زمان لغو مجازات اعدام در سراسر جهان فرارسیده است. با گذشت زمان، دلایلی که بر لزوم لغو اعدام گواهی می‌دهند انکارناپذیرتر می‌شوند. در همه‌جا، به تجربه می‌توان گفت که مشاهدۀ مراسم اعدام تأثیرات ویرانگری بر شخصیت انسانی شاهدان بر جای می‌گذارد. تاکنون در هیچ کجای جهان نشانی از این دیده نمی‌شود که مجازات مرگ، میزان جرم و جنایت، یا خشونت‌های سیاسی را کاهش داده باشد. این مجازات در کشورهای مختلف به شکل نامتناسبی علیه تهیدستان یا اقلیت‌های قومی یا نژادی به کار گرفته می‌شود و اغلب ابزاری است در خدمت سرکوب سیاسی. احکام مرگ خودسرانه صادر می‌شوند و به اجرا در می‌آیند. این مجازات بی‌بازگشت، به ناگزیر به مرگ اشخاص بی‌گناه می‌انجامد وحقوق بنیادی آدمی را پایمال می‌کند.
در ده سال گذشته [از ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧ میلادی]، به طور متوسط سالانه سه کشور مجازات اعدام را لغو کرده‌اند و بنابراین، بر محترم شمردن زندگی و نیز شأن و مقام آدمی مهر تأیید زده‌اند. با وجود این، بسیاری از حکومت‌ها هنوز بر این گمان‌اند که می‌توانند مسائل مهم اجتماعی یا سیاسی را با اعدام چند زندانی، یا حتا صدها زندانی، حل کنند. بسیاری از شهروندان، در بسیاری از کشورها، هنوز به این باور نرسیده‌اند که مجازات مرگ نه تنها امنیت بیشتری به جامعه نمی‌بخشد، بلکه خشونت را با خشونت پاسخ می‌دهد و بس. اگرچه لغو مجازات اعدام رو به فزونی است، امّا بس به کندی پیش می‌رود.
مجازات مرگ، که به نام تمام ملت به اجرا گذاشته می‌شود، به کل مردم مربوط است. هر شهروندی باید از چند و چون مجازات مرگ و از چگونگی کاربرد آن آگاه باشد؛ بداند که چه تأثیری در آدمی می‌گذارد و چگونه حقوق اساسی بشر را نقض می‌کند.
مجازات اعدام قتل عمدی است که دولت با برنامه‌ریزی از پیش (سبق تصمیم) و با خونسردی مرتکب می‌شود. محروم کردن عامدانۀ حق حیات، افراطی‌ترین شکل اعمال قدرت دولت بر فرد است. حق دولت‌ها به چنین اعمال قدرتی، مسئلۀ کانونی بحث دربارۀ مجازات اعدام است.
۶٠ سال پیش، زمانی که ملت‌های جهان گرد آمدند تا سازمان ملل متحد را برپا کنند، چندان لازم به یادآوری نبود که چه باید کرد اگر دولتی گمان کند که می‌تواند هر بلایی، بی هیچ حد و مرز، بر سر انسان بیاورد. در دسامبر ١٩۴٨ که مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند، تصاویر هولناک خشونت‌های بی‌رحمانه‌ای که در جنگ جهانی دوم و توسط دولت‌ها روی داد و پیامدهای آن برای جهانیان، واقعیاتی حی و حاضر در اذهان بود.
با تصویب این اعلامیه، ملت‌ها متعهد شدند که حقوق اساسی بشر را ترویج کنند و آن را گسترش دهند تا پایه‌های دنیایی را بنا کنند که در آن، آزادی، عدالت و صلح برقرار شود. حقوق مندرج در این اعلامیه، ذاتی هر انسان است. این حقوق، امتیازی نیست که دولت‌ها بتوانند، برحسب پندار و کردار اشخاص، سلب یا اعطا کنند. حقوق اساسی بشر، مرزهای آنچه را که دولت مجاز است به مرد یا زن و یا کودک تحمیل کند تعیین کرده است.
هر دلیلی که دولت برای توجیه اعدام زندانی مطرح کند، و هر روشی که بدین منظور به کار گیرد، در هرحال، نباید مجازات مرگ را از مسئلۀ حقوق بشر جدا کرد. به همین ترتیب، جنبش هوادار لغو اعدام نیز نمی‌تواند جدا از فعالیت حقوق بشری باشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات هر فرد تأکید دارد و تصریح می‌کند: «هیچ‌کس را نمی‌توان شکنجه داد یا در معرض رفتار یا مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی یا خفت‌بار قرار داد.» عفو بین‌المل بر این اعتقاد است که مجازات اعدام برخلاف این حقوق است.
