گفتگو با خانم فوزیه کوفی نماینده مجلس افغانستان
آرمان‌شهر/جواد دروازیان
قوانینی که مجلس قبلی افغانستان در زمینه ی زنان از نگاه کمیت و کیفیت چه گونه بود؟
پارلمان دور پانزدهم از سه مسئوولیتی که طبق قانون اساسی برای آن داده شده بود: نظارت، نمایندگی از مردم و قانون گذاری. در عرصه ی قانون گذاری بیشتر موفق بود. بعضی قوانین و بعضی فرامین تقنینی را تصویب و بعضی را رد کردند. طبعاً خلاء هایی در زمینه ی قانون گذاری وجود داشت، از جمله ی عمده ترین خلاء ها این بود که روند قانون گذاری مشارکتی جدی نبود. یعنی با مردم زیاد مشورت صورت نمی گرفت، با نهادهای مدنی مشورت صورت نمی گرفت، نهادهای مدنی نیز قبل از تصویب قوانین فعال نبودند. آن ها پس از این که عملی انجام می شد، عکس العمل نشان می دادند. نمونه ی آن قانون احوال شخصیه ی اهل تشیع بود که یکی از قوانین جنجال برانگیز دور قبلی بود. در آغاز نهادهای مدنی این مسأله را جدی نگرفتند وقتی که قانون تصویب شد و یک تعداد وکلایی که مخالف تصویب بعضی از ماده های آن بودند در اقلیت باقی ماندند، باز ذهنیت عامه هم آگاه نشد که حساسیت این مسأله در کجاست؟ نهادهای مدنی هم خبردار نشدند که این قانون چه قدر اهمیت دارد یا ندارد. بعداً وقتی که این قانون تصویب شد یک تعداد نهادهای مدنی به آن مخالفت کردند.
یکی از نواقص دور اول پارلمان همه شمول نبودن آن بود. با وجود این قوانین زیادی تصویب شد. یکی از مواردی که رد شد قانون انتخابات بود که یک فرمان تقنینی آقای کرزی بود. اگر چه دوباره آقای کرزی آن را طی یک فرمان تقنینی نافذ ساخت ولی پارلمان مسئولیت خود را ادا کرد. قانون رسانه ها نیز یکی از مهم ترین قوانین افغانستان بوده و هست که به تصویب رسید.
در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال که بر پایه ی فیصله نامه ی حقوق طفل ساخته شده بود، بعضی مسایلی بود که به زنان به خصوص دختران مرتبط بود. نخستین باری که این قانون به تصویب رسید مملو از تبعیض بود. مثلاً سنی که دختر از طفولیت خارج می شود در این قانون ۱۷ سال در نظر گرفته بودند و سن پسر ۱۸ سال. طبق قانون اساسی این یک نوع تبعیض بود. قانون اساسی تبعیض را مردود شمرده است. به این معنا که اگر یک دختر جرمی را به سن ۱۷ سالگی انجام می دهد، برخوردی که با آن دختر صورت می گیرد، برخورد با یک بزرگ سال است. اما اگر یک پسر به سن ۱۷ سالگی جرمی را انجام می دهد، مجرم گفته نه بلکه متخلف گفته می شود اما اگر دختران انجام می دادند مجرم شناخته می شدند. پسر به مرکز اصلاح فرستاده می شد و دختر به زندان می رفت. این در جرمی که دختران یا پسران انجام می دادند، بسیار تاثیر داشت. ما با آن مخالفت کردیم. جامعه ی مدنی نیز مخالفت کرد، اما پس از تصویب قانون. بالاخره به آقای کرزی فشار وارد کردیم و این قانون را رد کرد. به اساس قانون اساسی وقتی که یک قانون از طرف ریاست جمهوری رد می شود آن قانون باید با عین همان مواد با دو ثلث به تصویب برسد. اگر با دو ثلث به تصویب رسید قانون نافذ است. ما تلاش کردیم تا با دو ثلث تصویب نشود. ما بالاخره قانون اصلی را که با معیار های بین المللی سازگار بود، به تصویب رسانیدیم.
