طلعت تقی‌نیا: چهارم آذر ماه ۱۳۹۲، مصادف با ۲۵ نوامبر، «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» است. به همین مناسبت، به سنت سال های گذشته در مدرسه فمینیستی، تلاش کردیم با تهیه ویژه نامه ای، همراه با خواهران مان در سراسر جهان، اعتراض مان را به خشونت علیه زنان نشان دهیم، تا شاید صداهای پراکنده در سراسر جهان، در این روز به هم پیوسته و هرچه بیشتر جامعه را به این موضوع مهم حساس سازد. سال گذشته بنابه شرایط آن زمان و از آن جایی که جامعه ایرانی نگران وقوع خشونت های کلان مقیاسی همچون جنگ بود، تلاش کردیم بحث های خود را عمدتا بر مسئله «جنگ» و پیامدهای آن برای زنان، و نیز به انتقال تجربه های زنان و شیوه های متنوع برخورد کنشگران جنبش های زنان در دیگر کشورها نسبت به پدیدۀ ویرانگر جنگ بپردازیم. اما امسال درصدد برآمدیم که تمرکز بیشتری بر خشونت های خانگی علیه زنان داشته باشیم.از این رو در ادامه، مقاله زیر را که به مناسبت این روز توسط طلعت تقی نیا به نگارش درآمده، می خوانید:
خشونت، مقوله ای است که با شرایط اجتماعی و فرهنگی پیوند تنگاتنگ دارد. مصادیق خشونت در فرهنگ های مختلف، گاه کم و بیش متفاوت است در نتیجه نمی توان کلیشه ای ثابت در تمام فرهنگ ها، برای تعیین خشونت به کار گرفت؛ با این حال در دسامبر سال ۱۹۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تقبیح خشونت علیه زنان، قطعنامه ۴۸/۱۰۴ را صادر کرد و سعی نمود تعریفی عام و مورد توافق را برای خشونت، به جهانیان عرضه کند. تعریف جامع و کلاسیک بر آمده از آن قطعنامه ٰ، خشونت را چنین تعریف کرده است: «خشونت علیه زنان به معنی هر نوع عمل خشونت آمیزی است که بر اختلا‌ف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بینجامد، یا احتمال منجرشدن آن به این نوع آسیب ها و رنج ها وجود داشته باشد. از جمله تهدید به این گونه اعمال، زورگویی یا محروم سازی خودسرانه از آزادی، خواه در عرصه اجتماعی و خواه در زندگی خصوصی»!.
اغلب حقوقدانان معتقدند عمده ترین علت خشونت علیه زنان عدم آگاهی آنان از حقوق شان است. بنابراین، افزایش آگاهی زنان می تواند سهم بسزایی در کاهش خشونت های خانگی داشته باشد. از آنجایی که غالباً زنان به علت عدم شناخت کافی از حقوق خود، تسلط به مهارت های زندگی و ارتباطی را از دست می دهند، خشونت پذیر می‌شوند و در مقابل برخوردهای تند و خشن، منفعل عمل می کنند لذا آموزش زنان مهم تلقی می شود. در همین رابطه، برخی از روانشناسان معتقدند مهم ترین علت، عدم آموزش قبل از ازدواج و یادگیری مهارت‌های ارتباطی است. در ضمن، اکثر روانشناسان ضمن اهمیت دادن به آموزش، معتقدند مردان آزارگر و زنان آزاردیده هر دو به درمان نیاز دارند.