در برخی موارد، قتل افراد توسط مقامات دولتی، با عنوان مشروعیت دفاع از خود توجیه می‌شود. برای مثال، زمانی که کشور درگیر جنگ است، (جنگ داخلی یا جنگ با کشورهای دیگر) یا زمانی که مجریان قانون باید برای نجات جان خود یا جان سایر افراد، به سرعت وارد عمل شوند. با وجود این، حتا در چنین موارد ویژه‌ای، به کار گرفتن نیروی مرگبار با تضمین‌های حقوقی شناخته شده‌ای که مانع هرگونه سوءاستفاده می‌شود محدود شده است. هدف از به کارگرفتن زور در این موارد، جلوگیری از زیان‌های بلاواسطه‌ای است که ناشی از اعمال زور توسط دیگران است.
امّا مجازات اعدام، دفاع از خود مشروع در برابر خطر فوری مرگ نیست. بلکه قتل از پیش برنامه‌ریزی شده علیه زندانی است که کاملا امکان دارد که این مورد با مجازات‌هایی کمتر رادیکال و قطعی حل و فصل شود.
به هیچ‌وجه نمی‌توان شکنجه یا سایر اشکال رفتار بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را توجیه کرد؛ چراکه اعدام مجازاتی است آشکارا خشن. اعدام همچون شکنجه، تعرض به جسم و جان آدمی است، امّا تعرضی در نهایت درجه؛ و علیه کسی که دولت او را از هرگونه امکان دفاع از خود محروم کرده است.
اگر آویزان کردن زنی از مچ دست برای ایجاد درد و رنجی هولناک، شکنجه است و به درستی باید محکوم شود، پس چه باید گفت در مورد زنی که از گردن آویخته می‌شود تا مرگش فرارسد؟ اگر وصل جریان برق ١٠٠ ولتی به نقاط حساس بدن انسان نفرت‌انگیز است، پس چه باید کرد آنگاه که همین فرد به جریان ٢٠٠٠ ولتی وصل می‌شود تا جان دهد؟ اگر گذاشتن لوله اسلحه بر شقیقۀ یک فرد یا تزریق ماده‌ای سمی برای ایجاد دردهای وحشتناک، ابزار شکنجه محسوب می‌شوند، پس چه باید نامید این ابزار را آنگاه که برای تیرباران فرد یا اعدام از راه تزریق مرگبار به کار گرفته می‌شوند؟ اگر این اعمال خشن در چارچوب روندی قانونی انجام شوند، آیا از نظر انسانی توجیه‌پذیر می‌شوند؟
دردهای جسمی که بر بدن فرد اعدامی وارد می‌شود، و نیز رنج‌های روانی کسی که می‌داند دولت او را به زودی خواهد کشت، سنجش‌پذیر نیست. اینکه حکم اعدام شش دقیقه پس از محاکمه‌ای شتابزده به اجرا درآید، یا شش ماه پس از محاکمه‌ای جمعی یا شانزده سال پس از طی مراحل قضایی دور و دراز، در هر حال، فرد اعدامی در معرض رفتارهای خشن، غیرانسانی و خفت بار قرار می‌گیرد.
بنا بر اصول و موازین شناخته‌شدۀ بین‌المللی، صدور حکم اعدام فقط در پی محاکمه‌ای عادلانه امکان‌پذیر است. زمانی که یک کشور افرادی را در دادگاهی ناسازگار با موازین یاد شده به مرگ محکوم می‌کند، حق برخورداری از محاکمه قانونی و عادلانه و نیز برابری در مقابل قانون را زیر پا می‌گذارد. چرا که پیامدهای آن بازگشت‌ناپذیر است: مجازات اعدام نه تنها قربانی را در صورت قضاوت اشتباه، از حق درخواست جبران خسارت محروم می‌کند، بلکه امکان تصحیح چنین خطاهایی در دستگاه قضا نیز از میان می‌رود.
مجازات اعدام، درست مانند اعدام‌های فراقضایی، ارزش جان آدمی را به هیچ می‌گیرد و با نقض حق حیات، اصل پایه‌ای تحقق سایر حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را نابود می‌کند.
