چکیده زندگی نامه دکتر عبدالکریم لاهیجی
دکتر عبدالکریم لاهیجی، وکیل دادگستری، حقوق دان و از با سابقه ترین مدافعان حقوق بشر ایرانی در سی و هشتمین کنگره «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» FIDH در شهر استانبول (۲۳ تا ۲۷ مه ۲۰۱۳) به ریاست این فدراسیون انتخاب شد. او پیش از این، به مدت ۱۵ سال در ۵ دوره پیاپی به سمت نایب رییس فدراسیون انتخاب شده بود. او بنیانگذار و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» است.
لاهیجی در سال ۱۳۱۹ (۱۹۴۰) متولد شد و پس از به پایان رساندن دوره دبیرستان در دارالفنون، در سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸) وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و هفت سال بعد دکترای حقوق خصوصی را دریافت کرد. سپس، با موفقیت در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری، ف عالیت خود را به عنوان وکیل دادگستری آغاز کرد و به موازات آن در دهه ۱۳۵۰ به تدریس رشته های گوناگون حقوق خصوصی نیز پرداخت.
پیش از انقلاب
عبدالکریم لاهیجی در حکومت شاه، به خاطر فعالیت های سیاسی چند بار بازداشت و زندانی شد و سالها ممنوع الخروج بود. پس از رفع ممنوعیت خروج، از سال ۱۹۷۱ به بعد در سفرهای خود به خارج از ایران با سازمان های بین المللی حقوق بشر، از جمله عفو بین الملل، جمعیت بین المللی حقوقدانان دموکرات (AIJD)، کمیسیون بین المللی حقوقدانان (ICJ) و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) تماس گرفت و همکاری دایم با آنها را آغاز کرد.
در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷) او و عده ای از وکلای دادگستری، جمعیت حقوقدانان ایران (IAJ) را با هدف اعاده استقلال و صلاحیت عام دادگستری و رعایت قانون اساسی و حقوق و آزادی های مردم را پایه گذاری کردند. سپس در آذر ۱۳۵۶ (دسامبر ۱۹۷۷)، به همراه ۲۸ تن از استادان دانشگاه، نویسندگان، حقوقدانان و چند تن از رهبران سیاسی در نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد تأسیس «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» (AIDLDH) را اعلام کرد. این جمعیت لاهیجی را به عنوان عضو هیأت اجرایی و سخنگوی خود انتخاب کرد.
با محدود شدن تدریجی صلاحیت دادگاه های دادگستری و ارجاع رسیدگی به اتهام های سیاسی به دادگاه های نظامی، او با چند تن دیگر از وکلای دادگستری «گروه وکلای پیشرو» را پایه گذاردند. هدف این گروه فعالیت در راستای اعاده صلاحیت دادگاه های دادگستری، استقلال تام کانون وکلا از حکومت و حضور وکلای دادگستری در همه محاکمه ها و دادگاه ها بود.
طی دو سال پیش از انقلاب، لاهیجی وکیل دهها زندانی سیاسی بود. پس از محکومیت آیت الله طالقانی در دادگاه نظامی، به وکالت از وی از دیوان عالی کشور درخواست فرجام کرد. وکیل به آذین بود. به وکالت از شاپور بختیار، داریوش فروهر و عده ای دیگر که در جریان حمله کماندوها به گردهمایی جبهه ملی در کاروانسرا سنگی مضروب و مجروح شده بودند، به دادسرای تهران شکایت برد. پس از اینکه وکلای دادگستری اجازه یافتند در دادگاه های نظامی از متهمان سیاسی دفاع کنند، او نخستین وکیل دادگستری بود که در این دادگاه ها به وکالت پرداخت و تا دو روز پیش از انقلاب، هر روز در یک یا چند محاکمه به دفاع از زندانیان سیاسی حضور داشت. او همچنین در کمیسیون ها و گفتگوهایی که در دوران نخست وزیری شریف امامی و شاپور بختیار برای آزادی زندانیان سیاسی جریان داشت، همواره حاضر بود.
