، جرم شناختن بیان مطالب قانونی، و اتخاذ مقررات دست و پا گیر برای توجیه این اقدامات، محدودیتهای فزایندهای بر روی اینترنت اعمال گردد. بازرس ویژه در ارتباط با این مطلب همچنین تأکید دارد که معیارهای موجود بین المللی حقوق بشر، به ویژه بند ۳، پاراگراف ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تشخیص انواع محدودیتهائی که ناقض تعهد دولتها در تضمین حق آزادی بیان می‌باشد، کاملاً مربوط و مناسب است.
۲۴- همانطور که در بند ۳، ماده ۱۹ این میثاق ذکر شده، بعضی از موارد خاص و استثنائی بیان عقیده وجود دارد که ممکن است بر طبق قانون بینالمللی حقوق بشر، قانوناً محدودیتهائی بر آن اِعمال شده باشد که اساساً به منظور حفظ حقوق دیگران می‌باشد. این موضوع در گزارش سالانه قبلی بازرس ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.[۷] اما به هر حال بازرس ویژه تکرار این مطلب را مناسب می داند که هر گونه محدودیت در مورد حق آزادی بیان باید آزمون سه مرحلهای مفصل ذیل را با موفقیت پشت سر گذارد:
(الف) باید به وضوح در قانون تصریح گردیده و در دسترس همگان قرار گیرد. (اصول پیش بینی پذیری و شفافیت)؛ و
(ب) باید یکی از اهداف مطروحه در بند ۳، ماده ۱۹ میثاق مذکور را که ۱- محافظت از حقوق یا حیثیت دیگران می‌باشد، یا ۲- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی، یا اخلاق یا سلامت عمومی است را دنبال کند (اصل مشروعیت)؛ و (ج) باید اثبات شود که ضروری است و نیز حد اقل محدودیت مورد نیاز برای نیل به هدف مورد نظر به کار گرفته شود (اصول ضرورت و رعایت تناسب).
علاوه بر آن هر گونه مقررات محدود کنندهای که در مورد آزادی بیان به کار گرفته می‌شود باید توسط سازمانی اعمال گردد که از هر گونه تأثیر پذیری سیاسی، بازرگانی، و یا دیگر تأثیرات غیر موجه، مبرا بوده، به طوریکه عملکرد آن نه خودسرانه باشد و نه تبعیضآمیز، و محافظتهای کافی در مقابل سوء استفاده مراعات شود، از جمله امکان بازخواست نمودن و جبران خسارت علیه اِعمال سوء استفاده.
۲۵- از اینرو انواع قانونی اطلاعاتی که ممکن است محدود شوند شامل موارد زیر میگردند: هرزه نگاری کودکان(به منظور محافظت از حقوق کودکان)[۸]، سخنرانیهای تنفرآمیز (به منظور حفظ حقوق جوامعی که در مخاطره قرار میگیرند)[۹]، افترا* (برای حفظ حقوق و حیثیت دیگران در برابر حملات غیر موجه)[۱۰] و طرفداری از تنفر ملی، نژادی یا مذهبی که سبب تهییج و برانگیختن تبعیض، خصومت یا خشونت می‌شود (به منظور محافظت از حقوق دیگران، مانند حق حیات).[۱۱]
۲۶- اما به هر حال در بسیاری از موارد که در بخشهای ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، کشورها به محدود ساختن، کنترل، دستکاری و سانسور محتوائی که از طریق اینترنت اشاعه میگردد، دست میزنند بدون آنکه هیچگونه اساس قانونی موجود باشد، یا بر اساس قوانین کلی و مبهم، و بدون توجیه هدف خود از انجام چنین اقدامی؛ و / یا به طریقی که واضحاً غیر ضروری است و/یا با نیل به مقصود نهائی تناسبی ندارد. چنین اقداماتی واضحاً با تعهدات کشورها بر طبق قانون بینالمللی حقوق بشر همخوانی ندارد و اغلب عموماً سبب بروز یک «تأثیر مأیوس کننده» بر حق آزادی عقیده و بیان می‌شود.
۲۷- به علاوه، بازرس ویژه تأکید مینماید که به علت خصوصیات منحصر به فرد اینترنت، مقررات یا محدودیتهائی که ممکن است برای رسانههای سنتی، قانونی و مناسب تلقی شوند، اغلب در مورد اینترنت چنین نیستند. برای مثال در موارد سخنان افتراآمیز در باره حیثیت افراد، با توجه به توانائی فرد مورد نظر برای استفاده از حق پاسخگوئی فوری خود به این مطالب، برای جبران آسیبی که به وی وارد شده، انواع تحریمهائی که ممکن است برای ابراز مطالب افترا آمیز در خارج از اینترنت، مورد استفاده قرار گیرند، ممکن است در این مورد غیر ضروری یا بی تناسب باشد. مشابهاً در حالیکه محافظت کودکان در برابر محتوای نامناسب، میتواند هدفی معقول باشد، وجود نرمافزارهای فیلتر کننده که والدین و مقامات مدرسه میتوانند از آن برای کنترل دستیابی به مطالبی خاص استفاده کنند، ضرورت انجام اقدامات توسط دولت مانند مسدود کردن یک وبسایت را کاهش داده و توجیه آن را دشوار میسازد.[۱۲] علاوه بر آن، بر خلاف پخش رادیو/تلویزیونی که ثبت نام یا صدور جواز برای آن ضروری بوده است تا امکان توزیع فرکانسهای محدودی را به کشورها بدهد، چنین الزاماتی را نمیتوان در مورد اینترنت توجیه نمود. زیرا از قابلیت سرویس دهی به تعداد بیشماری شرکت کننده و اصولاً تعداد بیشماری کاربر، برخوردار است.[۱۳]
۴، محدود ســاختن محتوا بر روی اینترنت
۲۸- همانطور که مختصراً در فصل ۳ نیز قید شد، اِعمال هر گونه محدودیت بر آزادی بیان باید بر طبق معیارهای دقیق مذکور در قانون بینالمللی حقوق بشر باشد. محدود ساختن حق افراد برای بیان نظرات خود از طریق اینترنت میتواند اَشکال مختلفی داشته باشد، از اقدامات فنی برای پیشگیری از دسترسی به برخی از مطالب خاص، مانند مسدود و فیلتر کردن گرفته تا تضمینهای نابسنده نسبت به حق حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد، که سبب جلوگیری از اشاعه عقاید و اطلاعات می‌شود. بازرس ویژه بر این عقیده است که استفاده خودسرانه از قوانین کیفری برای تحریم اظهارات قانونی، یکی از شدیدترین اَشکال محدود ساختن حقوق افراد می‌باشد، زیرا نه تنها سبب بروز یک «تأثیر مأیوس کننده» می‌شود بلکه منجر به نقض دیگر حقوق انسانی نیز میگردد، که بازداشتهای خودسرانه و شکنجه و انواع دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی، یا تحقیرآمیز از آن جملهاند.
(الف) مسدود ساختن یا فیلتر کردن خودسرانه محتوا
۲۹- مقصود از مسدود ساختن، انجام اقداماتی است که برای جلوگیری از دست یافتن کاربران نهائی به یک سری مطالب خاص، صورت میگیرد. این اقدامات شامل مانع شدن کاربران از دسترسی به یک تعداد وبسایتهای خاص، نشانیهای پروتکلهای اینترنتی، پسوندهای نام دامنهها، و حذف وبسایت از شبکه سرویس رسانی شرکتی که میزبان وب می‌باشد، یا استفاده از فناوری فیلتر کردن برای مجزا نمودن صفحاتی که دارای کلمات کلیدی یا محتوای خاص دیگری هستند، به طوریکه نتوان آن صفحات را دید، می‌شود. برای مثال چندین کشور به مسدود نمودن دسترسی به یوتیوب[۱۴] ادامه میدهند، که وبسایتی برای استفاده مشترک کاربران برای دیدن ویدیوهائی است که توسط خود کاربران ارسال و مشاهده می‌شود. چین که دارای یکی از پیچیدهترین و گستردهترین سیستمهای کنترل اطلاعات بر روی اینترنت می‌باشد، سیستمهای فیلتر کننده وسیعی را برگزیده که دسترسی به وبسایتهای حاوی اصطلاحات کلیدی از قبیل «دمکراسی» و «حقوق بشر» را مسدود میسازد.[۱۵] بازرس ویژه شدیداً نگران است که مکانیسمهای مورد استفاده برای نظم دادن و سانسور کردن اطلاعات بر روی اینترنت، روز به روز پیچیدهتر شده و مجهز به کنترلهای چند لایهای میگردند که غالباً از دید عموم پنهان است.
۳۰- بازرس ویژه همچنین در باره روند اخیر الظهور مسدود کردن زمان بندی شده (یا «به موقع») برای مانع شدن از دسترسی یافتن یا انتشار اطلاعات در مواقع حساس سیاسی مانند انتخابات، ناآرامیهای اجتماعی، یا سالگرد وقایع مهم سیاسی یا تاریخی، ابراز نگرانی میکند. در طی این مواقع وبسایتهای احزاب مخالف، رسانههای بیطرف، و پلتفرمهای * شبکههای اجتماعی مانند توئیتر و فیس بوک مسدود میشوند، همانطور که در زمینه تظاهرات اخیر در سراسر خاور میانه و شمال افریقا شاهد آن بودهایم. در مصر ارتباط کاربران با اینترنت به کلی قطع شد.
۳۱- استفاده کشورها از فناوریهای مسدود یا فیلتر کننده غالباً با تعهدات آنها در مورد تضمین حق آزادی بیان تناقض دارد، زیرا با معیارهای مذکور در فصل ۳ مطابقت ندارد. نخست آنکه شرایط خاصی که مسدود کردن را توجیه نماید، در قانون تصریح نشده است یا اینکه اگر هم در قانون ذکری از آنها به میان آمده به صورت بسیار کلی و مبهم است که این خطر را به همراه دارد که محتوا خودسرانه و یا بیش از حد، مسدود شود. ثانیاً مسدود سازی را نمیتوان برای دنبال کردن هدفهائی که در بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است توجیه نمود و عموماً فهرست موارد مسدود شده به صورت سرّی نگاه داشته می‌شود که ارزیابی اینکه آیا دسترسی به محتوا به دلیل موجهی محدود شده است یا خیر را مشکل میسازد. ثالثاً حتی در شرایطی که انجام چنین توجیهی امکان پذیر است، اقدامات مربوط به مسدود سازی برای رسیدن به هدف مورد نظر، غیر ضروری یا بدون تناسب هستند، زیرا آنها غالباً هدف گیری مناسبی ندارند و طیف وسیعی از محتوا را که ماورای آن بخش محتویات غیر قانونی می‌باشد، نیز غیر قابل دسترسی میسازند. و آخر آنکه غالباً بدون اینکه امکان مداخله یک ارگان قضائی یا بیطرف برای مرور و بررسی وضعیت وجود داشته باشد، محتوا مسدود می‌شود.
