«ما خواستار شستن خون با خون نیستیم؛ بل عدالت می‌خواهیم» این پیام کنفرانس یک روزه ای بود که به وسیله ی موسسه تمرکز بر حقوق بشر و با حمایت بیش از ۱۰۰ نهاد مدنی دیگر (به شمول آرمان شهر) به تاریخ، ۲ جوزای ۱٣٩۲ برابر با ۲٣ می ۲۰۱٣ در کابل برگزار شد.
در این کنفرانس اشتراک کنندگانی از چهار زون کشور، مسئوولان برخی از نهادهای جامعه ی مدنی در کابل، نمایندگان شورای عالی صلح و شورای ملی افغانستان و شماری از رسانه های ملی و بین المللی اشتراک داشتند. برگزار کنندگان این کنفرانس به این باور اند برداشت هایی سوء از عدالت انتقالی طی سال های گذشته، عدم توجه به سراسر افغانستان باعث کندی روند عدالت انتقالی بوده است.
در بخشی از این کنفرانس مهمان هایی به نمایندگیی جامعه ی مدنی ولایت ها و زون های کشور آمده بودند و به نمایندگی از زون های مربوطه دیدگاه ها، مشکلات و راه کارهایی پیشنهادی برای بهبود این روند پیشکش کردند. اکثر آن ها، جنگ، خشونت، فساد، زورگویی، حضور جنایت کاران در مقام های بلند دولتی، قانون عفو عمومی و مصالحه ی ملی، عدم علاقمندی حامیان بین المللی افغانستان به روند تطبیق عدالت انتقالی را موانع تطبیق این پروسه در افغانستان می دانند.
این سازمان ها باور دارند که هنوز فرصت هایی برای تطبیق این پروسه وجود دارد. آن ها قانون اساسی، کنوانسیون هایی بین المللی که افغانستان به آن ملحق است، وجود پایه های سه گانه دولت، مکاتب، دانشگاه ها، نهادهای مدنی و وجود آگاهی جمعی در این زمینه را به عنوان فرصت های موجود می دانند.
در این کنفرانس نمایندگانی از شورای عالی صلح و مجلس سنای افغانستان نیز اشتراک کرده بودند و به پرسش هایی و انتقادهایی که از پروسه ی صلح وجود دارد، پاسخ دادند.
جواد دروازیان مسئوول بخش حقوق بشر آرمان شهر که گردانندگی این بخش را به عهده داشت در آغاز خطاب به آقای اسماعیل قاسمیار سخنگوی شورای عالی صلح گفت: شورای عالی صلح در کجای ساختار دولت در قانون اساسی جایگاه دارد؟ به کی پاسخگو است و دست آوردهای آن طی سال های اخیر چیست؟ دولت افغانستان به یک سلسله میثاق های بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو، کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی، کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی، قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل و برخی از کنوانسیون هایی دیگر متعهد است. قانون اساسی به صراحت دولت را وادار به تطبیق این قوانین کرده است، ولی شورای عالی صلح و دولت برخی از این کنوانسیون ها را زیر پاگذشته است و خلاف آن عمل کرده است، پاسخ شما به این پرسش ها چیست؟
آقای قاسمیار سخنگوی شورای عالی صلح گفت: تاسیس کمیته ی تحکیم صلح به رهبری صبغت الله مجددی تا قانون مصالحه ی ملی و عفو عمومی و سپس شورای عالی صلح به رهبری برهان الدین ربانی، صدور فرمان های عفو عمومی، همه این ها برای تحکیم پایه های صلح در کشور بوده است.»
آقای قاسمیار در باره ی نقش شورای عالی صلح در رهایی زندانیان طالب گفت: «اخیر نشر شد که ۶۴۰ تن از مجرمین را شورای عالی صلح آزاد کرده است. این ها افواحات هستند. شورا یک کمیته دارد که بیشتر کسانی که اشتباهاً به عنوان طالب بازداشت می شوند و آزادی آن ها به پروسه ی صلح کمک می کند، به مقامات قضایی مطابق فرمان رییس جمهور مراجعه می شود. ولی این ۶۴۰ تن قطعاً به وسیله ی شورای عالی صلح رها نشده اند.»
او در باره ی پروسه ی صلح گفت: «تا امروز رهبری طالبان و حزب اسلامی و سایر گروه ها هیچ مذاکره ای رسمی با دولت نداشته اند و هیچ گاه اعلام نکرده اند که حاضر به مذاکره با دولت یا شورای عالی هستند. یک سلسله صحبت هایی با برخی از سران حزب اسلامی داشتیم ولی پس از امضای موافقت نامه ی استراتیژیک با امریکا آن هم قطع شد.»
