منبع: روزنامه ۸ صبح
سلیمان قیامت
زمینه
تجربه سیاست‌ورزی دموکراتیک در افغانستان در یک دهه گذشته با به کارگیری روش‌های سنتی در روندهای تصمیم‌گیری و سازمان‌دهی، بیشتر در حد فردمحوری و جرگه‌پردازی باقی مانده است و تاکنون نمودارهای روندی نهادمحور، سازمان‌یافته و قانون‌مدار را کم‌تر به نمایش گذاشته است. از میان عمده‌ترین دلایلی که برای این امر عنوان شده‌اند، یکی هم مساله نوپایی دور تازه تجربه دموکراسی پس از سه دهه بحران‌های خشونت‌بار در افغانستان است که نبود نهادها و کمبود ظرفیت و زمینه‌های لازم برای کارگزاری این روند را در پی داشته است. این کمبود از کم‌تجربگی بازیگران سیاسی گرفته تا ناآشنایی نخبه‌ها و عامه مردم با پایه‌ها، لازمه‌ها، نهادها و قانون‌های رفتار شهروندی و روند سیاسی دموکراتیک را در بر گرفته است.
عوامل و طرح مساله
در کنار الزام نوپایی این روند، اما، می‌توان به یک رشته عوامل ساختاریی اشارت کرد که در ده‌سال پسین در برابر نهادپروری و سازمان‌یافتگی روند دموکراتیک در افغانستان ایستاده‌اند.
جریان‌ها و احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی و هم سازمان‌های تاثیرگذار بیرونی به‌شمول سازمان ملل متحد باید دولت افغانستان را زیر فشار بگیرند تا از برگزاری هر نوع «جرگه بزرگ»ی در رابطه با امر انتخابات و یا تعدیل سلیقه‌ای در قانون اساسی پیش از برگزاری انتخابات بپرهیزد و از این پرهیز ضمانت بدهد.
• ساختار متمرکز کنونی قدرت سیاسی که با واقعیت‌های دموگرافیک و جغرافیایی این سرزمین هم‌خوانی ندارد.
• صورت کنونی قانون انتخابات.
• مشروعیت‌پردازی و جاسازی برای نهاد غیردموکراتیک «جرگه بزرگ» در روند پسا-بن و قانون اساسی ۲۰۰۴.
هر کدام از این عوامل، در مرحله‌های معینی از نهادسازی برای روند دموکراتیک در افغانستان پس از ۲۰۰۱ به شیوه زیرکانه از سوی طرفداران فرضیه حاکمیت اکثریت تباری و هژمونی قومی- که میراث نظام‌های غیردموکراتیک در تاریخ سیاسی این سرزمین است- جابه‌جا و تثبیت شده‌اند و به بهای برپایی و استحکام چنین حاکمیتی در پوشش دموکراسی، تجربه نوپای دموکراسی در افغانستان را، که انتظار می‌رفت زمینه‌های ساختاری برای بازتاب تنوع، هم‌دیگرپذیری و تحمل در سطح جامعه موزاییک این سرزمین را فراهم بسازد، به‌گونه ساختاری زمین‌گیر و قربانی کرده‌اند. هر کدام از این عوامل در آستانه رویدادهایی عمده نظیر انتخابات، که فرصت‌های مهمی در محک‌زنی و هم سازمان‌یافتگی و نهادینه‌سازی ساختارها، سازمان‌ها و رفتارهای دموکراتیک استند، به نفع فرضیه غیردموکراتیک حاکمیت هژمونی تباری چالش‌آفرینی کرده‌اند.
گذار از اوضاع شکننده سیاسی کنونی به‌سوی روندی سامان‌مند و پایه‌دار دموکراتیک وابسته به برداشتن بی‌درنگ شماری از این موانع ساختاری و برنامه‌ریزی برای برچیدن بقیه آن‌ها، از راه طرح و پیاده کردن اصلاحات سیاسی، که شامل ارایه بدیل‌های موجه ساختاری می‌گردد، از سوی بازیگران عرصه سیاست و اجتماع به‌شمول دولت افغانستان، نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و جریان‌های در حال شکل‌گیری برای انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی است.
ساختار دولت در نظام سیاسی کنونی به‌گونه‌ای چیده شده است که قدرت سیاسی را درسمت ریاست‌جمهوری فشرده کرده است. به‌هم‌آمیختگی سمت‌های ریاست‌جمهوری «ماده شصتم قانون اساسی» و ریاست حکومت یا دستگاه اجرایی دولت «ماده هفتادویکم قانون اساسی» مجموعه بزرگی از صلاحیت ها را به رییس‌جمهور واگذاشته و این‌گونه زمینه تمرکز قدرت در این مقام را فراهم کرده است. این امر در واقع فرصت سوءاستفاده از قدرت سیاسی برای رییس‌جمهور را مهیا ساخته است؛ کارکردهای اداره دولت و به‌ویژه دستگاه اجرایی زیر نظر او را بیشتر در معرض فرصت‌های سلیقه‌ای قرار داده است؛ و زمینه برای اعمال دیدگاه‌ها و رفتارهای فرد محور، قانون‌گریز و بی‌پروا به نهاد باوری و روندپذیری کارگزارانه را آماده کرده است.
