کابل، ۲۰ جولای – هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز گزارشی را منتشر کرد (حقوق بشر در افغانستان: ۱۵ اگست ۲۰۲۱ – ۱۵ جون ۲۰۲۲) که در آن وضعیت حقوق بشر در افغانستان طی ۱۰ ماه پس از تسلط طالبان مورد بررسی قرار گرفته است.
این گزارش یافته‌های یوناما را در رابطه به محافظت از افراد ملکی، کشتارهای غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، حقوق زنان و دختران در افغانستان، آزادی‌های اساسی و وضعیت در محل‌های بازداشت خلاصه می‌سازد. این گزارش همچنین حاوی توصیه‌هایی به مقامات حاکم و جامعه بین‌المللی است.
با وجود کاهش کلی و قابل توجه خشونت‌های مسلحانه، بین اواسط اگست ۲۰۲۱ تا اواسط جون ۲۰۲۲ ، یوناما ۲۱۰۶ تلفات افراد ملکی (۷۰۰ کشته، ۱۴۰۶ زخمی) را ثبت کرده است. اکثر تلفات افراد ملکی به حملات هدفمند گروه مسلح “دولت خودخوانده اسلامی در عراق وشام- ولایت خراسان” علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در مکان‌هایی که آنها به مکتب می‌روند، عبادت می‌کنند و به زندگی روزمره خود می‌پردازند، نسبت داده شده است.
مارکس پوتزل سرپرست و معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: «زمان آن فرا رسیده است که همه افغان‌ها بتوانند پس از ۲۰ سال درگیری مسلحانه در صلح زندگی کنند و زندگی خود را از نو بسازند. نظارت ما نشان می‌دهد که با وجود بهبود وضعیت امنیتی از ۱۵ اگست، مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، از داشتن حقوق کامل انسانی خود محروم هستند.»
در حالی که مقام‌های حاکم اقداماتی را ظاهرا به هدف حمایت و ارتقای حقوق بشر انجام داده‌اند، مانند عفو مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای امنیتی، فرمان مؤرخ ۳ دسامبر در مورد حقوق زنان و طرز العمل مربوط به زندانیان، ایشان همچنین مسئولیت طیف وسیعی از نقض حقوق بشر را بر عهده دارند.
نقض حقوق زنان یکی از برجسته ترین جنبه های اداره حاک م تا به امروز بوده است. از ۱۵ اگست، زنان و دختران به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، محل کار و دیگر جنبه های زندگی عمومی و روزمر ه محروم و در بسیاری موارد به طور کامل سلب گردیده‌اند. تصمیم به عدم بازگشت دختران به مکاتب ثانوی به این معنی است که یک نسل از دختران آموزش ابتدایی ۱۲ سال خود را تکمیل نخواهند کرد. در عین حال، دسترسی قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت به عدالت با انحلال مسیرهای گزارش‌دهی اختصاصی، مکانیزم‌های عدالت وسرپناها، محدود شده است.
مارکس پوتزل سرپرست و معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید: آموزش و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی برای هر جامعه مدرن مهم است. مقید ساختن زنان و دخترا ن در خان هها، افغانستان را از مزایای سهم‌گیری های قابل توجهی ایشان، محروم میسازند. آموزش برای همه نه تنها یکی از حقوق اساسی بشر است، بلکه کلید پیشرفت و توسعه یک ملت است.
در ۱۷ اگست ۲۰۲۱ ، مقام‌ها ی حاکم عفو عمومی را به مقامات سابق دولتی و اعضای امنیت ملی و نیروهای دفاعی افغانستان اعلام کردند. با این حال، به نظر نمیرسد که این عفو به طور مداوم عملی شده باشد، زیرا یوناما حداقل ۱۶۰ قتل فراقانونی مقامات دولتی و امنیتی سابق را توسط اعضای مسولین حاکم بین ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ جون ۲۰۲۲ ثبت کرده است.
یوناما نگران معافیت از مجازات برای اعضای مقامات حاکم است که به نظر می‌رسد مرتکب نقض حقوق بشر گردیده باشند. گزارش یوناما جزئیات قتل‌های غیرقانونی افراد متهم به وابستگی به گروه‌های مسلح، مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و و قتل‌های غیرقانونی افراد متهم به جنایات «اخلاقی» و استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات مجری قانون را شرح می‌دهد. نقض حقوق بشر باید توسط مقام های حاکم بررسی شود، عاملان آن پاسخگو شناخته شوند و در نهایت از تکرار چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.
گزارش یوناما نگرانی‌های خاصی را در رابطه با دو نهاد مقامات حاکم – وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ریاست عمومی امنیت ملی (استخبارات) برجسته می‌سازد. بسیاری از دستورات صادر شده توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حقوق بشر و آزادی‌های افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران را محدود می‌کند. اگرچه گفته می‌شود که چنین دستورالعمل‌هایی ماهیت توصیه‌ایی دارند، اما در برخی مواقع اعضای مقامات حاکم موضعی تندی در مورد اجرای آنها اتخاذ کرده‌اند، از جمله اجرای مجازات بدنی برای ادعای نقض دستورالعمل‌هایی خود.
مسولین استخبارات مقامات حاکم به دلیل برخورد شدید ایشان با افراد محروم از آزادی شناسایی شده‌اند. گزارش یوناما به جزئیات مواردی می‌پردازد که در آن مسولین استخبارات در ارتکاب نقض حقوق بشر علیه افراد تحت بازداشت، از جمله قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، وهمچنین دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه دست داشته است.
