۲ حمل ـ فروردین ۱۳۹۲ (۲۲ مارچ ۲۰۱۳)
FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE
یک ـ وضعیت حقوق بشر در افغانستان: دلایل نگرانی و پیشنهادها به دولت افغانستان و جامعه بینالمللی
۱ ـ حمله به افراد ملکی (غیرنظامیان)
۴ ـ حقوق کودکان و دسترسی به آموزش
۵ ـ حبس های خودسرانه، شکنجه و مجازات اعدام
۶ ـ تهدید علیه جامعه مدنی مستقل
دو ـ رهیافت سازمان ملل به حقوق بشر در افغانستان: نیاز به مشارکت فعال و جامع
وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در افغانستان در طی سالهای گذشته در گزارشهای پیدرپی دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) و سازمانهای بیندولتی جامعه مدنی مورد تاکید قرار گرفته است . نشانههای آشکاری به چشم میخورد که دولت افغانستان تاکنون نتوانسته است حاکمیت قانون را بهطور مؤثری برقرار و تفکیک قوا را تامین کند و فساد را در افغانستان ریشه کن سازد (۱). با وجود پیشرفت در گنجاندن حقوق بشر و از جمله حقوق زنان در قوانین، نقض حقوق بشر هنوز رایج است. موارد تعرض به حقوق بشر کشتن تعداد زیادی از افراد غیرنظامی، افزایش خشونت جنسیتی، خشونت علیه کودکان ، شکنجه در زندانها، حبسهای خودسرانه و معافیت پایدار از مجازات و تبعیض در نظام عدلی را در بر میگیرند. با وجود این، شورای حقوق بشر تاکنون از اقدام متناسب کوتاهی کرده و اعضای شورا به تعهدهای خود در قرارداد بن ـ که در دسامبر ۲۰۱۱ تمدید شد ـ برای پشتیبانی از حقوق بشر در افغانستان عمل نکردهاند (۲). شورای حقوق بشر باید، به ویژه با توجه به خروج نیروهای ناتو/ ایساف که در جریان است، گزارش جامعی درباره اختیارات خود و فعالیتهای حقوق بشری ارائه و در پی آن دخالت خود در افغانستان را تقویت کند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمانشهر/Open Asia از کنفرانس توکیو درباره افغانستان در جولای ۲۰۱۲ که راههای عرضه کمک مالی، توسعهای و امنیتی به افغانستان را مورد بحث قرار داد، و اهداف آن کنفرانس استقبال کردند، اما تعهدهای انجام شده در آن کنفرانس باید اجرا گذاشته شود.
یک ـ وضعیت حقوق بشر در افغانستان: دلایل نگرانی و پیشنهادها به دولت افغانستان و جامعه بینالمللی
۱ ـ حمله به افراد ملکی (غیرنظامیان)
یوناما/دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر ۷۰۶۶ تلفات غیرنظامی (۲۶۱۰ کشته و ۴۴۵۶ زخمی) در فاصله ۱ ژانویه و ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲ و تعداد بیشتری از تلفات غیرنظامی را در ماههای جون تا نوامبر ۲۰۱۲ ثبت کردهاند که در سهماهه سوم ۲۰۱۲ به ۲۸% افزایش منجر شده است (۳). بخشی از تلفات غیرنظامی ناشی از عملیات نیروهای افغانستان و بینالمللی – ۷% از مجموع کل در مقایسه با ۱۵% در همان دوره زمانی در ۲۰۱۱ – بوده است، ۸۲% از تمام تلفات غیرنظامی در سال ۲۰۱۲ به عناصر ضد دولتی نسبت داده شده است. عناصر ضد دولتی به حمله به غیرنظامیان و حملههای کور به اهداف غیرنظامی و افزایش استفاده از تلههای انفجاری دستساز و حملههای انتحاری در مغایرت آشکار با حقوق بینالمللی حقوق بشر ادامه دادند.
در طی سال گذشته، ۵۱% از تمامی کشتهها و مجروحان غیرنظامی افغان قربانی تلههای انفجاری دستساز و حملههای انتحاری شدند. یک نمونه آن حادثهای در نماز عید قربان در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۲ بود که یک مهاجم انتحاری ۱۵ ساله در مسجدی در میمنه در ولایت فریاب، ۴۰ غیرنظامی را به قتل رساند و ۵۹ نفر دیگر را مجروح کرد.
دولت افغانستان در سال ۲۰۱۲، یک مشاور ویژه ریاست جمهوری برای حفاظت از افراد ملکی منصوب کرد و تیم پیگیری تلفات افراد ملکی را زیر نظارت مرکز هماهنگی اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری تشکیل داد، اما برای تضمین بهبود در حفاظت از افراد ملکی باید کوششهای بیشتری انجام شود. آموزش و هدایت نیروهای امنیت ملی افغانستان در سال گذشته ادامه داشته است. با وجود این، افزایش در تعداد تلفات غیرنظامی در مناطقی که نیروهای ارتش و پلیس افغانستان عمل میکنند به روشنی کمبود عملکرد حرفهای وسوء رفتار آنها را نشان میدهد و نیز نامطمئنی در فرایند انتقال از نیروهای بینالمللی به نیروهای امنیت ملی افغانستان را که باید در پایان سال ۲۰۱۴ تکمیل شود به نمایش میگذارد. به علاوه، جامعه بینالمللی تعهدهای خود پس از سال ۲۰۱۴ برای حمایت و آموزش نیروهای امنیتی ملی افغانستان و تقویت راهکارهای واقعی برای نظارت و پاسخگویی را تعریف نکرده است. تنها پیشنهاد مشخصی که ایالات متحده امریکا و ناتو کردهاند کاهش نیروهای امنیتی ملی افغانستان از ۳۵۲۰۰۰ نفر به ۲۲۰۰۰۰ نفر است که هزینه آنها را در حدود یک سوم (از شش بیلیون دلار به ۴،۱ بیلیون دلار در سال)کاهش میدهد. این موضوع در تناقض کامل با اهدافی است که در بالا خاطرنشان شد.