متاسفانه هیچ کنوانسیونی در زمینه ی زنان به تصویب نرسید. در مورد کنوانسیون رفع کلیه تبعیضها علیه زنان (سیداو)، در داخل پارلمان حساسیت هایی وجود دارد. از جانب دیگر هر کشوری که این قانون را امضا می کند و الحاق می شود، یک سلسله تحفظاتی را در نظر می گیرد. مثلاً امضا کنندگان قید می کنند که ما در زمینه ی ازدواج و طلاق تابع قوانین خود مان هستیم. ولی افغانستان هیچ نوع تحفظی را در نظر نگرفته است. در زمان امضا هیچ اشاره ای ننموده است که ما در کدام موارد آن مطابق قوانین خود کار می کنیم. تمام ماده های آن را بدون کم و کاست پذیرفته است. بنابراین، باید قوانین داخلی افغانستان در مطابقت با این کنوانسیون ساخته شود. یکی از مواردی که در آن ملاحظه وجود دارد، مسأله ی طلاق است. برای این که به اساس کنوانسیون رفع کلیه تبعیضها علیه زنان، زن حق دارد که وقتی طلاق خواست شوهر خود را طلاق دهد. این طبعاً با قوانین داخلی افغانستان در تناقض قرار می گیرد. برای این که در شریعت برای زن تنها صلاحیت درخواست طلاق داده شده است. به این دلیل اگر این کنوانسیون به داخل پارلمان بیاید شاید لغو الحاق شود.
در مجلس پانزدهم خوبی این بود که تلاش صورت گرفت تا قوانین روحیه ی جنسیتی داشته باشد. به طور نمونه در تشکیل صلاحیت های کمیسیون نظارت بر قانون اساسی ما چنین کاری را انجام دادیم. در آن جا ما این را به قید رسانیدیم که اعضای این کمیسیون اعم از زن و مرد باشند. به همین دلیل در این کمیسیون حالا زنان حضور دارند. در قانون محابس و توقیف خانه ها برای زنانی زندانی که در حالت خاص هستند در قانون قید نمودیم تا این مراقبت های خاص صورت گیرد. این یک گام مهم بود. در بودجه های سالانه نیز تصویب کردیم که دیپارتمنت ها یا ریاست خانه های جندر در تمام ادارات بودجه ای باید باشد. در وزارت خانه ها، ریاست خانه ها و… به همین دلیل این ریاست ها در همه ادارات وجود دارد. هر چند در آن زمان به این مسأله به صورت جدی مخالفت صورت گرفت. ما به شکل گروپی یک تعداد وکلای زن از جلسه بیرون شدیم، بدون این که از پیش هماهنگی صورت گرفته باشد. وقتی دو سه نفر بیرون شدیم، یک تعداد دیگر نیز بیرون شدند. تقاضای ما این بود که این مسأله باید در بودجه گنجانیده شود. و هر واحد بودجوی یک ریاست جندر داشته باشد و هر وزارت را از لحاظ جنسیتی مورد ارزیابی قرار دهند. مثلاً وزارت صحت عامه چه مقدار بودجه ی اختصاصی خود را به زنان تخصیص می دهد؟ وزارت معارف چه قدر برای بهبود وضعیت دختران بودجه دارد و چه تعداد زنان حضور دارند و چند مکتب برای دختران ساخته می شود؟ یا وزارت زراعت؟ چون ۶۰ تا ۸۰ درصد زنان افغانستان به شکل غیر مستقیم زراعت پیشه هستند. در روستاها زنان نیز مانند مردان بالای زمین ها کار می کنند که این به شکل رسمی عاید به زن باید تعلق بگیرد و به شکل رسمی زراعت زن باید شناخته شود. با آن که این ریاست ها در حال حاضر از مسیر اصلی خود بیرون شدند و به موسساتی تبدیل شدند که تنها روز زن را تجلیل می کنند. اما هدف ما این بود که نقش زنان موثر باشد. به نظرم در آن زمان کارهای خوبی در زمینه ی تبعیض مثبت به نفع زنان در قوانین صورت گرفت. هر قانونی را که به تصویب رسانیدیم بخش جنسیت را در آن در نظر گرفتیم.
در مجلس شانزدهم چه گونه؟
پارلمان دور شانزدهم در تمام عرصه ها و به خصوص در عرصه ی قانون گذاری کمتر توجه نموده است. این پارلمان استراتیژیک نمی اندیشد. ما در سال ۲۰۱۴ انتخابات داریم. و تا این سال باید تضمین کنیم که این انتخابات شفاف و عادلانه و پروسیجر های آن مطابق با اصل دموکراسی برگزار شود. اما وکلا درگیر مسایل روزمره هستند. هر حادثه ای که یک روز اتفاق می افتد، همان روز ذهن ما را مشغول می سازد. این باعث گردیده است که در کمیسیون ها انبار قوانین بماند و به تصویب نرسد.
