به مناسبت گرامی داشت هفته حقوق بشر، یک کارگاه آموزشی برای بیش از ۶۰ تن از استادان دانشگاه ها، دانشجویان، فعالین حقوق بشر و حقوق زنان، کارمندان نهادهای بین المللی و نهادهای دولتی و خبرنگاران برگزار شد. در این کارگاه آقای سباستیان بوتروبونتر رییس انستیتوت بین المللی حقوق بشر و صلح، و آقای اییونیس پانوس استاد دانشگاه شهر لیل فرانسه و دکترای حقوق عامه به عنوان آموزگار حضور پیدا کردند. این کارگاه آموزشی به مدت پنج روز از ۷ دسامبر شروع و تا ۱۱ دسامبر ادامه داشت. در این پنج روز به ترتیب بر روی خطوط کلی مباحثی چون ساختار سازمان ملل، روابط بین الملل، حقوق عمومی و صلح جهانی بحث و گفتگو صورت گرفت. روز شنبه ۷ دسامبر در مورد تاریخچه، اصول، متن ها و راهکارهای حمایت بین المللی از حقوق بشر صحبت شد. روز یک شنبه ۸ دسامبر به مناسبت کمپاین پایان دادن به خشونت علیه زنان، در مورد چارچوب برابری جنسی، آزادی بیان و همچنین شرط عدول بحث صورت گرفت. روز دوشنبه ۹ دسامبر در مورد حقوق درگیری های مسلحانه و قصور از حقوق بشر در مبارزه با تروریزم بحث و گفتگو شد. روز سه شنبه ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر و قربانیان، در مورد دادگاه بین المللی جزایی سخن به میان آمد و سرانجام، روز چهارشنبه ۱۱ دسامبر در مورد مسوولیت بین المللی نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه گفتگو شد.
روز شنبه ۷ دسامبر: تاریخچه، اصول، متن ها و راهکارهای محافظت و حمایت بین المللی از حقوق بشر
در فرهنگ نامه حقوق بشر، حفاظت و حراست عبارت از مجموعه اقدامات پیشگیرانه کتبی و غیر لازم الاجرای سازمان ملل متحد می باشد که به دولت ها کمک می کند تا تدابیر خاصی را در سطح ملی به اجرا در آورند؛ بدین وسیله رفتارهای دولت با معیارهای حقوقی و بین المللی حقوق بشر هماهنگ می شود. در تعریف یک معاهده حقوق بشری می توان گفت: معاهده ای است که حاوی قواعدی برای حمایت از حقوق بنیادین شخص انسان است. حقوق و آزادی های بنیادین انسان، حقوقی هستند که جامعه بین المللی بر سر آن ها اجماع داشته و آن ها را به رسمیت بشناسد. در این جا معیار تشخیص و تایید، جامعه بین المللی است. این شناخت و تایید، توسط کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به همه دولت ها اعلام می گردد. بخشی از حقوق مدنی و سیاسی ای که مشمول قواعد امری و تعهدات هستند، اصطلاحا “حقوق بشر نسل اول” نامیده می شوند. به این معنی که برخی از اصول حقوق بشری را نمی توان در هیچ شرایطی محدود ساخت. قواعد حاکم بر این حقوق ماهیت امری دارند. از جمله حقوق بنیادین بشری می توان به موارد ذیل اشاره کرد: حق حیات، حق به عدم تبعیض، حق به مالکیت بدنی، حق آزادی، حق مصوونیت از شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا توهین آمیز، و حق آزادی اندیشه. برای حفظ امنیت خانواده بزرگ بشری، برای جلوگیری از جنگ و برای تامین صلح جهانی باید دولت ها قوانین حقوق بشری را بپذیرند و از آن حمایت و پاسداری نمایند. البته دولت ها فقط بخشی از جامعه بین المللی را تشکیل می دهند و نه کل آن را؛ اعضای دیگر جامعه بین المللی نیز نقش بسیار مهمی در حراست و تطبیق حقوق بشر دارند. در این میان سازمان های بین المللی، افراد و گروه ها، و خصوصا سازمان های غیر دولتی (NGOs) در فرآیند قانونگذاری در راستای تحکیم حقوق بشر باید فعالانه حضور داشته باشند. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به عنوان دو سند نمونه در خصوص حقوق بشر و حفاظت از آن تلقی می شوند.
روز یک شنبه ۸ دسامبر: برابری جنسی، آزادی بیان و شرط عدول در موازین حقوق بشر
ماده یک اعلامیه حقوق بشر آزادی و برابری را برای تمام افراد لحاظ کرده است؛ همچنین ماده هفتم اعلامیه به برابری افراد در مقابل قانون تاکید کرده است. مفهوم برابری یکی از دو رکن دموکراسی است و رکن دیگر آن البته آزادی است. رشد مفهوم برابری با رشد دموکراسی نسبت مستقیم دارد. مخالفان دموکراسی در واقع، به اصل برابری باور ندارند و اگر دموکراسی را بپذیرند ملزم به قبول برابری هستند. نظر به ساختار اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی مدرن، زن و مرد در نسبتی برابر با یکدیگر قرار می گیرند. بنابراین تمام دولت ها باید برای تکوین برابری جنسیتی بر اساس اصول حقوق بشری بکوشند. در کشورهایی مثل افغانستان که زنان در وضعیت بسیار بدی زندگی می کنند و به دلایل مختلف از کمترین حقوق و امتیازات برخوردارند، دولت باید با تطبیق سیاست تبعیض مثبت، واپس زدگی تاریخی زنان را جبران کند.
