برگردان: سهیلا وحدتی
توضیح مترجم: آنچه در زیر آمده است متن یادداشتی از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد* درباره اهمیت این قطعنامه است. متن کامل قطعنامه در پایین صفحه آمده است. لازم به ذکر است که در پی تصویب این قطعنامه، حکم «نماینده ویژه سازمان ملل درمورد مدافعان حقوق بشر» توسط کمیسیون حقوق بشر در آپریل ۲۰۰۶ صادر شد که در جهت اجرای اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و سازمان های جامعه برای پیشبرد و حمایت حقوق و آزادی های اساسی برسمیت شناخته شده جهانی فعالیت نماید. اولین فرد در این مقام خانم هینا جیلانی است که با حکم دبیرکل سازمان ملل درسال ۲۰۰۰ برگزیده شده و با تمدید دوره سه ساله کار خویش، تا سال ۲۰۰۶ در این مقام بکار ادامه خواهد داد.
کار برروی جزئیات اعلامیه مربوط به مدافعان حقوق بشر در سال ١٩٨۴ آغاز گشت و با تصویب متن آن توسط مجمع عمومی در سال ١٩٩٨، در پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، پایان یافت. تلاش مشترک گروهی از سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر و برخی نمایندگان دولتی به تهیه یک متن قوی، قابل استفاده و عملی یاری رساند. شاید مهمتر از همه این باشد که اعلامیه تنها خطاب به حکومتها و مدافعان حقوق بشر نیست، بلکه خطاب به همه است. این سند بیان می‌دارد که همه ما نقشی برای عمل به عنوان مدافعان حقوق بشر داریم و تاکید می‌کند که یک نهضت جهانی حقوق بشر وجود دارد که همه ما را در بر می‌گیرد. نام کامل این اعلامیه چنین است «اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و نهادهای جامعه در ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی» که به خاطر طولانی بودن معمولا به عنوان مختصر «اعلامیه مربوط به مدافعان حقوق بشر» از آن یاد می‌شود.
١. نقش حقوقی
اعلامیه به خودی خود یک سند تعهدآور حقوقی نیست. اما شامل یک سری اصول و حقوقی است که است که بر اساس استانداردهای حقوق بشری است که در دیگر سندهای بین‌المللی آمده که از نظر حقوقی تعهدآور هستند، همچون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. افزون بر آن، این اعلامیه با توافق عمومی مجمع عمومی تصویب شده و از این رو نمایانگر تعهد بسیار قوی حکومتها در اجرای آن است. حکومتها پذیرش این اعلامیه را به عنوان قوانین تعهدآور ملی روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می‌دهند.
٢. مواد اعلامیه
این اعلامیه به تقویت و حمایت مدافعان حقوق بشر در زمینه کار آنان می‌پردازد. این سند حقوق جدیدی را نمی‌آفریند، بلکه در عوض حقوق موجود را به شیوه‌ای بر می‌شمارد که اجرای آنها درمورد نقش عملی و وضعیت مدافعان حقوق بشر ساده‌تر است. به عنوان نمونه، توجه را به حق دسترسی به منابع مالی توسط سازمان‌های مدافع حقوق بشر و جمع‌آوری و تبادل اطلاعات در زمینه استانداردهای حقوق بشر و نقض آنها جلب می‌نماید. این اعلامیه رئوس برخی وظایف مشخص حکومتها و مسئولیت همه افراد را با توجه به دفاع از حقوق بشر بیان نموده و همچنین درباره رابطه آن با قوانین کشور توضیح می‌دهد. بیشتر مواد این اعلامیه در بندهای زیر خلاصه شده است (١). این نکته دارای اهمیت است که باز تصریح شود که مدافعان حقوق بشر موظف هستند که بر اساس این اعلامیه فعالیت‌های مسالمتآمیز انجام دهند.