۳۲- بازرس ویژه توجه دارد که هرزهنگاری کودکان یک مورد مشخص استثنائی است که اقدام برای مسدود سازی آن را میتوان توجیه نمود، به شرط آنکه قوانین ملی به اندازه کافی دقیق باشند و احتیاطهای مؤثر علیه استفاده غیر مجاز یا نا به جا در نظر گرفته شده باشند، مانند نظارت و بررسی توسط یک هیئت داوری مستقل و بیطرف یا یک ارگان ناظر. اما به هر حال وی از این جهت نیز نگران است که دولتها اغلب به جای آنکه تلاش خود را بر روی تعقیب قانونی افرادی که مسئول تهیه و اشاعه هرزهنگاری کودکان هستند، متمرکز نمایند، شدیداً بر مسدود سازی تکیه میکنند. به علاوه از آنجا که هرزهنگاری کودکان غالباً یکی از اثرات جنبی قاچاق و به فحشاء کشاندن کودکان می‌باشد، بازرس ویژه مصرانه از دولتها میخواهد که برای مبارزه با مشکلات بنیادی که سبب هرزهنگاری کودکان می‌شود، اقدامات همهجانبه انجام دهند.
(ب) جرم تلقی کردن اظهارات قانونی
۳۳- انواع اقداماتی که توسط دولتها برای محدود ساختن انتشار مطالب آنلاین صورت میگیرد نه تنها شامل فعالیتهائی میگردد که به منظور جلوگیری از رسیدن اطلاعات به کاربر نهائی می‌باشد، بلکه همچنین شامل هدف قرار دادن آنهائی که در پی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات حساس سیاسی از طریق اینترنت هستند نیز می‌شود. سرکوب واقعی انتقاد یا نارضایتی از طریق دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، ناپدید شدنهای اجباری، ایجاد مزاحمت و ارعاب، پدیدهای قدیمی است و در مورد استفاده کنندگان اینترنت نیز اِعمال می‌شود. این مسئله در گزارش بازرس ویژه به مجمع عمومی نیز در بخش «محافظت از شهروندان روزنامه نگار» (A/65/284) مورد بررسی قرار گرفته است. چنین اقداماتی اغلب نه تنها هدفشان خاموش ساختن اظهارات قانونی است بلکه ایجاد رعب در میان مردم برای راندن آنها به سوی خود سانسوری می‌باشد.
۳۴- بازرس ویژه کماکان نگران است که اظهارات قانونی آنلاین علیرغم تعهدات بینالمللی کشورها در مورد حقوق بشر، جرم تلقی شود، چه از طریق اعمال قوانین کیفری موجود در باره اظهارات آنلاین باشد و چه از طریق ابداع قوانین جدیدی باشد که مخصوصاً برای جرم شناختن اظهارات آنلاین طراحی شده است. چنین قوانینی اغلب بر پایه حفظ حیثیت یک فرد، امنیت ملی یا اقدامات ضد تروریسم توجیه میشوند، اما در عمل برای سانسور محتوائی است که دولت و دیگر قدرتمندان نسبت به آن علاقمند یا موافق نیستند.
۳۵- یک مثال واضح از جرم شناختن اظهارات قانونی، زندانی کردن وبلاگ نویسها در سراسر دنیاست. بر طبق سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۰، ۱۰۹ وبلاگنویس به دلیل جرائمی که مربوط به محتوای مطالب آنلاین ایشان میشده در زندان بودهاند.[۱۶] فقط ۷۲ تن در چین زندانی شدهاند و به دنبال آن ویتنام و ایران به ترتیب با ۱۷ و ۱۳ تن زندانی، قرار دارند.[۱۷]
۳۶- زندانی نمودن افراد برای جستجو ، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید را بندرت میتوان به عنوان اقدامی مناسب برای نیل به اهداف قانونی مندرج در بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توجیه کرد. بازرس ویژه مایل است تکرار کند که افترا زدن به افراد* نباید جرم تلقی شود، و نیز محافظت از امنیت ملی یا مبارزه با تروریسم را نباید توجیهی برای محدود کردن حق افراد برای بیان مطالب خود دانست، مگر آنکه دولت بتواند نشان دهد که: الف) این اظهار عقیده به قصد تهییج یک خشونت قریبالوقوع می‌باشد؛ ب) احتمال دارد سبب چنین خشونتی گردد؛ و ج) یک ارتباط مستقیم و فوری میان این اظهار عقاید و احتمال یا وقوع چنین خشونتی وجود دارد.[۱۸]
۳۷- علاوه بر آن، بازرس ویژه تأکید میکند که حق آزادی بیان شامل بیان دیدگاهها و عقایدی هم می‌شود که سبب اهانت، یکه خوردن یا ناراحتی افراد گردد. علاوه بر آن همانطور که شورای حقوق بشر هم در قطعنامه ۱۶/۱۲ خود اظهار داشته، محدودیتها هرگز نباید علاوه بر موضوعات دیگر در مورد مذاکرات سیاستهای دولت و مباحث سیاسی گزارشهای حقوق بشر، فعالیتهای دولت و فساد در دولت؛ درگیر بودن در فعالیتهای انتخاباتی، تظاهرات مسالمتآمیز یا فعالیتهای سیاسی از جمله برای صلح و دمکراسی؛ و بیان عقاید و نارضایتیها، مذهب یا اعتقادات، از جمله توسط افرادی که به گروههای اقلیت یا آسیبپذیر تعلق دارند، اِعمال شود.[۱۹]
(ج) تحمیل تعهدات به افراد واسطه
۳۸- یکی از خصوصیات منحصر به فرد اینترنت این است که نحوهای که اطلاعات انتقال مییابد، تا حد زیادی به واسطهها یا شرکتهای خصوصی بستگی دارد که خدمات و پلتفرمهائی را برای تسهیل ارتباطات یا مبادلات میان اشخاص ثالث، از جمله فراهم نمودن امکان دسترسی به اینترنت، میزبانی وب، انتقال و شاخصگذاری محتوا،[۲۰] فراهم مینمایند. بدین ترتیب واسطهها از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی گرفته تا موتورهای جستجوگر، و از خدمات وبلاگ تا پلتفرمهای آنلاین اجتماعی، گسترش یافتهاند. با ظهور خدمات وب ۰/۲، اکنون افراد میتواننداطلاعات را بدون گذراندن از مرحله بررسی توسط سردبیر، که در انتشارات سنتی متداول بود، انتشار دهند. طیف خدماتی که توسط شرکتهای واسطه ارائه میشوند در طول دهه گذشته، گسترش یافته، که بیشتربه دلیل آن بوده است که از جهت قانونی تعهدی نسبت به مطالبی که کاربران اینترنتی از طریق خدمات آنها ارسال میکنند، نداشتهاند. اما به هر حال بازرس ویژه تذکر میدهد که در سالهای اخیر، فراغت از تعهدات قانونی برای شرکتهای واسطه، رو به زوال گذاشته است.
۳۹- بسیاری از کشورها قوانینی را اتخاذ نمودهاند که بر طبق آن در صورتی که شرکتهای واسطه، مطالب تهیه شده توسط کاربران را که غیر قانونی تلقی می‌شود، فیلتر، حذف یا مسدود نکنند، باید پاسخگو باشند. برای مثال در ترکیه، قانون ۵۶۵۱ در مورد منع جرائم ارتکابی در فناوری ارتباطات، که در سال ۱۳۸۶ به اجرا گذاشته شد، تعهدات جدیدی را به تولید کنندگان مطالب اینترنتی، شرکتهای خدمات اینترنتی، و میزبانهای وب تحمیل میکند. این قانون همچنین به یک آژانس اجازه میدهد وبسایتهائی را هم که در خارج از ترکیه میزبانی میشوند به دلیل محتوایشان مسدود نماید و هشت نوع گسترده محتوای غیر قانونی را از وب خارج نماید،[۲۱] از جمله «جنایت علیه آتا ترک» که شامل «توهین» به مصطفی کمال آتاترک، بنیانگذار جمهوری ترکیه می‌شود. در تایلند قانون جرائم رایانهای ۲۰۰۷ تعهداتی را به شرکتهای واسطه که مسئول انتقال محتوا هستند یا محتوای شخص ثالثی را میزبانی میکنند و نیز خود نویسندگان این مطالب تحمیل میکند.[۲۲] این قانون برای تعقیب جزائی افرادی که ارائه کننده پلتفرمهای آنلاین هستند، مورد استفاده قرار گرفته، که خلاصه برخی از آنها در پیوست اول آمده است.
۴۰- در موارد دیگر ایجاد تعهد برای شرکتهای واسطه از طریق قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی و محافظت از دادهها، تحمیل می‌شود. برای مثال، یک دادگاه در ایتالیا پس از آنکه ویدیوئی توسط یک کاربر، بر روی خدمات ویدیوئی گوگل ارسال شد که نشان میداد به یک نوجوان معلول ظلم می‌شود، سه تن از مجریان گوگل را برای نقض قوانین محافظت از دادههای ایتالیا محکوم نمود. اگر چه فقط چند ساعت پس از اخطار مقامات مجری قانون در ایتالیا، این ویدیو از روی وب برداشته شد، قاضی مدیران اجرائی گوگل را مجرم شناخت.[۲۳] دولت چین از شرکتهای خدمات اینترنتی و پلتفرمهای اینترنتی میخواهد کاربرانشان را زیر نظر داشته باشند و همچنین آنها مستقیماً مسئول مطالبی هستند که توسط کاربرانشان بر روی وب منتشر می‌شود.[۲۴] شرکتهائی که نتوانند از عهده چنین تعهداتی برآیند در معرض از دست دادن جواز کار قرار میگیرند. مسئول دانستن شرکتهای واسطه برای مطالبی که کاربرانشان تهیه یا منتشر میسازند، شدیداً استفاده از حق آزادی بیان و عقیده را به مخاطره میاندازد، زیرا اغلب بدون هیچگونه شفافیت و انجام تشریفات قانونی لازم، سبب خود سانسوری بیش از حد به منظور حفظ منافع شخصی می‌شود.
