یکم- مقدمه:
با آنکه در طول چند سال گذشته تلاش‌های زیادی در عرصه حمایت از حقوق زنان و مبارزه باخشونت علیه زنان صورت گرفته است، اما هنوز خشونت علیه زنان یکی از جدی‌ترین مشکلات حقوق بشر در افغانستان به شمار می‌رود. زنان و دختران بسیاری قربانی انواع مختلف خشونت می‌گردند. با وجود مشکلات و محدودیت‌های فراوان، هر ساله هزاران مورد خشونت علیه زنان از سراسر افغانستان در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت می‌گردد. قتل ناموسی و تجاوز جنسی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر و خشونت علیه زنان بوده و آمار بالای وقوع چنین قضایا باعث شده تا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اولین برنامه تحقیق ملی در افغانستان را در مورد این دو قضیه راه‌اندازی نماید.
تحقیق ملی یک ابزار و شیوه بسیار موثر برای پرداختن به مسایل مهم حقوق بشری می‌باشد. این برنامه جنبه‌های مختلف دارد و شامل بررسی قضایا، تحلیل معلومات، دریافت حقایق، ارائه مشورهها و پیشنهادات می‌باشد. همچنین آموزش و آگاهی‌دهی از مهم‌ترین جنبه‌های آن بوده و حساس کردن افکار عامه در برابر قضایای نقض حقوق بشر از اهداف اساسی آن می‌باشد. این برنامه به طور وسیع و در سطح ملی اجرا می‌شود و به مشکلات حقوق بشری در سطح بزرگتر می‌پردازد، نه اینکه قضایای انفرادی به طور روزمره مورد رسیدگی قرار بگیرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با استفاده از تجارب کشورهای مختلف در این زمینه و با تکیه برصلاحیت‌های قانونی خود که در ماده ۵۸ قانون اساسی و ماده ۵ و ۲۱ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، اولین برنامه تحقیق ملی را در افغانستان در مورد تجاوز جنسی و قتل ناموسی طرح و اجرا می‌کند.
کمیسیون بنابر دلایل متعددی قتل ناموسی و تجاوز جنسی را به عنوان موضوع این تحقیق ملی برگزیده است. اول اینکه بنابر دریافتهای کمیسیون، قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان در سالهای اخیر یکی از موارد جدی نقض حقوق بشر بوده که در کمیسیون به ثبت رسیده و آمار چنین قضایا نیز بیشتر از سالهای قبل گزارش شده است. این قضایا تقریبا در اکثریت ولایات افغانستان اتفاق افتاده و به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است. این دو مورد از جدی‌ترین قضایای نقض حقوق بشر بوده و قربانیان آن‌ها و وابستگان آنان شدیدترین صدمات جسمی، روحی و اجتماعی را متحمل می‌شوند. بنابراین، لازم است تا این موضوع به مثابه یک مشکل جدی نقض حقوق مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد و هم چنین قربانیان این قضایا باید مورد حمایت قرار گرفته و عاملین آن مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پنج هدف عمده ذیل را با اجرای برنامه تحقیق ملی در مورد قتل ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان تعقیب و برای به دست آوردن این اهداف تلاش میورزد:
- رسیدگی و بررسی قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان؛
- ارزیابی وضعیت قربانیان و افراد در معرض خطر؛
- جمعآوری و تحلیل معلومات در زمینه؛
- بالا بردن سطح آگاهی و ایجاد حساسیت عامه علیه این پدیدهها و پاسخگو کردن دولت برای اجرای برنامههای کافی و لازم؛
- تغییر قوانین و پالیسی‌ها و اولویت دادن به مبارزه علیه چنین قضایا و ارایه پیشنهادات مشخص برای بهبود وضعیت از طریق تهیه گزارش در این موارد؛
در مراحل مختلف برنامه تحقیق ملی، با بیش از ۲۰۰۰ تن از افراد مختلف جامعه، به شمول نمایندگان ارگان‌های دولتی، نهادهای جامعه مدنی، ارگان‌های عدلی و قضایی، رسانه‌ها، انجمن‌ها، شوراهای ولایتی، مسئولین خانه‌های امن و متنفذین و بزرگان جامعه در مجالس مشورتی و جلسات مشترک فوکس گروپ‌ها و جلسات استماع عامه اشتراک نمودند و در مورد قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی و عوامل و زمینه‌های آن بحث کردند. هم چنین در جریان این برنامه با ۱۳۶ تن از متهمان، مجرمان، قربانیان، شاهدین و اعضای خانواده قربانیان نیز مصاحبه صورت گرفته و حدود ۱۲۷ قضیه تجاوز جنسی و قتل ناموسی مستند شده است.
این گزارش در هشت فصل و تهیه و تنظیم گردیده و داده‌های آن از طریق تدویر جلسات فوکس گروپ‌ها، جلسات استماع عامه، انجام مصاحبه با قربانیان، اعضای خانواده قربانیان، شاهدان قضایا، عاملین این قضایا(متهمین و مجرمین) و بانک اطلاعات کمیسیون به دست آمده است.
