پنجمین روز برنامه های گرامی داشت هفته حقوق بشر، توسط بنیاد آرمان شهر و انستیتوت فرانسه با عنوان موانع دسترسی به عدالت برای شهروندان زیر هجده سال، به تاریخ هفده قوس ۱۳۹۲ در انستیتوت فرهنگی فرانسه در کابل و با حضور جمعی از نخبگان، نویسندگان، فعالان جامعه مدنی، دانشجویان و شهروندان برگزار شد.
خانم هنگامه انوری، موسس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، ریاست میزگرد موانع دسترسی به عدالت برای شهروندان زیر هجده سال را برعهده داشت. او با عرض سلام و خیرمقدم به سخنرانان و حضار جلسه، نکاتی را در مورد وضعیت کودکان، حقوق و قوانین مرتبط با کودکان زندانی و چالش های اجرایی این قوانین صحبت نمود. وی در بخشی از سخنانش گفت: تامین عدالت برای کودکان سازنده عدالت پایدار در کشور است. کودکان افغانستان به دو دلیل قربانیان اصلی کشور اند: دلیل اول کودک بودن و آسیب پذیر بودن آن ها است. دلیل بعدی عدم دادرسی درست به مشکلات و خواسته های آن ها است. بررسی های سال های اخیر نشان می دهد که شناختن حقوق کودکان و دسترسی شان به عدالت واقعی، مهم ترین و اساسی ترین بخش اصلاح و تربیت کودکان را تشکیل می دهد.
اولین سخنران جلسه آقای غلام سرور فایض، عضو کمیسیون زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس، گفت: من چند چالش را که باعث عدم دسترسی کودکان به عدالت می شود را برای شما بر می شمارم. مانع اول فقدان باور به مراجع عدلی است. کسی اصلا به عدالت این نظام باورمند نیست. مانع دوم خلط دعاوی مدنی و جزایی است. شما به وضوح می بینید که شخصی به خاطر یک دعوای حقوقی جزا می بیند و حتا کشته می شود. این مساله نشان دهنده خلط حق مدنی و دعوای جزایی در کشور است. یکی دیگر از مشکلات سر راه کودکان تنازع قوانین موجوده در کشور است. ما در افغانستان سه قانون اجرایی داریم. قانون مدون کشور، شریعت و فقه اسلامی و در آخر قانون و عرف قبایل؛ به نظر شما کودک برای احقاق حقوق خود به کجا مراجعه کند. به کدام مرجع به کدام قانون. به نظر من بزرگترین مشکل فقدان آگاهی از حقوق است. کودکان از کوچکترین حقوق خود آگاهی ندارند و کسی هم به صورت سیستماتیک و علمی این حقوق را برای شان روشن نساخته است.
در ادامه آقای محمد عبده، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس، با بر شمردن چالش ها و راهکارهای فراروی تحکیم و تثبیت عدالت برای کودکان زیر سن هجده سال گفت: فقر یکی از بزرگترین چالش ها فراروی دسترسی کودکان به عدالت است. وضعیت نابسامان اقتصادی باعث شکل گیری پیامدهای منفی ای در زندگی کودکان شده است. مساله دیگر مشکلات خانوادگی است. اصولا مشکلات خانوادگی در پیوند با مشکلات اقتصادی متبلور می شود. اما آن چه که واضح و مبرهن است این مساله که کودکان بخاطر وضعیت جسمانی و روحی خود بیشتر در معرض خطر قرار دارند. مورد بعدی مسایل آموزشی است. کودکان بر اساس ساختار خانوادگی خود و بر اساس فقری که دامن گیر خانواده آن ها است از بسیاری از سهولت های آموزشی و پرورشی محروم می مانند. با این که نظام جدید زمینه آموزش را برای تمام کودکان فراهم ساخته اما سطح امکانات و سهولت های آموزشی بسیار پایین و ناچیز است. مورد بعدی موضوع مهاجرت است. مهاجرت های داخلی به کودکان ضربه زده است. کودکان بر اثر مهاجرت از منطقه ای به منطقه دیگر نمی توانند خود را با شرایط فرهنگی اجتماعی جدید پیرامون خود وفق دهند. ما باید با تمام قوا در مقابل عوامل بازدارنده پیش روی دسترسی کودکان به عدالت به پا خیزیم. خانواده، دولت، اساتید مکتب و دانشگاه و از همه مهم تر جامعه مدنی نقشی اساسی در این راستا برعهده دارند.
خانم هنگامه انوری با اشاره به صحبت های آقای عبده گفت: متاسفانه فقر اقتصادی باعث شده تا از کودکان کشور ما سو استفاده های گسترده ای صورت گیرد. شما شاهد هستید که از کودکان برای انتقال و قاچاق مواد مخدر استفاده می شود. از کودکان برای انتحار و انفجار استفاده می شود. همچنین از کودکان برای انجام جرایم جنایی و جرایم درون شهری استفاده می شود. این مسایل خود زمینه ساز گرایش کودکان به سمت جرم و جنایت است. موانع سر راه توسعه عدالت برای کودکان در دو سطح قابل بررسی است. سطح اول سطح پیشگیری از وقوع جرایم است. تا جایی که می توانیم باید از کودکان در برابر رفتارهایی که باعث گرایش آنان به سمت جرایم می شود محافظت کنیم. در سطح دوم در مرحله ای است که کودک به خاطر انجام جرم در چرخه دستگاه دولتی گیر مانده است. زمانی که طفل به عنوان متخلف شناخته می شود و با دستگاه عدلی و قضایی درگیر می شود، با چالش های زیادی روبرو می گردد. از مرحله اول دستگیری تا مرحله سارنوالی، محکمه و بالاخره مراکز اصلاح و تربیه و دسترسی به وکیل مدافع همه این مراحل برای کودک به عنوان هفت خان رستمی است که باید از آن سالم عبور نماید. من از آقای عبدالواحد ژیان، وکیل مدافع و کارشناس جوانان و کودکان تقاضا می کنم تا در مورد این موانع و چالش ها روشنی بیاندازند.