۴۱- چندین کشور سعی کردهاند از طریق اتخاذ انواع روشهائی که به سیاست «اخطار و حذف» معروف شده، شرکتهای واسطه را محافظت نمایند. چنین سیستمی شرکتهای واسطه را از پاسخگو بودن حفظ مینماید به شرط آنکه به محض آگاهی یافتن از وجود مطالب غیر قانونی، آنها را از وب حذف کنند. برای مثال، بر اساس دستورالعمل اجرائی اتحادیه اروپا در بازرگانی الکترونیک، شرکت ارائه خدمات میزبانی وب برای محتوای تهیه شده توسط کاربران، میتواند از پاسخگوئی در مورد چنین محتواهائی اجتناب نماید در صورتیکه اطلاعات واقعی در باره فعالیت غیرقانونی نداشته باشد و به محض آگاهی یافتن از غیر قانونی بودن آن، فوراً محتوای مزبور را از وب حذف نماید.[۲۵] مشابهاً قانون حق التألیف هزاره دیجیتال ایالات متحده امریکا هم موقعیت امنی را برای شرکتهای واسطه فراهم میآورد به شرط آنکه به محض اطلاع یافتن از محتوای مورد بحث آن را از وب خارج سازند.[۲۶]
۴۲- با وجود این، اگرچه سیاست اخطار و حذف یکی از راههای پیشگیری از درگیر شدن مستقیم شرکتهای واسطه و یا مقابله آنها در رفتارهای غیرقانونی است که از طریق خدمات آنها انجام می‌شود، اما این وضع هم توسط دولت و هم توسط عوامل خصوصی مورد سوء استفاده قرار میگیرد. کاربرانی که شرکت خدمات رسان ایشان به آنها اخطار میکند محتوای آنها غیر قانونی شناخته شده، غالباً چندان راه چارهای ندارند و یا منابع کمی برای مقابله با حذف محتوای خود دارند.[۲۷] به علاوه، با توجه به این مطلب که شرکتهای واسطه در صورت عدم حذف مطالب به محض دریافت اخطار از کاربران در مورد غیر قانونی بودن محتوا، ممکن است هنوز هم از جهت مالی و یا در بعضی موارد از جهت کیفری مجازات شوند، ترجیح میدهند برای حفظ موقعیت خود مرتکب خطا شده ومحتوائی که ممکن است غیر قانونی باشد را شدیداً سانسور نمایند. عدم شفافیت در مراحل تصمیم گیری شرکتهای واسطه همچنین اغلب، رفتارهای تبعیضآمیز و یا فشارهای سیاسی که بر تصمیمات شرکتها تأثیر دارد را از نظر پنهان میکند. علاوه بر آن چون شرکتهای واسطه، نهادهای خصوصی هستند، برای تعیین آنکه آیا یک محتوای بخصوص غیر قانونی است یا خیر، که احتیاج به رعایت دقیق تعادل میان منافع رقبا و در نظر گرفتن مدافعات لازم دارد، چندان مناسب نیستند.
۴۳- بازرس ویژه معتقد است که مسئولیت سانسور مطالب هرگز نباید به نهادهای خصوصی سپرده شود و نیز اینکه اگر شخصی تهیه کننده محتوای ارسال شده بر روی اینترنت نیست نباید برای آن پاسخگو باشد. در واقع هیچ دولتی نباید شرکتهای واسطه را مجبور سازد از طرف آنها مسئولیت سانسور را به عهده گیرد، که یک نمونه آن جمهوری خلق کره می‌باشد که در آن کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره، یعنی یک نهاد نیمه دولتی و نیمه خصوصی برای وضع مقررات محتوای آنلاین تأسیس شده است. (نگاه کنید به سند A/HRC/17/27/Add.2 پیوست ۲). بازرس ویژه از ابداعاتی که در برخی کشورهای دیگر برای حمایت از شرکتهای واسطه انجام شده است، استقبال مینماید مانند لایحهای که در شیلی به تصویب رسید که تصریح میکند شرکتهای واسطه لازم نیست دسترسی به محتوای تولید شده توسط کاربران که ناقض قوانین حقالتألیف انحصاری می‌باشد را مانع شوند یا از وب خارج نمایند مگر هنگامی که دادگاه به آنها دستور دهد.[۲۸] روشی مشابه این نیز در برزیل پیشنهاد گردیده.[۲۹]
مسئولیت شرکتهای واسطه
۴۴- با توجه به این مطلب که خدمات اینترنتی توسط شرکتهای خصوصی اداره و نگهداری میشوند، بخش خصوصی بر حق افراد برای آزادی بیان و دستیابی به اطلاعات ، تأثیر بیسابقهای به دست آورده است. کلاً شرکتها در تسهیل استفاده از حق آزادی عقیده و بیان، نقش بسیار مهمی ایفا کردهاند. در همان حال، با توجه به فشاری که از سوی دولت بر آنها وارد شده، و نیز این واقعیت که انگیزه اصلی آنها منفعت طلبی است تا احترام به حقوق بشر، منع کردن بخش خصوصی از یاری دادن یا همدستی کردن در نقض حقوق بشر توسط دولتها، برای تضمین حق آزادی بیان ، حیاتی است.
۴۵- اگرچه وظیفه اصلی دفاع از حقوق بشر به عهده دولتها می‌باشد، اما بخش خصوصی و شرکتهای تجاری هم در امر احترام به حقوق بشر، مسئولیت دارند. در این راستا بازرس ویژه چارچوب «حفظ، احترام، و جبران خسارت» که توسط نماینده ویژه دبیر کل در موضوع حقوق بشر و شرکتهای چند ملیتی و دیگر شرکتهای بازرگانی تهیه شده است را مورد تأکید قرار میدهد. این چارچوب بر سه پایه استوار است: (الف) وظیفه دولت برای محافظت در برابر سوء استفاده اشخاص ثالث از حقوق بشر، از جمله شرکتهای بازرگانی، از طریق اتخاذ سیاستها، مقررات و داوری مناسب؛ (ب) مسئولیت شرکتها در احترام گذاشتن به حقوق انسانها، که بدان معنی است که شرکتهای بازرگانی باید با جدیت لازم عمل نمایند تا از شکستن حقوق دیگران خودداری کنند و تأثیرات نامطلوبی که آنها سبب بروز آن بودهاند را برطرف نمایند؛ و (ج) نیاز قربانیان برای داشتن دسترسی بیشتر به جبران مؤثر خسارت، هم از طریق قضائی و هم غیر قضائی.[۳۰]
۴۶- بازرس ویژه بر این نکته توجه دارد که طرحهائی که در آن چند شرکت سهامی با یکدیگر برای رسیدن به یک هدف مشترک تلاش میکنند، برای برخورد مؤثر با مسائل مربوط به اینترنت، کاملاً ضروری است و سازمان گلوبال نتورک اینیشیتیو [Global Network Initiative] نمونه مفیدی برای تشویق شرکتها به داشتن عملکرد خوب می‌باشد.[۳۱] اگرچه که تا کنون فقط سه شرکت، یعنی گوگل، مایکروسافت، و یاهو در این ابتکار شرکت کردهاند، بازرس ویژه از تعهدپذیری آنها برای ارزیابی تصمیماتشان از جهت تأثیری که بر روی حقوق بشر میگذارد، استقبال میکند، مثلاً انجام ارزیابی پیش از ورود به یک بازار خارجی، و سپس در صورت رویاروئی با موقعیتهائی که ممکن است حق آزادی بیان و محافظت از امور خصوصی افراد را تضعیف نماید، حصول اطمینان از وجود شفافیت و پاسخگوئی. گزارش شفافیت گوگل[۳۲]، حاصل چنین کاری است و برای تحقیقات دولت به منظور کسب اطلاعات در مورد کاربران و درخواست از گوگل برای حذف یا سانسور محتوا، و نیز اطلاعات آماری در باره میزان استفاده از خدمات گوگل از قبیل یوتیوب، اطلاعاتی به دست میدهد. نمایش طرحهائی که نشانگر میزان مراجعه به گوگل در یک ناحیه یا کشور خاص است، به کاربران اجازه میدهد هر گونه اختلال در جریان آزاد اطلاعات را، چه به علت سانسور دولت باشد و چه به علت قطع کابل، تشخیص دهند.
۴۷- بازرس ویژه ازچنین ابتکاراتی برای افزایش مسئولیت شرکتهای خدمات اینترنتی در احترام گذاشتن به حقوق بشر تحسین میکند. برای اجتناب از نقض حق آزادی بیان و حق حفظ حریم خصوصی کاربران اینترنت، بازرس ویژه به شرکتهای واسطه توصیه میکند که: فقط پس از دخالت مقامات قضائی چنین محدودیتهائی را اعمال کنند؛ در مورد اقدامات انجام شده، نسبت به کاربران درگیر در ماجرا و نیز در صورت لزوم نسبت به عموم مردم، شفاف باشند؛ در صورت امکان پیش از اعمال این محدودیت به کاربران اخطار داده شود؛ و تأثیر محدودیتهای اعمال شده را صرفاً به محتوای مربوطه محدود کنند. و آخر آنکه برای کاربرانی که تحت تأثیر این محدودیتها واقع شدهاند باید جبران مؤثر موجود باشد، از جمله امکان اعتراض از طریق آئیننامههای تهیه شده توسط شرکتهای واسطه و به وسیله یک مقام قضائی ذیصلاح.
۴۸- بازرس ویژه به طور کلی شرکتها را به پایه ریزی شرایط و قواعد ارائه خدمات که واضح و دور از ابهام بوده و با معیارها و اصول بینالمللی حقوق بشر مطابقت داشته باشد، به افزایش شفافیت و پاسخگوئی در مورد فعالیتهایشان، و مرور و بررسی مداوم تأثیرخدمات و فناوریهای خود بر حق آزادی بیان کاربران شان و نیز خطرات بالقوه ناشی از استفاده نادرست از آنها، تشویق میکند.
