منبع: افغانستان مونیتور
مریم جعفری
وزارت تحصیلات عالی افغانستان طرحی را ترتیب داده که به اساس آن شمار کامیابان امتحان کنکور در هر ولایت به تناسب نفوس و فارغان مکاتب آن، محدود می‌شود.
بری صدیقی، معاون امور دانشجویان وزرات تحصیلات عالی افغانستان به بی‌بی‌سی گفته است: “به خاطر این که حق تلفی نشود که در یک ولایت زیاد و یک ولایت کمتر در کنکور کامیاب شوند، به اساس اوسط نفوس و شمار فارغان در هر ولایت یک حد در نظر گرفته می‌شود. حق هر ولایت تعیین می‌شود و پس از آن امتحان سرتاسری گرفته می‌شود.”
طرح سهمیه بندی تحصیلات عالی بر اساس نفوس ولایت نگرانی‌هایی را در میان رسانه‌ها و دانشجویان ایجاد کرده است. سهمیه بندی ورود به دانشگاه می تواند باعث کندتر شدن رشد علمی، اجتماعی و اقتصادی شود و و راههای پیشرفت جوانان افغانستان را مسدود کند.
طرح ارائه شده مبنی بر سهمیه بندی بر اساس نفوس ولایت کاستی های فراوانی دارد و پیامدهای مخربی را نیز به دنبال خواهد داشت.
در وهله اول، همان طور که از عنوان طرح مشخص است مبنای آن بر اساس جمعیت است. در این راستا، مشکل عمده نبود آمار دقیق و صحیح از نفوس افغانستان و به خصوص ولایات شامل این طرح است.
این امر خود می تواند بر سرنوشت دانش‌آموزان و دانشجویان تاثیرگذار باشد و چالش‌های ناشی از آن می‌تواند مسیر زندگی آنها را به کلی تغییر دهد.
مثلا در نواحی دورافتاده، صعب العبور و کوهستانی خانواده های بسیاری زندگی می کنند که شاید حتی دسترسی به آنها دشوار باشد. چگونه طرح مذکور می تواند به صورت دقیق میزان افراد پذیرفته شدنی در دانشگاهها بر اساس نفوس ولایت را تعیین نماید و حق تحصیل دانشجویان افغانستان که قانون اساسی به آنها داده، تضمین کند؟
جمعیت کثیری از مردم افغانستان در نواحی دورافتاده با کمترین امکانات آموزشی زندگی می کنند اما در نهایت سخت کوشی می کوشند تا به نهادهای تحصیلات عالی راه یابند.
از نگاه معنایی کنکور خود به معنای مسابقه یا امتحان ورودی است. نظیر همه جای دنیا گزینش در این امتحان باید با توجه به اصل شایستگی، توانایی و استعداد شاگردان بوده و بهترین ها برای ادامه تحصیل در نهادهای عالی در سایه رقابتی سالم باید انتخاب گردند.
عدم ایجاد فرصت تحصیلی برای شاگردان در نواحی مختلف می تواند سبب افزایش میزان بیکاری گردیده و بر مسایل امنیتی دامن زند. بسیاری موسسات و نهادهای بین‌المللی از جمله یونیسف برای افزایش سطح ثبت نام شاگردان در مناطق محروم کوشیدند و هزینه های گزافی برای تشویق خانواده ها جهت فرستادن فرزندانشان به مکاتب صورت گرفت.
به اجرا در آوردن طرح مذکور می تواند گامی به عقب در این راستا را با خود به همراه داشته و از علاقمندی شاگردان و خانواده ها برای تحصیل فرزندانشان بکاهد.
همچنان لازم به ذکر است که معیشت غالب مردم افغانستان بر پایه کشاورزی و دامداری استوار است و در بسیاری از نواحی دور افتاده افغانستان خانواده ها ترجیح می دهند فرزندانشان در امور کشاورزی و زمین داری و کار بر روی زمین هایشان در کنار والدینشان به کار بپردازند.
طرح مذکور راه را برای تحصیل این قشر از افراد جامعه که معمولا اکثریت را تشکیل می دهد، می بندد و سبب کاهش میزان سواد در بین اقشار مختلف جامعه می گردد که این پدیده خود سبب رشد نامتوازن اقتصادی، محدودیت های زندگی و افزایش اختلاف طبقاتی و تعلیمی در سطوح مختلف اجتماع می گردد.
طبیعتا نقاط دور افتاده و محروم با کمترین امکانات بیشترین ضربه را از این طرح می بینند. در این نواحی به دلیل شرایط دشوار زندگی و عدم وجود حداقل امکانات رفاهی خانواده های کمتری زندگی می کنند که به طبع بر اساس این طرح شانس راهیابی شاگردان از این مناطق به نهادهای تحصیلات عالی را به شدت کاهش می دهد.
در بسیاری موارد شاگردانی که از نهادهای تحصیلات عالی و دانشگاهها فارغ می شوند به محل زندگی خود، جایی که خانواده آنها زندگی می کند بازگشته و در رشد همان منطقه سهیم می شوند اما عملی نمودن طرح مذکور می تواند روندی منفی بر این پدیده نهاده و چه بسا این میزان را به حداقل برساند.
مهمتر از همه ساختارهای بنیادی و زیربنایی افغانستان هنوز به رشد مناسب و کافی خود نرسیده است؛ افغانستان از جمله فاسدترین کشور های جهان و ناامن‌ترین کشورهای جهان است. این کشور در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر نیز هست.
سهمیه بندی کردن میزان تحصیل در این کشور می تواند در دراز مدت مانعی برای مقابله با فساد و ناامنی و دیگر چالشها محسوب شود.
نگرانی عمده این است که همانند گذشته این طرح از عدم توجه سیاست‌گزاران به چالش‌های فراوان جامعه و بافت اجتماعی افغانستان رنج می‌برد و به طور بالقوه می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر بیشتری با خود به همراه داشته باشد.
