بی بی سی

یک مقام مسئول در بخش حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان گفته که حملات گروه طالبان به محلات و افراد غیرنظامی “جنایت جنگی” محسوب می‌شود.

در پاسخ به این سوال هارون نجفی‌زاده خبرنگار بی‌بی‌سی مبنی بر این که آیا می‌شود حمله به محلات غیرنظامی مانند مهمانخانه‌ها را “جنایت جنگی” دانست، جورجت گاگنون رئیس بخش حقوق بشر هیئت کمک سازمان ملل در افغانستان ـ یوناما ـ گفت: “بله”.

او افزود: “قوانین بین‌المللی بشردوستانه که تمام جناح‌های این کشور مکلف به رعایتش هستند، حمله به محلات غیرنظامی و افراد غیرنظامی را جنایت جنگی می‌داند. حملات عمدی به محل‌های غیرنظامی و افراد غیرنظامی می‌تواند جنایت جنگی قلمداد شود.”

خانم گاگنون گفت: “می‌بینیم که این گروه‌های شورشی به صورت مرتب به افراد و محل‌های غیرنظامی حمله می‌کنند. آنچه تغییر کرده و بدتر هم شده، این است که آن‌ها مسئولیت حمله مستقیم به افراد و محل‌های غیرنظامی را هم به عهده می‌گیرند. آن‌ها باید از این بابت خیلی نگران باشند، چون آنچه را انجام می‌دهند و می‌پذیرند، ارتکاب جنایت جنگی است.”

طالبان بارها در اعلامیه‌های خود گفته‌اند که متعهد به حفظ جان غیرنظامیان هستند. اما خانم گاگنون گفت: “مسئله این است که تعریف آن‌ها از غیرنظامیان قانونی نیست. تعریف آن‌ها نه در سطح ملی و نه در سطح بین‌المللی پذیرفته شده نیست. آن‌ها تعریف خاص خود را دارند و خطا می‌کنند. این است که هرچه را می‌خواهند، انجام می‌دهند و سعی می‌کنند توجیهش کنند.”

این مقام سازمان ملل تاکید کرد: “آن‌ها (طالبان) تعریفی از غیرنظامیان را به کار می‌برند که با قوانین بین‌المللی بشردوستانه همخوانی ندارد. پس آنچه را انجام می‌دهند و مسئولیتش را به عهده می‌گیرند، حمله به کارگزاران دولت، معلمان، قضات و دادستان‌ها است. آن‌ها به ساختمان‌های غیرنظامی دولتی حمله می‌کنند که نباید مورد حمله قرار گیرند.”

براساس گزارش‌های سازمان ملل، حمله به غیرنظامیان در جنگ افغانستان تنها به دست نیروهای وابسته به گروه طالبان نمی‌شود، بلکه نیروهای دولتی و بین‌المللی هم مرتکب قتل افراد غیرنظامی می‌شوند. از خانم گاگنون پرسیده شد که نظرش در این مورد چه است.

او در پاسخ گفت: “ما نیروهای افغان را ندیده‌ایم که عمدا غیرنظامیان را هدف بگیرند؛ شاهدش نبوده‌ایم. کسانی دیگر هستند که این کار را می‌کنند. ما از نیروهای افغان خواسته‌ایم که تمام احتیاط لازم را به کار برند تا اطمینان حاصل کنند که شهروندان غیرنظامی محافظت می‌شوند.”

در سال‌های گذشته شماری از سران و فرماندهان گروه طالبان از سوی سازمان ملل متهم به ارتکاب جنایات جنگی شده‌اند، اما هیچ یک از آن‌ها عملاً به دادگاه کشانده نشده است.

شماری از افراد بازداشت شده بودند، متهم به ارتکاب جنایات جنگی از سوی دولت آمریکا آزاد شده‌اند. سال گذشته پنج تن از این فرماندهان ارشد گروه طالبان در بدل آزادی یک سرباز آمریکایی در قطر آزاد شدند که در حال حاضر هم در همان جا هستند.

برخی دیگر از فرماندهان طالبان که به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، اسامی آن‌ها در فهرست سیاه سازمان ملل قرار گرفته، سال‌ها در کابل زندگی کرده‌ و عده‌ای از آن‌ها به مقام‌های بالای دولتی هم رسیده‌اند.

در آخر سال ۱۳۸۸ قانون مصالحه ملی افغانستان نافذ شد که براساس آن افراد متهم به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند. به نظر آگاهان، هدف از نافذ کردن این قانون کمک به روند مصالحه با گروه طالبان بوده است.