این فعالیت ها به انفجار بمب در دفتر وکالت او در روز ۷ اردیبهشت ۱۳۵۷، یورش ماموران فرمانداری نظامی به منزل مسکونی و ضرب و شتم او در خیابان توسط کماندوهای ساواک درسال ۱۳۵۷ انجامید.
پس از انقلاب
در پی شروع اعدام های پس از انقلاب، لاهیجی با اعتراض به این اعدام ها خواستار محاکمه علنی و عادلانه همه زندانیان سیاسی شد. وکالت دو نفر از اعضای رهبری مجاهدین خلق و فداییان خلق را در دادگاه انقلاب به عهده گرفت، دو بار در سالهای ۵۷ و ۵۸ از زندان قصر بازدید کرد و گزارش هایی از وضعیت نابسامان زندان و مطالبات زندانیان را به وزیر دادگستری ارایه کرد.
با وجود اصرار مهندس بازرگان، لاهیجی تصدی وزارت دادگستری و سپس وزارت آموزش و پرورش را نپذیرفت و تمام وقت خود را صرف امور حقوقی و دفاع از حقوق بشر کرد و یکی از اعضای هیأت چهار نفره حقوقدانان تهیه کننده نخستین طرح قانون اساسی پس از انقلاب بود، ولی مجلس خبرگان اول با جرح و تعدیل این طرح دمکراتیک، قانون استبدادی مبتنی بر ولایت فقیه را جایگزین آن کرد. لاهیجی نیز در سخنرانی ها، مقاله ها و مصاحبه های متعدد، مخالفت خود را با قانون اساسی مجلس خبرگان، اظهار و از پیش اعلام کرد که در رفراندوم تصویب قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد.
«جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» که لاهیجی سخنگوی آن بود، در آبان ماه ۱۳۵۹ مهر و موم شد. پس از این که «جمعیت حقوقدانان ایران» در اردیبهشت ۱۳۶۰ با انتشار جزوه ای در مخالفت شدید با لایحه قصاص در سال ۱۳۶۰ برآمد، پاسداران برای دستگیری لاهیجی به منزل او هجوم بردند و تمام پرونده ها و مدارک جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر را که پس از اشغال محل جمعیت به منزل مسئول جمعیت منتقل شده بود و همچنین تمامی نوشته ها و اسناد شخصی او را توقیف کردند. او ناگزیر از زندگی مخفی شد تا اینکه روز ۲۸ اسفند ۱۳۶۰ (۱۹ مارس ۱۹۸۲) مخفیانه از تهران خارج شد و از طریق کردستان و ترکیه به پاریس رفت. لاهیجی درسال ۱۹۸۲ آن را با عده ای دیگر از فعالان در پاریس تاسیس کرد. این جامعه در سال ۱۹۸۶ به عضویت فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در آمد.
در طی این سالها، او سه کتاب با عنوان های «پلورالیسم در جمهوری اسلامی»، «قوه قضاییه در جمهوری اسلامی» و «دموکراسی و حقوق بشر در ایران (سومین دهه جمهوری اسلامی)» و بیش از ۱۰۰ مقاله در حوزه حقوق بشر نوشته؛ در ده ها کنفرانس بین المللی در باره حقوق بشر، دادگستری و موضوع های دیگر به عنوان سخنران شرکت کرده؛ و در نشست های سالیانه کمیسیون حقوق بشر، شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور یافته و موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را شرح داده است. او نخستین بار در سال ۱۹۸۲، موضوع لغو مجازات اعدام در ایران را در مقاله ای مطرح کرد و از آن پس دهها مقاله و مصاحبه و سخنرانی در این باره انجام داده و مبارزه برای حقوق زنان، اقلیت های دینی و قومی و دفاع از همه مدافعان حقوق بشر را پیگیری کرده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر لوحِ «ناظر برجسته حقوق بشر در جهان» را در سال ۱۹۹۰ به او اعطا کرد.
دکتر لاهیجی از سال ۱۹۸۴ تا سال ۲۰۰۷ به عنوان مشاور حقوقی، رییس بخش حقوقی و مسئول اداره احوال شخصی در مرکز پناهندگی فرانسه به کار مشغول بود.