رفتار بی‌پروای دستگاه اجرایی در برابر شماری از قوانین و فیصله‌های پارلمان را در همین زمینه می‌توان تشریح کرد. مداخله‌های آشکار رییس‌جمهور در نهادهای عدلی و قضایی و اعمال نفوذ بی‌رویه بر دادگاه عالی نیز نشان از صلاحیت‌های مهارناشدنی سمت وی دارند که در چارچوب قانون اساسی برایش داده شده است.
هم‌چنان تمرکز شدید قدرت سیاسی در سمت ریاست‌جمهوری و دستگاه حاکمیت مرکزی در کابل، از راه نشات و دامن زدن به فساد سیاسی و اداری، سبب سوءمدیریت، کم‌کاره‌گی، بی‌کفایتی و ناموثریت برنامه‌های حکومت گردیده است. ناکامی دستگاه اجرایی در برنامه‌ریزی استراتژیک و رسیدن به اهداف توسعه‌ای پیشرو و پایدار و هم فراهم‌آوری خدمات پایه‌ای به شهروندان، کارایی و موثریت و حتا مناسب بودن نظام دموکراتیک در افغانستان را در افکار عامه به‌شدت زیر پرسش برده است.
ممد این ساختار انحصارگرا، فسادپرور و ناکارای قدرت سیاسی، محتوای قانون انتخاباتی است که برای احزاب سیاسی عرصه رقابت به‌ویژه در انتخابات پارلمانی را تنگ‌تر کرده است و در نتیجه انگیزه رشد و سهم آن‌ها را در ساختار نهاد قانون‌گذار افغانستان محدود ساخته و زمینه مناسبی برای پارلمانی ضعیف و فردمحور آفریده است.
در نبود صف‌بندی‌های نیرومند حزبی در درون مجلس نمایندگان و سنا، پارلمان بیشتر به‌عنوان مجموعه پراکنده و سرگردان و در مواردی فاسد و رشوت‌خوار از وکلا عمل کرده است و این امر تا اندازه زیادی آن را به نهادی سرگردان، بی‌تاثیر و در مواردی فرصت‌طلب، مبدل ساخته است. این‌گونه، نهاد پارلمان در انجام وظایف مهمش از جمله قانون‌گذاری، نظارت بر کارکردهای دستگاه اجرایی، بازخواست از رییس‌جمهور و حتا کاربرد رسالت‌مندانه رای اعتماد/عدم اعتمادش به نامزدان پیشنهادی رییس‌جمهور برای کرسی‌های مهم حکومتی و قضایی سخت کوتاه آمده است. در تصویر بزرگ‌تر، پارلمان ضعیف عرصه را برای یکه‌تازی‌های دستگاه اجرایی و در راس آن مقام واحد ریاست حکومت و دولت خالی کرده است.
از سوی دیگر، رسمیت بخشیدن به پدیده «جرگه بزرگ» به‌عنوان نهاد مشروعیت‌بخش به روند دموکراتیک پسا-بن هم در مرحله‌گذار به‌شمول اداره موقت و سپس حکومت انتقالی و تصویب قانون اساسی- که پایه روند دموکراتیک کنونی را می‌سازد و هم نهادینه کردن رسمیت این نهاد غیردموکراتیک به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در مهم‌ترین مسایل سیاسی در قانون اساسی از جمله تعدیل در این سند، ماهیت و جوهر دموکراتیک روند و ساختار سیاسی در افغانستان پس از ۲۰۰۱ را زیر پرسش برده است و در کل سرنوشت و آینده آن را در گرو میکانیزمی غیر دموکراتیک، دولتی و در صلاحیت رییس‌جمهوری قدرتمند و ناپاسخگو قرار داده است.
بررسی منتقدانه و مستند پیشینه تاریخی این نهاد به روشنی نشان می‌دهد که «جرگه بزرگ» به‌عنوان کارآترین و رندانه‌ترین ابزار سیاسی در سده پسین برای مشروعیت‌ستانی حکومت‌های خودکامه از مردم آفریده شده و به کار رفته است. در ده‌سال گذشته نیز، رییس‌جمهور از این ابزار، در هم‌خوانی تمام با نقش و کارکرد تاریخی آن، برای پیاده کردن دیدگاه‌های شخصی و منحصرش و با به حاشیه راندن نهادهای دموکراتیک مانند پارلمان کار گرفته است. حالا هم که یک سال به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مانده است، سایه «جرگه بزرگ» هم‌چون حربه فشار در دستان رییس‌جمهور، برگزاری و سلامتی روند انتخابات را تهدید می‌کند.
چشم‌اندازها
سلامتی، تداوم و پویایی روند سیاسی دموکراتیک در افغانستان در گرو اصلاحات فوری (تا یک سال، و برنامه‌ریزی میان مدت ۲ تا ۳ساله) برای اصلاحات ساختاری گسترده‌ای است که برگزاری شفاف و پذیرفتنی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۲۰۱۴ و پس از آن انتخابات پارلمانی در این کشور مرز و محک آن‌هاست.
