گزارشی کوتاه از آنچه در یک سال اخیر گذشت
از زمان خروج ایالات متحده و تسلط طالبان در ۲۴ مرداد/اسد ۱۴۰۰ (اگست ۲۰۲۱)، افغانستان از بحران انسانی عظیمی رنج می برد. سوء‌تغذیه حاد اکنون در سراسر کشور گسترش یافته است. برای نزدیک به یک سال، بیش از ۹۰ درصد از خانواده‌ها قادر به دریافت غذای کافی نبوده‌اند. سازمان‌های بشردوستانه همچنان در مورد ابعاد شدید بحران و افزایش احتمال وقوع فاجعه هشدار می‌دهند و شوک‌های اقتصادی کشور را عامل اصلی ایجاد گرسنگی و مرگ و میر ذکر می‌کنند. میلیون‌ها انسان به کمک‌های بشردوستانه اظطراری نیازمندند. وضعیت حقوق بشری مردم به ویژه زنان و دختران فاجعه‌بار است. عدم دسترسی به امکانات اولیه زندگی، اشتغال، آموزش، صحت، سیستم عدلی-قضایی کارآمد، آزادی بیان، گشت و گذار و …. زندگی حال و آینده مردم را ناامن‌تر و تاریک‌تر کرده است.
گزارشِ «ناپدیدسازی زنان و دختران افغانستان در مقابل چشمان جهان» با تمرکز بر تاثیر حکومت طالبان بر وضعیت افغانستان و حقوق زنان و دختران با مرور رسانه‌های داخل و خارج افغانستان، گزارش‌های سازمان ملل متحد، یوناما و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در یکسال گذشته تهیه شده است. قاعدتا به دلیل فقدان مکانیسم‌های مستقل تحقیق، نظارت و گرداوری شواهد، محدودیت‌های ایجاد شده در برابر رسانه‌ها و دشواری دسترسی به فعالان حقوق بشر و نهادهای مستقل در داخل افغانستان، این گزارش‌ها دربرگیرنده تمامی موارد نقض حقوق بشری و اساسی زنان و دختران افغانستان نیست. در این گزارش همچنین به انفعال و اقدامات ناکافی جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل، در انجام تعهدات بین‌المللی خود و حمایت از مردم، زنان و دختران افغانستان اشاره شده است. با در نظرداشت این انتقاد که عبارت جامعه بین‌المللی برای اشاره به ایالات متحده و متحدانش، در رسانه‌های این دولت‌ها استفاده می‌شود و به قول مارتین جک، روزنامه نگار و استاد دانشگاه بریتانیایی استفاده از عبارت «جامعه بین‌المللی» راهی است برای ستایش غرب، برای جهانی کردن آن، و برای اینکه محترم تر، بی‌طرف تر و پرطمطراق تر به نظر برسد.
وضعیت فاجعه‌بار افغانستان و حقوق بشر در حاکمیت طالبان
یک سال پیش در پی توافق دوجانبه ایالات متحده امریکا با طالبان[۱] و خروج کامل نیروهای نظامی امریکا و ناتو از افغانستان، طالبان قدرتِ دولتیِ فروپاشیده شده را تصاحب کردند و بیست سال مبارزه نظامی جامعه بین‌المللی علیه تروریسم و طالبان در خاک افغانستان، به پایان رسید. با واگذاری افغانستان به طالبان، بار دیگر نیروهای بنیادگرای مذهبی و تروریستی که تا دیروز دغدغه‌ی اصلی جهان بودند، بر سرنوشت سی میلیون انسان مسلط شدند. ساختارهای نیم‌بند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدنی و حقوقی کشور ازهم پاشید. فقر و بحران اقتصادی گسترش یافت و گرسنگی جمعی سراسر افغانستان را فراگرفت. صدها هزار نفر از کشور مهاجرت کردند. زنان از بسیاری از حقوق اساسی خود از جمله گشت‌و گذار، کار، معیشت، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش محروم و هر اعتراضی با خشونتِ تمام توسط طالبان پاسخ داده شد. جامعه مدنی فرو پاشید، رسانه‌ها محدود و سرکوب شده، و علیرغم اعلام عفو عمومی، طالبان مرتکب جنایت، نقض فاحش حقوق بشر، ترور، دستگیری، بازداشت خودسرانه، شکنجه، ضرب و شتم خشونت آمیز، ناپدیدکردن قهری و اعدام صحرایی، کوچ اجباری و تفتیش خانه فعالان مدنی، حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان شده‌اند. یوناما (هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان) روز ۲۰ جولای ۲۰۲۲ گزارش حقوق بشر در افغانستان: ۱۵ اگست ۲۰۲۱ – ۱۵ جون ۲۰۲۲ را منتشر کرد که در آن وضعیت حقوق بشر در افغانستان طی ۱۰ ماه پس از تسلط طالبان مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش یافته‌های یوناما در رابطه با محافظت از افراد ملکی، کشتارهای غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، حقوق زنان و دختران در افغانستان، آزادیهای اساسی و وضعیت در محلهای بازداشت خلاصه می‌سازد. دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به گزارش یوناما که به دلیل محدودیت امکانات و دسترسی ناکافی، نتوانسته است همه موارد را پوشش دهد؛ انتقاد می‌کند که «یازده ماه پس از انتقال ناگهانی افغانستان به حکومت طالبان، این گزارش به اهمیت حیاتی نظارت مستمر و مستندسازی همه جانبه تضعیف مداوم حقوق بشری در افغانستان مهر تایید می‌گذارد و یادآور مهم این نکته است که مردم افغانستان بهای سنگینی میپردازند».
