با شروع یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز دوبارۀ فعالیت های منسجم تر کنشگران جنبش زنان در داخل کشور، به تازگی سه بخش بهم پیوسته از مقاله نوشین احمدی خراسانی منتشر شده است که من در ادامه به دومین بخش از این مقاله تحت عنوان «مطالبات ما و منفعت عمومی زنان»[۱] می پردازم. در بخش دوم، که ادامه ی مباحث بخش اول در مورد مطالبات زنان و هماهنگی روشمند این مطالبات با خواسته های عمومی جامعه (مطالبات دموکراتیک مردم) است نویسنده به عرصه های مختلفی از جمله به تجربه مبارزات زنان در تاریخ معاصر ایران نقب می زند و به شرایط پیچیدۀ سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ نگاهی گذرا و اشاره وار می اندازد. نوشین احمدی دو روش و رویکرد عمدۀ زنان فعال در دوران پُرتلاطم نهضت ملی شدن صنعت نفت را نسبت به مسئله «حق رأی زنان» (به عنوان کانونی ترین خواسته ی زنان در آن دوره)، بر می شمارد که یکی روش و نگرش صدیقه دولت آبادی است و دیگری، شیوۀ برخورد زنان حزب توده در بحبوحه آن سال هاست. نویسنده سپس در ادامه ی کندوکاو خود، عدم ایستادگی دکتر محمد مصدق نسبت به احقاق «حق رأی زنان» را مورد چالش قرار می دهد و می نویسد:
«… نمونه دیگری که می توان در شناخت نحوه هماهنگی میان مطالبات عمومی و مطالبات جنسیتی در تاریخ معاصر ایران ذکر کرد، دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت است. می دانیم که در آن برهه، «حق رأی زنان» در لایحه انتخابات دولت دکتر مصدق به دلیل مخالفت های مذهبیون افراطی و غیرمذهبی های زن ستیز، (و عدم ایستادگی خود مصدق) بالاخره حذف شد…» (احمدی خراسانی، نوشین، همان)
در این نوشتار کوتاه، قصد نقد نگرش نوشین احمدی خراسانی و یا بررسی راهکارهای عملی و شدنی که در مطلب آموزندۀ ایشان برای دست یافتن به این هماهنگی و نهایتاَ، شکستن بن بست های موجود در راه فعالیت های جنبش زنان آمده را ندارم، بلکه در این نوشته صرفاَ تلاش کرده ام به موضع مصلحانه ی دکتر مصدق نسبت به حقوق زنان و شرایط بسیار سختی که این نخست وزیر در آن قرار گرفته بود بپردازم. پیش از هرچیز باید به یاد بیاوریم که « اعطای حق شرکت زنان در انتخابات » قانونی که مصدق عرضه کرد در دور دوم زمامداری ایشان (از تیرماه ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) مطرح شد، یعنی دورۀ پُر تلاطمی که فقط ۱۳ ماه طول کشید و بعد هم به کودتا و به سرنگونی دولت منتخب و ملی دکتر مصدق انجامید . او در تلاش بود که به اصلاحات پر دامنه ای ، ازجمله اعطای حق شرکت زنان در انتخابات همت گمارد و سلطنت مشروطه ی ایران را بر مدار دمکراسی واقعی قرار دهد.
در طول سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ایران ما با دوره ای از کشاکش های فرسایندۀ سیاسی و اجتماعی روبرو می شود که نمونه مشابهی ـ به جز تلاطم های انقلاب مشروطیت ـ نداشته است یعنی دوره ای که محمد مصدق به عنوان نخست وزیر و نماد مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت، با چالش های بسیار عظیمی روبرو بوده است. می دانیم که بعد از قیام تیر ۱۳۳۱ و بازگشت مجدد مصدق به قدرت، او با مشکلات فزاینده تری روبرو شد که بخشی از این مشکلات، ناشی از فشار قدرت های بزرگ استعماری بود و بخش دیگر، برآمده از جزم اندیشان و متعصبین تنگ نظر بود که منافع خود را بر منافع ملی مرجح می دانستند.
