عدالت بین‌المللی

با تاکید بر اینکه دادگاه جنایی بین‎المللی تشکیل شده بر اساس این قانون، مکمل صلاحیت قضایی کیفری ملی خواهد بود،
با اراده‎ای قاطع برای تضمین احترام پایدار و تنفیذ عدالت بین‎المللی،
نسبت به موارد ذیل توافق نموده‎اند

با در نظر گرفتن‌ مفاد اعلامیه‌ اصول‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ و رفاه‌ کودکان‌ با اشاره‌ ویژه‌ به‌ موضوع‌ فرزند رضاعی‌ و فرزندخواندگی‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، قانون‌ حداقل‌ استاندارد سازمان‌ ملل‌ در مورد اجرای‌ عدالت‌ برای‌ افراد صغیر (قوانین‌ پکن‌) و اعلامیه‌ حمایت‌ از زنان‌ و کودکان‌ در مواقع‌ اضطراری‌ و جنگ‌ها، با تشخیص‌ این‌ که‌ در تمام‌ کشورهای‌ جهان‌ کودکانی‌ وجود دارند که‌ تحت‌ شرایط‌ دشوار زندگی‌ می‌کنند و این‌ گونه‌ کودکان‌ محتاج‌ توجهات‌ ویژه‌ای‌ هستند، با توجه‌ به‌ ارزشهای‌ سنتی‌ و فرهنگی‌ هر ملت‌ در حمایت‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ یکنواخت‌ کودک‌،

و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقات‌ ذیل‌ نایل‌ شدند

طرف های‌ متعاهد با در نظر گرفتن‌ اینکه‌ مجمع‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بوسیله‌ قطعنامه‌ شماره‌ (۱)۸۶ مورخ‌ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ خود اعلام‌ داشته‌ که‌ کشتار جمعی‌ (نسل کشی) جنایتی‌ است‌ که‌ نسبت‌ به‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ ارتکاب‌ می‌شود و برخلاف‌ روح‌ و مقصد سازمان‌ ملل‌ بوده‌ و دنیای‌ متمدن‌ چنین‌ عملی‌ را محکوم‌ می‌کند و با اذعان‌ باینکه‌ در تمام‌ دوره‌های‌ تاریخ‌ این‌ عمل‌ خسارات‌ بسیاری‌ به‌ عالم‌ انسانیت‌ وارد ساخته‌ است‌ و با اطمینان‌ باینکه‌ برای‌ رهائی‌ عالم‌ انسانیت‌ از چنین‌ بلیه‌ وحشتناک‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ ضرورت‌ دارد در مراتب‌ ذیل‌ موافقت‌ حاصل‌ نمودند

کیپ تاون، افریقای جنوبی

در راستای تلاش برای مقابله با مساله فجیع و فزاینده کودکانی که در نیروهای مسلح خدمت می کنند، گروه کاری سازمان های غیردولتی درباره حقوق کودک و یونیسف یک نشست هم اندیشی در کیپ تاون (افریقای جنوبی) از ۲۷ تا ۳۰ آوریل ۱۹۹۷ برگزار کردند. هدف این نشست هم اندیشی این بود که کارشناسان و همکاران را گرد هم آورد تا برای پیشگیری از سربازگیری کودکان – بویژه، برای تثبیت ۱۸ سال به عنوان حداقل سن سربازگیری – و برای پایان خدمت کودکان سرباز و کمک به آنان در بازپذیرفته شدن در جامعه راهکارهای درازمدت بیافرینند. «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» نتیجه این نشست هم اندیشی است. این اصول، کنش هایی را برای انجام توسط دولتها و جامعه های محلی در کشورهای متاثر پیشنهاد می کنند تا این نقض حقوق کودکان پایان یابد.

با توجه‌ به‌ اینکه‌ به‌ منظور حصول‌ هر چه‌ بیشتر مقاصد میثاق‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ (که‌ از این‌ پس‌ میثاق‌ نامیده‌ می‌شود) و اعمال‌ مقررات‌ آن‌ مقتضی‌ است‌ که‌ به‌ کمیته‌ حقوق‌ بشر تشکیل‌ شده‌ طبق‌ مندرجات‌ بخش‌ چهارم‌ میثاق‌ (که‌ از پس‌ کمیته‌ نامیده‌ می‌شود) اختیار داده‌ شود اطلاعیه‌های‌ افرادی‌ را که‌ مدعی‌ هستند قربانی‌ نقض‌ هر یک‌ از حقوق‌ مذکور در میثاق‌ شده‌اند دریافت‌ و بنحو مذکور در این‌ پروتکل‌ مورد رسیدگی‌ قرار دهد.

با اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک میکند و استمرارتوسعه حقوق بشر است، با یادآوری به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوبه ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ با توجه به ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی راجع به مطلوبیت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ، با اعتقاد به اینکه هر اقدامی در لغو مجازات مرگ بمثابه استمراردر بهره مند شدن از حق زندگی است

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسائی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

در زیر دو ترجمه از« اعلامیه جهانی حقوق بشر» ارایه شده است  اعلامیه یِ جهانیِ حقوقِ بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. پس از تصویب سازمان ملل متحد […]

با یادآوری توصیه های ذی ربط مندرج در گزارش جلسه مقدماتی بین المنطقه ای برای هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین در خصوص خط مشی های عدالت جزائی در باره مسأله زندان و سایر راههای کیفری و راه حلهای جانشین،
با آگاهی ازاین که هشتمین کنگره همزمان است با سال بین المللی مبارزه با بیسوادی که طی قطعنامه ۱۰۴/۴۲ مجمع عمومی مورخ ۷ دسامبر ۱۹۹۷ اعلام شده است

این کتاب ۱۰۷ برگ دارد و در بر گیرنده پنج مصاحبه با آقای فرید حمیدی (کمیشنر بخش تخطی‏های حقوق بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)، خانم حوریه مصدق (فعال حقوق بشر و مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل)، آقای ملک ستیز (پژوهشگر در انستیتوت مطالعات حقوق‏بشر دنمارک)، آقای صدیق الله توحیدی (رییس دیده‏بان رسانه‏های افغانستان در موسسه‏ی نی حمایت کننده‏ی رسانه‏های آزاد افغانستان) و آقای سیامک هروی (معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان) است.