در اولین سالگرد سقوط افغانستان، سازمان‌های حقوق بشری مختلف درباره نقض مداوم حقوق بشر توسط طالبان و اقدامات ناکافی و کم‌تاثیر جامعه جهانی با تهیه گزارش و صدور بیانیه عکس‌العمل نشان داده‌اند: از جمله دیده‌بان حقوق بشر ۱۱ اوت ۲۰۲۲ بیانیه افغانستان: سال فاجعه بار حکومت طالبان را درباره انکار حقوق زنان، سرکوب رسانه‌ای، و قتل‌های انتقام‌جویانه در میان گرسنگی جمعی را صادرکرد. عفو بین‌الملل در تاریخ ۲۷ جولای گزارش مرگ تدریجی: طالبان زندگی زنان و دختران را نابود می‌کند را منتشر کرد که در آن به تهدید، دستگیری، بازداشت، ناپدید کردن اجباری و شکنجه زنانی که به طور مسالمت‌آمیز علیه قوانین «سرگوبگر» اعتراض کردند و همچنین افزایش دستگیری و بازداشت زنان و دختران به اتهام «فساد اخلاقی» و افزایش چشمگیر ازدواج‌های کودکان، زودهنگام و اجباری اشاره کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در پی حمله به مراسم تاسوعا و عاشورا که در آنها، حدودا ۵۰ تن کشته و ۷۰ تن زخمی شدند، با اشاره به افزایش نگرانی‌ها از حمله به شیعیان در افغانستان، اعلام کرد حمله به هزاره‌ها در افغانستان ممکن است جنایت علیه بشریت باشد و این حملات باید محکوم شوند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به همراه بنیاد آرمان‌شهر بیانیه «افغانستان: عدالت را یک سال پس از تسلط طالبان تضمین کنید» را منتشر نموده است که در آن بر ایجاد یک مکانیزم تحقیقی مستقل برای تحقیق، جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به تمام موارد نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی در افغانستان توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سرگیری تحقیق در مورد وضعیت افغانستان و تعقیب جنایات توسط دادگاه بین‌المللی جزایی تاکید شده است.
بر اساس نظرسنجی گزارشگران بدون مرز (RSF)، در یک سال گذشته، افغانستان حدود ۴۰ درصد از رسانه‌ها و ۶۰ درصد از خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را از دست داده است. همه اینها در بحبوحه بحران اقتصادی عمیق و سرکوب آزادی مطبوعات اتفاق افتاده است. سازمان بین‌المللی آموزش (ایجوکو) نیز در گزارشی در آستانۀ یک سالگی حاکمیت طالبان گفته که ممنوع کردن دختران از حضور در مکاتب، نه تنها یک شکست بزرگ است، بلکه منجر به خطرات متعددی از جمله ازدواج اجباری، استثمار و سوء استفاده از دختران می‌شود.
از سوی دیگر، شماری از نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا معافیت سفر رهبران طالبان به خارج از افغانستان را لغو کند. نهادهای حقوق بشری می‌گویند که طالبان به دلیل خشونت زیاد علیه زنان و محدود کردن تمامی حقوق اساسی آنان، باید دوباره مشمول تحریم سفر به خارج از افغانستان شوند. سازمان ملل متحد پیش‌تر تحریم‌های گسترده‌ای را علیه طالبان وضع کرده بود. اما از آنجا که پس از آغاز گفت‌و‌گوها میان طالبان و دولت آمریکا، آنان برای گفت‌و‌گو با مقام‌های آمریکایی نیاز به سفر داشتند، برخی از تحریم‌ها، از جمله تحریم سفر رهبران این گروه، لغو شد.
حذف سیستماتیک زنان و دختران از سپهر عمومی
نقض حقوق زنان یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های اداره حاکم تا به امروز بوده است. در دو دهه اخیر و با وجود فعالیت‌های نسبتا وسیع جامعه مدنی و فعالان حقوق زن به ویژه در زمینه آموزش، صحت، خشونت‌های خانگی و دسترسی زنان به عدالت، افغانستان یکی از بدترین کشورها برای زنان بود. حالا با روی کار آمدن حکومتی ایدئولوژیک و زن‌ستیز، وضعیت زنان و دختران به سرعت رو به وخامت گذاشته است. بدتر شدن سریع و شدید وضعیت کشور به ویژه در زمینه حقوق زنان و دختران، میلیون‌ها زن و دختر را از دسترسی به آموزش، اشتغال، مراقبت‌های صحی و عدالت محروم کرده است. نقض این حقوق با تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان از سال‌ها پیش به آنها پیوسته است در تضاد است، از جمله: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی (ICESCR) و کنوانسیون حقوق کودک (CRC).