دوم- خلاصه یافته‌های آماری این گزارش:
از شروع سال ۱۳۹۰ الی پایان ثور ۱۳۹۲ به تعداد ۴۰۶ قضیه قتل ناموسی و تجاوز جنسی از سراسر کشور در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است که به تعداد ۲۴۳ مورد آن قضایای قتل ناموسی و ۱۶۳ مورد دیگر قضایای تجاوز جنسی می‌باشد. هرچند حساسیتهای شدید سنتی و محدودیت‌های ناشی از آن باعث می‌شود که موارد زیادی از این قضایا کتمان شوند و به اطلاع عموم نرسند، با این حال، آمار بالا نشان‌دهنده وضعیت تکان دهنده تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان است.
از مجموعه این قضایا، ۱۲۷ قضیه در برنامه تحقیق ملی مستند گردیده است که مبنای یافته‌های آماری این گزارش نیز می‌باشد. ۶۶ درصد(۸۴ مورد) آ نها قضایای تجاوز جنسی اند و ۳۴ درصد(۴۳ مورد) بقیه نیز قضایای قتل ناموسی می‌باشند.
رایجترین نوع قتل ناموسی، بنابر زمینه‌ها و عوامل پیشینی آن، قتلی است که به خاطر ارتباط جنسی خارج از عقد ازدواج صورت می‌گیرد. داده‌های قضایای قتل ناموسی تحقیق ملی نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد این قضایا به خاطر ارتباط با یک مرد بیگانه و «مبادرت به عمل زنا»، اتفاق افتاده است.
اما گاه «مورد تجاوز قرار گرفتن» نیز منجر به قتل ناموسی می‌شود. حدود ۳٫۸ درصد قضایای قتلهای ناموسی تحقیق ملی به این دلیل اتفاق افتاده است. زنان یا دخترانی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند معمولا براساس هنجارها و معیارهای سنتی جامعه در مورد مسایل جنسی، باعث آبروریزی و شرمساری خانواده و طایفه دانسته می‌شود و حضور او را در جامعه مایه تداوم این آبروریزی و شرمساری میدانند. بنابراین، به قتل زن مذکور به عنوان یک راه حل برای جبران این شرمساری و احیای آبروی طایفه و خانواده نگریسته می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که در موارد زیادی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نیز قربانیان تجاوز جنسی را مجرم می‌شمارند و به مجازات محکوم می‌کنند. این امر در اکثر ولایات کشور وجود دارد و یک امر عادی به نظر می‌رسد.
گاهی مسایلی که هیچ ارتباط الزامی با «ارتباط جنسی غیرمشروع» و حتا «تجاوز جنسی» ندارند، صرفاً با یک سوء ظن کاملا شخصی و بدون سند نسبت به زنان، می‌تواند منجر به قتل ناموسی شود. مثلا فرار زنان از خانواده، هرچند مطابق قوانین افغانستان جرم نیست، ولی گاهی منجر به قتل ناموسی می‌گردد. حدود ۱۵٫۴ درصد قضایای قتل ناموسی مستند شده در برنامه تحقیق ملی به خاطر فرار زنان و دختران از منزل اتفاق افتاده است. همچنین ۳٫۸ درصد این قضایا به خاطر تن ندادن به ازدواج اجباری، و ۱٫۹ درصد دیگر نیز به خاطر ابراز علاقه به کسی و تقاضای ازدواج با او اتفاق افتاده است.
سنتها و هنجارهای سنتی جامعه نسبت به زنان بسیار سختگیر و خشن است اما برای مردان، به دلیل نگرشی که مردان را برتر از زنان و مسلط بر سرنوشت آنان میشمارد، بسیار با مدارا و گذشت برخورد می‌کند. مثلا هریک از موارد بالا، در مورد مردان، به ندرت منجر به قتل آنان می‌شود. این یافتهها محدودیت شدید زنان در جامعه سنتی افغانستان و سطح بالای آسیب‌پذیری آنان را نشان می‌دهد.
تمایل شدید برای کتمان این گونه قضایا، چه به صورت کامل و چه به صورت نسبی، در جامعه زیاد است و تحقیق در باره آن‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. چنانچه در ۵۷ درصد موارد رابطه متهمان تجاوز جنسی با قربانیان این حوادث را به صراحت ذکر نشده و در ۸ درصد موارد نیز صرفاً «مرتکبین» آمده است. به احتمال زیاد، این حوادث، که بالغ بر ۶۵ درصد موارد می‌شود توسط کسانی اتفاق افتاده است که نسبت خاصی با قربانی نداشته اند.
اما نکته تکان دهنده این است که تقریباً ۳۵ درصد بقیه این قضایا توسط کسانی اتفاق افتاده که به نوعی با قربانیان نسبت داشته اند. مثلاً گفته شده که حدود ۱۷ درصد موارد تجاوز جنسی توسط اقارب، و حدود ۱۰ درصد نیز توسط همسایهها صورت گرفته است، چهار درصد موارد توسط پدر و دو درصد توسط برادر و یک درصد نیز توسط کاکای قربانی صورت گرفته است. در یک درصد موارد نیز وکیل عقد و نکاح مرتکب تجاوز جنسی شده است.
قتل ناموسی نیز چون توسط وابستگان نزدیک و اعضای خانواده قربانی صورت می‌گیرد، حساسیت‌ها در مقابل آن بسیار شدید است و تلاش می‌شود که در دورن روابط خانوادگی به فراموشی سپرده شده و از نشر و پخش اطلاعات در مورد آن پرهیز شود. در این قضایا نیز در ۳۷ درصد موارد نسبت متهمان با قربانیان ذکر نشده و ۷ درصد نیز تحت عنوان «مرتکبین» ذکر گردیده است.