همچنان که کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد، که برپایۀ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأسیس شده، اعلام کرده است: «حق حیات […] والاترین حقی است که گذاشتن هیچ قید و شرطی در مورد آن جایز نیست، حتا آنجا که خطری اضطراری موجودیت ملتی را تهدید کند.» این کمیته، در ملاحظات کلی دربارۀ مادۀ ششم میثاق یاد شده که در سال ١٩٨٢ به تصویب رسید، می‌گوید: «کلیۀ تدابیر اتخاذ شده برای لغو اعدام باید چون پیشرفتی در جهت بهره‌مند شدن از حق حیات شمرده شوند؛ به معنایی که در مادۀ چهل [میثاق یاد شده] آمده است.
بسیاری از کشورها مجازات اعدام را با رعایت حقوق بشر ناسازگار دانسته‌اند. ملل متحد نظر به لغو مجازات اعدام دارند. در حال حاضر دو سوم کشورهای جهان اعدام را قانوناً و یا در عمل لغو کرده‌اند.
بنا بر آخرین اطلاعاتی که عفو بین‌الملل در دست دارد:
٩٠ کشور مجازات اعدام را برای کلیۀ جرایم لغو کرده‌اند.
١١ کشور مجازات اعدام را جز در موارد استثنایی، مانند جنایت در زمان جنگ، لغو کرده‌اند؛
٣٠ کشور را می‌توان عملا در زمرۀ کشورهایی دانست که اعدام را لغو کرده‌اند. این کشورها هنوز مجازات اعدام را در قوانین خود دارند امّا دست کم از ١٠ سال پیش، کسی در این کشورها اعدام نشده است، و به نظر می‌رسد در سیاستی که در پیش گرفته‌اند یا در عمل، اعدام جایی ندارد؛
بنابر این در مجموع، ١٣١ کشور مجازات اعدام را قانوناً یا عملا لغو کرده‌اند؛
در ۶۶ کشور و سرزمین مجازات اعدام حفظ شده و احکام مرگ صادر می‌شود. با وجود این، شمار کشورهایی که هر ساله دست به اعدام می‌زنند کمتر می‌شود.
آماری که عفو بین‌الملل در دست دارد نشان می‌دهد که به طور کلی شمار اعدام‌های گزارش شده در سال ٢٠٠۶ کاهشی محسوس داشته است. ٩٠ در صد اعدام‌های ثبت شده، فقط در چند کشور صورت گرفته است: چین، ایالات متحده، عراق، ایران، پاکستان و سودان. در اروپا تقریبا اعدامی صورت نمی‌گیرد؛ به جز استثنای اصلی، که بلاروس است. در سال ٢٠٠۶ در افریقا، فقط ۶ کشور دست به اعدام زده‌اند. سرانجام، در قاره امریکا، از سال ٢٠٠٣، فقط ایالات متحده اعدام داشته است.
اعدام قانونی، برخلاف شکنجه، «ناپدیدی»، و اعدام‌های فراقضایی، نه پنهانی است و نه اینکه مقامات کشور انکارش می‌کنند. معمولا از پیش اعلام می‌شود. در برخی کشورها در ملاءعام یا در برابر کسانی که دعوت به تماشا شده‌اند به اجرا درمی‌آید.
هیچ دولتی نیست که مسئولیت به کار بردن شکنجه یا هرگونه نقض شدید حقوق بشر را به عهده بگیرد؛ با اینکه برخی از مسئولان گاه می‌کوشند در خلوت آن را به بهانۀ «منافع والاتر» توجیه کنند. به عکس، غالب کشورهای مخالف لغو اعدام، از به کار گرفتن مجازات اعدام آشکارا دفاع می‌کنند. تلاش آن‌ها بیشتر بر این است که این مجازات را توجیه کنند تا اینکه جنبۀ خشن آن را انکار نمایند. برهان‌هایی که آشکارا برای توجیه این مجازات به کار می‌گیرند، به همان برهان‌هایی شبیه است که در خلوت برای توجیه سایر خلافکاری‌ها، که البته پنهانی‌اند، عنوان می‌کنند.
رایج‌ترین توجیه این است که مجازات اعدام، هرچند هولناک، اما شرّی است لازم. ممکن است موقتاً لازم نباشد، برخی معتقدند که این تنها مجازاتی است که به نیاز مشخص جامعه پاسخ می‌دهد. این نیاز هرچه باشد، به اندازۀ کافی مهم دانسته می‌شود که چنین مجازات بی‌رحمانه‌ای را توجیه کند.