علیرغم تعهدات مطروحه در مذاکرات دوحه و کنفرانس مطبوعاتی ۱۷ اگست ذبیح الله مجاهد، مبنی بر این که زنان بخش مهمی از جامعه هستند و چگونه‌گی فعالیت آنان براساس آموزه‌های دین اسلام در اجتماع مشخص شده، طالبان در روزهای آغازین تسلط خود بر افغانستان و بعد از اعلام کابینه موقت، که همگی متشکل از مردان بودند، «وزارت امور زنان» افغانستان را به وزارت «امر به معرف و نهی از منکر» تغییر دادند. سپس با صدور دستورالعمل پوشش اسلامی دستوردادند که زنان جز چشم‌ها، بدن و صورتشان را بپوشانند و از روبنده (برقع) که چهره آنها را کاملا می‌پوشاند، استفاده کنند. این تصمیمات، حق مشارکت سیاسی زنان را به پیمانه وسیعی از میان برد.
حاکمان با سازوکارهای جدید، مراقبت از زنان را به صورت رسمی و با پشتوانه‌ی اقتدار حکومتی و سنتی به حوزه‌ی خصوصی یعنی خانواده یا نهادهایی که عملکرد شبیه به آن دارند سپرد و اعلام کرد: «زنان باید صورت خود را بپوشانند و در صورت بدحجابی زن، مرد خانواده مجازات می‌شود» و در اقدامی بی‌نظیر با بررسی کمره‌های امنیتی داخل خواب‌گاه دخترانه‌ی دانشگاه کابل با وارد شدن به حریم خصوصی زنان به مراقبت از آنها میپردازند. و با حذف هر پدیده‌یی که مصداقی از نماد زن در مکان‌های عمومی باشند، مبارزه می‌کنند؛ به طور نمونه طالبان تندیس یک زن را از مقابل دانشگاه کابل برداشتند. و یا از برگزاری کمپاین اهدای خون به مناسبت هشت مارچ جلوگیری کردند. همچنین از طریق رسانه‌ها در تلاش آن هستند که زنان را در خانه و خانواده نگهدارند.
زنان که جزو اولین گروهای معترض به حاکمیت طالبان در افغانستان بودند اعتراض‌های‌شان در ولایت‌های کابل، بلخ، هرات و بدخشان با واکنش شدید طالبان روبه‌رو شد. دراعتراض دیگر که زنان با شعار «کار، نان، آموزش» به خیابان‌های کابل آمده بودند، طالبان به لت و کوب خبرنگاران پرداختد. در یک رویداد دیگر چهار فعال مدنی زن در مزارشریف تیرباران شدند. و در پی این حادثه تعدادی از فعالان زن در کابل برای دادخواهی از حقوق زنان در افغانستان و همچنین قتل ۴ فعال زن در مزار شریف تجمع کردند. تا صدای‌شان را به جهانی که کور و کر شده برسانند و از آنها بخواهند طالبان را به رسمیت نشناسند. زنان در چند رویداد دیگر نیز نسبت به وضع محدودیت برای کار، آموزش، فعالیت‌های ورزشی، وضعیت فقر و گرسنگی و مشارکت زنان در حکومت دست به اعتراض زدند. اما طالبان زنان را تهدید به مرگ کردند. اما اعتراض علیه طالبان با روش‌های متفاوتی مانند اعتراض در خانه توسط زنان گسترش پیدا کرد. زنان در کندز نیز از این روش استفاده کرده و علیه محدودیت‌های طالبان اعتراض کردند. همچنین زمانی که زنان در کابل برای دادخواهی از خانواده‌ی زینب عبدالهی که توسط طالبان کشته شده، به خیابان آمده و اعتراض کردند، طالبان مانع اعتراض زنان شدند و از گاز اشک آور استفاده کردند. طالبان نه تنها کشتن افراد غیرنظامی در جنگ را مشروع می‌دانند بلکه بازداشت و زندانی کردن مخالفان خود را نیز حق خود می‌دانند. این ادعای طالبان پس از ناپدید شدن دو تن از زنان معترض و افزایش نگرانی‌ها مطرح می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر باورمند است که طالبان از تاکتیک‌های خشونت‌بار برای سرکوب اعتراضات زنان افغانستان استفاده می‌کنند.
طالبان برای حذف زنان و مخالفین خود و سرکوب اعتراضات زنان از شکنجه، قتل و تجاوز علیه زنان استفاده می‌کنند. در روزهایی هفتم و هشتم سپتامبر ۲۰۲۱، طالبان به راهپیمایی اعتراضی زنان در مزارشریف حمله کردند و بیش از ۷۰ تن از معترضان از جمله ۴۰ دختر معترض را با خود بردند. یک هفته پس از این ماجرا، اجساد هشت نفر از بازداشت‌شدگان در خیابان‌های این شهر پیدا شد. پنج تن از دختران بازداشت‌شده هم پس از رهایی از چنگ طالبان، به دست خانواده‌های خود به قتل رسیدند. باقی دختران و پسران با تلاش‌های شبانه‌روزی خانواده‌هایشان پس از حدود ۴۵ روز آزاد شدند، اما تا زمان تنظیم این خبر از سرنوشت ۹ تن از دختران بازداشت‌شده هیچ اطلاعی در دست نبود.