ولی کنشگران زن ضمن تأیید نظرگاه روانشناسان و حقوقدانان و اهمیت دادن به آگاهی و آموزش اما در عین حال، بروز و تداوم خشونت علیه زنان را به ساختارهای حقوقی جوامع نیز مربوط می دانند و نتیجه می گیرند که خشونت، پیامد ناگزیر حقوق نابرابر بین زن و مرد و فرهنگ و سنت فراگیر طی سالیان آموخته شده ی مردسالارانه است. کنشگران زن همچنین معتقدند خشونت خانگی مسبب بسیاری از فجایع کنونی برای زنان است از جمله: بروز افسردگی های حاد، خودسوزی، خودکشی، فرار از خانه، روسپیگری و….. که تداوم این ها نتیجه روابط نابرابر میان زن و مرد در عرصه خصوصی و عمومی است. قوانین تبعیض آمیز نه تنها از زنان خشونت دیده حمایت نمی کند بلکه آن ها را در مواجهه با خشونت، خلع سلاح می کند و در معرض خشونت قرار می دهد، از همین روی تغییر قوانین تبعیض آمیز و حمایت از اجرای قوانین عادلانه برابر، اولین قدم برای کم کردن این خشونت افسارگسیخته است.(۱) تاکنون روش های حمایتی از زنان و کودکان خشونت دیده از طریق قانون بوجود نیامده و اگر هم باشد به ندرت و باز هم بر طبق قانونی عمل می کند که به نفع زنان نیست. بدین ترتیب زنانی که از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و روانی مورد خشونت قرار می گیرند، تحت پوشش هیچگونه حمایت قانونی نیستند، بدین ترتیب آزارهای خشونت بار را تحمل کرده و حتی بیشتر مواقع از شکایت علیه خشونت کننده خودداری می کنند، و می بینیم که حتی قاضی حکم به تحمل وضعیت موجود می دهد و خشونت اعمال شده را بی اهمیت تلقی می کند.
آزارها و مزاحمت های خیابانی هم ناشی از نامناسب بودن ظاهر زنان و رفتار آنان عنوان می شود. از طرفی می دانیم و بسیار دیده ایم که شکایت و مجرم نشان دادن مرد، احتمال تشدید خشونت را افزایش می دهد. کمک های مددکاری، فرهنگ مشاوره ای و یا انواع دیگر حمایت جهت نظارت بر رفتار افراد خشونت گر کمتر دیده می شود. به دلیل تأیید و همراهی قانونی، به دلیل نگرش مردسالارانه موجود در جامعه و به جهت نبود هر نوع حمایتی در ایران خشونت علیه زنان چه در خانه یا محیط کار یا خیابان هنوز وجود داشته و تعدیل و تغییر محسوسی در آن به چشم نمی خورد.
پدیده «خشونت علیه زنان» امری فراملی و پدیده ای جهانی است. این پدیده در ایران پیش تر مورد توجه جدی و بحث و نقادی نبود و اغلب نادیده گرفته می شد مثل روسپیگری که آشکارا انکار می شد. در واقع مفاهیم خشونت علیه زنان برای اغلب ما ایرانیان ناشناخته بود. کمبود و نادرست بودن آمار و اطلاعات و هر نوع گفتگو در باره آن در حوزه عمومی، جلوگیری می شد اما اکنون به همت و فعالیت مستمر فعالان زن تعریف خشونت، انواع خشونت، و راهکارهای مهار آن، وارد افکار عمومی شده و به عنوان یک معضل اجتماعی، شناخته شده است به همین دلیل می توان گفت که تابوی سکوت خشونت دیده نیز شکسته شده است به طوری که از ابراز و بیان موارد خشونت زنان خجالت نمی کشند بلکه خشونت کننده را افشا و گناهکار می دانند و خواستار مجازات آنان هستند. فرار از سکوت اگر چه ممکن است مشکل فرد خاصی را در مقابل خشونت، به طور مقطعی و کوتاه مدت حل کند اما به یقین جنبه های ساختاری خشونت را محو و نابود نمی کند.
کم نیستند زنانی که در خیابان و مکان های عمومی با انواع متلک های مردان آزار می بینند. کلمات مستهجن، نگاه کردن شهوانی، لمس بخش هایی از بدن در مکان های شلوغ، بوق زدن برای زنانی که در خیابان در انتظار وسیله نقلیه عمومی اند، ویراژ دادن در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها برای دختران جوان راننده، ربودن دخترانی که با نقلیه عمومی رفت و آمد می کنند، تجاوز یا قتل آنان، و ده ها مورد دیگر از جمله مصادیق بارز خشونت است.