(د) قطع ارتباط کاربران با اینترنت، از جمله بر اساس نقض قانون مالکیت معنوی
۴۹- در حالیکه مسدود و فیلتر کردن سبب محرومیت از دسترسی به بعضی محتواهای خاص بر روی اینترنت می‌شود، کشورها همچنین اقداماتی هم برای قطع کامل ارتباط با اینترنت انجام دادهاند. بازرس ویژه از گفتگوهائی که در باره یک سیستم کنترل مرکزی «خاموش/روشن» برای عبور و مرور اینترنتی انجام می‌شود، شدیداً نگران است.[۳۳] افزوده بر آن وی از پیشنهاداتی که در باره قطع ارتباط کاربران اینترنتی به علت نقض قانون مالکیت معنوی می‌شود نیز ابراز نگرانی نموده است. این موضوع همچنین شامل وضع مقرراتی میگردد که بر پایه مفهوم «واکنش تدریجی» استوار شده، از قبیل «قانون سه اخطار» در فرانسه[۳۴] و قانون اقتصاد دیجیتال ۲۰۱۰ بریتانیا[۳۵] که یک سری مجازاتهائی را برای نقض قوانین حقوق انحصاری تحمیل میکنند که میتواند منجر به تعلیق خدمات اینترنتی شود.
۵۰- در سطح بینالمللی، توافقنامه تجاری ضد جعل پیشنهاد شده است که یک توافق چند جانبه برای تهیه استانداردهای جهانی به منظور اجرای قانون حق مالکیت معنوی می‌باشد. با وجود اینکه مقررات قطع ارتباط افراد با اینترنت به دلیل نقض این پیمان، از متن نهائی آن در دسامبر ۲۰۱۰ حذف گردیده است، اما بازرس ویژه پیامدهای نهائی ناشی از پاسخگو بودن شرکتهای واسطه و حق آزادی بیان را کماکان زیر نظر دارد.
(هـ) حملات اینترنتی
۵۱- حملات اینترنتی، یا تلاش برای تضعیف یا سازش در عملکرد یک سیستم کامپیوتری شامل کارهائی مانند هک کردن به حسابهای شخصی افراد یا شبکه های کامپیوتری می‌شود و اغلب این حملات، شکل محرومیت گسترده از دریافت خدمات را به خود میگیرد. در طی چنین حملاتی یک گروه از کامپیوترها به کار گرفته میشوند تا سرویس دهندهای که میزبان وبسایت مورد حمله است را از درخواست سرویسرسانی مملو نمایند، و در نتیجه وبسایتی که هدف قرار گرفته است از کار افتاده و برای مدت معینی غیر قابل دسترسی می‌شود. در مورد مسدود سازی به موقع، چنین حملاتی گاهی در طی مواقع مهم سیاسی واقع میشوند. بازرس ویژه همچنین متوجه است که وبسایتهای سازمانهای حقوق بشر و مخالفان غالباً و به طور فزایندهای هدف حملات گسترده محرومیت از دریافت خدمات میشوند که برخی از آنها در پیوست نخست این گزارش آمدهاند.
۵۲- هنگامی که یک حمله اینترنتی را بتوان به دولت نسبت داد، این امر واضحاً علاوه بر جرائم دیگر، نقض تعهد آن دولت نسبت به احترام به حق آزادی عقیده و بیان نیز محسوب میگردد. اگرچه تعیین منشاء حملات اینترنتی و هویت مرتکب غالباً از جهت فنی مشکل می‌باشد، اما باید توجه داشت که دولتها برای حفظ افراد در برابر دخالت اشخاص ثالث که سبب تضعیف حق آزادی عقیده و بیان آنها میشوند، تعهداتی دارند. این تعهد قاطع برای محافظت، ایجاب میکند که دولتها اقدامات مناسب و مؤثری برای تحقیق در باره اعمال اشخاص ثالث انجام دهند، شخص مسئول را به مجازات برسانند، و اقداماتی در جهت پیشگیری از وقوع مجدد این حوادث در آینده، انجام دهند.
(و) محافظت نابسنده از حق حفظ حریم خصوصی و محافظت از دادهها
۵۳- حق حفظ حریم خصوصی برای اینکه افراد بتوانند نظرات خود را آزادانه بیان نمایند، امری اساسی است. در واقع در طول تاریخ، تمایل مردم به انجام مباحثات عمومی در باره موضوعات بحث برانگیزهمیشه با امکان انجام چنین کاری به طور ناشناس، ارتباط داشته است. اینترنت به افراد اجازه میدهد بدون آنکه مجبور باشند هویت واقعی خود را آشکار نمایند، برای مثال از طریق استفاده از نام کاذب بر روی سایتهای گفتگو و در تریبون‌های آزاد، به اطلاعات دسترسی داشته و در مباحث عمومی شرکت نمایند. با وجود این، اینترنت میتواند ابزارها و روشهائی را ارائه دهد که از طریق آنها هم دولتها و هم عاملان خصوصی میتوانند اطلاعات مربوط به ارتباطات و فعالیتهای افراد بر روی اینترنت را زیر نظر داشته و جمعآوری کنند. این عملیات نقض حق حفظ حریم خصوصی کاربران اینترنت می‌باشد و با تضعیف اعتماد مردم و امنیت اینترنت، جریان آزاد اطلاعات و عقاید بر روی اینترنت را سد مینماید.
۵۴- بازرس ویژه شدیداً از اقداماتی که توسط دولتها علیه افرادی صورت گرفته که از طریق اینترنت با یکدیگر در تماس هستند و غالباً هم با توضیح کلی که برای امنیت ملی یا مبارزه با تروریسم ضرورت دارد آن را توجیه میکنند، شدیداً نگران است. اگر چه این اهداف میتواند بر طبق قانون بینالمللی حقوق بشر قانونی محسوب گردد، اما این زیر نظر گرفتنها اغلب به دلائل سیاسی صورت میگیرد نه به دلائل امنیتی، و آن هم به صورت خودسرانه و به طرق مخفیانه. برای مثال دولتها از شبکههای اجتماعی پر طرفدار از قبیل فیس بوک برای شناسائی و تعقیب فعالیتهای مدافعان حقوق بشر و اعضاء گروههای مخالف استفاده کردهاند و در بعضی موارد نام کاربران و رمز عبور آنها را برای دسترسی یافتن به مکاتبات خصوصی کاربران فیس بوک جمعآوری نمودهاند.
۵۵- تعدادی از کشورها نیز در حال وضع قوانین یا اصلاح قوانین موجود هستند تا قدرت آنها را در مورد نظارت بر فعالیتهای کاربران و محتوای مکاتباتشان افزایش دهد بدون آنکه هیچگونه تضمین کافی در برابر سوء استفاده از این قدرت وجود داشته باشد. بعلاوه، تعدادی از کشورها نیز پیش از آنکه کاربران بتوانند نظرات خود و یا مطالب دیگر را روی وب بفرستند یک سیستم شناسائی کاربران با نام حقیقی آنها تعبیه کردهاند که میتواند توانائی ابراز عقیده استفاده کنندگان گمنام را کاهش دهد، بخصوص در کشورهائی که حقوق بشر در آنها غالب اوقات نقض می‌شود. علاوه بر آن در بسیاری از کشورها اقداماتی در جریان است که توانائی کاربران اینترنت را در محافظت از خود در برابر نظارتهای خودسرانه از قبیل ایجاد محدودیت در استفاده از فناوری رمز گذاری کاهش دهد.
۵۶- بازرس ویژه همچنین این نکته را خاطر نشان میسازد که در بسیاری از کشورها برای حفظ اطلاعات خصوصی و تعیین اینکه چه کسی مجاز است به اطلاعات شخصی دسترسی داشته باشد، این اطلاعات برای چه مقاصدی میتواند مورد استفاده قرار گیرد، این اطلاعات چگونه و برای چه مدت باید ذخیره گردد، قوانین ناقص یا نابسندهای وجود دارد. در عصر حاضر که عصر اطلاعات است در مواقعی که حجم عظیمی از اطلاعات شخصی توسط شرکتهای واسطه جمعآوری و ذخیره میگردد، لزوم اتخاذ قوانین واضح برای حفظ اطلاعات شخصی حتی بیشتر افزایش مییابد، و این روند نگران کننده وجود دارد که دولتها این نهادهای خصوصی را متعهد یا مجبور سازند که اطلاعات کاربرانشان را در اختیار آنها قرار دهند. ضمناً استفاده فزاینده از خدمات رایانش ابری که در آن اطلاعات بر روی سرویس دهندههائی ذخیره می‌شود که در مناطق مختلف جغرافیائی قرار دارند، حصول اطمینان از اینکه اشخاص ثالث هم به تضمینهای بسیار جدی در مورد محافظت از اطلاعات پایبند باشند، از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
۵۷- حق حفظ حریم خصوصی افراد در ماده ۱۲ منشور جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین گردیده است. این میثاق تصریح میکند که: «۱- هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود. ۲- هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.» اگرچه واژه «مکاتبات» در ابتدا به معنای نامه نگاری تعبیر میشده است، اما امروزه این لغت تمام انواع ارتباطات، از جمله اینترنت را هم شامل می‌شود.[۳۶] حق حفظ حریم مکاتبات به این ترتیب یک تعهد همه جانبه را برای دولت به وجود میآورد تا اطمینان حاصل کنند که ایمیلها و انواع دیگر مراسلات آنلاین حقیقتاً بدون دخالت یا بازرسی توسط ارگانهای دولتی یا اشخاص ثالث، به دریافت کننده مورد نظر تحویل داده می‌شود.[۳۷]
۵۸- همچنین، محافظت از اطلاعات شخصی نشانگر نوع خاصی از احترام برای حق حفظ حریم شخصی می‌باشد.[۳۸]کشورهای عضو میثاق، بر اساس ماده (۲)۱۷ ملزم هستند از طریق قوانینی که با عبارات واضح بیان کرده باشد، مقررات ظبط، پردازش، استفاده و انتقال دادههای شخصی کامپیوتری را تعیین نمایند و افرادی را که در این مراحل تأثیرپذیر هستند، علیه سوء استفاده ارگانهای دولتی و نیز نهادهای خصوصی، محافظت نمایند. قوانین محافظت از دادهها باید علاوه بر جلوگیری از پردازش دادهها برای مقاصدی که با میثاق مزبور تطابق ندارند، حق اطلاع یافتن، تصحیح نمودن و در صورت لزوم حذف دادهها و نیز نظارت مؤثر بر این فعالیتها را فراهم نمایند. علاوه بر آن، همانطور که در تفسیر عمومی کمیته حقوق بشر در باره حق حفظ حریم شخصی گفته شد، «هر فرد به منظور برخورداری از مؤثرترین محافظت در زندگی خصوصی خود، باید از این حق برخوردار باشد که بتواند به گونهای قابل فهم دریابد آیا هیچگونه اطلاعات شخصی در باره وی در فایلهای اطلاعاتی کامپیوتری ذخیره شده است یا خیر، و اگر چنین است، چه اطلاعاتی و برای چه مقاصدی هستند. همچنین هر فردی باید بتواند تحقیق کند که چه بخش از مقامات دولتی یا افراد یا نهادهای خصوصی پروندههای وی را کنترل میکنند یا ممکن است در آینده کنترل نمایند.»[۳۹]
۵۹- بازرس ویژه متوجه است که حق حفظ حریم خصوصی ممکن است تحت برخی شرایط استثنائی خاص، دچار قید و بندها یا محدودیتهائی بشود. این محدودیتها میتواند شامل نظارت دولت برای مقاصد اداری کیفری، پیشگیری از وقوع جرم یا مبارزه با تروریسم باشد. اما به هر حال چنین دخالتی فقط زمانی مجاز است که معیارهای ایجاد محدودیتهای مجاز بر طبق قانون بینالمللی حقوق بشر رعایت شود. بنابراین باید قانونی وجود داشته باشد که واضحاً شرایطی را که بر اساس آن حقوق افراد برای حفظ حریم شخصی تحت شرایط استثنائی میتواند محدود شود را تعیین نماید و اقداماتی که سبب تجاوز به این حق می‌شود باید بر اساس تصمیمات بخصوصی باشد که توسط مقامات دولتی که صراحتاٌ بر حسب قانون مجاز به انجام چنین اقدامی شدهاند، به منظور حفظ حقوق دیگران گرفته شود، مثلاً برای به دست آوردن شواهدی برای پیشگیری از وقوع یک جنایت، و اصل تناسب نیز باید مراعات گردد.[۴۰]
۵، امکان دستیابی به اینترنت و تأسیسات زیربنائی لازم
۶۰- اینترنت به عنوان رسانهای که میتوان از طریق آن از حق آزادی بیان برخوردار شد، تنها هنگامی میتواند هدف خود را عملی سازد که دولتها تعهد خود را در مورد اتخاذ سیاستهای مؤثری برای دست یافتن به اینترنت در سطح جهان، جدی انگارند. بدون سیاستها و برنامه ریزیهای مشخص، اینترنت به یک ابزار فناوری تبدیل خواهد شد که فقط به گروه خاصی از برگزیدگان تعلق داشته و سبب بروز یک «شکاف دیجیتالی» خواهد شد.