به علاوه، مردم محلی بارها نگرانیهای خود را از استخدام ناقضان حقوق بشر در پلیس محلی افغانستان با یوناما مطرح کردهاند. شواهد قاطعی وجود دارد که طالبان بیش از پیش در میان نیروهای امنیتی نفوذ کردهاند و این وضع باعث افزایش حمله به نیروهای بینالمللی در داخل نیروهای پلیس و ارتش ملی افغانستان شده است. در تاریخ ۲مارچ ۲۰۱۳، طالبان اعلام کرد که حداقل ۱۷ سرباز افغان را ربوده است که در پی آن اعدام شدند.
پیشنهادها:
دولت افغانستان باید:
۱ – راه کارها و امکانات را برای حمایت از مردم در مقابل حملههای عناصر ضد دولتی و استفاده رو به فزونی از تلههای انفجاری دستساز برای حمله به غیرنظامیان مورد بازنگری قرار دهد؛
۲ – راهکارهای نظارت و پاسخگویی را در مورد عملیات نیروهای امنیت محلی و ملی نهادینه کند ؛
۳ – برنامه جامعی برای بالا بردن سطح سواد و وضعیت اقتصادی و اجتماعی سربازان و ماموران پلیس که دلایل اصلی ناتوانی از عملکرد حرفهای هستند، پیشنهاد کند و به اجرا بگذارد.
۲ ـ عدالت و معافیت از مجازات
دولت افغانستان و همراهان بینالمللی آن از هماهنگ کردن کوششهای شان برای بازسازی و بهبود در اثربخشی نظام عدلی در افغانستان کوتاهی کردهاند تا جایی که این نظام از برخورد با معافیت از مجازات روزافزون در کشور ناتوان است. تلاش برای برقراری دموکراسی و صلح را نمیتوان در در این چارچوب پیش برد.
چندین عامل از کارکرد عادلانه و شفاف عدالت جلوگیری میکنند. یکی از مهمترین مسائل ناهماهنگی بین نص قانون و موازین حقوقی در عمل است. ویژگیهای این وضعیت همزیستی قانون الزامی، شرع و نظام عدلی غیررسمی است. نظام عدلی غیر رسمی با نظام عدلی رسمی تداخل دارد. نظام عدلی رسمی پیوسته با کمبود امکانات روبهروست و از فساد رنج میبرد. به علاوه، نبود تفکیک قوا مدتهای طولانی است که از اجرای روشهای نظارت و کنترل در نظام عدلی جلوگیری کرده است.
ابهام و ناروشنی قانونی وضعیت معافیت نظاممند از مجازات را در کشور تشدید کرده است. گروههای مسلح مانند طالبان با استفاده از نظام غیررسمی و عدالت موازی به ویژه در غیاب دستگاههای دولتی به تقویت قدرت خود در سراسر کشور پرداختهاند (۴). بسیاری از قضات از صلاحیت و تعهد نسبت به قوانین ملی و موازین بینالمللی برخوردار نیستند. آنها اغلب رویهها و قوانینی را که در زمان حاکمیت طالبان برقرار بود اجرا میکنند. طبیعت نانوشته حقوق سنتی افغانستان باعث آسیبپذیری آن در اثر اجرای خودسرانه و تخلف میشود؛ عدالت قبیله ای زنان را کنار میگذارد و حقوق آنها را نفی میکند. طالبان نظام عدلی خود را در مناطق زیر کنترل خود برپا کردهاند و حتا جرگهها و شوراهای قبیله ای را به سوی تفسیر تندروانه از قانون شرع هدایت میکنند. جامعه بینالمللی در دوران اخیر با اشاره به «نسبیگرایی فرهنگی» درباره این مساله موضع مبهمی گرفته و خطر کنار گذاشتن موازین اساسی حقوق بشر و تعهدات خود براساس حقوق بینالمللی حقوق بشر را افزایش داده است.
برنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت سال ۲۰۰۵ هنوز اجرا نشده است. در سال ۲۰۰۷، تصویب قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی به متهمان نقض حقوق بشر در گذشته عفو اعطا کرد (۵). تنها استثنا در این عفو مربوط به شکایتهای شخصی قربانیان جنایت ها است. با وجود این، هیچ رویهای برای تحقیق مقرر نشده است و در عمل مسئولیت تضمین پاسخگویی درباره نقض حقوق بشر در گذشته را به عهده قربانیان گذاشته است. در صورت نبودن شکایت شخصی، مقامات افغانستان مجاز به پیگرد جنایتکاران جنگی نیستند. کنار گذاشتن رو به رشد تمام فرایندهای عدالت انتقالی شکست مهمی است که فرایند صلحسازی، مصالحه و عدالت را در افغانستان به خطر انداخته است.
اولویت جامعه بینالمللی برای صلح و مصالحه فراگیر که با گفتگوی سیاسی با طالبان شروع شده است، به تضعیف نظام عدلی کمک کرده است. قابل توجه است که دولت پاکستان در فاصله نوامبر ۲۰۱۲ و ژانویه ۲۰۱۳ براساس نقشه راه پروسه صلح تا ۲۰۱۵،(۶) ۲۶ زندانی طالبان افغانستان شامل افراد مهم را آزاد کرده تا فرایند مصالحه را به پیش ببرد. گروه هماهنگی عدالت انتقالی که ۲۷ نهاد ملی و بینالمللی را در بر میگیرد در ژانویه ۲۰۱۳ اظهار نگرانی کرد که این کار میتواند به تقویت معافیت از مجازات بینجامد و صلح پایدار در کشور را با خطر جدی مواجه سازد (۷).