از ۵۶ درصد بقیه قضایای قتل ناموسی، در ۲۱ درصد موارد، قتل توسط شوهر اتفاق افتاده است. در حدود ۱۴ درصد دیگر نیز عامل قتل اقارب ذکر شده و حدود ۷ درصد نیز توسط برادر اتفاق افتاده است. همچنین در حدود ۵ درصد موارد عامل قضایای قتل ناموسی پدر قربانی، و در ۳ درصد برادران شوهر قربانی بوده است. خشو، کاکا و مادر قربانی نیز هرکدام در ۲ درصد موارد مرتکبین قتل ناموسی معرفی شده اند.
قتل ناموسی به دلیل ارتباطش با مسایل جنسی و رابطه خارج از ازدواج، بیشتر از هرکس حساسیتهای شوهر قربانی و خانواده وی را بر می انگیزد. رابطه نابرابر و تملک جویانه ای که شوهر نسبت به زن خود دارد، و موقعیت فرودست زنان در خانواده شوهر، نیز زنان را در مقابل شوهر و خانواده او آسیبپذیر می‌سازد. به همین خاطر، معمولا قربانی قضایای قتل ناموسی زنانی اند که ازدواج کرده اند و در بسیاری موارد نیز عامل قتل شوهر، یا وابستگان او می‌باشد. قتلهای ناموسی در مورد دخترانی که ازدواج نکرده اند، معمولاً توسط خانواده پدری او صورت می‌گیرد.
شاید ارتباط مستقیمی بین سن و ارتکاب جرم تجاوزجنسی و قتل ناموسی وجود نداشته باشد، اما ردهبندی سنی مرتکبان این جرایم نشان‌دهنده آن است که این دو معضل در میان جوانان بیشتر است. این تحقیق نشان می‌دهد که گراف ارتکاب تجاوز جنسی و قتلهای ناموسی در دوران جوانی و میان سالی بسیار بالا است و حدود ۸۲ درصد کل قضایا را شامل می‌شود. براساس نتایج این تحقیق، ۴۶٫۴ درصد قضایای تجاوز جنسی و ۳۴٫۹ درصد قضایای قتل ناموسی توسط افرادی در گروه سنی ۱۹ ساله تا ۳۰ ساله اتفاق افتاده است. گروه سنی ۳۱ ساله تا ۴۵ ساله نیز عامل ۳۰٫۲ درصد قضایای قتل ناموسی و ۲۷٫۴ درصد قضایای تجاوز جنسی می‌باشند. افرادی در گروه سنی ۱۸ ساله و پایین‌تر از آن در قتلهای ناموسی نقش نداشته اند، اما ۱۰٫۷ درصد قضایای تجاوز جنسی به آنان نسبت داده شده است. سن نزدیک به ۱۰٫۷ درصد مرتکبین قضایای تجاوز جنسی و نزدیک به ۲۱ درصد مرتکبین قتل ناموسی نامعلوم است که نشان‌دهنده عدم تمایل جامعه برای پرداختن به این قضایا و تلاش برای پنهان کردن جزئیات آن است.
مقایسه متهمان جوان و میانسال تجاوز جنسی و قتل ناموسی نشان‌دهنده یک تناقض در رفتار مرتکبان این دو عمل نیز است. اینکه آن‌ها از یک سو بیشترین نسبت مرتکبان عمل تجاوز جنسی را به خود اختصاص داده اند و از سوی دیگر آماربالای قتل ناموسی توسط آنان نشان دهنده حساسیت شدید آنان در قبال مسایل جنسی و روابط همسران شان نیز است.
متهمان تجاوز جنسی و قتل ناموسی معمولا افرادی اند که در شغلهای کم درآمد مصروف اند. حدود ۱۷٫۶ درصد مجموع قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی غریب کار اند، ۱۴٫۵ درصد نیز دکاندار می‌باشند و دهقانی و موتروانی نیز به ترتیب شغل ۷٫۶ درصد و ۴٫۷ درصد متهمین تجاوزهای جنسی و قتل های ناموسی ذکر شده است. حدود ۱۱ درصد متهمین این گونه قضایا بیکار بوده اند.
اما در این میان، حدود ۱۴٫۶ درصد مجموع قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی توسط پولیس اتفاق افتاده است. این در حالی است که پولیس وظیفه امنیت عامه و حمایت از افراد آسیب پذیر را به عهده دارد. این مسأله می تواند اعتماد مردم نسبت به پولیس ملی را آسیب بزند. شغل متهمین نزدیک به ۲۱ درصد این قضایا نیز نامعلوم است.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که افرادی که در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند بیشتر از دیگران قربانی تجاوز جنسی و قتل ناموسی می‌شوند. چنانچه قربانیان ۵۸٫۲ درصد قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی جمع آوری شده توسط تیم تحقیق ملی را افرادی تشکیل می دهند که در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند. نزدیک به ۳۸ درصد این قربانیان نیز مربوط خانواده‌های متوسط اند. این آمارها بیانگر آسیب‌پذیری شدید زنان در خانواده‌های فقیر می‌باشد.
