چهارمین روز برنامه های گرامی داشت هفته حقوق بشر، توسط بنیاد آرمان شهر و انستیتوت فرانسه با میز گرد “سیاست های توقیف و احترام به حقوق بشر: چگونه به معافیت از مجازات پایان دهیم؟ چرا عدالت انتقالی تطبیق نمی شود؟ به تاریخ نوزده قوس ۱۳۹۲ در انستیتوت فرهنگی فرانسه در کابل و با حضور جمعی از نخبگان، نویسندگان، فعالان جامعه مدنی، دانشجویان و شهروندان برگزار شد.
آقای آذریون متین، فعال حقوق بشر و عدالت انتقالی و رییس سازمان تمرکز بر حقوق بشر، که ریاست این میزگرد را به عهده داشت، با تشکر و سپاس از حضور سخنرانان و اشتراک کنندگان جلسه، در مورد عدالت انتقالی و نگاه دولت به آن نکاتی را برجسته ساخت. آقای متین در بخشی از سخنان خود با مشخص کردن خطوط و اصول عدالت انتقالی گفت: با ظهور نظام جدید در کشور، ما سعی کردیم مفاهیم و وجایب عدالت انتقالی را بشناسیم و از آن برای تطبیق قانون جزا استفاده کنیم. اما هیچ گاه سعی نکردیم جایگاه عدالت انتقالی را در جامعه خود بازیابیم. ما نتوانستیم نسبتی دقیق و کامل، بین عدالت انتقالی و جامعه به شدت استبدادی خود پیدا کنیم. ما نمی دانستیم که کدام یک از راهکارهای عدالت انتقالی در افغانستان جنبه عملی دارد. آن چه که به عنوان مصالحه از طرف دولت افغانستان مطرح شد، مصالحه بین طرف های درگیر در کشور بود نه بین جنایت کاران جنگی و مردم؛ این مصالحه در نهایت به نفع تفنگ سالاران و جنایت کاران جنگی تمام خواهد شد تا قربانیان جنگ و خونریزی. تا زمانی که مساله عدالت انتقالی برای مردم افغانستان حل نشود از صلح پایدار هم خبری نخواهد بود.
آقای متین از آقای خداداد بشارت، رییس سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان و مبتکر صندوق خاطرات قربانیان جنگ، خواست تا به دلیل تجارب آقای بشارت در امر دادخواهی قربانیان، در مورد این که چطور می توان صدای قربانیان جنگی را بلند کرد و خواست شان را به گوش همگان رسانید صحبت نمایند.
آقای بشارت گفت: “عدالت انتقالی پنج مولفه اصلی دارد. اولین مولفه تعقیب عدلی و قضایی است. مولفه دوم جبران خسارت است. مولفه سوم اصلاحات اداری است. مولفه چهارم حقیقت یابی است و مولفه پنجم مساله یادبود است. در مورد مولفه اول در طول این ده سال گام های برداشته شده و سیستم قوه قضاییه تا حدی توانسته حداقل اشخاص رده دوم و رده سوم دخیل در جرایم جنگی را به دادگاه بکشاند و پرونده های شان را باز کند. در قسمت جبران خسارت هم وزارت کار و امور اجتماعی تا اندازه ای با تعیین ماهیانه هایی برای خانواده های قربانیان سعی کرده از ایشان دلجویی کند. در مورد مولفه سوم یعنی اصلاحات اداری نیز باید بگویم یک سری برنامه های کاری در این چند سال روی دست بوده و سعی شده تا دستگاه دولت حداقل در رده های پایین قدرت از وجود جنگ سالاران و جنایت کاران پاک سازی شود. کمیته ای هم از مقام های محلی و مقام های دولتی برای نظارت و پی گیری کار انتصابات اداری تعیین شده ولی متاسفانه کار کمیته خیلی چشم گیر نیست. اما در بین این پنج مولفه بزرگترین و مهم ترین مولفه که عبارت از حقیقت یابی باشد، تا حال جرات و فرصت مطرح شدن را نیافته است.”