(آ) حقوق و حمایت‌های داده شده به مدافعان حقوق بشر
مواد ١، ۵، ۶، ٧، ٨، ٩، ١١، و ١٣ این اعلامیه حمایت‌های مشخصی را برای مدافعان حقوق بشر برمی‌شمارند، از جمله این حقوق:
• درخواست حمایت و تحقق حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی؛
• انجام کارهای حقوق بشری بطور فردی یا همراه با دیگران؛
• تشکیل انجمن‌ها و سازمان‌های غیر دولتی؛
• دیدار یا گردهمایی مسالمتآمیز؛
• درخواست، بدست‌آوردن، دریافت و نگهداری اطلاعات مربوط به حقوق بشر؛
• بحث و پرورش اصول و ایده‌های نوین و تبلیغ برای پذیرش آنها؛
• ارائه پیشنهادها و انتقاداتی به نهادهای دولتی و موسسات و سازمان‌هایی که در رابطه با امور اجتماعی هستند، به منظور بهبود عملکرد آنها و یا جلب توجه به جنبه‌هایی از کار آنها که ممکن است مانعی تحقق حقوق بشر باشد؛
• تسلیم شکایت درباره سیاست‌ها و اقدامات رسمی مربوط به حقوق بشر و الزام حکومت برای رسیدگی به این شکایت‌ها؛
• ارائه و تامین یاری حقوقی در سطح تخصصی و شایسته یا دیگر توصیه‌ها و یاری‌رسانی در دفاع از حقوق بشر؛
• شرکت در جلسه‌های علنی، روند پیشرفت و دادرسی به منظور برآورد میزان همخوانی آنها با قوانین کشور و و تعهدات حقوق بشر بین‌المللی ؛
• دسترسی بلامانع به ارتباطات با سازمان‌های غیردولتی و بین دولتی؛
• بهره‌مندی از راه چاره عملی؛
• اشتغال قانونی حرفه یا تخصص مدافعان حقوق بشر؛
• حمایت موثر توسط قوانین کشور در هنگام واکنش یا مخالفت مسالمتآمیز در مقابل اعمال یا حذف‌های منسوب به دولتکه به نقض حقوق بشر می‌انجامد؛
• جلب، دریافت و استفاده از منابع برای هدف حمایت از حقوق بشر (از جمله دریافت پول از خارج از کشور).
(ب) وظایف حکومتها
حکومتها وظیفه دارند که همه مواد این اعلامیه را محترم دانسته و به اجرا گذارند. گرچه ماده‌های ٢، ٩، ١٢، ١۴ و ١۵ اشاره مشخص به نقش دولت‌ها داشته و بیان می‌دارد که هر حکومتی وظیفه و مسئولیت دارد که:
• حمایت، ترویج و تحقق همه حقوق بشر؛
• تضمین اینکه همه افراد تحت قلمرو آن می‌توانند از همه آزادیها و حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر حقوق و آزادیها در عمل بهره‌مند شوند؛
• انجام اقدامات لازم قانونگذاری، قضایی، دولتی برای تضمین تحقق عملی حقوق و آزادیها؛
• فراهم نمودن راه چاره موثر برای افرادی که ادعا می‌کنند قربانیان نقض حقوق بشر هستند؛
• انجام سریع تحقیقات بیطرفانه در مواردی که بنظر می‌رسد حقوق بشر نقض شده؛
• انجام همه اقدامات لازم برای تضمین حمایت از هر کسی در مقابل هرگونه خشونت، تهدید، انتقام جویی، تبعیض منفی، فشار یا هرگونه عمل دلخواهی که پیامد استفاده برحق از حقوقی است که در اعلامیه بدانها اشاره شده؛
• ارتقاء درک عمومی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
• تقویت و تضمین ایجاد و گسترش سازمان‌های مستقل برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در همه قلمرو تحت حاکمیت خود را، از جمله ماموران حل اختلاف یا کمیسیون‌های حقوق بشر؛
• فراهم آوردن و ترویج آموزش حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی در همه سطوح آموزشی و تربیت حرفه‌ای؛
(پ) مسئولیت همه افراد
این اعلامیه تاکید می‌کند که هرکسی وظایفی در قبال و درون اجتماع دارد و همه ما را تشویق می‌نماید که مدافعان حقوق‌بشر باشیم. ماده‌های ١٠، ١١ و ١٨ رئوس مسئولیت‌های هر کسی را در امر ترویج حقوق بشر، و حفظ دمکراسی و نهادهای آن و عدم نقض حقوق بشر دیگران بر می‌شمارد. ماده ١١ اشاره ویژه به وظایف افرادی دارد که به حرفه‌ای مشغولند که می‌تواند بر حقوق بشر دیگران تاثیر گذارد، و بویژه به افسران پلیس، وکیل‌ها و قاضی‌ها و امثال آن مربوط می‌شود.
