نامه سرگشاده به
ریاست جمهوری جناب آقای محمد اشرف غنی
۲ دسامبر ۲۰۱۴
کابل، افغانستان؛ پاریس، فرانسه
رییس جمهوری جناب آقای محمد اشرف غنی
به مناسبت کنفرانس لندن در باره افغانستان در تاریخ ۳ و ۴ دسامبر ۲۰۱۴ که مطمئنیم وضعیت حقوق بشر در افغانستان در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بر اساس توانایی دولت شما به تعهد در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر برای تمام مردم افغانستان تمویل کنندگان بین المللی تصمیم هایی برای ادامه تمویل و پشتیبانی مالی اتخاذ خواهند کرد، از این فرصت استفاده می کنیم تا بعضی از مسایلی را که از نظر سازمان های ما در فعالیت به منظور حمایت از حقوق بشر و پیشبرد آن در افغانستان اساسی هستند، مطرح کنیم.
چهار دهه جنگ در افغانستان به ناامنی، بی ثباتی سیاسی، نبودِ حاکمیت قانون و رواج خشونت و فقر منجر شده است. این مشکلات شرایط رشد بسیاری از اشکال خشونت، به ویژه تبعیض و خشونت علیه زنان، را فراهم کرده اند. نقض فاحش حقوق زنان در چند دهه گذشته در حاکمیت دولت های مختلف، موانع جدی در راه پیشرفت افغانستان ایجاد کرده اند و ما بر این باوریم که دولت شما با جدیت به این مسئله توجه و برای رسیدگی به دلایل های اصلی آن فعالیت خواهد کرد.
ما با تاکید از شما می خواهیم به صورت جدی در این مسیر با جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر افغانستان در تماس باشید، چون آنها در این مبارزه به خاطر رسیدن به افغانستانی صلح جو و عادل متحدان اصلی شما هستند.
تاکید می کنیم که در مبارزه با خشونت و تبعیض اراده قوی سیاسی و تعهد بلند مدت ضروری است. برای این کار درگیرشدن و فعالیت جامعه مدنی بهره مند از منابع کافی، حمایت و آزادی حمایت از حقوق مردم افغانستان الزامی است.سازمان های ما به حمایت از این تحولات در افغانستان متعهد هستند و آماده اند با دولت شما از نزدیک برای دستیابی به اهداف مشترک توسعه و صلح در کشور همکاری کنند. بنابراین، مایلیم توجه شما را به مسایل اساسی حقوق بشری زیر جلب کنیم و جامعه بین المللی را به پشتیبانی از شما برای تحقق توصیه های مطرح در زیر تشویق کنیم.
۱٫ گزارش های رو به افزایشی از خشونت علیه زنان منتشر می شود که نشان می دهد این خشونت در اثر کوتاهی پارلمان از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان (که با فرمان ریاست جمهوری جاری است) و معافیت از مجازات در اثر عدم دسترسی زنان به نظام رسمی عدلی تشدید شده است.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:
- تمام قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در مجموعه قوانین مدنی مصوب سال ۱۳۳۵ و جزایی افغانستان به ویژه در زمینه ازدواج، مالکیت، قوانین عنعنوی تبعیضآمیز، و قانون احوال شخصیه اهل تشیع را لغو کند؛
- اطمینان دهد که در بازبینی و تعدیل قوانین جزایی افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان، به عنوان یک قانون خاص، در قوانین عمومی ادغام نخواهد شد و به عنوان یک قانون مستقل به قوت خود باقی خواهد ماند؛
- در هماهنگی با ستره محکمه و لویی سارنوالی، اجرای قانون منع خشونت علیه زنان را تقویت و تضمین کند؛
- تصویب قوانین در حمایت از برابری زن و مرد که قوانین افغانستان را با کنوانسیون های بین المللی مورد تصویب افغانستان سازگار کنند در اولویت کاری خود قرار دهد، به ویژه قوانینی که حقوق برابر در ازدواج، طلاق، حضانت کودک، مالکیت و ارث را تضمین می کنند؛
- اقداماتی موثر برای پایان دادن به دادگاههای سیار عنعنوی و نظام عدلی غیررسمی انجام دهد و دسترسی کامل و مؤثر زنان را به نظام رسمی عدلی تضمین کند و عاملان خشونت علیه زنان را مورد پیگرد قانونی قرار دهد؛
- اقداماتی عملی برای مبارزه با فساد اداری در قوه قضاییه و پیامد آن که عدم اطمینان مردم به سیستم عدلی کشور است، انجام دهد، به ویژه با پاسخگو ساختن مسؤولان و قضات فاسد در سطح عمومی، ایجاد مکانیزم های موثر نظارت و ارایه آموزش با کیفیت به قضات و مسؤولان؛
- مکانیزمی برای تسهیل مشورت و همکاری با زنان، سازمانهای جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) برای تهیۀ گزارشهای دولت به نهادهای سازمان ملل، همچون کمیته رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و تضمین اجرای موثر توصیههای کارشناسان مسؤول سازمان ملل، مثل گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان ایجاد کند؛
- با صدور رهنمود برای تمام رسانه های خصوصی و دولتی برای پخش برنامه های آموزشی در زمینه ترویج برابری جنسیتی، اقدامات موثری را برای تشویق احترام به برابری جنسیتی و الغای تبعیض جنسیتی در جامعه و فرهنگ در دستور کار خود قرار دهد.
- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را به تصویب برساند و اطمینان حاصل کند که قوانین کشور در سازگاری با مقررات این کنوانسیون باشند.
۲- تبعیض و خشونت علیه زنان با بیسوادی گسترده در میان ۹۰% از زنان جامعه، عدم دسترسی آنان به تعلیم و تربیه در سطوح مختلف، عدم دسترسی به بهداشت و درمان با کیفیت و مرگ و میر بالای مادران تحکیم می شود.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:
- براساس ماده ۴۳ قانون اساسی که مقرر می دارد که «دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و …» برنامه ای گسترده برای مبارزه با بی سوادی، به ویژه در میان زنان و دختران به اجرا بگذارد. این برنامه باید اجباری ساختن تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه، دسترسی تمامی شهروندان دسترسی به مکتب، لیسه، دانشگاه، و لیلیه، پشتیبانی از خانواده هایی که دختران خود را به مکتب می فرستند، جلب کمکهای بین المللی و فعالیت برای افزایش آگاهی وسیع در این زمینه را در صدر الویتهای کاری خود قرار دهد.
- سیاست ها و مشوق های موثری برای قابل دسترس بودن مکاتب، دانشگاه ها و مراکز کارآموزی برای زنان و تشویق کارفرمایان برای استخدام و انتصاب زنان تحصیل کرده در تمام سطوح در پیش بگیرد؛
- اجرای ماده ۵۲ قانون اساسی را که دولت را موظف به تامین امکانات دسترسی کامل به صحت جسمی و روانی را برای زنان و اطفال در تمام نقاط کشور می سازد، تضمین کند.
۳- علی رغم شجاعت و تعهد زنانی که در انتخابات محلی نامزد شدند و در شوراهای ولایتی موفق عمل کردند، قانون جدید انتخابات، کرسی‌های زنان در شوراهای ولایتی و ولسوالی را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده است. به علاوه، این قانون در انتخابات شوراهای ولسوالیها سهمیه ای برای زنان در نظر نگرفته است. این فقدان حمایت از نمایندگی زنان، علاوه بر ربودن و کشتار زنجیرهای و هدفمند زنانی که در عرصههای اجتماعی و سیاسی فعالند، نداشتن قدرت اجرایی وزرات امور زنان، عدم تحقق اهداف پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (NAPWA) و استراتژی انکشاف ملی افغانستان (ANDS)، نشانه نگران کننده ای از فقدان پشتیبانی از مشارکت زنان در حکومت داری است.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:
- اختیارات و امکانات وزارت امور زنان را گسترش دهد تا اختیار توسعه و اجرای سیاست ها در تمام زمینه ها مثل اطمینان از رسیدگی به نیازهای اجتماعی و آموزش زنان در افغانستان و تعیین و رعایت سهمیه برای زنان در انتخابات پارلمانی و انتخابات دیگر را در بربگیرد؛
- عاملان و آمران کشتار و ربودن زنان فعال در عرصه های دولتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مورد پیگرد قانونی قرار دهد؛
- اجرای کامل پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (NAPWA) و استراتژی انکشاف ملی افغانستان (ANDS) را تضمین کند.
۴- خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و کاهش کمک های بین المللی به گسترش فعالیتهای طالبان به ساحات تقریبا امن در شمال کشور و افزایش شمار کشته شدگان ملکی به دلیل رشد عملیات تروریستی و ناامنی عمومی انجامیده است. زنان و کودکان اغلب قربانیان اصلی حملات شورشیان به غیرنظامیان هستند. طالبان هنوز غیرنظامیان را هدف حمله قرار می دهند و حاضر نیستند به حقوق زنان که در قانون اساسی افغانستان مقرر شده و حق قربانیان جنایت ها به دستیابی به عدالت احترام بگذارند.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:
- گفتگو با هیچ گروه مسلحی را که به شرایط تعیین شده در توافقنامه های بُن، به ویژه حقوق زنان و برابری جنسیتی به شرح قانون اساسی افغانستان احترام نگذارد، نپذیرد؛
- حضور برابر، موثر (و نه تنها سمبلیک) زنان را در تمامی مراحل گفتگوهای صلح، براساس قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل درباره زنان، صلح و امنیت تضمین نماید؛
- از توانایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای مشارکت در تمام پروسه های صلح سازی با تضمین استقلال آن، تضمین دسترسی آن به مکانیزمهای بینالمللی و انتصاب افراد شایسته و دارای صلاحیت اخلاقی و حرفهای، اطمینان حاصل کند؛
- گزارش مشروح “ترسیم منازعه” کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در اختیار عموم قرار دهد و با جامعه مدنی در باره روش توجه به مسایل مشروح در گزارش مشورت کند.