به علاوه، در دسامبر ۲۰۱۲، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۰۸۲ (۸) را با تجدیدنظر در قطعنامه ۱۹۸۸ مورخ جون ۲۰۱۱ برای تشکیل کمیتهای مختص رسیدگی به تحریمهای مربوط به طالبان به تصویب رسانید. قطعنامه تازه با تاکید قوی از دولتهای عضو میخواهد «با دولت افغانستان در مورد درخواست برای قرار دادن اسامی اشخاص مربوط به اقدامات اتی یا برداشتن اسامی آنها مشورت کنند تا هماهنگی در تلاشهای مصالحه در افغانستان تضمین شود.» در حالی که معیارهای برداشتن نامها ناشفاف است، نمایندگان طالبان بارها اعلام کردهاند که قانون اساسی افغانستان را به رسمیت نخواهد شناخت و با دولت افغانستان مذاکره نخواهند کرد.
دفتر دادستانی دادگاه بینالمللی جزایی ده ها نامه بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه رُم دریافت کرده و براساس آنها تحقیق مقدماتی درباره وضعیت در افغانستان را از سال ۲۰۰۷ اعلام کرده است. ازآنپس، این دادگاه از منابع مختلف اطلاعات دریافت و تحلیل کرده و در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱ نتایج تحقیق مقدماتی خود را منتشر کرده است. دفتر دادستانی توضیح داده است که «به عنوان بخشی از سیاست تکمیلی بودن مثبت، دفتر دادستانی برای تشویق طرفهای اصلی به منظور در نظر گرفتن و پیشبرد راهکارهای پاسخگویی در چارچوب صلاحیت خود اقداماتی کرده است،» اما گزارش آن فاقد اطلاعات مشروح بیشتر است. تقویت نقش دادگاه بینالمللی جزایی در افغانستان برای کمک به جلوگیری از انجام جنایتهای بیشتر و مجازات نشده بسیارمهم است. تایید ماموریت دفتر دادستانی و انتشار اعلامیه رسمی درباره فرایندهای ملی برای تاکید بر صلاحیت دادگاه بینالمللی جزایی و ادامه آن در افغانستان ضروری است. بنابراین، اعلام صلاحیت دادگاه بینالمللی جزایی در مورد مهمترین جنایتها که از تاریخ اول ماه مه ۲۰۰۳ رخ داده است به هنگام و مفید است. دادستان دادگاه بینالمللی جزایی باید به نیاز شدید قربانیان به عدالت واکنش نشان و به دور باطل معافیت از مجازات پایان دهد.
:پیشنهادها
دولت افغانستان باید:
۱ – موارد نقض حقوق بشر را که در افغانستان رخ میدهد به طور مؤثر و مستقل مورد تحقیق قرار دهد و دسترسی قربانیان به عدالت و غرامت مربوط به این موارد نقض را تضمین کند.
۲ – در همکاری با کمیسیون مستقل حقوق و بشر افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، سازمانهای حقوق بشر و گروههای قربانیان، بر اساس برنامه عملی صلح و مصالحه ۲۰۰۵، راهکارهای عدالت انتقالی را برپا کند.
۳ – از طریق پارلمان، قوانین عفوعمومی و ثبات ملی را لغو کند.
۴ – رویههای نظارتی موثر، شفاف و کارامدی برای انتصاب در پلیس محلی افغانستان، پستهای رسمی و در مورد همه انتخابات ایجاد کند. کمیسیونهای نظارت باید مستقل و معیارهای عمومی برای نظارت در اختیار داشته باشند، اطلاعات مورد استفاده در نظارت و امکان عملی برای اعتراض به نظارت خود در دادگاهی مستقل را در اختیار اشخاص مورد نظارت قرار دهند.
دفتر دادستانی دادگاه بینالمللی جزایی باید:
۵ – به طور منظم گزارشهای مشروح درباره تحلیل مقدماتی از وضعیت در افغانستان و فعالیتهای خود به قصد اجرای اصل تکمیلی بودن مثبت برای اطلاع عمومی منتشر کند.
۶ – با توجه به اینکه راهکارهای عدالت ملی ناتوانی یا عدم تمایل خود را برای تحقیق جدی و پیگرد مرتکبان جنایتهای بینالمللی را به نمایش گذاشته اند، دفتر دادستانی باید تحقیق درباره جنایتهای زیر صلاحیت دادگاه بینالمللی جزایی را که از سال ۲۰۰۳ در افغانستان انجام شده آغاز کند و به نیاز قربانیان برای دادخواهی پاسخ دهد.
۳ ـ حقوق زنان
در دوران پس از طالبان، مسلما در حقوق زنان پیشرفت هایی به دست آمده است. این پیشرفت ها شامل تشکیل وزارت امور زنان (که با وجود این از قدرت اجرایی برخوردار نیست)، شرکت زنان در نهادهای حکومتی و پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است. دولت افغانستان اخیرا با تشکیل دفاتری با کارکنان دادستانی کل در سطح ولایتی برای اجرای قانون محو خشونت علیه زنان اقداماتی برای پیشبرد و حمایت از حقوق زنان انجام داده است.
باوجوداین، بیش از هشت سال پس از دیدار گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره خشونت علیه زنان از افغانستان در جولای ۲۰۰۵، شاخص های واقعی هنوز تبعیض و آزار زیادی علیه زنان را به نمایش می گذارند. خشونت علیه زنان و دختران هنوز گسترده و پیوسته است. این خشونت رویه های سنتی مثل بد دادن (عرضه زنان به تلافی قتل و جنایت های دیگر)، به اصطلاح قتل های «ناموسی»، ازدواج زودهنگام و اجباری، تجاوز، خشونت خانگی و آزار زنان و دختران برای فرار از خانه را در برمی گیرد. در بهار سال ۲۰۱۲، ۴۰۰ زن و دختر به خاطر «جرایم اخلاقی» فرار از خانه یا رابطه جنسی خارج از ازدواج در زندان و بازداشتگاه های نوجوانان به سر می بردند. در جولای ۲۰۱۲، دختر جوانی به نام نجیبه پس از سه ماه حبس به دست مردان مسلح در ولایت پروان اعدام شد. قتل او بسیاری از فعالان زن را در کابل به خیابان آورد. معترضان از مقامات قضایی، مسئولان محلی و شورای علما به خاطر کوتاهی از انجام مسئولیت هایشان انتقاد کردند. نجیبه به اجبار ازدواج کرده و کوشیده بود فرار کند.
