از ۲۳ آوریل تا ۱۳ مه ۱۹۶۸، در تهران اجلاسیه‌ای به منظور بررسی پیشرفتهای حاصله طی بیست سال گذشته از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و تنظیم برنامه‌ای برای آینده برگزار شد. این همایش به بررسی مسائل مربوط به فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه بسط و تشویق احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشر، اختصاص داشت و در پایان اعلام داشت که:
با در نظر داشتن قطعنامه‌های مصوب کنفرانس و با توجه به اینکه برگزاری سال بین‌المللی حقوق بشر در زمانی انجام می‌گیرد که جهان دستخوش یک رشته تحولات بی‌سابقه است … با توجه به امکانات جدیدی که در اثر پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی به وجود آمده است … با اعتقاد به اینکه در دولتی که مناقشه و توسل به خشونت در بسیاری از نقاط جهان برقرار است و حقیقت همبستگی متقابل نوع بشر و ضرورت یکپارچگی آنان بیش از پیش مشهود است …
با اذعان به اینکه صلح جهانی آرمان بشر است و اینکه صلح و عدالت لازمه حتمی تحقق کامل حقوق و آزادیهای اساسی انسان، رسماً اعلام می‌دارد که:
۱٫ لازم است اعضای جامعه بین‌المللی تعهدات خطیر خود را در زمینه بسط و تشویق احترام به حقوق و آزادیهای اساسی عموم افراد بشر، بدون توجه به وجوه امتیاز از هر نوع از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره ایفا کنند.
۲٫ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبین تفاهم مشترک ملل جهان در زمینه حقوق غیرقابل سلب و نقض عموم اعضای خانواده بشری بوده متضمن تعهدی برای اعضای جامعه بین‌المللی است.
۳٫ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه راجع به اعطای استقلال به سرزمینها و ملل مستعمره، عهدنامه بین‌الملل راجع به محو کلیه اشکال تبعیض‌نژادی و نیز عهدنامه‌ها و اعلامیه‌های دیگری که در زمینه حقوق بشر به ابتکار سازمان ملل متحد، کارگزاری‌های تخصصی و سازمان‌های منطقه‌ای بین‌الدولی به تصویب رسیده است، معیارها و تعهدات جدیدی به وجود آورده که برای کشورها لازم‌الرعایه است.
۴٫ از بدو تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل‌متحد، پیشرفتهای چشمگیری به منظور تعیین معیارهایی برای تمتع از حقوق و آزادیهای اساسی بشر و حمایت آن کرده است. در این مدت، اسناد بین‌المللی مهم متعددی به تصویب رسیده لیکن در زمینه تحقق حقوق و آزادیهای مذکور، هنوز کارهای زیادی باید انجام پذیرد.
۵٫ هدف نخستین سازمان ملل‌متحد در زمینه حقوق بشر، برخورداری یکایک افراد از حداکثر آزادی و حیثیت است. برای تحقق این مقصود، قوانین هر کشوری باید آزادی بیان، آزادی کسب اطلاعات، آزادی ایمان و مذهب و نیز حق شرکت در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را برای عموم افراد، صرفنظر از نژاد، زبان، مذهب یا اعتقاد سیاسی تأمین کند.
۶٫ کشورها باید عزم خود را مبنی بر اعمال مؤثر اصول راجع به حقوق و آزادیهای اساسی بشر که در منشور ملل متحد و سایر اسناد بین‌المللی به ودیعه سپرده شده مؤکداً اعلام دارند.
۷٫ موارد نقض فاحش حقوق بشر در چارچوب سیاست تنفرآور نژادپرستی امری است که عمیقترین نگرانی‌ها را در جامعه بین‌المللی پدید آورده است. نژادپرستی که به منزله جنایتی علیه انسان محکوم شده همچنان به نحو جدی صلح و امنیت بین‌المللی را مختل می‌کند. از این رو بر جامعه بین‌المللی فرض شده است که از هر وسیله ممکن برای از بین بردن این پلیدی استفاده کند. مبارزه علیه نژادپرستی مشروع شناخته می‌شود.
۸٫ عموم ملل جهان را باید از پلیدی‌های تبعیض نژادی کاملاً آگاه کرد. این ملل باید در پیکار با آن شرکت جویند. اعمال اصل عدم تبعیض، گنجانده شده در منشور ملل‌متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، تکلیفی بسیار عاجل را برای بشریت ـ چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح ملی ـ متضمن است. کلیه ایدئولوژی‌های مبتنی بر برتری نژادی و نابرابری، باید محکوم شوند و در مقابل آنان ایستادگی به عمل آید.