۵ ـ تداوم معافیت از مجازات، کوتاهی از برقراری پاسخگویی برای جنایت های گذشته و حال و بی اعتنایی به درخواست عدالتِ میلیون ها قربانی خشونت، به چرخه مداومی از خشونت و بی اعتمادی عمومی به هرگونه ابتکار مصالحه و صلح در افغانستان منجر شده است. تجربه کوشش های مربوط به مصالحه بین مسؤولان بلند پایه دولتی و بعضی از گروه های مسلح در کشور در چند دهه گذشته پیامدهای زیانبار رویکردهای کوته اندیشانه «صلح قبل از عدالت» را نشان داده است. گسترش ناامنی در کشور و مخالفت آشکار گروه های مسلح با اساسی ترین حقوق بشر موجود در قانون اساسی افغانستان به روشنی نشان می دهد که صلح پایدار در افغانستان با الغای معافیت از مجازات و احترام به حاکمیت قانون تأمین خواهد شد.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:
- فوری قانون عفو عمومی را لغو نماید؛
- اطمینان حاصل کند که اشخاصی که به طور معتبری متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر یا جنایت های جنگی هستند از دست یابی به مقام های دولتی باز بمانند و در دادگاه صالح محاکمه شوند؛
- توصیه های مطرح شده در رسیدگی ادواری عمومی سازمان ملل در جنوری ۲۰۱۴ درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و تقویت حاکمیت قانون را به اجرا در آورد؛
- قوانین ملی افغانستان را با اساسنامه رُم سازگار کند؛
- از بودجه کشور منابع کافی برای حمایت از برنامه عمل در زمینه عدالت، صلح و مصالحه تخصیص دهد و فوری فعالیت هایی با هدف تحقق برنامه عمل در زمینه عدالت، صلح و مصالحه را در دستور کار فوری خود قرار دهد؛
- احترام به قربانیان جنگ را که نیم آنان زنان هستند و حمایت از آنان را، از جمله با احیا برنامه عدالت انتقالی و برنامه های جبران خساره برای قربانیان و نیز به رسمیت شناختن حقوق قربانیان برای دسترسی به عدالت، التیام و جبران خساره آنان را تضمین کند؛
ما با تاکید از شما می خواهیم در تشکیل دولت خود و انتصاب وزرا و مسؤولان دیگر این مسایل مهم را در نظر بگیرید. ما همچنین اطمینان داریم که جامعه بین المللی در اصرار بر حمایت و ترویج حقوق بشر برای زنان و مردان افغانستان به عنوان اولین اولویت دولت تازه افغانستان به سازمان های ما و جامعه مدنی افغانستان خواهد پیوست. سازمان های ما برای پشتیبانی از کوشش های شما در این زمینه در خدمت شما هستند.
با احترام
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر (FIDH)
بنیاد آرمانشهر/ OPENASIA (عضو FIDH در افغانستان)
تماس:
بنیاد آرمانشهر، افغانستان: armanshahrfoundation.openasia@gmail.com – تلفن: ۰۰۹۳۷۰۰۴۲۷۲۴۴
فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، فرانسه:
آرتور مانه، (فرانسوی و انگلیسی) ـ تلفن: ۰۰۳۳۶۷۲۲۸۴۲۹۴ ؛ press@fidh.org
آدری کوپری، (فرانسوی و انگلیسی) ـ تلفن: ۰۰۳۳۶۴۸۰۵۹۱۵۷؛ press@fidh.org
رونوشت به:
– آقای عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان
– خانم حسن بانو، وزیر امور زنان
– آقای عبدالرئوف ابراهیمی، ریاست ولسی جرگه
– آقای صلاح الدین ربانی، رییس شورای عالی صلح
– خانم سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
– آقای نیکولاس هیسم نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان
– خانم جرجت گانیون، مدیر واحد حقوق بشر یوناما
نامه سرگشاده به ریاست جمهوری جناب آقای محمد اشرف غنی