اگر بخواهم مجموعه موانع و مشکلاتی که بر سر راه مصدق وجود داشت را در این مختصر بیان کنم می توانم به طور کلی به دو نکته اشاره داشته باشم :
یکم: در مورد فشارهای خارجی و نقش قدرت های استعماری که در مقاله به آنها اشاره ای نشده است. در مورد این برهه پر تلاطم ، “معدودی از صاحب نظران مثل کدی ،کاتوزیان و به درجه کمتری کاتم بر اهمیت عوامل داخلی و خارجی – هردو – تاکید کرده اند…”[۲] تا آنجا که به عوامل خارجی مربوط است کمتر از یک سال پس از قیام شکوهمند۱۳۳۱، دولت بریتانیا که بازگشت مجدد دکتر مصدق به نخست وزیری را خلاف منافع خود می دید روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. در آمریکا آیزنهاور از حزب جمهوریخواه به قدرت رسید و با یک چرخش به راست شدید، مخالف هر گونه استقلال خواهی کشورهای جهان سوم از جمله ایران شد زیرا او متوجه شده بود که تلاش مصدق فقط برای ملی کردن نفت نیست بلکه مصدق خواهان خارج شدن از رابطه سلطه و تابعیت و نیز خواهان تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختار اجتماعی قدرت در ایران است. یعنی کوششی که اگر به بار می نشست می توانست هم از نفوذ نادرست قدرت خارجی بکاهد و هم ارتجاعیون داخلی را به عقب براند. از سوی دیگر چنین تلاش آگاهانه ای می توانست برای عموم مردم ایران یک قدم غول آسا به جلو و به سوی دموکراسی باشد. بنابراین از سال ۱۳۳۱ است که طرح کودتا برای خنثا کردن اقدامات اصلاح طلبانه مصدق، مشخصاَ از طرف نیروی خارجی، آغاز می شود ، که هم اکنون خوشبختانه بخشی زیادی از اسناد و مدارکی که مربوط به این مداخلات است در دسترس عموم قرار گرفته است. « از طرفی شوروی هم در زمینه اقتصادی با دولت مصدق همکاری نکرد و حاضر نشد ۲۰ میلیون دلاری را که ایران از جنگ دوم جهانی در آن کشور داشت به دولت باز پس دهد و…»[۳]. این گونه فشارها و مداخلات سلطه جویانه خارجی، طبعاَ فشار مضاعفی را بر دکتر مصدق برای پیشبرد اصلاحات اجتماعی داخلی از جمله:«حق رأی زنان» وارد کرد. این مستندات نشان می دهند که در آن شرایط بغرنج و با وجود فشارهای داخلی و خارجی، مصدق نسبت به استقلال ملت ایران و اصلاحات ساختاری (از جمله «حق رأی زنان») بی تفاوت نبوده و عملا پیگیر این قضیه بوده است، که اگر این پیگیری و استقامت در مصدق وجود نداشت، قدرت های سلطه گر انگیزه و دلیلی برای سرنگونی دولت ملی مصدق، پیدا نمی کردند.
دوم: و اما در مورد نقش نیروهای عقبگرا و زن ستیز داخلی که نوشین احمدی خراسانی در مقاله اش با بیطرفی و منصفانه به آنها اشاره کرده است با ایشان همراه و هم عقیده ام. برای اطلاعات بیشتر، نکات زیر را در تأیید نقش بازدارندۀ این نیروها ذکر می کنم: تصور من این است که اقدامات ترقی خواهانه و اصلاح طلبانه مصدق برای بوجود آوردن تغییرات ساختاری درون جامعه ایران بیش از هر چیز دیگر باعث خشم و عصبانیت نیروهای زن ستیز و افراطیون مذهبی داخلی شد، و اتفاقاَ به همین دلایل بوده است که به مرور، مذهبیون افراطی به صفوف کودتاچیان علیه مصدق پیوستند تا بتوانند همچنان ساختارهای قدیمی قدرت را نسل به نسل حفظ کنند و تداوم بخشند!