نزدیک به ۹۱ درصد قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی ثبت شده در این تحقیق به مراجع عدلی و قضایی و ارگان‌های دیگر دولتی ارجاع داده شده اند. از این میان، اقدامات در قبال حدود ۶۴٫۵ درصد قضایا رضایت مصاحبه‌شدگان این فرم‌ها را جلب کرده و موفقانه و مطابق قانون خوانده شده است. اما اقدامات مراجع مسئول درقبال ۳۵٫۵ درصد بقیه این قضایا موفقانه و مطابق قانون خوانده نشده و رضایت مصاحبه شدگان را جلب نکرده است. براساس این نتایج، در بیش از یک سوم موارد، رسیدگی به قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی موثر و مطابق قانون نبوده است.
در حدود ۶۷ درصد موارد عاملین این قضایا توسط پولیس گرفتار شده اند و حدود ۳۲٫۶ درصد گرفتار نگردیده اند. در ۶۰٫۵ درصد موارد، عاملین قضایا مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته اند، ولی در ۳۹٫۵ درصد موارد عاملین و مرتکبین قضایا محاکمه و مجازات نشده اند. البته این آمار شامل همه قضایای تحت پوشش این تحقیق است. بنابراین، در ۷ درصد موارد، در عین حالی که متهمین قضایا گرفتار شده اند، ولی مورد محاکمه و مجازات قرار نگرفته اند.
سوم- عوامل و زمینه‌های خشونت علیه زنان:
خشونت علیه زنان، از جمله قتل ناموسی و تجاوز جنسی، ناشی از علل و عوامل متعددی است. الگوها و هنجارهای فرهنگی-سنتی فراوانی نیز در جامعه وجود دارند که زمینه‌های بروز و تداوم این خشونت‌ها را مساعد می‌سازد و آن را توجیه می‌کند. این عوامل و زمینه‌ها در چهار بخش عوامل حقوقی-سیاسی، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و روانی در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
الف- عوامل حقوقی-سیاسی:
یافته‌های کمیسیون در تحقیق ملی نشان می‌دهد که موارد زیر از مهم‌ترین عوامل حقوقی- سیاسیِ است که در تبارز و تداوم جرایم قتل ناموسی و تجاوز جنسی نقش مهم داشته و در تمامی جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گروپ، اشتراک‌کنندگان بر آن تاکید کرده اند. (به دلیل روشن‌بودن این عوامل، از شرح و توضیح آن در این جا پرهیز می‌شود و خوانندگان را به متن کامل گزارش ارجاع می‌دهد.):
- عدم برخورد قاطعانه با مجرمین و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات
- اشکالات موجود در متون قانونی به خصوص ماده ۳۹۸ قانون جزا، و فقدان تعریف مشخص از قتل ناموسی در متون قانونی و خلاء قانون در مورد جرم انگاری قتل ناموسی
- فساد اداری و سوء استفاده از موقف وظیفه‌یی
- دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضایا و حل و فصل قضایای خشونت علیه زنان توسط مراجع غیررسمی
- کتمان جرایم و عدم مراجعه قربانیان به مراجع عدلی و قضائی به دلیل ترس و بی‌اعتمادی نسبت به ارگان‌های دولتی
- عدم کشف و تحقیق دقیق جرایم به دلیل غیر مسلکی بودن کارمندان ارگان‌های عدلی و قضایی و نبود وسایل مدرن کشف جرم از جمله طب عدلی در ولایات
- عدم هماهنگی لازم و مناسب بین ارگان‌های عدلی و قضایی(خصوصا پولیس، سارنوالی و محاکم)
- دسترسی محدود زنان به عدالت(محاکم، سارنوالی‌های منع خشونت، توقیف‌خانه‌های زنانه و وکلای مدافع)
- وجود اسلحه غیرقانونی نزد افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول
- نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در ولسوالی‌ها و ولایات
- عدم حمایت لازم از قربانیان و رعایت حقوق آنان
- عدم محاکمه علنی مجرمین(عدم برگزاری جلسات قضائی به صورت علنی)
ب- عوامل فرهنگی-اجتماعی
شیوع خشونت علیه زنان ریشه در ساختارها و مناسبات اجتماعی و الگوهای فرهنگی جامعه نیز دارد. این الگوها و هنجارهای فرهنگی، برداشت ویژه‌ای از زنان ارایه می‌کنند که براساس آن زنان موجوداتی نادان، خطاکار و غیرقابل اعتماد پنداشته می‌شوند که قادر به انجام کارهای درست نیستند و همیشه به گمراهی می‌روند. بنابراین، باید همواره تحت سلطه مردان باشند. این نگرش غیرانسانی در باره زنان و رابطه سلطه‌جویانۀ مرد نسبت به زن، موجبات رفتار خشونت‌آمیز با آنان را نیز مهیا می‌سازد. جامعه افغانستان در بستر فرهنگ و مناسبات سنتی و الگوهای فرهنگی-اجتماعی انعطاف‌ناپذیر، خشونت، به ویژه خشونت علیه زنان را به یک رفتار عادی و معمول در روابط انسان‌ها و به یک امر نهادینه در فرهنگ این جامعه تبدیل کرده است. جلوه‌های مختلف این نگرش و رفتار خشونت‌آمیز نسبت به زنان را در فرهنگ و مناسبات اجتماعی این جامعه می‌توان یافت.