۶۱- عبارت «شکاف دیجیتالی» به شکاف میان آن دسته از مردم که به فناوریهای دیجیتال و اطلاعات، به ویژه اینترنت دسترسی مؤثر دارند، و آنهائی که دسترسی بسیار محدودی به این فناوریها داشته و یا مطلقاً دسترسی ندارند، اشاره میکند. تعداد کاربران مقیم کشورهای پیشرفته ۶/۷۱ درصد، و تعداد کاربران مقیم کشورهای در حال رشد ۱/۲۱ درصد می‌باشد که تفاوت چشمگیری است. [۴۱] این ناهمخوانی در ناحیه افریقا حتی شدیدتر شده و تعداد کاربران مقیم آنجا فقط ۶/۹ درصد می‌باشد.[۴۲] علاوه بر آن، این شکاف دیجیتالی در هر کشور همچنین به میزان ثروت، جنسیت، شرایط جغرافیائی و اجتماعی نیز بستگی دارد. در واقع با توجه به اینکه میزان ثروت یکی از عوامل مهم تعیین کننده در امکان دسترسی افراد به فناوریهای ارتباطات و اطلاعات می‌باشد، دستیابی به اینترنت به ویژه در کشورهائی که نفوذ اینترنت کم است، احتمالاً در میان برگزیدگان اجتماعی-اقتصادی تمرکز یافته. علاوه بر آن در نواحی روستائی، مردم اغلب با موانعی برای دستیابی به اینترنت، از قبیل فقدان امکانات فناوری، ارتباط کم سرعت اینترنت، و/یا هزینههای بالاتر مواجه میشوند. همچنین حتی در نقاطی که اتصال به اینترنت میسر است، گروههای محروم، مانند افراد معلول و اشخاصی که به اقلیتها تعلق دارند، اغلب برای دستیابی به اینترنت به شکلی که در زندگی روزمره برایشان با معنا، مربوط و مفید باشد، با موانعی روبرو میشوند.
۶۲- بنابراین بازرس ویژه نگران است که بدون دسترسی به اینترنت که سبب تسهیل پیشرفتهای اقتصادی و بهرهگیری از یک رشته حقوق انسانی است، گروههای کنار گذاشته شده *و کشورهای در حال توسعه، کماکان در یک وضعیت محروم نگاه داشته میشوند که در نتیجه آن عدم تساوی میان مردم یک کشور و نیز در بین کشورها تداوم مییابد. همانطور که وی قبلاً هم خاطرنشان ساخته، برای مبارزه با شرایط نابرابری، کسب اطمینان از اینکه بخشهای کنار زده شده یا محروم جامعه میتوانند نارضائی خود را به طور مؤثر اظهار دارند و اینکه صدای اعتراض آنها شنیده می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.[۴۳] اینترنت ابزاری کلیدی را برای این گروهها فراهم میآورد که آنها از طریق آن میتوانند اطلاعات به دست آورند، حقوقشان را مطالبه کنند، و در مباحث عمومی در باره تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای بهبود وضعیتشان شرکت نمایند. همچنین اینترنت یک ابزار آموزشی مهم است ، زیرا امکان دسترسی به یک منبع وسیع و در حال رشد معلومات را فراهم میسازد، شکل سنتی آموزش در مدارس را تغییر میدهد یا منابع کمکی به آن میافزاید، و از طریق ابتکارات «دسترسی آزاد»، تحقیقات علمی را که قبلاً برای مردم کشورهای در حال توسعه، پر هزینه بود، میسر مینماید. به علاوه، فوائد آموزشی حاصل از به کار گیری اینترنت، مستقیماً به سرمایه انسانی کشورها کمک میکند.
۶۳- بازرس ویژه از این مطلب آگاه است که تلاشهائی به منظور پر کردن این شکاف دیجیتالی صورت گرفته است. در سطح بینالمللی، طرح «هدف ۸-اف» از اهداف توسعه هزاره ، از کشورها میخواهد که «با مشارکت با بخش خصوصی، فواید فناوریهای جدید، بخصوص اطلاعات و ارتباطات را در دسترس [مردم] قرار دهند.» لزوم دست یافتن به این آرمان در برنامه اجرائی سال ۲۰۰۳ که در ملاقات سران کشورهای جهان در ژنو در مورد جامعه اطلاعاتی برگزار شد، مجدداً مورد تأکید قرار گرفت که اهداف و مقاصد خاصی را مشخص میکند: «به وجود آوردن یک جامعه فراگیر؛ گذاشتن امکانات بالقوه دانش و فناوری ارتباطات و اطلاعات در خدمت توسعه؛ گسترش به کار گیری اطلاعات و دانش برای رسیدن به هدفهای توسعه و پیشرفت که مورد توافق جهانی است.»[۴۴] برای پیاده کردن این طرح اجرائی، اتحادیه بینالمللی مخابرات در سال ۲۰۰۵، پروژهای به نام «جهان را به هم مرتبط سازید» را آغاز نمود.[۴۵]ابتکار دیگر برای در دسترس قرار دادن هر چه بیشتر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه، طرحی است به نام «یک لپ تاپ** برای هر کودک» که مورد حمایت برنامه توسعه سازمان ملل قرار گرفته است. این پروژه لپ تاپهای ارزان را که مخصوصاً برای محیط آموزشی کودکان تنظیم شده است، توزیع میکند. از زمانی که این طرح در گزارش بازرس پیشین در سال ۲۰۰۶ ذکر گردیده، ۴/۲ میلیون لپ تاپ در میان کودکان و آموزگاران در جهان توزیع شده است.[۴۶] در اروگوئه این پروژه ۰۰۰ر۴۸۰ کودک را پوشش داده است که تقریباً برابر تمام کودکان ثبت نام شده در مدارس ابتدائی است.[۴۷] کشورهای افریقائی از این طرح عقب ماندهاند، اما در روآندا بیش از ۰۰۰ر۵۶ لپ تاپ توزیع شده است و طرحهائی در دست است که تا ژوئن ۲۰۱۱ این عدد به ۰۰۰ر۱۰۰ افزایش یابد.[۴۸]
۶۴- بازرس ویژه توجه دارد که در سطح کشورها ابداعاتی توسط کشورها برای حل این شکاف دیجیتالی، انجام شده است. در هند به عنوان بخشی از طرح ارائه خدمات الکترونیک در سراسر کشور در سال ۲۰۰۶، مراکز خدمات عمومی یا «کیوسکهای الکترونیک» توسط دولت و با همراهی بخش خصوصی تأسیس گردیده است. از ژانویه ۲۰۱۱ بنا به گزارشها، بیش از ۰۰۰ر۸۷ مرکزتأسیس گردیده است،[۴۹] اگرچه بازرس ویژه آگاه است که هنوز اکثر جمعیت کشور به اینترنت دسترسی ندارند. در برزیل، دولت یک برنامه «کامپیوتر برای همه» را آغاز نموده که یارانههائی را برای خرید کامپیوتر عرضه میکند.[۵۰] بعلاوه، بیش از ۰۰۰ر۱۰۰ مرکز تحت حمایت برای دسترسی به اینترنت، به نام «شبکه خانههای محلی»دارای ارتباط اینترنتی پر سرعت تأسیس گردیده است.[۵۱] این مکانهای عمومی برای دسترسی مردم، بخصوص برای تسهیل دستیابی مستمندترین گروههای اقتصادی-اجتماعی بسیار مهم است زیرا آنها اغلب در خانههایشان کامپیوتر ندارند.