نیازهای مشخصی که با اعدام پاسخ می‌گیرند، بسته به دوره‌ها و جوامع مختلف، گوناگون‌اند. این مجازات در برخی کشورها، برای جلوگیری از قتل عمد و مبارزه با آن توجیه می‌شود. جای دیگر، برای پایان دادن به قاچاق مواد مخدر، تروریسم سیاسی، فساد اقتصادی یا زنا اجتناب ناپذیر شمرده می‌شود. در برخی کشورهای دیگر، برای نابودی کسانی است که از نظر سیاسی خطرناک تشخیص داده شده‌اند.
زمانی که کشوری به هر دلیل دست به اعدام می‌زند، کار را برای کشورهای دیگری که می‌خواهند به این مجازات متوسل شوند آسان‌تر می‌کند، چرا که ظاهر مشروعی به این مجازات می‌دهد؛ اینکه چه دلیلی برای این کار عنوان شود، اهمیت چندانی ندارد. اگر بشود استفاده از اعدام را برای جرمی خاص توجیه کرد، می‌توان برای موارد دیگر نیز طبق افکار رایج در جامعه یا در میان رهبران آن جامعه توجیهاتی یافت. امّا هر دلیلی که برای توجیه اعدام به کار گرفته شود، اینکه حکومتی بتواند مجازاتی چنین خشن، یعنی اعدام، را کار درستی بداند، به خودی خود با مفهوم حقوق بشر تناقض دارد. حقوق بشر دقیقا به این معناست که برخی وسایل را نمی‌توان برای حفاظت از جامعه به کار گرفت، چرا که به کار بردن آن‌ها درست همان ارزش‌هایی را پایمال می‌کند که جامعه به دلیل همان ارزش‌ها شایستۀ حفظ کردن است. اگر به بهانۀ به اصطلاح “منافع والاتر”، تفاوت اساسی میان وسیلۀ مناسب و نامناسب کنار گذاشته شود، در این صورت، هرگونه حق، و نیز کلیۀ افراد در معرض تهدید خواهند بود.
از آنجا که مجازات اعدام، حقوق بنیادی آدمی را نقض می‌کند، باید محکوم شود؛ حتا اگر دلایلی عنوان شود مبنی بر اینکه ابن مجازات به نیازهای اساسی جامعه پاسخ می‌دهد. مجازات اعدام قابل دفاع نیست و لغو آن امری ضروری است، چرا که هرگز اثبات نشده است که این مجازات پاسخ واقعی نیازهای جامعه است.
تعداد بی‌شماری زن و مرد به نام پیشگیری از جرم و جنایت، و به ویژه پیشگیری از قتل عمد اعدام شده‌اند. در حالی که عفو بین‌الملل تاکنون هیچ دلیلی به سود این استدلال نیافته است که گویا اعدام برای جلوگیری از ارتکاب برخی قتل‌ها، یگانه راه‌حل است. بنا بر آخرین مطالعه‌ای که در مورد رابطه میان مجازات اعدام با میزان قتل‌ها شده است (در سال ١٩٨٨ و به روز شده در سال ٢٠٠٢)، «دور از احتیاط است اگر به این فرضیه اعتبار داده شود که گویا مجازات اعدام در زمینۀ جرم و جنایت، اندکی بازدارنده‌تر از حبس ابد است، که ظاهرا مجازات سبک‌تری به نظر می‌رسد.»
در اینکه مجازات اعدام شخص جنایتکار را برای همیشه «خنثی» می‌کند و او را از تکرار جرم بازمی‌دارد تردید نمی‌توان داشت. امّا هیچ چیز این را تأیید نمی‌کند که اگر آن شخص زنده می‌ماند، بار دیگر مرتکب جرم می‌شد، یا برای خنثی کردنش لازم بود حق حیات از او سلب شود. همچنانکه تجربه در چندین کشور لغو کنندۀ اعدام نشان می‌دهد، امکان نگهداشتن بزهکاران خطرناک به دور از جامعه وجود دارد و اعدام تنها راه نیست.
هم‌چنین، هیچ چیزثابت نمی‌کند که تهدید شدن به اعدام مانع از جرایم سیاسی یا «تروریسم» می‌شود. حتا برخی افراد اعدام شدن را که امکان شهیدسازی را فراهم می‌کند، مشوّق ارتکاب چنین جرایمی می‌دانند.