طالبان بعد از سرکوب زنان معترض کابل، هرات، مزارشریف، بامیان و بدخشان با تحمیل پوشش بر زنان و تفکیک جنسیتی در مکان‌های عمومی مانند دانشگاه‌ها، پارک‌ها، رستوارنت‌ها و حذف نمادین زنان به حذف سیستماتیک زنان از حوزه‌ی عمومی و محدود کردن زنان به حوزه‌ی خصوصی میپردازند. طالبان با سازوکار مشخص؛ نوع پوشش را به بهانه‌ی ارزش‌های اسلامی و افغانیت بر زنان تحمیل می‌کنند. این سازوکار از خصوصی‌ترین نهاد یعنی خانواده شروع می‌شود و تا سطح نهادهای آموزشی، رسانه‌ها، محل کار و ادارات دولتی کشانده می‌شود و کارکرد آن از مراقبت، و محدود کردن گردش آزاد اطلاعات شروع تا برخورد خشونت‌آمیز و تهدید به مرگ به پیش می‌رود. طالبان با خلق دوگانه‌‌ی ارزش‌های اسلامی-سکولارسیم و یا افغانی-غربی در تلاش مشروعیت‌بخشی به عملکرد زن‌ستیزانه‌ی خود در سطح ملی و در گفتمان پلورالیسم جهانی هستند. به طوری که عفو بین‌المللی می‌گوید: «استناد طالبان به شریعت و افغانیت ترفند کهنه است که برای انکار حقوق زنان طراحی شده» است. این سازوکار با سیاست هویتی طالبانی در تلاش محروم ساختن زنان از معیشت و هویت است.
در اقدامی دیگر، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ۲۷ فوریه ۲۰۲۲ اعلام کرد مطابق شریعت، زنان حق ندارند بیشتر از ۷۸ کیلومتر، بدون محرم شرعی مسافرت کنند. و به آژانس‌های مسافرتی دستور دادند از فروش بلیط به زنان بدون محرم خودداری کنند و مسئولان فرودگاه باید مانع سفر هوایی زنان بدون محرم شوند. قوانین تحمیلی حجاب و همراهی محرم، تاثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسبی بر روی زنان و دختران و بهره‌مندی آنان از ابتدایی‌ترین حقوق خود از جمله ازادی گشت و گذار و اشتغال دارد.
محروم‌سازی دختران و زنان از دسترسی به آموزش
طالبان به صورت سیستماتیک محدودیت‌های خود را بر جامعه و زنان گسترش می‌دهند. بستن مکاتب دولتی دخترانه در دوره‌ی متوسطه و لیسه، اعلام سیاست‌های آموزشی شریعت‌محور و حذف بعضی مضامین درسی از مکاتب و دانشگاه‌ها به بهانه متضاد بودن با شریعت اسلامی یکی از موارد نقض حقوق اساسی زنان، آزادی عقیده و آزادی بیان است. این موضوع به باور یونسکو افغانستان را با خطر فاجعه‌ی نسلی در زمینه‌ی آموزش مواجه ساخته است. در کنار آن، بسته ماندن مکاتب توسط طالبان منجر به افزایش ازدواج‌های اجباری، زیرسن و خشونت‌های خانگی شده است. از پیامدهای دیگر آن تأثیر ناگوار روانی بر دختران است که باعث شده بعضی از دختران بازمانده از تحصیل دست به خودکشی بزنند. به باور سازمان ملل: طالبان در کره‌ی زمین تنها رژیمی است که مانع تحصیل دختران می‌شود. تصمیم به عدم بازگشت دختران به مکاتب ثانوی به این معنی است که یک نسل از دختران، آموزش ۱۲ سال خود را تکمیل نخواهند کرد و امکان ورود به دانشگاه را نخواهند داشت.
اتحادیه مکتب‌های خصوصی روز ۱۹ مرداد اعلام کرده است که بیش از ۴۰۰ مکتب خصوصی در کمتر از یک سال گذشته به دلیل افزایش فقر، کاهش دانش‌آموزان و ممنوعیت تحصیل دختران در دوره متوسطه بسته شده است. به باور کارشناسان آموزشی، ایجاد مکتب‌های خصوصی یکی از دست‌آوردهای دو دهه اخیر بود که برای ده‌ها هزار تن زمینه آموزش و کار را فراهم ساخته بود.
بهانه‌های پوشش، شریعت اسلامی و مضامین متضاد با شریعت این امکان را به طالبان می‌دهد که در کنار بسته نگهداشتن مکاتب دولتی، اجازه‌ی فعالیت مدارس دینی برای تربیت نیروهای مرد و زن با ایدیولوژی مشخص طالبانی، داده شود. گرچه مدارس دینی قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان نیز وجود داشت و توسط نیروهای تندروی اسلامی مدیریت می‌شد و هزاران دختر و پسر افغانستانی در آنجا به آموزش دینی می‌پرداختند، اما در حال حاضر این تهدید وجود دارد که طالبان مکاتب دولتی را نیز با الگوبرداری از مدارس دینی به پیش ببرند. در چنین شرایطی تنها دغدغه بازشدن مکاتب به روی دختران نیست، بل محتوای این مکاتب نیز هست. این موضوع وقتی پررنگ‌تر می‌شود که طالبان ایجاد حلقه‌های درسی سوادآموزی در خانه‌ها را نیز ممنوع کرده‌اند.