به دلیل موقعیت فرودست زنان در سلسه مراتب اداری و مدیریتی که موجب پائین آمدن اعتماد به نفس و بی قدرتی آن ها در مقابل مزاحمت های مردان در محیط کاری می شود. در حالی که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند اما امروز بی توجهی به این جمعیت، آنان را از ارتقای شغلی، تحصیلی، و…. هم چنان باز می دارد. یکی از علت های پایین بودن تعداد شاغلین زن و نیز رتبه پائین مدیریتی در میان زنان، تبعیض های جنسیتی است که دختران را از ورود در ۷۷ رشته تحصیلی محروم می کند؛ رشته های فنی مهندسی مردانه تعبیر می شوند و اغلب رشته های تخصصی و درآمدزا به مردان اختصاص می یابد. بومی گزینی جنسیتی به بهانه حفظ امنیت، زنان را از حضور در دانشگاه های معتبر محروم کرده و از فرصت های برابر اقتصادی کنار می زند. به واسطه همین طرح ناعادلانه است که زنان از رشته های مورد علاقه شان محروم شده اند و فرصت حضور در برخی کلاس ها به علت جدا سازی (مردانه و زنانه کردن) از آن ها گرفته می شود و در نهایت باز هم این زنان هستتند که از دسترسی به خدمات آموزشی، محروم و حذف می شوند.
همه این تبعیض های آموزشی علیه زنان، مخالف قانون اساسی و منشور سازمان ملل است. این سیاست های تبعیض آمیز پیش از پیش فرصت رشد برابر از زنان را می گیرد و مانع حضور مؤثر آنان در جامعه می شود که خود موجب بروز آسیب های اجتماعی خواهد بود .(۲)
ایران عضو کمیته تدوین مقررات مقابله با خشونت علیه زنان سازمان ملل شد
رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس، از عضویت ایران در کمیته اجرایی تدوین مقررات مقابله با خشونت علیه زنان در سازمان ملل خبر داد. عزت اله یوسفیان ملا در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت و تشریح حضور خود در یازدهمین دوره اجلاس گفت: خوشبختانه نماینده ایران در چند سال اخیر حضور فعالانه در اجلاس دارد و دفتری در سازمان ملل ایجاد شده که این دفتر وظیفه بررسی وضعیت خشونت و قاچاق علیه زنان را بر عهده دارد و تاکنون به نتایج بسیار خوبی در این باره دست یافته است.(۳)
شهیدخت مولاوردی در نخستین نشست مشترک در امور زنان و خانواده با فراکسیون زنان مجلس دلایل اجرایی نشدن برخی از قوانین در حوزه زنان را مطرح کرد. وی با طرح اولویت‌ها و دغدغه‌های خود در خصوص بیمه زنان خانه‌دار، ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه، ماده ۲۲۷(تدوین سند امنیت زنان و کودکان)، افزایش مرخصی زایمان و طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده خواستار اجرایی شدن قوانین مربوط به زنان و خانواده در دولت شد. وی گفت: از مهم ترین اولویت های کاری در معاونت امور زنان تعامل با مجلس است و مواردی که به صورت قانون درآمده را پیگیری می کنیم تا اجرایی شود و دلایل اجرایی نشدن آن ها را نیز بررسی می کنیم. (همان)
جامعه شناسان چه می گویند؟
انجمن حق زنان: خشونت ساختاری علیه زنان روز به روز افزایش می یابد. ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان نوعی خشونت علیه زنان محسوب می شود. (شهلا اعزازی)
ایلنا: یک جامعه شناس می‌گوید: ۱۵سال است که در ایران در رابطه با خشونت علیه زنان تحقیق می‌شود اما متاسفانه هیچ اقدامی در هیچ زمینه‌ای برای کاهش خشونت علیه زنان نشده است، نه قوانین تغییر کرده‌اند، نه سازمان‌های حمایتی به وجود آمده و نه اقدامی در جهت آگاه سازی و حساس کردن مردم نسبت به پدیده خشونت علیه زنان انجام شده است. او می گوید: به هیچ عنوان نمی‌توان گفت که آمار خشونت علیه زنان در ایران چقدر است چون اصلا آمار درستی در این رابطه وجود ندارد اما حتی اگر فرض بگیریم که ۱۰ درصد خانواده های ایرانی هم با این مساله درگیر باشند، باید نگران وضعیت زنان در خانواده های ایرانی باشیم.