آوردن بی‌درنگ اصلاحات لازم در قانون انتخابات که عرصه رقابت برای احزاب و جریان‌های سیاسی را گسترده بسازد و اصلاح مبناها و چارچوب‌های قانونی ساختار و دستور کاری کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی که صلاحیت‌های پرسش‌ناپذیر ریاست‌جمهوری به‌ویژه در گماشتن اعضای این کمیسیون‌ها و دست‌کاری در تمامیت ساختاری کمیسیون دومی را مهار کند، نیازهای مبرم استند. هم‌چنان این اصلاحات باید میکانیزم‌های شفاف برای جلوگیری از مداخله دولت در انتخابات و برخورد قاطع با چنان مواردی را پی‌ریزی و پیش‌بینی کند.
از طرف دیگر، تغییر سیستم رای واحد غیرقابل انتقال (برای انتخابات پارلمانی) به سیستم نمایندگی تناسبی نیز باید جزو قانون اصلاح شده انتخابات افغانستان گردد.
جریان‌ها و احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی و هم سازمان‌های تاثیرگذار بیرونی به‌شمول سازمان ملل متحد باید دولت افغانستان را زیر فشار بگیرند تا از برگزاری هر نوع «جرگه بزرگ»ی در رابطه با امر انتخابات و یا تعدیل سلیقه‌ای در قانون اساسی پیش از برگزاری انتخابات بپرهیزد و از این پرهیز ضمانت بدهد.
از سوی دیگر جریان‌ها و احزاب سیاسیی که در حال آمادگی برای رقابت در انتخابات سال ۲۰۱۴ استند، باید هرکدام روی یک برنامه مشخص اصلاحات پیشا انتخاباتی و هم‌خوانش خودشان از یک برنامه گسترده اصلاحات ساختاری پسا انتخاباتی، ظرفیت سنجی واقع‌بینانه برای پیاده کردن آن‌ها، راه‌اندازی گفتمان‌های گسترده روشن‌گرانه درباره آن‌ها در عرصه عامه و بالاخره تبلیغ برای آگاه ساختن عامه از برنامه‌های‌شان کار کنند. چنین برنامه‌هایی باید در راس تمام طرحها و چشم‌اندازهای مفصل برای مسایل مهم ملی مانند اقتصاد، دفاع، امنیت (به‌شمول مبارزه روشن و هدفمند در برابر تروریزم طالبان و همدستان‌شان) و آموزش و پرورش، شامل تغییرات مهم در قانون اساسی شود، از جمله:
• جدا کردن سمت‌های ریاست‌دولت و ریاست حکومت از هم‌دیگر؛
• تغییر شیوه نظام سیاسی از متمرکز به غیرمتمرکز که در آن پخش قدرت سیاسی از مرکز به پیرامون به‌صورت واقع‌بینانه صورت بگیرد؛
• بازچینی اداری معنادار به‌جای چیدمان ناکارای کنونی که برای اهالی هر واحد اداری- اقتصادی تازه صلاحیت‌های سیاسی در حد گزینش و بازپرسی مقام‌های محلی‌شان را واگذار کند و….
• زدودن نهاد «جرگه بزرگ» از قانون اساسی، برانداختن آن از فرهنگ سیاسی افغانستان و تاکید بر شیوهها و نهادهای موجود دموکراتیک و شفاف برای تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی.
این اصلاحات ساختاری مسأله تمرکز قدرت و بوروکراسی عمودی در دستگاه حکومت را از راه توزیع افقی و واقعیت‌گرای قدرت سیاسی حل می‌کند؛ زمینه مداخله‌های سلیقه‌ای رییس‌جمهور در دستگاه‌های قانون‌گذار و قضایی و هم در دستگاه‌های برگزارکننده انتخابات را بر می‌چیند؛ رابطه مرکز با ولایات را دوطرفه می‌سازد و کارایی دستگاه اجرایی و قضایی را در امر تدارک کافی و عادلانه خدمات اساسی برای شهروندان به میزان بالایی افزایش می‌دهد که خود اعتماد عامه بر دولت و مشروعیت کل روند دموکراتیک را بهبود می‌بخشد.
پایان
اگر این موارد در یک چارچوب گسترده‌تر اصلاحات رونما نگردند و برنامه‌های بدیل و سنجیده شده برای اصلاحات ساختاری گسترده در آینده محل کارزارهای انتخابات سال ۲۰۱۴ قرار نگیرد، آینده روند سیاسی دموکراتیک در افغانستان به شکست خواهد انجامید و نظام سیاسی این کشور در بدترین سناریو فرو خواهد پاشید و در بهترین سناریوی ممکن به نظامی خودکامه و مطلق‌گرا جا خالی خواهد کرد. اراده برای جلوگیری از این سناریوها و تعهد برای تداوم و بهبود روند سیاسی دموکراتیک در افغانستان، طرح و به کاربستن آن اصلاحات را ناگزیر می‌سازد.