(ت)نقش قانون کشور
ماده‌های ٣ و چهار به رابطه این اعلامیه و قوانین بین‌المللی و کشور می‌پردازد با این دید که رعایت بالاترین استاندارد ممکن در زمینه حقوق بشر را تضمین نماید.
*برگرفته از سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
(١) یادداشت مفصل‌تری درباره این اعلامیه در گزارش دبیرکل به کمیسیون حقوق بشر در پنجاه و ششمین جلسه آن در سال ٢٠٠٠ (E/CN.4/2000 /95)آمده است که همچنین پیشنهاداتی در زمینه اجرای عملی این اعلامیه در بر دارد.
*****
قطعنامه مصوب مجمع عمومی
اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و نهادهای جامعه در ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی
مجمع عمومی،
با تاکید مجدد بر اهمیت رعایت اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد برای ترویج و حمایت کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه افراد در همه کشورهای جهان،
با توجه به قطعنامه ١٩٨٨/٧ کمیسیون حقوق بشر در ٣ آپریل ١٩٨٨ ، که در آن کمیسیون متن پیش نویس اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و نهادهای جامعه در ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی را تصویب نموده است،
با توجه به قطعنامه ١٩٨٨/٣٣ شورای اقتصادی و اجتماعی در ٣٠ ژوئیه ١٩٨٨، که در آنجا شورا به مجمع عمومی توصیه می‌نماید که پیش‌نویس قطعنامه را تصویب نماید،
با آگاهی از اهمیت تصویب پیش‌نویس قطعنامه همزمان با پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر،
١- اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و نهادهای جامعه در ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی را که به پیوست این قطعنامه آمده است تصویب می‌نماید؛
٢- از دولت‌ها، سازمانها و نهادهای وابسته به سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی و بین‌دولتی دعوت می‌نماید که تلاش‌های خود را برای نشر و گسترش اعلامیه و افزایش احترام و درک جهانی نسبت به آن شدت بخشیده و از دبیرکل درخواست می‌نماید که متن اعلامیه را در چاپ جدید «حقوق‌بشر: مجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی» بگنجاند.