علیرغم اینکه عدم دسترسی دختران و زنان به آموزش از سوی جامعه جهانی بسیار مهم قلمداد می‌شود اما امروز بعد از یکسال، درهای مکاتب متوسطه همچنان به روی زنان و دختران بسته است و جامعه بین‌المللی تاکنون نتوانسته است مسیری را برای حمایت از حقوق انسانی میلیون‌ها زن و دختر و مکانیسم‌های مناسب پاسخگویی مشخص کند. اگرچه اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و ۱۶ وزیر خارجه زن تقریبا هم‌زمان ممنوعیت تحصیل دختران را محکوم کرده‌اند، اما این کافی نیست و زمان دفاع از حقوق زنان افغانستان با اقدام‌های واقعی و عملی از جمله ممنوعیت سفر مقامات بلندپایه طالبان فرا رسیده است. هیدر بار، معاون بخش حقوق زنان در دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به بسته ماندن مکاتب دخترانه و تمدید ممنوعیت تحصیل دختران از کلاس ششم تا دوازدهم در ماه جون ۲۰۲۲ با انتقاد از عملکرد نماینده‌گان کشورهای جهان در پیوند به منع آموزش دختران در افغانستان می‌گوید: «نماینده‌گان امریکا و اروپا فقط جلسه برگزار می‌کنند و عکس می‌گیرند».
اقتصاد و اشتغال
با حاکمیت طالبان اقتصاد نیم‌بند افغانستان از هم پاشید و فقر در جامعه گسترش بی‌پیشنه‌یی پیدا کرد به طوری که گرسنگی بیش از نصف نفوس افغانستان را تهدید می‌کند. گسترش فقر اقشار مختلف جامعه بخصوص زنان بطور کلی و زنان بیوه و سرپرست خانوار به طور اخص را تحت تأثیر قرار داد. آنان با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند، کودکان از گرسنگی می‌میرند یا توسط خانواده‌های خود رها می‌شوند. این وضعیت زنان و کودکان را تا سرحد بردگی فروکاسته و خانواده‌ها به فروش دختران خود اقدام می‌کنند. این وضعیت به‌ویژه با ممنوع کردن کار زنان –به جز در بخش‌های آموزش و صحت- تشدید شده است. طالبان از زنان شاغل در بخش خصوصی و کارمندان دولتی خواسته‌اند در خانه بمانند و «مردان خانه را به جای خود به وظیفه بفرستند». طالبان از همان روزهای ابتدایی، بسیاری از نهادهای اقتصادی را که زنان در ان کار می‌کردند تعطیل کرده‌اند از جمله کارخانۀ پروسس بادام زنان را به پایگاه نظامی تبدیل و بازارهای مخصوص زنان را که توسط وزارت امور زنان برای فروش محصولات زنان ایجاد شده بود، تعطیل کردند این درحالی است که محدودیت‌ها برای زنان شاغل برای افغانستان ویران‌گرست و زنان سرپرست خانوار و بیوه در شرایط دشوارتری قرار دارند. عدم اشتغال و وابستگی مالی زنان، بر دسترسی آنان به خدمات اولیه به ویژه خدمات صحی تاثیر منفی دارد.
صحت
زنان در وضعیت بد بهداشت جسمی و روانی قرار دارند. سیستم شکننده صحی افغانستان و مسدود شدن مراکز بهداشتی در یک سال پسین و وضع محدودیت برای حضور زنان در اجتماع باعث شده که وضعیت بهداشت جمسی و روانی زنان نسبت به گذشته بحرانی‌تر شود.
گزارش دیده بان حقوق بشر در ماه مه ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر نیز مراقبت های دوران بارداری و پس از زایمان، و همچنین درمان سرطان، آزمایش پاپ اسمیر و ماموگرافی، اغلب در دسترس نبودند یا وجود نداشتند. مراکز درمانی اغلب فاقد نیروی انسانی و تجهیزات ضروری هستند. و اپیدمی های فلج اطفال، سرخک، مالاریا، دانگ، وبا و کووید-۱۹ سیستم مراقبت های بهداشتی کشور را بیشتر تحت فشار قرار داده است. برخی از کارشناسان به FRONTLINE گفته‌اند که محدودیت های طالبان بر امکان زنان و دختران برای مراجعه به مراقبت‌های پزشکی تأثیر گذاشته است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، تا سپتامبر سال گذشته، تنها ۱۷ درصد از تسهیلات صحی افغانستان که بخشی از آن توسط بانک جهانی حمایت می‌شد، فعالیت داشت.
همچنین حضور طالبان و وضع محدودیت‌ها بر زنان باعث شده است که زنان زیادی گرفتار مشکلات روانی شوند که عاملی برای خودکشی دختران و زنان جوان است.
رسانه‌ها و زنان
بر اساس ارزیابی گزارشگران بدون مرز، زنان در یک سال گذشته در نابودی رسانه‌های افغانستان بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند و در ۱۱ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان – بادغیس، هلمند، دایکندی، غزنی، وردک، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنگان و زابل به طور کامل از عرصه رسانه ناپدید شده اند. از ۲۷۵۶ زن روزنامه نگار و کارمند رسانه‌ای که قبل از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ در افغانستان شاغل بودند، تنها ۶۵۶ نفر هنوز کار می‌کنند که از این تعداد ۸۴٫۶ درصد در منطقه کابل هستند. بنابه این گزارش «آنها در شرایط خشونت‌آمیز جسمی و روحی کار می کنند». اتهامات “بی‌اخلاقی یا رفتار مغایر با ارزش های جامعه” به طور گسترده به عنوان بهانه‌ای برای آزار و اذیت زنان روزنامه‌نگار و فرستادن آنها به خانه استفاده می شود. این جهان بینی سنت‌گرایانه در گفتمان رسمی امارت اسلامی جدید افغانستان منجر به این شده که مجریان زن تلویزیون مجبور شوند چهره خود را در مقابل دوربین بپوشانند.