گرچه بسیاری از حوادث خشونت علیه زنان گزارش نمی شود، آخرین گزارش یوناما/دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل افزایش در عملکردهای زیانبار و خشونت علیه زنان را گزارش کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در فاصله ۲۱ مارچ و ۲۱ اکتبر ۲۰۱۲، ۴۰۱۰ مورد خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان را گزارش کرد که رقم قابل مقایسه در سال پیش از آن ۲۲۹۹ مورد بود (۹).
گستردگی خشونت جنسیتی به خصوص با توجه به تبعیض علیه زنان در نظام عدلی افغانستان و معافیت از مجازات موجود نگران کننده است. در دسامبر ۲۰۱۲، گزارش یوناما با عنوان «هنوز راه طولانی فراروی تطبیق قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان» (۱۰) پیشرفت های مثبت و شکاف های موجود در تطبیق قانون به وسیله نهادهای قضایی را مستند کرد. بر اساس این گزارش، پلیس ملی افغانستان و دفاتر دادستانی هنوز برای مشورت یا حل و فصل بسیاری از پرونده ها، از جمله در مورد جرایم جدی، به جرگه ها و شوراها متوسل می شوند. این ابزار موازی حقوقی اغلب تطبیق قانون منع خشونت علیه زن را تضعیف و عملکردهای زیانبار را تقویت می کنند.
به علاوه، حوادث خشونت بار علیه زنان مدت های طولانی آنها را از مشارکت در زندگی اجتماعی و شرکت در فرایندهای سیاسی و تصمیم گیری بازداشته است. اقدامات خشن مکرر علیه مدافعان حقوق بشر زنان که در پیشبرد برابری جنسی و حقوق زنان فعال هستند وضع نگران کننده پیش روی زنان را نشان می دهد. در سالهای اخیر، مدافعان سرشناس حقوق زنان مستقیم مورد تهدید واقع و ناگزیر از ترک کشور شده اند. در میان حمله های زیادی که در سال ۲۰۱۲ گزارش شد، یکی از شاخص ترین آنها قتل هدفمند خانم ناجیه صدیقی، سرپرست اداره امور زنان در ولایت لغمان در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۲ بود. سلف او، خانم حنیفه صافی در جولای گذشته در بمب گذاری اتومبیل کشته شد (۱۱). با وجود این که پیشرفت و حمایت از حقوق مدنی و سیاسی زنان در تمام کنفرانس های بین المللی (به ویژه در کنفرانس جولای ۲۰۱۲ توکیو) مورد تاکید قرار گرفته، معافیت از مجازات تداوم دارد و دستاوردهای نوپا در ترویج نقض زنان در عرصه عمومی را به خطر می اندازد.
پیشنهادها:
دولت افغانستان باید:
۱ – به همراه شورای عالی صلح از قرار دادن حقوق زنان بر روی میز مذاکره با طالبان و دیگر طرف های مذاکره در فرایند صلح خودداری کند.
۲ – تمام مرتکبان خشونت علیه زنان را به دست عدالت بسپارد و آنها را بر اساس قوانین ملی و تعهدات بین المللی مورد محاکمه قرار دهد.
۳ – نظام عدلی «رسمی» را به ویژه از طریق مشارکت موثر زنان در قوه قضاییه (وکلا و قضات در تمام سطوح قوه قضاییه) و حمایت عملی از آنها برای تضمین کارکرد آزاد و مستقل آنها تقویت کند.
۴ – قوانین تبعیض آمیز را لغو کند یا مورد بازنگری قرار دهد، به ویژه قانون احوال شخصیه شیعه، قانون ازدواج و مقررات تبعیض آمیز قانون مجازات و قانون مالکیت را.
۴ ـ حقوق کودکان و دسترسی به آموزش
با وجود کاهش گزارش شده در موارد ثبت شده جذب نیرو در فعالیت های مربوط به جنگ، خشونت جنسی و منع دسترسی به کمک های انسان دوستانه،(۱۲) کودکان هنوز در معرض درگیری مسلحانه در افغانستان قرار دارند. گزارش های مورد تایید گروه ویژه کشوری سازمان ملل برای نظارت و گزارش دهی در باره کودکان تحت تاثیر درگیری های مسلحانه تعداد زیادی تلفات کودکان را ثبت کرده اند که در طی سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۰ کودک در هفته کشته یا مجروح شده اند. برای مثال، سر یک دختر شش ساله و یک پسر ۱۲ ساله در دو حادثه جداگانه در اگوست گذشته در مناطق زیر کنترل طالبان قطع شد.
عناصر ضد دولتی باز به حمله به کودکان و مدارس (به ویژه مدارس دخترانه) ادامه دادند و حقوق بین المللی حقوق بشر را مستقیما نقض کردند.
در سال گذشته، گروه ویژه کشوری سازمان ملل در باره ۱۰۲ حادثه حمله به مدارس گزارش هایی دریافت کرد و موفق شد در ۲۵ مورد از آنها تایید کسب کند. یکی از این حوادث در آپریل ۲۰۱۲ رخ داد که عناصر ضد دولتی تمام مدارس را در ولسوالی های اندار و ده یک در ولایت غزنی به زور تعطیل کردند. در آپریل ۲۰۱۲، ۱۵۰ دختر مدرسه ای در اثر آلودگی آب اشامیدنی در ولایت تخار مسموم شدند.