٨۵ مین جلسه عمومی
٩ دسامبر ١٩٩٨
پیوست
اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و نهادهای جامعه در ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی
مجمع عمومی،
با تاکید مجدد بر اهمیت رعایت اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد برای ترویج و حمایت کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه افراد در همه کشورهای جهان،
همچنین با تاکید مجدد بر اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر به عنوان عناصر پایه‌ای تلاش‌های بین‌المللی برای پیشبرد احترام جهانی و رعایت حقوق بشر وآزادی‌های اساسی و اهمیت دیگر اسناد حقوق بشر که در سیستم سازمان ملل متحد، و همچنین در سطح منطقه‌ای، به تصویب رسیده است،
با تکیه بر اهمیت این که همه اعضای جامعه بین‌المللی باید، همراه با یکدیگر یا جداگانه، وظیفه خطیر خود را در ارتقاء و تشویق احترام برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون هیچگونه تمایز، از جمله تمایز بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر، خاستگاه اجتماعی یا ملی، مالکیت، تولد یا مشخصه‌های دیگر، و با تاکید مجدد بر اهمیت ویژه دستیابی به همکاری بین‌المللی برای انجام این وظیفه بر اساس منشور،
با توجه به اهمیت نقش همکاری بین‌المللی در، و کار ارزشمند افراد، گروهها و سازمانها در یاری رسانی به، حذف موثر همه اشکال نقض حقوق بشرو آزادی‌های اساسی مردمان و افراد، از جمله در رابطه با نقض سیستماتیک، آشکار و گسترده‌ای که حاصل آپارتائید، هرگونه تبعیض نژادی، استعمار، اشغال یا حاکمیت خارجی، تجاوز یا تهدید حاکمیت ملی، یکپارچگی ملی یا تمامیت ارضی و خودداری از برسمیت شناختن حق مردمان بر حاکمیت بر خویش و حق هر مردمی بر اعمال حاکمیت تام بر ثروت و منابع خویش،
با درنظر گرفتن ارتباط امنیت و صلح بین‌المللی و برخورداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، و با این نگاه که نبود امنیت و صلح بین‌المللی عذری برای عدم رعایت نیست،
با تصریح مجدد بر اینکه کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی جهانی، غیرقابل تفکیک و درهم آمیخته و وابسته به‌همدیگر بوده و بایستی به شیوه‌ای هم‌ارز، عادلانه و بدون تبعیض دراعمال هیچیک از این حقوق و آزادیها با همدیگر ترویج و اعمال شود،
با تکیه بر اهمیت اینکه مسئولیت اصلی و وظیفه ترویج و حمایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر دوش حکومت است،
با تصریح اینکه حق و مسئولیت افراد، گروهها و سازمانها در افزایش احترام و ترویج شناخت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطوح ملی و بین‌المللی،
اعلام می‌دارد:
ماده ١
هر فردی حق دارد، به طور فردی یا همراه با دیگران، در راه ترویج و حمایت و تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطوح ملی و بین‌المللی بکوشد.
ماده ٢
١- هر حکومتی مسئولیت اصلی و وظیفه حمایت، ترویج و تحقق کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را، در میان وظایف دیگر، بر عهده دارد به این شکل که از طریق انجام اقدام‌های موردنیاز همه شرایط لازم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر زمینه‌ها را فراهم نموده و نیز با تامین تضمین حقوقی لازم، به همه افراد تحت قلمرو خویش اطمینان دهد که می‌توانند، بطور فردی یا همراه با دیگران، از همه این حقوق و آزادیها در عمل بهره ببرند.
٢- هر حکومتی باید چنان اقدامات قانونگذاری، دولتی و دیگر گامهای ضروری را اجرا نماید تا بتواند تضمین کند که حقوق و آزادی‌های اساسی را که در اعلامیه حاضر بدانها اشاره می‌شود، در عمل دارای ضمانت اجرایی است.
ماده ٣
قوانین داخلی همخوان با منشور سازمان ملل متحد و دیگر وظایف بین المللی حکومت در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، چارچوب قضایی است که در آن حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بایستی رعایت شده و مورد بهره‌وری قرار گرفته و همه فعالیت‌هایی که در زمینه ترویج، حمایت و تحقق عملی آن حقوق و آزادیها در اعلامیه حاضر بدانها اشاره می‌شود، باید انجام پذیرد.
ماده ۴
هیچ چیزی در اعلامیه حاضر نباید به گونه‌ای تفسیر شود که در تناقض یا فروکاستن اهداف و اصول منشور سازمان ملل بوده و یا تمهیدات اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و دیگر سندها و تعهدهای بین‌المللی مربوط به این زمینه را محدود یا تحریف نماید.
ماده ۵
برای هدف ترویج و حمایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، هر کسی حق دارد، به طور فردی یا همراه با دیگران، در سطوح ملی و بین‌المللی:
(آ) بطور مسالمتآمیز ملاقات یا گردهمایی داشته باشد؛
(ب) به ایجاد، عضویت و همکاری با گروه، انجمن یا سازمان‌های غیردولتی بپردازد؛
(پ) با سازمان‌های غیردولتی یا بین دولتی ارتباط برقرار کند.
