عتیق سلیمی
رییس جمهور کرزی روز شنبه گذشته پنج تن از کمیشنرهای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر را معرفی کرد. این کمیسیون از یک و نیم سال به این سو به دلیل کمبود پنج تن از کمیشنرهایش در خلای مشروعیت به سر می برد.
مولوی عبدالرحمان هوتک، قدریه یزدان پرست، سترجنرال ایوب اصیل، وحیدالدین ارغون و حوا علم نورستانی از سوی رییس جمهور کرزی به‌عنوان کمیشنرهای جدید کمیسیون حقوق بشر معرفی شدند.
بجز وحیدالدین ارغون که به عنوان مسوول کمیسیون مستقل حقوق بشر در بدخشان کار کرده هیچ یک از کمیشنرهای جدید، سابقه کاری، تحصیل و تخصص در عرصه حقوق بشر را ندارند.
براساس اصولنامه پاریس، کمیشنرهای حقوق بشر باید دارای تخصص و تجربه در عرصه فعالیت های حقوق بشری باشند و به هیچ حزب سیاسی وابستگی نداشته باشند. اعتراض فعالان مدنی در افغانستان این است که در گزینش کمیشنران جدید، این اصولنامه به صورت آشکار نقض شده است.
گزینش این افراد در کمیسیون حقوق بشر می تواند تا حدی از نگرانی های آن عده از سران گروه های جهادی که متهم به نقض حقوق بشر در جنگ های میان گروهی هستند بکاهد ولی این تصمیم رییس جمهور کرزی در همان روز نخست با واکنش هایی مواجه شد. شماری از فعالان مدنی گفتند حداقل دوتن از این کمیشنران در گذشته با گروه ها و احزابی کار کرده اند که متهم به نقض حقوق بشر در افغانستان هستند.
برخی از کمیشنرهای جدید، سابقه کار با گروه طالبان و جمعیت اسلامی افغانستان را دارند. هردو گروه متهم به تخطی های حقوق بشری در دهه ۷۰ در افغانستان هستند.
مولوی عبدالرحمان هوتک پیشینه کار با گروه طالبان را دارد. از او در زمان طالبان به نام «هوتک تانکیست» یاد می شده است. آقای هوتک در زابل زاده شده و در دوران طالبان در پست های مختلف با این گروه کار کرده است. هوتک سه سال در زندان بگرام به سر برده و به زبان انگلیسی نیز تسلط دارد.
قدریه یزدان پرست عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان است. او یکی از نمایندگان کابل در دور پیشین شورای ملی بود. خانم یزدان پرست بارها در جلسه های عمومی علیه کمیسیون حقوق بشر سخن گفته است.
کمیشنرانی که به حقوق بشر باور ندارند
ترکیب جدید در کمیسیون حقوق بشر، این کمیسیون را دچار ناهماهنگی خواهد کرد. هرچند تصمیم ها در کمیسیون براساس اکثریت ارا از میان ۹ کمیشنر گرفته می شود اما با آن هم نگرانی هایی در مورد آینده این کمیسیون وجود دارد.
کمیسیون حقوق بشر دشمنان خطرناک و بی شماری در داخل و بیرون از دولت افغانستان دارد. تمام رهبران جهادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به تخطی های حقوق بشری در جریان جنگ های داخلی متهم هستند، با این کمیسیون مخالفند.
حکومت افغانستان به دلیل حضور قدرتمند جنگ سالاران در دولت و خارج از دولت قادر به تطبیق «برنامه عدالت انتقالی» نشد. براساس این برنامه به تمام جرایم جنگی و موارد نقض حقوق بشر باید به صورت همه جانبه رسیدگی می شد.
گروه طالبان نیز با این کمیسیون مخالف است. به این دلیل که کمیسیون حقوق بشر در یازده سال فعالیت اش گزارش هایی را در رابطه به تخطی های حقوق بشری منتشر کرده است.
گزارش «ترسیم منازعه» یکی از خطرناک ترین و حساس ترین گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد تخطی های حقوق بشری در افغانستان است. این گزارش تخطی های حقوق بشری را در کابل و ولایات افغانستان مستند کرده و با انجام تحقیق میدانی، رد پای افراد، قوماندانان، و رهبران گروه ها را در تخطی های حقوق بشری مشخص کرده است.
در گزارش ترسیم منازعه تمام تخطی های حقوق بشری در دوران جنگ سی ساله داخلی که توسط گروه های مجاهدین در کابل به راه انداخته شد، مستند شده است. در این جنگ ها بیش از ۶۰ هزار افغان کشته شدند و میلیون ها تن دیگر از خانه های شان متواری شدند.
قتل عام ها، کشتارها و کشتار گسترده ای که توسط طالبان در شمال کابل، مزارشریف و سایر ولایات انجام شده نیز در این گزارش مستند شده است.
هرچند این گزارش هنوز رسما نشر نشده ولی منابعی گفته اند که نام بسیاری از رهبران احزاب و گروه های جهادی و گروه طالبان در این گزارش به عنوان عاملان نقض حقوق بشر ذکر شده است.
یکی از مهم ترین نگرانی حامیان حقوق بشر این است که با رفتن کمیشنران جدید با سابقه کار در گروه های خاطی، بدون شک آن ها برای نابودی اسناد نقض حقوق بشر در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلاش خواهند کرد.
نگرانی دیگر این است که اگر کمیشنران جدید نتوانند خودرا با ارزش های حقوق بشری وفق دهند، با آن کنار بیایند و این ارزش ها را بپذیرند، کمیسیون چگونه می تواند از تخطی هایی که همه روزه در افغانستان انجام می شود، انتقاد کند و یا به دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان برخیزد؟
