موضوعات

ما، بخشی از فعالان حقوق شهروندی و حقوق زنان، به عنوان فعالین جامعه مدنی در عرصه های مختلف صنفی، مطبوعاتی، سازمان های غیردولتی، احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی هستیم که طی سالیان گذشته راه های گوناگون و صعب العبوری را برای تحقق خواسته ها و مطالبات زنان و بهبود وضعیت زندگی آنان پیموده ایم و هرگاه ضرورت اقتضا می کرده، برای تحقق این خواسته ها در کنار هم گام برداشته ایم. امروز نیز مصمم شده ایم، به منظور ارائه بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمین مان، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، ائتلاف دیگری را شکل دهیم. این ائتلاف که هدف آن طرح مطالبات زنان است, درصدد حمایت از کاندیدایی خاص و یا مداخله در حق شهروندان در انتخابات نیست. بلکه میخواهد صدای زنان این سرزمین را هرچه رساتر به گوش جامعه برساند.

افغانستان یکی از حساس ترین برهه های تاریخی خود را می پیماید و بر سر دوراهی انتخاب بازگشت به گذشته خشونت بار و یا گذار به صلح عادلانه و پایدار قرار دارد. گفتگو، مذاکره، آتش بس و مصالحه و صلح از یک سو، پس از چهار دهه خونریزی، تبدیل به عینی ترین و مبرم ترین نیاز مردم شده و از جانبی، فشار طالبان و سایر مخالفان مسلح جهت امتیازگیری هر روز افزایش یافته و باعث تهدید و براندازی دستاوردهای دهه گذشته ی مردم افغانستان می شود.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی (TJCG)، مجموعه‏یی از نهادهای جامعۀ مدنی ملی و بین المللی است که در راستای تحقق عدالت انتقالی و رسیدن به صلح عادلانه و پایدار در افغانستان فعالیت می‏کنند. این گروه، به این باور است که مصالحۀ مردم محوری که استوار بر اصل شفافیت، حسابدهی و عدالت باشد، از شروط اساسی ختم جنگ و تأمین صلح پایدار در کشور است. همچنان، این گروه، به رسمیت شناختن قربانیان و رسیدگی به خواست‏ها و نیازهای آنان را از پیش زمینه های صلح در کشور می داند و بر حضور گستردۀ آنان، اعم از زنان و مردان، در روند مذاکرات صلح، تأکید می‏ورزد. گروه هماهنگی عدالت انتقالی، از دولت افغانستان، جامعه بین‏المللی و دادگاه بین المللی جزایی می‏خواهد

گروه هماهنگی عدالت انتقالی دست آوردهای ده ساله را در زمینه های دولت سازی، آزادی‏های مدنی و سیاسی، حقوق بشر، حقوق زنان، آموزش و پرورش، بازسازی و سایر بخش ها که با مشارکت مردم به وسیله ی دولت و جامعه ی جهانی در راستای تحقق دموکراسی به دست آمده، به دیده ی قدر می نگرد. ولی تا هنوز این روندها در کشور نهادینه نشده‏اند و این ها گام های آغازینی برای رسیدن به جامعه‏ای با ثبات و مرفه توأم با صلح و عدالت هستند.

حملات تروریستی ۲۷ حمل ۱۳۹۱ در ولایت های کابل، ننگرهار، لوگر و پکتیا که موجب کشته و زخمی شدن شهروندان غیرنظامی و سربازان اردو و پولیس ملی کشور شد نمایان گر شکنندگی اوضاع امنیتی کشور و راسخ بودن طالبان و حامیان آن ها در ادامه جنگ با مردم افغانستان است.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان به عنوان یکی از نهادهای طرفدار صلح پایدار که لازمه آن رسیدن به عدالت است و صلح توأم با عدالت البته خواست هر انسان آزاد اندیش و آزادی خواه نیز هست در شرایط حساس فعلی وظیفه خود می‌داند تا در رابطه به مسایل کلان ملی که سرنوشت مردم ما را متاثر می‌سازد ابراز نظر کند.

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از یک سال بدین سو پیوسته در رابطه با مسائل حقوق بشر و عدالت انتقالی و حقوق قربانیان فعالیت های چشم گیری را انجام داده است. این گروه که متشکل از ۲۴ نهاد ملی و بین المللی است با همراهی جمع کثیری از قربانیان به ویژه در موارد خاص چون کنفرانس بین المللی لندن، کنفرانس بین المللی کابل، جرگه مشورتی صلح، ترکیب شورای عالی صلح موضع گیری های عدالت خواهانه خود را داشته است. هدف از این هم سویی با قربانیان رساندن صدای آن ها به گوش مسئولان نهادهای دولتی و حامیان بین المللی آن ها و قدمی در تحکیم و تکمیل نمودن برنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت دولت افغانستان بوده است.

از سال های گذشته بدینسو، حدود یک و نیم میلیون افغان در جنگ‌ها و اعمال خشونت بار تلف شده و میلیون‌ها افغان دیگر هم معلول، مجروح و یا بی‌ خانمان شده اند. حکومت افغانستان و جامعۀ بین المللی سخن از مصالحه میزنند، اما مردم چه میخواهند؟ قربانیان جنگ و تخطی های حقوق بشری، خواستار چگونه صلح اند؟

ما، گروه هماهنگی عدالت انتقالی که هدفمان طرح مطالبات صلح دوستان و قربانیان جنگ های پیاپی و بی پایان است، تامین عدالت را برای دستیابی به صلح پایدار ضرورتی انکار ناپذیر می دانیم. ما نیک می دانیم که بدون بررسی موشکافانه گذشته پر درد و رنج و سرشار از خشونت و جنگ، بدون ایجاد بسترهای عملی برای حقیقت گویی، حقیقت یابی و دادخواهی و پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت و مصونیت، بدون روشن شدن مسئولیت هر فرد و گروه در این سالها، و جلوگیری از بدست گرفتن سرنوشت ملت توسط ستمگران گذشته و بدون مرهم نهادن بر زخم های گروههای مختلف جامعه برای رسیدن به یک حافظه جمعی مشترک و عادلانه ، نمی توان امید به صلح پایدار در کشورمان داشته باشیم.