در طی ۱۰ ماه از تسلط آنها بر افغانستان، مقام‌های حاکم موضع خود را در مورد حقوق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و آزادی عقیده به وضوح اعلام کرده‌اند. آنها مخالفت‌ها را با سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها، از جمله دستگیری خودسرانه خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعه مدنی و ایجاد محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها، محدود کرده‌اند.
در رابطه با مکان‌های بازداشت: به طور دلگرم‌کننده به نظر می‌رسد که مقامات حاکم به دنبال انجام تعهدات خویش در قبال رفتار با بازداشت‌شدگان هستند، زیرا رهبر طالبان در جنوری ۲۰۲۲ دستورالعمل‌هایی را در مورد این موضوع صادر کرده است.
محدودیت‌هایی مالی مانع پیشرفت درین رابطه گردیده و در برخی موارد باعث کمبود مواد غذایی، مراقبت‌های صحی و بهداشتی ناکافی برای زندانیان و توقف برنامه‌های تعلیمی و آموزش‌های حرفه‌ای برای زندانیان گردیده، که قبلاً توسط جامعه بین‌المللی تمویل می‌گردید. این امر همچنان باعث گردیده که در بعضی موارد بازداشت‌شدگان به دلیل عملکرد سیستم قضایی وقت بیشتر را در توقیف قبل از محاکمه سپری نمایند.
وضعیت حقوق بشر توسط یک بحران سرتاسری بی‌سابقه اقتصادی، مالی و بشردوستانه بیشتر به وخامت گراییده است. حداقل ۵۹ درصد از جمعیت اکنون به کمک های بشردوستانه نیاز دارند – که افزایش ۶ میلیون نفری را در مقایسه با آغاز سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد. گزارش یوناما از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که با تامین کمک‌های بشردوستانه و فوری به حمایت های خود از مردم افغانستان ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که نیازهای اساسی بشری برآورده می شود. علاوه بر این، جامعه بین‌المللی مکلفیت دارد تا اطمینان حاصل نماید تا زمانی که تحریم‌ها موجود هستند، تأثیر منفی بر حقوق بشر نداشته باشند.
یافته‌ها و توصیه‌های مندرج در این گزارش، منعکس‌کننده بسیاری از نگرانی‌هایی است که از طرف یوناما با نهادهای مقامات حاکم در جریان ده ماه گذشته مطرح شده است. یوناما از سطح تعامل تا به امروز، قدردانی کرده و به حمایت از مقامات حاکم در حمایت و ارتقای حقوق بشری همه زنان، مردان، دختران و پسران افغان متعهد است.
مارکس پوتزل، سرپرست و معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: «همانطوری که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در تمدید مأموریت یوناما منعکس شده است، افغانستان به عنوان یک دولت همچنان عضو تعدادی از اسناد مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باقی مانده است. با در نظر داشت این موضوع، من از مقام‌های فعلی می‌خواهم که تمام تلاش خود را بر ای رسیدگی به نگرانی‌های ذکر شده در گزارش ما و انجام تعهدات بین‌المللی خویش برای حمایت و ارتقای حقوق بشر همه افغان‌ها انجام دهند.»
یافته‌های کلیدی از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ – ۱۵ جون سال ۲۰۲۲ :
در مدت زمان این گزارش، یوناما مستند کرده است:
- ۲۱۰۶ تلفات افراد ملکی (۷۰۰ کشته، ۱۴۰۶ زخمی) که عمدتا ناشی از حملات مهمات منفجره جاسازی شده (IED) منتسب به داعش و مهمات منفجر ناشده (UXO) است.
- ۱۶۰ قتل فراقانونی، ۱۷۸ دستگیری و بازداشت خودسرانه، ۲۳ مورد بازداشت غیرقانونی و ۵۶ مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی توسط مقامات حاکم انجام شده است.
- ۵۹ قتل فراقانونی، ۲۲ دستگیری و بازداشت خودسرانه و ۷ مورد شکنجه و بدرفتاری توسط مقامات حاکم با افراد متهم به ارتباط با «دولت خود خواند ه در عراق و شام – ولایت خراسان.»
- ۱۸ قتل فراقانونی، ۵۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۱۱۳ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و ۲۳ مورد بازداشت غیرقانونی افراد متهم به وابستگی به «جبهه خود خوانده مقاومت ملی.»
- ۲۱۷ مورد مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توسط مقامات حاکم که از ۱۵ آگست به این سو اتفاق افتاده است.
- ۱۱۸ مورد استفاده بیش از حد از زو ر توسط مقامات فعلی بین ۱۵ آگست و ۱۵ جون ۲۰۲۲.
- نقض حقوق بشر ۱۷۳ روزنامه نگار وکارمند رسانه که ۱۶۳ مورد آن به مقامات حاکم نسبت داده شده است. در این میان ۱۲۲ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه، ۵۸ مورد بدرفتاری، ۳۳ مورد تهدید و ارعا ب و ۱۲ مورد بازداشت غیرمجاز بود. شش روزنامه نگار نیز در این دوره کشته شدند (پنج نفر توسط داعش و یکی توسط افراد ناشناس.)
- نقض حقوق بشر ۶۵ مدافع حقوق بشر که ۶۴ مورد از آنها به مقام‌های حاکم نسبت داده شده است. در این میان ۴۷ مورد دستگیری خودسرانه، ۱۷ مورد توقیف بدون ارتباط، ۱۰ مورد بدرفتاری و ۱۷ مورد تهدید و ارعاب بوده است.
متن کامل گزارش به زبان انگلیسی و پشتو را می توانید از این لینک https://unama.unmissions.org/human-rights-monitoring-and-reporting دریافت کنید.