۹٫ هشت سال تمام پس از صدور اعلامیه مجمع عمومی راجع به اعطای استقلال به سرزمینها و ملل مستعمره، مسائل ناشی از استعمار همچنان جامعه بین‌المللی را به خود مشغول داشته است. ضرورت عاجل دارد که کلیه کشورهای عضو با ارکان ذیربط سازمان‌های ملل‌متحد همکاری کنند تا اقدامات مؤثری برای تضمین اجرای کامل اعلامیه معمول شود.
۱۰٫ موارد نقض دامنه‌دار حقوق بشر، ناشی از تجاوز یا هر نوع مناقشه با پیامدهای اسفناکی که در بر دارد، به مصائب ناگفتنی بشر منتهی می‌شود و واکنش‌هایی را به وجود می‌آورد که امکان دارد جهان را گرفتار مخاصمات روزافزون کند. وظیفه جامعه بین‌المللی است که در زمینه محو این قبیل بلایا همکاری کنند.
۱۱٫ موارد نقض فاحش حقوق بشر ناشی از تبعیض بر مبنای نژاد، مذهب و اعتقاد به افکار بخصوص یا بیان آن وجدان بشریت را جریحه‌دار می‌کند و مبانی آزادی، عدالت و صلح را در جهان به مخاطره می‌افکند.
۱۲٫ شکاف روزافزون موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از نظر اقتصادی، مانع تحقق حقوق بشر در جامعه بین‌المللی می‌شود. ناکامی دهه توسعه در نیل به هدف‌های محدودی که داشته به مراتب بر ضرورت این امر که هر کشوری به تناسب امکانات خود حد اعلای کوشش ممکن را برای از میان برداشتن این فاصله مبذول دارد می‌افزاید.
۱۳٫ چون حقوق و آزادیهای اساسی بشر غیرقابل تفکیک‌اند، تحقق کامل حقوق مدنی و سیاسی بدون بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکانپذیر نیست. تأمین پیشرفت پایدار در زمینه اعمال حقوق بشر بستگی تام به اتخاذ سیاست‌های ملی و بین‌المللی صائب و مؤثر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.
۱۴٫ وجود متجاوز از هفتصد میلیون تن بیسواد در سراسر جهان، سد عظیمی است در راه کلیه کوشش‌هایی که به منظور تحقق هدفها و مقاصد منشور ملل متحد و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر به عمل می‌آید. اقدام بین‌المللی به منظور محو بیسوادی از صحنه گیتی و بسط تعلیم و تربیت در کلیه سطوح، شایسته توجه عاجل است.
۱۵٫ تبعیضی که زنان همچنان در مناطق مختلف جهان قربانی آنند باید از بین برود. منزلت مادون برای زنان قائل شدن، مغایر منشور ملل‌متحد و نیز موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است و اعمال کامل مفاد اعلامیه راجع به محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از الزامات حتمی پیشرفت انسان.
۱۶٫ امر حمایت خانواده و کودک، همچنان توجه جامعه بین‌المللی را به خود معطوف داشته است. والدین دارای حق اساسی بشری در زمینه تصمیم‌گیری آزادانه و همراه با درک مسئولیت در مورد تعداد و فاصله سنی فرزندان خویش‌اند.
۱۷٫ آرمان‌های نسل جوان در زمینه پایه‌گذاری دنیائی بهتر که در آن حقوق و آزادیهای اساسی بشر به نحو کامل اعمال شود. باید از نهایت تشویق برخوردار باشد. ضرورت دارد که جوانان در شکل بخشیدن به آینده بشر سهیم باشند.
۱۸٫ در حالی که کشفیات علمی و پیشرفتهای تکنولوژیکی اخیر، افق‌های وسیعی را از نظر پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گشوده است، چنین تحولاتی ممکن است به رغم این امر حقوق و آزادیهای افراد را به مخاطره افکند و از این رو مستلزم مراقبت پی‌گیر است.
۱۹٫ خلع سلاح می‌تواند منابع انسانی و مادی عظیمی را که در حال حاضر به مقاصد نظامی اختصاص داده شده آزاد کند. این منابع باید در طریق بسط حقوق و آزادیهای اساسی بشر مصروف شود. خلع سلاح عمومی و کامل یکی از والاترین آرمان‌های کلیه ملل است.
