عبدالجلیل بینش، رییس سازمان دیده بان افغانستان: بیرون آمدن فهرست نام پنج هزار نفر از قربانیان، گوشه ای از جنایات ضدبشری است که در طی سه دهه جنگ و خشونت روی داده است. انتشار این فهرست بار دیگر بحث عدالت و نحوه مواجهه با جنایات گذشته و عوامل آنها را مطرح نموده است. دولت افغانستان برای بزرگداشت از این قربانیان دو روز (روزهای ۷ و ۸ میزان/مهر ماه) را عزای عمومی اعلام نموده اما به نظر می رسد افکار عمومی فراتر از بزرگداشت، به عدالت و رسیدگی به این جنایات می اندیشد.
موقف حکومت
بعد از تصویب برنامه عمل عدالت انتقالی “صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان” و در مطابقت با آن، رییس جمهور کرزی ۱۰ دسامبر (روز جهانی حقوق بشر) را به عنوان روز قربانیان جنگ در افغانستان، اعلام کرد. در همین روز (۱۰ دسامبر ۲۰۰۶) با تماشای فلم مستندی درباره قربانیان، غمگینانه اشک ریخت و عمیقا با قربانیان اعلام همدردی و همکاری کرد.
یک سال بعد، در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷، در روز تجلیل از قربانیان به عجز و ناتوانی خود در مقابل متهمین جنایت های گذشته اعتراف نمود و گفت: “دولت توانایی مجازات جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر را در افغانستان ندارد.”
آقای کرزی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۹، در اولین کنفرانس مطبوعاتی بعد از انتخاب شدنش برای بار دوم به ریاست جمهوری، در رابطه به حضور متهمین در قدرت، گفت: «افغان ها با نام های مختلف مواجه شده اند، اما امروز روز این نیست که موضوعات کهنه تکرار گردد و از طرف خارجی ها بازی بخورند چرا که این سخنان تخریش را به میان می آورند. “
پارلمان افغانستان که نام دوم آن خانه ملت است، نیز داستان مشابهی دارد. پارلمان افغانستان در ۳۱ جنوری ۲۰۰۷ سند معافیت را تحت نام “منشور مصالحه ملی” به تصویب رساند و برای تمامی کسانی که در جرایم جنگی سالهای گذشته دست داشته اند عفو عمومی اعلان کرد. به همین ترتیب قوه قضائیه کشور نیز از فقدان ظرفیت لازم، گستردگی فساد و حتی نداشتن استقلال کامل به عنوان حلقه سومی دولت، رنج می برد.
حکومت افغانستان در اکتوبر ۲۰۱۳ عضو محکمه جزایی بین المللی(ICC) شد و اینک ۱۰ سال از آن می گذرد اما حکومت افغانستان تاهنوز هیج اقدامی برای انجام تعهداتش به عنوان عضو محکمه نکرده است. در چند سال اخیر، حتی حکومت افغانستان در اجلاس عمومی کشورهای عضو محکمه (ASP) نیز اشتراک نمی کند. این بی توجهی حکومت نسبت به محکمه و مکلفیت های خود به عنوان یک عضو، باعث شده است محکمه نیز هیچگونه فعالیت و دست آوردی در افغانستان نداشته باشد. از لحاظ حقوقی-قانونی، محکمه نمی تواند به جرایم قبل از عضویت افغانستان(۲۰۰۳) بپردازد اما حداقل می توانست فرصتی برای پیگیری جرایم بی شماری باشد که پس از سال ۲۰۰۳ در این کشور اتفاق افتاد.
حکومت بادست و پای بسته
چند روز قبل فهرست پنج هزار قربانی که توسط حکومت خلق و پرچم به قتل رسیده اند و توسط پولیس هالند تهیه شده است، اعلام شد. این گزارش سر و صداهای زیادی را ایجاد کرد. کابینه و پارلمان افغانستان متاثر از این فضا با قربانیان اعلام همدردی نمودند. حامد کرزی پس از انتشار فهرست نام های پنج هزار نفری که توسط حکومت وقت کشته شده اند، با رهبران جهادی و شخصیت های سیاسی کشور «جلسه خاص مشورتی» برگزار نمود.
پس از این دیدار مشورتی، در خبرنامه دفتر ریاست جمهوری اعلان شد که کابینه فیصله نمود که روز دوشنبه ۸ میزان در سرتاسر کشور مراسم دعاخوانی برگزار شود و پرچم افغانستان برای دو روز به رسم عزا در حال نیمه افراشته قرار گیرد. همچنین تصمیم گرفته شده است که به خاطر ارج‌گذاری و یادبود از این قربانیان، در ساحه پلچرخی کابل، مسجد و بنای یادبود تاسیس شود.