دکتر مصدق علاوه بر این که در دوره دوم زمامداری خود قانون حق شرکت زنان در انتخابات را عرضه کرد، در عین حال، تلاش های مهمی را در زمینه اصلاحات اجتماعی نیز به کار بست. دکتر مهدوی[۴] در مورد بخشی از برنامه های اصلاحی و گستردۀ مصدق می نویسد: «اصلاحات جامع و ساختاری: برنامه ۹ ماده‌ای مصدق شامل اصلاح قانون انتخابات (شرکت زنان در انتخابات)، نظام قضایی، قانون مطبوعات، قانون کار، مالیات، آموزش، بهداشت, شوراها و اصلاحات ارضی بود. بر اساس این طرح, بیش از ۰۰۰ ۴۰ روستای کشور برخوردار از شوراهای نیمه انتخابی می‌گشتند. وی شاه را مجبور ساخت تازمین‌های دربار را به دولت واگذار نماید تا از آن طریق به کشاورزان منتقل شود. دانشگاه تهران را از نظر مالی مستقل از دولت اعلام نمود. تحصیلات رایگان و اجباری را نهادینه کرد. استقلال کانون وکلا را به رسمیت شناخت. وزارت جنگ را به وزارت دفاع ملی تغییر داد. بودجه ارتش را کاهش داد. مصدق، نخستین نخست وزیری بود که حتی پیش از پاره‌ای از دول غربی فرمان داد تا مذاکرات مجلس شورا بطور مستقیم از رادیو پخش شود. در سال ۱۳۳۱، از مجموع ۲۷۳ نشریه موجود در ایران، هفتاد نشریه برعلیه مصدق آزادانه قلم می‌زدند. بنیادی‌ترین اصلاح ساختاری دولت مصدق در شعار «اقتصاد بدون نفت» تجلی می‌یافت. توفیق نسبی مصدق در بازسازی اقتصاد بدون نفت، صادرات ایران را ۱۳% افزایش و واردات آن را۵۰% برای مدت زمانی محدود کاهش داد. این تراز مثبت تجاری نشانه آشکاری برای یک شروع خوب در جهت تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی بود. از نظر سیاسی، اقتصاد بدون نفت، گامی اساسی در مقابله با دولت رانتیر و استبداد نفتی در ایران بود. ویژگی دولت رانتیر این است که به سهولت، وابستگی خود به منابع داخلی درآمد را کاهش داده و از همین رو، متکی به طبقات اجتماعی نیست. شیوهٔ مدیریت درآمد نفت در دولت رانتیر، دولت را از جامعه، مستقل و در برابر شهروندانش غیرپاسخگو می‌سازد.»[۵]
در مورد «قانون حق شرکت زنان در انتخابات» اسناد، گزارش ها، کتاب ها و منابع فراوان پژوهشی و مستقل وجود دارد از جمله پژوهش دکتر خسرو شاکری (زند) در کتاب «غروب شوکت جناب اشرف احمد قوام السلطنه» [۶] یکی از این کتابهاست. ایشان می نویسد: «می توان به درستی حدس زد که یکی از دلایل کاشانی – شاید نه مهمترین آن- برای مخالفت با دور دوم اختیارات قانونی مصدق این بوده باشد که طی آن مصدق قانونی را برای اعطای حق شرکت زنان درانتخابات عرضه کرد- حقی که از دوران مشروطه بدلایلی […] از جمله نقش مدرس در مجلس دوم شورای ملی ، با آن مخالفت ورزیده بودند. همین طرح قانونی مصدق بود که با مخالفت ملایان روبرو شد و تحریکات و همکاری آنان را با کودتاچیان افزایش داد. اهمیت این قانون چنان بود که سفارت فرانسه در تهران گزارشی به تاریخ پانزده ام دیماه ۱۳۳۱ به وزارت خارجه دولت متبوع خود می نویسد: طرح اصلاح (قانون) انتخابات که دکتر مصدق به آن قوت قانونی خواهد بخشید فرصتی برای کارزاری برای اعطای حق رأی به زنان ، امری که در ایران کاملا تازه است. در واقع در این کشور فمینیسم هنوز دوران کودکی خود را می گذراند. آزادی نسبی زن مسلمان ایرانی توسط رضا شاه محدود به برداشتن حجاب و دفع حرم بود، که تغییرات مهم اجتماعی دیگری را موجب شد.، (اما) هرگز مسئله این نبود که تا اعطای حق رآی به زنان پیش رود، و اگر یک کنگره زنان خاور زمین – که در آن نمایندگان کشورهای عربی و ترکیه شرکت جستند – در زمان پادشاه پیشین در تهران اجازه برگزاری گرفت به این شرط بود که هر گونه مسئله سیاسی (در آن) ممنوع باشد. کاردار فرانسه با استهزاء می افزاید که در آن کنگره رضا خان برای زنان « در واقع تنها از قیمت پارچه ها سخن رفت»! (کتاب دوم،ص ۷۸-۷۹). ناگفته پیداست که منابع و پژوهش های تاریخی، اغلب به ضعف و طفولیت اندیشه های فمینیستی و برابری خواهانه در ایران تأکید گذارده اند. این نارسایی ساختاری چه بسا یکی از مهمترین موانع بر سر راه اصلاحات ترقی خواهانه دکتر محمد مصدق بویژه اصلاح قانون انتخابات و حق مسلم شرکت زنان در رأی گیری به حساب می آید.