طالبان همچنین با وضع محدودیت‌های بیشتر نشر صدای زنان و موسیقی در بلخ، تخار و جوزجان را ممنوع کردند. خبرنگاران زن را مجبور به رعایت حجاب اجباری در رسانه‌ها ساخته و از آنها خواستند که بدون ماسک در تلویزیون ظاهر نشوند. همچنین از رسانه‌ها خواستند که زنان تمثیل نکنند و برنامه‌ها اسلامی باشند و رسانه‌ها در مورد ارزش خانه‌نشینی زنان برنامه بسازند. در چنین شرایطی زنان خبرنگار در افغانستان سنگین‌ترین بار را به دوش می‌کشند. پس از دستور تازه طالبان در مورد پوشش مجریان زن در تلویزیون‌ها، مسوول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر این اقدام را تلاش سریع در راستای حذف زنان از زنده‌گی عمومی خوانده است. از طرف دیگر طالبان با وضع محدودیت بر رسانه‌ها از انتشار خبر و گزارش در مورد اعتراضات زنان جلوگیری کرده و با گزارشگران تظاهرات زنان در کابل با خشونت برخورد کردند.
فرهنگ و جامعه
طالبان با وضع ممنوعیت‌های مختلف زنان را از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بسیاری حذف کرده‌اند . آنها ورزش و رانندگی زنان را ممنوع اعلام کردند. از برگزاری کمپاین‌هایی که بر محور زنان باشد جلوگیری می‌کنند. کافۀ زنان به دلیل ترس از طالبان در کابل و هنرکده‌های سوخته‌نگاری در بامیان بسته شدند. از طرف دیگر طالبان به تبلیغ حجاب پرداختند و از طرف دیگر نصب عکس و مجمسۀ زنان را در دکان‌ها ممنوع کردند و تندیس یک زن را از مقابل دانشکدۀ هنرهای دانشگاه کابل برداشتند.
خشونت علیه زنان و دسترسی به عدالت و مکانیسم‌های حمایتی
یک سال پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، زنان به صورت سیستماتیک از تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حذف شده‌اند. در حال حاضر، زنان به دلیل محدودیت‌های اعمال شده برای رفت و آمد، شرایط شکننده امنیتی، فقدان مکانیسم‌های حمایتی و عدم دسترسی به سازو کارهای رسمی رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان، امکان طرح شکایت و دسترسی به عدالت را ندارند. اکثر نهادهای مدنی و حقوق بشری در افغانستان یا فعالیت نمی‌کنند یا فعالیت‌های آنها محدود شده است. طبق داده‌های یوناما، در یک سال گذشته ۷۸ مورد قتل، تجاوز، خودکشی، ازدواج اجباری شامل ازدواج کودکان، ضرب و شتم و دو مورد زن‌کشی گزارش شده است. هیچ کدام از این موارد از طریق سیستم قضایی رسمی مورد پیگیرد قرار نگرفته اما موارد بسیاری به مکانیزم‌های سنتی حل منازعه ارجاع شده است. واحدهای ویژه رسیدگی به خشونت علیه زنان و پلیس ویژه زنان و دادگاه‌هایی که توسط دولت قبل به عنوان بخشی از اجرای قانون منع خشونت علیه زنان، ایجاد شده بودند از بودجه سال ۲۰۲۲ طالبان حذف شده‌اند.
با انحلال مکانیزم‌های اختصاصی برای رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان و دختران، مجرای مهمی برای قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی برای دسترسی به عدالت و حمایت بسته شده است. در حال حاضر، قربانیان زن خشونت‌های خانگی در صورت عبور از موانع فوق‌الذکر، می توانند به خدمات صحی، روانی و قضایی در مراکز حمایت خانوادگی که در بیمارستان‌های مرکزی ۲۶ ولایت قرار دارد، دسترسی داشته باشند. با این همه، نیاز است که مراکز نگهداری از زنان خشونت‌دیده و خانه‌های امن برای زنانی که به دلیل خشونت از خانه فرار می‌کنند، مجددا برقرار شود.
براساس گزارشی از عفو بین‌الملل طالبان با آزادسازی بدون قید و شرط زندانیان خشونت جنسی و جنسیتی بازماندگان را به حال خود رها کرده و در خطر مرگ قرار داده‌اند. خشونت‌های جنسی و جنسیتی، شامل خشونت‌های خانوادگی نیز می‌شود و با صدور فرمان هبت‌الله پررنگ‌تر شده و به باور «حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان» و «جنبش زنان عدالتخواه افغانستان» این فرمان محدود به نقش خانه‌داری زنان است.
گزارش عفو بین‌الملل نیز نشان می‌دهد که نرخ ازدواج کودکان و ازدواج‌های اجباری در افغانستان زیر سلطه طالبان در حال افزایش است. رامیتا نوایی مستندساز و خبرنگار شبکه PBS نیز مستند Afghanistan Undercover را درباره نکاح اجباری طالبان با زنان و دختران زیبا رو و بالارفتن آمار زندانیان زن متهم به جرائم اخلاقی (از جمله سوارشدن به تاکسی با حضور مرد نامحرم) و افزایش میزان خودکشی به ویژه در میان زنان تهیه کرده است.