آزادی بیان یکی از اصول اولیه حقوق بشر است و می توان گفت مهم ترین حق انسان بعد از حق حیات می باشد. بدیهی است که آزادی بیان یکی از مشتقات آزادی، که خود از اساسات حقوق بشر نسل اول می باشد، محسوب می شود. اما در برخی از شرایط استثنایی توسط دولت ها محدود می شود. همان طور که می دانید دولت برای جلوگیری از اجرای فرمان ها و قانون ها سه عنصر را در اختیار دارد: تعلیق، محدودیت و ممنوعیت. آزادی بیان در برخی از شرایط استثنایی و طبق ادله های منطقی و اصولی توسط دولت محدود می شود. البته همان طور که گفتیم دولت برای استفاده از عنصر محدودیت، باید دلایلی واضح و اصولی ارایه دهد. استفاده دولت از حق محدودیت آزادی بیان بر اساس شرط عدول تعریف می شود. به موجب بند یک از ماده چهار میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر یک از دولت های طرف میثاق می توانند به طور موقت و تحت شرایطی معین، اجرای مقررات مربوط به حقوق بشر را به حالت تعلیق در آورند. و آن زمانی است که خطری استثنایی موجودیت ملت را تهدید کند. با این حال، به موجب بند دو ماده چهار میثاق، وضعیت اضطراری نباید به حق حیات، حق مصوونیت از شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا توهین آمیز، حق آزادی یعنی برده و بنده نشدن، حق زندانی نشدن به سبب خودداری از اجرای تعهدات قراردادی، حق داشتن شخصیت حقوقی در هر مکان، حق آزادی اندیشه و دین آسیبی برساند. اصول قید عدول شامل اصل تهدید استثنایی، اصل موقت یا گذرا بودن تعلیق، اصل عدم تعلیق حقوق بنیادین و اصل تناسب (یعنی متناسب بودن عدول و تخطی با تهدید یا وضعیت اضطراری) می باشند. اما مساله محدودیت با تعلیق تفاوت می کند. عنصر محدودیت بدون در نظر گرفتن زمان می تواند تا همیشه وجود داشته باشد. دولت ها می توانند با توجه به بعضی از حساسیت ها بعضی از مفاد حقوق بشری را محدود سازند. مثلا مساله انکار هولوکاست و کشتار یهودیان، توسط کشورهای فرانسه و آلمان با استفاده از حق محدودیت آزادی بیان ممنوع گشته است.
روز دوشنبه ۹ دسامبر: حقوق درگیری های مسلحانه و قصور از حقوق بشر در مبارزه با تروریزم
حقوق درگیری های مسلحانه، اصول و قوانین بین المللی است که در جنگ/برخوردهای مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی قابل اجرا می باشند. این اصول با حفاظت قربانیان و روش های اتخاذ شده در این خصومت ها سر و کار دارد. حقوق درگیری های مسلحانه نظر به قراردادهای چهارگانه ژنو سال ۱۹۴۹ و همچنین معاهده های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ شهر هاگ تشکیل یافته است. مفاهیم کلیدی حقوق درگیری های مسلحانه، تروریزم و حقوق بشر باهم رابطه تنگاتنگی دارند. برای درک درست موضوع باید اول تشابه و تفاوت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را مشخص کنیم. مقصود از حقوق بشر مجموعه ای از ارزش ها، مفاهیم، اسناد و سازوکارهایی است که موضوع آن ها حمایت از مقام، منزلت و کرامت انسانی است. خواستگاه اصلی حقوق بشر بینش های فلسفی، مکتب حقوق طبیعی، دیدگاه ها و مکاتب مذهبی و سیاسی است. حقوق بشردوستانه یا حقوق بین الملل بشردوستانه، مجموعه قواعد حقوق بشری خاص زمان جنگ است. به بیان دیگر حقوق بشردوستانه نوع خاصی از حقوق جنگ است و درواقع ابزار حقوق بشری زمان جنگ را شامل می شود. بر اساس این تعریف حقوق درگیری های مسلحانه جزو حقوق بشردوستانه محسوب می شود. البته امروز، تا حدود زیادی مرز بین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از بین رفته است. تا به آن جا که بسیاری از قواعد حقوق بشر در حقوق بشردوستانه قابل اعمال است. حقوق بشر حقوقی است که همگان در همه زمان ها، حتا زمان جنگ از آن ها برخوردارند؛ حال آن که حقوق بشردوستانه حقوق حمایت کننده از اشخاص در درگیری های مسلحانه است. بنابراین چنین به نظر می رسد که میان آن دو از لحاظ موضوعی زمینه های مرتبط و متداخلی وجود دارد.