ماده ۶
هر کسی حق دارد، به طور فردی یا همراه با دیگران:
(آ) اطلاعات مربوط به کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را، از جمله حق دسترسی به اطلاعات مربوط به چگونگی اجرای این حقوق و آزادیها در سیستم‌های دولتی، قضایی و قانونگذاری داخلی را بداند، جستجو کند، بدست آورد، دریافت کند و نگهداری نماید.
(ب) چنانچه در حقوق بشر و دیگر سندهای بین‌المللی مربوطه آمده است، دیدگاه‌ها، اطلاعات و آگاهی درباره حقوق بشر و آزادی‌های‌اساسی را آزادانه به دیگران انتشار داده و آشکار سازد و در اختیار دیگران قرار دهد.
(پ) به مطالعه، بحث، پایه‌گذاری و هواداری عقاید درباره رعایت کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، هم در قانون و هم در عمل، پرداخته و، و بوسیله اینها و دیگر شیوه‌های مناسب، به جلب توجه عموم به این مسائل بپردازد.
ماده ٧
هر کسی حق دارد، به طور فردی یا همراه با دیگران، اصول و ایده‌های نوین حقوق بشر را مورد بحث قرار داده و پرورش دهد و برای پذیرفته شدن آنها تبلیغ کند.
ماده ٨
١. هر کسی حق دارد بدور از هرگونه تبعیض و به گونه‌ای موثر، به طور فردی یا همراه با دیگران، در اداره امور کشور و در پیشبرد امور جامعه شرکت داشته باشد.
٢. این شامل این حق، در میان دیگر حقوق، می‌شود که هرکسی، بطور فردی یا همراه با دیگران، پیشنهادها و انتقاداتی به نهادهای دولتی و موسسات و سازمان‌هایی که در رابطه با امور اجتماعی هستند، به منظور بهبود عملکرد آنها و یا جلب توجه به جنبه‌هایی از کار آنها که ممکن است مانعی در ترویج، حمایت و تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد، ارائه نماید.
ماده ٩
١. در استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، از جمله ترویج و حمایت از حقوق بشری که در اعلامیه حاضر بدانها اشاره می‌شود، هر کسی حق دارد، بطور فردی یا همراه با دیگران، از گزیر موثر بهره‌مند شده و در صورت نقض این حقوق محافظت شود.
٢. بدین منظور، هر کسی که گفته می‌شود حقوق و آزادی‌های وی نقض شده، این حق را دارد که، شخصا یا از طریق نماینده حقوقی رسمی، شکایت کرده و این شکایت را در اسرع وقت در یک جلسه علنی درمقابل یک مقام قضایی یا مقام قانونی دیگر که مستقل، بیطرف و دارای صلاحیت است، مورد بررسی گذارده و از آن مقام تصمیمی، بر اساس قانون، دریافت دارد که شامل دادخواهی وی از جمله هر گونه غرامت لازم، در جاییکه موردی از نقض حقوق بشر یا آزادی‌های فرد وجود داشته، و همچنین اجرای سریع تصمیم نهایی و پرداخت غرامت باشد.
٣. به همان منظور، هر کسی این حق را، در میان دیگر حقوق، دارد که بطور فردی یا همراه با دیگران:
(آ) از سیاست‌ها و عملکردهای افراد مسئول و نهادهای دولتی در مورد نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، از طریق ارائه درخواست‌نامه یا دیگر شیوه‌های مناسب، به مقامات قضایی، دولتی یا قانونگذاری داخلی یا هر مقام دارای صلاحیت دیگری که توسط قانون تعیین شده، شکایت کند و این مقام باید تصمیم خود را در مورد شکایت هرچه سریعتر اعلان نماید؛
(ب) در جلسه‌های علنی، روند پیشرفت و دادرسی شرکت نماید تا بتواند نظر خود را درباره همخوانی آنها با قوانین کشور و میزان هماهنگی با وظایف و تعهدات بین‌المللی تعیین کند.
