DSCN0580

افغانستان مونیتور

هیـدر بار – پژوهشگر افغانستان در دیده‌بان حقوق بشر

در جنوری ۲۰۱۲ نتیجه تحقیقاتم نشان می‏داد که بیشتر از چهار صد زن و دختر، به جرم فرار از منزل و یا داشتن رابطه خارج از حیطه ازدواج در زندان‏ها و توقیف خانه‏ها بسر می‏برند. در آن زمان سازمان دیده بان حقوق بشر نتایج به دست آمده از تحقیقاتم را منتشر کرد. اکنون با گذشت هجده ماه از آن زمان، وضعیت تغییر خیلی زیادی کرده است، البته در جهت منفی!

در حال حاضر حداقل شش‏صد زن و دختر به اتهام جرایم اخلاق، زندانی هستند که نسبت به هجده ماه گذشته پنجاه درصد افزایش را نشان می‏دهد، تعداد زیاد زنانی  که در گزارش ۲۰۱۲ از آن‏ها یاد شده بود، اصولا خود قربانیان ازدواج‏های زیرسن و خشونت‏های فیزیکی شدید بودند. حتی  جرم عده‏ای سهیم بودن در رابطه جنسی خارج از ازدواج بود، در صورتی‏که به آن‏ها تجاوز شده بود.

این افزایش وحشتناک در تعداد زنانی که به دلایل اخلاقی زندانی می‏شوند علی رغم تلاش‏هایی است که دولت افغانستان برای حل این مشکل برداشته است.

هرچند فرار از خانه از نظر قانون افغانستان جرم محسوب نمی‏شود و در کنار تاسیس چهار خانه امن جدید برای زنان مورد خشونت قرار گرفته، حکومت این کشور، تشکیلات مخصوصی را برای پیگیری و رسیدگی قانونی به اعمال خشونت علیه زنان به راه انداخته است ولی با آنهم اخبار مربوط به زنان و دختران زندانی شده چندان امیدوار کننده نیست.

این آمار در آستانه‏ی خروج نیروهای جامعه جهانی از افغانستان، نوید دهنده آینده چندان روشنی برای حقوق زنان افغانستان نیست.

تلاش برای تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در پارلمان افغانستان، روز هجدهم ماه می بی نتیجه ماند و پس از آن‏که تعدادی از نمایندگان موادی از این قانون را مغایر شرع دانستند، قانون منع خشونت علیه زنان برای اصلاح به کمیسیون‏های پارلمان فرستاده شد. البته مخالفان این قانون مسایلی چون ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، خشونت‏های خانوادگی و زندانی شدن قربانیان تجاوز را در افغانستان نادیده گرفتند.

یکی از فعالان حقوق زنان در کابل می گوید: «ما نگران نیستیم که بعد از ۲۰۱۴ چه اتقاقی خواهد افتاد و یا این‏که ما حقوق خود را برای توافق با طالبان از دست خواهیم داد؛ در صورتی‏که قانون منع خشونت علیه زنان را از دست بدهیم به این معنا است که همه چیز را حالا و از قبل باخته‏ایم»

اما در کابل واضح است که اولویت جامعه جهانی بستن باروبندل‌شان برای رفتن از افغانستان است، هنگامی‏که کارمندان سفارتخانه‏ها را می‏بینم بیشتر از برنامه‏هایی که باید تمام شود حرف می‏زنند و این‏که چطور برنامه‏هایی که قرار است باز بماند، با تعداد کمی کارمند درست مدیریت شود و در حالی‏که  کشورهای کمک‌کننده برنامه‏های امنیتی را برای ده سال آینده بعد از ۲۰۱۴ با جزییات بررسی می‏کنند، نبود هیچ تدبیر بعدی  برای حفاظت حقوق زنان در سالهای بعد، خیره کننده است و عده‏ای از فعالان زن آن‏را ناشی از این می‏دانند که حقوق زنان آخرین مسأله‏ای است که دونر‏های خارجی ممکن است به آن علاقه نشان دهند.

در صورتی‏که زنان در بدترین شرایط رها شده مکانیزم حفاظت از حقوق آن‏ها توسط کشورهای کمک دهنده اروپایی مورد بررسی قرار نگیرد، این یک فریب و عدم توجه به یکی از تعهدات اساسی و اولی جامعه جهانی خواهد بود. زنان افغان برای پیشرفت و حفاظت هر ذره از حقوق خود مبارزه کرده‏اند و مبارزه آن‏ها همچنان ادامه خواهد داشت و جامعه جهانی حمایت تمام و کمال را قرضدار آن‏ها است.

شماری از اقداماتی که فورا باید روی دست گرفته شود، حکومت کرزی باید آنچه را که به نام فساد اخلاقی جرم شناخته می‏شود از میان بردارد، تمام قوانینی که تبعیض علیه زنان را دامن می‏زند اصلاح شوند یا هم به تعلیق در آورده شوند و قانون منع خشونت علیه زنان به تمام و کمال در سراسر کشور تطبیق شود. حکومت باید اقدامات جدی و عملی را روی دست بگیرد که در چارچوب آن تعداد پلیس‏های زن را افزایش دهد و یک پلان بهتر و گسترده تر برای ایجاد خانه‏های امن مورد نیاز است که تا زنان خشونت دیده بیشتر مورد حمایت قرار گیرند. حداقل برای هر ولایت یک شیلتر یا خانه امن ضروری است.و بالاخره جامعه جهانی باید به کرزی بگویند که آن‏ها در کنار دولت افغانستان در صورتی‏که حقوق زنان قربانی شود، نخواهند ایستاد و در عوض به اقدامات صادقانه و اصلی دولت برای احقاق حقوق زنان اهمیت قایل شده و از تلاش‌های دوامدار در سراسر کشور که واقعا زنان افغان شایستگی آن‏را دارند، حمایت کنند.

*منبع:‌ سایت دیده‌بان حقوق بشر – برگردان: ناهید باقی