جغرافیا

بسیاری از زنان با تهدیدات جانی رو به رو شده اند. اعضای ستاد انتخاباتی آنها تهدید و در مواردی کشته شده اند. فعالیت های تبلیغاتی وسیعی علیه آنها صورت گرفته است. در رسانه های صوتی، تصویری و چاپی به صورت مستقیم مورد توهین و تحقیر قرار گرفته اند. حذف نام برخی از نامزدان زن راحت تر از مردان و بدون ارائه دلیل صورت گرفته است. زنان هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی در موقعیت نابرابر و با چالش های جدی رو به رو بوده اند. در انتخابات قبلی نیز بسیاری از رای دهندگان زن با خطرات جانی تهدید شدند و حتا مردان بسیاری به جای زنان رای دادند.

کمپاین ۵۰% زنان افغانستان در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) و با شرکت ۷۰ تن از فعالان اجتماعی و مدنی و حمایت سازمان های مختلف از جمله بنیاد آرمان شهر، اتحادیه سراسری زنان افغانستان و کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان گردهم آمد و تا کنون از حمایت و همصدایی بیش از ۱۰۰۰۰ زن و مرد آگاه و راسخ در مناطق مختلف کشور بهره برده است. ما به عنوان نمایندگان نیمی از جمعیت کشور مطالبات زیر را اعلام می داریم:

برای پاسداشت و تکریم روز جهانی حقوق بشر دلایل زیادی وجود دارد. اما نمی توان این روز را گرامی داشت و همزمان نگاهی خاص به وضعیت زنان و دختران این سرزمین نیانداخت. نمی شود روز جهانی حقوق بشر را بدون توجه به تلاش در جهت برقراری عدالت جنسیتی، محو هر گونه خشونت علیه زنان، برابری خدشه ناپذیر حقوق زنان و مردان مورد تجلیل قرار داد.

ما، بخشی از فعالان حقوق شهروندی و حقوق زنان، به عنوان فعالین جامعه مدنی در عرصه های مختلف صنفی، مطبوعاتی، سازمان های غیردولتی، احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی هستیم که طی سالیان گذشته راه های گوناگون و صعب العبوری را برای تحقق خواسته ها و مطالبات زنان و بهبود وضعیت زندگی آنان پیموده ایم و هرگاه ضرورت اقتضا می کرده، برای تحقق این خواسته ها در کنار هم گام برداشته ایم. امروز نیز مصمم شده ایم، به منظور ارائه بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمین مان، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، ائتلاف دیگری را شکل دهیم. این ائتلاف که هدف آن طرح مطالبات زنان است, درصدد حمایت از کاندیدایی خاص و یا مداخله در حق شهروندان در انتخابات نیست. بلکه میخواهد صدای زنان این سرزمین را هرچه رساتر به گوش جامعه برساند.

افغانستان یکی از حساس ترین برهه های تاریخی خود را می پیماید و بر سر دوراهی انتخاب بازگشت به گذشته خشونت بار و یا گذار به صلح عادلانه و پایدار قرار دارد. گفتگو، مذاکره، آتش بس و مصالحه و صلح از یک سو، پس از چهار دهه خونریزی، تبدیل به عینی ترین و مبرم ترین نیاز مردم شده و از جانبی، فشار طالبان و سایر مخالفان مسلح جهت امتیازگیری هر روز افزایش یافته و باعث تهدید و براندازی دستاوردهای دهه گذشته ی مردم افغانستان می شود.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی (TJCG)، مجموعه‏یی از نهادهای جامعۀ مدنی ملی و بین المللی است که در راستای تحقق عدالت انتقالی و رسیدن به صلح عادلانه و پایدار در افغانستان فعالیت می‏کنند. این گروه، به این باور است که مصالحۀ مردم محوری که استوار بر اصل شفافیت، حسابدهی و عدالت باشد، از شروط اساسی ختم جنگ و تأمین صلح پایدار در کشور است. همچنان، این گروه، به رسمیت شناختن قربانیان و رسیدگی به خواست‏ها و نیازهای آنان را از پیش زمینه های صلح در کشور می داند و بر حضور گستردۀ آنان، اعم از زنان و مردان، در روند مذاکرات صلح، تأکید می‏ورزد. گروه هماهنگی عدالت انتقالی، از دولت افغانستان، جامعه بین‏المللی و دادگاه بین المللی جزایی می‏خواهد

گروه هماهنگی عدالت انتقالی دست آوردهای ده ساله را در زمینه های دولت سازی، آزادی‏های مدنی و سیاسی، حقوق بشر، حقوق زنان، آموزش و پرورش، بازسازی و سایر بخش ها که با مشارکت مردم به وسیله ی دولت و جامعه ی جهانی در راستای تحقق دموکراسی به دست آمده، به دیده ی قدر می نگرد. ولی تا هنوز این روندها در کشور نهادینه نشده‏اند و این ها گام های آغازینی برای رسیدن به جامعه‏ای با ثبات و مرفه توأم با صلح و عدالت هستند.

حملات تروریستی ۲۷ حمل ۱۳۹۱ در ولایت های کابل، ننگرهار، لوگر و پکتیا که موجب کشته و زخمی شدن شهروندان غیرنظامی و سربازان اردو و پولیس ملی کشور شد نمایان گر شکنندگی اوضاع امنیتی کشور و راسخ بودن طالبان و حامیان آن ها در ادامه جنگ با مردم افغانستان است.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان به عنوان یکی از نهادهای طرفدار صلح پایدار که لازمه آن رسیدن به عدالت است و صلح توأم با عدالت البته خواست هر انسان آزاد اندیش و آزادی خواه نیز هست در شرایط حساس فعلی وظیفه خود می‌داند تا در رابطه به مسایل کلان ملی که سرنوشت مردم ما را متاثر می‌سازد ابراز نظر کند.

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.