نمودهای عملی این نگرش، ساختار و رفتار خشونت‌آمیز نیز به اشکال مختلف در برابر زنان وجود دارد و تجاوزجنسی و قتل ناموسی نیز، به مثابه شدیدترین و برهنه‌ترین انواع خشونت علیه زنان، در چنین بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی زمینه بروز و ظهور پیدا می‌کند و تداوم می‌یابد. نمودهای زبانی این نگرش نسبت به زنان در کلیشه‌های گفتاری و ضرب‌المثل‌های رایج در بین جامعه افغانی به فراوانی وجود دارد.
- نگرش منفی نسبت به زنان: فرهنگ و هنجارهای سنتی در جامعه افغانستان، مثل اکثر جوامع قبیله‌یی دیگر، نگرش‌های منفی فراوانی را در مورد زنان مطرح می‌کند و خصوصیات و ویژگی‌های ناپسند فراوانی را برای آنان برمی‌شمارد. زن در نگاه سنتی جامعه افغانی موجود خطاکار، ناقص‌العقل، عهدشکن و غیرقابل اعتماد پنداشته می‌شود. این تعریف منفی و اهانت‌آمیز از زنان تبعات فراوانی دارد که ارزش انسانی زنان، جایگاه اجتماعی آنان و رابطه زن و مرد را متأثر می‌سازد و سرانجام منجر به رفتار خشونت‌آمیز نسبت به زنان می‌گردد.
- رابطه زن و مرد: ویژگی‌هایی که برای زنان در باورها و کلیشه‌های فرهنگی جامعه تعریف شده است، رابطه خاصی را نیز میان زن و مرد برقرار می‌کند و جایگاه خاصی را برای آنان تعریف می‌نماید. این نگرش چند پیامد به هم پیوسته دارد؛ یکی بی‌ارزشی زن و ارزش‌زدایی از او، دو دیگر وابستگی زن به مرد، سه دیگر انزوای زن از حوزه جامعه و فعالیت های اجتماعی و چهارم نیز سلطه جنس مرد بر جنس زن است.
- الگوی رفتار با زنان و تجویز خشونت: اعمال محدودیت بر زنان و به اسارت کشیدن آنان، سلطه جویی بر آنان و رفتار خشونت‌آمیز با آنان از پیامدهای قطعی چنان نگرش نسبت به زنان و رابطه سلطه جویانه مرد بر زن است. تجاوز جنسی و خصوصاً قتل ناموسی نیز می‌تواند از تبعات این رابطه سلطه‌جویانه مردان با زنان باشد. تجاوز جنسی هم به عنوان مصداقی از رفتار خشونت‌آمیز و هم به عنوان ابزاری برای تثبیت سلطه بر جسم زنان، اغلباً توسط کسانی که رابطه نَسَبی و خانوادگی با وی ندارند، به کار برده می‌شود. قتل ناموسی اما به عنوان شیوه‌ای برای مجازات زنی به کار برده می‌شود که از تحت سلطه خارج شده و، به خواست و اراده خود و یا به صورت جبری و بدون اراده، با کسی دیگر رابطه برقرار کرده است.
- نگرش جنسی نسبت به زنان: براساس این نگرش، به زنان صرفاً به عنوان ابزارهایی که به درد رفع غرایز جنسی میخورند، نگریسته می‌شود. این نکته باعث می‌شود که نوع رابطه انسانی با زنان فقط به رابطه به خاطر رفع غرایز جنسی تقلیل پیدا کند و تصور شود که هرگاه زنی با کسی رابطه می‌گیرد و یا حتا با کسی سخن میگوید و یا از پیش چشم مرد خانواده دور می‌شود حتما پای مسایل جنسی و رابطه جنسی با مردی بیگانه در میان است؛ حال چه به رضایت زن باشد و یا با اجبار بر او تحمیل شده باشد. این نگرش، زنان را به عنوان یک طعمه جنسی تصور می‌کند که از یک سو خطر تجاوز جنسی را برای زنان بسیار تشدید می‌کند و از سوی دیگر کنترول و اسارت زن را به خاطر «حفظ ناموس» توجیه می‌نماید.
- جنسیتی شدن اخلاق: حساسیت جنسی در جامعه سنتی افغانستان ناشی از نگرش همزمان جنسی و جنسیتی نسبت به مسایلی همچون «آبرو»، «عزت» و «عفت» نیز است. یعنی اولاً نگرش جنسی به مسایلی مثل آبرو، عزت و عفت این ارزش‌های اخلاقی را اغلباً در ارتباط با مسایل جنسی مطرح می‌کند و صرفاً و در حوزه روابط جنسی معنا می‌کند. ثانیاً نگرش جنسیتی آبرو و عزت و عفت را، که اصولاً ارزش‌های اخلاقی مربوط به «نوع انسان» است، مسایل «زنانه» قلمداد می‌کند که گویا صرفاً مربوط به زنان است و در حوزه رابطه با زنان مطرح می‌گردد. در مقابل، غیرت، شرف و «ناموس داشتن» صفت‌های مردانه تلقی می‌شوند. واژۀ غیرت در فرهنگ سنتی جامعه «ناموس پرستی» تعریف شده و منظور از ناموس نیز زنان و دختران خانواده هستند که وابسته به مردان می‌باشند. در نتیجه مردان همیشه باید مراقب نوامیس خود باشند تا غیرت، عزت و شرافت شان محفوظ بماند.