انفعال و اقدامات ناکافی جامعه بین‌المللی
در یک سال گذشته طالبان در تلاش آن بودند که حاکمیت خود را در افغانستان تقویت کرده و مشروعیت بین‌المللی پیدا کنند؛ زمین‌گیر شدن اقتصاد نیم‌بند افغانستان و گسترش فقر در بین مردم باعث شد که وضعیت حقوق‌بشری زنان از یک موضوع بسیار جدی به امری برای معامله در سطح گفتگوهای سیاسی بین کشورهای جهان و طالبان تبدیل شود. طالبان در آغاز برای کسب مشروعیت تظاهر می‌کردند که حقوق اساسی زنان را به رسمیت می‌شناسند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود دو روز پس از به قدرت رسیدن طالبان، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران مبنی بر فعالیت و حضور زنان در جامعه گفت که زنان بخش مهمی از جامعه هستند و چگونه‌گی فعالیت آنان براساس آموزه‌های دین اسلام در اجتماع مشخص شده و طالبان نیز به جایگاه و حقوق آنان ارج می‌گذارند. وی بارها در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود با تأکید بر تغییر طالبان گفت: «در مقایسه با ۲۰ سال گذشته، تفاوت زیادی بین ما وجود دارد». ۱۸ اگست نیز، سهیل شاهین، سخنگوی دیگر طالبان، در مصاحبه با رادیو عمومی ملی (NPR) تصویری زیبا از دسترسی زنان به تحصیل و اشتغال تحت حاکمیت طالبان ارائه کرد: «زنان، حق تحصیل و کار دارند، بنابراین می‌توانند در حال حاضر پست‌ها و مشاغل مختلف داشته باشند.» احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه طالبان نیز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «حکومت طالبان به حقوق بشر، به شمول آموزش زنان احترام می‌گذارد و از جامعۀ جهانی خواست تا پول‌های منجمد شدۀ افغانستان را آزاد کنند.» اما واقعیت آن است که افغانستان برای بیشتر زنان و دختران تبدیل به زندان شده است.
در یک سال گذشته، دولتهای غربی، نهادهای سازمان ملل، مکانیسم‌های بین‌المللی حمایت از حقوق بشر و دادگاه کیفری بین‌المللی اقدامات عملی ناچیزی در راستای تعهدات بین‌المللی خود و حمایت از میلیون‌ها انسان و پاسخگو ساختن طالبان در برابر تجاوز خشونت‌آمیز، نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی انجام داده‌اند.
دو روز پس از سقوط افغانستان، ایالات متحده حدود ۹.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود و ارسال پول نقد به این کشور را متوقف کرد. هدف از این اقدام، جلوگیری از دسترسی دولت تحت رهبری طالبان به این پول عنوان شد. چند ماه بعد، بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی را امضا کرد که راه را برای اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده افغانستان در آمریکا برای کمک‌های بشردوستانه و ۳.۵ میلیارد دلار دیگر را برای پرداخت‌های مربوط به دعاوی حقوقی قربانیان تروریسم هموار کند.
شورای امنیت سازمان ملل روز ۷ شهریور (۳۰ اوت)، با تصویب قطعنامه‌ای از طالبان خواست به تعهدات بین‌المللی پایبند بماند و اجازه خروج آزاد شهروندان افغانستان را بدهند. همین شورا در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تسهیل کمک به افغانستان را تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه نهادهای سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی اجازه یافتند برای کمک‌های بشردوستانه در افغانستان پول دریافت کنند و آن را به این کشور منتقل کنند. این قطعنامه اولین گام سازمان ملل پس از ماه‌ها کشمکش بر سر چگونگی جلوگیری از یک فاجعه انسانی در پی سقوط اقتصادی در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه اوت/آگوست است. اگرچه بحران اقتصادی و گرسنگی جمعی همچنان در افغانستان پابرجاست.
بر اساس ارزیابی که توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) منتشر شد، افغانستان در آستانه فقر جهانی است. مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری، در نشست شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۲۳ جولای ۲۰۲۲ گفت: تغییرات چشمگیر در چشم انداز سیاسی و اقتصادی افغانستان در ماه اوت گذشته باعث رنج بی‌امان انسانی شده است. ۲۵ میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر در فقر به سر می برند – بیش از دو برابر سال ۲۰۱۱٫ او با بیان اینکه «امروزه، یک خانوار متوسط سه چهارم درآمد خود را صرف غذا می کند گفت ۱۹ میلیون نفر از ناامنی غذایی رنج می‌برند و ۶/۶ میلیون نفر در سطح اضطراری هستند که این آمار بالاترین میزان در بین کشورهای جهان است.
هفت ماه پس از سقوط افغانستان، شورای امنیت ۱۷ مارچ ۲۰۲۲ ماموریت یوناما را تمدید کرد. ماموریت یوناما از هماهنگی ارسال کمک‌های بشردوستانه تا نظارت بر حقوق بشر و تسهیل گفتگو را در برخواهد گرفت. هرچند در این قطعنامه نامی از طالبان برده نشده اما به هیات و نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان اجازه می‌دهد تا کار خود را با مشورت نزدیک و همکاری با همه بازیگران و ذینفعان سیاسی مرتبط با افغانستان از جمله در صورت لزوم با مقام‌های مربوطه پی بگیرد. برخی از ناظران سیاسی این قطعنامه که بر اساس آن ماموریت یوناما را تا ۱۷ مارس ۲۰۲۳ تمدید کرده، نوعی به رسمیت شناختن طالبان از سوی سازمان ملل تفسیر کرده‌اند.
