اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی

۱۲/۲/۱۳۹۲

کابل- افغانستان

به منظور جلوگیری از تکرار فاجعه، با مستندسازی و حقیقت یابیِ جنایات جنگی و ضد بشری، عدالت انتقالی را تطبیق کنید

از چندی بدین سو از روز های ۷ و ۸ ثور در کشور تجلیل و تحلیل می شود. در این دوره ها مردم افغانستان شاهد جنایتهای جنگی، جنایتهای ضدبشری و دیگر تخطیهای گسترده و سازمان یافته حقوق بشری مانند: اختناق، شکنجه، کشتار جمعی، محاکم صحرایی، اختطاف و ترور، قتل های دسته جمعیِ زندانیان، تجاوز های جنسی، مهاجرت ها، سؤاستفاده از کودکان، تخریب و غصب تأسیسات دولتی و ملکی بودند.
برای رسیدگی به این جنایات و تخطی های گسترده، تأمین حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، مبارزه با فساد اداری و اصلاح اداره و قضا، دفاع از ارزش های دموکراتیک و گذار از جامعه گسسته و استبدادزده به جامعه با ثبات و نظام مردم سالار، حکومت افغانستان روند عدالت انتقالی را پذیرفته و برنامه عمل را بدین منظور تحت نظر سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر، تدوین و به اجرا گذاشته بود.
بعد از گذشت سال ها، علی الرغم دادخواهی های کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهاد های جامعه مدنی ، حکومت افغانستان خلاف تعهدات ملی و بین المللی خود به این برنامه ملی پشت پا زده که منجر به فراموشی قربانیان این دوره ها شده است. این در حالیست که کمتر خانواده ای است که خاطرات تلخ جنگ ها و کشتار و شکنجه را به یاد نداشته باشد، بلکه آنان با خاطرات قربانیان زندگی می کنند که اسناد هویت، آثار به جای مانده ی هنری و دست نوشته های آنان هنوز هم یادآور حجم وسیع تخطی ها می باشد. و آن مصایب بخش مهمی از حافظه جمعی مردم را شکل می دهند.
گروه بر این باور است که تداوم فرهنگ معافیت، افزایش سلطۀ ناقضین حقوق بشر در نهاد های دموکراتیک و ملی، سکوت حکومت در مقابل این همه جنایت ها، وضعیت را به نفع ناقضین حقوق بشر و جنگسالاران رقم زده است. چنین روندی می تواند منجر به پیامدهای جبران ناپذیر گردد و چرخه های غصب قدرت با توسل به شیوه های خونین را ترویج و تشویق نماید که باعث شکنندگی وضعیت امنیتی و مانع توسعه شده و در نتیجه اهداف جامعه جهانی و افغانستان در مورد خود کفایی و اهداف دهه تحول (۲۰۱۴-۲۰۲۴) از قبیل رفاه، صلح پایدار، امنیت و حکومتداری خوب را به شکست مواجه می سازد. تداوم چنین وضعیتی، روند تطبیق عدالت انتقالی را بیش از هر زمان دیگر برجسته می سازد زیرا حقیقت یابی، مستند سازی و رسیدگی به این فجایع حد اقل اقدام مقتضی است.
بنا بر این گروه هماهنگی عدالت انتقالی برای رسیدن به صلح پایدار، ختم بی عدالتی، جلوگیری از تکرار فاجعه، مجدانه موارد زیر را مطالبه می کند:

از دولت افغانستان:
۱) از حکومت افغانستان می خواهد که خواست و مطالبات قربانیان را در نظر بگیرد و با عاملین جنایات بعد از مستند سازی و حقیقت یابی طبق قوانین ملی و بین المللی برخورد کند.
۲) قراین نشان می دهد که ناامن سازی ولایات و کابل مهمترین هدف طالبان و دیگر گروه های شورشی ، در آینده است و می خواهند با خشونت، ترس و ارعاب شهروندان را افزایش دهند و مانع تحقق دموکراسی، حکومتداری خوب، تطبیق قانون، انتخابات و سرانجام سبب فروپاشی نظام گردند. از جانب دیگر، برنامه و راهکار صلح، فاصله بین حکومت و مردم را بیش از هر زمان دیگر وسعت داده، بنابر این مطالبه می شود که نگرانی ها و خواسته های مردم به خصوص قربانیان در روند صلح، در نظر گرفته شود.

از شورای عالی صلح:
راهکار ۲۰۱۵ شورای عالی صلح، نباید صرفا در سهیم ساختن طالبان در ساختار قدرت سیاسی، رهایی آنان از زندان، تضمین مصئونیت، و حذف آنان از لیست سیاه سازمان ملل تمرکز یابد. این گونه برخورد با پروسه صلح و حمایت از گروه های تروریستی دیدگاه شهروندان افغانستان را نسبت به تعهدات بین المللی و حکومت بی باور می سازد. بنابراین شورای عالی صلح نباید صلح پایدار وعادلانه را به یک معامله سیاسی تقلیل دهد.

از جامعه جهانی:
۱- جامعه جهانی مکلف اند طبق تعهداتی که به مردم افغانستان سپرده اند عدالت انتقالی را حمایت و از حکومت افغانستان بخواهند تا آنرا عملی سازد.
۲- جامعه جهانی نباید تحت عنوان پشتیبانی از صلح، زمینه مصئونیت بخشیدن به مسببان فجیع ترین نوع نقض حقوق بشر مانند: قتل عامها و حملات تروریستی را حمایت نماید.
از دادگاه بین المللی جزایی:
تحقیقات نشان می دهد که مردم افغانستان از طالبان متنفرند و این گروه را تروریست و جنایتکار دانسته و همواره از دادگاه بین المللی جزایی خواسته اند که برای محاکمه این تروریستان و سایر جنایتکاران وارد عمل شود.

از طالبان:
طالبان باید بدانند که نمی توانند با سؤاستفاده از نام و افتخارات مردم افغانستان و مغشوش کردن ذهن جامعه جهانی با توسل به کشتار، محاکم صحرایی، سنگسار زنان، قطع اعضای بدن انسان ها و حمله های انتحاری که نهادهای نظامی و غیرنظامی (ملکی) را آماج گرفته اند، به قدرت سیاسی دست یابند. چون مردم از این گروه تروریستی بیش از هر زمان دیگر منزجر اند. پس طالبان نباید علیه ارزش های مردم و قانون اساسی افغانستان تعرض و از ابزار خشونت بار استفاده کنند.