متاسفانه پایگاه زنان در مجلس در پارلمان و در کل کشور در حال حاضر رو به نزول است. در کل، پارلمان به یک نهاد بلی گو به آقای کرزی و دستگاه حاکم تبدیل شده است. در دموکراسی وقتی همه چیز یک صدا شد، دیگر دموکراسی نیست بلکه آهسته آهسته نشانه های دیکتاتوری مرئی به چشم می رسد. در این پارلمان رویکرد به طرف عقب است تا به پیش. همان گونه که در تمام کشور چنین است. در پارلمان نیز دیگر رویکرد به مسأله ی حقوق زن و حقوق بشر وجود ندارد. هر روز به مسایلی که در افغانستان اتفاق می افتد دوچار هستیم. ما تشویش داریم که بعضی از قوانینی که در پارلمان وجود دارد به تصویب نرسد. از جمله قانون منع خشونت علیه زنان. در حالی که این قانون باید به تصویب برسد. ما بسیاری از مواردی را که در جامعه ی ما به عنوان عرف و عنعنات است به عنوان خشونت تعریف کردیم. ازدواج اجباری، ازدواج قبل از وقت، لت و کوب زنان و بد دادن… همه عنعنات ناپسند دیگری را که وجود دارد در این قانون درج نمودیم.
چرا نگران هستید که این قانون به تصویب نمی رسد و دلایل مخالفین این قانون چیست؟
این قانون سه سال می شود که در مجلس نمایندگان است. و یک سال می شود که کمیسیون امور زنان بالای آن کار کرده است، تعدیل های ما نهایی است. در برابر این قانون دو مقاومت وجود دارد. یکی مقاومت اگاهانه است. یک تعداد استدلال می کنند که برخی مواد خلاف شریعت است. در حالی که چنین نیست. مثلاً ازدواج اجباری که ما در این قانون آن را به عنوان خشونت تعریف کردیم. در این قانون گنجانیده ایم که رضایت دختر و پسر اصل است و اگر خلاف رضایت دختر و پسر ازدواج صورت می گیرد، ازدواج صحت ندارد و نکاح باطل است. حداقل کسی که دختر را به چنین کاری وادار می سازد باید شش ماه زندان شود تا این که بار دوم چنین عملی را انجام ندهد. در حالی که این یک اصل شرعی است و هیچ کس آن را انکار نمی کند اما یک تعداد برادران ما مخالف آن هستند. واضح گفتند «که شما چه طور مرا به عنوان پدر دختر به زندان می اندازید؟» به این قانون از دید مردانه نگاه می کنند نه از دید حقوقی و شرعی. مقاومت در برابر این قانون مقاومت مردانه است.
یک تعداد دیگر به این دلیل مخالفند که چرا یک قانون برای زنان؟ آن ها نیز با مساوات جنسیتی مخالف هستند و می گویند باید برای مردان، جوانان و… نیز قانون باید ساخته شود. ولی بحث ما این است که زنان چون در وضعیت خاص هستند، نیازمند به یک سلسله قوانین حمایتی خاص دارند. وقتی مسأله ی زنان مطرح می شود حتا اگر یک کلمه ی حساسیت برانگیز گفته شود می تواند ذهنیت بسیاری را تغییر دهد. بار ها برای وکلا گفته ایم که یک بار محتوای این قانون را بخوانند و آگاهانه مخالفت کنند.
اما چرا شماری از زنان در مجلس با این قانون مخالفت می کنند؟
یک تعداد زنان به دلایل سلیقه ای مخالفت می کنند. آن ها فکر می کنند که اگر این قانون از طرف کمیسیون امور زنان تصویب شود، افتخارات این قانون به کمیسیون امور زنان اختصاص می یابد. آن ها از دید سیاسی نگاه می کنند. یک تعداد دیگر تشویش شان این است که اگر این قانون به پارلمان بیاید شاید به تصویب نرسد. اگر این قانون رد شود چیزی که فعلاً داریم که طی فرمان تقنینی نافذ است همان هم اهمیت خود را از دست می دهد. چون این قانون حالا تحت یک فرمان تقنینی نافذ است. در استدلال دوم ما با این ها موافق هستیم، ولی کمیسیون زنان کوشش می کند این قانون را برای تصویب به پارلمان ببرد نه برای رد شدن.
