پنجاه و پنجمین نشست کمیته رفع تبعیض علیه زنان ۹ جولای ـ ۲۳ جولای ۲۰۱۳ در ژنو، سویس، برگزار شد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمان‌شهر/ OPEN ASIA اظهارات شفاهی مشترک را در این نشست بیان کردند.
این نشست گزارش‌هایی را از هفت کشور زیر بررسی کرد: افغانستان، بوسنی و هرزگوین، کیپ ورد، کوبا، جمهوری دمکراتیک کنگو، جمهوری دومنیکن، صربستان و بریتانیا.
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید یک عهد نامه بین المللی حقوق بشر است که به حقوق و مسائل زنان در سراسر جهان توجه دارد. این کنوانسیون دارای یک پیش درآمد و ۳۰ ماده است که تبعیض علیه زنان را تعریف و برنامه‌ای برای اقدام ملی برای پایان دادن به این تبعیض ارائه می کند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نه تنها منشور بین‌المللی حقوق زنان بلکه برنامه عمل است. کشورهایی که این کنوانسیون را به تصویب می رسانند می‌پذیرند که اقدامهای مشخصی برای بهبود وضعیت زنان با پایان دادن به تبعیض و خشونت علیه زنان بردارند.
اظهارات شفاهی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمان‌شهر/ OPEN ASIA در پنجاه و پنجمین نشست کمیته رفع تبعیض علیه زنان به هنگام رسیدگی به گزارش‌های اول و دوم افغانستان که همزمان ارایه شد.
بدون تردید پس از سال ۲۰۰۱ پیشرفت هایی در زمینه حقوق زنان در افغانستان به دست آمده است. این پیشرفت ها شامل تأسیس وزارت امور زنان (هرچند بدون قدرت اجرایی)، شر کت زنان در نهاد های سیاسی و پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است. با وجود این، تبعیض در قانون و عمل هنوز به شدت باقی است، خشونت علیه زنان هنوز در سطح گسترده‌ای با معافیت تقریباً کامل از مجازات رخ می دهد، و نشانه های نگران کننده‌ای از پسرفت وجود دارد.
گرچه موارد خشونت به طور عمده منتشر نمی شود و بدین دلیل آمار قابل اطمینانی وجود ندارد، آخرین گزارش یوناما/ دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر به افزایش زیادی در عملکرد های زیانبار و خشونت علیه زنان اشاره می کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در فاصله ۲۱ مارچ تا ۲۱ اکتبر ۲۰۱۲ تعداد ۴۰۱۰ مورد خشونت علیه زنان را در سراسر افغانستان ثبت کرده است که با تعداد ۲۲۹۹ مورد در سال پیش از آن قابل مقایسه است.
در حال حاضر، تعداد زنان و دخترانی که به دلایل «انحراف اخلاقی» در زندان هستند بالاترین تعداد پس از سقوط طالبان است. بیشتر زندانیان قربانی تعدی هستند و براساس قانون افغانستان مرتکب جرمی نشده اند.
قربانیان برای دستیابی به عدالت با مشکلات اساسی روبرو هستند. گزارش یوناما در دسامبر ۲۰۱۲ با عنوان «هنوز راه طولانی فراروی تطبیق قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان» نشان داد که پلیس ملی افغانستان و دفاتر دادستانی هنوز برای کسب نظر یا حل و فصل بسیاری از پرونده ها، از جمله در مورد جرایم جدی، به جرگه ها و شوراها متوسل می شوند. این ابزار موازی حقوقی اغلب تطبیق قانون منع خشونت علیه زن را تضعیف و عملکردهای زیانبار را تقویت می کنند.
گروه های محافظه کار جلوی اصلاحات به منظور افزایش محافظت از زنان را گرفته اند. در ماه مه، قانون گذاران محافظه کار جلوی کوشش‌های چندین نماینده مجلس را برای تقویت قانون منع خشونت علیه زن که در سال ۲۰۰۹ با فرمان ریاست جمهوری تصویب شده بود گرفتند. آنها با مواد قانونی که ازدواج کودکان و ازدواج اجباری جرم تلقی و روش «بد دادن» دختران و زنان را برای حل و فصل اختلافات بین خانواده‌ها ممنوع می کرد، تا سه سال زندان برای خشونت خانگی مجازات قایل می شد، قربانیان تجاوز را از پیگرد به خاطر زنا محافظت می کرد، تعداد زنان مجاز برای هر مرد را به دو زن محدود و برای زنان خشونت دیده سرپناه ایجاد می کرد، مخالفت کردند و آنها را ناقض قانون شریعت اسلامی دانستند.
مشارکت زنان در فرایندهای سیاسی و تصمیم‌گیری در خطر است. قانون انتخابات مورد رسیدگی قرار دارد و در حال حاضر برای بررسی به مجلس سنا ارسال‌شده تا بخش‌های مربوط به تخصیص ۲۵% از کرسی های نمایندگی در شوراهای ولایتی و ولسوالی به زنان را حذف یا این میزان را به ۱۵% تقلیل دهد. اقدامات خشونت‌بار علیه زنان مدافع حقوق بشر که برای برابری جنسیتی و حقوق زنان مبارزه می کنند پی‌درپی رخ می دهد. زنان سرشناس مدافع حقوق بشر به طور مستقیم مورد تهدید قرار گرفته اند و ناچار از ترک کشور شده اند. در میان حمله های زیادی که در سال ۲۰۱۲ گزارش شد، یکی از شاخص ترین آنها قتل هدفمند خانم ناجیه صدیقی، سرپرست اداره امور زنان در ولایت لغمان در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۲ بود.
در این چارچوب، دولت افغانستان باید:
۱٫ از قرار دادن حقوق زنان بر سر میز مذاکره با طالبان و دیگران در فرایند صلح جلوگیری کند.
۲٫ از اجرای مؤثر قانون منع خشونت علیه زن، شامل تحقیق و پیگرد عاملان خشونت علیه زنان بر اساس قوانین ملی و تعهدات بین المللی اطمینان حاصل کند.
۱٫ نظام عدلی «رسمی» را از جمله با تضمین مشارکت مؤثر زنان در قوه قضاییه تقویت کند.
۲٫ قوانین تبعیض آمیز را لغو کند یا مورد بازنگری قرار دهد، به ویژه قانون احوال شخصیه شیعه، قانون ازدواج و مقررات تبعیض آمیز قانون مجازات و قانون مالکیت را.