کودکان هنوز در کار اجباری مورد استفاده قرار می گیرند و از آموزش منع می شوند، با وجود این که آموزش برای تمام مردم افغانستان ـ زن و مرد ـ در قانون اساسی سال ۲۰۰۴ افغانستان گنجانده شده است. از زمان سقوط رژیم طالبان، بعضی از دستاوردها در زمینه آموزش به دست آمده است از جمله افزایش قابل ملاحظه در ثبت نام در مدارس ابتدایی و ساخت هزاران مدرسه. با وجوداین، ترک تحصیل رو به افزایش است (۱۳)، بسیاری از مدارس از امکانات مناسب و آموزگاران تحصیل کرده برخوردار نیستند و میزان باسوادی بزرگسالان در افغانستان هنوز در میان پایین ترین سطح جهان قرار دارد (برآورد می شود که ۱۱ میلیون افغان هنوز بی سواد هستند). تنها ۱% از ۱۳% بودجه ملی کشور برای مبارزه با بی سوادی به وزارت معارف اختصاص یافته است. به علاوه، تعصب فرهنگی علیه ضرورت آموزش زنان و دختران هنوز رایج است و در نتیجه میزان ثبت نام پسران در مدارس ۷۳،۷% و در مقایسه میزان ثبت نام دختران در مدارس ۴۱،۸% است (۱۴).
پیشنهادها:
دولت افغانستان باید:
۱ – از حق تمام کودکان، به ویژه دختران، برای دسترسی به آموزش حمایت کند و باز ماندن تمام مدارس را تضمین کند.
۲ – مبارزه با بی سوادی را در مرکز تمام استراتژی های آموزش و توسعه قرار دهد.
۳ – دسترسی آموزشی به تمام برنامه ها، شامل آموزش مناسب برای معلمان، تولید مطالب آموزشی و برنامه کمک به مناطق ناامن دورافتاده و ترک تحصیلی ها را تقویت کند.
یونیسف و نهادهای بین المللی دیگر فعال در آموزش باید:
۴ – منابع تخصیصی به آموزش در افغانستان را تقویت کنند.
۵ ـ حبس های خودسرانه، شکنجه و مجازات اعدام
شکنجه و حبس خودسرانه بنا به گزارش ها دو مورد از مسایل مبرم حقوق بشر هستند که «مانع برقراری حاکمیت قانون، انتقال مسئولیت های اصلی امنیتی از نیروهای نظامی بین المللی به نیروهای امنیت ملی افغانستان و مسلما مصالحه در افغانستان هستند.» (۱۵) از سال ۲۰۰۱ به بعد، نیروهای بین المللی که با نیروهای ملی افغانستان همکاری می کنند مسئولیت این گونه عملکردهای غیرقانونی را به عهده داشته اند. در فوریه ۲۰۱۰، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گزارشی را منتشر کرد که موارد حبس خودسرانه و مخفی و بدون محاکمه یا بدون اتهام اشخاص را در افغانستان و نیز انتقال غیرقانونی بازداشت شدگان را از افغانستان، به افغانستان و از طریق افغانستان به خارج از حوزه مقررات بین المللی یا ملی ثبت کرده بود (۱۶).
گزارشی از یوناما/دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر(۱۷)که یافته های مربوط به فاصله اکتبر ۲۰۱۰ تا اگوست ۲۰۱۱ را دربرمی گرفت آشکار کرد که نیروهای امنیتی افغانستان، به ویژه مدیریت امنیت ملی، به شکنجه بازداشت شدگان در ارتباط با درگیری مسلحانه ادامه می دهند. قربانیان شامل کودکان زیر ۱۸ سال هستند. براساس این گزارش، «توقیف شدگان شکنجه را به شکل آویزان (از بند دستان به زنجیر یا چیزهای دیگر متصل به دیوار، چت، میله های فلزی یا سایر ابزار ثابت به مدت طولانی)، لت و کوب با پایپ های لاستیکی، کیبل برق یا شاخه چوب و اغلب در کف پا بیان نمودند. شوک برقی، تاب دادن آلت تناسلی توقیف شدگان و فشار دادن خصیه های آنها، قرار دادن در وضعیت های ناراحت مثل ایستادن اجباری، کشیدن ناخن های پا و تهدید به تجاوز جنسی از جمله شکل های شکنجه ای بود که توقیف شدگان گزارش می دادند. بستن چشم، روسری انداختن دایمی و جلوگیری از دسترسی به داکتر در بعضی از توقیف خانه ها گزارش شده است.»
در مارچ ۲۰۱۲، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارشی را در باره رفتار با بازداشت شدگان در ارتباط با درگیری مسلحانه در افغانستان منتشر کرد (۱۸). یافته های آن با گزارش یوناما/ دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل مغایر نبود.
با وجود خطرهای آشکار ناشی از انتقال جاری مسئولیت به مقامات افغانستان، نیروهای بین المللی تصمیم گرفته اند عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان را در این بازداشتگاه ها مورد بررسی دقیق قرار ندهند. گویا تنها زمانی که مردم از شکنجه در زندان ها اگاه شدند، مسئولان امریکایی روند انتقال بازداشت شدگان را به ۱۶ مرکزی که به عنوان محل شکنجه یا تعدی دایمی شناسایی شده خاتمه دادند. تنها در آن موقع بود که طرحی ـ با حمایت ناتو و سازمان ملل ـ برای تحقیق در باره بازداشتگاه ها، ارایه آموزش و نظارت بر عملکرد دولت افغانستان در دست گرفته شد.