۶۵- در برخی از کشورها که از جهت اقتصادی توسعه یافتهاند، دسترسی به اینترنت، به عنوان یک حق شناخته شده است. برای مثال پارلمان استونی در سال ۲۰۰۰ قوانینی را از تصویب گذراند که در آن دسترسی داشتن به اینترنت را یکی از حقوق اولیه انسان میداند.[۵۲] مجمع قانونگذاری فرانسه در سال ۲۰۰۹ عملاً اعلام کرد که دسترسی داشتن به اینترنت یک حق پایهای است، و هیأت قانونگذاری کاستاریکا نیز در سال ۲۰۱۰ تصمیم مشابهی را اعلام نمود.[۵۳] فنلاند که گام بیشتری به جلو برداشته، در سال ۲۰۰۹ قانونی را از تصویب گذراند که مقرر میکرد سرعت اینترنت باید حداقل یک مگابایت در ثانیه باشد (یعنی سطح باند پهن).[۵۴] بازرس ویژه همچنین مطلع است که بر طبق سنجشی که توسط بنگاه سخن پراکنی بریتانیا (بی بی سی) در مارس ۲۰۱۰ انجام شد، ۷۹ درصد افرادی که در ۲۶ کشور مورد مصاحبه قرار گرفتند معتقدند دسترسی به اینترنت یکی از حقوق اساسی بشر است.[۵۵]
۶۶- با توجه به این امر که دسترسی به لوازم اولیهای از قبیل برق هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مشکل است، بازرس ویژه به خوبی میداند که دسترسی به اینترنت در سراسر جهان و برای تمام افراد نمیتواند به سرعت امکانپذیر شود. با وجود این بازرس ویژه به تمام دولتهای دنیا یادآور می‌شود که برای بهبود بخشیدن و تسهیل برخورداری از حق آزادی بیان و ابزار لازم برای اجرای این حق، از جمله اینترنت، تعهداتی دارند. بنابراین دولتها باید سیاستها و تدابیر مؤثر و مشخصی اتخاذ نمایند – که در نتیجه مشاوره با تمام اقشار جامعه، از جمله بخش خصوصی و نیز وزارتخانههای دولتی مربوطه به دست آمده باشد – تا بتواند اینترنت را برای همه با هزینه مناسب مهیا و در دسترس قرار دهد.
۶، نتیجه گیری و توصیه
۶۷- اینترنت برخلاف دیگر رسانهها افراد را قادر میسازد هر گونه اطلاعات و عقاید را فوراً و با هزینه کم در فراسوی مرزها، جستجو، کسب، و انتقال دهند. اینترنت با افزایش فوقالعاده تعداد افرادی که از حق آزادی عقیده و بیان خود برخوردار میشوند، که خود، بهره مند شدن از دیگر حقوق بشری را امکانپذیر میسازد، توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تقویت کرده و به طور کلی به پیشرفت نوع بشر کمک میکند. در این مورد بازرس ویژه، بازرسان ویژه دیگر را تشویق میکند که در ارتباط با دستور کار خود به موضوع اینترنت نیز بپردازند.
۶۸- بازرس ویژه تأکید مینماید که به جز در چند مورد اندک، استثنائی، و محدود که توسط قانون بینالمللی حقوق بشر تعیین شده است، باید در جریان آزاد اطلاعات از طریق اینترنت، حداقل محدودیت ممکن را ایجاد کرد. وی همچنین بر این نکته تأکید دارد که تضمین کامل حق آزادی بیان باید یک معیار باشد و هر محدودیتی صرفاً یک استثناء به شمار آید و نیز اینکه این اصل نباید هرگز برگشت پذیر بشود. با توجه به شرایط موجود، بازرس ویژه مراحلی که در ذیل قید شده را توصیه مینماید.
الف) ایجاد محدودیت بر محتوای اینترنت
۶۹- بازرس ویژه از این حقیقت آگاه است که اینترنت هم مانند تمام اختراعات فنی دیگر میتواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دیگران آسیب رساند. مانند محتوای مطالب خارج از اینترنت، هنگامی که بر محتوای آنلاین هم به عنوان یک اقدام استثنائی محدودیتی اعمال می‌شود، این محدودیت باید از یک آزمون سه مرحلهای مفصل با موفقیت عبور کند: (الف) باید به وضوح در قانون تصریح گردیده و در دسترس همگان قرار گیرد. (اصول پیش بینی پذیری و شفافیت)؛ (ب) باید یکی از اهداف مطروحه در بند ۳، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را که ۱- محافظت از حقوق یا حیثیت دیگران می‌باشد، یا ۲- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی، یا اخلاق یا سلامت عمومی است را دنبال کند (اصل مشروعیت)؛ و (۳) باید اثبات شود که ضروری است و نیز حد اقل محدودیت مورد نیاز برای نیل به هدف مورد نظر به کار گرفته شود (اصول ضرورت و رعایت تناسب). علاوه بر آن هر گونه مقررات محدود کنندهای که در مورد آزادی بیان به کار گرفته می‌شود باید توسط سازمانی اعمال گردد که از هر گونه تأثیر پذیری سیاسی، بازرگانی، و یا دیگر تأثیرات غیر موجه، مبرا بوده، به طوریکه عملکرد آن نه خودسرانه باشد و نه تبعیضآمیز. همچنین باید محافظتهای کافی در مقابل سوء استفاده مراعات شود، از جمله امکان بازخواست نمودن و جبران خسارت علیه اِعمال سوء استفاده.
۱) مسدود یا فیلتر کردن خودسرانه محتوا بر روی اینترنت
۷۰- بازرس ویژه در مورد مکانیسمهای مسدود یا فیلتر سازی مورد استفاده کشورها برای سانسور، که به طور فزایندهای پیچیدهتر می‌شود، شدیداً نگران است. عدم شفافیتی هم که با اینگونه اقدامات همراه است، تحقیق در باره اینکه آیا مسدود یا فیلتر کردن واقعاً برای هدف مورد نظر دولتها ضروری است یا خیر، را مشکل میسازد. بنا براین بازرس ویژه از دولتهائی که اخیراً وبسایتها را مسدود میکنند میخواهد فهرستی از وبسایتهای مسدود شده به همراه جزئیات کاملی در مورد ضرورت و توجیه مسدود سازی هر یک از این وبسایتها ارائه دهند. همچنین باید توضیحی هم بر روی این وبسایتها ارائه گردد که شرح دهد چرا این وبسایت مسدود شده. هر تصمیمی در مورد اینکه چه محتوائی باید مسدود شود، باید توسط یک مقام قضائی ذیصلاح یا یک نهاد مستقل از هر گونه تأثیرات سیاسی، بازرگانی، یا دیگر تأثیرات نامطلوب، اتخاذ گردد.
۷۱- در مورد هرزهنگاری کودکان، بازرس ویژه توجه دارد که این یک مورد استثنائی واضحی است که مسدود نمودن آن توجیه پذیر می‌باشد، به شرط آنکه قوانین کشوری به اندازه کافی دقیق باشند و محافظتهای لازم در برابر استفاده غیر مجاز یا نا به جا ، از قبیل نظارت و بررسی توسط یک هیأت داوری مستقل و بیطرف یا نهاد قانونگذارموجود باشد تا از وقوع هر گونه «اقدام خارج از برنامه» پیشگیری شود. اما به هر حال بازرس ویژه از دولتها میخواهد تلاشهایشان را به جای آنکه فقط بر روی مسدود سازی صرف نمایند، بر روی تعقیب قانونی افراد مسئول برای تولید و توزیع هرزهنگاری کودکان متمرکز کنند.
۲) جرم تلقی کردن اظهارات قانونی
۷۲- بازرس ویژه کماکان نگران است که اظهارات قانونی آنلاین علیرغم تعهدات بینالمللی کشورها در مورد حقوق بشر، جرم تلقی شود، چه از طریق اعمال قوانین کیفری موجود در باره اظهارات آنلاین باشد و چه از طریق ابداع قوانین جدیدی باشد که مخصوصاً برای جرم شناختن اظهارات آنلاین طراحی شده است. لزوم چنین قوانینی اغلب بر پایه حفظ حیثیت یک فرد، امنیت ملی یا اقدامات ضد تروریسم توجیه میشوند. اما در عمل برای سانسور محتوائی است که دولت و دیگر قدرتمندان نسبت به آن علاقمند یا موافق نیستند.
۷۳- بازرس ویژه مکرراً از دولتها درخواست میکند که افترا زدن به افراد* را جرم تلقی نکنند. به علاوه، وی تأکید دارد که محافظت از امنیت ملی یا مبارزه با تروریسم را نمیتوان توجیهی برای محدود کردن حق افراد برای بیان مطالب خود دانست، مگر آنکه دولت بتواند نشان دهد که الف) این اظهار عقیده به قصد تهییج یک خشونت قریبالوقوع می‌باشد؛ ب) احتمال دارد سبب چنین خشونتی گردد، و ج) یک ارتباط مستقیم و فوری میان این اظهار عقاید و احتمال یا وقوع چنین خشونتی وجود دارد.
۳) تحمیل تعهدات به شرکتهای واسطه
۷۴- شرکتهای واسطه در قادر ساختن کاربران اینترنتی به استفاده از حق خود برای داشتن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، نقش عمدهای دارند. با توجه به تأثیر بیسابقه این شرکتها بر اینکه چه مطالبی و چگونه بر روی اینترنت در گردش است، دولتها به طور فزایندهای در تلاش بودهاند تا بر روی آنها کنترل داشته و آنها را به دلیل عدم پیشگیری از دسترسی به محتوائی که غیر قانونی تلقی می‌شود، قانوناً پاسخگو بدانند.
۷۵- بازرس ویژه تأکید میکند که مسئولیت سانسور مطالب هرگز نباید به نهادهای خصوصی سپرده شود و نیز اینکه شرکتهای واسطه هرگز نباید برای امتناع از اقداماتی که حقوق انسانی افراد را نقض میکند، پاسخگو باشند. هر درخواستی که برای پیشگیری از دسترسی به محتوائی خاص، یا افشای اطلاعات خصوصی برای مقاصد بسیار محدود از قبیل امور اداری کیفری، به شرکتهای واسطه ارسال شود، باید از طریق فرمانی که توسط دادگاه یا یک نهاد ذیصلاح مبرا از هر گونه تأثیرات سیاسی، بازرگانی، یا دیگر تأثیرهای غیر موجه، صادر شده باشد، انجام گیرد.
۷۶- علاوه بر آن، اگرچه که وظیفه اصلی دفاع از حقوق بشر به عهده دولتها می‌باشد، اما بازرس ویژه تأکید میکند که شرکتها هم در امر احترام به حقوق بشر، مسئولیت دارند، و این بدان معناست که آنها هم باید برای اجتناب از نقض حقوق افراد، با جدیت لازم عمل کنند. بنابراین بازرس ویژه به شرکتهای واسطه توصیه مینماید که: فقط پس از دخالت مقامات قضائی چنین محدودیتهائی را اعمال کنند؛ در مورد اقدامات انجام شده، نسبت به کاربران درگیر در ماجرا و نیز در صورت لزوم نسبت به عموم مردم، شفاف باشند؛ در صورت امکان پیش از اعمال این محدودیت به کاربران اخطار داده شود؛ و تأثیر محدودیتهای اعمال شده را صرفاً به محتوای مربوطه محدود کنند. و آخر آنکه برای کاربرانی که تحت تأثیر این محدودیتها واقع شدهاند باید جبران مؤثر موجود باشد، از جمله امکان اعتراض از طریق آئیننامههای تهیه شده توسط شرکتهای واسطه و به وسیله یک مقام قضائی ذیصلاح.