به ادامه واکنش رییس جمهور کرزی و کابینه اش در برابر اعلان فهرست پنج هزار نفری قربانیان، پارلمان افغانستان نیز روی این فهرست بحث کردند و تعدادی از آنها از «منشور مصالحه ملی» که به همه مجرمین معافیت می دهد، انتقاد نمودند. تعدادی نیز تفسیرهایی از منشور ارائه کردند که گویا با موجودیت این سند می شود روی پیگیری مجرمین و اجرای عدالت کار کرد.
در شبکه های اجتماعی و از جمله فیسبوک نیز این فهرست قربانیان واکنش هایی گسترده ای را در پی داشت. تعداد زیادی از کاربران فیسبوک وابستگان شان را در این فهرست شناسایی کردند و با ذکر اسم و گذاشتن عکس شخص کشته شده، احساسات شان را ابراز کردند. از این جمله کسانی هم بودند که بیشتر از پنج نفر از اعضای خانواده شان را در این فهرست شناسایی کردند. برای چندین روز غم و اندوه وابستگان قربانیان که بعد از نشر فهرست پنج هزار نفری دوباره تازه شده بود، بر فضای فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی سایه افگنده بود. روایت هایی که این افراد از وابستگان و چگونگی مفقودی و قتل آنها بیان داشتند، بسی غم انگیز و متاثرکننده بود.
این سرو صدای غم انگیز و این اقدامات حکومت، درست در شرایطی اتفاق می افتد که حکومت افغانستان فاقد یک مکانیزم حقوقی-قانونی برای تعقیب مجرمین و رسیدگی به دوسیه های جرمی به این گستردگی است. دولت در طی چند سال گذشته خود دست و پایش را در پرداختن به جرایم گذشته و از جمله تعقیب عدلی متهمین این فهرست، بسته است. فعلا افغانستان دارای قانون عفو عمومی، آشتی ملی، بخشش عمومی و قانونی ملی ثبات می باشد؛ به علاوه اینکه از مکلفیت هایش به عنوان عضو محکمه جزایی بین المللی نیز سرباز می زند. در ضمن، منشور مصالحه ملی که برای همه گروه هایی که در حال حاضر یا در گذشته در جنگ ها دخیل بوده اند عفوعمومی اعلام می کند، در عین حال مواد این قانون در برنامه صلح و آشتی که شامل برنامه صلح و ادغام مجدد است، نیز گنجانیده شده است. این قوانین به خوبی بی تعهدی و مکلفیت گریزی حکومت افغانستان را در برابر قربانیان و نیز در برابر قوانین و معاهدات بین المللی نشان می دهد.
از سوی دیگر، اعضای احزاب سیاسی و گروه های متهم به نقض گسترده حقوق بشری در حکومت فعلی و پارلمان از نفوذ قابل توجهی برخوردارند. حضور پرقدرت متهمین در تصمیم گیری های کلان حکومت موجب شده است که حکومت نیز اگر علاقه ای در پرداختن به جرایم گذشته دارد، نتواند کاری را عملا به پیش ببرد. و این باعث شده است تا رییس جمهور با ریختن اشک اعلان کند: «دولت توانایی مجازات جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر را در افغانستان ندارد.»
افغانستان، سرزمین قربانیان
شناسایی قربانی در افغانستان کار مشکلی است، به همان میزان که شناسایی مجرمین دشوار است. کم خانواده ای در افغانستان است که به نوعی قربانی جنگ و جرایم جنگی نباشد و به نوعی آسیب ندیده باشد. و کم نیستند قربانیانی که خود مجرم اند و شاید هم بعد از قربانی شدن به جنایت روی آورده اند. اما به همان میزان که شناسایی قربانیان جنگ مشکل است در روایت عام تر آن، ساده نیز هست. اکثریت مطلق مردم افغانستان به استثنای کسانی که بعد از سقوط طالبان به دنیا آمده اند قربانیان خشونت اند، بطوری که می توان گفت افغانستان سرزمین قربانیان و قربانگاه اآدم ها است. افغانستان یعنی کشور قربانیان. نه پنج هزار، نه ده هزار، نه صد هزار و یا یک میلیون، شاید ده میلیون یا پانزده میلیون انسان این کشور ۲۸ میلیونی به نوعی قربانی اند.
آنچه قربانیان را از همدیگر متمایز می کند، میزان و نوعیت جرم و جنایتی است که بر آنها تحمیل شده است و نیز اینکه در کدام دوره، در کدام محل و توسط کدام گروه قربانی شده است. پنج هزار نفر توسط آگسا به قتل رسیده است و فهرستی از آنها باقی مانده است، صدها نفر در چمتال و دیگر دشت های مزار دفن شده اند که طالبان به رگبار بسته اند، صدها نفر دیگر در افشار و خوشحال خان شکنجه و بعد به قتل رسیدند و صدها تن دیگر هم در دشت چیمتله یکجا دفن شده اند که هنوز کسی حرفی از متهمین به ارتکاب این جرایم ضدبشری نمی زند. در افغانستان همه جا گور است و گورهای دسته جمعی. همه جا قصه جنایت است و جنایت های بی شماری است که آن را کسی نه شمرده است و نه قابل شمردن است. اما همه قربانیان، این جنایت ها را بخاطر دارند و دل پر از خون. هرکسی داستان دارد و خاطراتی از آنچه فقط دیده است، لمس کرده است و هنوز غم و اندوهش را قورت می دهد.