همان گزارش یوناما می گوید که «تقریبا در تمام موارد کیفری در افغانستان، شامل پیگردهای مربوط به امنیت ملی، پرونده متهم بر اساس اقرار است که دادگاه معمولا برای مقصر بودن قطعی متهم قانع کننده تشخیص می دهد و حتا در مواردی که وکلای مدافع موضوع اعتراف اجباری زیر شکنجه را مطرح می کنند، دادگاه معمولا آن را رد می کند و استفاده از اعتراف را به عنوان مدرک می پذیرد.»
مجازات اعدام یکی دیگر از مسایل موجب نگرانی است که فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمانشهر/Open Asia، در هماهنگی با آخرین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در باره توقف کامل اجرای مجازات اعدام (دسامبر ۲۰۱۲) مخالف آن هستند. دولت افغانستان در نوامبر ۲۰۱۲، شش زندانی طالبان محکوم به اقدامات تروریستی، شامل طراحی بمب گذاری انتحاری، آدم ربایی و ترور را اعدام کرد. یک روز پیش از آن هشت نفر دیگر نیز به اتهام تجاوز و قتل اعدام شدند. آخرین اعدام های دولتی در افغانستان در جون ۲۰۱۱ انجام شده بود که دو مرد محکوم در حمله ای دسته جمعی به کابل به دار آویخته شدند. پیش از آن در اکتبر ۲۰۰۷، دولت کرزی ۱۵ زندانی را با تیرباران و یک نفر رار در سال ۲۰۰۴ اعدام کرده بود.
پیشنهادها:
دولت افغانستان باید:
۱ – از گزارشگر ویژه شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرامیز برای دیدار از افغانستان و کمک به واکنشی جامع برای پیشگیری از بدرفتاری در بازداشتگاه ها دعوت کند.
۲ – اجرای مجازات اعدام را متوقف کند و به عنوان دولت عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقداماتی برای الغای مجازات اعدام انجام دهد.
نیروهای کمک امنیتی بین المللی (ایساف) باید:
۳ – انتقال افراد در هر شرایطی که خطر شکنجه یا بدرفتاری های دیگر آنها را تهدید می کند متوقف کنند.
۶ ـ تهدید علیه جامعه مدنی مستقل
در دوران پس از ۲۰۰۱، جامعه افغانستان بیش از گذشته ازویژگی ابراز گوناگونی خود برخوردار بوده است. گوناگونی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و قومی ـ زبانی افغانستان نشان می دهد که این جامعه را نمی توان به کلیشه ها تقلیل داد. رشد گسترده سازمان های غیردولتی، توسعه نهادهای آموزشی و افزایش کمّی و کیفی رسانه ها در افغانستان نشان می دهد که عامل تغییر در این کشور وجود دارد. تعداد سازمان های فرهنگی، حقوق بشری و رسانه ای بسیار افزایش یافته است. در جون ۲۰۰۵، رییس جمهوری کرزی قانون تازه سازمان های غیردولتی را تصویب کرد که پس از امضای آن فوری نافذ شد. این قانون چارچوب قانونی تازه ای برای سازمان های غیردولتی در افغانستان ایجاد کرده و جایگزین مقررات فعالیت سازمان های غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان شده است که در سال ۲۰۰۰ رژیم طالبان به اجرا گذاشته بود. تمام این موارد عوامل مثبتی در تغییر دمکراتیک به شمار می روند و تجدید حمایت برای کمک به مبارزه با چالش های طرح شده در این گزارش را ضروری می سازند.
باوجود این که خشونت و تبعیض جنسی ادامه دارد، گروه های زنان تشکیل شده اند همچون کمپین ۵۰% زنان افغانستان که ۷۰ نفر از فعالان اجتماعی و فرهنگی با حمایت سازمان های مختلف شامل بنیاد آرمانشهر، اتحادیه سراسری زنان افغانستان و کمیته مشارکت سیاسی زنان آن را تشکیل دادند.
باوجوداین، شرایط کاری رسانه ها نیز مانند بسیاری افراد و نهادهای مستقل دیگر به ویژه پس از ۲۰۰۸ به شدت بدتر شده است. جایگاه افغانستان در رتبه گذاری گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۳ (با ارتقا ۲۲ رتبه از سال پیش به رتبه ۱۲۸) بهبود پیدا کرد که ناشی از نبودن روزنامه نگاران در زندان و موارد متعدد قتل مثل سر بریدن سادم خان بهادرزوی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۲، حمله های فیزیکی و تهدیدهای دیگر در سراسر سال ۲۰۱۲ بود.
به علاوه، باوجوداین که تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در قانون اساسی افغانستان مقرر شده، ابتدا به عنوان یکی ازدستاوردهای دولت پس از ۲۰۰۱ مورد ستایش قرار گرفت و نقطه عطفی در ایجاد شرایط پاسخگویی برای تعدی های گذشته حساب شد، دولت در خفا مانع پیشرفت آن شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حاشیه رانده شده و دولت کوشیده آن را از مستندسازی و تحقیق در باره جنایت ها و فجایع جنگی به این دلیل که «نقض قانون [عفو] جرم قابل مجازات است، باز بدارد. تصمیم رییس جمهوری کرزی به کنارگذاشتن سه تن از کمیشنرها در دسامبر ۲۰۱۱ به عنوان شاهدی در این روند دیده می شود زیرا این کمیشنرها از جمله منتقدان سرسخت دولت آقای کرزی به شمار می رفتند. رییس جمهوری کرزی تاکنون پنج پست خالی کمیشنرها را پر نکرده است. به علاوه، دولت هنوز در مقابل انتشار گزارش جامع ترسیم منازعه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در باره جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت در فاصله ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱ مانع تراشی می کند.