۷۷- بازرس ویژه از کارهای انجام شده توسط سازمانها و افراد برای آشکار کردن وضعیت جهانی موانع موجود بر روی اینترنت برسر راه آزادی بیان، قدردانی نمود. وی شرکتهای واسطه را تشویق میکند که به ویژه جزئیات درخواستهای حذف محتوا و دسترسی به وبسایتها را افشا نمایند. علاوه بر آن وی شرکتها را به پایهریزی شرایط و قواعد ارائه خدمات که واضح و دور از ابهام بوده و با معیارها و اصول بینالمللی حقوق بشر مطابقت داشته باشد، و مرور و بررسی مداوم تأثیرخدمات و فناوریهای خود بر حق آزادی بیان کاربران آنها و نیز خطرات بالقوه ناشی از استفاده نادرست از آنها، توصیه میکند. بازرس ویژه معتقد است که یک چنین شفافیتی به پیشرفت پاسخگوئی بیشتر و احترام به حقوق بشر کمک خواهد کرد.
۴) قطع کردن ارتباط کاربران با اینترنت، از جمله بر اساس قانون حقوق مالکیت معنوی
۷۸- اگرچه مسدود و فیلتر کردن از دسترسی کاربران به محتوائی خاص بر روی اینترنت جلوگیری میکند، کشورها اقداماتی هم در جهت قطع کامل ارتباط با اینترنت انجام دادهاند. بازرس ویژه قطع ارتباط کاربران با اینترنت را به رغم توجیههای ارائه شده، از جمله به دلائل نقض قانون حقوق مالکیت معنوی، بی تناسب دانسته و در نتیجه نقض بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب مینماید.
۷۹- بازرس ویژه از تمام دولتها میخواهد تضمین نمایند که دستیابی به اینترنت در تمام شرایط برقرار باشد، از جمله در طی دورههای ناآرامی سیاسی. بازرس ویژه مخصوصاً مصرانه از دولتها میخواهد قوانین مالکیت معنوی موجود که اجازه میدهد ارتباط کاربران با اینترنت قطع شود، را الغاء یا اصلاح نمایند و از اتخاذ چنین قوانینی امتناع ورزند.
۵) حملات اینترنتی
۸۰- بازرس ویژه شدیداً نگران است که وبسایتهای سازمانهای حقوق بشر، وبلاگ نویسهای منتقد، و افراد یا سازمانهای دیگری که اخباری را انتشار میدهند که برای دولتها یا قدرتمندان شرمآور است، به طور فزایندهای هدف حملات اینترنتی قرار گرفتهاند.
۸۱- هنگامی که یک حمله اینترنتی را بتوان به دولت نسبت داد، این امر واضحاً علاوه بر جرائم دیگر، نقض تعهد آن دولت نسبت به احترام به حق آزادی عقیده و بیان نیز محسوب میگردد. اگرچه تعیین منشاء حملات اینترنتی و هویت مرتکب غالباً از جهت فنی مشکل می‌باشد، اما لازم به تذکر است که دولتها برای حفظ افراد در برابر دخالت اشخاص ثالث که سبب تضعیف حق آزادی عقیده و بیان آنها میشوند، تعهداتی دارند. این تعهد قاطع برای محافظت، ایجاب میکند که دولتها اقدامات مناسب و مؤثری برای تحقیق در باره اعمال اشخاص ثالث انجام دهند، شخص مسئول را به مجازات برسانند، و اقداماتی در جهت پیشگیری از وقوع مجدد این حوادث در آینده، انجام دهند.
۶) محافظت نابسنده از حق حفظ حریم خصوصی و محافظت از دادهها
۸۲- بازرس ویژه نگران است که اگرچه کاربران میتوانند بر روی اینترنت از یک گمنامی نسبی بهره مند شوند، اما دولتها و عوامل خصوصی با دسترسی به فناوری میتوانند در باره ارتباطات و فعالیتهای افراد بر روی اینترنت، اطلاعات جمعآوری کنند. چنین کاری نقض حق حفظ حریم خصوصی کاربران اینترنت می‌باشد و اعتماد مردم و امنیت اینترنت را به مخاطره انداخته و در نتیجه جریان آزاد اطلاعات و عقاید بر روی اینترنت را سد مینماید.
۸۳- بازرس ویژه بر تعهد دولتها در اتخاذ قوانین مؤثری برای حفظ حریم خصوصی و محافظت از دادهها بر طبق ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر عمومی شماره ۱۶ کمیته حقوق بشر تأکید میکند. این شامل قوانینی می‌شود که به وضوح حق تمامی افراد برای تحقیق هوشمندانه در مورد اینکه آیا اطلاعات شخصی آنها در فایلهای خودکار ذخیره میگردد یا خیر و اگر چنین است چه اطلاعاتی و برای چه مقاصدی است و کدامیک از مقامات دولتی یا افراد یا نهادهای خصوصی فایلهای آنها را کنترل میکنند یا ممکن است کنترل کنند، را تضمین مینماید.
۸۴- وی همچنین از دولتها میخواهد تضمین نمایند که افراد میتوانند نظرات خود را آنلاین و به طور ناشناس اظهار دارند و از ثبت نام در سیستمهائی که نیاز به ابراز نام واقعی ایشان دارد خودداری کنند. در موارداستثنائی خاصی که دولتها ممکن است حق حفظ حریم خصوصی را به منظوردلائل انجام امور اداری کیفری یا پیشگیری از جرائم محدود نمایند، بازرس ویژه تأکید میکند که چنین اقداماتی باید با چارچوب حقوق بشر بینالمللی تطابق داشته باشد، و محافظتهای لازم علیه سوء استفاده در نظر گرفته شده باشد. این شامل تضمینی می‌شود که هر گونه اقدامی که برای محدود سازی حق حفظ حریم شخصی گرفته شود باید بر پایه تصمیم بخصوص مقام دولتی باشد که اختیار انجام چنین عملی صریحاً توسط قانون به وی تفویض شده، و اصول ضرورت و تناسب نیز باید مراعات گردد.
ب) دسترسی داشتن به اینترنت و تأسیسات زیربنائی مورد نیاز
۸۵- با توجه به اینکه اینترنت یکی از ابزارهای حیاتی برای به رسمیت شناختن موارد زیادی از حقوق بشر، مبارزه با نابرابری، و تسریع توسعه و پیشرفت انسانها شده است، تضمین دسترسی جهانی به اینترنت باید برای کلیه کشورها یک اولویت باشد. بنابراین هر کشوری باید یک سیاست معین و مؤثر اتخاذ نماید که در نتیجه مشورت با تمام اقشار جامعه، از جمله بخش خصوصی و وزارتخانههای دولتی مربوطه به دست آمده باشد تا اینترنت را با قیمتی مناسب برای تمام مردم در سطح وسیع امکانپذیر و قابل دسترسی نماید.
۸۶- در سطح جهان، بازرس ویژه جداً از تمام کشورها، به ویژه کشورهای توسعه یافته میخواهد که به تعهداتشان که به غیر از موارد دیگر در اهداف توسعه هزاره هم بیان شده است، احترام گذارند تا انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه تسهیل گردد و برنامههای مؤثری برای تسهیل دستیابی جهانی به اینترنت با سیاستهای توسعه و همیاری ایشان تلفیق شود.
۸۷- در نقاطی که تأسیسات زیربنائی اینترنت موجود است، بازرس ویژه کشورها را تشویق میکند از ابتکاراتی که کمک میکند اطلاعات آنلاین به طریقی با معنا در دسترس تمام اقشار مردم قرار گیرد، از جمله معلولین و افراد متعلق به اقلیتهای زبانی، حمایت نمایند.
۸۸- دولتها باید مهارتهای استفاده از اینترنت را در برنامه آموزشی مدارس وارد نمایند و از دورههای آموزشی مشابه در خارج از مدارس پشتیبانی نمایند. این دورهها علاوه بر آموزش مهارتهای پایهای، باید فواید دسترسی به اطلاعات آنلاین و همچنین مسئولیت افراد در عرضه کردن اطلاعات را نیز توضیح دهند. آموزش ضمناً میتواند به افراد بیاموزد چگونه از خود در برابر محتواهای مضر محافظت نمایند و عواقب بالقوه علنی ساختن اطلاعات خصوصی افراد بر روی اینترنت را شرح دهد.
________________________________________
[۱] قطعنامه شورای حقوق بشر، شماره ۳۶/۷، پاراگراف ۴ (اف).
[۲] E/CN.4/2005/64; E/CN.4/2006/55; A/HRC/4/27; A/HRC/7/14.E/CN.4/1998/40; E/CN.4/1999/64; E/CN.4/2000/63; E/CN.4/2001/64; E/CN.4/2002/75;
[۳] برای کسب اطلاعات بیشتر نگاه کنید به پاراگراف ۵ .
[۴] اتحادیه بینالمللی مخابرات، آمارنامه شماره ۵، ژانویه ۲۰۱۱، قابل دسترسی در http://www.itu.int/net/pressoffice/stats/2011/01/index.aspx .
* دستگاههای دادگان
** باید فصل پنجم باشد اما در متن انگلیسی به اشتباه فصل چهارم نوشته شده
[۵] قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10916&LangID=E .
[۶] همان.
* سکوهای میانجی
** مفعولی
*** مروج
[۷] سند A/HRC/14/23، پاراگرافهای ۸۷-۷۲٫
[۸] اشاعه هرزه نمائی کودکان بر اساس قانون بینالمللی حقوق بشر ممنوع گردیده است، برای مثال نگاه کنید به «پروتکل اختیاری میثاق حقوق کودکان، در مورد فروش کودکان، به فحشاء کشاندن کودکان، و هرزه نگاری کودکان»، ماده ۳، پاراگراف ۱(سی). [Optional Protocol to the Convetion on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography]
[۹] برای مثال نگاه کنید به «فریسون علیه فرانسه» [Faurisson v. France]، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، (پیام شماره ۱۹۹۳/۵۵۰)، دیدگاه‌های۸ نوامبر ۱۹۹۶٫ موضوع سخنرانیهای تنفر آمیز در گزارشهای پیشین نیز مطرح گردیده، از میان آنها نگاه کنید به E/CN.4/1999/64; E/CN.4/2000/63; E/CN.4/2002/75 و A/HRC/4/27.