- کتمان وقایع تجاوز جنسی و قتل ناموسی به دلیل حساسیتهای سنتی: حوادث تجاوز جنسی و قتل ناموسی اکثراً کتمان می‌شوند و از اطلاع رسانی در باره آن‌ها جلوگیری می‌گردد. به دلیل این حساسیت‌ها، از یک طرف تصویر روشنی از وضعیت و میزان تجاوز جنسی و قتل ناموسی در جامعه افغانستان وجود ندارد، و از سوی دیگر، با کتمان موارد مربوط به این دو نوع قضایا، امکان رسیدگی قضایی به این قضایا، حمایت از قربانیان و مجازات مرتکبین آن‌ها محدود می‌شود.
- «ابتذال شر» و عادی شدن خشونت علیه زنان: چنانچه گفته شد، نگرش خاصی که در فرهنگ جامعه نسبت به زنان وجود دارد و موقعیت اجتماعی و رفتارهای خاصی را نسبت به آنان تجویز می‌کند، زمینه‌ساز و توجیه‌کننده خشونت علیه زنان می‌شود. در این بستر فرهنگی و اجتماعی، پدیده خشونت علیه زنان به امر عادی و طبیعی تبدیل می‌شود و قباحت خود را از دست می‌دهد. عدم رسیدگی به این جنایت از سوی مراجع مسئول نیز، این مسأله را عادی‌سازی می‌کند. این نگرش سنتی حتا منجر به توجیه قتل ناموسی می‌شود و آن را یک امر پسندیده تلقی می‌نماید. روی‌کرد قضایی و حقوقی نسبت به این مسأله نیز شدیداً سنتی و متناسب با آن نگرش نابرابر و سلطه‌جویانه نسبت به زنان است. چنانچه ماده ۳۹۸ قانون جزا، قتل ناموسی را تحت عنوان «دفاع از ناموس» قباحت‌زدایی می‌کند و آن را به یک جرم عادی تبدیل می‌نماید.
- بی‌سوادی و سطح پایین آگاهی‌های عمومی: جامعه بی‌سواد، معمولاً هم در مقابل جرم و جنایب آسیب‌پذیرتر اند و هم مواجهه شان با آن بسیار غیرمنطقی، نامناسب و البته بسیار خشن می‌باشند. نکاتی که در بالا از آن‌ها یادآوری کردیم، نیز، در جوامع بی‌سواد بسیار بیشتر و حادتر است.
- الگوهای سنتی ازدواج در جامعه افغانستان: عرف و سنت‌های رایج در میان طوایف افغانستان در زمینه ازدواج نیز زمینه‌های خشونت علیه زنان را مساعد می‌سازد. این گونه ازدواج‌ها حاکی از جایگاه و شأن پایین انسانی و اجتماعی زنان است. الگوهای رایج به ازدواج دادن دختران در میان طوایف سنتی افغانستان عبارتند از: ازدواج در سنین پائین، ازدواج اجباری، بد دادن و ازدواج‌های بدلی، تعدد زوجات، خرید و فروش دختران. اینگونه رسم و رواج‌های ناپسند ریشه در دیدگاه و باورهای تبعیض‌آمیز نسبت به نقش و جایگاه زنان در جامعه دارد. نگرش سنتی این پندارها را با تفیسرهای غلط از اسلام تقویت می‌نماید.
- پشتوانه‌های فرهنگی خشونت علیه زنان در ادبیات: خشونت علیه زنان از متن الگوهای فرهنگی و مناسبات اجتاعی جامعه افغانستان می‌آید. بسیاری از این الگوها و مناسبات نه خلق‌الساعه است، و نه خاص جامعه افغانستان. مثلاً در ادبیات مکتوب کشور نیز مواردی وجود دارد که نگرشی سنتی رایج در جامعه افغانستان را پشتیبانی می‌کند. این نکته هم حکایت از دیرینگی این نگرش غیرانسانی نسبت به زنان دارد و هم نشان‌دهنده عام بودن آن در کل حوزه فرهنگی منطقه است.
ج- عوامل اقتصادی:
بخشی از عوامل و زمینه‌های خشونت علیه زنان ریشه در مسایل اقتصادی دارد. مهم‌ترین این عوامل و زمینه‌ها در زیر معرفی می‌شوند.
- فقر قربانیان: فقر باعث می‌شود که خانواده در تحت فشار شدید اقتصادی، گرفتار آسیب‌های روانی شوند و به اثر آن دست به خشونت‌های خانوادگی بزنند. از جانبی دیگر، زنان و دختران خانواده‌های فقیر مجبور می‌شوند که در مقابل مزد بسیار کم در خانه‌های مردم به خاطر لباس شویی و یا پاک کاری خانه‌های شان و یا پیشخدمتی بروند. این زنان و دختران به مزد اندکی که دریافت می‌کند بسیار وابسته می‌شوند. در چنین شرایطی ممکن است تحت فشار قرار بگیرند و مجبور به تن فروشی شوند و یا مورد تجاوز قرار بگیرند. این مسأله گاه باعث قتل زنان توسط خانواده وی می‌شود. گاه ممکن است در اثر سوء ظن خانواده، توسط آنان به قتل برساند. گاهی فقر خود نیز منجر به فحشا می‌شود که می‌تواند مصداقی از تجاوز جنسی به شمار رود.
