۴ اسد ۱۳۹۳ برابر با ۲۶ جولای ۲۰۱۴
متاسفانه پس از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، افغانستان گرفتار موج تازه ای از بحران و آشفتگی سیاسی شده است. در این میان زنان و مردان متعهد که آگاهانه وظیفه شهروندی و میهنی خویش را با حضور پر شور در انتخابات به اثبات رساندند، بار دیگر قربانیان مستقیم این بحران و بن بست سیاسی هستند. پس از سپری شدن دور دوم انتخابات، سیاست مداران، وضعیت را به سمت بی ثباتی و ناامنی کشاندند که منجر به سواستفاده تروریست از این خلا امنیتی شدندو با زیر پا گذاشتن مراسم و مناسک مذهبی، حتا در روزهای ماه مبارک رمضان دست به کشتار مردم بی گناه ملکی زدند. دشمنان مردم به بیرحمانه ترین وجه در آرگون در پکتیکا فاجعه آفریدند. فاجعه قتل عام آرگون که یاداور کشتارهای متعدد از این نوع از سوی طالبان در سالهای گذشته است، تا زمانی که عدالت برای قربانیان برقرار نشود، هرگز از ذهن و روان مردم افغانستان پاک نخواهد شد و مردم هیچ گاه مسببان این واقعه را نخواهند بخشید. حمله به ولایت هلمند، فاجعه آرگون و همین چند روز پیش، ترور وحشیانه ۱۵ نفر منجمله عروس و دامادی که توسط یک موتر مسافربری از مرکز ولایت غور به خانه های خود بر می گشتند، بار دیگر دو نکته را آشکار می کند: ۱- اهل سیاست افغانستان، با درگیر شدن به زدوبندهای سیاسی و تلاش برای تصاحب قدرت سیاسی، از تمرکز بر روی مسایل کلیدی و مشکلات اساسی چون پایان دادن به جنگ و تامین امنیت شهروندان افغانستان غافل شده اند و اجازه می دهند که تروریستها با دست باز از این آب گل آلوده به ضرر مردم و ثبات افغانستان سواستفاده کنند. ۲- طالبان چهره ای بسیار هولناک تر از پیش از خود عیان کرده اند، تعداد حملات خود بر غیر نظامیان را افزایش داده اند و از شیوه های غیرانسانی تر و نوینی برای هراس افکنی و دهشَت افرینی استفاده می کنند. پدیده تازه ای به نام “بمب های مغناطیسی” آرامش و امنیت جانی مردم را بیش از پیش به مخاطره انداخته است. تعداد تلفات ناشی از این بمب ها که در موترهای نظامی و حتا غیرنظامی جاسازی و نصب می گردد بسیار بالا رفته است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی به نمایندگی از مردم افغانستان، این روندها و سیاست هایی را که بحران را تشدید می کنند و منجر به موج جدیدی از حملات و کشتارهای علیه مردم می شود، شدیدا محکوم می کنیم. از رئیس جمهوری و دولت فعلی، از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و حامیانشان می خواهیم که بیش از این کشور را با بحران سیاسی و منازعه قدرت که حاصل جمع ان، ناامنی مردم، رکود اقتصادی و تشنج های اجتماعی است، رو به رو نسازند. به مخالفان مسلح دولت می گوییم که حرف اخر رای مردم است، با کشتار غیرنظامیان و برپاکردن خاک و خون نمی توانید برای خود جایی در دل این ملت بازکنید. به اهل سیاست اخطار می دهیم که اصرار شما برای تامین منافغ گروهی خودتان و ارجح دانستن ان بر منافع ملی و مردم، این کشور را به لبه پرتگاه می کشاند. به بازیهای سیاسی قدیمی خود پایان دهید و وظیفه ای که ادعای ان را دارید یعنی خدمت به مردم و پایان دادن به جنگ و تعالی کشور، فراموش نکنید و برای شکوفایی اقتصادی، تامین صلح عادلانه و پایدار و پاسخگویی به نیازهای عدیده مردم کمر همت ببندید.
سیاست کمک رسانی و جبران خسارت، در ارتباط با قربانیان و آسیب دیدگان فاجعه آرگون غیر شفاف است. ضمن قدردانی از کمکهای حکومتی به آسیب دیدگان، این کمک ها حیف و میل می شود و به دست افراد نیازمند واقعی و مستحق نمی رسد. ما از حکومت افغانستان می خواهیم که در جهت تضمین شفافیت پروسه کمک رسانی، جامعه مدنی، رسانه ها و در کل تمامی شهروندان را در جریان شیوه کار خود برای کمک رسانی قرار دهد.
در این دوره بحرانی و سرنوشت ساز، آزادی بی قید و شرط چند تن از زندانیان طالب به شمول سران طالبان از زندان های کشور زنگ خطری برای مردم است. در زمانی که در اوج خشونت ها و نا امنی ها که به دست طالبان تشدید شده است، رهایی این زندانیان نه تنها پرسش برانگیز بلکه نشانگر نادانی و معاملات پشت پرده سیاسی است. حکومت در قبال آزادی این افراد خطرناک تاکنون هیچ امتیازی را به دست نیاورده و هیچ پیشرفتی را برای تحقق صلح عادلانه و پایدار به انجام نرسانده است. در پی رهایی این زندانیان بدون طی مراحل قانونی منجمله محاکمه، مردم تا حال حتا کوچکترین نشانه ای از بهتر شدن وضعیت امنیتی در کشور حس نکرده اند. از عملکرد شورای عالی صلح هیچ گونه نام و نشانی در حوزه عمومی نیست و وضعیت امنیتی به مراتب بدتر شده است. ما از دولتمردان افغانستان می خواهیم به فرآیند آزادسازی زندانیان خطرناک ـ که بدون محاکمه و جدا از مجرای قانونی و قضایی رها می گردند ـ همین امروز پایان بخشد.
به امید فردایی روشن و صلح پایدار و عادلانه در کشور.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی
کابل- افغانستان