اگر بحث را از ساختارهای سیاسی به درون جامعه ببریم، در درون جامعه چه تغییرات مثبتی برای زنان از دید شما نسبت به زنان به وجود آمده است؟
یکی از مسایلی که در حال حاضر رنج آور است تفاوتی است که میان زندگی شهری و دهات وجود دارد. زندگی زن و مرد ده نشین هم از لحاظ اقتصادی بسیار متفاوت تر است نسبت به زنانی که در شهرها زندگی می کنند و هم از سایر لحاظ. از مزایایی شهر ی کمترین بهره نصیب شان می شود، مانند رسانه ها، نهادهای مدنی، نهادهای فرهنگی و…. منتها یک پیشرفتی که صورت گرفته است در طرز دید نسبت به زن است. کارهایی که در این سال ها انجام داده شد تاثیر گزار بوده اند و این ها کمک نمود که در اطراف هم ذهنیت ها تغییر یابند. اگر از انتخابات مثال بدهم، پانزده سال پیش غیر ممکن بود که در برخی محلات برای یک زن رای داده شود. اما سال پیش من و برخی زن های دیگر از چنین جاهایی رای به دست آوردیم. در سال ۲۰۰۵ اکثر کسانی که به زنان رای دادند کسانی بودند که شوهران شان نیز برای همان زن رای می دادند و این ها زیر تاثیر مرد خانواده تصمیم می گرفتند. برعکس سال ۲۰۰۵، در سال ۲۰۱۰ بیشتر کسانی که به دفتر زنان مراجعه می کردند کسانی بودند که شوهر یا برادر شان در یک کمپاین دیگر بودند ولی خود زنان با شعور سیاسی خود برای زنان کمپاین می کردند و رای می دادند بدون این که نظر مرد خانواده را در نظر بگیرند. طبعاً این در تمام مناطق یک سان نیست. ولی در مناطق ما این تغییرات را بیشتر می توان احساس کرد. در برخی مناطق دیگر نه تنها زنان بلکه مردان هم از این مسایل محروم مانده اند. به خصوص مناطق جنوب.
با وجود بحثی که شما در زمینه ی بلند رفتن درک و شعور سیاسی زنان داشتید، چرا هر سال این بحث بیشتر به حاشیه رانده می شود؟
با شما موافقم که رویکردی که نسبت به زنان در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ وجود داشت، امروز نیست. در آن زمان اولویت حقوق بشر و حقوق زن بود. اما امروز عمده ترین نگرانی دولت چگونگی مذاکره با طالب است. به همین دلیل است که هر روز مسأله ی زنان به حاشیه رانده می شود. یکی از دلایل دیگر این است که رهبران کشور، با وجودی که از راه دموکراسی به قدرت رسیده اند، اما طرز دید آن ها سنتی است. ترجیح می دهند که با همان عوامل سنتی بروند تا مدرن. این ها در حضور پارلمان لویه جرگه ی عنعنوی دایر می کنند.
دومین دلیل این است که مسأله ی زنان یک مسأله ی اجتماعی نبوده است. بلکه یک مسأله ی سیاسی است. در حالی که در سایر کشورها مسأله ی زن یک مسأله ی اجتماعی است. امروز ما در میان دو نوع بنیاد گرایی قرار داریم. یکی بنیادگرایی طالبانی که با فکر بنیادگرایانه ی خود هر روز حتا اگر از لحاظ فزیکی هم که در قدرت نباشند، از لحاظ فکری در قدرت هستند. یک بنیادگرایی دیگر بنیادگرایی غربی است که با کشتن، بستن و تلفات ملکی هر روز ساحه را برای مدافعان حقوق بشر تنگ تر می سازد. وقتی شما امروز از مسایل حقوق بشر و حقوق زن بحث می کنید ذهنیت یک تعداد بر این است که اگر مدافعین حقوق زن همین سرباز های امریکایی باشند که در قندهار آدم کشتند، پس بهتر است که هیچ نباشند. هر دوی این بنیادگرایی هر روز ساحه را برای ما تنگ تر می سازند. هر نوع بنیادگرایی خلاف حقوق زن است. هیچ تفاوت میان این دو نوع بنیادگرایی وجود ندارد. همین چند روز پیش شورای علما اعلامیه صادر نمود و گفت: مدافعین حقوق بشر یک بار دیگر در قندهار مرتکب جنایت شدند. در حالی که اگر یک سرباز یک کاری را انجام می دهد، نمی توان آن را مدافع حقوق بشر خواند.
با این وضعیت اولویت برای زنان امروز چیست تا دست آوردهای خود را حفظ کنند؟
به نظرم اولویت برای زنان در حال حاضر همین است که دست آوردهای خود را از دست ندهند و آن ها را حفظ کنند. و یک بسیج اجتماعی تشکیل شود. در غیر آن این اولین آزمایش های جامعه اعلامیه هایی است که پشت سر هم داده می شود. این اعلامیه ها طبعاً انگیزه ی سیاسی دارد نه انگیزه ی دینی و مذهبی. اگر ما در برابر این عمل ها سهل و ساده برخورد کنیم، قطعاً گام بعدی جدی تر خواهد بود. اگر زن از حوزه ی اجتماعی برداشته شود، جایگاه برای هیچ فعال حقوق بشر، روشنفکر و جوان و سایر دیگر اندیشان نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین، یک مقاومت مدنی همه اقوام، زنان و مردان روشنفکر و دیگر اندیش در برابر این نوع تفکر طالبانیسم باید صورت گیرد، تا این که ارزش هایی که به سختی به دست آوردیم باقی بماند. مسأله ی زنان یکی از این دست آورد ها است، اگر مقاومت صورت نگیرد به سادگی می توان ارزش های دیگر را نیز از می توان برداشت.