خواست هر جامعه‌ای است که مصون از جرم و جنایت باشد. مجازات اعدام به خطا این حس را ایجاد می‌کند که گویا «تدابیر محکم و مؤثری» علیه این آفت به کار گرفته می‌شود و ذهن را از دیگر اقدام‌های پیچیده و متنوعی که به واقع ضروری‌اند منحرف می‌کند. بنابر مفهومی که دیوان قانون اساسی افریقای جنوبی به کار گرفته، «خودفریبی است اگر تصور کنیم که بالا بردن سالانۀ شمار اعدام‌ها […]، از میزان بسیار بالا و تحمل ناپذیر بزهکاری خواهد کاست. مهم‌ترین عامل بازدارنده این است که بزهکاران دستگیر و محکوم شوند و به مجازات برسند.»
تز بازدارنگی و خنثی‌سازی که به کنار رفت، استدلال دیگری می‌ماند که گاه در توجیه مجازات اعدام به کار گرفته می‌شود: اعتقاد عمیق به اینکه مجازات اعدام، در رابطه با جرم ارتکابی، «مجازاتی به حق» است. کسی که این نظر را دارد، برخی اشخاص را سزاوار مرگ می‌داند تا بهای بدکاری خود را بپردازند؛ چرا که برخی جنایت‌ها چنان هولناک اند که در برابرشان پاسخی جز مرگ جنایتکار نیست.
این استدلال احساسات آدمی را نشانه می‌رود و اگر محکمه‌پسند بود، پایه‌های حقوق بشر را در برابر علامت پرسش می‌گذاشت. اگر فردی که مرتکب عملی هولناک شده، «سزاوار» مجازات خشنی چون اعدام است، با این استدلال، چرا دیگرانی «سزاوار» شکنجه، حبس خودسرانه یا خیلی ساده، سزاوار قتل نباشند؟ اصل اساسی حقوق اولیۀ آدمی، تفکیک‌ناپذیری این حقوق است. هیچ‌کس را، به هر جرم وخیمی که دست یازیده باشد، نمی‌توان از این حقوق محروم ساخت. هر یک از ما، هرکاری که کرده باشد، می‌تواند از این حقوق بهره‌مند شود؛ حقوقی که بدون استثناء از همۀ ما محافظت می‌کند.
استدلال «مجازات به حق»، غالبا فقط به میل انتقام نظر دارد که در پس موازین قضایی پنهان شده است. از آنجا که می‌توان این میل به انتقام را فهمید و آن را بازشناخت، باید مانع عملکرد آن شد. به تدریج که اصول و موازین حقوقی و قانونی جای خود را در تاریخ باز می‌کنند، امکان انتقام‌جویی‌های فردی در عرصۀ سیاسی جامعه و در مجموعۀ قوانین محدود می‌شود.
اگر در قوانین جزایی کنونی پیش‌بینی نشده است که آتش‌افروز را باید با آتش زدن خانه‌اش مجازات کرد، یا تجاوزکار را با تجاوز به او یا شکنجه‌گر را با شکنجه کردن او، از این‌روست که جوامع بر آنند که به ارزش‌هایی تکیه کنند که متفاوت از ارزش‌های کسانی باشد که محکومشان می‌کنند.
برای محکوم کردن قتل نباید به اعدام متوسل شد. اعدام نیز قتل است. دولت با این کار همان خشونتی را به نمایش می‌گذارد که یک جنایتکار علیه قربانی اش به کار برده است.
این استدلال که برخی «سزاوار» مرگ اند، بر این پیش‌فرض متکی است که دولت قادر است به دقت تعیین کند که چه کسی سزاوار آن است. دربارۀ استدلال «مجازات به حق» هر نظری که داشته باشیم، مجازات اعدام نشان می‌دهد که نظام کیفری نمی‌تواند منصفانه، یکدست و بی‌نقص تصمیم بگیرد که چه کسی باید بمیرد و چه کسی زنده بماند.