در عصر جهانی شدن، با افزایش مواردی نظیر گسترش سلاح های کشتار جمعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظهور بازیگران غیردولتی، اقدامات تروریستی ابعاد گسترده تری یافته است. و گروه های تروریستی به عنوان بازیگران غیررسمی در محیط بین الملل مطرح شده اند. تاکنون بیش از ۲۰۰ تعریف از تروریسم ارایه شده است اما در رابطه با مفهوم حقوقی آن در برخی قوانین جزایی صراحتا تعاریفی ذکر شده است. به عنوان مثال در قانون فرانسه ترور به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که به صورت فردی یا گروهی و با توسل به رعب و وحشت و به قصد برهم زدن شدید نظم عمومی، انجام می شود. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا با این ادعا که اعضای طالبان و القاعده «مبارزان غیر مشروع » هستند، افرادی را که به اتهام تروریسم دستگیر کرده بود از دایره قوانین بشردوستانه خارج کرد. برخی از نویسندگان و مقامات آمریکایی با
اظهار این که نوع جدیدی از خشونت در سطح بین المللی و فرا ملی توسط گروه های تروریستی رواج یافته است، حقوق بشردوستانه را در مبارزه با تروریسم قابل اجرا
ندانسته و حتی از لزوم بازنگری در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه سخن راندند.
روز سه شنبه ۱۰ دسامبر: دادگاه بین المللی جزایی
لازم الاجرا شدن اساسنامه رم از اول ژوئیه ۲۰۰۲ تغییرات مهمی را در حقوق بین الملل به وجود آورده است. ایجاد یک دیوان بین المللی کیفری، پیشرفت مهمی در جهت تحقق عینی حقوق بین الملل، به خصوص در مورد مسوولیت کیفری فردی است. پس از محاکمات نورنبرگ و توکیو، دهه آخر قرن بیستم فرصت مناسبی را برای اجرای عدالت بین المللی به وجود آورده است. ایجاد دیوان بین المللی کیفری تا حدودی مفهوم عدالت کیفری حاکمیت مدار را تحت شعاع قرار داده است. تا به حال و به طور سنتی، حق مجازات کردن مجرم یکی از امتیازهای اصلی و مطلق دولت حاکم بود. اما اگر این جنایات در قلمرو عدالت بین المللی قرار گیرد، می توان نتیجه گرفت: این بشریت است که با ارکان تخصصی اش که توسط مجموعه دولت ها ایجاد می شود، در مجازات کردن مرتکبان این جنایات، حتا برضد منافع سیاسی یک دولت کار می کند. جامعه بین الملل نسبت به کوتاهی دولت ها در انجام تعهدات شان در خصوص تعقیب جنایات بین المللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آن ها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بی کیفری، دادگاه های کیفری بین المللی و در نهایت دیوان بین المللی کیفری را ایجاد کرده است؛ در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بین المللی را وظیفه همه دولت ها می داند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی را به دولت ها واگذار کرده است و در همان حال ابزاری را پیش بینی می کند که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده و مانع از گریختن ناقضین حقوق بین الملل از چنگال عدالت می گردد. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آن ها را قادر می سازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی برعهده دارند به خوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولت ها پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان در جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرم انگاری آن جرائم در قوانین داخلی خود کردند.
روز چهارشنبه ۱۱ دسامبر: مسوولیت بین المللی نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
مسوولیت بین المللی اشکال گوناگونی دارد که در اساس می توان آن را به دو صورت مطرح نمود: یکی مسوولیت غیر کیفری که خاص کشورها و سازمان های بین المللی است و دیگری مسوولیت کیفری که خاص اشخاص حقیقی است، اما چنین تفکیک و مرزبندی ای که به ماهیت و سرشت مسوولیت بین المللی مربوط می شود در مقابل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به ویژه در مناسبات متقابل آن ها شکل خاصی به خود می گیرد. حقوق بین الملل بشری به طور کلی مشتمل بر یک سلسله حقوق بشری و یک سلسله الزامات حقوقی است. حقوق انسانی و الزامات حقوقی، آن چنان در هم تنیده اند که جدایی یکی از دیگری ممکن نیست. سرباز زدن از تکلیف یا الزام حقوقی چه بسا ممکن است اساس حقوق بشر را در معرض نابودی قرار دهد اما در مقابل تمکین به الزامات حقوقی، تضمین موثری برای رعایت حقوق بشر است. از این جاست که اهمیت مسوولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی به طور کلی و در حقوق بین الملل بشری به طور خاص مشخص می شود. مسوولیت بین المللی در وجه غیر کیفری، یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است که به عنوان ساز و کاری قانونمند، اساسی و ضروری در روابط متقابل تابعان حقوق بین الملل شناخته شده است. منطق وجودی مسوولیت ناشی از این عقیده عمومی است که قدرت بدون مسوولیت وجود ندارد.
این کارگاه آموزشی جزیی از مجموعه برنامه هایی بود که به مناسبت هفته حقوق بشر از سوی بنیاد آرمان شهر و انستیتوت فرانسه در کابل برگزار شد.