آنچه پولیس هالند از کشته شده گان قربانیان حکومت حزب خلق و پرچم نشر کرده است، یکی از این خاطرات و قصه های نهفته در این سرزمین است که هزاران قصه دیگر آن هنوز در حافظه گروه ها، حلقه های نظامی، خانواده ها و بالاخره در هر دشت و کوه این سرزمین مانده است. بجاست و می ارزد که همه برای این پنج هزار انسان بی گناه و محکمه ناشده این سرزمین گریست. اما غم بزرگتر از آن گستردگی میزان جنایت در این سرزمین است که این فهرست تنها گوشه ای از آن جنایت ها است که در در سه-چهار دهه اخیر اتفاق افتاده است.
قربانیان چه می خواهند؟
کمیسیون حقوق بشر افغانستان در جنوری ۲۰۰۵ نظرخواهی را تحت عنوان «صدای مردم برای عدالت» با ۴۱۵۱ تن از قربانیان در سرتاسر کشور انجام داد. نظرخواهی این کمیسیون در مورد تطبیق عدالت نسبت به جرایم گذشته نشان داد که ۸۶٫۸% مردم خواهان اجرای عدالت شدند، ۷۶٫۴% مردم اظهار داشتند که به محاکمه کشاندن مجرمین اوضاع امنیتی را بهبود می بخشد و همچنین ۹۰% مردم خواهان برطرفی ناقضین حقوق بشر از پست های دولتی گردیدند.
به ادامه نظرخواهی کمیسیون حقوق بشر، دیده بان افغانستان که یک نهاد مدنی افغانی و فعال در عرصه های حقوق بشر و مستندسازی جرایم جنگی است، در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ با ۱۳۴۹ تن از قربانیان سه قتل عام هرات(۱۹۷۹ توسط حزب خلق و در غرب افغانستان)، افشار(۱۹۹۳ توسط مجاهدین در پایتخت) و مزار شریف(۱۹۹۸ توسط طالبان در شمال افغانستان) انجام داد. در این گزارش که تحت عنوان «سرگردان میان گذشته و حال» در اکتوبر ۲۰۱۲ انتشار یافت، در برابر سوالی که «آیا شما هنوز خواهان عدالت هستید؟» پاسخ دهندگان قتل عام ۲۴ حوت هرات ۷۶%، مزار ۹۷% و افشار ۹۸% «بلی» گفتند. و در برابر پرسش «عدالت برای شما به چه معنی است؟» هرات ۳۴%، مزار ۲۶% و افشار ۶۲% خواهان پیگرد قضایی شده اند. و اینکه «مجرمین چه وقت باید محاکمه شوند؟» در هرات ۸۲%، در مزار۷۹% و در افشار ۹۸% قربانیان پاسخ دادند که «در اسرع وقت» باید مجرمین محاکمه شوند. و در برابر پرسش «آیا به نظرشما از زمان سقوط طالبان تاکنون، دولت افغانستان با افراد و متهیمن نقض گسترده حقوق بشری، چگونه برخورد کرده است ؟» در هرات ۶%، در مزار ۵۲% و در افشار ۶۹% پاسخ دهنده گان به این باور هستند که دولت مجرمین را «از نظر سیاسی، نظامی و یا مالی مورد حمایت قرار داده است.»
حرف اخر، آمار قربانیان و میزان جنایت های ضدبشری که در این کشور اتفاق افتاده است، بسیار و بی شمار است. بی توجهی حکومت افغانستان، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در این مورد، زیان های جدی را در برابر فرایند دولت-ملت سازی بوجود خواهد آورد. واکنش های مقطعی و زودگذر، پاسخ مناسبی برای پل زدن به شکاف های عمیق میان افکار عمومی و سیاست های رسمی دولت نیست. در این مرحله حساس، افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر ضرورت به عدالت و آشتی با گذشته اش را دارد. حکومت قبل از همه باید بستر قانونی و حقوقی مناسبی را برای رسیدگی به جنایات ضد بشری و پاسخگویی به مطالبات قربانیان خشونت ها بوجود آورد. اگر مرضیه که دو انگشتش همراه با انگشتر طلایش دزدیده شده و فرزند و شوهرش را از دست داده و خود با لباس شویی زندگی می گذراند، به عدالت نرسد و فریاد میلیون ها مرضیه دیگر در پیشگاه عدالت شنیده نشوند، می توان تصویرهای شکسته و اعتمادهای گسسته را بازسازی نمود؟ و چطور می توان برای پدید آمدن یک ملت واحد و دولت پایدار امیدوار بود؟
