افغانستان

حملات تروریستی ۲۷ حمل ۱۳۹۱ در ولایت های کابل، ننگرهار، لوگر و پکتیا که موجب کشته و زخمی شدن شهروندان غیرنظامی و سربازان اردو و پولیس ملی کشور شد نمایان گر شکنندگی اوضاع امنیتی کشور و راسخ بودن طالبان و حامیان آن ها در ادامه جنگ با مردم افغانستان است.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان به عنوان یکی از نهادهای طرفدار صلح پایدار که لازمه آن رسیدن به عدالت است و صلح توأم با عدالت البته خواست هر انسان آزاد اندیش و آزادی خواه نیز هست در شرایط حساس فعلی وظیفه خود می‌داند تا در رابطه به مسایل کلان ملی که سرنوشت مردم ما را متاثر می‌سازد ابراز نظر کند.

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از یک سال بدین سو پیوسته در رابطه با مسائل حقوق بشر و عدالت انتقالی و حقوق قربانیان فعالیت های چشم گیری را انجام داده است. این گروه که متشکل از ۲۴ نهاد ملی و بین المللی است با همراهی جمع کثیری از قربانیان به ویژه در موارد خاص چون کنفرانس بین المللی لندن، کنفرانس بین المللی کابل، جرگه مشورتی صلح، ترکیب شورای عالی صلح موضع گیری های عدالت خواهانه خود را داشته است. هدف از این هم سویی با قربانیان رساندن صدای آن ها به گوش مسئولان نهادهای دولتی و حامیان بین المللی آن ها و قدمی در تحکیم و تکمیل نمودن برنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت دولت افغانستان بوده است.

از سال های گذشته بدینسو، حدود یک و نیم میلیون افغان در جنگ‌ها و اعمال خشونت بار تلف شده و میلیون‌ها افغان دیگر هم معلول، مجروح و یا بی‌ خانمان شده اند. حکومت افغانستان و جامعۀ بین المللی سخن از مصالحه میزنند، اما مردم چه میخواهند؟ قربانیان جنگ و تخطی های حقوق بشری، خواستار چگونه صلح اند؟

ما، گروه هماهنگی عدالت انتقالی که هدفمان طرح مطالبات صلح دوستان و قربانیان جنگ های پیاپی و بی پایان است، تامین عدالت را برای دستیابی به صلح پایدار ضرورتی انکار ناپذیر می دانیم. ما نیک می دانیم که بدون بررسی موشکافانه گذشته پر درد و رنج و سرشار از خشونت و جنگ، بدون ایجاد بسترهای عملی برای حقیقت گویی، حقیقت یابی و دادخواهی و پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت و مصونیت، بدون روشن شدن مسئولیت هر فرد و گروه در این سالها، و جلوگیری از بدست گرفتن سرنوشت ملت توسط ستمگران گذشته و بدون مرهم نهادن بر زخم های گروههای مختلف جامعه برای رسیدن به یک حافظه جمعی مشترک و عادلانه ، نمی توان امید به صلح پایدار در کشورمان داشته باشیم.

چشم پوشی از عدالت در روند ایجاد صلح نه تنها کمک به ایجاد صلح نمی کند بلکه خود عاملی برای تداوم نا امنی، جنگ و خشونت، می باشد. یکی از دلایل دهه های متمادی و پایان ناپذیر جنگ در افغانستان، بی عدالتی بوده است. ایجاد جامعه ای استوار بر ارزشها و کرامت انسانی مستلزم تعمیق و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی می باشد؛ در حالی که دامن زدن به فرهنگ معافیت و مصونیت و عدم پاسخگویی به جنایات فاجعه بار گذشته و حال و بی اعتنایی به خواست دادخواهانه میلیونها قربانی برجای مانده از دهه های متمادی جنگ نه تنها ما را در مسیر صلح رهنمون نخواهد کرد بلکه بیم آن می رود که شعله های جنگ را افروخته تر سازد.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی جرگه قربانیان را در روز ۱۹ جوزا ۱۳۸۹ (۹ مه ۲۰۱۰) برگزار کرد تا خواست های قربانیان جنگ را مطرح کند و از شنیده شدن صدای آنها در هرگونه فرایند صلح پیشنهادی مطمئن شود. در این کنفرانس بیش از یک صد نماینده ی گروه های قربانیان و جنگ زدگان تمام مراحل منازعه در سه دهه اخیر از سراسر افغانستان شرکت داشتند.

گروه همآهنگی عدالت انتقالی که متشکل از نمایندگان ۲۴ نهاد ملی و بین المللی جامعه مدنی فعال در زمینهء حقوق بشر و دفاع از حقوق قربانیان جنگ است، به این باور است که صلح پایدار در افغانستان زمانی تأمین خواهد شد که فرهنگ متداول معافیت از مجازات خاتمه یابد و حاکمیت قانون مورد احترام قرار گیرد.

پاسخگویی نه معافیت: تنها قربانیان حق بخشیدن را دارند

“من هیچ گاهی به کسی اجازه نمی دهم که خون شهیدم را ببخشد و یا هم آنرا معامله نماید”.