آقای بشارت در ادامه سخنان خود گفت: “پروسه عدالت انتقالی به شدت دولت محور است. و چون اراده معطوف به عدالت در دستگاه دولت وجود ندارد تا کنون قدمی هم برای حقیقت یابی برداشته نشده است. من فکر می کنم عدم موجودیت تحلیل عمیق و ساختاری از جنگ های گذشته، عاملین و مسببین جنگ، وضعیت قربانیان در آن زمان و مکان و نبود شناخت درست و کافی از خواست ها و اهداف قربانیان جنگی باعث شده تا پروسه عدالت انتقالی به حاشیه رانده شود.”
سخنران بعدی، خانم جرجت گانیون، رییس بخش حقوق بشر یوناما، با اشاره به روز جهانی حقوق بشر و فعالیت های یوناما گفت: “ما در پروسه حمایت از مردم ملکی لیستی از قربانیان جنگی و جنگ زدگان چند دهه اخیر را جمع آوری کردیم. این حرکت برای پروسه عدالت انتقالی بسیار حیاتی محسوب می شود. به نظر من این حرکت به جریان مستند سازی از جرایم جنگی کمک می کند. البته پرداختن به عدالت انتقالی پروسه ای دراز مدت است و نباید به دنبال نتایج زودهنگام بود.”
آقای جواد دروازیان، کارشناس حقوق بشر آرمان شهر، سخنرانی خود را با شرحی از گلایه های مردم جنگ دیده و مخصوصا قربانیان سه دهه جنگ در افغانستان شروع کرد. او در قسمتی از سخنان خود گفت: “اگر امروز نهادی پیدا شود و مجموعه داستان های قربانیان، شکایت ها علیه ناقضین حقوق بشر، شکایت ها علیه تخطی های دولت و شکایت ها علیه کردار تروریستان را گردآوری کند شاید سر به میلیون ها شکایت بزند. همواره شاهد بوده ام که گروه هایی از قربانیان از دور دست ترین مناطق کشور به کابل می آمدند تا از طریق رسانه های جمعی صدای خود را به گوش دولت و شرکای بین المللی اش برسانند. اما نتیجه این همه فریاد چه بود جز به فراموشی سپردن برنامه عمل دولت و تصویب قانون عفو، مصالحه و آشتی به وسیله شورای ملی و توشیح ریاست جمهوری؛ قانون عفو عمومی تیشه به ریشه قربانیان جنگ افغانستان زد.”
در بخش پرسش و پاسخ آقای متین از آقای بشارت در مورد نقش جامعه مدنی در پروسه عدالت انتقالی پرسید:
آقای بشارت در پاسخ گفت: “وقتی که من از توازن در خواست ها صحبت می کنم به این معنی نیست که صرف دولت در قسمت اجرایی شدن پروسه عدالت انتقالی مسوول است. به نظر من نقش اصلی و اساسی را در عدالت انتقالی، به عهده جامعه مدنی است. نهادهای مدنی در تدویر جلسات، همایش ها و گردهم آیی ها می تواند نقشی فعال داشته باشد. جامعه مدنی در مقابل آگاهی رسانی در مورد وضعیت قربانیان جنگ سه دهه اخیر مسوول است. جامعه مدنی می تواند با ارایه طرح بدیلی به جای طرح های رسمی دولتی، پارلمان کشور را موظف سازد تا به خواست های آن گردن به نهند.
یکی از شرکت کنندگان جلسه از آقای دروازیان پرسید: آیا ابزارهای عملی ای به دست جامعه مدنی هست تا بتوانند به این وسیله از حقوق قربانیان پاسداری کنند؟
آقای دروازیان در پاسخ گفت: “جامعه مدنی می تواند با استفاده از نهادهای بین المللی، تعهدات افغانستان به معاهدات جهانی و همچنین با استفاده از دادگاه های بین المللی جنایات جنگی صدای دادخواهی و عدالت خود را به گوش همه برساند و جهانیان را برای ایجاد فضایی مناسب برای تحقق عدالت تحت فشار بگذارد.”