* هتک حیثیت و نشر اکاذیب
[۱۰] برای مثال نگاه کنید به ماده ۳(سی) کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی.
[۱۱] برای مثال نگاه کنید به ماده ۲۰، پاراگراف ۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
[۱۲] مرکز دمکراسی و فناوری، «بدون توجه به مرزها: حق جهانی آزادی بیان در عصر دیجیتال» [Center for Democracy & Technology, Regardless of Frontiers: The International Right to Freedom of Expression in the Digital Age] سری ۵/۰ – پیشنویس گفتگو (آوریل ۲۰۱۱)، ص. ۵٫
[۱۳] اما به هر حال این شامل ثبت نام برای نام دامنه که صرفاً به دلائل فنی یا قواعد عمومی کاربری که شامل تمام مراحل بازرگانی می‌شود، نیست.
[۱۴] نگاه کنید به «اوپن نت اینیشیتیو» [OpenNet Initiative]، «یوتیوب سانسور شد: یک اتفاق جدید» [YouTube Censored: A Recent History]، قابل دسترسی در http://opennet.net/youtube-censored-a-recent-history
[۱۵] سازمان گزارشگران بدون مرز، «دشمنان اینترنت» [Enemies of the Internet]، مارس ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://en.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies.pdf، صص. ۱۲-۸٫
* سکوهای
[۱۶] قابل دسترسی در http://en.rsf.org/press-freedom-barometer-journalists-killed.html?annee=2010 .
[۱۷] سازمان گزارشگران بدون مرز، «دشمنان اینترنت» [Enemies of the Internet]، مارس ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://en.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies.pdf .
* هتک حیثیت و نشر اکاذیب
[۱۸] «اصول ژوهانسبورگ در مورد امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات» [Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information] اصل ۶، در سند E/CN.4/1996/39 به امضا رسیده است.
[۱۹] «قطعنامه شورای حقوق بشر»، شماره ۱۶/۱۲، پاراگراف ۵ (پی).
[۲۰] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [Organisation for Economic Cooperation and Development]، «نقش اقتصادی و اجتماعی شرکتهای خدمات رسانی اینترنت» [The Economic and Social Role of Internet Intermediaries]، (آوریل ۲۰۱۰).
[۲۱] قانون ۵۶۵۱، ماده ۸٫
[۲۲] قانون جرائم رایانهای، بی.ائی ۲۵۵۰ (۲۰۰۷)، بخشهای ۱۴ و ۱۵٫
[۲۳] سازمان گزارشگران بدون مرز، «محکومیت گوگل میتواند به بررسی پیش از ارسال ویدیو بر روی اینترنت منجر شود» [Google conviction could lead to prior control over videos posted online]، ۲۴ فوریه ۲۰۱۰٫
[۲۴] سازمان گزارشگران بدون مرز، «دشمنان اینترنت» [Enemies of the Internet]، مارس ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://en.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies.pdf ، صص. ۱۲-۸٫
[۲۵] «دستورالعمل اجرائی اتحادیه اروپا در بازرگانی الکترونیک» [E/Commerce Directive]، سند شماره ۲۰۰۰/۳۱/EC، ماده ۱۴٫
[۲۶] « قانون حق التألیف هزاره دیجیتال» [Digital Millennium Copyright Act]، بخش ۵۱۲٫
[۲۷] ان. ویلنو [N. Villeneuve]، «راهکارهای گریز:سانسورجهانی آنلاین در حال رشد است، اما ابزار مقابله با آن و حفظ حریم خصوصی هم همینطور» [Evasion Tactics: Global Online Censorship is Growing, but so are the Means to challenge it and Protect Privacy]، «شاخص سانسور» [Index on Censorship]، جلد ۳۶ ، شماره ۴ (نوامبر ۲۰۰۷)؛ مرکز دمکراسی و فناوری [Center for Democracy and Technology]، «مبارزه با مشکلات حذف از اینترنت: چگونه ادعاهای بی ارزش حقالتألیف گفتگوهای سیاسی آنلاین را به مخاطره میاندازد» [Campaign takedown troubles: how meritless copyright claims threaten online political speech] (سپتامبر ۲۰۱۰).
[۲۸] قانون شماره ۲۰۴۳۵، مادیفیکالا [Modifica La]، قانون شماره ۳۳۶/۱۷ سوبر پروپیداد اینتلکچوال [Sobre Propiedad Intelectual]، فصل ۳، مواد ۸۵ (ال)- ۸۵(یو)، در ۴ مه ۲۰۱۰ اتخاذ شده.
[۲۹] «پیشنویس جدید قانون پیشنهادی: آماده دانلود»، مارکو سیویل د اینترنت [“New Draft Bill Proposition: Available for Download”, Marco Civil da Internet]، ۲۱ مه ۲۰۱۰٫
[۳۰] سند شماره A/HRC/17/31، پاراگراف ۶٫
[۳۱] نگاه کنید به http://www.globalnetworkinitiative.org/principles/index.php .
[۳۲] نگاه کنید به www.google.com/transparencyreport .
[۳۳] «رسیدن به کلید کشتار»، اکونومیست [“Reaching for the kill switch”, The Economist]، ۱۰ فوریه ۲۰۱۱٫
[۳۴] تصمیم ۵۸۰-۲۰۰۹، «قانون تحقق بخشیدن به اشاعه و محافظت از تهیه محتوا بر روی اینترنت» (منبع اصلی: Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet)، کانسل کانستیتوشنل [Conseil Constitutionnel]، ژوئن ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil¬constitutionnel/root/bank_mm/anglais/2009_580dc.pdf .
[۳۵] قانون اقتصاد دیجیتال ۲۰۱۰، بخشهای ۱۶-۳٫
[۳۶] منفرد نواک [Manfred Nowak]، «میثاق سازمان ملل در حقوق مدنی و سیاسی» [UN Covenant on Civil and Political Rights]، تفسیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی (کل ام رین انگل، ۲۰۰۵) [CCPR Commentary (Kehl am Rhein, Engel, 2005)]، ص. ۴۰۱٫
[۳۷] همان.
[۳۸] همان.
[۳۹] کمیته حقوق بشر، تفسیر عمومی شماره ۱۶، در مورد ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، پاراگراف ۱۰٫
[۴۰] منفرد نواک [Manfred Nowak]، «میثاق سازمان ملل در حقوق مدنی و سیاسی» [UN Covenant on Civil and Political Rights]، تفسیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی (کل ام رین انگل، ۲۰۰۵) [CCPR Commentary (Kehl am Rhein, Engel, 2005)]، صص. ۴۰۲-۴۰۱٫
[۴۱] «راهنماهای مهم مخابرات جهان برای بخش خدمات مخابرات جهانی»، اتحادیه بینالمللی مخابرات [“Key Global Telecom Indicators for the World Telecommunication Service Sector,” International Telecommunication Union]، ۲۱ اکتبر ۲۰۱۰٫
[۴۲] همان.
* حاشیه نشین
[۴۳] نگاه کنید به A/HRC/14/23 .
[۴۴] WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E، ملاقات سران جهان در باره جامعه اطلاعاتی [World Summit on the Information Society]، ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳، قابل دسترسی در http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html .
[۴۵] «جهان را به هم مرتبط سازید» [Connect the World]، اتحادیه بینالمللی مخابرات، قابل دسترسی در http://www.itu.int/ITU-D/connect .
** رایانه همراه
[۴۶] E/CN.4/2006/55، ۳۰ دسامبر ۲۰۰۵، پاراگراف ۳۴؛ «نقشه»، « یک لپ تاپ برای هر کودک » [; “Map,” One Laptop per Child]، قابل دسترسی در http://one.laptop.org/map .
[۴۷] قابل دسترسی در http://laptop.org/en/children/countries/index.shtml .
[۴۸] فرنک کنیسیگی [Frank Kanyesigye]، «طرح یک لپ تاپ برای هر کودک به بیش از ۱۰۰ مدرسه گسترش مییابد»، نیو تایمز [“OLPC Extends to Over 100 Schools,” New Times]، ۱۱ فوریه ۲۰۱۱، قابل دسترسی در http://www.newtimes.co.rw/index.php?issue=14533&article=38241 .
[۴۹] «وزرای فناوری اطلاعات و ارتباطات فردا برای سرعت بخشیدن به توزیع خدمات الکترونیک با یکدیگر ملاقات میکنند»، اداره اطلاعات نشریات [ICT Ministers meet tomorrow for speeding-up delivery of e-services,” Press Information Bureau]، دولت هند، ۲۶ اکتبر ۲۰۰۹،؛ و «طرح ارائه خدمات الکترونیک – بهینه سازی زندگی»، اداره اطلاعات نشریات [“E-Governance Initiatives-Changing Lives for the better,” Press Information Bureau]، دولت هند، ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱٫ قابل دسترسی در http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=69324 .
[۵۰] رونالدو لیموس و پاولا مارتینی، «شبکه خانههای محلی: موجی جدید از فراگیری دیجیتال در برزیل» [Ronaldo Lemos and Paula Martini, “LAN Houses: A new wave of digital inclusion in Brazil”]، ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۹، قابل دسترسی در http://publius.cc/lan_houses_new_wave_digital_inclusion_brazil/091509 .
[۵۱] همان.
[۵۲] کالین وودارد، «استونیا، مکانی که عجیب بودن در آن یک حق بشری است»، کریسشن ساینس مانیتور [Colin Woodard, “Estonia, where being wired is a human right,” Christian Science Monitor]، ۱ ژوئیه ۲۰۰۳٫
[۵۳] تصمیم ۵۸۰-۲۰۰۹، «قانون تحقق بخشیدن به اشاعه و محافظت از تهیه محتوا بر روی اینترنت».
[۵۴] «۲۰۰۹/۷۳۲، حکم وزارت حمل و نقل و ارتباطات در مورد حد اقل سرعت عملی برای دسترسی به اینترنت به عنوان یک سرویس جهانی» (منبع اصلی: : Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internet-yhtyeden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa)، فینلکس [FINLEX]، ۲۲ اکتبر ۲۰۰۹، قابل دسترسی در http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2009/en20090732 .
[۵۵] «از هر پنج نفر، چهار تن دسترسی به اینترنت را یک حق اساسی به شمار میآورند: همه پرسی جهانی»، اخبار بی بی سی [“Four in five regard Internet access as a fundamental right: global poll,” BBC News]، ۸ مارس ۲۰۱۰٫ قابل دسترسی در http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/08_03_10_BBC_internet_poll.pdf
* هتک حیثیت و نشر اکاذیب
———————–/
منبع فارسی: http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000034.html