- ناامنی اقتصادی: گاه اعضای خانواده تجاران و سرمایه‌داران توسط شبکه‌های مافیایی و گروه‌های اختطاف‌گر و تبه‌کار اختطاف می‌شوند و سپس اختطاف‌چیان از خانواده قربانی پول درخواست می‌کنند. اختطاف‌گران و باندهای مافیایی جنایت از این شیوه به خاطر دست یافتن به پول بادآورده استفاده می‌کنند. این معضل ناشی از ناامنی سرمایه و اقتصاد در کشور است. اگر قربانیان این حوادث زنان و دختران باشند، در اکثر موارد مورد تجاوز جنسی نیز قرار می‌گیرند. برگشت این قربانیان به خانواده ممکن است آنان را با قتل ناموسی نیز مواجه بسازد.
- طویانه‌های گزاف و مصارف سنگین ازدواج: مصارف گزاف در مراسم های نامزدی و عروسی و گرفتن گله(طویانه، ولور، قلین) و شیربهای سنگین باعث اختلافات و حتا کینه بین خانواده‌های دختر و پسر گردیده و در نتیجه باعث عقده‌مند شدن طرفین، بخصوص خانواده پسر می‌گردد. این اختلافات زمینه را برای خشونت‌های خانوادگی مهیا می‌سازد و ممکن است منجر به اتهامات رابطه نامشروع عروس با فرد بیگانه و سپس قتل ناموسی گردد.
- اعتیاد به مواد مخدر: اعتیاد به مواد مخدر فقر سنگینی را به بار می‌آورد، زیرا مخارج گزافی را برای تهیه مواد مخد بر خانواده فرد معتاد تحمیل می‌کند. اعتیاد جایگاه اقتصادی خانواده‌ها را متزلزل ساخته و افراد را به فحشاء کشانیده و باعث تجاوزات جنسی وقتل‌های ناموسی می‌گردد.
- عدم برخورداری زنان از حق میراث: میراث ازجمله حقوق شرعی و قانونی زنان می‌باشد که با استفاده از این حق خود زنان می‌توانند از حرمت و جایگاه بهتری در خانواده شوهر خود برخوردار شوند. اما متاسفانه زنان در جامعه مردسالا افغانستان، خصوصاً در دهات از این حق محروم اند. بنابراین، زنان، به ویژه زمانی که در خانه شوهر می‌روند، از توانایی اقتصادی برخوردار نیستند و از لحاظ اقتصادی وابسته به شوهر می‌باشند و از جایگاه و موقف مناسبی در خانواده نیز برخوردار نیستند.
د- عوامل روانی:
عوامل روانی نیز در شیوع خشونت علیه زنان و از جمله تجاوزجنسی و قتل ناموسی نقش دارد. این عوامل نیز در این گزارش توضیح داده شده است.
طردشدگی از جامعه و انزوا یکی از این عوامل است. انزوا می‌تواند زمینه‌های روانی دست زدن به خشونت‌های جنسی و از جمله تجاوز جنسی را فراهم کند.
بی‌کاری، عدم اشتغال و سرخورگی ناشی از آن نیز می‌تواند در بروز این مسأله نقش داشته باشد.
عقده محرومیت نکته مهم دیگری است که می تواند باعث بروز اختلالات رفتار از جمله خشونت علیه زنان و تجاوز جنسی شود.
بدگمانی نسبت به زن به خاطر نگرش منفی به آنان در فرهنگ و باورهای سنتی جامعه نکته دیگر است. گاه خانواده، خصوصاً خانواده شوهر، به اثر کوچک‌ترین بدگمانی نسبت به زن اقدام به قتل وی می‌نماید. این نگرش تمام شخصیت و شأن انسانی زن را در کارکرد جنسی او و اطاعت از شوهرش می‌داند.
مشکلات و اختلالات روانی یکی از عوامل مهم و عمده در بروز خشونت علیه زنان و از جمله تجاوز جنسی و قتل ناموسی است. مردانی که با مشکلات روانی مواجه اند، با توسل به غیرت و حساسیتهای سنتی، که ناشی از نگرش مردسالار می‌باشد اقدام به تجاوز جنسی می‌کند.
نکته مهم دیگر بدگمانی و توهم در مورد رابطه زنان و دختران با افراد بیگانه است. حساسیت شدید در برابر مسایل جنسی و شدت برخورد در مقابل آن، این بدگمانی را به خشونت و حتا قتل منجر می‌سازد.