پیشنهادها:
دولت افغانستان باید:
۱ – از جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی در افغانستان، شامل سازمان های حقوق بشری حمایت کند و تضمین نماید که کمک های توسعه ای به طور کامل به نیازهایی بپردازد که در مشاوره با جامعه مدنی افغانستان شامل سازمان های زنان، رسانه های مستقل و سازمان های حقوق بشری تعیین می شود.
۲ – استقلال و امنیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیشنرهای آن را تضمین کند و اجازه دهد ماموریتشان را انجام دهند.
دو ـ رهیافت سازمان ملل به حقوق بشر در افغانستان: نیاز به مشارکت فعال و جامع
تمدید ماموریت یوناما در ۱۹ مارچ ۲۰۱۳ برای یک سال دیگر نشانه مثبتی از تعهد سازمان ملل به حمایت از گذارِ مسالمت آمیز در افغانستان است. باوجوداین، تداوم نقض حقوق بشر که یوناما و گزارش های سالانه دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده اند نشانه آشکاری است که مشارکت یوناما در کشور برای تضمین صلح و احترام به حقوق بشر در افغانستان کافی نیست.
سیستم سازمان ملل به طور کلی، شامل شورای حقوق بشر و دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر، باید برای حمایت از کارکرد یوناما اقدام و تضمین کنند که جامعه بین المللی واکنش متناسب به چالش های مداوم و روبه گسترش حقوق بشر رودرروی افغانستان نشان دهد.
سیستم سازمان ملل دراساس از طریق بخش حقوق بشری در ماموریت یوناما در حمایت از حقوق بشر و پیشبرد آن در افغانستان مشارکت دارد. ماموریت تازه یوناما مثل ماموریت قبلی آن بر نقش آن در نظارت بر وضعیت غیرنظامیان، هماهنگ کردن فعالیت ها برای تضمین حمایت از آنها، ترویج پاسخگویی و کمک به برقراری کامل آزادی های اساسی و مفاد حقوق بشری قانون اساسی افغانستان و عهدنامه های بین المللی که افغانستان در آنها عضو است (۱۹)، تاکید می کند. این ماموریت همچنین بر ثبت تخلف ها از حقوق بین المللی حقوق بشر در افغانستان، به ویژه علیه زنان و کودکان، و حمایت از فراگیری حقوق بشر و احترام به آن در فرایند مصالحه تاکید دارد.
از سال ۲۰۰۷ به بعد، یوناما کارکنان حقوق بشری خود را به سراسر افغانستان اعزام کرده است. باوجوداین، فعالیت بخش حقوق بشری آن و فعالیت دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر در زمینه نظارت بر وضعیت، گزارش دهی و ارایه کمک فنی و ظرفیت سازی از حمایت و توجه کافی در جامعه بین المللی برخوردار نبوده است. به علاوه، کاهش قابل توجه در بودجه یوناما در سال گذشته نگران کننده است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمانشهر/OPEN ASIA از درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای منابع بیشتر تخصیصی به یوناما با توجه به تغییرات مورد انتظار در افغانستان در سال ۲۰۱۴ استقبال می کنند. نقش یوناما در ترویج هماهنگی و یکپارچگی در منابع مالی، برنامه ها و نهادهای سازمان ملل باید تقویت شود و شورای حقوق بشر سازمان ملل که نهاد اصلی مسئول برای ترویج و حمایت از حقوق بشر است باید گزارش های یوناما را مورد بحث قرار دهد و به آنها واکنش متناسب نشان دهد.
با وجوداین، سطح توجه شورای حقوق بشر به افغانستان در سال های اخیر با درنظرگرفتن وخامت وضع حقوق بشر در این کشور بسیار ناکافی بوده است. پیرو رای ۱۱۳/۲ شورای حقوق بشر به تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۰۶، دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر هر سال در مارچ گزارشی در باره وضع حقوق بشر در افغانستان به شورا ارایه می کند. باوجود وضع روبه وخامت حقوق بشر در گزارش های سالانه، شورا هیچ گاه رسما یافته های دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر را مورد بحث قرار نداده است و در هفت سال گذشته تنها یک قطعنامه در باره افغانستان تصویب کرده است (۲۰). آخرین گزارش دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر در مارچ ۲۰۱۳ مثال مشخصی از واکنش ناکافی شورا به نقض حقوق بشر در افغانستان است: گزارش، افزایش در حمله های خشونت آمیز به غیرنظامیان، جذب بیش از پیش کودکان برای حمله های انتحاری و قاچاق اسلحه و خشونت گسترده علیه زنان را مطرح کرده است. با وجود این ملاحظات هشداردهنده، گزارش به طور شفاهی در شورا ارایه نشد و مورد بحث رسمی نیز قرار نگرفت و شورای حقوق بشر هیچ اقدامی برای واکنش به وضعیت مطرح شده در گزارش انجام نداد.
کارشناسان ویژه نیز سالهاست که در افغانستان فعالیتی نداشته اند. ماموریت آخرین کارشناس مستقل حقوق بشر در افغانستان در سال ۲۰۰۵ پایان یافت. آخرین گزارش یک گزارشگر ویژه در باره افغانستان (در باره اعدام های فوری) در سال ۲۰۰۸ منتشر شد. و آخرین گزارش گروه تحقیق (در باره استفاده از مزدوران) در سال ۲۰۰۹ ارایه شد. هر یک از این گزارش ها پیشنهادهای جامعی پیش نهادند که متاسفانه هیچ یک اجرا نشده اند. از سال ۲۰۰۹ تاکنون، با وجود درخواست های مختلف از جمله از طرف گزارشگر ویژه شکنجه و گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه هیچ کارشناس ویژه ای نتوانسته از این کشور دیدار کند.