هیچ‌یک از نظام‌های قضایی از تبعیض یا اشتباه در قضاوت مصون نیستند. منافع شخصی، قدرت فراقانونی مقامات و فشار افکار عمومی، می‌توانند در مراحل مختلف یک دادرسی، از دستگیری تا تصمیم‌گیری نهایی بخشودگی یا عدم عفو، تأثیرگذار باشند. بیشتر مواقع در عمل، به اجرا درآمدن مجازات مرگ یا خلاصی از آن، فقط به نوع جرم وابسته نیست، بلکه تعلق طبقاتی یا قومی، امکانات مالی یا عقیدۀ سیاسی فرد محکوم نیز تعیین‌کننده است. مجازات اعدام به طرز نامتناسبی به اجرا درمی‌آید و قربانیان آن بیشتر تهیدستان، اشخاص بی‌دفاع، کسانی که در حاشیۀ جامعه زندگی می‌کنند، و نیز کسانی اند که دولت‌های سرکوبگر آنان را سزاوار نابودی می‌دانند.
اطمینان قطعی نداشتن و امکان اشتباه در داوری در احکام قضایی مشکل‌آفرین است. در حالی که یک تصمیم، تصمیم به اعدام یک فرد، وضعیتی را به وجود می‌آورد که نه می‌توان آن وضعیت را تغییر داد، و نه در آن تجدید نظر کرد. چه این اعدام بلافاصله پس از محاکمه‌ای شتابزده اجرا شود و چه پس از سال‌ها دادرسی، در هر صورت، در کشورهای مختلف همچنان کسانی اعدام می‌شوند که بعدها بیگناهی آنان به اثبات می‌رسد. برای این افرادی که اعدام شده‌اند، جبران خسارت ممکن نیست و مسئولیت آن بر دوش کل جامعه سنگینی می‌کند.
مجازات مرگ چون برگشت‌ناپذیر است، و زندانی را برای همیشه حذف می‌کند، از نظر برخی دولت‌ها کارآ‌تر است و از این رو آن را ابزار سرکوب می‌کنند. هزاران نفر که در زمان رژیمی اعدام شده‌اند، پس از سرنگونی آن رژیم بیگناهی آنان اثبات شده است. تنها با لغو اعدام می‌توان تضمین کرد که استفاده سیاسی از مجازات مرگ هرگز تکرار نشود.
مجازات مرگ نفرت‌انگیز است زمانی که ابزار سرکوب اپوزیسیون می‌شود، و توهمی بیش نیست زمانی که ابزاری برای حفاظت از جامعه قلمداد می‌شود. هرجا که اعدام هست، دست اندرکاران آن را پست می‌گرداند و این حس را به مردم می‌دهد که اعدام یک زندانی بی‌دفاع، به نوعی پذیرفتنی است. یک دولت ( و یا کسانی که به نام کشور حکومت می‌کنند)، می‌تواند برای تحکیم اقتدار خود به اعدام روی آورد، امّا اقتداری که در چنین شرایطی به دست آید فریبی بیش نیست. مجازات اعدام نماد وحشت‌آفرینی است و از این رو، بیانگر ضعف. اعدام، در هر شرایطی، نقض بنیادی‌ترین حقوق آدمی است.
در برابر کلیۀ جوامع و تک تک شهروندان گزینشی وجود دارد؛ گزینش نوع دنیایی که همگان، از مرد و زن، خواهان زندگی‌اند و آماده‌اند برای آن زحمت بکشند: گزینش میان دنیایی که در آن دولت‌ها حق دارند به عنوان مجازات قانونی فرمان مرگ صادر کنند، و دنیایی که برپایۀ احترام به زندگی و حقوق بشر است، دنیایی که در آن دیگر جایی برای اعدام نیست.
توصیه‌ها:
عفو بین‌الملل از مجمع عمومی ملل متحد، در شصت و دومین اجلاس آن (٢٠٠٧)، می‌خواهد که قطعنامه‌ای تصویب کند و:
– بر حق حیات تأکید کند و برای حفاظت از آن، لغو اعدام را امری اساسی اعلام کند؛
– از کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند بخواهد مجازات اعدام را با چشم‌انداز لغو قطعی آن، به حالت تعلیق درآورند؛
– از کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند بخواهد که اصول و قوانین بین‌المللی ضامن حفظ حقوق افراد محکوم به اعدام را محترم شمارند؛
– از دبیر کل سازمان ملل بخواهد که در نشست بعدی مجمع عمومی، گزارشی از به اجرا درآمدن تعلیق اعدام‌ها فراهم کند.
سپتامبر ٢٠٠٧
ترجمه بنیاد برومند از گزارش منتشر شده در سازمان عفو بین الملل