او تاکید کرد: «ما به این باوریم که پروسه ی صلح باید مردمی شود و همه شمول باشد. نهادهای جامعه ی مدنی، زنان، جوان ها و گروه های قومی باید خواسته های خود را در این آینه ببینند. ما نمی توانیم و نمی خواهیم حقوق هیچ یکی از گروه ها، اقوام و یا دست آوردهای مردم را قربانی پروسه صلح بسازیم.»
دومین سخنران این برنامه خانم بلقیس روشن ـ سناتور ولایت فراه ـ در باره ی گذشته ی افغانستان گفت: «در طول تاریخ مردم به وسیله کودتاها و صلح های نا کار آمد قربانی شده اند. خلقی ها به شیوه های مختلف مردم را زندان و تیر باران کردند. سپس مجاهدین و طالبان مردم کابل را قتل عام کردند. پایه گذار خشونت و جنگ خلق و پرچم بودند ولی تکمیل کننده ی آن مجاهدین و طالبان. امریکایی ها نخستین جنایتی که در حق ما کردند این بود که جنایت کاران را بر ما حاکم کردند. رییس جمهور افغانستان به مردم قول داد که با جنایت کاران سازش نمی کند ولی بیش از همه جنایت کاران را در کنار خود راه داد. همان جنایت کاران در پارلمان افغانستان که اکثراً جنایت کاران جنگی هستند قانون عفو را در پارلمان تصویب کردند.»
خانم روشن افزود: «دموکراسی یک بار از روسیه وارد شد و یک بار از امریکا. این دموکراسی وارداتی همیشه بر ضرر مردم بوده است. دموکراسی باید از بین مردم برخیزد.»
در بخش پرسش و پاسخ یکی از اشتراک کنندگان از آقای قاسمیار پرسید: بر فرض دولت و طالبان به توافق برسند جایگاه قربانیان در کجا است؟ اشتراک کننده ی دیگر پرسید: آیا پروسه ی صلح بیشتر از این است که جنایت کاران طالب و جنایت کاران بر سر قدرت با هم یک جا می شوند و صرف حلقه ی جنایت کاران تکمیل می شود؟
آقای قاسمیار در پاسخ گفت: «ترکیب شورای عالی صلح حاصل جرگهی صلح است. ترکیب اجتماعی، بافت اجتماعی و گروه های قدرت در افغانستان برای شما و مردم معلوم است. ترکیب شورا سفارشی است. عدالت ایجاب می کند که ما برای حقوق قربانیان دادخواهی داشته باشیم.»
اشتراک کننده ی دیگر پرسید: پس چرا پرونده ی افغانستان به دادگاه بین المللی جزایی سپرده نمی شود؟ او گفت: «این کار دولت افغانستان است که باید با دادگاه همکاری کند. من فکر می کنم دلیل به تاخیر افتادن آن، نشر نشدن گزارش ترسیم منازعه و لیست مجرمان جرایم جنگی کمیسیون مستقل حقوق بشر است که اگر در افغانستان امکان پیگیری جنایات گذشته وجود نداشته باشد، به دادگاه بین المللی باید سپرده شود.»
در بخش کنفرانس خبری تعدادی از رسانه های ملی و بین المللی اشتراک کرده بودند که اعلامیه ی نهادهای مدنی خوانده شد و خبرنگاران پرسش های خود را پرسیدند.
در بخش آخر آقای رضا حسینی استاد دانشگاه و عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی در باره ی پروسه ی عدالت انتقالی گفت: عدالت انتقالی در افغانستان نه تنها یک گفتمان مسلط نیست بلکه یک گفتمان حاشیه ای است. اگر می خواهیم در این زمینه کار کنیم چاره ای نداریم که عدالت انتقالی را به عنوان یک گفتمان مسلط و عام تبدیل کنیم.
«عدالت انتقالی خطری برای صلح در افغانستان پنداشته شده است. چون یک گروه احساس خطر می کنند به همین دلیل آن را مانع صلح می دانند، گروه دیگر تصور اشتباه از عدالت انتقالی دارند و صرف بعد جنایی آن را نگاه می کنند.
«کسانی را به عنوان جنایت کار می شناسیم که از یک طرف مورد تایید مردم هستند و از طرف دیگر مجرم شناخته می شوند. این تناقضی است که راه حل ندارد به جز این که ما دیدگاه های خود را با هم یکی بسازیم.
«ما دچار ضعف تئوریک در باره ی عدالت انتقالی در افغانستان هستیم و از فقر مفهومی رنج می بریم. تا زمانی که از آن رهایی پیدا نکنیم ساختن راه کار برای عدالت انتقالی نا ممکن است.»