باتوجه به خروج ناتو از افغانستان در آینده، شورای حقوق بشر باید جامعه بین المللی را برای حفظ حضور فعال در افغانستان ترغیب کند. در این زمینه، شورا باید تحولات و چالش های مطرح شده در گزارش های دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر/یوناما را درنظر بگیرد و از کمیشنر حقوق بشر بخواهد گزارش سالانه خود در باره فعالیت دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر در افغانستان را رسما به شورای حقوق بشر ارایه کند.
به علاوه، شورای حقوق بشر باید تشکیل راه کار مستقلی را برای نظارت بر تحولات در وضع حقوق بشر و ارایه کمک فنی به دولت افغانستان برای تقویت حاکمیت قانون در کشور مد نظر قرار دهد.
______________
پی نوشت ها
۱ـ حقوق بشر بر سر دوراهی: ضرورت حقوق بشر بر سر دوراهی: ضرورت رهیافت حقوق محور به صلح و مصالحه در افغانستان، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمانشهر/OPEN ASIA، مه ۲۰۱۲
۲ ـ نکته شماره ۶ از نتایج کنفرانس بین المللی در باره افغانستان در بُن، ۵ دسامبر ۲۰۱۱: «افغانستان بار دیگر اعلام می کند که آینده سیستم سیاسی آن کماکان انعکاس دهنده جامعه ی کثرت گرایانه (پلورالیستیک) آن و به طور خلل ناپذیری مبتنی بر قانون اساسی افغانستان خواهد بود. افغانها ایجاد یک جامعه دموکراتیک و با ثبات مبتنی بر حاکمیت قانون، جایی که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان آن منجمله برابری زن و مرد در قانون اساسی آن تضمین شده ادامه خواهند داد.
افغانستان بار دیگر پابندی خود را به مسوولیت هایش در قبال حقوق بشر بین المللی اعلام می کند. با وقوف بر این نکته که در این راه افغانستان درس های خاص خودش را خواهد آموخت، جامعه جهانی این دیدگاه را کاملا تایید نموده و تعهد می کند که از پیشرفت افغانستان در این راستا پشتیبانی می نماید.»
۳ ـ گزارش کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، ۲۸ جنوری ۲۰۱۳، A/HRC/22/37
۴ ـ همانجا، ص ۲۵
۵ ـ همانجا، ص ۳۶
۶ ـ «نقشه راه پروسه صلح تا ۲۰۱۵» طرح صلحی است که دولت افغانستان و شورای عالی صلح در نوامبر ۲۰۱۲ تهیه کرده اند و پیش بینی می کند که «تا سال ۲۰۱۵ طالبان و سایر گروه های مسلح سلاح را بر زمین خواهند گذاشت و از حالت جنگی به حالت گروه های سیاسی تغییر شکل خواهند داد و … در انتخابات سهیم خواهند شد.» اولین گام این پروسه شامل پایان دادن به قطع حملات راکتی در مرز، انتقال زندانیان طالبان در پاکستان به افغانستان یا کشور ثالث و فشار بر طالبان برای قطع ارتباط با القاعده است. گام دوم (که در مورد نیمه اول ۲۰۱۳ است) از جمله توافق در باره شرایط گفتگوهای مستقیم صلح را در برمی گیرد. گام سوم برای نیمه دوم ۲۰۱۳، برقراری آتش بس را پیش بینی می کند.
۷ ـ http://www.bamdad.af/english/story/2105
۸ ـ http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10859.doc.htm
۹ ـ گزارش کمیشنر عالی حقوق بشر در باره وضعیت حقوق بشر در افغانستان
۱۰ ـ http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12254&ctl=Details&mid=15756&ItemID=36086&language=en-US
۱۱ ـ بیانیه سخنگوی نماینده عالی اتحادیه اروپا، کاترین اشتون، در باره قتل فعال زنان ناجیه صدیقی در افغانستان در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۲، بروکسل، ۱۱ دسامبر ۲۰۱۲ (http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134232.pdf)
۱۲ ـ بر اساس گزارش پیشرفت سالانه دولت افغانستان به نماینده ویژه دبیر کل برای کودکان و درگیری مسلحانه در باره اجرای برنامه عمل برای پیشگیری جذب افراد خردسال و خشونت جنسی علیه کودکان
۱۳ ـ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمانشهر/Open Asia، «حقوق بشر بر سر دوراهی: ضرورت حقوق بشر بر سر دوراهی: ضرورت رهیافت حقوق محور به صلح و مصالحه در افغانستان»، مه ۲۰۱۲، ص ۲۱
۱۴ ـ همانجا
۱۵ ـ برخورد با توقیفیانِ منازعات مسلحانه در توقیفخانههای افغانستان، یوناما، اکتبر ۲۰۱۱
۱۶ ـ تحقیق مشترک در باره عملکردهای جهانی در ارتباط با بازداشت مخفی در چارچوب مبارزه با تروریسم به وسیله گزارشگر ویژه برای ترویج و
حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در هنگام مبارزه با تروریسم، گزارشگر ویژه برای شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرامیز، گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه (به نمایندگی معاون آن) و گروه تحقیق در باره ناپدید شدن قهری و ناداوطلبانه (به نمایندگی رییس آن)، A/HRC/13/42
۱۷ ـ برخورد با توقیفیانِ منازعات مسلحانه در توقیفخانههای افغانستان، یوناما، اکتبر ۲۰۱۱
(http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/UNAMA_Detention_dari.pdf)
۱۸ ـ نگاه کنید به: «شکنجه، انتقال توقیف شدگان وسلب حق مراحل قانونی: رفتاربا توقیف شدگان مرتبط با منازعه درافغانستان» (۲۰۱۲)
http://www.aihrc.org.af/fa/daily-reports/1042/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.html
۱۹ ـ شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه S/RES/2096، ۱۹ مارچ ۲۰۱۳
۲۰ ـ «توجه به حمله به کودکان مدرسه ای در افغانستان»، A/HRC/14/L.7، ۱۱ جون ۲۰۱۰