این فعال حوزه زنان در رابطه با این که چه راهکارهایی می‌تواند باعث کاهش خشونت علیه زنان شود، گفت: باید برای عامل خشونت مجازات های سنگین در نظر گرفته شود و بعد از مجازات عامل خشونت باید فرد مورد روانکاوی قرار گیرد و با ارائه مشاوره های لازم از اقدام خشونت آمیز مجدد او جلوگیری به عمل آورد زیرا اگر مردی که زن خود را کتک می زند یک ماه زندانی کنند و بعد دوباره او را به خانه‌اش بفرستند، واقعیت این است که دوباره همسرش را کتک خواهد زد و چه بسا با شدت بیشتر، بنابراین برای حل این معضل باید مددکاری یا احتمالا رسیدگی های روانی لازم صورت گیرد.
اعزاری ادامه داد که: همچنین دولت باید با راه‌اندازی خانه های امن و معالجه رایگان افراد مورد خشونت واقع شده در خانواده از آن ها حمایت کند و همچنین با ارائه مشاوره های مددکارانه تلاش کند تا آسیب روحی و روانی که بر این افراد حادث شده را کمرنگ کند.
فعالان زن می گویند:
عدم حمایت قانونی، قضایی و اجتماعی از زنان در مقابله با خشونت های اجتماعی و خانوادگی، علاوه بر آسیب های اساسی خانوادگی و اجتماعی، پیآمدهای ناگوار و جبران ناپذیری از جمله: خودکشی (از طریق: خودسوزی، یا خوردن قرص های سمی، حلقه آویز با طناب و…)، و یا همسرکشی، و کشتن شوهر خشن خود، و یا فرار ازخانه را در پی دارد که گزارش ها و اخبار پی در پی در روزنامه ها، حاکی از گسترش روزافزون آن هاست.
علاوه بر همه تبعیض های جنسیتی در زمینه های قانونی، قضایی، مدنی و اجرایی که تشدید کننده خشونت علیه زنان در همه عرصه های عمومی و خصوصی است، سیاست های دولت علیه زنان فعال و مدافع حقوق بشر، هر گونه امکان فعالیت برای کاهش خشونت علیه زنان را محدود می کند. بازداشت، محاکمه و محکومیت حبس های طولانی مدت و محرومیت از شغل، و ممنوع خروج کردن زنان فعال نیز بخشی از تبعات این سیاست مردسالارانه به حساب می آید.
اگر به زنان در یک فرآیند تاریخی فرصت داده شود که مانند مردان از آموزش (به دور از همه ی قضاوت های ارزشی جنسیتی) برخوردار شوند، و قانونی عادلانه نیز همراه و حمایت کننده آنان باشد و مسئولان مجبور به پاسخ گویی در برابر قانون باشند، آنگاه زنان در جایی قرار می گیرند که حقیقتاَ جایگاه انسانی شان است در نتیجه می توانند از توانایی ها و قابلیت های خود، مانند مردان استفاده کنند و به مانند دیگر همجنسان خود در کشورهای دیگر، پیش بروند! اگرچه در این راستا راه طولانی و سختی در پیش است. زنان باید بتوانند کار کند، در جامعه حضور داشته باشند و درآمدشان با در آمد مردان (در قبال کار برابر)، ارزش مساوی داشته باشد. اگر قانون تبعیض آمیز تغییر کند و اعمال خشونت زا که متأسفانه به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده کنار زده شوند خیلی زود بخش بزرگی از این باورهای غرض آلود اصلاح و تغییر خواهند کرد و زنان می توانند در فضای امن تری به احیا و ارتقای موقعیت و توانایی های خود بپردازند.
پانوشت ها:
۱- میزان خشونت خانگی در تهران: ۹/۱۸ درصد جسمی، و ۴/۵۲ درصد روانی است. همچنین در سطح کشور هر ۹ ثانیه یک مورد خشونت اتفاق می افتد. روزنامه اعتماد ۱۳/۸/ ۹۲ .
۲ ـ در اصول ۴۰،۳،۱۹،۲۰،۲۱،۳۰ قانون اساسی بر رفع تبعیض میان انسان ها بر اساس جنس، تأکید شده است.
۳٫ روزنامه همشهری، ۲۸ آبان ۱۳۹۲٫
منبع: مدرسه فمینیستی