آقای ژیان با توصیف وضعیت اسفناک کودکان خیابانی، بی سرپرست و متخلف در کشور از تمام کسانی که در سالن حضور داشتند خواست تا به احترام و حرمت این کودکان و با اعتراض به شرایط بدی که این کودکان با آن دست و پنجه نرم می کنند، لحظاتی از جای خود برخیزند. آقای ژیان در قسمتی از سخنانش گفت: قانون تخلفات کودکان سه سیاست را اتخاذ کرده است. اول سیاست پیش گیرانه است. یعنی قبل از مجازات سعی می کند تا از کودکان حمایت کند. در مرحله بعدی از سیاست مجازات استفاده می کند و در مرحله سوم محافظت، ادغام مجدد و بازپروری را سیاست خود ساخته است. متاسفانه سیاست جنایی دولت در قسمت کودکان سیاست جنایی افتراقی است. باید برای کودکان پولیس اختصاصی، سارنوالی اختصاصی، محاکم اختصاصی و همچنان قضات اختصاصی وجود داشته باشد. یعنی باید روند دسترسی و اجرای عدالت کودکان از بزرگسالان جدا ساخته شود. یکی از بزرگترین مشکلات دامن گیر کودکان مساله تعیین سن آن ها است. دستگاه دولت بنابر ملاحظاتی سن کودکان را بیشتر و یا کمتر از سن واقعی آنان محاسبه می کند. در حال حاضر در برخی از مراکز بازپروری اشخاصی وجود دارند که سن شان خیلی بالاتر از سن هجده سال است و همین طور که می دانید موجودیت این اشخاص در مراکز اصلاح و تربیه بسیار خطرناک است. مساله دوم در مورد معاینات هایمن یا پرده بکارت است. متاسفانه مدعی العموم یا سارنوال بدون درخواست متضرر، کودک را برای معاینات بکارت در موضوعات جنسی و اخلاقی به طب عدلی می فرستند که این مساله خلاف حیثیت، حرمت، کرامت و وجدان سالم کسی است که متهم به انجام جرم است. بعضی از کودکانی که در مراکز بازپروری زندگی می کنند زیر سن دوازده سال هستند و این مساله خلاف قانون است. همه این مشکلات سبب شده تا میزان جرم و جنایت و کودکان دربند در کشور نسبت به سال های قبل بالا برود. من امیدوارم که برخلاف آن چه که در دوران کودکی ما به ما می گفتند این کودکان واقعا آینده سازان این کشور باشند.
در بخش پرسش و پاسخ، یکی از شرکت کنندگان جلسه، گفت: شما از چالش ها سخن گفتید ولی راه حل این مشکلات را بیان نکردید و نگفتید که از چه راه هایی می توان دسترسی کودکان به عدالت و حق و حقوق شان را هموار ساخت؟
آقای ژیان در جواب گفت: بحث در مورد حقوق کودکان بحث بسیار بنیادینی است. شما می خواهید از ریشه ها صحبت کنید نه از شاخه ها. البته کارهایی توسط بعضی ارگان ها در این راستا صورت گرفته است. در قانون تخلفات کودکان کمیته ای در سطح مکاتب و دانشگاه ها پیش بینی شده که می توان با ایجاد چنین کمیته ای از کودکان حمایت کرد و آن ها را تحت پوشش گرفت. شبکه ای هم به نام شبکه سی پن توسط وزارت عدلیه ایجاد شده که کار اصلی شان تحقیق، بررسی و حفاظت از کودکان است. نهادها و موسسات داخلی و خارجی هم در قسمت آگاهی رسانی به کودکان تا اندازه ای فعالیت های مفیدی داشته اند.
یکی دیگر از شرکت کنندگان در جلسه از آقای فایض پرسید: شما تا حال قانونی را برای حمایت از کودکان در مجلس تصویب کرده اید یا نه؟
آقای فایض در جواب گفت: ما فقیرترین کشور از لحاظ قانون محسوب می شویم. فقر قانونی بیشتر از فقر اقتصادی مردم را آزار می دهد. پیش از فقر اقتصادی باید فقر قانونی ازبین برده شود. اگر بحث این است که بعضی از عرف ها پسندیده است من هم قبول می کنم سوال این جاست که چرا این عرف ها را به قانون تبدیل نمی کنید. به نظر من اصلاحات از خود قانون شروع می شود. مشکل ما در افغانستان این نیست که چگونه می توان به حقوق خود دست یافت، بلکه مشکل ما این است که ما هنوز حقوق خود را نمی شناسیم. به نظر من ما اول باید حقوق خود را بدانیم بعد سعی کنیم برای تطبیق آن راه حل پیدا کنیم.
در مراسم پایانی این برنامه ها ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نیز اجرای زنده داشت.
آلبوم عکس از کنسرت موسیقی