(پ) یاری حقوقی در سطح تخصصی و شایسته یا دیگر توصیه‌ها و یاری‌رسانی را در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ارائه دهد.
۴. به همان منظور، و در راستای اسناد و مقررات بین‌المللی مربوطه، هر کسی این حق را دارد که، بطور فردی یا همراه با دیگران، دسترسی بلامانع و ارتباط با نهادهای بین‌المللی دارای صلاحیت ویژه یا عمومی داشته باشد تا درباره امور مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ارتباط برقرار کرده و اطلاعات دریافت نماید.
۵. حکومت بایستی هرگاه که دلایل کافی برای باور به اینکه نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در جایی از قلمرو تحت حاکمیت آن انجام پذیرفته وجود دارد، تحقیقات فوری و بیطرفانه‌ای را انجام دهد یا تضمین نماید که چنین تحقیقاتی انجام خواهد گرفت.
ماده ١٠
هیچکس نباید با انجام عملی، یا بی‌عملی درهنگام ضرورت عمل، در نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مشارکت جوید و هیچکس نباید بخاطر خودداری از مشارکت در نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مورد مجازات یا آزار قرار گیرد.
ماده ١١
هر کسی این حق را دارد که، بطور فردی یا همراه با دیگران، به شیوه قانونی به شغل یا حرفه خویش بپردازد. هر کسی که بخاطر حرفه خویش، می‌تواند بر کرامت انسانی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران تاثیرگذار باشد، بایستی این حقوق و آزادیها را محترم شمرده و مطابق با اصول اخلاق یا استانداردهای شغلی و حرفه‌ای بین المللی مربوطه رفتار نماید.
ماده ١٢
١. هرکسی این حق را دارد که، بطور فردی یا همراه با دیگران، درفعالیت‌های مسالمتآمیز بر علیه نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شرکت نماید.
٢. حکومت بایستی کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد تا تضمین نماید که از هر کسی، بطور فردی یا همراه با دیگران، در مقابل هرگونه خشونت، تهدید، انتقام جویی، تبعیض منفی واقعی یا حقوقی، فشار یا هرگونه عمل سرخود که پیامد استفاده برحق از حقوقی است که در اعلامیه حاضر بدانها اشاره شده، توسط مقامات دارای صلاحیت حمایت خواهد شد.
٣. در این رابطه، هر کسی دارای این حق است که، بطور فردی یا همراه با دیگران، هنگامی که با روش‌های مسالمتآمیز در مقابل اعمال و فعالیت‌های منسوب به حکومت از جمله شیوه‌های حذفی که به نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌انجامد، و همچنین با اعمال خشونت‌باری که گروهها یا افراد مرتکب می‌شوند که در بهره‌وری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تاثیر می‌گذارد، واکنش نشان می‌دهد یا مخالفت می‌کند، توسط قانون کشور در عمل مورد حمایت قرار گیرد.
ماده ١٣
هر کسی این حق را دارد که، بطور فردی یا همراه با دیگران، در جلب، دریافت و استفاده از منابع برای هدف مشخص ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به شیوه‌های مسالمتآمیز، در راستای ماده ٣ اعلامیه حاضر، اقدام نماید.
ماده ١۴
١. حکومت این مسئولیت را بر عهده دارد که با اقدامات قانونگذاری، قضایی، دولتی یا دیگر اقدامات مناسب درک همه افراد تحت حاکمیت خود را از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان ارتقاء دهد.
٢. چنین اقداماتی باید از جمله شامل و نه محدود به اقدامات زیر باشد:
(آ) انتشار و در دسترس عموم قرار داددن قوانین کشور و مقررات و اسناد پایه‌ای حقوق بشر بین‌المللی.