در تاریخ ۱۲حمل/فروردین ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر و مستندسازی آن در افغانستان گماشت. بر اساس ماموریت محوله به او، ریچارد بنت باید به سراسر افغانستان و تمام شهروندان این کشور دسترسی نامحدود داشته باشد. اگر چه، تعیین گزارشگر ویژه اولین گام مهم در جهت نظارت قوی سازمان ملل بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان است اما در فقدان مکانیسم‌های ملی و بین‌المللی عملی و مستقل برای نظارت، تحقیق، جمع‌آوری و حفظ شواهد و دریافت شکایات امکان حمایت از حقوق بشر و ارتقای آن در افغانستان وجود ندارد. برای نمونه می‌توان به ادعای ممانعت طالبان از تحقیق گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با نقض حقوق بشر در پنجشیر و بغلان اشاره کرد. گزارش کامل در باره اوضاع حقوق بشری در افغانستان تا ماه دسامبر سال جاری تکمیل و به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد شد. ریچارد بنت، در گفتگویی که در تاریخ ۲۷ جوزا/خرداد ۱۴۰۱ با طلوع نیوز داشته از بدتر شدن اوضاع حقوق بشری در افغانستان گفته و از بازداشت‌های خودسرانه و گزارش‌ها درباره دادگاه‌های صحرایی ابراز نگرانی و تاکید کرده که اوضاع در افغانستان نسبت به گذشته بدتر شده است و مسوولان امارت اسلامی باید درباره ادامه خشونت‌ها و نقض حقوق بشری و حقوق زنان پاسخگو باشند. ریچارد بنت، لغو کمیسیون مستقل حقوق بشر توسط طالبان را یک شکست بزرگ خوانده است.
توصیه‌ها
- جامعه بین‌المللی باید طالبان را از طریق تمام مکانیسم‌های موجود، پاسخگو بسازد:
- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست آتی خود در سپتامبر ۲۰۲۲، باید یک مکانیزم تحقیقی مستقل را برای تحقیق، جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در افغانستان ایجاد کند.
- دادگاه بین‌المللی جزایی ICC باید فوراً تحقیقات خود را در مورد وضعیت افغانستان برای تحقیق و تعقیب جنایاتی که در چهارچوب صلاحیت این دادگاه در افغانستان رخ داده است، از سر بگیرد.
- برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد ضروری است که صلاحیت قضایی جهانی را ایجاد کرده و به طور مؤثر اعمال کنند تا بتوانند همه عاملان جنایات ارتکابی در افغانستان را در برابر جنایات خود پاسخگو بسازند.
- جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که حمایت کامل سیاسی و همچنین منابع کافی برای تقویت مکانیسم‌های نظارت و گزارش‌دهی حقوق بشر، از جمله ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، و همچنین تلاش بیشتر برای ایجاد مکانیسم‌های مستقل وجود دارد.
- جامعه بین‌المللی باید اطمینان حاصل کند که زنان، به ویژه زنان سرپرست خانوار، از دسترسی ایمن، برابر و نامحدود به کمک‌های بشردوستانه برخوردار هستند.
- جامعه بین المللی باید هر گونه تعامل یا گفتگوی بیشتر با طالبان را مشروط به رعایت استانداردهای حقوق بشری از جمله لغو احکام اخیر کند.
- تحریم‌های اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل باید به دقت رصد شود و در صورت ادامه محدودیت‌ها بر حقوق زنان، به طور کامل مجدداً اعمال و تقویت شوند. معافیت‌ها برای رهبران طالبان از رژیم تحریم‌های ۱۹۸۸ به منظور اجازه سفر برای گفتگوهای صلح قبل از اوت ۲۰۲۱ ایجاد شد و از آن زمان در فواصل زمانی منظم برای تسهیل گفتگو تمدید شد.
- باید اطمینان حاصل شود که تمام ارتباطات عمومی منعکس کننده واقعیت‌های میدانی است و از مشروعیت بخشیدن به سیاست‌ها یا اقدامات طالبان به نام گفتگو خودداری شود.
منابع این گزارش: روزنامه اطلاعات روز، روزنامه هشت صبح، رادیو NPR، صدای امریکا، فدراسیون بین‌اللمللی جامعه‌های حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، یورو نیوز، رادیو فردا، ایندیپندنت فارسی، هفته‌نامه نیمرخ، رادیو آزادی، ایران اینترنشنال، افغانستان اینترنشنال، عفو بین‌الملل، العربیه فارسی، دویچه‌وله، گزارشگران بدون مرز، مرکز خبرنگاران افغانستان، رادیو فرانسه، طلوع نیوز، گاردین، مهاجرنیوز، الجزیره، یوناما، آرمان‌شهر، شورای امنیت سازمان ملل، سازمان ملل متحد، فیسبوک جنبش زنان عدالتخواه، رخشانه، برنامه غذایی جهان، UNDP، C-Span.
متن پی‌دی‌اف گزارش: ناپدیدسازی زنان و دختران افغانستان در مقابل چشمان جهان
—————————-
[۱] – شورای امنیت سازمان ملل متحد با ۱۵ رأی موافق و بدون هیچ رای مخالف، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی واشنگتن با عنوان قطعنامه ۲۵۱۳ را در تأیید توافق آمریکا و گروه طالبان افغانستان تصویب کرد.