چهارم- پیامدهای روانی و اجتماعی تجاوزجنسی و قتل ناموسی:
پیامدهای اجتماعی و روانی تجاوزجنسی و قتل ناموسی به عنوان شدیدترین انواع خشونت علیه زنان، بر قربانیان، خانواده و دوستان آن‌ها فراوان و متنوع است. بخشی از این پیامدها عبارتند از:
- پیامدهای تجاوز جنسی:
- تجرید از خانواده و اجتماع و یا قتل قربانی؛
- هراس، احساس سرافگندگی، شرم، گناه و عدم امنیت؛
- دشمنی و انتقام‌گیری؛
- انحرافات اجتماعی و اخلاقی؛
- خودکشی؛
- پیامدهای قتل ناموسی:
- حس نفرت در وابستگان قربانی و انتقام‌جویی؛
- محدودیت دسترسی زنان به تحصیل، کار، فعالیت‌های اجتماعی و دیگر؛
- آزادی‌های اساسی بشری؛
- استحکام سنت‌های ناپسند؛
- سرافکندگی و عقده در خانواده قربانیان، به ویزه فرزندان قربانیان؛
پنجم- پیشنهادات:
- تطبیق دقیق و عادلانه قوانین و ایجاد محاکم اختصاصی برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در تمام ولایات و تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان و نظارت دقیق از اجرای آن در محاکم؛
- ایجاد شعبات محاکم فامیلی در تمام ولایات؛
- جرم انگاری قتل ناموسی به عنوان مصداقی از قتل عمد، و تعیین مجازات متناسب با آن برای مرتکبین این جرم؛
- تعدیدل و اصلاح قانون جزا در موارد مربوط به تجاوز جنسی و ارایه تعریف مشخص از تجاوز جنسی و قتل ناموسی در این قانون؛
- جرم انگاری تجاوز جنسی و خشونت جنسی توسط همسر، و تعیین مجازات متناسب با آن برای مرتکبین این جرم؛
- از بین بردن سیستم معافیت از قانون و مجازات مجرمین قتلهای ناموسی و تجاوزهای جنسی از طریق ایجاد سیستم نظارت و مدیریت سیستم قضائی کشور توسط ستره محکمه؛
- توسعه حاکمیت ملی و جلوگیری از توسعه سیستم قضایی غیررسمی و عنعنوی، (مخصوصا در مورد جنائی و جزائی) و ایجاد فرصتهای دسترسی به عدالت برای قربانیان؛
- طرح و تطبیق برنامههای مشخص و منظم به هدف بلند بردن آگاهی عامه نسبت به قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی و تأکید بر بیگناهی قربانیان این قضایا، و همچنان ضرورت همدردی با قربانی به هدف حفظ حرمت و کرامت انسانی قربانی و جذب دوباره او به زندگی عادی خانوادگی و اجتماعی؛
- ایجاد پالیسی‌ها و اتخاذ تدابیر مشخص به هدف حمایت و اعاده حیثیت و جبران خساره متضررین تجاوزهای جنسی؛
- بازنگری و اصلاح قوانینی که با حقوق بشری زنان و به خصوص زنان قربانی قتلهای ناموسی و تجاوزهای جنسی در مغایرت قرار دارند، در مطابقت با قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر؛
- تقویت زیربناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق ایجاد فرصتهای آموزشی، شغلی و زمینه‌های درآمد و مبارزه جدی علیه فقر، بی‌سوادی و خرافات؛
- ایجاد سهولتهای قانونی در امر ازدواج با از بین بردن رسوم و عنعنات نادرست مثل اخذ طویانه گزاف و موارد شبیه به آن؛
- جلوگیری از ازدواج‌های اجباری، مصلحتی و قبل از وقت و رعایت شرط رضایت در ازدواج و انتخاب آزادانه همسر برای دختران؛
- فراهم‌آوری تسهیلات لازم برای ثبت و راجستر ازدواج و طلاق در سراسر کشور و نظارت از اجرای دقیق این امر؛
- دقت در استخدام سربازان پولیس و سایر نهادهای امنیتی، و بلند بردن میزان آگاهی و دانش مسلکی آنان و آموزش معیارهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به آنان جهت تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و احترام به حقوق بشر در اذهان تمامی منصوبان این نهادها؛
- تصویب مقررات و کودهای اخلاقی برای تمامی منصوبین ادارات دولتی در زمینه برخورد مناسب با زنان کارمند، و نظارت از تطبیق آن؛
- جلوگیری از مزاحمت‌های خیابانی برای زنان توسط نهادهای مجری قانون و ایجاد زمینه‌ها و میکانیزم‌های آسان و سریع رسیدگی به شکایت‌های ناشی از مزاحمت‌های خیابانی؛
- مبارزه جدی علیه رشوت و فساد اداری، تقویت نهادهای نظارتی به خصوص نهادهای نظارت بر تطبیق قوانین در نظام عدلی و قضایی کشور، و تقویت اعتماد بین مردم و دولت؛
- فرهنگ‌سازی اجتماعی و امحای فرهنگ خشونت از زندگی خانوادگی و اجتماعی مردم کشور؛
- ترویج و تبلیغ نگرش انسانی نسبت به زنان برمبنای برابری در شأن و حیثیت انسانی میان زن و مرد و مبارزه برای از بین بردن کلیشه‌ها و باورهای اهانت‌آمیز و تحقیر کننده نسبت به زنان توسط نهادهای دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، رسانه‌های همگانی و نهادهای جامعه مدنی و تلاش برای پرهیز از کاربرد ضرب‌المثل‌ها و گفتارهای توهین‌آمیز و ناپسند نسبت به زنان توسط مردم؛
- تقویت فعالیت جامعه مدنی و رسانه‌ها در جهت ارتقای سطح آگاهی عامه در مورد حقوق زنان و مبارزه منظم علیه هرگونه خشونت علیه زنان در سطح خانواده و اجتماع؛
- تدوین و اجرای یک سیاست جنایی، تقنینی، قضایی و اداری توسط دولت به خاطر حمایت، احیا، بازتوانی، جبران خساره و اعاده حیثیت قربانیان تجاوز جنسی و خانواده‌های آنان
