مسئولان این کمیسیون این آمار را “تکان‌دهنده” خوانده و گفتهاند که حساسیت شدید سنتی باعث شده که موارد زیادی از این گونه خشونت‌ها “کتمان” شود و به ثبت نرسد.
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر عوامل حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانی را زمینهساز این خشونت‌ها دانست.
خانم سمر گفت که بالا رفتن آمار در این مورد، کمیسیون مستقل حقوق بشر را بر آن داشت که برای مشخص کردن میزان موارد قتل ناموسی و تجاوز جنسی تحقیق در مناطق مختلف افغانستان را آغاز کند.
نگرش جنسی نسبت به زنان
براساس این نگرش، به زنان صرفاً به عنوان ابزارهایی که به درد رفع غرایز جنسی میخورند، نگریسته می‌شود. این نکته باعث می‌شود که نوع رابطه انسانی با زنان فقط به رابطه به خاطر رفع غرایز جنسی تقلیل پیدا کند و تصور شود که هرگاه زنی با کسی رابطه می‌گیرد و یا حتا با کسی سخن میگوید و یا از پیش چشم مرد خانواده دور می‌شود حتما پای مسایل جنسی و رابطه جنسی با مردی بیگانه در میان است؛ حال چه به رضایت زن باشد و یا با اجبار بر او تحمیل شده باشد. این نگرش، زنان را به عنوان یک طعمه جنسی تصور می‌کند که از یک سو خطر تجاوز جنسی را برای زنان بسیار تشدید می‌کند و از سوی دیگر کنترل و اسارت زن را به خاطر ‘حفظ ناموس’ توجیه می‌نماید.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر هدف این تحقیق را تحلیل و بررسی این معضل اجتماعی، حمایت از قربانیان و به دادگاه کشاندن عاملان آن خواند.
ثریا صبحرنگ، رئیس بخش امور زنان این کمیسیون توضیح داد که در دو سال گذشته بیش از۲۴۰ مورد قتل ناموسی و بیش از۱۶۰ مورد تجاوزجنسی در سراسر افغانستان در دفاتر این نهاد ثبت شده است.
خانم صبحرنگ گفت که این کل آمار این خشونت‌ها نیست، بلکه موارد بسیاری دیگر از سوی خانوادهها پنهان نگه داشته می‌شود.
یافتههای این تحقیق حاکی است که این قتلها بیشتر به دلیل ارتباط داشتن زنان و دختران با مردان بیگانه، فرار از خانه، تن ندادن به ازدواج اجباری و ابراز علاقه و تقاضای ازدواج از سوی دختر، صورت گرفته است.
درگزارش کمیسیون، عاملان ۴۳ درصد قتل ناموسی نامشخص است و عاملان ۵۷ درصد دیگر اعضای خانواده مانند شوهر (۲۱ درصد)، برادر (۷ صدر)، پدر (۵ درصد)، برادر شوهر، مادر، زن عمو و سایر نزدیکان بودهاند.
در این گزارش آمده: “رایجترین نوع قتل ناموسی، بنابر زمینهها و عوامل پیشینی آن، قتلی است که به خاطر ارتباط جنسی خارج از عقد ازدواج صورت می‌گیرد. دادههای قضایای قتل ناموسی تحقیق ملی نشان میدهد که حدود ۵۰ درصد این قضایا به خاطر ارتباط با یک مرد بیگانه و ‘مبادرت به عمل زنا’، اتفاق افتاده است.”
گزارش افزوده: “گاهی مسایلی که هیچ ارتباط الزامی با ‘ارتباط جنسی غیرمشروع’ و حتا ‘تجاوز جنسی’ ندارند، صرفاً با یک سوء ظن کاملا شخصی و بدون سند نسبت به زنان، میتواند منجر به قتل ناموسی شود. مثلا فرار زنان از خانواده، هرچند مطابق قوانین افغانستان جرم نیست، ولی گاهی منجر به قتل ناموسی میگردد.”
براساس این گزارش، “قتل ناموسی چون توسط وابستگان نزدیک و اعضای خانواده قربانی صورت می‌گیرد، حساسیت‌ها در مقابل آن بسیار شدید است و تلاش می‌شود که در دورن روابط خانوادگی به فراموشی سپرده شود و از نشر و پخش اطلاعات در مورد آن پرهیز شود.”
در گزارش کمیسیون حقوق بشر نسبت عاملان ۶۵ درصد تجاوز جنسی با قربانیان نامشخص و حدود ۳۵ درصد دیگر از نزدیکان قربانیان ذکر شده است، کسانی مانند پدر (۴ درصد)، برادر (۲ درصد)، عمو (۱ درصد) و همسایه (۱۰ درصد).
به گزارش این کمیسیون، در بسیاری از موارد نهادهای قضایی قربانیان تجاوز جنسی را مجرم دانسته و محکوم به مجازات کردهاند.
در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده که بسیاری از خشونت‌ها علیه زنان بر اساس نگرش جنسی نسبت به زنان توجیه می‌شود
کمیسیون همچنین گزارش داده است که عامل نزدیک به ۱۵ درصد از مجموع قتلهای ناموسی و تجاوز جنسی، ماموران پلیس بوده اند.
به گفته مسئولان این کمیسیون، قربانیان تجاوز جنسی معمولاً افراد فقیر و کم درآمد هستند.
در گزارش آمده که بیش از ۹۰ درصد موارد ثبت شده قتل و تجاوز جنسی به نهادهای قضایی ارجاع شده و بررسی دو سوم آنها از نظر قربانیانی که با آنها مصاحبه شده، رضایت بخش بوده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر برای کاهش موارد خشونت علیه زنان پیشنهاد کرده است که در راستای حاکمیت قانون و به ویژه قانون منع خشونت علیه زنان تلاشهای بیشتری صورت گیرد و دادگاههای خانوادگی در همه ولایتها تشکیل شود.
نویسندگان گزارش تاکید کردهاند که “جرمانگاری قتل ناموسی به عنوان مصداقی از قتل عمد، و تعیین مجازات متناسب با آن برای مرتکبان این جرم” باید مورد توجه قرار گیرد.