(ب) اجازه دسترسی کامل و برابر به اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، از جمله گزارش‌های دوره‌ای حکومت به عنوان عضو به نهادهایی ایجاد شده توسط عهدنامه‌های حقوق بشر بین‌الملی، و خلاصه گزارش مذاکرات و گزارش‌های رسمی آن نهادها.
٣. حکومت بایستی، بهنگام لزوم، ایجاد و گسترش سازمان‌های مستقل برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در همه قلمرو تحت حاکمیت خود را، از تلاشگران حل اختلاف گرفته تا کمیسیون‌های حقوق بشر یا دیگر اشکال سازمان‌های ملی، تضمین نموده و تقویت نماید.
ماده ١۵
حکومت این مسئولیت را بر عهده دارد که آموزش حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را در همه سطوح تحصیل فراهم نموده و ترویج دهد و تضمین نماید که همه کسانی که مسئولیت تربیت وکیل‌ها، مامورین اجرای قانون، افراد نیروهای مسلح و مقامات دولتی را برعهده دارند، بخش‌های مناسبی از تدریس حقوق بشر را در برنامه آموزشی خود قرار دهند.
ماده ١۶
افراد، سازمان‌های غیر دولتی و موسسه‌های مربوطه نقش مهمی در عمل برای کمک به افزایش آگاهی عمومی از پرسش‌های مربوط به همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از راه فعالیت‌هایی همچون آموزش، تربیت و پژوهش در این زمینه‌ها بر عهده دارند تا، از جمله، با در نظر گرفتن پیشینه‌های گوناگون جوامع و محله‌هایی که فعالیت‌های خود را در آنجا انجام می‌دهند، هر چه بیشتر تفاهم، مدارا، صلح و روابط دوستانه میان ملت‌ها و میان همه گروه‌های نژادی و مذهبی را تقویت نمایند.
ماده ١٧
در استفاده از حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر بدانها اشاره می‌شود، هر کسی، که بطور فردی یا همراه با دیگران فعالیت می‌کند، بایستی تنها در آن زمینه‌هایی با محدودیت مواجه شود که در راستای انجام تعهدات بین‌المللی بوده و فقط به منظور تضمین احترام و رعایت حقوق و آزادی‌های دیگران و تامین ضروریات اخلاق، نظم عمومی، و رفاه عام در یک جامعه دمکراتیک توسط قانون مقرر شده است.
ماده ١٨
١. هرکسی وظایفی درقبال و درون اجتماعی که رشد کامل و آزاد شخصیت وی تنها در آن امکان‌پذیر است، دارد.
٢. افراد، گروهها، موسسات و سازمان‌های غیر دولتی نقشی مهم در عمل و وظیفه‌ای در امر تضمین دمکراسی، ترویج حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و کمک به ترویج و پیشبرد جوامع، سازمانها و روندهای دمکراتیک دارند.
٣. افراد، گروهها، موسسات و سازمان‌های غیردولتی همچنین نقش مهمی و و ظیفه‌ای در یاری‌رسانی، به هنگام مناسب، به ترویج حق هر فرد به نظم اجتماعی و بین‌المللی که در آن حقوق و آزادی‌های برشمرده شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد حقوق بشر بطور کامل تحقق یابد، دارند.
ماده ١٩
هیچ‌چیز در اعلامیه حاضر نباید به عنوان حقی برای هیچ فرد، گروه یا نهاد اجتماعی یا حکومتی در انجام فعالیت یا عملی در جهت تخریب حقوق و آزادی‌های بیان شده در اعلامیه حاضر تفسیر شود.
ماده ٢٠
هیچ‌چیز در اعلامیه حاضر نباید چنان تفسیر گردد که به حکومتها اجازه دهد از فعالیت‌های افراد، گروه‌هایی از افراد، موسسه‌ها یا سازمان‌های غیردولتی که مخالف با مواد منشور سازمان ملل متحد است، حمایت نموده یا به پیشرفت آنها کمک کند.