پانوشت ها:
[۱] ـ http://www.feministschool.com/spip.php?article7366
[۲] – جان فوران. مقاومت شکنندۀ تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب. ترجمه احمد تدین. ص۴۴۰
[۳]- پیشین،ص۴۳۹
[۴] ـ مجتبی مهدوی ، استاد علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه آلبرتا، کانادا .
[۵] – مجتبی مهدوی، محمد مصدق و تجربه اصلاح انقلابی.
http://shahrgon.com/2013/08/16/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%82-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c/
[۶] – خسرو شاکری،استاد بازنشسته تاریخ ، پاریس. تاریخنگاری جایگاه زنان در جنبش مشروطه، پیشنهاد حق رأی برای زنان و ردّ آن در مجلس دوم شورای ملی، گزارش خبرنگار تایمز از تهران، ۹ اوت ۱۶۱۹۱۱، حامیان حق رأی زنان بایستی ممنون باشند که حتی در بُحبُحهء دشواری ها و گرفتاری های ایران در حال حاضر، که پادشاه پیشین [محمد علی شاه] پرچم افراشته و جنگ داخلی در جریان است، یک حامی حق زنان در مجلس ایران پیدا شده است. او کسی جز حاجی وکیل الرعایا، نمایندهء همدان نیست که در سوم اوت مجلس را با دفاع جانانهء خود از حقوق زنان در شگفتی کرد. مجلس در حال مذاکرهء آرام نظامنامهء [انتخابات] بعدی بود که باید در پائیز انجام گیرد و به مادهء مربوط به محرومیت زنان از حق رأی رسیده بود ۰مذاکره بر سر مسئله ای به این روشنی غیرضروری به نظر می رسید، و هنگامی که وکیل الرعایا به پشت تریبون رفت و صریحاً اعلام کرد که زنان صاحب روح و حقوق اند و بایستی حق رأی [هم] داشته باشند، لرزه به تن مجلسیان افتاد. آری، تا کنون وکیل الرعایا سیاستمداری جدی بوده است، [اما] مجلس به نطق جنجالی او با سکوت مرگباری گوش داد ۱۸ و نمی توانست بداند که آیا این یک شوخی بیموقع بود یا اظهاریه أی جدی. سخنران از علماء خواست ازو پشتیبانی کنند، اما حمایتی دیده نشد. مجتهدی که وی با دست به او با اشاره برد از جای خود بلند شد و رسماً اعلام کرد که هرگز در زندگی نگونبختانه اش گوش هایش با چنین اظهارات ناپاکی مورد حمله قرار نگرفته بودند…
نظرات سید حسن مدرس:
سید حسن مدرس [قمشه ای]: از اول عمر تا حال بسیار [رویدادها] در برّ و بحر اتفاق افتده بود برای بنده، ولی امروز بدنم به لرزه در آمد. اشکال بر کمیسیون اینکه اولاً نباید نسوان را در [ردیف] منتخبین برد، که [چه] کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند، مثل اینکه بگویند از دیوانه ها نیستند، سُفها نیستند. این اشکال است بر کمیسیون. و اما جواب[ی که] ما باید بدهیم از روی برهان [باشد]. نزاکت و غیر نزاکت رفاقت [یا عدم رفاقت] است. از روی برهان باید صحبت کرد، و برهان اینست که امروز ما هرچه تأمل می کنیم می بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است، که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات، و آن ها [زنان] از آن نمره [شمار] اند، که عقول آن ها استعداد ندارد، در تحت قیمومیت رجال هستند، « الرّجال قوّامون علی النّساء » : گذشته ازین که در حقیقت نسوان [که] در مذهب اسلام ما تحت قیمومیتند. مذهب رسمی ما اسلام است. آن ها [که] در تحت قیمومیت اند ابداً حق حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق آن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیمومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت، هم [در امور] دینی و هم [در امور] دنیوی. این مسئله [ای] بود که اجمالاًً عرض شد … پس هرجا که قانون اسلام است، باید دقت کرد سرِ موئی بر خلاف نباشد. ۲۱( همان، ص ۱۵۳ ) … «.سرانجام، مجلس با افزودن شاهزادگان بلافصل، ابناء و اخوان پادشاه بر شرایطی که کمیسیون آورده بود، لیست محرومان از حق رأی، از جمله زنان، را تصویب کرد.
برای خواندن این اسناد تاریخی به تارنمای زیر مراجعه کنید.
http://xalvat.org/Ketabkhaneh-eXalvat/Tarikhi/Mashrouteh/Shakeri.Zanan_Mashroutiyat.pdf
